📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من مات ولم يحج وهو موسر فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً(1). وقال إبراهيم النخعي: قال الأسود(2) في رجل موسر لم يحج: إنك إن مت على هذه الحال لم أصل عليك(3).
وقال علي بن أبي طالب(4) وأبو أمامة(5) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج وهو قادر فليمت يهودياً أو نصرانياً. رواه الحسن بن علي(6)،--------------------------------------------
(1) رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك: 59، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 293 في الرجل يموت وهو موسر، وأبو نعيم في الحلية: 9/ 252، والبيهقي في سننه: 4/ 334 باب إمكان الحج، وابن عساكر في تاريخ دمشق: 33/ 264.
(2) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، عن: عمر، وعلي، وعنه: ابن أخته إبراهيم، ومحارب بن دثار، ثقة مكثر فقيه، مات سنة 74 هـ. [الكاشف: 1/ 251، التقريب: 146].
(3) مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 292 الموضع السابق.
(4) سبق تخريج حديث علي من طريق الحارث ص: 432.
(5) في الأصل: وأبو أسامة، والصواب ما أثبت.
(6) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، روى عن: أخيه الحسن، وأبيه، وعنه: الشعبي، وطلحة بن عبيد الله، مات شهيداً بالسم سنة 49 هـ.
[تهذيب الكمال: 6/ 220، التقريب: 240].

ولم أقف على هذه الرواية، ولا على من ذكر أن الحسن روى عن أبي أمامة.

وعلي بن سابط(1) عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم(2).
قال الله عز وجل: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}(3)(4) القول في ذلك: أنه لا ينبغي أن يوالى الكافر، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة قرابة يرعاها، أو مخالقة في الدنيا لا يجد بداً منها، يبطن في نفسه ضد ما يظهر منها(5).--------------------------------------------
(1) لم أقف على ترجمته، والصواب: عبد الرحمن بن سابط كما سيأتي في تخريج هذا الحديث، وقد سبقت ترجمته ترجمة مختصرة ص: 139، وهو: عبد الرحمن بن سابط، ويقال: بن عبد الله بن سابط، وهو الصحيح، عن: جابر بن عبد الله، وأبي أمامة، قال: يحيى بن معين: لم يسمع من أبي أمامة ولا من جابر ولا من سعد بن أبي وقاص. وعنه: ليث بن سعد، وليث بن أبي سليم، ثقة كثير الإرسال، مات سنة: 118 هـ.
[تهذيب الكمال: 17/ 123، جامع التحصيل: 222، التقريب: 579].
(2) روى الدارمي في سننه: 2/ 45 باب من مات ولم يحج من كتاب المناسك، من طريق شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 292 الموضع السابق من طريق عبد الرحمن بن سابط به، وأبو نعيم في الحلية: 9/ 251، والبيهقي في سننه: 4/ 334 باب إمكان الحج، وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(3) [سورة آل عمران: الآية 28]
(4) أخر المؤلف الحديث عن هذه الآية، مع أن حقها التقديم.
(5) تفسير الطبري: 3/ 228، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 14، تفسير ابن كثير: 1/ 357.

وقد قرئ: تقاة، وتقية، ومعناهما واحد(1).
قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}(2)--------------------------------------------
(1) قرأ كافة القراء بضم التاء وألف بعد القاف: تُقاة، وقرأ يعقوب من العشرة: تَقية بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة بعدها، وبها قرأ أيضاً: جابر بن زيد، ومجاهد، وحميد، والضحاك، والحسن.
[معاني القرآن للفراء: 1/ 205، تفسير الطبري: 3/ 229، معاني القرآن للنحاس: 1/ 383، معالم التنزيل: 2/ 25، النشر: 2/ 180].
ومعنى القراءتين واحد عند أكثر أهل اللغة. [مجاز القرآن: 1/ 90، معاني القرآن للنحاس: 1/ 383].
وقد اختلف في معنى قوله: تقاة على قولين: الأول: أن تتقوا منهم تقاة أي: مخافة، والثاني: أن يكون بينك وبينه قرابة كما روي عن قتادة، والأول أولى، وهو قول جمهور المفسرين.
قال ابن جرير: فالأغلب من معاني هذا الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة، فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية الكفار لا من غيرهم. [جامع البيان: 3/ 229].
(2) [سورة آل عمران: الآية 102]

وحق تقاة الله عز وجل: أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى(1)، وهذا ما لا يطيقه إلا من عصمه الله بالورع، وحال بينه وبين ما ألزمه اجتنابه، وإنما يطيق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله، ولما علم الله جل وعز ذلك خفف * عن عباده رحمة لهم فقال تبارك وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا}(2) لأنهم لو أخذوا بحق تقاته، فاجتمع أهل السماوات وأهل الأرضين على أن يبلغوا حق تقاته ما بلغوا ذلك؛ لعظم حقه، وإنما أراد جل جلاله أن يعلم خلقه قدرته، ثم يأتيهم برحمته، فنسخها وهون على خلقه بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(3) إذ الآية الأولى تكليف ما لا يطاق(4).--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: عن ابن مسعود، وعمرو بن ميمون، وطاوس، والحسن، والسدي، وقتادة، والربيع بن خيثم. تفسير عبد الرزاق: 1/ 129، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 260، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 722، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 128، والحاكم في المستدرك: 2/ 323 التفسير سورة آل عمران.
* لوحة: 73/ب.
(2) [سورة التغابن: الآية 16]
(3) [سورة التغابن: الآية 16]
(4) ممن روي عنه ان هذه الآية منسوخة: قتادة، وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس، والسدي، وابن زيد. =
تفسير عبد الرزاق: 1/ 128، تفسير الطبري: 4/ 29، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 722، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 129، نواسخ القرآن: 291.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنها لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن نجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وتقوموا بالقسط ولو على آبائكم وأبنائكم. وكذلك روي عن طاوس نحو هذا. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 260، تفسير الطبري: 4/ 29، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 722، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 130، نواسخ القرآن: 293.
وهذا هو الصحيح، قال ابن الجوزي: وهو الصحيح؛ لأن التقوى هي اجتناب ما نهى الله عنه، ولم ينه عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة، كما قال عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فالآيتان متوافقتان، والتقدير: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، فقد فهم الأولون من الآية تكليف ما لا يستطاع فحكموا بالنسخ، وقد رد عليهم وذلك قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وإنما قوله: {حَقَّ تُقَاتِهِ} … كقوله: {حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78] الحق ها هنا بمعنى: الحقيقة، ثم إن هفوة المذنب لا تنافي أن يكون مكلفاً للتحفظ، وإنما شرع الاستغفار والتوبة بوقوع الهفوات. [نواسخ القرآن: 293].
وممن رجح كون هذه الآية محكمة: النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 129، وابن عطية في تفسيره: 3/ 181، والقرطبي في تفسيره: 4/ 157، والزرقاني في مناهل العرفان: 522.

‌‌سورة النساء
قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}(1).
معنى خفتم: تيقنتم(2).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 3]
(2) هذا ما ذهب إليه أبو عبيدة. مجاز القرآن: 1/ 116.
وقد اعترض على هذا المعنى ابن العربي حيث قال: قال جماعة من المفسرين معناه: أيقنتم وعلمتم، والخوف وإن كان في اللغة بمعنى الظن الذي يترجح وجوده على عدمه فإنه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم، والصحيح عندي: أنه على بابه من الظن لا من اليقين، التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها.

[أحكام القرآن: 1/ 405، وانظر المحرر الوجيز: 4/ 13].

قال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}(1) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها، بغير(2) أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}(3)، قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب: الآية الأولى التي فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(4)--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 3]
(2) رسمت في الأصل كهذا: بامر، ولعل الصواب ما أثبت كما عند البخاري ومسلم.
(3) [سورة النساء: الآية 127]
(4) [سورة النساء: الآية 3]

* لوحة: 74/أ.

*، قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله عز وجل في الأخرى(1): {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}(2): رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فيه من أجل مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، يعني: في الحال الأخرى(3).
قال القاضي: وفي هذه الآيات روايات يقرب بعضها من بعض، ويقرب مما ذكر عن عائشة رضي الله عنها(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: الأولى، والصواب: ما أثبت، كما ورد في روايات هذا الأثر، فإن الآية التي ذكرت عائشة ليست هي الأولى لا في ترتيب السورة ولا في ورودها في الأثر.
(2) [سورة النساء: الآية 127]
(3) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 813 باب شركة اليتيم وأهل الميراث كتاب الشركة، و 3/ 1016 باب قوله: وآتوا اليتامى من كتاب الوصايا، و 4/ 1668 التفسير سورة النساء، و 5/ 1958 باب الأكفاء في المال وتزويج المُقل المُثرية من كتاب النكاح، و 5/ 1975 باب تزويج اليتيمة كتاب النكاح، و 6/ 2554 باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل لها صداقها من كتاب الحيل، ومسلم في صحيحه: 4/ 2313 كتاب التفسير حديث: 6.
(4) روي عن عائشة رضي الله عنها روايات أخرى يرجع معناها إلى ما روي عنها هنا، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1668 التفسير سورة النساء عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت هذه الآية.
وروى ابن جرير في تفسيره: 4/ 232 عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الآية: في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال فلعله ينكحها لمالها وهي لا تعجبه، ثم يضر بها ويسيء صحبتها فوعظ في ذلك. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 857، والدارقطني في سننه: 3/ 266 كتاب النكاح حديث: 79.
وقد روي في تفسير هذه الآية غير ما ذكر عن عائشة، ومن ذلك: أن القوم كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها، ولا يتحرجون في النساء ألا يعدلوا فيهن، فقيل لهم: كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى أربع. وهذا يروى عن ابن عباس، وابن جبير، والضحاك، والربيع، والسدي، وقتادة، وهذا ما رجحه ابن جرير.
وقيل: إن الرجل من قريش كان يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل فإذا صار معدماً مال على مال يتيمه الذي في حجره، فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك. وهذا مروي عن: ابن عباس، وعكرمة.
وقيل المعنى: فكما خفتم في اليتامى فكذلك فتخوفوا في النساء أن تزنوا بهن، ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا مروي عن مجاهد. قال الشنقيطي: وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر.
[تفسير عبد الرزاق: 1/ 145، سنن سعيد بن منصور: 3/ 1143، تفسير الطبري: 4/ 232، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 857، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 75، زاد المسير: 2/ 6، أضواء البيان: 1/ 368].

والذي يراه مالك في ذلك: أن على ولي اليتيمة النظر لها، فإن كان غيره أصلح لها زوجها من غيره، وإن كان هو أصلح من غيره أحسن النظر لها في الصداق، وتجنب مالها إلى أن ترضى لنفسها، ويوثق بحسن تدبيرها لمالها، وليس له أن يؤثر نفسه بها والحظ لها في غيره(1). وقد روي عن عمر رضي الله عنه نحواً من ذلك(2)، وهذا أصح ما روي في تفسير هاتين الآيتين، ومن فعل غير ذلك كان خارجاً عن الولاية.
وأما قوله عز وجل: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}(3) يريد: قد أحللت لك أربعاً من اللواتي يلين أنفسهن فشأنك، ولا تعرض لليتيمة وأنت لا تنصفها في الصداق وغيره، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}(4).--------------------------------------------
(1) النوادر والزيادات: 4/ 407، 408، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 407، تفسير القرطبي: 5/ 14.
(2) ما وقفت عليه عن عمر رضي الله عنه في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 447 كتاب النكاح باب في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها عن عمر قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فرضاها أن تسكت.
(3) [سورة النساء: الآية 3]
(4) [سورة النساء: الآية 3]

قال ابن عباس(1)، والشعبي(2)، وعكرمة(3)، ومجاهد(4)، والحسن(5)، وأبو مالك(6)،--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً: 4/ 1670 التفسير سورة النساء، وقد وصله سعيد بن منصور في سننه: 3/ 1146، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 25 باب قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا من كتاب النكاح، وابن جرير في تفسيره: 4/ 240.
(2) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 860، والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 84.
(3) رواه سعيد بن منصور في سننه: 3/ 1145، وابن جرير في تفسيره: 4/ 239، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 860.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 25 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 4/ 239، 241، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 860.
(5) المراجع السابقة.
(6) أبو مالك: عزوان الغفاري تقدم، رواه عنه: سعيد بن منصور في سننه: 3/ 1144، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 25 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 4/ 240، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 860.

وإبراهيم(1)، والضحاك(2)، وأبو رزين(3)(4): {أَلَّا تَعُولُوا}(5) ألا تميلوا، ألا تجوروا(6). وقال زيد: ألا يكثر من تعولون(7).--------------------------------------------
(1) إبراهيم النخعي، رواه عنه: سعيد بن منصور في سننه: 3/ 1144، وابن جرير في تفسيره: 4/ 240.
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 25 الموضع السابق، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 860، والنحاس في معاني القرآن: 2/ 15.
(3) أبو رزين: مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي، عن: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعنه: مغيرة بن مقسم، وعاصم بن أبي النجود، ذكره ابن شاهين في الصحابة، وتعقب بأنه لاصحبة له ولا إدراك، ثقة فاضل، مات سنة 85 هـ. [تهذيب الكمال: 27/ 477، الإصابة: 4/ 74، التقريب: 936].
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 25 الموضع السابق، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 860، والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 84.
(5) [سورة النساء: الآية 3]
(6) روي عن بعض هؤلاء: ألا تميلوا، وعن بعضهم: ألا تجوروا، وكلاهما بمعنى واحد، قال الزجاج: وقيل في التفسير: ألا تميلوا ومعنى تميلوا: تجوروا. معاني القرآن: 2/ 11.
(7) رواه عن زيد بن أسلم ابن جرير في تفسيره: 4/ 241، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 860، والدارقطني في سننه: 3/ 314 كتاب النكاح حديث: 257، والبيهقي في سننه: 7/ 466 كتاب النفقات باب وجوب النفقة للزوجة.

واحتج الذين قالوا: ألا تميلوا، بقول أبي طالب(1): *
بميزان قسطٍ لا يُخِسُّ شعيرةً … وَوَزانِ صدقٍ وزنه غير عائل(2)--------------------------------------------
(1) أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه، اشتهر بكنيته، واسمه عبد مناف على المشهور، وقيل: اسمه كنيته، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وثلاثين سنة، كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، فأحسن تربيته، قال ابن عساكر: قيل إنه أسلم، ولا يصح إسلامه، وهو معدود في شعراء مكة. [طبقات فحول الشعراء: 1/ 244، تاريخ دمشق: 66/ 307، الإصابة: 4/ 115].
* لوحة: 74/ب.
(2) لا يخس أي: لا ينقص ولا يقلل. [لسان العرب: 6/ 64].
وهذا بيت من قصيدة طويلة قالها أبو طالب لما خشي دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، فقال هذه القصيدة يتعوذ فيها بحرم مكة، ويتودد فيها إلى أشراف قومه، ويخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء حتى يهلك دونه، وفيها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً … عقوبة شر عاجلاً غير آجل
بميزان قسط لا يخس شعيرة … له شاهد من نفسه غير عائل
وقد أورد هذه القصيدة كاملة ابن هشام في سيرته: 1/ 305 - 311، والرواية التي ذكر المؤلف هنا عند الطبري في تفسيره: 4/ 240، والجصاص في أحكام القرآن: 2/ 84، وابن عطية في تفسيره: 4/ 17.
وله رواية أخرى: بميزان صدق لا يُغل شعيرة … له شاهد من نفسه غير عائل
عند الطبري في تفسيره: 4/ 240، والقرطبي في تفسيره: 5/ 21، وله رواية أخرى:
بميزان قسط لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل
عند الأزهري في تهذيب اللغة: 3/ 196، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 411.

وقال الشافعي رضي الله عنه: ألا تعولوا ألا يكثر من تعولون. وقد غلط الشافعي في التفسير واللغة، وما يدل عليه الكلام، ثم جعل ذلك أصلاً من كتاب الله جل وعز فيما يجب من نفقة المرأة على زوجها(1). والعول مشهور في اللغة(2)، وقد ذكرنا ما ذكرنا فيه من التفسير. وقال أبو عبيدة: عول الفرائض إنما أخذ من هذا، وإنما قيل: عالت الفريضة أي مالت عن وجهها لما حدث فيها(3). فذهب عن الشافعي علم اللغة(4)،--------------------------------------------
(1) الأم: 5/ 106، سنن البيهقي: 7/ 465 كتاب النفقات باب وجوب النفقة للزوجة.
(2) العول: الميل في الحكم إلى الجور، عال يعول عولاً: جار ومال عن الحق، والعول أيضاً: النقصان، وعال الميزان عولاً فهو عائل: مال. [مجاز القرآن: 1/ 117، معاني القرآن للنحاس: 2/ 16، تهذيب اللغة: 3/ 195، مفردات الراغب: 366، لسان العرب: 11/ 481].
(3) لم أقف على كلام أبي عبيدة هذا، وعول الفرائض مأخوذ من العول، قال أبو عبيد الهروي في معنى هذه الآية: يقال معناه: لا تميلوا أو لا تجوروا، والعول أيضاً: عول الفريضة، وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض، وأظنه مأخوذاً من الميل، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فتنقصهم.
[غريب الحديث: 2/ 395، وانظر تفسير الطبري: 4/ 239، وتهذيب اللغة: 3/ 195].
(4) وجه الاعتراض على الشافعي من جهة اللغة: أنه يقال: عال يعول: إذا جار، وعال يعيل: إذا افتقر، وأعال يعيل: إذا كثر عياله، وهوسبحانه قال: تعولوا، ولم يقل: تعيلوا. معاني القرآن للنحاس: 2/ 15.

وقد أجاب عن هذا بعض أهل العلم، قال الأزهري: وإلى هذا القول ذهب الشافعي، والمعروف في كلام العرب: عال الرجل يعول إذا جار، وأعال يعيل إذا كثر عياله، قال الكسائي: عال الرجل يعول إذا افتقر، وأعال الرجل إذا كثر عياله، قال الكسائي: ومن العرب الفصحاء من يقول عال يعول إذا كثر عياله، قال الأزهري: وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في تفسير الآية؛ لأن الكسائي لا يحكي عن العرب إلا ما حفظه وضبطه، وقول الشافعي نفسه حجة؛ لأنه عربي اللسان فصيح اللهجة، قال الأزهري: وقد اعترض عليه بعض المتحذلقين فخطأه، وقد عجل ولم يتثبت فيما قال، ولا يجوز للحضري أن يعجل إلى إنكار ما لا يعرفه من لغات العرب.
[انظرتهذيب اللغة: 3/ 194، 195].
وقال الزمخشري مبيناً مقصد الشافعي: والذي يحكى عن الشافعي رحمه الله أنه فسر: {أَلَّا تَعُولُوا} ألآ تكثر عيالكم فوجهه: أن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم، كقولهم: مانهم يمونهم: إذا أنفق عليهم؛ لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع، وكسب الحلال والرزق الطيب،
وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة والسداد، وألا يظن به تحريف تعيلوا الى تعولوا، وكفى بكتابنا المترجم (بكتاب شافي العي من كلام الشافعي) شاهداً بأنه كان أعلى كعباً وأطول باعاً في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا، ولكن للعلماء طرقاً وأساليب، فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات الكشاف، وقرأ طاوس: (أن لا تعيلوا) من أعال الرجل إذا كثر عياله، وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رحمه الله من حيث المعنى الذي قصده. [انظر الكشاف: 1/ 499، 500].
وممن أجاب عما اعترض به على الشافعي أيضاً: الرازي في تفسيره: 9/ 145، وأبو حيان في البحر: 3/ 509.

وعلم الكلام؛ لأن الله جل وعلا قال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}(1) أي: أدنى ألا يكون منكم عول، والرجل إذا كانت له امرأة واحدة أو ملك يمين فهو يعولها، فكيف يكون ذلك أدنى ألا تعولوا وهو في هذه الحال الموصوفة؟ يقول هذا(2)، خطأ من الكلام قبيح.
وإنما المعنى في قوله عز وجل: {ذَلِكَ يَاوَيْلَتَا أَنْ}(3): ألا يكون منكم ميل إلى واحدة دون الأخرى؛ لأن الواحدة إذا كانت لم يلزمه عدل بينها وبين الأخرى في قسم الأيام بينهن والنفقة، فتؤثر بحسن المودة والمحبة، وإذا كانت واحدة وملك يمين لم يلزمه عدل في نفقة ولا قسمة مبيت، فأي شئ في هذا مما يدل على النفقة وكثرة العيال؟ بل ملك اليمين أدل على كثرة العيال؛ لأن الله عز وجل إنما أباح من النساء أربعاً، وأباح من ملك اليمين ما شاء من العدد(4)،--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 3]
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب تكرار كلمة هذا: يقول هذا، هذا خطأ من الكلام قبيح.
(3) [سورة النساء: الآية 3]
(4) قال الجصاص في بيان خطأ الشافعي من جهة المعنى: في الآية ذكر الواحدة أو ملك اليمين، والإماء في العيال بمنزلة النساء، ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين، فعلمنا أنه لم يرد كثرة العيال، وأن المراد نفي الجور والميل بتزوج امرأة واحدة إذ ليس معها من يلزمها القسم بينه وبينها لا قسم للإماء بملك اليمين.
[أحكام القرآن: 2/ 85].
وقد أجاب عن هذا الزمخشري حيث قال: فإن قلت: كيف يقال عيال من تسرى وفي السراري نحو ما في المهائر، قلت: ليس كذلك؛ لأن الغرض بالتزوج التوالد والتناسل بخلاف التسري، ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهن فكان التسري مظنة لقلة الولد بالإضافة الى التزوج كتزوج الواحدة بالاضافة الى تزوج.
[الكشاف: 1/ 500، وانظر المحرر الوجيز: 4/ 18، ومفاتيح الغيب: 9/ 145، والبحر المحيط: 3/ 509]

وقال الله تبارك وتعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}(1) * فذكر الميل مع العدل، كما ذكر في الموضع الأول العول مع العدل(2). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك - يعني بين نسائه في المبيت وما إليه فعله - فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك(3). يعني في المحبة وما يجعله الله في القلب، يريد أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها حباً شديداً دونهن، فهذا كله كلام بعضه من بعض، ولو لم يُدّعى للشافعي علم اللغة لما كان الغلط يبقى عليه، ويسطر في الكتب، فقد أخطأ غيره، فعدلت زلة من عالم، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}(4).
قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات فهو الهنيء المريء(5). وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها. وهذا مما عليه--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 129]
* لوحة: 75/أ.
(2) قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]
(3) يأتي تخريجه ص: 595.
(4) [سورة النساء: الآية 4]
(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 114، 115، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 336 في المرأة تعطي زوجها كتاب البيوع والأقضية، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 83.
وهذا قول عمر بن الخطاب، والشعبي، وطاوس، وحكاه الزهري عن القضاة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
[المراجع السابقة، والمغني: 8/ 278].

فقهاء الأمصار(1)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه(2)(3).
قال الله عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}(4).--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: عطاء، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، وقول مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد.
رواه البخاري في صحيحه تعليقاً: 2/ 914 كتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها عن النخعي، وعمر ابن عبد العزيز، وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 113، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 366 الموضع السابق، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 84، وابن قدامة في المغني: 8/ 278، وابن حجر في الفتح: 5/ 267.
قال ابن العربي: اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه، إلا أن شريحاً رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفساً. وهذا باطل؛ لأنها قد طابت وقد أكل، فلا كلام لها إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا بين. [أحكام القرآن: 1/ 415].
(2) القيء: استخراج ما في الجوف، يقال: قاء فلان ما أكل قيئاً: إذا ألقاه.
[النهاية: 4/ 130، لسان العرب: 1/ 135]
(3) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 914 كتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و 2/ 924 كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و 6/ 2558 كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة، ومسلم في صحيحه: 3/ 1241 كتاب الهبات حديث: 8.
(4) [سورة النساء: الآية 5]

جاء في التفسير عن بعضهم: أنهم النساء والصبيان(1). وهذا ما لا وجه له؛ لأن السفه حال ذم، فكيف يخص النساء والصبيان بذلك، والصبيان غير مؤاخذين بالذنوب؟ وكيف يجوز أن يعم بهذا اللفظ النساء دون الرجال؟ وكيف يجوز أن يقال: إنه لا ينبغي أن يهب الناس للنساء والصبيان الهبات؟ وبشير بن سعد الأنصاري(2) قد نحل(3) ابنه النعمان، وهو صغير، فلم ينكر * ذلك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من أجل أنه لم يسوِّ بين ولده بالعدل(4).--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، والسدي، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وأبي مالك. عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 146، سعيد بن منصور في سننه: 3/ 1150، والطبري في تفسيره: 4/ 245، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 863.
(2) بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس الأنصاري الخزرجي، أبو النعمان، شهد العقبة وبدراً، وأحداً وما بعدها، يقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار، استشهد بعين تمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة 12 هـ.
[الاستيعاب: 1/ 149، الإصابة: 1/ 158].
(3) نحل: أي: أعطى، والنِحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. [النهاية: 5/ 28].
* لوحة: 75/ب.

(4) روى البخاري في صحيحه: 2/ 913 كتاب الهبة باب الهبة للولد، وباب الإشهاد في الهبة عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه. ورواه مسلم أيضاً في صحيحه: 3/ 1241 كتاب الهبات حديث: 9 - 19.

وعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل ابناً له صغيراً(1) نحلاً فأعلن ذلك، وأشهد عليه، فهو جائز(2).
فالهبة للصبي جائزة، لا تحتاج إلى الحيز لها(3)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: صغير، ولعل الصواب ما أثبت.
(2) رواه مالك في الموطأ: 2/ 590 كتاب الوصية حديث: 9، وابن حزم في المحلى: 9/ 122، والبيهقي في سننه: 6/ 170 كتاب الهبات باب يقبض للطفل أبوه.
(3) أي: أن إشهاد الأب على ذلك يعتبر حيازة لها.
قال ابن عبد البر: على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق، إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون والملبوس والموقوف، فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة اقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك، وإذا ركب ما يركب أو لبس ما يلبس فقد رجع في هبته.

[الاستذكار: 23/ 107].

وكيف يجوز أن يخص النساء بالسفه، والله تعالى يقول: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}(1)؟ ، وقد فرض الله تعالى فرائض المواريث، وجعل للذكر نصيبه صغيراً كان أو كبيراً، سفيهاً كان أو رشيداً، وجعل للأنثى مثل ذلك وإن نقص سهمها عن سهمه، فإذا وقع الميراث وجب الملك لصاحبه، فإن كان رشيداً تولى ماله، وإن كان صغيراً أو سفيهاً ذكراً كان أو أنثى حفظ عليه ماله، وكذلك الهبة تصح، وإن كان الموهوب له رشيداً تولى القبض لنفسه، وإن كان صغيراً أو سفيهاً حفظ عليه ماله ذكراً كان أو أنثى. وإنما المعنى في قوله عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}(2) أي: لا تدفعوا إليهم أموالهم، وإنما أضيف ذلك إلى الدافعين فقيل: … {أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}(3) يعني: ولاية، كقوله: {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ}(4)، وكقوله: {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(5)، وقال: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}(6)(7)،--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 124]
(2) [سورة النساء: الآية 5]
(3) [سورة النساء: الآية 5]
(4) [سورة النور: الآية 61]
(5) [سورة البقرة: الآية 54]
(6) [سورة النساء: الآية 5]
(7) ما ذكره المؤلف هنا من معنى وجه إضافة الأموال إلى الدافعين يحمل على ما إذا كان الخطاب موجه إلى أولياء اليتامى، أما إذا كان الخطاب متوجه إلى الأباء فإن الإضافة هنا حقيقة.

قال ابن العربي: اختلف في هذه الإضافة على قولين: أحدهما: أنها حقيقة، والمراد نهي الرجل أو المكلف أن يؤتي ماله سفهاء أولاده فيضيعونه ويرجعون عيالاً عليه. والثاني: أن المراد به نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم، وإضافتها إلى الأولياء؛ لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج عن ملك إلى ملك. والصحيح أن المراد به الجميع. … [أحكام القرآن: 1/ 416].

فعلم أن السفهاء يرزقون من أموالهم، ويكسون منها، والسفيه هو البالغ الذي يستحق الحجر(1).--------------------------------------------
(1) اختلف أهل العلم في المراد بالسفهاء في هذه الآية، فقيل: إنهم الصبيان والنساء، وقيل: بل الصبيان خاصة، وقيل: بل النساء خاصة. تفسير الطبري: 4/ 246، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 89، تفسير القرطبي: 5/ 28
ولعل الأقرب للصواب ما ذكره المؤلف هنا من أن كل مستحق للحجر فهو سفيه، قال ابن جرير: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا: أن الله جل ثناؤه عمَّ بقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} فلم يخصص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو: المستحق الحجر بتضييعه ماله، وفساده وإفساده، وسوء تدبيره ذلك.
[جامع البيان: 4/ 247]

قلت: وما ذكره المؤلف هنا: من أن السفه حال ذم، وأن الصبيان غير مؤاخذين بالذنوب، وأنه كيف يقال بأنه لا يجوز أن يهب الناس للنساء والصبيان الهبات. فيه نظر، قال أبو بكر الرازي: وليس السفه في هؤلاء صفة ذم، ولا يفيد معنى العصيان لله تعالى، وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم، ونقصان تميزهم عن القيام بحفظ المال، فإن قيل: لا خلاف أنه جائز أن نهب النساء والصبيان المال، وقد أراد بشير أن يهب لابنه النعمان فلم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا لأنه لم يعط سائر بنيه مثله، فكيف يجوز حمل الآية على منع إعطاء السفهاء أموالنا؟ قيل له: ليس المعنى فيه التمليك وهبة المال، وإنما المعنى فيه أن نجعل الأموال في أيديهم وهم غير مضطلعين بحفظها، وجائز للإنسان أن يهب الصغير والمرأة كما يهب الكبير العاقل، ولكنه يقبضه له من يلي عليه ويحفظ ماله ولا يضيعه، وإنما منعنا الله تعالى بالآية أن نجعل أموالنا في أيدي الصغار والنساء اللاتي لا يكملن بحفظها وتدبيرها. [أحكام القرآن: 2/ 90].
وقال ابن العربي: وقد قال بعض الناس إن السفه صفة ذم والصغيرة والمرأة لا تستحقان ذماً. وهذا ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف المرأة بنقصان الدين والعقل، وكذلك الصغير موصوف بالغرارة والنقص وإن كانا لم يفعلا ذلك بأنفسهما لكنهما لا يلامان على ذلك، فنهى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم وتمكينهم منه، وجعله في أيديهم، ويجوز هبة ذلك لهم فيكون للسفهاء ملكاً، ولكن لا يكون لهم عليه يد.
[أحكام القرآن: 1/ 415].

قال الله عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}(1).
قال ابن عباس(2)، وشريح(3)، والقاسم(4)، والشعبي(5)، ومجاهد(6)، وعكرمة(7)--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 6]
(2) رواه ابن جرير في تفسيره: 4/ 252، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 865، والبيهقي في سننه: 6/ 59 باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال من كتاب الحجر.
(3) رواه تعليقاً ابن حزم في المحلى: 8/ 285.
(4) المرجع السابق، والمغني: 6/ 595.
(5) رواه سعيد بن منصور في سننه: 3/ 1152، وابن جرير في تفسيره: 4/ 253، وابن حزم في المحلى تعليقاً: 8/ 285.
(6) رواه سعيد بن منصور في سننه: 3/ 1152، وابن جرير في تفسيره: 4/ 253، وابن حزم في المحلى تعليقاً: 8/ 288.
(7) لم أقف عليه.
* لوحة: 76/أ.