📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها *، ولو لم تقوموا بها عذبتم(1). وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وقال فيه: مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع(2). والحلال ما أحلله(3) الله، ولا حرام إلا ما حرم الله جل جلاله، وما سكت عنه فهو عفو، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى وجه الكراهية والتنزه، ألا تراه لم يحرم الضب ولم يأكله(4)، وكل ذي ناب من السباع، فقال الزهري: لم أسمعه من علمائنا بالمدينة، وإن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزهري رواه عن أبي إدريس(5) عن أبي ثعلبة(6)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 430.
(2) سبق تخريجه من حديث ابن عباس، وأن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج ص: 237.
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: أحله.
(4) روى البخاري في صحيحه: 5/ 2104 كتاب الذبائح والصيد باب الضب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1541 كتاب الصيد والذبائح حديث: 39.
(5) عائذ بن عبد الله بن عمر، ويقال: عبد الله بن إدريس بن عائذ، أبو إدريس الخولاني العوذي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، سمع من كبار الصحابة، ومنهم: حذيفة، وأبو ثعلبة الخشني، وعنه: القاسم بن محمد، والزهري، روى له الجماعة، مات سنة 80 هـ. [تهذيب الكمال: 14/ 88، التقريب: 479].
(6) أبو ثعلبة الخشني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه فقيل: جُرْثوم، وقيل: جرثومة، وقيل: جرثم، وقيل: جرهم، عنه: سعيد بن المسيب، وأبو إدريس الخولاني، مات سنة 75 هـ، وقيل غير ذلك .. … [تهذيب الكمال: 33/ 167، التقريب: 1123].

(1)، ثم قال فيه هذا القول(2).--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 5/ 2103 كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. 5/ 2179 كتاب الطب باب ألبان الأُتن، ومسلم في صحيحه: 3/ 1533 كتاب الصيد والذبائح حديث: 12 - 14.
(2) انظر المرجعين السابقين، والمحلى: 7/ 400. قال ابن حجر: وكأن الزهري لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان وهو مدني عن أبي هريرة، وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. ولمسلم أيضاً: من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. … [فتح الباري: 9/ 812].
قلت: وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه ابن حجر مخرج في صحيح مسلم: الموضع السابق، وكذلك رواه مالك في الموطأ: 2/ 396 كتاب الصيد حديث: 14، قال أبو الوليد الباجي: وقوله صلى الله عليه وسلم: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام) وهذا نص في التحريم، وقد أجاب عنه أبو بكر بن الجهم وغيره: بأن سفيان غير معلوم الحفظ. وقد روى الزهري حديث أبي ثعلبة الخشني فلم يذكر لفظ التحريم. وليس هذا بصحيح من الاعتراض؛ لأن مالكاً أخرجه في موطئه وهذا يدل على تصحيحه له والتزامه له، لا أن يكون عنده في ذلك تأويل، وأما مخالفة لفظ حديث الزهري له فليس باعتراض صحيح؛ لجواز أن يكون أبو هريرة نقل لفظ التحريم ونقل أبو ثعلبة لفظ النهي. … [المنتقى: 3/ 131].

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا حرام إلا ما حرم الله عز وجل، وقال الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}(1)(2) فمحال أن يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ}(3) فيقول هو: أجد، ولكنه يسن للمصلحة؛ لأن أكل السباع يقسي القلب، ويضري على المحرمات، ويخدر على البدن، ويورث العلل مثل الجذام(4) والبرص(5)، ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه: إن للحم ضراوة(6)(7).--------------------------------------------
(1) [سورة الأنعام: الآية 145]
(2) روى أبو داود في سننه: 3/ 354 كتاب الأطعمة باب ما لم يذكر تحريمه عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وماسكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية. وتفسير ابن أبي حاتم: … 5/ 1404، والمستدرك: 2/ 347 كتاب التفسير سورة الأنعام وصححه، 4/ 128 كتاب الأطعمة وصححه ووافقه الذهبي، وسنن البيهقي: 9/ 330 ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية كتاب الضحايا.
(3) [سورة الأنعام: الآية 145]
(4) داء معروف، سمي بهذا الاسم لتجذم الأصابع وتقطعها. [لسان العرب: 12/ 87].
(5) داء معروف وهو بياض بقع في الجسد. [المرجع السابق: 7/ 5].
(6) قال ابن الأثير: ضرواة أي: عادة ينزع إليها، فمن اعتاد اللحم لم يكد يصبر عنه. [النهاية: 3/ 86].
(7) الموطأ: 2/ 713 كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 36 بلفظ: (إياكم واللحم فإن له ضرواة كضرواة الخمر)، وقد روى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 140 من كره مداومة اللحم كتاب الأطعمة عن عمر رضي الله عنه قال: لا تديموا أكل اللحم .. ورواه عن عائشة: لا تديموا أكل اللحم فإن له ضرواة كضراوة الخمر.

وكذلك نهى عن التوضؤ(1) بالماء المشمس(2)؛ لما يحدث في البدن، والله أعلم. ولا تجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترك قبول نصحه(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: التوضئ، والصواب ما أثبت.
(2) سنن الدارقطني: 1/ 38 باب الماء المشمس حديث: 2، 3، سنن البيهقي: 1/ 6 كراهية التطهر بالماء المشمس كتاب الطهارة، قال البيهقي: هذا لا يصح. قال ابن حجر: أخرجه الدارقطني من خمس طرق واهية، وعند الطبراني في الأوسط طريق سادسة، وعن أنس أخرجه العقيلي، وإسناده واه جداً، وأخرجه الشافعي موقوفاً على عمر بإسناد ضعيف، وأخرجه الدارقطني وابن حبان في الثقات من وجه آخر أصلح منه.
[الدراية: 1/ 55].
(3) ما ذهب إليه المؤلف من القول بكراهة أكل لحوم السباع، إحدى الروايتين عن مالك، وهو قول العراقيين من أصحابه: كمحمد بن الجهم، وأبي بكر الأبهري، والقاضي عبد الوهاب، قال أبو الوليد الباجي: اختلف العلماء في تحريم السباع، فروى العراقيون من المالكيين عنه: أنها كلها عنده على الكراهية من غير تمييز ولا تفصيل، وهو ظاهر ما في المدونة. وأما المدنيون من المالكيين فقد قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية: الأسد، والنمر، والذئب، والكلب، فأما غير العادية كالدب، والثعلب، والضبع، والهر والوحشي والإنسي فيكره أكلها دون تحريم، قاله مالك وابن الماجشون. وأما المغاربة من المالكيين ففي كتاب ابن المواز عن مالك: السبع والنمر والفهد محرمة بالسنة، والذئب والثعلب والهر مكروهة، وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن ذلك كله على الكراهية مثل رواية العراقيين.
قال ابن عبد البر في الرد على ما احتج به أصحاب مالك من العراقيين بآية سورة الأنعام: بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الآية، وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية ولم يحرم ما عداها، فكأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية، ويلزمه على أصله هذا أن يحل أكل الحمر الأهلية، وهو لا يقول هذا في الحمر الاهلية؛ لانه لا تعمل الذكاة عنده في لحومها ولا في جلودها، ولو لم يكن عنده محرماً إلا ما في هذه الآية لكانت الحمر الأهلية عنده حلالاً، وهو لا يقول هذا ولا أحد من أصحابه، وهذه مناقضة وكذلك يلزمه أن لا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمداً، ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين، وفي إجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحى اليه محرماً غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن، وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الحمر الأهلية، ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض. ا. هـ.
ومذهب الجمهور على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع على اختلاف في بعض الأنواع كالضبع وغيره.
[المدونة: 1/ 514، أحكام القرآن للجصاص: 3/ 28، النوادر والزيادات: 4/ 372، الإشراف: 2/ 920، التمهيد: 1/ 142، المنتقى: 3/ 130، إكمال المعلم: 6/ 367، المغني: 13/ 319، المجموع: 9/ 17].

قال الله عز وجل: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ}(1).
وهذه أشياء كان يفعلها أهل الجاهلية لطواغيتهم، البحيرة: التي يمنع درها لطواغيتهم * أن يحلبها أحد من الناس. والسائبة: التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، ولا يحمل عليها شيء. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه تركوه لطواغيتهم ، وأعفوه من الحمل ، فسموه الحام لم يحملوا عليه شيئاً، وقيل نحوٌ من ذلك تختلف الألفاظ ، إلا أن ذلك قد زال بالإسلام، والنهي عنه، ولله عز وجل الحمد والمنّة(2).
قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}(3) الآية.--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 103]
* لوحة: 141/أ.
(2) انظر في هذا الاختلاف: تفسير عبد الرزاق: 1/ 196، تفسير الطبري: 7/ 88، تفسير ابن أبي حاتم: … 4/ 1220، معالم التنزيل: 3/ 107، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 216، زاد المسير: 2/ 436، تفسير ابن كثير: 2/ 107.
(3) [سورة المائدة: الآية 105]

قال أبو بكر رضوان الله عليه: إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها: … {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}(1) ، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه(2). يأيها الناس اتقوا الكذب فإنه مجانب الإيمان(3).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 105]
(2) سنن أبي داود: 4/ 122 كتاب الملاحم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سنن الترمذي ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر أبواب الفتن تحفة الأحوذي: 6/ 388، وفي أبواب التفسير سورة المائدة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعاً، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. تحفة الأحوذي: 8/ 422، سنن النسائي الكبرى: 10/ 88 كتاب التفسير سورة المائدة، سنن ابن ماجة: 2/ 381 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبواب الفتن، مسند أحمد: 1/ 2، 5، 7، 9، مسند الحميدي: 1/ 4، مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 504 كتاب الفتن، مسند البزار: 1/ 135، 203، مسند أبي يعلى: 1/ 75، تفسير الطبري: 7/ 98، شرح مشكل الآثار: … 3/ 208، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1226، صحيح ابن حبان: 1/ 539، سنن البيهقي: 10/ 91 كتاب آداب القضاء.
وقدر رواه موقوفاً من قول أبي بكر: سعيد بن مصنور في سننه: 4/ 1636، وابن جرير في تفسيره: 7/ 98، 99. وقد رجح أهل العلم رفع هذا الحديث. [علل الحديث لابن أبي حاتم: 2/ 98، علل الدارقطني: 1/ 249].
(3) لم أقف على من ذكر هذه العبارة ضمن الرواية السابقة إلا الإمام أحمد في مسنده: 1/ 5 من قول أبي بكر،

وقد اختلف في رفعها ووقفها، فرواها موقوفة: الإمام أحمد كما سبق، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 237 ما جاء في الكذب كتاب الأدب، وهناد في الزهد: 1/ 255، 2/ 632، واللالكائي في أصوال اعتقاد أهل السنة والجماعة: 6/ 1021، والبيهقي في سننه: 10/ 197 باب من كان منكشف الكذب مظهره لم تجز شهادته كتاب الشهادات.
وممن رواه مرفوعاً: البيهقي في شعب الإيمان: 4/ 206، وقال: هذا إسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، ثم رواه موقوفاً. وانظر علل الدارقطني: 1/ 258 حيث ذكر الخلاف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه.

وقال ابن مسعود، وذكر هذه الآية: لم يأت وقتها(1).
قال القاضي: ولعمري في ذلك الزمان إن الأمر على ما قيل، وما أمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي ذكره الله في ثلاثة عشر موضعاً من كتابه(2)، فلم يأت الوقت، فإنا نقدر ذلك(3)، ولم يمكن، ورأيت هوى متبعاً، وشحاً مطاعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وغلبة من لا دين له، فقد جاء وقتها، وعلى الإنسان بنفسه(4)،--------------------------------------------
(1) تفسير عبد الرزاق: 1/ 199، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 288، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1655 - 1660، تفسير الطبري: 7/ 94، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1227، المعجم الكبير: 9/ 221.
(2) سورة آل عمران: 104، 110، 114، سورة النساء: 114، سورة المائدة: 79، سورة الأعراف: 157، 165، 199، سورة التوبة: 71، 112، سورة هود: 116، سورة الحج: 41، سورة لقمان: 17.
(3) أي: إذا أمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقدرنا عليه فإنه لم يأت وقت هذه الآية.
(4) روى أبو داود في سننه: 4/ 123 الموضع السابق عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: (عليكم أنفسكم)؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألتُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. ورواه الترمذي في سننه: أبواب التفسير سورة المائدة وقال: حديث حسن غريب .. تحفة الأحوذي: 8/ 424، وابن ماجة في سننه: 2/ 384 أبواب الفتن باب قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)، وابن جرير في تفسيره: 7/ 97، وابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1225، وابن حبان في صحيحه: 2/ 109، والحاكم في المستدرك: 4/ 358 كتاب الرقاق وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 10/ 92 الموضع السابق.
قال الطحاوي معلقاً على هذا الحديث: فعقلنا بهذا الحديث أن معنى قول أبي بكر رضي الله عنه: إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها. يريد بها سيعملونها في غير زمنها ، وأن زمنها الذي يستعمل فيه هو الزمن الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة بما وصفه به، ونعوذ بالله عز وجل منه، وأن ما قبله من الأزمنة فإن فرض الله عز وجل فيه على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تعود الأمور إلى ما أمر الله عز وجل أن يكون الناس عليه من امتثال ما أمرهم الله به عز وجل والانتهاء عما نهاهم عنه.
ثم ذكر أحاديث في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: ففيما ذكرنا توكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون الزمان الذي ينقطع ذلك فيه، وهو الزمان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الذي لا منفعة فيه بأمر بمعروف ولا بنهي عن منكر، ولا قوة مع من ينكره على القيام بالواجب في ذلك، فسقط الفرض عنه فيه ، ويرجع أمره فيه إلى خاصة نفسه، ولا يضره مع ذلك من ضل. هكذا يقول أهل الآثار في هذا الباب على ما قد صححنا هذه الآثار عليه. [شرح معاني الآثار: 3/ 213 - 216].

والله أعلم.
قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينٍ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}(1) *.
قال جماعة: {مِنْ غَيْرِكُمْ}(2): من أهل الكتاب، ومن غير أهل دينكم(3). وقال بعضهم: في السفر خاصة(4). وقال آخرون: من المسلمين من غير العشيرة(5).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 106]
* لوحة: 141/ب.
(2) [سورة المائدة: الآية 106]
(3) منهم: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبو مجلز، وإبراهيم، ويحيى بن يعمر، وعبيدة، ومجاهد، وابن زيد، ومقاتل بن حيان. [تفسير عبد الرزاق: 1/ 199، مصنفه: 8/ 360، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 159، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1662 - 1665، 1671، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 495 ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني كتاب البيوع، تفسير الطبري: 7/ 103، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1229، سنن البيهقي: 10/ 164 كتاب الشهادات باب ما جاء في قوله (يا أيها الذين آمنوا شهاد بينكم)].
(4) هذا يروى عن: ابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وشريح، وإبراهيم، والسدي، وذكر النحاس أنه قول من تقدم ذكرهم في القول الأول. [مصنف عبد الرزاق: 8/ 360، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 158، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1661، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: 7/ 104 - 108، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1230، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 302].
(5) هذا يروى عن: الحسن، والزهري، وعكرمة، وعبيدة. [تفسير عبد الرزاق: 1/ 199، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 163، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1670، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: 7/ 106، تفسير ابن أبي حاتم: 2/ 1230].

والصحيح والله أعلم: أن ذلك في أهل الكتاب كان في صدر الإسلام ، مات رجل من المسلمين ومعه رجلان من أهل الكتاب وأوصى ، فأتيا بتركته ووصيته فشهدا واستحلفا، ثم عثر على خيانة منهما، فاستحلف الأولياء وهم ورثة المسلم، واستحقوا الجناية(1)، ثم نسخ ذلك كله ، ثم أنزل الله من الفرائض بقوله عز من قائل: {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}(2) … {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(3) {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(4) وإذا كنا لا نرضى العاصي منا والمذنب، فكيف نرضى الكافر؟ فقد فرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها، وبطل ذلك كله ، فلسنا نقبل إلا من ثبتت عدالته ممن لا بدعة فيه، فإذا كنا نرد غير المرضي فكيف تجوز شهادة كافر؟(5).--------------------------------------------
(1) روى سبب نزول هذه الآية: البخاري في صحيحه: 3/ 1022 كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهاد بينكم)، وأبو داود في سننه: 3/ 307 كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر، سنن الترمذي أبواب التفسير سورة المائدة، تحفة الأحوذي: 8/ 426، تفسير الطبري: 7/ 115، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1231، أسباب النزول للواحدي: 212.
(2) [سورة النساء: الآية 15]
(3) [سورة البقرة: الآية 282]
(4) [سورة الطلاق: الآية 2]
(5) ما ذكره المؤلف من القول بنسخ الآية، وعدم قبول شهادة الكافر من أهل الكتاب على المسلم، هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.
وذهب الأكثرون إلى أن لآية محكمة غير منسوخة، وأنها في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، إذا لم يكن غيرهم. وهذا ما مال إليه أبو عبيد، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وما رجحه مكي، والكياالهراسي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثير.

[الأم: 7/ 16، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 160، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 690، الإيضاح: 275، أحكام القرآن الكيالهراس: 3/ 313، نواسخ القرآن: 384، المغني: 14/ 170، تفسير القرطبي: 6/ 349، تفسير ابن كثير: 2/ 111].
قلت: وفي تخصيص هذا الحكم بأهل الكتاب فقط، نظر، فإنه وإن ورد سبب النزول فيهم إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمتى ما كان الإنسان على سفر ولم يكن ثمة مسلم جازت شهادة الكافر - يهودياً أو نصرانياً أو على أي دين كان - على وصية المسلم، قال ابن جرير: وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى (ذوا عدل منكم) إنما هو من أهل دينكم وملتكم بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه، وإذا صح ذلك بما دللنا عليه، فمعلوم أن معنى قوله: (أو آخران من غيركم) إنما هو أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم، وإذ كان ذلك كذلك فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا: يهوديين كانا، أو نصرانيين، أو مجوسيين، أو عابدي وثن، أو على أي دين كانا؛ لأن الله تعالى لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة، بعد ألا يكونا من غير أهل الإسلام.
[جامع البيان: 7/ 107].

‌‌سورة الأنعام
قال الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}(1).
أخبرنا(2) أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه في منزله بمصر عام واحد(3) وأربعين وثلاثمائة ، وأنا أسمع قيل له: قلتَ رضي الله عنك: ذهب قوم إلى أن المسلم إذا ذبح ونسي أن يسمي لم تؤكل، وتأولوا هذه الآية، وهم نفر، ولم يتأملوا الآية إلى آخرها(4)، وإنما المعنى والله أعلم: ولا تأكلوا مما لم يذبح بالملة *؛ لأن الله عز وجل قال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}(5) فعلمنا أن المشركين لم يكونوا يجادلون المسلمين في مسلم ذبح ونسي أن يسمي؛ لأنهم كانوا يأكلون الميتة، لقول الله عز وجل: {وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ}(6) وعلمنا أن من ذبح ونسي أن يسمي، وأكل، أنه ليس بفاسق ولا مشرك ، فإذا كان هذا لا يتوهمه أحد فقد علمنا أن لهذه الآية تأويلاً غير ما تأوله من قدمنا ذكره.--------------------------------------------
(1) [سورة الأنعام: الآية 121]
(2) القائل: أبو بكر الأدفوي، كما ثبت سماعه في أول الكتاب.
(3) في الأصل: إحدى، والصواب ما أثبت.
(4) هذا يروى عن: ابن عمر، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وابن سيرين، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وبهذا قال: أبو ثور، وأبو سليمان داود الظاهري وأصحابه، ورواية عن أحمد، واختاره من أصحابه أبو الخطاب.
[تفسير الطبري: 8/ 19، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 352، المحلى: 7/ 414، تفسير ابن كثير: 2/ 169، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: 10/ 401].
* لوحة: 142/أ.
(5) [سورة الأنعام: الآية 121]
(6) [سورة الأنعام: الآية 139]

قال ابن عباس رضي الله عنه: سبب نزول الآية أن المشركين قالوا للمسلمين لمّا حرمت الميتة: لا تأكلون(1) ما ذبح الله(2) ، وتأكلون ما ذبحوا هم ، فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(3)(4). يريد الميتة؛ لأن اليهود قالت: تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون(5) ما قتل الله(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: تأكلوا، والصواب ما أثبت، فإن (لا) نافية وليست ناهية.
(2) في الأصل: لله، والصواب ما أثبت.
(3) [سورة الأنعام: الآية 121]
(4) سنن النسائي: 7/ 272 كتاب الضحايا باب تأويل قول الله عز وجل (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، تفسير الطبري: 8/ 16، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1380، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 354، المعجم الكبير للطبراني: 11/ 241، المستدرك: 4/ 260 كتاب الذبائح وصححه ووافقه الذهبي.
وقد روي نحو هذا عن غير ابن عباس، فروي عن: قتادة، والضحاك، ومجاهد، والسدي، والشعبي، وعكرمة.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 217، تفسير الطبري: 8/ 17، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1380، أسباب النزول للواحدي: 223.
(5) في الأصل: تأكلوا، والصواب ما أثبت، فإن (لا) نافية وليست ناهية.
(6) هذه هي الرواية الثانية في سبب نزول هذه الآية، وأن الذين جادلوا هم اليهود، فقد روى أبو داود في سننه: 3/ 101 كتاب الأضاحي باب في ذبائح أهل الكتاب عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) إلى آخر الآية.
ورواه أيضاً: الطبراني في الكبير: 11/ 457، والبيهقي في سننه: 9/ 240 باب سبب نزول قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) كتاب الصيد والذبائح.

وقد روي عن ابن عباس، ليس فيه ذكر من قال هذه المقولة أو جادل المسلمين في ذلك، سنن أبي داود: الموضع السابق، سنن الترمذي: تفسير سورة الأنعام أبواب التفسير، وقال: هذا حديث حسن غريب، تحفة الأحوذي: 8/ 445، سنن ابن ماجة: 2/ 213 باب التسمية عند الذبح من أبواب الذبائح، تفسير الطبري: 8/ 17، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1380، المستدرك: 4/ 126 كتاب الأطعمة، 4/ 258 كتاب الأضاحي، سنن البيهقي: … 9/ 241 الموضع السابق.
والذي يظهر: أن المخاطبة كانت من كفار قريش بإيحاء من شياطينهم من الإنس من فارس، أو شياطينهم من الجن، وأما كون من جادل هم اليهود ففيه نظر، قال ابن عبد البر بعد ذكره لرواية ابن عباس في أن الذين خاصموا هم اليهود، قال: هكذا في الحديث (خاصمته اليهود) وإنما هو خاصمه المشركون؛ لأن اليهود … لا يأكلون الميتة. [التمهيد: 22/ 301].
وقال ابن كثير: وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة، أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني: أن الآية من الأنعام وهي مكية. الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجرشي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ (أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال حسن غريب. [تفسير القرآن العظيم: 2/ 171].

وأما قوله عز وجل: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}(1). يريد أن قولهم لكم في ذلك فسق(2).--------------------------------------------
(1) [سورة الأنعام: الآية 121]
(2) فيما ذكر المؤلف ههنا نظر، فإن مرجع الضمير في قوله (وإنه لفسق) إما أن يعود إلى الكل الذي تضمنه الفعل في قوله: (ولا تأكلوا)، وإما أن يعود إلى ترك الذكر الذي تضمنه قوله (لم يذكر).

والمؤلف قبل أسطر ذكر: أن من ذبح ونسي أن يسمي فأكل لم يسمى فاسقاً. فدل على أن المعنى راجع إلى كلا المعنيين. [انظر: تفسير الطبري: 8/ 20، المحرر الوجيز: 6/ 140، زاد المسير: 3/ 115].

والذابح منا إذ نسي التسمية فقد قصد الذكاة بالذبح، فقصده بالملة للذكاة تسمية بقلبه. قال جماعة من المفسرين: اسم الله عز وجل في قلبه، ألا ترى أن المجوسي لو سمى على ذبيحته لم تؤكل، مع قوله عز وجل: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(1) فعلم أن ذلك مردود إلى الملة، كذلك قال علي(2)، وابن عباس(3)، وخلق من التابعين(4) ، وقالوا: أحلت ذبيحة اليهود؛ لأنهم آمنوا بالتوراة ، والنصارى(5)؛ لأنهم آمنوا بالإنجيل. فإذا كان الذبح بالملل فأهل الإسلام أولى بذلك(6)،--------------------------------------------
(1) [سورة الأنعام: الآية 118]
(2) أحكام القرآن للجصاص: 3/ 10.
(3) مصنف عبد الرزاق: 4/ 479، سنن سعيد بن منصور: 5/ 81، 84، سنن الدارقطني: 4/ 296 باب الصيد والذبائح حديث: 96، سنن البيهقي: 9/ 239 باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته كتاب الصيد والذبائح.
(4) ممن روي عنه نحو هذا: عطاء، الحسن، سعيد بن المسيب، إبراهيم النحعي، عبد الرحمن بن ابي ليلى، أبو مالك، طاوس. [تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1378، أحكام القرآن للجصاص: 3/ 10، التمهيد: 22/ 302، تفسير ابن كثير: 2/ 170].
(5) في الأصل: الأنصار، والصواب ما أثبت.
(6) ما ذكره المؤلف هنا من أن المسلم إذا ذبح ونسي أن يسمي جاز له أن يأكل من هذه الذبيحة، هو مشهور مذهب مالك، قال القاضي عبد الوهاب في التلقين: فإنّ عمْدَ تركها يُحرمها عند جمهور أهل المذهب إلا أن يتأول.
وإلى التفريق بين ترك التسمية سهواً وعمداً، ذهب أبو حنيفة، والثوري، وإسحاق، وهو مشهور مذهب أحمد.
وذهب الشافعي إلى أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولاسهو، وهي رواية عن مالك، وأحمد.

[الأم: 2/ 227، أحكام القرآن للجصاص: 3/ 10، التلقين: 80، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 913، المغني: 13/ 290، تفسير القرطبي: 7/ 75، روضة الطالبين: 3/ 205، تفسير ابن كثير: 2/ 169].

والله أعلم.
وما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم وكفرهم فقد اختلف الناس فيه *، فقال قوم: يؤكل بإحلال الله عز وجل ذلك(1). وقال آخرون: لا يؤكل؛ لأنه أهل لغير الله(2). وكل قد ذهب إلى مذهب، والتوقي حسن(3).--------------------------------------------
* لوحة: 142/ب.
(1) رخص في الأكل مما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم: أبو الدرداء، أبو أمامة الباهلي، العرباض بن سارية، عطاء، الشعبي، القاسم بن مخيمرة، مكحول، الليث بن سعد، الأوزاعي، ورواية عن أحمد، وهؤلاء ذهبوا إلى أن ما في آية سورة المائدة (اليوم أحل لكم الطيبات) ناسخ لهذه الآية في سورة الأنعام.
[مصنف عبد الرزاق: 4/ 486، تفسير الطبري: 6/ 103، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 242، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 456، الاستذكار: 15/ 240، نواسخ القرآن: 365، المغني: 13/ 295].
(2) ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد إلى أن ذبيحة الكتابي مذكاة إذا علم أنه ذكر اسم الله عليها، وإن عُلم أنه ذكر غير اسم الله عليها لم تحل، وهذا يروى عن: علي، وعائشة، وابن عمر، وطاو س، … والحسن.
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 243، 352، أجكام القرآن للجصاص: 2/ 456، المغني: 13/ 295، المجموع: 9/ 89، تفسير القرطبي: 6/ 76].
(3) رويت الكراهة عن: الحسن، وميمون بن مهران، وإليه ذهب مالك، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق فيما نقله ابن عبد البر عنه: كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريماً.
[المدونة: 1/ 536، النوادر والزيادات: 4/ 365، الإيضاح: 262، الاستذكار: 15/ 241، المغني: 13/ 295، تفسير القرطبي: 6/ 76].

وأما قوله عز وجل: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}(1) أي: انحروها على هذه الحال(2). وكذلك هي في مصحفنا على هذا اللفظ ، وكذا قرأها نافع(3)، وأهل المدينة، وأبو عمرو بن العلاء، وأهل البصرة(4).--------------------------------------------
(1) [سورة الحج: الآية 36]
(2) ذكر المؤلف آية سورة الحج ولم يبين وجه إتيانه بهذه الآية عند هذه المسألة، ثم ذكر ما فيها من التفسير، وقد بين هذا الوجه الجصاص، حيث قال: ويدل على أن ترك التسمية عامداً يفسد الذكاة، قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين) إلى قوله: (واذكروا اسم الله عليه) ومعلوم أن ذلك أمر يقتضي الإيجاب، وأنه غير واجب على الأكل، فدل على أنه أراد به حال الاصطياد، والسائلون قد كانوا مسلمين، فلم يبح لهم الأكل إلا بشريطة التسمية، ويدل عليه قوله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) يعني: في حال النحر؛ لأن الله تعالى قال: (فإذا وجبت جنوبها) والفاء للتعقيب.
[أحكام القرآن: 3/ 11].
(3) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم الليثي مولاهم، أبو رُويم المقرئ المدني، أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عرضاً من تابعي المدينة، وقد أقرأ الناس دهراً طويلاً، فممن قرأ عليه: مالك بن أنس، وقالون، وورش، قال عنه مالك: نافع إمام الناس في القراءة. مات سنة 199 هـ. …
[معرفة القراء الكبار: 1/ 107، النهاية في طبقات القراء: 2/ 330].
(4) قال ابن جرير: واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار (فاذكروا اسم الله عليها صواف) بمعنى مصطفة، واحدها: صافة، وقد صفت بين أيديها.

[جامع البيان: 17/ 163، وانظر المحرر الوجيز: 11/ 202].

قال ابن عباس: {صَوَافَّ}: صوافن(1) قياماً معقولة(2) ، وكذلك قال ابن مسعود، وكان يقرأ: (صوافن) معقولة على ثلاثة قوائم(3) ، وكذلك قال … ابن عمر(4) ، إلا أن الصحيح عنه: قائمة غير معقولة، صافات اليدين(5).--------------------------------------------
(1) ممن نقل قراءة ابن عباس هذه: أبو عبيد في غريب الحديث: 1/ 380، وابن جني في المحتسب: 2/ 81، وابن عطية في المحرر الوجيز: 11/ 202، وأبو حيان في البحر المحيط: 7/ 509.
(2) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً: 2/ 612 كتاب الحج باب نحر البدن قائمة، وقد وصله ابن جرير في تفسيره: 17/ 164، ابن أبي حاتم في تفسيره: 8/ 2494، والحاكم في المستدرك: 4/ 260 كتاب الذبائح وصححه، والبيهقي في سننه: 5/ 237 باب نحر الإبل قياماً غير معقولة أو معقولة اليسرى كتاب الحج.
(3) تفسير عبد الرزاق: 2/ 83، تفسير الطبري: 17/ 165، المحتسب: 2/ 81، المحرر الوجيز: 11/ 202، البحر المحيط: 7/ 509.
(4) روى البيهقي في سننه: 5/ 237 الموضع السابق من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن … سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة. وذكره ابن حجر من طريق سعيد بن منصور به. فتح الباري: 3/ 699.
وقد روي عن ابن عمر من طرق أخرى: تفسير الطبري: 17/ 164.
(5) يقصد بذلك ما روي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينحر هديه بيده يصفهن قياماً ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. وقد ذكر المؤلف ذلك عند تفسير هذه الآية في سورة الحج (ورقة 192) حيث قال: روى مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينحر هديه بيده يصفهن قياماً ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم.
ثم قال: وقد روي عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر كان ينحر البدن وهي على ثلاث قوائم يعقل يدها، وقرأها سعيد: (فاذكروا اسم الله عليها صوافن)، والصحيح عن ابن عمر ما رواه نافع. والذي يختاره مالك أن تنحر قائمة غير معقولة، فإن تعذر النحر وهي قائمة غير معقولة عقلها، فكل ذلك واسع غير محرم؛ لأن من قرأ (صواف) أراد مصطفة، ومن قرأ (صوافن) أراد معقولة، إلا أن القراءة على لفظ مصحفنا أعم وأصوب، إذ المعروف في اللغة أن الصوافن والصافات نعت للخيل، فإن أُدخل الإبل في ذلك فعلى التشبيه، ولا ضرورة بالناس إليه، إذ لم يكن الخط في المصحف على (صوافن)، وليس يجوز أن يخالف لفظ المصحف المجتمع عليه برواية. أ. هـ.
قلت: وما أشار إليه المؤلف جزء من حديث رواه مالك في الموطأ: 1/ 305 كتاب الحج حديث: 145، والبيهقي في سننه: 5/ 232 باب الاختيار في التقليد والإشعار كتاب الحج، والبغوي في شرح السنة: 7/ 200 كلاهما من طريق مالك به.
وتصحيح المؤلف لهذه الرواية من حيث السند، والرواية الأخرى أيضاً صحيحة السند، فسعيد بن منصور ثقة [التقريب: 389]، وهشيم بن بشير ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [التقريب: 1023] وقد صرح بالسماع هنا، وأبو بشر هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشة ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير [التقريب: 198].
والذي يظهر أنه لا تعارض بين الروايتين، فإن نحرها قياماً - كما هو لفظ الموطأ - لا ينافي كونها قياماً معقولة. فقد روى البخاري في صحيحه: 2/ 612 نحر الإبل مقيدة كتاب الحج عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.

وكل ذلك جائز، وإن كان أحب إلينا أن تكون قياماً على ما ذكروا لا معقولة(1) ، والله أعلم.
قال الله عز وجل: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(2) الآية. ممن فسرها من الصحابة وكثير من التابعين قال: هي الزكاة المفروضة ، العشر أو نصف العشر(3)،--------------------------------------------
ورواه مسلم في صحيحه: 2/ 956 كتاب الحج حديث: 358، قال النووي وابن حجر: (مقيدة) أي: معقولة. [شرح النووي على صحيح مسلم: 9/ 100، فتح الباري: 3/ 699].
وقد روى أبو داود في سننه: 2/ 149 باب كيف تنحر البدن كتاب الحج عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وقد صححه النووي، وقال: إسناده على شرط مسلم. [شرح النووي على صحيح مسلم: 9/ 100].
(1) المدونة: 1/ 480، النوادر والزيادات: 2/ 448، أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 292، تفسير القرطبي: 12/ 62.
وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وذهب الأحناف إلى جواز نحرها باركة أو قائمة، وأنه لا فضيلة في ذلك. [المبسوط: 4/ 146، المغني: 5/ 298، المجموع: 9/ 106].
(2) [سورة الأنعام: الآية 141]
(3) ممن روي عنه أن المراد: الزكاة المفروضة: ابن عباس، أنس بن مالك، جابر بن زيد، طاوس، سعيد بن المسيب، الحسن، قتادة، محمد بن الحنفية، الضحاك، ابن زيد، عكرمة، عطاء الخراساني، السدي، زيد بن أسلم. [مصنف عبد الرزاق: 4/ 145، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 31، سنن سعيد بن منصور: 5/ 103، 105، مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 407 قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده)، تفسير الطبري: 8/ 53، أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 331، تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1398، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 324، سنن البيهقي: 4/ 132 ما ورد في قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) كتاب الزكاة، نواسخ القرآن: 394].
وهذا قول مالك، وأحد قولي الشافعي. [الموطأ: 1/ 229، الأم: 2/ 36، الناسخ والمنوسخ للنحاس: 2/ 326، النوادر والزيادات: 2/ 108، الإيضاح: 283، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 282، المجموع: 5/ 482، 487].
وقد استشكل مكي هذا القول عن مالك حيث قال: وقد قال مالك: إن الزكاة والصوم فرضا في المدينة. فكيف يقول: إن قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) المراد بها الزكاة - رواه عنه ابن وهب وابن القاسم - والأنعام مكية كلها، فهذا قول الله أعلم بحقيقته. وأكثر الناس على أن الزكاة فرضت بالمدينة، لا أعرف في ذلك خلافاً.
[الإيضاح: 284].
وقد أجاب عن هذا ابن العربي حيث قال: فإن قيل: الآية منسوخة بأنها مكية وآية الزكاة مدنية. قلنا: قد قال مالك: إن المراد به الزكاة المفروضة، وتحقيقه في نكتة بديعة وهي: أن القول في أنها مكية أو مدنية يطول، فهبكم أنها مكية: إن الله أوجب الزكاة بها إيجاباً مجملاً فتعين فرض اعتقادها، ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت، فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة، فوقع البيان فتعين الامتثال، وهذا لا يفقهه إلا العلماء بالأصول. … [أحكام القرآن: 2/ 286]. =

عليهم تصفين(1) ذلك على أنفسهم، وإخراجه إلى الإمام ، أو صرفه إن وُكل إليهم في الوجوه التي تسمى الصدقات فيها بحسب الحاجة، والله أعلم.
وفي الآية ذكر الزيتون والرمان مع النخل والزرع ،فأما النخل فيخرص(2)، ويؤخذ تمراً قبل الجذاذ ، والزرع يؤخذ منه إذا كيل بعد الفراغ منه ، وأما الزيتون فيؤخذ إذا بلغ خمسة أوسق من زيته إذا عصر، وأما الرمان فلا شيء فيه(3). وقد قال أبو حنيفة: فيه الزكاة(4) *. وهذه الأشياء لم تحدث، وقد كان الرمان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فلم يرو أن أحداً منهم أخذ منه، ولا من شيء من الخضر الزكاة ، وإنما أوجب عليه السلام الزكاة فيما دخل الوسق ، وحُد خمسة أوسق(5)--------------------------------------------
= وما ذكره المؤلف هنا هو أحد الأقوال الخمسة التي قيلت في تفسير هذه الاية، قال أبو جعفر النحاس: للصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوال: فمنهم من قال: هي منسوخة بالزكاة المفروضة، ومنهم من قال: هي منسوخة بالسنة، العشر ونصف العشر، ومنهم من قال: يعني بهذه الزكاة المفروضة، ومنهم من قال: هي محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة، ومنهم من قال: هي على الندب. ثم ذكر القائلين بكل قول، ورجح كونها منسوخة، وهذا مارجحه ايضاً ابن جرير. [الناسخ والمنسوخ: 2/ 322، 335، جامع البيان: 8/ 59].
والأكثر من أهل العلم على أن الآية محكمة، وهذا ما رجحه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 33، والجصاص في أحكام القرآن: 3/ 16، ومكي في الإيضاح: 285، وابن العربي في أحكام القرآن: 2/ 286، وابن عطية في المحرر الوحيز: 6/ 164، وابن كثير في تفسيره: 2/ 182 حيث قال: وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم إنه فُصّل بيانه، وبين مقدار المخرج وكميته، قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة.
(1) أي: تقسيم ذلك مالهم وما عليهم، يقال: تصافن القوم الماء: اقتسموه بالحصص.
[تهذيب اللغة: 12/ 208، تاج اللغة للجوهري: 6/ 2152].
(2) خَرَصَ النخلة والكرمة يخرصها خَرْصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرْص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. [النهاية في غريب الحديث: 2/ 22].
(3) المدونة: 1/ 342، النوادر والزيادات: 2/ 109، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 396، تفسير القرطبي: 7/ 103. وقد وافق الشافعي وأحمد مالك في أنه لا زكاة في الرمان. المغني: 4/ 155، المجموع: 5/ 434.
(4) أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 339، أحكام القرآن للجصاص: 3/ 17.
* لوحة: 143/أ.
(5) الوَسق: بالفتح سِتُّون صاعاً، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق: الحِمْل وكل شيء وسَقْتَه فَقَد حَمَلْتُه.
[النهاية في غريب الحديث: 5/ 184].

(1) ، فزعم النعمان أنه يأخذ من القليل والكثير(2) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقت السماء أو كان بَعْلاً(3) العشر ، وما سقي بالنضح(4) فنصف العشر(5).--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 2/ 540 باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كتاب الزكاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. ومسلم في صحيحه: 2/ 673 كتاب الزكاة حديث: 1.
(2) أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 335، أحكام القرآن للجصاص: 3/ 21.
(3) قال ابن الأثير: وفي حديث الزكاة (ما كان بعْلاً أو عَثَرِيًّا ففيه العُشْر) هو من النّخيل الذي يَشْرب بعُروقه من ماء المطر يجتمِع في حَفِيرة. … [النهاية: 3/ 182].
(4) أي: ما سقي بالدلاء، والغروب، والسواني، والنواضح من الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح.
[النهاية في غريب الحديث: 5/ 68، لسان العرب: 2/ 619].
(5) روى أبوداود في سننه: 2/ 108 باب صدقة الزرع كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. سنن النسائي: 5/ 43 ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر كتاب الزكاة، سنن ابن ماجة 1/ 334 باب صدقة الزروع والثمار أبواب الزكاة.

وأصله عند البخاري في صحيحه: 2/ 540 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري كتاب الزكاة عن ابن عمر بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.

فكان هذا مرجوحاً على ما أوجب فيه الزكاة من الأشياء والمقدار، كما قال في الرِّقَة(1) ربع العشر(2) ، فرُد إلى خمس أواق(3)(4)، وما دونها لا شيء فيه، فقال ذلك موافقاً لنا فيه(5)، وناقض في الأول - أعني في الخضر وما دون الخمسة أوسق -(6)، فإن قالوا: فالرمان قد ذكر في الآية ، قيل: إنما ذكر لإثبات الحجة في التوحيد في متشابه وغير متشابه ، ليعرف حكم الله وأفعاله كما قيل: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ}(7)، ثم قيل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(8)، قال الله عز وجل: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}(9) فهذا على العموم ، ثم قال: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ}(10) وإنما يحمل على بعض الأنعام ، ونظائر هذا كثير، وهو شائع في اللغة ، والله أعلم.
قال الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(11) الآية.--------------------------------------------
(1) الرِّقَة: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصْل اللَّفظ: الوَرِق، وهي الدَّراهم المضروبة خاصَّة، فَحذفت الواو وَعُوِّض منها الهاء. [النهاية في غريب الحديث: 2/ 254].
(2) جزء من حديث كتاب أبي بكر الذي وجه به أنس إلى البحرين، رواه البخاري في صحيحه: 2/ 528 باب زكاة الغنم كتاب الزكاة.
(3) الأواقي: جمع أُوقِيَّة، وهي عبارة عن أربعين درهماً. [النهاية: 1/ 80].
(4) سبق من حديث أبي سعيد الخدري ص: 728.
(5) المبسوط: 2/ 189، بدائع الصنائع: 2/ 16.
(6) انظر أحكام القرآن للجصاص فقد ذكر جواباً عن هذا: 3/ 22.
(7) [سورة الروم: الآية 22]
(8) [سورة الأنعام: الآية 141]
(9) [سورة النحل: الآية 5]
(10) [سورة المؤمنون: الآية 22]
(11) [سورة الأنعام: الآية 145]