📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنزل الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقٍ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(1)(2).
فأبطل الشافعي بقوله: الآيات المحكمات، والروايات الواضحات، بقول اخترعه برأيه، ثم سماه إثماً ومسبباً تيسيراً لما عظّم الله وتصغيراً، وهذا كلام ينبغي لقائله أن يستغفر الله منه.
وإنما الأيمان هي: العقود التي أمر الله عز وجل: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(3) فالحالف لا يكلم زيداً عاقداً، والحالف على الكذب ليس بعاقد، ولو أن رجلاً طلق امرأته لقيل(4): طلق، ولم يقل: عقد طلاقها إلا أن يكون طلاقاً إلى أجل، أو على صفة، وكذلك العتق، ولو وعد رجلاً وعداً لكان قد عقد، ولو حلف على ذلك لكان قد عقد عليه يميناً، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم * بالحكم في يمين تكفر؛ لأنه علمهم ذلك تعليماً، ولم يكن في مسألة بعينها، وما جاء على التعليم كان عاماً، فوجب أن يكون ذلك بشرط ما عُلم من إتيان الذي هو خير والكفارة.--------------------------------------------
(1) [سورة آل عمران: الآية 77]
(2) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1656 كتاب التفسير سورة آل عمران، 6/ 2458 كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً)، مسلم في صحيحه: 1/ 122 كتاب الإيمان حديث: 220 - 222.
(3) [سورة المائدة: الآية 1]
(4) في الأصل: ولو أن رجلاً طلق امرأته لطلق طلق. والصواب ما أثبت.
* لوحة: 133/ب.

وقد ذكر الشافعي جملة هذا الحديث، فلو تمسك به لكان فيه كفاية، ثم زعم في هذا الحديث أنه أمره أن يتعمد الحنث، وأن يكفر. والحنث هو: الفعل الذي حلف ألا يفعله، فإذا فعله(1) فإنما يفعله بعد اليمين، وإذا حلف على شيء قد مضى فإنما حلف على فعل كان قبل أن يحلف، فكيف يكون ذلك الفعل موجباً للحنث؟ ويبين ذلك أيضاً
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حلف بالله واستثنى أنه: إن شاء فعل غير حرج(2)(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: الفعل الذي حلف ألا يحلفه فإذا جعله. والصواب ما أثبت.
(2) الحاء والراء والجيم أصل واحد يدل على تجمع الشيء وضيقه، والحرج: الإثم. [مقاييس اللغة: 240].
(3) روى أبو داود في سننه: 3/ 225 باب الاستثاء في اليمين كتاب الأيمان والنذور عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. ورواه الترمذي في سننه باب في الاستثناء في اليمين أبواب النذور والأيمان، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه. تحفة الأحوذي: 5/ 130، ورراه النسائي في سننه: 7/ 18 باب من حلف فاستثنى كتاب الأيمان، وابن ماجة في سننه: 1/ 389 باب الاستثناء في اليمين من أبواب الكفارات، وأحمد في مسنده: 2/ 6، 48، 153 بلفظ (غير حنث أو قال: غير حرج)، وابن حبان في صحيحه: 10/ 184، والبيهقي في سننه: 10/ 46 باب في الاستثاء في اليمين كتاب الأيمان بلفظ (وإن شاء أن يرجع رجع غير حرج).
وقد رواه مالك في الموطأ: 2/ 380 كتاب النذور والأيمان حديث: 10 عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وكذلك رواه البيهقي في سننه: الموضع السابق من طريق مالك به، وقال البيهقي: قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. قال البيهقي: لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وقد روي ذلك أيضاً عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضاً، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله غير مرفوع. ا. هـ.
وقد رواه النسائي في السنن الكبرى: 4/ 458 باب الاستثناء كتاب النذور عن كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 336 كتاب الأيمان والنذور وصححه ووافقه الذهبي.

فعلم أن هذا للمستقبل، ووجب أن كل يمين يكون فيها الكفارة فالاستثناء يسقطها، وجميعاً لا يكون إلا في المستقبل؛ لأن قول الرجل: إن شاء الله من باب المجازاة، والمجازاة لا تكون لما مضى؛ لأن المستقبل يقال فيه: أفعلُ كذا إن شاء الله، ولا يجوز: فعلتُ كذا إن شاء الله؛ لأنه جهل من قائله. قال القاضي: وإنما ذكرت هذا ليعرف مخارج الكلام، وأما قوله قال الله: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}(1)، وجعل فيه الكفارة، فهذا أقبح من الأول، الكفارة هاهنا بالعود الذي هو طاعة لله، والعود وحده يوجب شيئاً، فلما عاد إلى الذي هو خير قيل له: كفّر، ولو لم يعد لم تكن عليه كفارة، وهذا أيضاً من المستقبل الذي شبّهه بالمستدبر.
وأما لغو اليمين فإن أعلى * الرواية وأكثرها إنما جاء على قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وهو لا يريد اليمين(2)، فلم تكن عليه يمين؛ لأنه لم ينوها؛ لأن اللغو عند العرب وأهل اللسان: ما ألغته النية، فلذلك سمي لغواً(3)، قال الشاعر:--------------------------------------------
(1) [سورة المجادلة: الآية 2]
* لوحة: 134/أ.
(2) سبق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها ص: 345.
(3) ذكر أهل اللغة للغو أكثر من معنى، منها: أن اللغو من الكلام: ما لايعتد به، وقيل بأن اللغو: كل كلام كان مذموماً، يقال: لغا فلان في كلامه يلغو لغواً إذا قال قبيحاً من الكلام، وقيل: بأن اللغو بمعنى: الإثم، وقيل له لغو؛ لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة. [معاني القرآن للفراء: 1/ 207، تفسير الطبري: 2/ 414، معاني القرآن للزجاج: 1/ 299، 2/ 201، معاني القرآن للنحا س: 1/ 189، مقاييس اللغة: 922، مفردات الراغب: 472، لسان العرب: 15/ 250].

وَيهْلِكُ وسْطها المَرئُّي لغواً … كما أَلغَيتَ في الدِّية الحُوارا(1)--------------------------------------------
(1) البيت ينسب إلى ذي الرمة، وهو في ديوانه: 2/ 1379، وعند الراغب في المفردات: 472 دون نسبة، قال الراغب: وقيل لما لا يعتد به في الدية من الإبل لغو.
وقد ذكر الأصفهاني قصة مفادها: أن ذا الرمة هجا هشام بن قيس المرئي أحد بني امريء القيس، فسمعه جرير فقال له: ما صنعت شيئاً، اذهب الآن فقل للمرئي:
يعد الناسبون إلى تميم … بيوت المجد أربعة كبارا
يعدون الرباب وآل سعد … وعمرا ثم حنظلة الخيارا
ويهلك بينها المرئي لغوا … كما ألغيت في الدية الحوارا
فعلى هذا يكون هذا من شعر جرير. [الأغاني: 7/ 62، 16/ 117، وانظر لسان العرب: 15/ 250].

والسهو: حلف الإنسان على يقينه، لا نية له في الكذب، ولا عاقداً على مستقبل، ذلك لغو لسقوط النية عن الحال الموجبة للكفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات(1). فلمالم يعقد النية لم يك حالفاً، ويدخل في ذلك أيضاً حلف الرجل على شيء يرى أنه على ما حلف عليه، فلما لم يقصد للكذب لم يك آثماً، ولم يكن عليه حنث ولا كفارة؛ لأنه قصد إلى حق عنده، وحلف على حق عنده في المستدبر الذي لا يكون فيه الكفارات؛ لأن الكفارات إنما جعلت في المستقبل، والحنث فيه بعد العقد، والحلف على المستدبر يكون الحالف آثماً، وهذا حلف على حق عنده، وقد شرط الله تبارك وتعالى الإثم على من قصد بقوله: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(2) وهذا حلف على صدق عنده، فلغو اليمين عندنا: ما دخل في هذين البابين، وهذان البابان هما ما روي عن الصحابة والتابعين أنه لغو اليمين، قال هذا طائفة، وهذا طائفة، والآية توجب قول الفريقين(3)، لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال ما قاله الشافعي، وما رأيناه في شيء من أصناف المحدثين، ونسأل الله التوفيق.
قال الله تبارك وتعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}(4) *.--------------------------------------------
(1) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه: 1/ 3 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب بدء الوحي، ومسلم في صحيحه: 3/ 1515 كتاب الإمارة حديث: 155.
(2) [سورة المجادلة: الآية 14]
(3) سبق ذكره من حديث عائشة ومن وافقها، ومن حديث ابن عباس وغيره ص: 345.
(4) [سورة المائدة: الآية 89]
* لوحة: 134/ب.

روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول الأوسط: مدين من بر، وهو نصف صاع(1). وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول، وهو ربع صاع لكل مسكين(2). وروى مثل ذلك عن جمع من التابعين(3). وروي عن بعض التابعين أنه قال: مَكُّوكاً(4)--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: عمر، وعلي، وعائشة. مصنف عبد الرزاق: 8/ 507، 508، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1536، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 73 في كفارة اليمين من قال نصف صاع، تفسير الطبري: 7/ 18، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1191، سنن البيهقي: 10/ 55 باب الإطعام في كفارة اليمين كتاب الأيمان.
(2) هذا يروى عن: زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة. موطأ مالك: 2/ 381 كتاب النذور والأيمان حديث: 12، 13، تفسير عبد الرزاق: 1/ 192، مصنفه: 7/ 506، سنن سعيد بن منصور: … 4/ 1542، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 74 من قال كفارة اليمين مد من طعام، تفسير الطبري: 7/ 20، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1192، سنن البيهقي: الموضع السابق.
(3) روي عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئاً عنهم.
وممن روي عنه أن لكل مسكين مد من طعام غير سليمان بن يسار: أبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، وابن سيرين، والزهري. موطأ مالك: الموضع السابق، مصنف عبد الرزاق: 8/ 510، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1541، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: 7/ 20، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1192، سنن البيهقي: الموضع السابق، تفسير البغو ي: 3/ 91، تفسير ابن كثير: 2/ 90.
(4) قال القاضي عياض: المُدْي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً، والمَكُّوك: صاع ونصف، وقيل أكثر من ذلك. [مشارق الأنوار: 1/ 367، وانظر النهاية في غريب الحديث: 4/ 310].

وقال ابن الأثير في موضع آخر: والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. … [النهاية: 4/ 350].

من بر بين العشرة، ومَكُّوكاً من تمر(1).--------------------------------------------
(1) لم أقف على ما ذكره المؤلف من قوله (بين العشرة)، وما وقفت عليه هو: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 508 عن الحسن قال: مكوك من حنطة ومكوك من تمر لكل مسكين. ورواه: سعيد بن منصور في سننه: 4/ 1546، 1550، تفسير الطبري: 7/ 19، ذكره ابن حزم في المحلى: 8/ 73 وقال: والمكوك نصف صاع.

وقد روي نحوه عن قتادة: مصنف عبد الرزاق: 8/ 509، المحلى: 8/ 73.

ومنهم من قال: أوسط ما تطعمون أهليكم ليس بأفضله ولا بأحسنه(1). وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعة، وبعضهم دون، وبعضهم وسطاً، فأمر الله تبارك وتعالى بالأوسط(2). وقال ابن عمر رضي الله عنه: الأوسط الخبز واللبن، والخبز والزيت، والأفضل الخبز واللحم(3). وقال مثل ذلك خلق من التابعين(4). وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة(5). ومنهم من قال: يغديهم ويعشيهم(6). وأقوى ما روي في ذلك ما رواه أهل المدينة: في مد لكل مسكين(7).--------------------------------------------
(1) روي عن سعيد بن جبير، وعكرمة أنهما قال: أعدله. تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1192، تفسير ابن كثير: 2/ 89.
(2) سنن ابن ماجة: 1/ 391 باب من أوسط ما تطعمون أهليكم أبواب الكفارات، تفسير الطبري: 7/ 22، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1193، المحلى: 8/ 74، تفسير ابن كثير: 2/ 89.
(3) تفسير الطبري: 7/ 17، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1192، 1193، تفسير ابن كثير: 2/ 89.
(4) ممن روي عنه نحوهذا: الأسود بن يزيد، عبيدة السلماني، ابن سيرين، الحسن، الضحاك، أبو رزين، مكحول. المراجع السابقة، وسنن سعيد بن منصور: 4/ 1546.
(5) هذا يروى عن: الحسن، وابن سيرين، ومكحول. سنن سعيد بن منصور: 4/ 1549، 1550، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 75 من قال يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة، تفسير الطبري: 7/ 19.
(6) هذا يروى عن: علي بن ابي طالب من الصحابة، ومن التابعين: إبراهيم النخعي، وقتادة، والشعبي، والقرظي، والحسن. سنن سعيد بن منصور: 4/ 1547، 1549، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 75 من قال يغديهم ويعشيهم، تفسير الطبري: 7/ 21، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1192.
(7) سبق تخريجه ص: 689.

وأما الإطعام في جزاء الصيد فليس يقاس هذا عليه؛ لأن الكفارات لا يقاس بعضها على بعض، ألا تراه جعل في كفارة الظهار بإزاء كل مسكين صيام يوم، وفي جزاء الصيد مثل ذلك، وفي كفارة الأذى بإزاء كل مسكين يوماً واحداً، وفي كفارة اليمين بإزاء عشرة مساكين ثلاثة أيام، فلما اختلفت لم يجز أن يقاس بعضها * على بعض، فأما زكاة الفطر فإنها على عدد رؤوس المعطين، لا على الآخذين، وقد يفضل بعضهم على بعض، ومما يدل على ذلك أن المساكين كانوا يحضرون يوم الفطر فيأكلون، والأكل مختلف. والذي ذهب إليه مالك إذا أراد المكفر أن يطعم المساكين عنده: أن يغديهم ويعشيهم، ليوفيهم قوت يومهم الخبز والزيت؛ لأن الزيت أوسط إدام أهل المدينة، ومن أعطى البر أعطى لكل مسكين مداً بمد النبي صلى الله عليه وسلم(1).
قال الله عز وجل: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}(2).--------------------------------------------
* لوحة: 135/أ.
(1) ما حكاه المؤلف عن مالك في مقدار الإطعام وهو مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ما إذا كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ببلد آخر فقد قال مالك: وأما أهل البلدان فإن لهم عيشاً غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم. واختلف الرواية عن أصحابه في ذلك. ووافق الشافعي مالك في مقدار الإطعام من كونه مداً.
وذهب أبو حنيفة إلى أن لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره، وذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مد من بر أو مدان من غيره. وليس من شرط الكفارة تمليك المساكين، بل يكفي مجرد إطعامهم فيغديهم ويعشيهم، وذها ماذ هب إليه مالك، وأبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه لا بد من تمليكهم. [المدونة: 1/ 491، الأم: 7/ 64، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 642، النوادر والزيادات: 4/ 20، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 901، أحكام القرآن الكياالهراس: 3/ 247، المغني: 13/ 509، تفسير القرطبي: 6/ 276].
(2) [سورة المائدة: الآية 89]

كان أبو موسى الأشعري(1)، وسعيد بن المسيب(2)، والحسن(3)، وابن سيرين(4)،
وأبو جعفر محمد بن علي(5)--------------------------------------------
(1) تفسير عبد الرزاق: 1/ 192، مصنفه: 8/ 512، 513، تفسير الطبري: 7/ 25، تفسير ابن أبي حاتم: … 4/ 1194.
(2) مصنف عبد الرزاق: 8/ 512، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1554، تفسير الطبري: 7/ 24، 25، زاد المسير: 2/ 414.
(3) مصنف عبد الرزاق: 8/ 511، تفسير الطبري: 7/ 24، زاد المسير: 2/ 414.
(4) مصنف عبد الرزاق: 8/ 512، تفسير الطبري: 7/ 24، زاد المسير: 2/ 414.
(5) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، أبو جعفر الباقر، سمع جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وعنه: مكحول، والأوزاعي، له تفسير رواه عنه أبو الجارود الكوفي رئيس الجارودية الزيدية من الرافضة، ولد سنة 56، ومات سنة 117 هـ.

[التقريب: 879، طبقات المفسرين للداودي: 2/ 200].

(1) يرون: أن يعطى كل مسكين ثوبين. وكان ابن عمر(2)، وعمران بن حصين(3)، وإبراهيم(4)، ومجاهد(5)، وطاوس(6)، وجابر بن زيد(7)، والزهري(8) يرون: أن يعطى كل مسكين ثوباً تجوز فيه الصلاة. وكان مالك بن أنس يرى: أن يكسى المسكين ما يصلي فيه، فإن كسا رجلاً كساه ثوباً، وإن كسا امرأة فدرع(9)--------------------------------------------
(1) ما وقفت عليه هو أنه قال: ثوب واحد. تفسير الطبري: 7/ 23، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1194، المحرر الوجيز: 5/ 179، تفسير ابن كثير: 2/ 90.
(2) روى ابن جرير في تفسيره: 7/ 26 عن ابن عمر أنه قال: إزار ورداء وقميص. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 414.
(3) روى ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193 عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله: (أو كسوتهم) قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم: قد كُسوا. ورواه البيهقي في سننه: 10/ 56 باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة كتاب الأيمان، قال ابن كثير في تفسيره: 2/ 90: ولكن هذا حديث ضعيف لحال محمد بن الزبير.
(4) روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كسوتهم ثوب جامع كالملحفة أو الكساء. مصنف عبد الرزاق: … 8/ 513، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1555، تفسير الطبري: 7/ 25، زاد المسير: 2/ 414.
(5) روي عن مجاهد أنه قال: لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء. مصنف عبد الرزاق: 8/ 513، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1558، تفسير الطبري: 7/ 23، سنن البيهقي: 10/ 56 الموضع السابق.
(6) روي عن طاوس أنه قال: ثوب لكل مسكين. مصنف عبد الرزاق: 8/ 513، تفسير الطبري: 7/ 23، زاد المسير: 2/ 414.
(7) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193.
(8) روى عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 512 عن الزهري قال: إزار فصاعداً لكل مسكين.
(9) درع المرأة: قميصها .. [النهاية في غريب الحديث: 2/ 114].

وخمار(1)(2).
وقال الشافعي: أدنى ما تقع عليه كسوة ولو خرقة، أو قلنسوة(3)، أو تِكّة(4) وما أشبه ذلك(5).--------------------------------------------
(1) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. [مشارق الأنوار: 1/ 240].
(2) الموطأ: 2/ 382، المدونة: 1/ 596، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 160، تفسير القرطبي: 6/ 279.
وهذا ما ذهب إليه أحمد. زاد المسير: 2/ 414، المغني: 13/ 515.
(3) القلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس. [لسان العرب: 6/ 181].
(4) التِّكَّةُ: واحدة التكك، وهي: تكة السراويل، وجمعها تِكَك، والتكة رباط السراويل.
[المرجع السابق: 10/ 406].
(5) قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من: عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.

[الأم: 7/ 65 / مختصر المزني: 292، تفسير ابن كثير: 2/ 90].

وهو قول لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا من التابعين(1)، فلو قال في الإطعام: لكل مسكين لقمة لمرَّ قوله على نظام، ولكنه قال في الطعام ما يكفي ليومه، وفي الكسوة ما لا تطلق العرب أن فاعله كاسٍ، ولا أن لا يشبه كاس، ولو لزم ما عليه الناس لسلم، ولم تلزمه المناقضة، وينفرد بما يقبح حكايته(2).
وقول الله عز وجل: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(3) *.--------------------------------------------
(1) فيما ذكر المؤلف هنا نظر، وتحامل على الإمام الشافعي، فقد سبق أثر عمران بن حصين? وإن كان ضعيفاً -، وقد روى ابن جرير في تفسيره: 7/ 26 عن مجاهد أنه قال: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التُّبان. وروى عن الحسن: يجزئ عمامة في كفارة اليمين، وعن الحكم نحو ذلك، وعن سلمان الفارسي: نِعْمَ الثوب التُّبان.
(2) قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قول من قال: عنى بقوله (أو كسوتهم) ما وقع عليه اسم كسوة مما يكون ثوباً فصاعداً؛ لأن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية فكان ما دون قدر ذلك خارجاً من أن يكون الله تعالى عناه بالنقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية، إذ لم يأت من الله تعالى وحي ولا من رسوله خبر، ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها، وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتمله من حكم الآية إلا بحجة يجب التسليم لها ولا حجة بذلك. … [جامع البيان: 7/ 26].
(3) [سورة المائدة: الآية 89]
* لوحة: 135/ب.

قد تكلم قوم فيه فقالوا: كيف بدأ بالتخفيف ثم ثنى بالتثقيل، وفي القتل والظهار(1) بدأ بالتثقيل ثم خفف؟ فالجواب عن ذلك: أن الله تبارك وتعالى بدأ هاهنا بالثقيل الذي هو الواجب، ثم خفف عن عباده عند عدم الاستطاعة، وحيث بدأ بالتخفيف فإنما ذكر عز وجل ما هو الكفارة التي رضيها من كل الناس، ثم خير من قدر وأراد الزيادة في الثواب في أن يكفر بالثقيل إن شاء، ولم يوجبه إلا أن يشاء إنسان ذلك، والواجب هو الإطعام. وفي الظهار؛ لأن ابتداء القول منكر وزور ما أوجب الثقيل، ثم رحم وخفف عن عباده.--------------------------------------------
(1) قال تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92]. وقال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3، 4]

قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}(1) فممن فسر هذه الآية من قال: متتابعات(2). ومنهم من قال: متفرقات، وإن تابع أحسن(3).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 89]
(2) هذا يروى عن: علي، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعطاء، وعكرمة، وطاوس، والحسن، وإبراهيم النخعي. وهي قراءة: أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود. الموطأ: 1/ 252 كتاب الصيام حديث: 49، مصنف عبد الرزاق: 8/ 514، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1558 - 1565، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 88 الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟ المصاحف لأبي داود: 64، تفسير الطبري: 7/ 30، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1195، سنن البيهقي: 10/ 60 باب التتابع في صوم الكفارة كتاب الأيمان.
وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره المزني، ومال إليه ابن كثير، وهو الظاهر من مذهب أحمد. [مختصر المزني: 293، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 648، المغني: 13/ 528، روضة الطالبين: 11/ 21، تفسير ابن كثير: 2/ 91].
(3) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 415 عن الحسن البصري.

وبه قال مالك، والشافعي في أصح قوليه، وعليه أكثر أصحابه، وهو رواية عن أحمد. [الأم: 7/ 66، المدونة: 1/ 594، تفسير الطبري: 7/ 31، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 902، المغني: 13/ 528، تفسير القرطبي: 6/ 283، روضة الطالبين: 11/ 21، تفسير ابن كثير: 2/ 91].

وقد قال الله عز وجل: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}(1) وقال عز من قائل في المتمتع: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}(2) وقال في قضاء رمضان: … {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(3) ولم يذكر في شيء من ذلك متتابعات، كما ذكر في قتل الخطأ، وفي كفارة الظهار. وقول مالك رضي الله عنه في ذلك(4): أن التتابع في ذلك كله أحب إليه، فإن فرقه إنسان أجزأه عنده، إذ لم يشرط الله عز وجل فيه التتابع، ومن أُمر بشيء فأتى به فقد قضى ما عليه(5)، وبالله التوفيق.
قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(6) *.--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 89]
(2) [سورة البقرة: الآية 196]
(3) [سورة البقرة: الآية 185]
(4) في الأصل: ضرب على كلمة في، ولعل الصواب إثباتها.
(5) سبق ذكر قول مالك ص: 694.
(6) [سورة المائدة: الآية 90]
* لوحة: 136/أ.

حرم الله تبارك وتعالى الخمر في هذه الآية بقوله: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(1) بياناً شافياً بعد تحريم خفي على البعض(2)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 90]
(2) روى أبو داود في سننه: 3/ 325 باب في تحريم الخمر كتاب الأشربة عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء فنزلت الآية التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} الآية قال: فدعي عمر فقرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء فنزلت الآية التي في النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء، فنزلت هذه الآية: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قال: عمر انتهينا.

وهو مروي أيضاً في: سنن الترمذي: أبواب التفسير سورة المائدة تحفة الأحوذي: 8/ 415، سنن النسائي: … 8/ 861 باب تحريم الخمر كتاب الأشربة، مسند أحمد: 1/ 53، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 249، تفسير الطبري: 7/ 33، تفسير ابن أبي حاتم: 2/ 388، 4/ 1200، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/ 577، المستدرك: 2/ 305 كتاب التفسير سورة البقرة وصححه، 4/ 159 كتاب الأشربة وصححه ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: 8/ 285 باب ما جاء في تحريم الخمر كتاب الأشربة، أسباب النزول للواحدي: 207، وقد نقل ابن كثير في تفسيره: 2/ 92 تصحيح هذا الأثر عن: علي بن المديني، والترمذي.

وذلك أن أول ما أنزل فيها - لما شرب من شرب من الصحابة، فقرأ القارئ: (أعبد ما تعبدون) -: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}(1)(2).
ثم شرب قوم فتفاخروا عند السكر من قريش والأنصار، فأخذ رجل من الأنصار … لحيّ(3) جزور فضرب به أنف رجل(4) من المهاجرين، ففزر أنفه(5) فأنزل الله تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}(6)(7)--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 43]
(2) سبق تخريجه ص: 538.
(3) اللّّحْي: العظم الذي تنبت عليه اللحية من الإنسان وغيره. [مقاييس اللغة: 916].
(4) هو سعد بن أبي وقاص.
(5) فزر أنفه: شق أنفه. [النهاية في غريب الحديث: 3/ 443].
(6) [سورة البقرة: الآية 219]
(7) صحيح مسلم: 4/ 1877 كتاب فضائل الصحابة حديث: 43، مسند أحمد: 1/ 181، 185، مسند البزار: 3/ 348، تفسير الطبري: 7/ 34، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1200، الناسخ والمنسوخ للنحاس: … 1/ 578، صحيح ابن حبان: 15/ 452، سنن البيهقي: الموضع السابق، أسباب النزول للواحدي: 206.
قال ابن جرير في تفسيره: 7/ 35: وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، وجائز أن يكون نزولها كان بسبب دعاء عمر رضي الله عنه في أمر الخمر، وجائز أن يكون ذلك كان بسبب ما نال سعداً من الأنصاري عند انتشائهما من الشراب، وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يلحق أحدهم عند ذهاب ماله بالقمار من عداوة من يسره وبغضه. وليس عندنا بأي ذلك كان خبر قاطع للعذر، غير أنه أي ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف وغير ضائرهم الجهل بالسبب الذي له نزلت هذه الآية.

وقال أبو جعفر النحاس: وفي الأحاديث في سبب نزول تحريم الخمر أسباب يقول القائل: كيف يتفق بعضها مع بعض وعمر رضي الله عنه يقول شيئاً، وسعد يقول غيره، وابن عباس قد أتى بسواهما؟ فالجواب: أن الأحاديث متفقة؛ لأن عمر رضي الله عنه سأل بياناً شافياً في تحريم الخمر، ولم يقل: نزلت في ذلك ولا في غيره، فيجوز أن يكون سؤال عمر رضي الله عنه وافق ما كان من سعد بن أبي وقاص، ومن الحيين اللذين من قبائل الأنصار، فتتفق الأحاديث ولا تتضاد.
[الناسخ والمنسوخ: 1/ 580].

فسماهما إثماً، وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْسَ}(1) بعد أن سماها إثماً، ثم أنزل الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ}(2) إلى قوله عز من قائل: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(3)، ثم قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}(4) يعني ما جرى بين قريش والأنصار: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ}(5) يعني الصلاة التي خلّطوا فيها.
فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريمها، وهي من النخلة والعنبة؛ لأنها عامة خمور الناس، وكذلك قال الله عز وجل: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا}(6) فالسكر ما حُرم منهما، والرزق الحسن ما حَل منهما، وكانت خمور أهل المدينة كلها من النخل عند نزول الآية(7)، ولمّا سميت كلها الخمر، وهو مأخوذ من تغطية العقل(8)،--------------------------------------------
(1) [سورة الأعراف: الآية 33]
(2) [سورة المائدة: الآية 90]
(3) [سورة المائدة: الآية 90]
(4) [سورة المائدة: الآية 91]
(5) [سورة المائدة: الآية 91]
(6) [سورة النحل: الآية 67]
(7) روى البخاري في صحيحه: 5/ 2120 باب الخمر من العنب كتاب الأشربة عن أنس رضي الله عنه: قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلاً وعامة خمرنا البسر والتمر. ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1572 كتاب الأشربة حديث: 7.
(8) معاني القرآن للزجاج: 1/ 291، معاني القرآن للنحاس: 173، مقاييس اللغة: 311، مفردات ألفاظ القرآن: 160، لسان العرب: 5/ 255.

* لوحة: 136/ب.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: * كل مسكر حرام(1)، وكان الله عز وجل قد ذكر العلة التي من أجلها حرم، وأنها تلقي العداوة، وتصد عن الصلاة دخل كل ما فعلها في التحريم معها، ووجب له اسمها من كل مصنوع من الأشربة يفعل فعلها.
والحديث والحجة في ذلك يطول ذكرهما، وقد بيّنا ذلك في كتاب الأشربة(2)، والحجة
على الطحاوي(3) فيما هوّنه من أمر الشراب، وسماه نبيذاً بغير اسمه(4)،--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 1/ 95 كتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر عن عائشة? رضي الله عنها? عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1586 كتاب الأشربة حديث: 68. وعند مسلم في صحيحه: 3/ 1587 كتاب الأشربة حديث: 74 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.
(2) أحد مصنفات المؤلف القاضي بكر، نقض به كتاب الأشربة للطحاوي.
(3) أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي من أهل قرية طحا من قرى مصر، إليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة في مصر، من مصنفاته: معاني الآثار، أحكام القرآن، اختلاف العلماء، مشكل الآثار، ولد سنة 239، ومات سنة 321 هـ.
[طبقات المفسرين للداودي: 1/ 74، الطبقات السنية في تراجم الخنفية: 2/ 49].
(4) قال الطحاوي: الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي: الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد، هكذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول، وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا نش وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمراً.

وقال أيضاً: ونحن نشهد على الله عز وجل أنه حرم عصير العنب إذا حدثت فيه صفات الخمر، ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة، فالذي نشهد على الله بتحريمه إياه هو الخمر الذي آمنا بتأويلها من حيث قد آمنا بتنزيلها، والذي لا نشهد على الله أنه حرم هو الشراب الذي ليس بخمر، فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان مما سوى ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام، وما سوى ذلك منه مباح هذا هو النظر عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا، وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا.
[شرح معاني الآثار: 4/ 212 - 214، وانظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 648، المبسوط: 24/ 4].
وذهب حمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين: أن الخمر المحرمة كل ما خامر العقل وأسكر من أي شراب كان، وعلى هذا مالك، والشافعي، وأحمد. [الأم: 6/ 144، المدونة: 4/ 523، الناسخ والمنسوخ للنحاس: … 1/ 582، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 925، المغني: 12/ 495، تفسير القرطبي: 6/ 294].