📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

وهذه الآيات، وهذه القصة نزلت في يهود، زنا رجل منهم بامرأة منهم، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، وإن أفتانا بالرجم لم نقبل، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا، وكان الحد يومئيذ فينا التجبية والتحميم؟ - وهو قول الله عز وجل: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا}(1)--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 16]

* لوحة: 126/أ.

وهذا كان الحد الأول * في الزنا، ثم نزل بعد ذلك: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(1) يعني: حكماً غير هذا، ثم أنزل الله الجلد للبكر، والرجم للثيب. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً -(2) وقد كان اليهود قبل ذلك زنا رجل ذو قرابة من ملك من ملوكهم فدفع عنه الرجم، ثم زنا آخر في نسوة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: والله لا ترجم صاحبنا حتى تأتي بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا بينهم على التجبية والتحميم الذي كان يفعل فينا(3).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 15]
(2) هذا الكلام شرح من المؤلف، وقد سبق تخريج الحديث ص: 475.
(3) كون هذه الآيات نزلت في قصة زنا اليهوديين وقصة الرجم، هذا أحد الأقوال قي سبب نزول هذه الآيات، وقد روي هذا من طريق البراء بن عازب - وسيأتي ص: 664 - ومن طريق أبي هريرة، وهو ماذكر المؤلف هنا، وقد رواه أبو داود في سننه: 4/ 155 باب في رجم اليهوديين كتاب الحدود، وعبد الرزاق في تفسيره: 1/ 189، ومصنفه: 7/ 316، وابن جرير في تفسيره: 6/ 232، وابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1138، وابن عبد البر في التمهيد: 14/ 400، والواحدي في أسباب النزول: 197، والبيهقي في دلائل النبوة: 6/ 269، وسننه: … 8/ 246 ما جاء في حد الذميين كتاب الحدود.

وكانت أيضاً قريظة والنضير عدت إحدى الطائفتين، وقهرت الأخرى قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطلحوا على أنه ما قتلت العزيزة من الذليلة من قتيل فديته خمسون وسقاً(1)، وما قتلت الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق(2).--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير: الوَسْق بالفتح: ستون صاعاً، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق الحِمْل، وكل شيء وسَقْتَه فقد حَمَلْته، والوَسَق أيضاً ضَمُّ الشيء إلى الشيء. [النهاية في غريب الحديث: 5/ 184].
(2) هذا هو القول الثاني في سبب نزول هذه الآيات، وأنها نزلت في بني قريظة والنضير، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريقين، الأول: عن سماك عن عكرمة عنه: سنن أبي داود: 4/ 168 باب النفس بالنفس كتاب الديات، سنن النسائي: 8/ 386 تأويل قول الله تعالى (وإن حكمت فاحكم بينهم) كتاب القسامة، تفسير الطبري: 6/ 243، شرح مشكل الآثار: 11/ 316، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1136، صحيح ابن حبان: 11/ 442، سنن الدارقطني: 3/ 198 كتاب الحدود حديث: 344، المستدرك: 4/ 407 كتاب الحدود، وصحح ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: 8/ 24 إيجاب القصاص في العمد كتاب الجنايات.
الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. سنن أبي داود: 3/ 299 باب في القاضي يخطئ كتاب الأقضية، مسند أحمد: 1/ 246، المعجم الكبير: 10/ 302.
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات. … [مجمع الزوائد: 7/ 16].
وهذا السبب أيضاً مروي عن: الشعبي. [تفسير الطبري: 6/ 231، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 822].

ومروي أيضاً عن ابن زيد، وعبد الله ابن كثير. [تفسير الطبري: 6/ 242، 243].

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يظهر على يهود، ولا كان له عليهم حكم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزانيين يُؤمّلون أن يأمرهم بالتخفيف، أنزل الله علينا: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ}(1) يعني آمنا: قبلنا ما تقوله لنا، ولم تؤمن قلوبهم، ولم تصدق ألسنتهم عما في قلوبهم: {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ}(2) يريدون التجبية والتحميم: {وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا}(3)--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 41]
(2) [سورة المائدة: الآية 41]
(3) [سورة المائدة: الآية 41]

* لوحة: 126/ب.

* ثم قال تبارك وتعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ}(1)، ثم أنزل: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا}(2) وأنزل الله عليه: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(3) فكان مخيراً بين أن يحكم أو يعرض، فلما اختار أن يحكم قال الله له: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}(4)، فلما قال الله تبارك وتعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}(5) أي: لا تحكم بشريعتك ومنهاجك، واحكم بشريعتهم ومنهاجهم، وأمر أن يحكم بينهم بالحق وبالقسط الذي أنزل عليهم في كتابهم، وقيل له: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا}(6) أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت مِدْرَاسِهم(7)--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 43]
(2) [سورة المائدة: الآية 44]
(3) [سورة المائدة: الآية 42]
(4) [سورة المائدة: الآية 48]
(5) [سورة المائدة: الآية 48]
(6) [سورة المائدة: الآية 44]
(7) اختلف في المدراس ما هو، فقيل إنه: البيت الذي يدرسون فيه التوراة، وقيل: هو العالم الذي يدرس التوراة، قال ابن الأثير: المدراس البيت الذي يدرسون فيه، مفعال غريب في المكان. [النهاية: 2/ 113].
وقال ابن حجر: قوله (بيت المدراس) بكسر الميم وأخره مهملة: مفعال من الدرس، والمراد به كبير اليهود، ونسب البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتها، ووقع في بعض الطرق (حتى إذا أتى المدينة المدارس) ففسره في المطالع: بالبيت الذي تقرأ فيه التوراة، ووجهه الكرماني بأن إضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص مثل شجر أراك. قلت: والصواب أنه على حذف الموصوف، والمراد الرجل، وقد وقع في الرواية الماضية في الجزية (حتى جئنا بيت المدارس) بتأخير الراء عن الألف بصيغة المفاعل، وهو من يدرس الكتاب ويعلمه غيره، وفي حديث الرجم فوضع مِدْارَسها الذي يدرسها يده على آية الرجم، وفسر هناك بأنه ابن صوريا فيحتمل أن يكون هو المراد هنا. [فتح الباري: 12/ 397، وانظر مشارق الأنوار: 1/ 256، لسان العرب: 6/ 80].

بعد أن قال لهم: ما تجدون الحد فيكم؟ فقالوا: التجبية والتحميم، فدعا بالتوراة فقرئت، فلما بلغ آية الرجم وضع ابن صوريا(1) يده عليها، فقال عبد الله بن سلام(2): هذه آية الرجم، فرُفعت يده وقُرئت آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك(3).--------------------------------------------
(1) عبد الله بن صُوريا، ويقال: ابن صور الإسرائيلي، أحد أحبار اليهود، يقال: إنه أسلم، ويقال: إنه ارتد بعد إسلامه، قال ابن حجر: ولم أر لعبد الله بن صوريا إسلاماً من طريق صحيحة.
[فتح الباري: 7/ 344، الإصابة: 2/ 326، القاموس المحيط: 548].
(2) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري، من بني قينقاع كان حليفاً للأنصار، يكنى أبا يوسف، من ولد نبي الله يوسف عليه السلام، كان اسمه في الجاهلية الحصين، فلم أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، أحد أحبار اليهود، أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبها مات سنة 43 هـ. [الاستيعاب: 2/ 382، الإصابة: 2/ 320].
(3) ما ذكره المؤلف هنا جمع بين حديث ابن عمر? وقد سبق تخريجه ص: 476 - وحديث البراء بن عازب في سبب نزول هذه الآية، وقد رواه مسلم في صحيحه: 3/ 1327 كتاب الحدود حديث: 28، وأبو داود في سننه: 4/ 154 باب في رجم اليهودين كتاب الحدود، والنسائي في السنن الكبرى: 6/ 443 إقامة الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا كتاب الرجم، و 10/ 82 كتاب التفسير سورة المائدة، وابن ماجة في سننه: 2/ 86 باب رجم اليهودي واليهودية من أبواب الحدود، وأحمد في مسنده: 4/ 286، وابن جرير في تفسيره: 6/ 232، 253، وابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1132، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 297، والواحدي في أسباب النزول: 195، والبيهقي في سننه: 8/ 246 ما جاء في حد الذميين كتاب الحدود.

وروى ابن عمر(1)، وأبو هريرة(2)، وجماعة(3) أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بالتوراة. وقال عبيد الله * بن عبد الله بن عتبة: أما والله إن كثيراً من الناس ليتأولون هذه الآيات على غير ما أنزلت، وإنما أنزلت في يهود: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}(4) {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(5) و {الْفَاسِقُونَ}(6)(7).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 476.
(2) سبق تخريجه ص: 662.
(3) منهم البراء بن عازب - سبق حديثه ص: 664 - وابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره: 6/ 242، وجابر ابن عبد الله: رواه أبو داود في سننه: 4/ 156 الموضع السابق، والحميدي في مسنده: 2/ 541، وأبو يعلى في مسنده: 2/ 315، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 11/ 435، والدارقطني في سننه: 4/ 169 كتاب النذور حديث: 32، والبيهقي في سننه: 8/ 231 ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا كتاب الحدود.
* لوحة: 127/أ.
(4) [سورة المائدة: الآية 44]
(5) [سورة المائدة: الآية 45]
(6) [سورة المائدة: الآية 47]
(7) رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن (ضمن ورقة واحدة فقط من سورة المائدة) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد قال: كنا عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فذكره مطولاً، وفيه: أن هذه الآيات نزلت في حيين من يهود هما قريظة والنضير. ورواه ابن جرير في تفسيره: 6/ 254.

وقد روى نافع(1)، والزهري(2): أن اليهود تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اللذين زنيا.
وأبو الزناد(3) روى: أنهم تحاكموا في القتيل الذي قتل(4). وجميعاً قد كانا؛ لأن حديث الزانيين قد جاء من غير وجه، وقصة القتيل أيضاً(5).--------------------------------------------
(1) ما رواه نافع عن ابن عمر سبق تخريجه ص: 476، وليس فيه ذكر أن سبب نزول هذه الآيات هو تحاكم اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الذين زنيا، وإنما فيه ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبارهم من سؤالهم عن حكم الرجم في التوراة، وإخفاء أحد أحبارهم لآية الرجم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمهما.
(2) انظر حديث أبي هريرة السابق ص: 662، وتفسير الطبري: 6/ 242.
(3) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، عن الشعبي، وعبيد الله بن … عبد الله بن عتبة، وعنه: ابنه عبد الرحمن، وسفيان الثوري، ثقة فقيه، مات سنة 130 هـ.
[تهذيب الكمال: 14/ 476، التقريب: 504].
(4) سبق من حديث ابن عباس من طريق أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ص: 662، ومن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من طريق أبي الزناد عنه ص: 665.
(5) ذهب جمع من أهل العلم إلى ترجيح نزول هذه الآيات في قصة اليهوديين الذين زنيا وتحاكمهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، منهم: الطبري في تفسيره: 6/ 234، والبغوي في تفسيره: 3/ 57، وابن العربي في أحكام القرآن: 2/ 122، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/ 102، وابن كثير في تفسيره: 2/ 58.

قلت: ولعل الصواب ما ذهب إليه المؤلف من نزول هذه الآيات في أمر الزانيين وفي قصة القتيل جميعاً، خاصة وأن كلا القصتين واقعة في يهود، وفي الآيات أيضاً إشارة إلى كلا القصتين، ففيها إشارة إلى كتم أحبار اليهود خبر الرجم في كتبهم، وفيها أيضاً حكم القصاص في كتبهم، وقد ألمح إلى ذلك ابن كثير حيث قال: وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم، ولهذا قال بعد ذلك: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} إلى آخرها وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص.
[تفسير القرآن العظيم: 2/ 61].

وأما قول من قال(1): إن قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}(2) نسخ قوله: … {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}(3) فليس بالبين؛ لأن … الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا حالاً بعد حال، فأما في حال واحدة فلا، ولما قيل: … {وَأَنِ احْكُمْ}(4) علم أنهم الذين قيل فيهم: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}(5) وعلم أنهم حكّموه بقول الله عز وجل: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ}(6) وليس يجب على من حُكّم أن يحكم، هو مخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وإنما يجب الحكم على من هو حاكم على قوم، وحكمه جائز عليهم من غير تراضيهم به، وقد ذكر عبيد الله بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ظهر عليهم يومئذ(7).--------------------------------------------
(1) في الأصل: وأما من قول من قال. والصواب ما أثبت.
(2) [سورة المائدة: الآية 49]
(3) [سورة المائدة: الآية 42]
(4) [سورة المائدة: الآية 49]
(5) [سورة المائدة: الآية 42]
(6) [سورة المائدة: الآية 43]
(7) سبق تخريجه في أثره المتقدم ص: 665.

* لوحة: 127/ب.

والقرآن يدل على ذلك، وإنما جرى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود، وأنزلت آية الجزية بعد فتح مكة، وعند مخرجه إلى تبوك، والرجم كان في قريظة والنضير قبل نقضهم العهد، وخيبر بعد ذلك بمدة، والذمة ودخولهم تحت الصغار والجزية بعد خيبر وبعد فتح مكة *، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: لا يبقين دينان في جزيرة العرب(1).--------------------------------------------
(1) روى مالك في الموطأ: 2/ 680 كتاب الجامع حديث: 17 عن عمر بن عبد العزيز قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: 312: لا يبقين دينان بجزيرة العرب. وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 54، 10/ 360، وابن سعد في الطبقات الكبرى: 2/ 240، 254 من طريق مالك به، والبيهقي في سننه: 6/ 135 باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع كتاب المزارعة، 9/ 208 باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك كتاب الجزية، وفي دلائل النبوة: 7/ 204.
وهذا الحديث وإن كان مرسلاً إلا أن له شواهد يصح بها، قال ابن عبد البر: هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في جميع الموطآت كلها مقطوعاً، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الوجوه.

[التمهيد: 1/ 165 - 171، وانظر أيضاً شواهده في: نصب الراية: 3/ 454، وتلخيص الحبير: 4/ 124].

فأجلى عمر رضي الله عنه يهود خيبر، ويهود نجران، وفدك(1). وقال مالك رضي الله عنه: وجزيرة العرب: مكة، والمدينة، واليمن، واليمامة(2).--------------------------------------------
(1) انظر المراجع السابقة في تخريج الحديث.
(2) قال القاضي عياض: قال إسماعيل القاضي عن مالك: هي الحجاز واليمن واليمامة ومالم يبلغه ملك فارس، وقيل عن مالك هي: المدينة. وقال البخاري عن المغيرة: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وحكاه إسماعيل القاضي عن مالك قال: هو كل بلدلم تملكه الروم ولا فارس. [مشارق الأنوار: 1/ 169].

وانظر في خلاف العلماء في تحديد المراد بجزيرة العرب: الاستذكار: 26/ 61، إكمال المعلم: 5/ 382، المغني: 13/ 242، شرح النووي على صحيح مسلم: 11/ 135، فتح الباري: 6/ 205.

وإنما ذكر مالك رضي الله عنه أمهات القرى من جزيرة العرب، ولم يذكر ما هو تبع لها من البوادي والقرى. قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى أرض اليمن إلى ما تبلغه عمارة فارس والروم(1). وقول مالك رضي الله عنه: أن اليهود لا تقام عليهم الحدود، ولا على أحد من الكفار في الزنا، وما أشبهه مما يكون الحد فيه لله وحده(2)؛ لأن الله عز وجل أمرنا أن نقرهم على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، فقد أقررناهم على الذي بينهم، لا مدخل لنا في ذلك، ولما أخذنا منهم الجزية وجب علينا أن نُمنع منهم، فإن غصبهم غاصب، أو سرقهم سارق، أو قتلهم قاتل وجب على الحاكم أن ينظر في ذلك بينهم وبين خصمهم، كان منا أو منهم؛ لأن علينا أن نكف بعضهم عن بعض في أنفسهم، وأموالهم للوفاء بعهدهم، وإذا كانت المعاملات في الأموال بينهم وبين المسلمين وجب على الحاكم أن ينظر بينهم؛ لأن المسلم لا يتولى الحكم عليه إلا مسلم، وإن كان الذي عامله ذمياً لم ينظر الحاكم بينهما(3)، إلا أن يتراضيا بحكمه؛ لأنا أخذنا منهم الجزية وتركناهم ودينهم، إذ أقرهم الله على أن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله(4)،--------------------------------------------
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 244، مشارق الأنوار: 1/ 169، معجم البلدان: 2/ 138.
(2) المدونة: 4/ 508، 530.
(3) في الأصل: لم يحكم الحاكم بينهما إلا أن يتراضيا بحكمه، وقد ضرب على كلمة (يحكم) ووضع مكانها … (ينظر).
(4) كذا في الأصل، ولعل الصواب: إذ أقرهم الله على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.

* لوحة: 128/أ.

ولا يدينون دين الحق، وإن حكمنا * عليهم بأحكامنا كان نقضاً للعهد بيننا وبينهم؛ لأنا إذا فعلنا ذلك ألزمناهم أن يحرموا ما حرم الله ورسوله، ولو جاز لنا ذلك لأخذناهم بالإسلام الذي هو الأصل، فإذا حكّمونا فلنا أن نحكم، ولنا أن نعرض، وإن حكمنا كان الحكم بالكتاب والسنة، ولم يكن ذلك بعد التراضي بنا نقضاً للعهد، وإنما الحاكم في هذه المنزلة رجل حكَّمه رجلان، فإن شاء حكم، وإن شاء ترك. كتب محمد بن أبي بكر(1) إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يسأله عن زنادقة النصارى، وعن مسلم زنا بنصرانية، فكتب إليه: أما زنادقة النصارى فيتركون وأهل دينهم، وأما المسلم الذي زنا بنصرانية فيقام عليه الحد، وتترك هي وأهل دينها(2).--------------------------------------------
(1) محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو القاسم المدني، أمه أسماء بنت عميس، ولد عام حجة الوداع، نشأ في حجر علي رضي الله عنه؛ لأنه كان زوج أمه، روى عن أبيه مرسلاً، وعن أمه، وعنه: ابنه القاسم، شهد مع علي الجمل وصفين، أرسله علي إلى مصر أميراً قتل سنة 38 هـ.
[الاستيعاب: 3/ 348، الإصابة: 3/ 472].
(2) روى نحوه الشافعي في الأم: 6/ 139، وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 62، 7/ 342، 8/ 394، 10/ 321، وابن حزم في المحلى: 9/ 425، 11/ 158، والبيهقي في سننه: 8/ 247 ما جاء في حد الذمين كتاب الحدود.

وقد اختلفت الروايات والتفاسير في قول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}(1) و {الظَّالِمُونَ}(2) و {الْفَاسِقُونَ}(3) فقال بعضهم: إنها في اليهود لما غيروا من كتاب الله، وعدلوا عن أحكامه(4). وقال بعضهم: هي فينا وفيهم(5).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 44]
(2) [سورة المائدة: الآية 45]
(3) [سورة المائدة: الآية 47]
(4) روي هذا عن: ابن عباس من طريق أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقد سبق تخريجه ص: 662، وعن البراء بن عازب وقد سبق تخريجه ص: 664، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقد سبق تخريجه ص: 665، وعن: حذيفة، وأبي صالح، والضحاك، وأبي مجلز، وعكرمة، وقتادة. [تفسير عبد الرزاق: 1/ 191، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1485، تفسير الطبري: 6/ 252، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1142، 1143، المستدرك: 2/ 342 التفسير سورة المائدة، وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 6/ 257 من كون هذه الآيات في اليهود وفيمن جحد حكم الله المنزل في الكتاب، وذهب إلى ترجيحه القرطبي في تفسيره: 6/ 190].
(5) هذا يروى عن: ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والحسن، والسدي.
[تفسير عبد الرزاق: 1/ 191، تفسير الطبري: 6/ 256، زاد المسير: 2/ 366].

وقد نص الله في ذلك في أمر اليهود وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، فخالفوا ما كتب عليهم في التوراة، فقال عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}(1) فكان ظاهر ذلك يدل على أنه من فعل فعلهم، واخترع حكماً خالف به حكم الله، وجعله ديناً يعمل به فقد لزمه ما لزمهم، حاكماً كان أو غير حاكم(2).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 44]
(2) هذا هو الصواب - إن شاء الله - فإنه وإن كان سبب نزول هذه الآيات في اليهود إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال ابن حجر: ويظهر أن يقال: إن الآيات وان كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم. قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد أن حكى الخلاف في ذلك: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكماً يخالف به حكم الله، وجعله ديناً يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره. [انظر فتح الباري: 13/ 149].
ومما يدل على دخولنا في عموم هذه الآية دلالة السياق على ذلك، قال الشنقيطي: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي هذه الأمة: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} ثم قال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية. [أضواء البيان: 2/ 103].
وبعد ترجيح أن هذه الأمة داخلة في عموم حكم هذه الآية يبقى ههنا سؤال وهو: هل كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر؟ الجواب: أن هذا يختلف بحسب حال الحاكم، ويختلف باختلاف المسألة المحكوم فيها هل هي قضية عين يحكم الحاكم فيها بغير ما أنزل الله، أو أنها تعتبر تشريعاً عاماً لجميع الأمة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف هنا، حيث قال: وجعله ديناً يعمل به.
قال ابن القيم حول هذه الآيات: قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاوس. وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس حجوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضاً بعيد؛ إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموماً. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفراً ينقل عن الملة. والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتاول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أضغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. [مدارج السالكين: 1/ 336، 337]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال الشيخ ابن عثيمين حول هذه الآيات وقد سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله: وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً له، أو اعتقد اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية، لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه، أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ثم سئل رحمه الله هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً؟ فأجاب بقوله: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط؛ لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أن أصلح من الإسلام وأنفع للخلق للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى، بحيث يكون عالماً بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه، فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة. الثاني: أن يستبدل بحكم اله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات. - ثم ذكر التقسيم الذي ذكره سابق أن منهم كافر، ومنهم ظالم، ومنهم فاسق.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين جمع فهد ناصر السليمان: 2/ 140 - 147].

وقد روى عطاء بن السائب(1) عن أبي عبد الرحمن(2) عن علي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر، وعليهم يزيد بن أبي سفيان(3)--------------------------------------------
وقد أطلت في هذه المسألة لخطورطتها، ولتسرع كثير من الناس في الحكم على الحكام بغير ما أنزل الله بأنهم كفار، مما يترتب عليه مفاسد كثيرة لا يعلم خطورتها إلا الله تعالى، وهنا أحب أن أشير إلى أمر مهم وهو: أن من خصائص أهل السنة والجماعة كونهم وسط في الأمور كلها، ومنها هذه المسألة، فهم وسط بين الخوارج الذين يكفرون كل من جار أو حكم بغير ما أنزل الله، ويجعلونه كافراً خارجاً عن الملة، ولو لم يكن عمله هذا كفراً أكبر، وبين المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وأمر آخر مهم وهو: التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الأشخاص، والتأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، مع ترك هذا الأمر لأهله من أهل العلم، قال ابن تيمية: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولاً يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم فى كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت فى حقه شروط التكفير وتنتفى موانعه، مثل: من قال إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه فى بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. [مجموع الفتاوى: 35/ 165].
انظر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: تفسير الطبري: 6/ 252، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 615، معالم التنزيل: 3/ 61، تفسير القرطبي: 6/ 190، أضواء البيان: 2/ 103، 108، تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الحكم بغير ما أنزل الله د. عبد الرحمن المحمود.
(1) عطاء بن السائب بن مالك، ويقال: ابن زيد، ويقال: ابن يزيد الثقفي، أبو السائب، ويقال: أبو محمد الكوفي، عن: أنس بن مالك، وأبي عبد الرحمن السلمي، وعنه: وكيع بن الجراح، وحماد بن سلمة، صدوق اختلط، مات سنة 136 هـ. [تهذيب الكمال: 20/ 86، التقريب: 678].
(2) عبد الله بن حبيب بن رُبيعة - بالتصغير - أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي القاريء، مشهور بكنيته، عن: حذيفة، وعلي بن أبي طالب، وعنه: عطاء بن السائب، وسعيد بن جبير، ثقة ثبت، مات سنة 74 هـ.
[تهذيب الكمال: 14/ 340834، التقريب: 499].
(3) يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية القرشي الأموي، أمير الشام، وأخو الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من فضلاء الصحابة، من مسلمة الفتح، كان يقال له: يزيد الخير، يكنى أبا خالد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، يقال إنه مات في طاعون عمواس سنة 18 هـ، وقيل غير ذلك.
[الاستيعاب: 3/ 649، الإصابة: 3/ 656].
* لوحة: 128/ب.

*، وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}(1) الآية، فكتب فيهم(2) إلى عمر رحمه الله فاستشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم كذبوا على الله، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به، فاضرب أعناقهم، وعلي رحمه الله ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ ، فقال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر(3)، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، وإنهم كذبوا على الله، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين(4).
قال القاضي: وهذا القول اتفاق من عمر وعلي على أن من شرع شرعاً يخالف كتاب الله كان له حكم من يقدمه ممن خالف الكتاب.--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 93]
(2) في الأصل: إليهم، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) كذا عند ابن أبي شيبة، وعند الطحاوي: جلدتهم ثمانين ثمانين.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 499 في حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه؟ كتاب الحدود، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 154، وذكره ابن قدامة في المغني: 12/ 494 وعزاه إلى الخلال.

وأما قوله عز وجل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ}(1) فقد تأول قوم بهذه الآية: أن المسلم يقتل بالذمي(2).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 45]
(2) هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشعبي والنخعي، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل مؤمن بكافر أي كافر كان، وهذا مروي عن: عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 197، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 128، بدائع الصنائع: 7/ 238، المغني: 11/ 466، تفسير القرطبي: 2/ 246، تفسير ابن كثير: 2/ 62].

وهذا التأويل مع ما فيه من مخالفة الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ شديد؛ لأن الله عز وجل قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا}(1) يعني: في التوراة، فكان ذلك مكتوباً على قوم هم ملة واحدة متساوون، ولم يكن لهم أهل ذمة ولا عبيد، ولا أبيح الاستعباد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في شيء من الكتب، كما المسلمين أهل ذمة وعبيد، لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين، ولم يجعل الفيء قبل هذه الأمة، ولا كان نبي يبعث إلا إلى قومه، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة(2)، فقال: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}(3)--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 45]
(2) روى البخاري في صحيحه: 1/ 168 باب قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً كتاب المساجد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. ورواه مسلم في صحيحه: 1/ 370 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 3.
(3) [سورة الأعراف: الآية 158]

* لوحة: 129/أ.