📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

فعلمنا أن هذه الآية أوجبت على أهل التوراة، وكانت دماؤهم تتكافأ، وأحكامهم * وملتهم واحدة، فكذلك وجب حكم هذه الآية على أهل القرآن إذ أنزلت فيه فيما بينهم على التكافؤ(1)(2)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: التكافئ، والصواب ما أثبت.
(2) قال ابن العربي: وقد ذكر بعض علمائنا في ذلك نكتة حسنة قال: إن الله تعالى قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} فأخبر أنه فرض عليهم في ملتهم أن كل نفس منهم تعادل نفساً، فإذا التزمنا نحن ذلك في ملتنا - على أحد القولين وهو الصحيح - كان معناه أن في ملتنا نحن أيضاً أن كل نفس منا تقابل نفساً، فأما مقابلة كل نفس منا بنفس منهم فليس من مقتضى الآية ولا من مواردها. [أحكام القرآن: 2/ 129].
(3) روى أبو داود في سننه: 4/ 180 باب إيقاد المسلم بالكافر كتاب الديات عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتاباً فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورواه النسائي في سننه: 8/ 388 القود بين الأحرار والمماليك كتاب القسامة، 8/ 393 سقوط القود بين المسلم والكافر كتاب القسامة، وأحمد في مسنده: 1/ 119، 122، والبزار في مسنده: 2/ 291 وقال: وهذا الحديث قد روي عن علي من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسناداً يروى في ذلك وأصحه .. ورواه أيضاً أبو يعلى في مسنده: 1/ 177، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 192، والدارقطني في سننه: 3/ 98 كتاب الحدود حديث: 61، والحاكم في المستدرك: 2/ 153 كتاب قسم الفيء وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 7/ 133 باب اشتراط الدين في الكفاءة كتاب النكاح، 8/ 29 باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين كتاب الجنايات.
وقد روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يَرُد مُشِدُّهم على مضعفهم، ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود في سننه: 3/ 80 باب في السرية تَرُدُّ على أهل العسكر كتاب الجهاد، وابن ماجة في سننه: 2/ 111 باب المسلمون تتكافأ دماؤهم من أبواب الديات، وأحمد في مسنده: 2/ 180، 192، 211، 215، والطيالسي في مسنده: 4/ 17، وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 226، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 458 كتاب الديات باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم، والبيهقي في سننه: 8/ 29 الموضع السابق. وقد وروي هذا الحديث من طريق عائشة ويأتي ص: 678.

وهذا دليل واضح أن دماء غيرهم لا تكافئ دماءهم، إذ قال: وهم يد على من سواهم. فمن زعم أن المسلم يقتل بالذمي فقد جعل الكافر يكافئ المؤمن، وأخلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. من الفائدة، وهوكلام بعضه موصول ببعض، فأدنى المسلمين يجير عليهم، ولو أن ذمياً أجار عليهم لما جاز جواره، وقد علمنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سواهم هم الكفار من ذمي وغير ذمي، والكافر الذمي محرم دمه بالعهد الذي جعل له، كما حرم ماله، ولولا ذلك لكان بمنزلة الحربي، لا فضيلة له، وليس يجب على مسلم نقض عهد فيما بينه وبين ذمي أن قتل، ولكن يؤدب ويغرم ما أتلف من دم أو مال. وقد زعم أبو حنيفة في حربي دخل بأمان فقتله مسلم أنه لا يقتل به، وأن عليه ديته(1). فترك هو وأصحابه ما احتجوا به من: أن النفس بالنفس، وأن الآية عامة في كل نفس محرمة، ودم المستأمن عندهم محرم، كما حرم دم الذمي(2)، وكل واحد منهما له عهد يجب على المسلمين الوفاء به إلى مدته، لا فرق بين حاله إلى مدته وبين حال الذمي، وقالوا أيضاً: من قتل عبده المسلم لم يقتل به(3).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للجصاص: 1/ 201، بدائع الصنائع: 7/ 236.
(2) في الأصل: حرم ذمي الذمي، والصواب ما أثبت.
(3) أحكام القرآن للجصاص: 1/ 192، بدائع الصنائع: 7/ 236.

* لوحة: 129/ب.

فأخرجوه أيضاً من جملة الآية التي احتجوا بعمومها، فإن قالوا: إن هذا خرج من جملة الآية؛ لأنه عبده. فكذلك خرج الآخر؛ لأنه كافر ليس حرمته كحرمة المسلم، بل العبد المسلم أعظم عند الله من الذمي؛ لقول الله تعالى فيمن قتل * مؤمناً متعمداً، وخص المؤمنين بذلك، والعبد المؤمن داخل في جملة المؤمنين(1). ولو أن مسلماً قذف ذمياً لما جلد له الحد لنقصان حرمة الكافر عن حرمة المسلم، ولكن يؤدب للعهد الذي جعل له(2).
قال الشعبي أخبرني أبو جحيفة(3) قال: وسمعت علياً يقول: ما عندنا سوداء في بيضاء(4) بعد كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها؟ قال: العقل(5)، وفكاك الأسير(6)، ولا يقتل مؤمن بكافر(7).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: 93]
(2) أحكام القرآن للجصاص: 3/ 394، أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 341، المغني: 12/ 384.
(3) وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب، أبو جُحيفة السوائي، مشهور بكنيته، يقال له: وهب الخير، صحابي معروف، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحب علياً وروى عنه، وعنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي.
[تهذيب الكمال: 31/ 132، التقريب: 1044].
(4) قال المباركفوري: المراد به شيء مكتوب. [تحفة الأحوذي: 4/ 668].
(5) العقل: الدية. [النهاية في غريب الحديث: 3/ 278].
(6) أي: تخليصه من يد العدو بمال أو بغيره، يقال: فككت الشيء: خلصته.
[لسان العرب: 10/ 475، فتح الباري: 6/ 201].
(7) رواه الترمذي في سننه باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر من أبواب الديات، وقال: حديث علي حسن صحيح. تحفة الأحوذي: 4/ 668. =
وروى البخاري نحوه في صحيحه: 1/ 53 كتاب العلم باب كتابة العلم، 3/ 1110 كتاب الجهاد باب فكاك الأسير، 6/ 2531 كتاب الديات باب العاقلة، 6/ 2534 كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر.

وقد احتج من أصحاب داود(1) بعضهم بقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}(2)(3). ولا تخلوا هذه الآية من أن تكون خصوصاً أو عموماً، فإن كانت على العموم فينبغي أن يقتلوا(4) الحر بالعبد، فقد قتل مظلوماً، وإن كانت خاصة فقد اذن(5) إلى التكافؤ(6)(7)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، رئيس أهل الظاهر، أصبهاني الأصل، ثم قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه بها، ولد سنة 200 هـ، ومات سنة 270 هـ.
[تاريخ بغداد: 8/ 369، سير أعلام النبلاء: 13/ 97].
(2) [سورة الإسراء: الآية 33]
(3) لم أقف على من احتج بهذه الآية من أصحاب داود، وممن احتج بها من غيرهم الجصاص في أحكام القرآن، حيث قال: وإذا ثبت ما وصفنا وليس في الآية فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكمها عليهما، ويدل عليه قوله عز وجل: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما. [أحكام القرآن: 1/ 198].
وقد ذكر ابن حزم هذه الحجة من ضمن حجج الأحناف، وأجاب عنها. [المحلى: 10/ 350 - 359].
(4) في الأصل: أن يقتلون، والصوب ما أثبت.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فقد عدنا إذن إلى التكافؤ. أي: إن كانت هذه الآية خاصة رجعنا إلى القول بالتكافؤ ولا تكافؤ بين المسلم والذمي.
(6) في الأصل: التكافئ، والصواب ما أثبت.
(7) ما ذكره المؤلف من إلزام من يستدل بهذه الآية بقتل الحر بالعبد إن كانت الآية عامة، المعروف من مذهب داود الظاهري، والأحناف قولهم بقتل الحر بالعبد. [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 190، تفسير القرطبي: 5/ 314]

وقالوا أيضاً: إن قوله: ولا يقتل ذو العهد في عهده. ابتداء لا وجه له؛ لأنا قد علمنا بقوله: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ}(1) أن قتلهم محرم في العهد إلى تقضيه، وهو نكث الذمي، وخروجه من الذمة(2). قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم، إن كانت الآية قد منعت من قتلهم فقد منعت من قتل الحربي في عهده، كما منعت من قتل الذمي في مدته، والآية فيهما سواء، بل ظاهرها في الذي له العهد إلى مدة، وأنتم لا تقتلون قاتل ذي العهد إلى مدة، وتقتلون قاتل الذمي، ومع ذلك فلهذه الآية نظائر، قال الله عز وجل في الربا: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}(3) فعلم بهذه الآية أن الفاضل على رأس المال محرم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وأول ذلك ربا العباس بن عبد المطلب(4)(5).--------------------------------------------
(1) [سورة التوبة: الآية 4]
(2) لم أقف على من ذكره من أصحاب داود، وقد احتج بنحوه الجصاص في أحكام القرآن: 1/ 200.
(3) [سورة البقرة: الآية 279]
(4) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الفضل، ولد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، هاجر قبل الفتح، وشهد الفتح وثبت يوم حنين، مات بالمدينة سنة 32 هـ.
[الاستيعاب: 3/ 94، الإصابة: 2/ 271].
(5) سبق تخريجه ص: 402.

* لوحة: 130/أ.

وكان للعباس ديون بمكة فعرّفهم مع قراءتهم * الآية: أنه ليس له إلا رأس ماله، وكذلك سائر من له مال من ربا، وقال عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(1) أي: ولا يقتل بعضكم بعضاً، وقال تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}(2) فعلم بالآيات تحريم ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعد نزول الآيات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا(3). ونظائر هذا في القرآن كثير، وإعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيه، وعلى أن القول في ذي العهد، كان واجباً إعادة ذكره، وذلك أنه لما قال عليه السلام: لا يقتل مؤمن بكافر. أراد كافراً حظر الله قتله، دون من أمر الله بقتله، فخيف من سفل دينه أن تهون عليه العقوبة فيقتلهم، فأعاد عند تقضي الكلام بالنهي عن قتل المعاهدين، ليعلم أن ذلك باقياً على الحظر، وأن من فعله فعليه عقوبة، وإن لم يبلغ بها القتل، هذا وجه الكلام، والله أعلم. ومما يدل على أنه لا مخاطبة على أهل الكتاب في تحريم ولا تحليل ما كانوا على كفرهم، قول الله عز وجل في سورة النور عند ذكر الزنا: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(4).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 29]
(2) [سورة النساء: الآية 93]
(3) سبق تخريجه ص: 402.
(4) [سورة النور: الآية 3]

وروى مالك رضي الله عنه عن محمد بن عبد الرحمن(1) عن عمرة(2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجد في قائم(3) سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب: أن أشد الناس غلواً(4) رجل ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، والمؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده(5).--------------------------------------------
(1) محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري النجاري، أبو الرجال المدني، مشهور بهذه الكنية، وهي لقبه؛ لقب به لولده وكانوا عشرة رجال، روى عن: أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وأنس بن مالك، وعنه: ابنه مالك بن أبي الرجال، ومالك بن أنس، ثقة. [تهذيب الكمال: 25/ 602، التقريب: 869].
(2) عمرة بنت عبد الرحمن ثقة، تقدمت.
(3) قائم السيف: مقبضه. [لسان العرب: 12/ 501].
(4) في الأصل: غلو. والتصويب من تهذيب الآثار للطبري، وفي بقية مصادر التخريج: عتواً.
(5) لم أقف عليه من هذا الطريق، وقد روي من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة، فإما أن يكون ما ذكره المؤلف من كونه عن الإمام مالك بن أنس خطأ، والصواب مالك بن أبي الرجال، وقد يكون صواباً فإن الإمام مالك بن أنس ممن روى عن أبي الرجال.
ومن طريق مالك بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رواه: أبو يعلى في مسنده: 4/ 222، والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي): 200، والدارقطني في سننه: 3/ 131 كتاب الحدود حديث: 155، والبيهقي في سننه: 8/ 30 باب فيمن لاقصاص بينه باختلاف الدينين كتاب الجنايات، وقد روى الحاكم بعضه إلى قوله (غير أهل نعمته) في المستدرك: 4/ 389 كتاب الحدود وصححه ووافقه الذهبي.
قال الزيلعي: ومالك هذا هو بن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد، قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه.
[نصب الراية: 3/ 394].

وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. … [مجمع الزوائد: 6/ 293].

وطرق هذه الأحاديث كثيرة(1) *.
واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة في هذا الحديث، بأنه لو كان صحيحاً لكان لا يقتل مؤمن بكافر، ولا بذي عهد في عهده(2). وهذا الذي قاله خطأ فاحش؛ لأن الله عز وجل قال: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} إلى قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(3) فلو كان عطفاً لكان وإن كان ذا عسرة، ولكنه ابتداء كلام، قال: وإن وقع ذو عسرة فنظرة(4).--------------------------------------------
(1) سبق ذكر هـ من طريق علي بن أبي طالب، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ص: 674.
* لوحة: 130/ب.
(2) قال الطحاوي: فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى؛ لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحناً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من ذلك، ولكان: (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده). فلما لم يكن لفظه كذلك وإنما هو: (ولا ذو عهد في عهده) علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنى بالقصاص، فصار ذلك كقوله: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، وقد علمنا أن ذا العهد كافر، فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له، فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي، وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضاً. [شرح معاني الآثار: 3/ 193، وانظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 200].
(3) [سورة البقرة: الآيتان 279 - 280]
(4) سبق الحديث عن هذا عن تفسير هذه الآية من سورة البقرة.

كذلك قيل مبتدأ: ولا تقتلوا ذا العهد في عهده، فكان الكلام: ولا يقتل ذو العهد في عهده؛ لأنه لو قيل: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا بذي عهد في عهده، لأوجب الكلام أن ذي العهد ليس بكافر، وجعل هذا الرجل قوله: لا يقتل مؤمن بكافر حربي(1). وكيف يجوز أن يقال: لا يقتل مؤمن بكافر حربي(2)، وقد أمر الله تبارك وتعالى بقتلهم، وحث عليه، وجعله من أفضل الأعمال، وأحبها إليه؟ فهل يجوز أن يتوهم متوهم أن الله أمر بقتلهم، فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أنه لا قود بيننا وبينهم؟ وإنما معنى الكلام: لا يقتل مؤمن بكافر أصلاً، ثم قيل بعد تمام الكلام: ولا ذو عهد في عهده، عطفاً على لا يقتل؛ لأن هذا الذي أضمر لو أظهر فقيل: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولو أفرد قيل: لا يقتل ذو عهد، ولم يكن قبله كلام لكان مستقيماً، وإنما قيل ذلك لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم القود بين المسلمين والكافرين، ولم يؤمن من جرأة من سفه حلمه على قتل أهل العهد، فاتبعهم بأن قال: ولا يقتل ذو العهد في عهده، فنهوا عن قتل ذي العهد من أهل * الذمة، وممن دخل بأمان؛ لأنهما جميعاً بالعهد في دارنا، فإن قيل: إن [أهل](3)--------------------------------------------
(1) في الأصل: بكافر حر، والتصويب من: شرح معاني الاثار: 3/ 193، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 201.
(2) في الأصل: بكافر حرفي، والتصويب من المرجعين السابقين.
* لوحة: 131/أ.
(3) ليست في الأصل، وأضفتها لتمام المعنى.

الذمة قد علم أن دماءهم محرمة في عهدهم، قيل: إنما علم لأنهم عُلِمُوه، ولما خيف من أمر المقود أن يقدم على قتل من لا يقاد به سرح(1)، فنهيه عن ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}(2) فعلم القاتل أنه يُقتل فكفَ فحييا جميعاً، ولذلك نزلت الآية(3). فلما أزيل القود عن قاتل ذي العهد وهو الذمي، نهوا عن قتله ليوجب النهي عقوبة تردع عن ذلك، والله أعلم، وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. ليس فيها ذكر ذي العهد(4)،--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولم أعرف المراد بها.
(2) [سورة البقرة: الآية 179]
(3) سبق عند تفسير هذه الآية من سورة البقرة.
(4) الذي يظهر أن أكثر الأحاديث فيها: ولا ذو عهد في عهده. كما في حديث عائشة هذا، وحديث علي من طريق قيس بن عباد، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق تخريجهما ص: 674. وأما حديث علي من طريق أبي جحيفة فليس فيه هذه اللفظة وقد سبق تخريجه ص: 675. والظاهر أن هذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها واردة في قصة واحدة، قال ابن حجر بعد ذكره لألفاظ هذا الحديث: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها.

[فتح الباري: 4/ 111، وانظر: شرح معاني الآثار: 3/ 192، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 201].

ومما يدل على أن الآية في النفس بالنفس على التساوي، وأن المسلم لا يقتل بكافر قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}(1)، والذمي لا يُكفر عنه(2)، وقولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى الحربي والله يقول: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(3) أمر الله بقتلهم، فكيف يقال: لا قصاص بينكم وبينهم؟ وإنما يستوي الكلام أن لا قصاص بينكم وبين من نهيتم عن قتله من الكفار، فأما من أمرتم بقتله فقد أغنى الله عن ذكر القصاص فيه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 45]
(2) سبق ذكر المؤلف لهذا الاستدلال عند تفسير الآية 179 من سورة البقرة.
(3) [سورة النساء: الآية 89]

قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الآية(1).
الذي دلت عليه الأخبار في تفسير ذلك: أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم على نفسه كل النساء، فيجوز له أن يُحرم بعضهن؛ لأنه إذا تزوج أربعاً حَرُم عليه ما عداهن، والتحريم هاهنا، وإيقاع يمين * الطلاق، وهو شيء يلزمه الإنسان نفسه ليُحمل عليه عند ملكه بعض النساء، فله أن يقول: إن تزوجت في بني فلان، ووالله لا تزوجت في بني فلان، والتحريم يمنع لليقين(2)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا في بني فلان، فإنهم عفوا فعففت(3) نساءهم، ونهي عن آخرين(4)، فالذي حظر الله على الرجل أن يحرمه في باب النكاح الكل، فإن حرّمه لم يحرم، وإباحة الامتناع من البعض بيمين كان ذلك أو بغير يمين.
وأما الإماء فلا يجوز له أن يحرم منهن شيئاً، وإن حرم لم تحرم، ألا ترى أن حفصة(5) رضي الله عنها لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارية(6):--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 87]
* لوحة: 131/ب.
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: اليقين.
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فعفت.
(4) لم أقف عليه.
(5) في الأصل: عائشة، والصواب ما أثبت؛ لأن حفصة هي التي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية في بيتها، انظر تخريج هذا الحديث.
(6) مارية بنت شمعون القبطية، مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ولده، أهداها له المقوس القبطي صاحب مصر سنة سبع، أسلمت ووطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم بملك اليمين وضرب عليها الحجاب، فحملت منه ووضعت سنة ثمان من الهجرة، توفيت في خلافة عمر سنة 16 هـ، ودفنت بالبقيع.
[الاستيعاب: 4/ 410، الإصابة: 4/ 404].

إنها علي حرام، فقالت: كيف تُحرمها وهي لا تحرم؟ ، فقال: فو الله لا وطئتها، فأنزل الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(1)(2) فأُمر أن يكفر عن يمينه، وقد كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخلوا من الدنيا، ويتركوا النساء ويترهبوا، منهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان بن مظعون(3)، فنزلت الآية فتركوا ما كانوا عزموا عليه(4).--------------------------------------------
(1) [سورة التحريم: الآيتان 1 - 2]
(2) تفسير الطبري: 28/ 155، سنن الدارقطني: 4/ 41 كتاب الطلاق حديث: 122، أسباب النزول للواحدي: 438، وذكره ابن كثير في تفسيره: 4/ 386 وعزاه إلى الهيثم بن كليب في مسنده، ثم قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة.
(3) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجكحي، أبو السائب، ذكر أنه أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، هاجر الهجرتين، توفي بعد شهوده بدراً، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم.
[الاستيعاب: 3/ 85، الإصابة: 2/ 464].
(4) تفسير عبد الرزاق: 1/ 191، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1515، المراسيل لأبي داود: 179، تفسير الطبري: 7/ 9 - 11، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1187، أسباب النزول للواحدي: 205، تفسير ابن كثير: 2/ 87. وقد ورد في بعض الروايات أن نفراً أو ناساً دون تحديد الأشخاص، انظر المراجع السابقة.
قال القرطبي بعد ذكره لهذه الرواية ولغيرها، قال: والأخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزول. ثم ذكر طرفاً من هذه الأخبار. [الجامع لأحكام القرآن: 6/ 260].
* لوحة: 132/أ.

ولا يجوز لأحد بهذه الآية أن يحرم مأكولاً ولا مشروباً على نفسه، إذا كان من حله، وله أن يمتنع من بعض المأكولات والمشروبات من غير أن يعقد فيها تحريماً، وإن حلف على شيء من ذلك على وجه التحريم كفّر عن يمينه، ثم إن شاء * أكل وإن شاء لم يأكل(1)،--------------------------------------------
(1) خالف المؤلف هنا مذهب مالك، قال ابن العربي: إذا قال هذا عليّ حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لاشيء عليه فيها، ويستغفر الله ولا يحرم عليه شيء مما حرمه الله. هذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه. … [أحكام القرآن: 2/ 145].
وما ذهب إليه المؤلف هو ماذهب إليه أبو حنيفة وأحمد من: أن من حرم شيئاً من ذلك فعليه الكفارة.

[أحكام القرآن للجصاص: 2/ 634، المغني: 13/ 465، تفسير القرطبي: 6/ 263، تفسير ابن كثير: 2/ 87]

وإنما حرم إسرائيل لما أصابه عرق النسَّا(1) قبل نزول التوراة، فليس لأحد أن يحرم شيئاً أحله الله على نفسه؛ لأن إسرائيل حرم قبل أن ينهى، وكانوا إذا حرموا شيئاً على أنفسهم حَرُمَ، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك عنا بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}(2) فإن حرّم إنسان شيئاً أحله الله له كان تحريمه باطلاً، وإن حلف كفّر وأتى الذي هو خير، فأما اليهود فما حُرّمَ في التوراة، إنما حرموا على أنفسهم ما كان إسرائيل حرّم على نفسه، ألا تراه قال: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}(3) فاعلمنا أنهم افتروا الكذب، وأن ما حرم إسرائيل على نفسه لم يَعْدُهُ إلى غيره(4)، والله أعلم.
قال الله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}(5).--------------------------------------------
(1) بفتح النون والألف المقصورة بوزن العصا: هو وجع يبتديء من مفصل الورك وينزل على الفخذ وربما امتد إلى الركبة وإلى الكعب، وسمي المرض باسم المحل؛ لأن النسا بالفتح والقصر: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الكعب. وجرى العادة بأن يسمى وجع النسا بعرق النسا، وتقدير الكلام: وجع العرق الذي هو النسا، من باب إضافة المسمى إلى اسمه. [لسان العرب: 15/ 321، تحفة الأحوذي: 8/ 543].
(2) [سورة المائدة: الآية 87]
(3) [سورة آل عمران: الآية 93]
(4) تفسير الطبري: 4/ 1، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 705، تفسير القرطبي: 4/ 135، تفسير ابن كثير: … 1/ 381.
(5) [سورة المائدة: الآية 89]

قال الشافعي: من حلف عامداً للكذب، فقال: والله ما كان كذا. وقد كان، ووالله لقد كان كذا. وما كان، كفّر، وقد أساء(1) إذ حلف بالله باطلاً، قال: فإن قيل: ما الحجة في أن يكفّر وقد عمد(2) الباطل؟ قيل: أقربها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: ساء، والتصويب من الأم: 7/ 61.
(2) التصويب من الأم: 7/ 61. وفي الأصل، وفيما نقله الكياالهراسي عن القاضي إسماعيل: 3/ 241: عقد الباطل.
(3) روى مسلم في صحيحه: 3/ 1271 كتاب الأيمان حديث: 11 عن أبي هريرة قال: أَعْتَمَ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وعند مسلم أيضاً: 3/ 1272 حديث: 13 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

فقد أمره أن يعمد(1) الحنث(2)، وقول الله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى}(3) نزلت في رجل حلف أن لا ينفع أخاه، فأمره الله … تبارك وتعالى أن ينفعه(4)، وقول الله عز وجل: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}(5)--------------------------------------------
(1) في الأصل: أن يعقد الباطل، والتصويب من الأم: 7/ 61، وأحكام القرآن للكياالهراسي: 3/ 241 فيما نقله عن القاضي إسماعيل.
(2) الحِنْث في اليمين: نقضها والنكث فيها، يقال: حَنِث في يمينه يحنث، وكأنه من الحنث: الإثم والمعصية، والمعنى: أن الحالف إما أن يقدم على ما حلف عليه أو يحنث فتلزمه الكفارة. [النهاية في غريب الحديث: 1/ 449]
(3) [سورة النور: الآية 22]
(4) هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما قطع عن مسطح بن أثاثة النفقة لخوضه في حادثة الإفك. صحيح البخاري: 4/ 1782 كتاب التفسير سورة النور، صحيح مسلم: 4/ 2136 كتاب التوبة حديث: 56.
(5) [سورة المجادلة: الآية 2]
* لوحة: 132/ب.

ثم جعل فيه الكفارة، قال *: ومن حلف وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذباً، فعليه الكفارة(1). وشبّه الشافعي شيئاً بما لا يشبهه(2)؛ لأن الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، إنما أمره أن يستأنف بعد اليمين شيئاً كان حلف فيه أن لا يفعله، وكذلك قول الله عز وجل: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى}(3) ولم يكن واحداً من هذين الرجلين كاذباً في وقت يمينه، ولا حالفاً على كذب(4)، فجعلت كفارة يمينه إذا فعل ما حلف عليه ما ذكر في القرآن، والذي حلف على كذب قد علمه مخبر عن شيء قد مضى، فهو كاذب فيه، حالف عليه، فكيف يُشبِّه هذا بهذا؟ وقال الشافعي: قد أمره بالحنث إن تعمده(5).--------------------------------------------
(1) الأم: 7/ 61.
(2) في الأصل: وشبه الشافعي شئياً بما لايشبه، والتصويب مما نقله الكيالهراسي عن القاضي إسماعيل: 3/ 242.
(3) [سورة النور: الآية 22]
(4) ما ذكره المؤلف صحيح، فإن أبا بكر عندما حلف لم يكن كاذباً على كذب، وكذلك ذلك الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، ويظهر هذا جلياً في سبب ورود هذا الحديث.
(5) كذا في الأصل، وفي الأم: 7/ 61: فقد أمره أن يعمد الحنث.

فشبّه الشافعي هذا بالذي حلف بالله كاذباً، فينبغي له على قوله هذا أن يبيح الحلف على الكذب، ويكفّر الحالف، كما يبيح من حلف أن يتعمد الحنث، ويكفّر، وينبغي إذ شبهه به ألا يسميه آثماً، إذ كان الحالف المأمور بالحنث لا يسميه آثماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل، وينبغي أن تكون الكفارة التي سماها الله عز وجل في كتابه تكفر عن يمين من حلف بالله كاذباً، إذ كانت الآية عنده قد عمتهما، وقد قال الله تبارك وتعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(1)--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 89]

* لوحة: 133/أ.

فجعل الكفارة تكفر اليمين، ومن كفّر عنه فلا إثم عليه، فينبغي أن يكون هذا في قول الشافعي لا إثم عليه، فينسخ الشافعي عن هذه الأمة آية وعيد * محكمة، ومعاذ الله أن يكون قول مخلوق ينسخ كلام الخالق، قال الله تبارك وتعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(1) وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه(2)(3). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار(4). وقال: من حلف على يمين صَبْرٍ(5)--------------------------------------------
(1) [سورة المجادلة: الآيتان 14 - 15]
(2) في الأصل: ليقطعه، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 329 كتاب الأيمان والنذور وصححه وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وابن حزم في المحلى: 8/ 36، 39، والبيهقي في سننه: 10/ 38 باب ما جاء في اليمين الغموس كتاب الأيمان، وابن حجر في المطالب العالية: 8/ 580. وذكر ابن حجر في الفتح: 11/ 679 أن القاضي إسماعيل رواه في أحكام القرآن.
(4) رواه مسلم في صحيحه: 1/ 122 كتاب الإيمان حديث: 218 من حديث أبي أمامة.
(5) قال ابن الأثير: أي أُلزم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم 0 وقيل لها: مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها أي: حبس، فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً.
[النهاية في غريب الحديث: 3/ 8، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 155، إكمال المعلم: 1/ 392].