📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

بقوله عز وجل: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ}(1) فكان الرجل يموت فيُخلِف ابنا أو أخا، ثم يهاجر وابن عم له هجرة، فيرثه دون أولئك، وكذلك كان بالحلف قبل الهجرة، فكان الرجل يحالف الرجل فيقول: ترثني وأرثك(2)، فلما فتحت مكة وجاء الناس يدخلون في الإسلام أفواجا؛ نسخ الله ذلك بهذه الآية، فصار الناس يتوارثون بالإسلام خاصة، وبطل ما كان قبل ذلك، وإنما هي في ذوي الأرحام الذين سماهم دون من لم يسم ولا دَخَل بالمعنى، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ? فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر?(3)
ولو كان كما قال العراقيون مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر? وقوله: ? الولاء لحمة كلحمة النسب?(4) لكان ينبغي لهم إذا خَلَف الرجل ابن--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب (6).
(2) يشهد لقول المؤلف ما رواه عبد الرزاق [10/ 305 كتاب الفرائض، باب الحلفاء] والطبري في تفسيره (4/ 55) عن قتادة أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل، فيقول: دمي دمك، وترثني وأرثك، وتُطلب بدمي وأُطلب بدمك. فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس، فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75].
(3) أخرجه البخاري [1415 كتاب الفرائض، باب ميراث الأب من أبيه]، ومسلم [3/ 999 كتاب الفرائض] من حديث ابن عباس، وفيه: (رجل ذكر) بدلاً عن (عصبة ذكر)، ولم أجده بهذا اللفظ، بل قال ابن حجر في الفتح (12/ 13): " قوله (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات، ووقع في كتب الفقهاء … (فلأولى عصبة ذكر) قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة غير محفوظة ".
(4) أخرجه الدارمي [4/ 473 كتاب الفرائض، باب بيع الولاء] وابن حبان [11/ 323 ذكر الزجر عن بيع الولاء] وصححه، وأخرجه الحاكم [4/ 379 كتاب الفرائض] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي [10/ 292 باب من أعتق مملوكاً له] من حديث ابن عمر رضي الله عنه، به.

عم وابنة عم؛ أن يكون المال بينهما، وكذلك إن خلف عما وعمةً، وكذلك إن خلف عمة وابن عم، أن يكون المال للعمة، وكذلك إن خلف ابنة وأختا وابن عم أن يكون المال كله للبنت أو الأخت، دون ابن عم المتوفى، وهم لا يقولون شيئا من ذلك، ولو قاله قائل لخالف كتاب الله عز وجل وليس بين المسلمين خلاف علمته في ذلك، وإذا كان هذا هكذا فقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد بالآية ذوي الأرحام الذين يرثون بكتابه، دون غيرهم ممن لا نسب بينهم وبين المتوفى، والولاء فقد جعله الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذ هو المبين ما أراد الله عز وجل منا(1).
وإنما فسر هذه الآية أهل العلم من عروة(2)، ومجاهد(3)، والحسن(4)، وقتادة(5)،
وزيد بن أسلم(6)، وسائر من فسرها: بأنها ناسخة لما كان أجري من الموارثة بالهجرة، وعرفوا أن هذه الآية نزلت وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يتوارثون، فارتفع ذلك بعد فتح--------------------------------------------
(1) في الأصل غير واضح، وقد أثبت أقرب ما ظهر لي من الخط والمعنى.
(2) هو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله، كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما، لم يدخل في شيء من الفتن، توفي بالمدينة سنة 94 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 91) وتهذيب التهذيب (4/ 113).
والأثر الذي يشير إليه المؤلف أخرجه الطبري في تفسيره (6/ 300) والدارقطني [4/ 58 كتاب الفرائض، باب بقية الفرائض] وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 227.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (6/ 295) عن مجاهد.
(4) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد، الثقة الفقيه العابد، لقي بعضا من الصحابة وروى عنهم، توفي بالبصرة سنة 110 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 79)، وتهذيب التهذيب (1/ 541).
والأثر الذي يشير إليه المؤلف أخرجه ابن جرير في جامع البيان (6/ 295).
(5) هو: قتادة بن دِعامة السَّدُوسي أبو الخطاب، الأمام المفسر أحد أوعية العلم، قال عنه ابن سيرين: قتادة من أحفظ الناس، توفي بواسط سنة 117 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 118)، وتهذيب التهذيب (4/ 517).
والأثر الذي يشير إليه المؤلف أخرجه عبد الرزاق [10/ 305 كتاب الفرائض، باب الحلفاء]، الطبري في تفسيره (6/ 295)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 474.
(6) هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو عبد الله الفقيه المفسر، توفي بالمدينة سنة 136 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (2/ 236)، وسير أعلام النبلاء (5/ 316).
والأثر الذي يشير إليه المؤلف لم أجده، وإنما وجدت أثراً بمعنى ما أشار إليه عن ابنه عبد الرحمن بن زيد، أخرجه الطبري في تفسيره (6/ 279)، قال: " كان المؤمن المهاجر والمؤمن الذي ليس بمهاجر، لا يتوارثان وإن كانا أخوين مؤمنين، قال: وذلك لأن الدين كان بهذا البلد قليلاً، حتى كان يوم الفتح، فلما كان يوم الفتح وانقطت الهجرة، توارثوا حيث كانوا بالأرحام ".

مكة، وأنزل الله عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} يعني من أسمى {بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(1).
وزيد بن أسلم شرح القصة من أولها إلى آخرها، وكيف كانت الموارثة(2) بالحلف الأول ثم صارت بالهجرة، فكان الرجل إذا هاجر يرثه ابن عمه دون ابنه وأخيه ثم زال ذلك كله.
ولقد توفي مولى لعمارة بنت حمزة بن المطلب(3) وخلف بنتا، فأعطاها
النبي صلى الله عليه وسلم النصف، ودفع النصف الآخر إلى عمارة بنت حمزة(4)--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال (75).
(2) لوحة رقم [2/ 159].
(3) هي: عُمارة، وقيل: أُمامة، وقيل: فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، أم الفضل، وهي التي اختصم في حضانتها علي، وجعفر، وزيد بن حارثة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب لأن خالتها تحته. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 266)، والإصابة (8/ 270).
(4) أخرجه عبد الرزاق [9/ 22 كتاب الفرائض، باب ميراث ذي القرابة] وابن أبي شيبة [6/ 251 كتاب الفرائض، في ابن ومولاه] وابن ماجه [2/ 122 أبواب الفرائض، باب ميراث الولاء] والطحاوي في مشكل الآثار [4/ 401 كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام] والحاكم [4/ 74 كتاب معرفة الصحابة، ذكر أمامة بنت حمزة] والبيهقي [4/ 86 باب توريث الموالي مع ذوي الرحم] والطبراني في المعجم الكبير (24/ 354) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة، عن ابنة حمزة، قالت: مات مولى لي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف.

روى ذلك إسماعيل بن إسحاق قال: نا سليمان بن حرب(1)، عن حماد بن زيد(2)، عن أبي فزارة(3)، عن الحكم بن عتيبة(4)، عن عبد الله بن شداد(5) قال: توفي مولى لعمارة بنت حمزة، ـ وذكر الحديث ـ وقد حكي عن بعض العراقيين أنه قال في هذا الحديث: إنما أطعمها ذلك طعمة(6)، أفكان قائل هذا القول يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم إنسانا مال إنسان آخر! ما أعظم هذا القول!--------------------------------------------
(1) هو: سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي، أبو أيوب الأزدي، ولي قضاء مكة زمن المأمون، قال أبو حاتم عنه: إمام من الأئمة، توفي بالبصرة سنة 224 هـ. ينظر: الكاشف (1/ 312)، وتهذيب التهذيب (2/ 396).
(2) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم، أبو إسماعيل، قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة، ـ وذكر منهم ـ حماد بن زيد في البصرة، توفي بالبصرة سنة 179 هـ. ينظر: تهذيب الكمال (7/ 239) والكاشف (1/ 187).
(3) هو: راشد بن كيسان العبسي، أبو فزارة الكوفي، وثقه ابن معين، والدارقطني، روى عن أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى عنه الثوري، وحماد بن زيد. ينظر: الكاشف (1/ 231)، وتهذيب التهذيب (2/ 139).
(4) هو: الحكم بن عُتَيبة الكندي مولاهم، أبو عبد الله، ويقال أبو عمر، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، توفي بالكوفة سنة 115 هـ. ينظر: الكاشف (1/ 183) وتهذيب التهذيب (1/ 640).
(5) هو: عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، أبو الوليد، قال عنه الخطيب: من كبار التابعين وثقاتهم، توفي بدُجَيْل سنة 81 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 85)، وتهذيب التهذيب (3/ 1546).
(6) يريد بذلك إبراهيم النخعي، فقد أخرج عبد الرزاق [9/ 22 كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة] وابن أبي شيبة [6/ 250 كتاب الفرائض، رجلاً مات وترك ابنته ومواليه]، والطحاوي في مشكل الآثار [4/ 402 كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام] أنه قال: إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة.

‌‌سورة براءة.

قال الله عز وجل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}(1).
نزلت هذه الآيات من أول سورة براءة بالحرب والمنابذة، ولذلك لم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنها للسلم ولا تكتب في المنابذة.
وقد كان نزولها بعد خروج أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع للحج(2) بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة ثمان--------------------------------------------
(1) سورة براءة الآيات (1 ـ 2).
(2) المشهور عند المفسرين أن الآيات نزلت قبل خروج أبي بكر رضي الله عنه، ينظر: تفسير الطبري (6/ 305) ومعالم التنزيل (2/ 267) وزاد المسير ص 566 والجامع لأحكام القرآن (8/ 67) وتفسير ابن كثير (2/ 521).
وكذلك فأغلب المرويات تدل على أنها نزلت قبل خروجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثها معه في أول الأمر، ثم أتبعه بعد خروجه بعلي ابن أبي طالب لينادي في الناس، منها:
فقد أخرجه أحمد (1/ 3) وأبو يعلى (1/ 100) من حديث أبي بكر.
وأخرجه أحمد (1/ 151) والطبري في تفسيره (6/ 308) والنسائي في الكبرى [5/ 129 كتاب المناقب، ذكر توجيه النبي ببراءة مع علي] من حديث على بن أبي طالب.
وأخرجه النسائي في الكبرى [5/ 128 كتاب المناقب، ذكر توجيه النبي ببراءة مع علي] من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه الترمذي وابن أبي شيبة [6/ 374 كتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي طالب] وأبو يعلى (5/ 412) [5/ 61 كتاب التفسير، سورة براءة] والنسائي في الكبرى [5/ 129 كتاب المناقب، ذكر توجيه النبي ببراءة مع علي] من حديث أنس بن مالك.
وأخرجه الطبري في تفسيره (6/ 306) والطبراني في الكبير (11/ 400) من حديث ابن عباس.
ولم أجد ما يشهد لقول المؤلف ـ فيما وقفت عليه ـ إلا ما أخرجه الطبري (6/ 307) عن علي بن الحسين بن علي، وكذلك ما أورده في الدر المنثور (4/ 123) وعزاه لابن مردويه من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
على أن هناك روايات مجملة ليس فيها دلالة صريحة على أحد القولين، والله أعلم.

عنوة(1)، واستخلف على الحج سنة ثمان عَتَّاب بن أَسِيد(2)، ثم ولي الحج في سنة تسع أبا بكر رضي الله عنه، وكانوا يحجون على رسومهم(3) التي كانوا عليها، ولم يكن فُرِض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أُمر به(4)، ليعود الزمان كهيئته، وعلى ما حج عليه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من مناسكه وأفعاله ورسومه.
وكانت حجة عَتَّاب وحجة أبي بكر في ذي القعدة، في النسيء الذي كان في الجاهلية(5).--------------------------------------------
(1) اختلف أهل العلم في فتح مكة عنوة:
فذهب المالكية، والحنفية، والحنابلة ـ في المشهور ـ إلى أن مكة فتحت عنوة.
وذهب الشافعية، ورواية عن أحمد؛ إلى أنها فتحت صلحا.
ينظر: الأم للشافعي (7/ 362) أحكام القرآن للجصاص (5/ 60) وأحكام القرآن لابن العربي (3/ 276) وشرح فتح القدير (5/ 458) والذخيرة للقرافي (3/ 427) والإنصاف للمرداوي (4/ 288).
(2) هو: عتاب بن أسيد بن أبي العِيْص بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الرحمن القرشي، أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأقام الحج للناس في ذلك العام، توفي بمكة سنة 22 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 310) والإصابة (4/ 492).
(3) قوله: على رسومهم، أي على عاداتهم وآثارهم في الجاهلية، قال في معجم مقاييس اللغة، مادة: رسم: " الرسم أثر الشيء، ويقال ترسمت الدار أي نظرت إلى رسومها ".
(4) ما ذكره المؤلف رحمه الله فيه رد على دليل القائلين بأن الحج واجب على التراخي، قالوا: لأنه فرض سنة ست، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وهو قول الشافعية، والمالكية في رواية، وذهب الحنفية، والمالكية في المشهور، والحنابلة؛ إلى أن الحج على الفور.
ينظر: النوادر والزيادات (2/ 317) والتمهيد (16/ 136) والمغني (3/ 241) والمجموع (7/ 70) وشرح فتح القدير (2/ 417)
(5) النسيء في اللغة: التأخير، قال في معجم مقاييس اللغة مادة: نسي: " والنسيء في كتاب الله التأخير " ونسيء الجاهلية: أنهم كانوا يؤخرون حرمة الشهر الحرام إلى شهر حلال.
أما صفة هذا النسيء، فقد اختلف فيها أهل العلم خلافا واسعا، وذلك أن ما نقل من كلام السلف في بيان صفته، يكتنفه غموض يجعل استبانة صفة النسيء عسيرة، قال البقاعي في نظم الدرر (8/ 455): " وتحقيق معنى ما كانت العرب تفعله … عَسِرٌ قل من أتى فيه بما يتضح ".
ومن لازم هذا النسيء؛ أن الحج يتنقل بين الشهور في كل عام، فمرة يقع في ذي الحجة، ومرة يقع في المحرم، ومرة في صفر، وهكذا دواليك.
ينظر في صفة النسيء: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 158)، وتفسير الطبري (6/ 371)، ونظم الدرر (8/ 455).
وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن حجة عتاب وأبي بكر رضي الله عنهم وقعتا في النسيء، في شهر ذي القعدة، فيه تفصيل:
فأما حجة عتاب رضي الله عنه فمحتمل أنها وقعت في ذي القعدة، وأما حجة أبي بكر رضي الله عنه فبعيد أن تكون وقعت في ذي القعدة، بل وقعت في ذي الحجة، وذلك لأمرين:

وكانت الحُمُس(1) تقف عند المزدلفة يوم عرفة، وكانت العرب ـ ممن لا وِلادة لها في قريش ولا حلف ـ تقف بعرفات، وكذلك كانوا في حجة أبي بكر رضي الله عنه على ذلك الاختلاف، فأنزلت سورة براءة فأنفذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا(2)، ليتلو الآيات على الناس في الموضع الذي يجتمع الفريقان فيه وهو منى، وينادي في الناس بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من: ? ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان?(3) وكانت العرب تطوف عراة الرجال والنساء، فكانت المرأة تغطي فرجها بيدها وتقول:--------------------------------------------
= الأول: ما ذكر ابن كثير في تفسيره (2/ 556) وهو يرد على هذا القول: " وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة، وأنى هذا، وقد قال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} الآية، وإنما نودي به في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال الله تعالى: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} " أ. هـ.
الثاني: قد ثبت أن الله تعالى أبطل النسيء في العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه، وذلك بنزول سورة براءة، فلو كانت حجته في غير ذي الحجة، للزم منه أن تقع حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعده في ذي القعدة، فعلم أن حجة أبي بكر رضي الله عنه قد وقعت في ذي الحجة، حتى يستقيم عد الشهور لتوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم شهر ذي الحجة، يشهد لهذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 196) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان العرب يجعلون عاما شهرا وعاما شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في كل ست وعشرين سنة مرة، وهو النسيء الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، فلما كان عامُ حجِ أبي بكر بالناس، وافق في ذلك العام الحج فسماه الله الحج الأكبر، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل.
(1) قال ابن منظور في لسان العرب مادة: حمس: " الأحمس: المتشدد على نفسه في الدين … والحُمُس: قريش، لأنهم كانوا يتشددون في دينهم " وقال البغدادي في المحبر ص 179 ذاكرا القبائل التي ينتظمها اسم الحمس: " قبائل الحمس من العرب: قريش كلها، وخزاعة لنزولها مكة ومجاورتها قريشا، وكل من نزل مكة من قبائل العرب ".
(2) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو تراب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى) ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان، ومات غدرا سنة 40 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 12) والإصابة (4/ 646).
(3) أخرجه أحمد (1/ 79) والدارمي [2/ 94 كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان] والترمذي [2/ 245 كتاب الحج، باب ما جاء في كراهة الطواف عريان] وقال: حديث حسن، والحاكم [3/ 54 كتاب المغازي] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي [9/ 206 كتاب الجزية، باب لا يقرب المسجد الحرام مشرك].

اليوم يبدو بعضه أو كله … فما بدا منه فلا أحله(1)
فنادى بذلك علي، وأعانه أبو هريرة وغيره بالنداء بمنى، في مجمع الناس وفي سائر أسواقهم، قال علي: أمرني بأربع: ? ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن يتمم إلى كل ذي عهد عهده?(2) وذلك لمن لم يكن نقض العهد، فأما من نقض فليس يدخل في ذلك(3).
قال الزهري(4) عن حميد بن عبد الرحمن(5)، أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى؛ ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان،--------------------------------------------
(1) القائلة هي: ضباعة بنت عامر بن صعصعة. ينظر: المحبر ص 344، والمنمق لابن حبيب ص 270، والروض الأنف (1/ 354).
والعرب ـ في هذه العادة الجاهلية ـ كانوا على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الحمس، وهم قريش ومن ولدته: فكانوا يطوفون بثيابهم، قالوا لأننا جيران الله وسكان بيته.
القسم الثاني: سائر العرب سوى الحمس، فقد كانوا يطوفون عراة، على ما ذكر المؤلف رحمه الله وقد ذكر أهل الأخبار والسير أنهم يطوفون كذلك إذا لم يُعِرْهم أحد من الحمس ثوبا، وكانت النساء يطفن بالليل، على أن أحدهم ربما طاف بثوبه، فإذا فعل ذلك ألقاه بعد فراغه ولم ينتفع به، وقد ذكروا أن ذلك يكون في أول قدومهم، ثم بعد ذلك يطوفون بثيابهم، وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها.
القسم الثالث: طوائف قليلة من العرب كقبيلة طيء، لم تكن تلزم نفسها هذه العادة، ولا تراها دينا تتعبد الله به، فكانوا يطوفون بثيابهم لا يتحرجون.
ينظر: سيرة ابن إسحاق ص 81، وأخبار مكة للأزرقي (1/ 181) وإتحاف الورى لابن فهد (1/ 66).
(2) تقدم تخريجه ص: 256.
(3) لوحة رقم [2/ 160].
(4) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر القرشي، الفقيه الحافظ، روى عن عدد من الصحابة، توفي بالمدينة سنة 125 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 222) وتهذيب التهذيب (5/ 266).
(5) هو: حُميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إبراهيم، وقيل: أبو عبد الرحمن القرشي، وثقه العجلي وأبو زرعة، توفي بالمدينة سنة 105 هـ. ينظر طبقات ابن سعد (5/ 79)، وتهذيب التهذيب (2/ 30).

ويوم الحج الأكبر يوم النحر(1)، فلم يحج في العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مشرك، وأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِن اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(2) فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع منها المسلمون، فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، فقال الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} ثم أحل في الآية التي تبعتها الجزية، ولم تكن تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين لتجاراتهم، فقال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ} إلى قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}(3) فلما أحق الله تبارك وتعالى ذلك للمسلمين، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة(4).--------------------------------------------
(1) في تعيين يوم الحج الأكبر خلاف مشهور بين السلف، ذكره المؤلف عند قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: 4].
(2) سورة التوبة (28).
(3) سورة التوبة (29).
(4) أخرجه البيهقي [9/ 185 كتاب الجزية، باب من يؤخذ منه الجزية] به.
وهو عند البخاري [649 كتاب الجزية، باب كيف ينبذ] ومسلم [2/ 801 كتاب الحج] مختصرا.
قال البيهقي: " رواه البخاري … إلى قوله: (حجة الوداع مشرك) دون ما بعده، وأظنه من قول الزهري ".

ثم قال تبارك وتعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} وآخرها سلخ المحرم {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وهم الذين لم يكن لهم عهد بقوله: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} إلى: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1) وبقي من لم ينقض العهد إلى مدته، وهم قوم من كنانة، وليس هم الذين قاتلوا خزاعة(2)، وذلك في سائر العرب ألا يقبل منهم جزية، إلا من تمسك منهم بالكتاب وهم: بنو تغلب(3)، واليهود من اليمانيين فلهم حكمهم(4).
ثم استقر أمر الحج لما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، ووافق حجه ذي الحجة(5)، ووقف بعرفة والمسلمون معه، واستقر الأمر على ذلك.
وفي طوافهم عراة نزلت: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}(6) فأمروا بستر عوراتهم(7).--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (5).
(2) خزاعة هي: قبيلة من الأزد، أبناء عمرو بن ربيعة بن حارثة، سموا بذلك لأنهم تخزعوا عن قومهم ونزلوا بأنحاء مكة، وقد كان لهم ولاية البيت قبل قريش. ينظر: العقد الفريد (3/ 331)، والإنباه على قبائل الرواة ص 81 ولسان العرب (4/ 82).
وخبر قتال خزاعة أورده ابن هشام في السيرة (4/ 26) وذكر أن الذين قاتلوا خزاعة هم: بنو الديل من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة.
(3) بنو تغلب هم: أبناء وائل بن قاسط بن ربيعة بن نزار، من أشهر المنتسبين إليهم: كليب وائل وأخوه مهلهل، قال ابن عبد البر: وبنو تغلب بن وائل بن قاسط، كان أكثرهم نصارى. ينظر: العقد الفريد (3/ 310) والإنباه على قبائل الرواة ص 87.
(4) أي لهم حكم من انتسبوا إليه من اليهود والنصارى.
(5) كذا في الأصل ومقتضى قواعد النحو بالنصب: ذا الحجة.
(6) سورة الأعراف (31).
(7) أخرجه مسلم [4/ 1833 كتاب التفسير] عن ابن عباس رضي الله عنه.

قال الله تبارك وتعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}(1).
اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر، وقال قوم: يوم عرفة(2).
وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب(3)، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى(4)، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة(5).
وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها(6).--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (4).
(2) ممن قاله: عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، ومجاهد، وطاووس.
ينظر: الطبري في تفسيره (6/ 310) والتمهيد لابن عبد البر (1/ 125) ومعالم التنزيل (2/ 268) وزاد المسير ص 567 والدر المنثور (4/ 126).
(3) وقد أخرج عنه رضي الله عنه ـ أيضا ـ الطبري في تفسيره (6/ 309) أنه جعل يوم الحج الأكبر يوم عرفة.
(4) هو: عبد الله بن أبي أوفى، واسم أبيه علقمة بن خالد الأسلمي، أبو إبراهيم، شهد بيعة الرضوان، وهو آخر من مات بالكوفة سنة 86 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 374) والإصابة (4/ 16).
(5) ينظر قول من ذكر المؤلف وغيرهم في: مصنف عبد الرزاق [3/ 379 كتاب الحج، باب في الحج الأكبر] وابن أبي شيبة [3/ 378 كتاب الحج، باب في يوم الحج الأكبر] وتفسير الطبري (6/ 311) والتمهيد لابن عبد البر (1/ 125) ومعالم التنزيل (2/ 268) وزاد المسير ص 567 والجامع لأحكام القرآن (8/ 69).
(6) وهو قول سفيان الثوري، وابن جريج. ينظر: الطبري في تفسيره (6/ 316) والتمهيد (1/ 125) وزاد المسير ص 567 والجامع لأحكام القرآن (8/ 69).

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو الحج، وأن الأصغر العمرة(1).
فدل على القول الأول وأنه هو الصحيح(2)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنى: ? أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله(3) أعلم، فقال: هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام، ثم قال: إن الله حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا?(4) ذلك لا يكون بعرفة؛ لأنها ليست من الحرم، فزال قول من قال: إنه يوم عرفة.
والآية ـ أيضا ـ تدل على ذلك؛ لأن الله عز وجل قال: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}(5) والناس بعرفة متفرقون، وفي تلك السنة وقف أكثر الناس بالمشعر مع أبي بكر(6)، ومنهم من يأتيها بليل، وإنما يكون الاجتماع للنداء بمنى، حيث يجتمع الناس جميعا ثلاثة أيام، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إنه نادى ثلاثة أيام حتى صَحِل صوته(7).--------------------------------------------
(1) وهو قول عطاء، والشعبي، ومجاهد. ينظر: الطبري في تفسيره (6/ 316) ومعالم التنزيل (2/ 268) وزاد المسير ص 567 والدر المنثور (4/ 126).
على أن هذا القول المنسوب إلى من ذكر هنا، ليس قولا في تعيين المراد بيوم الحج الأكبر، وإنما هو بيان سبب التسمية ووجهها، ذلك أننا لا نجد فيه تعيين اليوم أو الأيام التي تسمى الحج الأكبر، كما هو الحال في الأقوال الأخرى، وإنما فيه بيان سبب التسمية، وقد كان ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره (3/ 396) دقيقا؛ إذ لم يذكره في عداد الأقوال التي تعين المراد بيوم الحج الأكبر، بل ذكره في جملة الأقوال في سبب تسميته بذلك الاسم.
(2) اختار المؤلف القول الأول تبعا لقول مالك ـ رحمهما الله ـ وقد وافقه ـ أيضا ـ على هذا ابن العربي، وعلل ذلك بقوله: " لأن الوقوف إنما هو في ليلته، وفي صبيحته الرمي والحلق والنحر والطواف، فلا يبقى بعد هذا إشكال " أحكام القرآن (2/ 451).
(3) لوحة رقم [2/ 161].
(4) أخرجه البخاري [345 كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى] ومسلم [3/ 1056 كتاب الحج] بنحوه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(5) سورة التوبة (4).
(6) أما الحُمُسُ، فقد وقفوا بمزدلفة على ما كانوا عليه من رسم الجاهلية وعاداتها.
(7) أخرجه أحمد (2/ 299) والنسائي [5/ 259 كتاب الحج، باب قوله خذوا زينتكم] وابن حبان [9/ 128 كتاب الحج، ذكر الزجر عن طواف غير المسلم] والحاكم [2/ 361 كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي [9/ 225 جماع أبواب السير، باب مهادنة من يقوى على قتاله] وقوله: إنه نادى ثلاثة أيام، لم أجده في المصادر التي أخرجت الحديث.
وقوله: صَحِل: أي بُح صوته، وذهبت حدته، ينظر: الفائق في غريب الحديث (3/ 67) والنهاية في غريب الحديث (3/ 13).

وأما من قال: إنه أريد الحج الأكبر لم يرد العمرة، وأن العمرة الحج الأصغر ففيه: أن الله أوجب حجين وهو قصدان(1)، وقد كفانا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفي كل عام؟ قال: ? لا ولو قلتها لوجبت ولكن مرة واحدة?(2) وسئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: ? لا، ولأن(3) تعتمر خير لك?(4) وقال الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(5) وهذا في المتطوع بهما، فأمروا بإتمام ما دخلوا فيه، وأعلموا أن ليس لهم قطعه وإن كان متطوعا به، وسماهما الله تبارك الله باسمين، وكل واحد منهما يقتضي غير ما يقتضيه الآخر، والله أعلم بما أراد من ذلك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ? أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم النفر(6)?(7).
قال الله ــ عز وجل ــ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ}(8).
معنى هذه الآية ما أَمَر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادى به: ألا يحج بعد العام مشرك(9)، فكان ذلك نهيا عن الحج بالاختصار الموجز، الذي لا تبلغه فصاحة فصيح، وليس القصد في ذلك لدخول المسجد، ولو كان قصد به المسجد لما قيل: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} لأن دخول المسجد يتصل وليس له وقت بعينة، ولكن لما جعلهم الله أنجاسا بكفرهم، لم يجر إباحة المسجد الحرام لهم،--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ويحتمل وهما قصدان.
(2) أخرجه مسلم [2/ 795 كتاب الحج] بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والسائل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به عند الحاكم [2/ 321 كتاب التفسير، سورة آل عمران] وغيره، من حديث ابن عباس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) كذا في الأصل، وفي المصادر التي أخرجت منها الحديث: (وأن).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 223 كتاب الحج، باب من قال العمرة تطوع] وأحمد (3/ 316) وأبو يعلى (3/ 433) والدارقطني [1/ 223 كتاب الحج، باب المواقيت] والبيهقي [4/ 349 كتاب الحج، باب من قال العمرة تطوع] وضعفه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
والسائل هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما جاء مصرحا به عند الدارقطني، والبيهقي ـ الإحالة السابقة ـ.
(5) سورة البقرة (196).
(6) كذا في الأصل: النفر، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (3/ 350) في النسخة المطبوعة، وعلق على هذا محققو المسند (31/ 427) فقالوا: " وهو تحريف، وقد جاءت على الصواب في هامش (ظ 13) وكذلك جاءت على الصواب في مصادر التخريج، وشرح عليها السندي فقال: يوم القر، هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا " وهو بلفظ: القر، في المصادر التي خرجت منها الحديث كما في الهامش بعده.
(7) أخرجه ابن خزيمة [4/ 315 كتاب الحج، باب فضل يوم النحر] وأبو داود [2/ 82 كتاب الحج، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ] والنسائي في الكبرى [2/ 444 كتاب الحج، باب فضل يوم النحر] والحاكم [4/ 246 كتاب الأضاحي] بزيادة في آخره، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي [5/ 237 كتاب الحج، باب نحر الإبل قياما] من حديث عبد الله بن قُرْط رضي الله عنه.
(8) سورة التوبة (28).
(9) تقدم تخريجه ص 27.

ولا سائر المسجد الحرام(1) إلا لضرورة(2)، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ} إلى قوله عز من قائل: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}(3).
أمر الله تبارك وتعالى أمر الله(4) نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال عبدة الأوثان، وهم العرب على الإسلام خاصة، ولقتال أهل الكتاب وسائر الكفرة على الإسلام أو الجزية.
وقد اختلف في نصارى العرب:
فقال قوم: يلحقون بعبدة الأوثان من العرب.
وقال آخرون: يلحقون من انتموا إليه.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والمعنى: لم يجر إباحة المسجد الحرام لهم، ولا باقي الحرم.
(2) اختلف أهل العلم في جواز دخول المشركين عامة المساجد:
فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ إلى جواز ذلك، على تفصيل بينهم.
وذهب المالكية، والحنابلة في رواية؛ إلى المنع من ذلك.
وأما دخول المسجد الحرام:
فذهب جمهور أهل العلم، إلى منع المشركين منه.
وذهب الحنفية؛ إلى جواز ذلك.
ينظر: كتاب الأم (1/ 71) وأحكام القرآن للجصاص (4/ 278) وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 469) وبدائع الصنائع (5/ 128) والمغني (8/ 530) ونهاية المحتاج (8/ 91) ومواهب الجليل (4/ 594).
(3) سورة التوبة (29).
(4) كذا وقع في الأصل، وجملة: أمر الله، لا محل لها في سياق الكلام، ولعلها وقعت سهوا أثناء النسخ.

وكتاب الله يوجب إلحاقهم بهم، قال سبحانه: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}(1) قال ابن عباس رضي الله عنه: كلوا من ذبائح بني تغلب، فإن الله تبارك وتعالى(2): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى(3) أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}(4)، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم.
والذي عليه العمل في مشركي العرب: الإسلام أو القتل، قال الله تبارك وتعال: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(5) وقال: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}(6) وقال: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}(7) فعلم أنه لا يجوز أن يستأنف بهم عهد بعد التبرؤ منهم.
وكل ما في القرآن من ذكر المشركين فإنما عُنِىَ به العرب(8)، قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(9) فأخذت الجزية من هذه الطبقات كلها، إلا مشركي العرب، ولا نعلم سلطان الإسلام بلغ إلى موضع من بلاد الكفار إلا وأهله من إحدى هذه الطبقات.
فأما الزِّنْج(10) ومن أشبههم ممن ليس له ديانة تعرف، فإن مالكا قال فيمن سبي منهم: إنهم يجبرون على الإسلام(11).--------------------------------------------
(1) سورة المائدة (51).
(2) كذا في الأصل، والسياق يقتضي زيادة كلمة نحو: يقول، وقد جاء الأثر بهذه الزيادة فيما أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 618).
(3) لوحة رقم [2/ 162].
(4) سورة المائدة (51).
والأثر أخرجه عبد الرزاق [7/ 187 كتاب الطلاق، باب نصارى العرب] والطبري تفسيره (4/ 618).
(5) سورة التوبة (5).
(6) سورة التوبة (36).
(7) سورة التوبة (1).
(8) لعل المؤلف رحمه الله يقصد بهذا حكما أغلبيا، وإلا فإن بعض المواضع التي ورد فيها ذكر المشركين لم يُرد به المشركين من العرب، نحو قوله تعالى: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران: 67] وكقوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ} [الروم: 41] وكقوله تعالى ذاكرا قول إبراهيم عليه السلام: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79].
(9) سورة الحج (17).
(10) قال في اللسان مادة: زنج: " الزِّنْج والزَّنْج لغتان، جيل من السودان، وهم الزنوج، واحدهم زنجي ".
(11) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 283).

قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(1).
روي عن أبي ذر(2) وجماعة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ? أن الكنز كل مال مالوه مطلقا?(3).
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ? أنه المال الذي لا تؤدى زكاته وحق الله فيه?(4)، وتابع ابن عمر على قوله؛--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (34).
(2) هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، أبو ذر مشهور بكنيته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان رضي الله عنه صادق اللهجة زاهدا في الدنيا، توفي بالربذة سنة 32 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 429) والإصابة (7/ 105).
(3) حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يشير إليه المؤلف قال: (إن خليلي عهد إلي: أن أيما ذهب أو فضة أُوكي عليه، فهو جمر على صاحبه، حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل) أخرجه أحمد (5/ 156) والطبراني في الكبير (2/ 151)، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. .
وفي معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه ما أخرجه أحمد (5/ 186) والطبري في تفسيره (6/ 359) والبيهقي [4/ 144 كتاب الزكاة، باب من تورع عن التحلي بالفضة] عنه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما)، وضعفه محققوا المسند.
وممن روى نحو حديث أبي ذر أبو أمامة رضي الله عنهم، فقد أخرج الطبراني في الكبير (8/ 143) أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يموت يوم يموت فيترك أصفر أو أبيض إلا كوي به) قال محققوا المسند: إسناده ضعيف.
(4) أما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه فقد جاء مرفوعا وموقوفا:
فأما المرفوع فقد أخرجه البيهقي [4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] والطبراني في الأوسط (8/ 63) ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا) قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وأما الموقوف فقد أخرجه مالك [1/ 218 كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز] وعبد الرزاق [4/ 83 كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] وابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (6/ 359) والبيهقي [4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] عن عبد الله بن دينار، قال: سئل ابن عمر عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، قال النووي في المجموع (5/ 488): " رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ".
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري [278 كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] ولفظه: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه ـ يعني شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك).
وأخرج ابن خزيمة [4/ 110 أبواب صدقة التطوع، باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم] وابن ماجه [1/ 328 كتاب الزكاة، باب ما أودي زكاته ليس بكنز] والترمذي [2/ 121 كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة] وقال حسن غريب، وابن حبان [8/ 11 كتاب الزكاة، باب ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك … ) الحديث.

ابن عباس(1)، وجماعة من المفسرين(2).
والصحيح من ذلك ـ والله أعلم ـ أن الكنز: هو المال الذي لا يؤدى حق الله فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ? ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله فأحمي عليه في نار جهنم?(3) فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من--------------------------------------------
(1) أخرج ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (6/ 360) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما أُدي زكاته فليس بكنز.
(2) ممن قال به من المفسرين ـ أيضا ـ: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعبيد بن عمير، وعبد الرحمن بن زيد، وعكرمة، وقتادة.
ينظر: مصنف عبد الرزاق [4/ 107 كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] والطبري في تفسيره (6/ 359) والاستذكار (3/ 174) ومعالم التنزيل (2/ 278).
(3) أخرجه مسلم [كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] عن أبي هريرة، بنحوه.

الزكاة، في كل صنف من المزكيات، وقد تحدث أمور لاتحد، ولا يحد لها وقت، فتجب بها المواساة للضرورة التي تنزل؛ من ضيف مضطر، أو جائعٍ يُعلم أنه مضطر، أو غازٍ يُعلم أنه مضطر، أو ميتٍ يُعلم أنه ليس له من يواريه، فتجب حينئذ على من تُمْكِنه المواساة، المواساة التي يزول بها حد الضرورة، فإن ذلك من حقوق الله عز وجل في الأموال، ينوب فيه بعضنا عن بعض.
ونرجو أن يكون قول من قال: يكنزه الإنسان ويخَلِّفُه، غير مضبوط؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}(1) وقال ـ عز من قائل ـ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(2) فمحال أن يوصينا فيما نترك وقد حظر علينا الترك، وجعله كنزا نُعَذَبُ عليه.
وكيف يكون ذلك كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ? الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس?(3).
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله
لهم خلفوا الأموال، من الضِيَاع وغيرها؛ عثمان(4)، وعلي،

والزبير(5)(6)، وعبد الرحمن(7) وغيرهم، وليس للكنز عندي وجها(8) إلا المال الذي لا يؤدى حقوق الله فيه(9)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة (180).
(2) سورة النساء (11).
(3) أخرجه البخاري [1160 كتاب النفقات، فضل النفقة على الأهل] ومسلم [3/ 1013 كتاب الوصية].
(4) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الله، ذو النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرتين، وثالث الخلفاء الراشدين، مات مقتولا ظلما سنة 36 هـ بالمدينة. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 42).
(5) هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن عبد العزى الأسدي القرشي، أبو عبد الله، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، من السابقين الذين هاجروا الهجرتين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قتل غدرا بعد ما ترك القتال يوم صفين سنة 36 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 56) والإصابة (2/ 457).
(6) لوحة رقم [2/ 163].
(7) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث القرشي، أبو محمد، من السابقين الذين هاجروا الهجرتين، ومن المبشرين، وأحد الستة أهل الشورى، مات سنة 23 هـ ودفن بالبقيع. ينظر: طبقات بن سعد (3/ 66) والإصابة (4/ 290).
(8) كذا في الأصل بالنصب، ومقتضى قواعد النحو الرفع أنه اسم ليس.
(9) وهو ـ أيضا ـ اختيار ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 489)، وعلل ذلك بقوله: " وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة، وأن المراد بالنفقة الواجبة لقوله: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ولا يتوجه العذاب إلا على ترك واجب".

قال الله تبارك اسمه: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}
إلى قوله: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}(1).
الأربعة الحرم ثلاثة منها متوالية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر(2) الذي بين جمادى وشعبان، وإنما قيل رجب مضر؛ لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون رمضان ويسمونه رجبا، وكانت مضر تحرم رجب نفسه(3)، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ? الذي بين جمادى وشعبان?(4).
وأما قوله عز وجل: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}(5) ففي الشهور كلها لا تظلموا فيهن أنفسكم فتعصوا ربكم؛ لأن كل نفس ظلم للنفس(6) وتعريضا لها وتعرضا لعذاب الله عز وجل قالت الأنبياء عليهم السلام: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا}(7).
وقد قيل: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} الأربعة الحرم لا تقاتلوا فيهن لا تقاتلوا فيهن(8)، وهذا منسوخ بإباحة الحرب في كل الشهور(9).--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (36).
(2) مضر: هم أبناء نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل عليه السلام، وهم شعب عظيم كثير القبائل والبطون، وإليهم ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهر مساكنهم الحجاز، وكانت لهم الرياسة فيها، ومن مساكنهم وسط نجد وشمالها. ينظر: العقد الفريد (3/ 291)، والأنساب (1/ 30).
(3) قد ذكر النووي في شرح مسلم (11/ 168) علة أخرى لإضافة رجب إلى مضر فقال: " لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم " أ. هـ
(4) سيذكر المؤلف الحديث بأتم من هذا، في ص: 273، وفيه أذكر ـ إن شاء الله ـ من أخرجه.
(5) سورة التوبة (36).
(6) كذا رسمت الجملة في الأصل، ولم يتضح لي المعنى.
(7) سورة الأعراف (23).
(8) كذا وقعت مكررة في الأصل.
هو قول مقاتل بن سليمان. ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/ 46).
(9) ذهب جماهير أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم، الوارد في مثل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] منسوخ بالآيات التي جاءت بقتال المشركين كافة حيث وجدوا، مثل قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 6] وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة: 36] وذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريم القتال باق غير منسوخ، وقد كان عطاء رحمه الله يقسم على ذلك.
ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (206) وتفسير الطبري (2/ 365) وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 207)، وتفسير ابن كثير (2/ 554).

والصحيح؛ أن لا تواقعوا الخطايا في الشهور كلها(1)، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ}--------------------------------------------
(1) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.
وذهب كثير من المفسرين إلى أن الضمير عائد إلى الأشهر الأربعة، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله.
والمؤلف رحمه الله صحح العموم في كل الشهور، على اعتبار أن النهي عن الظلم ومواقعة الخطايا، لا يختص بشهر دون شهر، وهذا وإن كان صحيحا في ذاته، فإنه لا يمتنع أن يرد الشرع بتخصيص زمان أو مكان تعظم فيه الحسنات وتغلظ فيه السيئات، ومعلوم أن الشرع قد ورد بتعظيم الأشهر الحرم خصوصا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217]، قال ابن العربي: " فإن الله إذا عظم شيئا من جهة، صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو من جهات، صارت له حرمة متعددة بعدد جهات التحريم، ويتضاعف العقاب بالعمل السوء فيها، كما ضاعف الثواب بالعمل الصالح فيها، فإن من أطاع الله في الشهر الحرام، في البلد الحرام، والمسجد الحرام، ليس كمن أطاعه في شهر حلال، في بلد حلال، في بقعة حلال، وكذلك العصيان والعذاب مثله، في الموضعين والحالين والصفتين، وذلك كله بحكم الله وحكمته ".
ينظر: جامع البيان (6/ 366) ومعالم التنزيل (2/ 289) وأحكام القرآن (2/ 499) وزاد المسير ص 581.