📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

وقال مجاهد: {الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ} بالإيمان على أنفسهم لله جل وعز(1).
قال بكر: القرآن يدل على أن الصديقين والشهداء نعت للذين آمنوا بالله ورسله لقوله سبحانه {لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} والصديقون هم الذين يتلون الأنبياء، والشهداء يتلونه، ثم يتلوهم الصالحون، قال الله عز وجل: {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ}(2) وقد يجوز أن تكون هذه الآية التي في الحديد، في جملة من صدق الرسل، ويجوز أن يكون عنى بالشهداء من شهد بالتوحيد، ويكون الصديقون الذين يتلون الأنبياء، يتجاوزون هؤلاء الذين تسموا بالتوحيد والإيمان والشهداء لربهم بوحدانيته بأعمالهم وأحوالهم، فيكون صديق فوق صديق في الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ? إن أهل الدرجات العلا ليراهم من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما?(3).
قال الله تبارك وتعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 684) به.
(2) سورة النساء (69).
(3) أخرجه أحمد (3/ 26) وابن ماجه [1/ 20 المقدمة، فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم] وأبو داود [3/ 424 أول كتاب الحروف والقراءات] والترمذي [5/ 372 كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر] وحسنه، عن أبي سعيد الخدري به.
(4) سورة الحديد (27).

كل محدث مبتدع ألا ترى الله عز وجل قال: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ}(1) مبتدعان، فالشر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ضلالة له تجر صاحبها إلى النار(2)، والخير مبتدع من فاعله، إذا لم يكن من كتاب ولا سنة ففاعله ابتدعه، فينبغي إذا فعله أن يداوم عليه، فإنه إن تركه وعدل عنه إلى ضده كان داخلا في معنى هذه الآية: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} ولذلك قال أبو أمامة الباهلي لما سَنَّ عمرُ القيام في شهر رمضان: فدوموا عليه إذ فعلتموه ولا تتركوه، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوها فعاقبهم الله(3)، فمن سن سنة حسنة وجب عليه رعايتها(4).
فأما قيام شهر رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامه ثم خشي أن يفرض فتركه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعُدِمَ نُزول الوحي، أقامه للناس عمر رحمه الله، وقد كان رسول الله--------------------------------------------
(1) سورة البقرة (117).
(2) يشير إلى ما أخرجه ابن خزيمة [3/ 143 أبواب الأذان والخطبة، باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم] والنسائي [3/ 209 كتاب العيدين، كيف الخطبة] من حديث جابر بن عبد الله، وفيه: (وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 692) بنحوه.
(4) أراد المؤلف رحمه الله بالسنة التي يجب على من سنها رعايتها؛ ما لم يرد الشرع بإيجابه، فمن أخذ بها فينبغي عليه رعايتها وعدم تركها، وقد استشهد على ما ساقه بكلام أبي إمامة رضي الله عنه عن قيام رمضان، ومعلوم أن قيام رمضان ـ كما أشار المؤلف ـ مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا السياق نفسه قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ 301) في كلامه عن هذه الآية: " … فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا، فعليه رعايتها وإتمامها، فوجب على ذلك أن من دخل في صلاة أو صوم أو حج أو غيرها من القرب، فعليه إتمامها إلا وهي واجبة عليه، فيجب عليه القضاء إذا أفسدها".

- صلى الله عليه وسلم حث عليه وأمر به فقال: ? من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه?(1).
قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} إلى: {يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ}(2).
قال مجاهد: ضعفين(3).
قال قتادة: لما نزلت حسدنا أهل الكتاب، فأنزل: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}(4).
وقال ابن عباس: أجرين(5)، وقال في قوله: {مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} من أمر الله(6).
وقوله: {لِئَلَّا يَعْلَمَ} إنما هو ليعلم، لئلا زائدة(7) إنما هو(8) مثل قوله: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ}(9) وما أشبه هذا، وهو في القرآن كثير وفي كلام العرب(10).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري [11 كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان] ومسلم [1/ 440 كتاب المسافرين] من حديث أبي هريرة، به.
(2) سورة الحديد (28 ـ 29).
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 695).
(4) سورة الحديد (29).
والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 697)
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 693) به.
(6) لم أجده.
(7) مراد المؤلف ـ رجمه الله ـ بالزيادة هنا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فلا شك أن لكل حرف في القرآن دلالته ومعناه، ولِمَا يوهمه لفظ الزيادة؛ فقد تجنب بعض العلماء استعماله، واستعاضوا عنه لفظ الصلة.
(8) لوحة رقم [2/ 261].
(9) سورة الواقعة (75).
(10) ينظر: تفسير الطبري في تفسيره (11/ 697) والمحرر الوجيز (5/ 271) والبحر المحيط (8/ 227).

قال الله تبارك وتعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً}(1).
روى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار(2)، عن أبي سعيد الخدري، قال: فلما أصبحنا ليلة نزلوا الحديبية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح وصلينا معه، فلما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ? والذي نفسي بيده لقد غفر الله للركب الليلة أجمعين إلا رويكب واحد ليس منهم، قال فذهبنا ننظر فإذا أعرابي على قعود له قد نزل بين ظهراني القوم، ثم قال: إنه سيأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، قلنا: يا رسول الله أهم خير منا؟ قال: لا، لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، ثم قال بيده ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}?(3).
قال الشعبي: الفتح هاهنا الحديبية وهم الذين غفر لهم(4).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ? لا يدخل أحد ممن بايعني تحت الشجرة النار?--------------------------------------------
(1) سورة الحديد (10).
(2) هو: عطاء بن يسار بن الهلالي، أبو محمد المدني القاص، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 88) وتهذيب التهذيب (4/ 134).
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 674) عن زيد بن أسلم بنحوه، وأخرج بعضه في الآحاد والمثاني (4/ 266) بنحوه.
قال ابن كثير في تفسيره (4/ 478) عن هذا اللفظ الوارد عند الطبري: " وهو غريب بهذا السياق، والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث".
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 674) بنحوه.

قال مجاهد: ليس من هاجر كمن لم يهاجر(1).
وقال قتادة: فتح مكة(2).
والله أعلم بما أراد من ذلك، إلا أنه لا اختلاف بين العلماء أن العشرة أفضل الصحابة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهم ألف وأربعمائة، ثم من أسلم وهاجر قبل فتح مكة ثم يتلوهم الذين جاءوا أفواجا، والله أعلم.
قال الله عز وجل: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ}(3).
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بعد أن أسلمنا وبين أن عُوتِبْنَا بهذه الآية، إلا أربع سنين، فجعل بعضنا ينظر إلى بعض، وسأل بعضنا بعضا ما أحدثنا(4).
وقيل: كثر وظهر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المزاح والضحك فنزلت الآية(5).
قال ابن أبي رَوّاد(6): إن قوما صحبوا عمر بن عبد العزيز في سفر فقال: عليكم بتقوى الله، وإياي والمزاح فإنه يجر القبيح ويورث الضغينة، وتجالسوا بالقرآن وتحدثوا به، فإن ثقل عليكم فحديث من حديث الرجال حسن، سيروا باسم الله(7).
وكان شداد بن أوس يقول: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 673) به.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 673) به.
(3) سورة الحديد (16).
(4) أخرجه أبو يعلى (9/ 167) بنحوه، وهو عند مسلم [4/ 1832 كتاب التفسير] دون آخره.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 244 كتاب الزهد، ما قالوا في البكاء من خشية الله] عن ابن أبي رواد، به.
(6) هو: عبد العزيز بن أبي رَوّاد مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة العتكي، قال ابن سعد: له أحاديث وكان مرجئا وكان معروفا بالصلاح، توفي بمكة سنة 159 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 331) وتهذيب التهذيب (3/ 438).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 244 كتاب الزهد، ما قالوا في البكاء من خشية الله] به.
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 275) والطبراني في الكبير (7/ 275) به.

وقال أبو الدرداء(1): نعوذ بالله من خشوع النفاق، ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع(2).--------------------------------------------
(1) هو: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، أبو الدرداء، أسلم يوم بدر، وشهد أحدا وما بعدها، ولي قضاء دمشق زمن عمر بن الخطاب، مات سنة 32 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 187) والإصابة (4/ 621).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 243 كتاب الزهد، ما قالوا في البكاء من خشية الله] وأحمد في الزهد ص 142 والبيهقي في الشعب (5/ 364) بنحوه.

‌‌ومن سورة المجادلة.

قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} إلى قوله سبحانه: {وَإِن اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}(1).
أعلمنا الله تبارك وتعالى أن الذين قالوا هذا القول، قالوا منكرا من القول وزورا؛ لأنهم صيروا أزواجهم كأمهاتهم، وهن لا يَصِرن كأمهاتِهِم، ولا كذي أرحامِهِم أبدا؛ لأنهن لا يحللن له أبدا، والأجنبيات(2) ليس كذلك، وكان من طلاق الجاهلية(3)، فأخرجه الله تبارك وتعالى من باب الطلاق إلى باب الكفارات، ثم أعلمنا كيف الحكم على الناس كلهم إذا قالوا هذا القول، فقال عز من قائل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(4) الآية وما بعدها.
وقد رويت أخبار فيمن تظاهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ظاهر بعض ذلك يدل على أنهم فعلوا ذلك قبل نزول القرآن، وكان ظاهر بعضها يمكن يكون ذلك منهم قبل نزول القرآن، ويمكن أن يكون بعده.
وقد روى عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ? تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، إذ أنزل الله تبارك--------------------------------------------
(1) سورة المجادلة (1 ـ 2).
(2) لوحة رقم [2/ 262].
(3) يدل على هذا ما أخرج الطبري في تفسيره (12/ 7) والطبراني في الكبير (11/ 265) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان ظهار الجاهلية طلاقا.
وأخرجه عبد الرزاق [6/ 422 كتاب الطلاق، باب كيف الظهار] عن طاوس.
وأخرجه البيهقي [3/ 383 كتاب الظهار، باب سبب نزول آية الظهار] عن مقاتل.
(4) سورة المجادلة (3).

وتعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}?(1)
وقال مَعْمَر بن عبد الله(2)، عن يوسف بن عبد الله بن سَلام(3) قال: حدثتني خولة(4) امرأة أوس بن الصامت(5) قالت: ? كان بيني وبين زوجي شيء فقال: أنت عليِّ كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه، ثم رجع فراودني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي فيَّ وفيك أمره، وكان شيخا كبيرا رقيقا فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لي فاستعرت ثيابها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره، فما برحت حتى نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حين قلت: لا نقدر على ذلك: إنا سنعينه بعَرَقٍ من تمر(6)، وأنا أعينه بعرق آخر، فأطعم ستين مسكينا?(7)--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد بن حميد ص 438، عن عروة به.
وأخرجه ابن ماجه [1/ 382 أبواب الطلاق، باب الظهار] والنسائي في الكبرى [3/ 368 كتاب الطلاق، باب الظهار] والطبري في تفسيره (12/ 7) الحاكم [2/ 523 كتاب التفسير، سورة المجادلة] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، عن عروة بنحوه.
(2) معمر بن عبد الله بن حنظلة الحجازي، روى عن يوسف بن عبد الله، وروى عنه ابن إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن القطان: مجهول الحال. ينظر: تهذيب التهذيب (5/ 482).
(3) هو: يوسف بن عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يعقوب المدني، حليف الأنصار، قيل: له صحبة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة. ينظر: الإصابة (6/ 543).
(4) هي: خولة بنت ثعلبة بن أصرم الخزرجية الأنصارية، قال ابن سعد: أسلمت وبايعت، ويروى أنها استوقفت عمرا في خلافته ووعظته. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 428) والإصابة (8/ 114).
(5) هو: أوس بن الصامت بن قيس بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، شهد بدرا والمشاهد بعدها، توفي سنة 34 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 281) والإصابة (1/ 303).
(6) قال في غريب الحديث (3/ 198) " هو زبيل منسوج من نسائج الخوص"، وجاء عند الطبري (12/ 5) أنه يبلغ نصف وسق، والوسق ستون صاعا.
(7) أخرجه في الآحاد والمثاني (6/ 54) عن معمر به.
وأخرجه ابن حبان [10/ 107 كتاب الطلاق، ذكر وصف الحكم للمظاهر برقم 4279] وأبو داود [2214 كتاب، باب الظهار] وأحمد (6/ 410) عنه، بنحوه.

وهذه القصة الأحاديث فيها كثيرة، والباب يتسع، وقيل في الحديث: ? لما ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة قالت له: والله ما أراك إلا قد أثمت في شأني، لبست جِدَّتِي، وأفنيت شبابي، وأكلت مالي، حتى إذا كَبِرَت سني، ورق عظمي، واحتجت إليك فارقتني، قال: فما أَكْرَهَني لذلك، اذهبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظري هل تجدين عنده شيئا في أمري. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ما أراك إلا قد بنت منه، قالت: إلى الله أشكو فاقتي إلى زوجي، قالت عائشة: فإني لأُرَجِّل(1) رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض كلامها وأسمع بعضه إذ نزل الوحي: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} فأمره رسول الله بعتق رقبة?(2) إلى آخر الحديث.
وقال سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر(3) قال: ظاهرت من امرأتي، فوقعت بها قبل أن أكفر، فخرجت إلى قومي فأخبرتهم خبري، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا والله لا نمشي معك، وما نأمن أن ينزل فيك(4) القرآن، ويكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك مقالة يلزمنا عارها، ولنُسْلِمنَّك بجريرتك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: ? أنت بذاك يا سلمة، يرددها ثلاثا، فقلت: ما أنا صائر لله إليه(5)--------------------------------------------
(1) قال في غريب الحديث (2/ 186): " التَّرَجُل والتَّرجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه".
(2) أخرجه الحاكم [2/ 523 كتاب التفسير، سورة المجادلة] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن ماجه [1/ 381 أبواب الطلاق، باب الظهار] والبيهقي [7/ 382 كتاب الظهار، باب سبب نزول الآية] بنحوه.
(3) هو: سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن الحارث بن زيد مناة الأنصاري الخزرجي المدني، حليف بني بياض ولذا يقال له: البَيَاضي، قال البغوي: لا أعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار. ينظر: الإصابة (3/ 126).
(4) لوحة رقم [2/ 263].
(5) كذا في الأصل، ويحتمل أن يكون لفظ الجلالة زائدا وبحذفه يستقيم الكلام.

فاحكم بما أراك الله، فقال: حرر رقبة? قال: سليمان عن سلمة: وكنت امرأً أصيب من النساء مالا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خِفْتُ الفتنة فظاهرت(1).
وقال الحسن في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(2) قال: الغشيان(3)، وقاله الزهري، ومالك، وقتادة، وأبو العالية(4)، فكان الذي حرم الله تبارك وتعالى بالظهار الوطء.
فقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ} يعود لما حرم، كما قيل: العائد في هبته وهو الراجع إليها يتملكها، تقول العرب: رجعت في قولي ورجعت عنه، وحروف الإضافة قد تُبدل بعضها من بعض(5)، كقوله: نزلت به، ونزلت عليه، قال الله عز وجل: {فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ}(6) وقال عز وجل: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ}(7) فقال--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 37) وابن ماجه [1/ 381 أبواب الطلاق، باب الظهار] أبو داود [2/ 240 كتاب الطلاق، باب في الظهار] والترمذي [5/ 194 كتاب التفسير، سورة المجادلة] وحسنه، وابن خزيمة [4/ 73 جماع أبواب قسم الصدقات، باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر] والحاكم [2/ 221 كتاب الطلاق] وقال: على شرط مسلم، بنحوه.
(2) سورة المجادلة (3).
(3) أورده ابن كثير في تفسيره (4/ 501).
(4) أما قول الزهري فقد أورده في المحلى (10/ 51).
وأما قول مالك فهو في الموطأ (2/ 440).
وأما قول قتادة وأبي العالية فقد أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 9).
(5) تناوب الحروف بعضها عن بعض، مسألة اختلف فيها نحاة البصرة والكوفة، فذهب نحاة البصرة إلى أن الحروف لا تتناوب، بل لكل حرف منها دلالته، ولذا فقد قالوا بالتضمين، وهو تضمين العامل معنى عامل آخر يناسب السياق. ينظر: الخصائص لابن جني (2/ 306) ومغني اللبيب (الباب السادس 150) والبرهان في علوم القرآن (3/ 401).
(6) سورة المؤمنون (27).
(7) سورة المؤمنون (22).

في موضع: {فِيهَا} وقال في موضع آخر: {وَعَلَيْهَا} وقال: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}(1) أي على جذوع النخل، وقال سبحانه: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}(2) أي: بأمر الله، وقال: {أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ}(3) أي عليه، فمعنى {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى الغشيان؛ لأنه إذا قصد لئن يغشى، فقد قصد إلى إبطال ما كان منه من التحريم، فقد عاد في ذلك القول الذي لفظ به من التحريم يريد الرجوع عنه.
وقال الشافعي: إذا ظاهر الرجل من امرأته، ثم لم يطلق طلاقا متصلا بالظهار، فقد وجبت عليه الكفارة(4)، وهو قول فاسد؛ لأن المُظَاهِر على نية الظهار إلى أن ينقضي لفظه، فإن أراد الطلاق بعد الظهار، فأقرب ما يمكن فيه أن ينوي حين انقضاء لفظه بالظهار أن يطلق ثم يطلق، فلا يقع الطلاق إلا وبينه وبين الظهار فرجة قَلَّت أم كثرت؛ لأن الفعل في كل شيء إنما يكون بعد النية، وليس يعقل أن يكون التظاهر من إنسان إلا لمعنى، وهو أن يغضب فيظاهر ليمنعها الوطء، أو يمنع نفسه منه، فإذا أوصل النية بالظهار(5) فلا فائدة له في الظهار إذ كان يريد الطلاق، وإن كان يريد الإقامة التي يلزمه تيسيرها الكفارة عقيب اللفظ بالظهار، فلا فائدة له في الظهار يشفي به نفسه من غضبه، وإنما شق على نفسه بأن ألزمها كفارة لغير معنى.
مع أن قوله: إن لم يطلق بعقب الظهار لزمته الكفارة خطأ، يدل عليه الكتاب واللغة ـ وأصحابه يدعون له علم اللغة ـ لأن الله عز وجل قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ} وثم إنما تقع بعد الشيء على تراخ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل اللغة أن الواو توجب الاجتماع--------------------------------------------
(1) سورة طه (71).
(2) سورة الرعد (11).
(3) سورة الطور (38).
(4) ينظر: الأم (5/ 279) وسنن البيهقي (7/ 384).
(5) أي إذا أوصل نية الطلاق بالظهار.

ولا توجب التبدئة به؛ لأن قول القائل: لقيت زيدا وعَمْرا يوجب أن يكون لقيهما، وقد يجوز(1) أن يكون زيد قبل عمرو، وعمرو قبل زيد، وإذا قال: لقيت زيدا فعمرا، فذلك يوجب لقاء زيد قبل عمرو بغير تراخ، وإذا قال: لقيت زيدا ثم عمرا، فهذا يوجب عندهم التراخي، وأن يكون لقاؤه عمرا بعد زمان.
وقوله ـ أيضا ـ خطأ من وجه آخر؛ لأنه لما قيل: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} لم يخل بأن يعود بفعل أو نية، ولو كان المعنى في ذلك إنما هو ألا يطلقوا، لكان وجه الكلام: ثم لم يطلقوا، والقرآن يَجِلُّ عن أن يكون فيه لفظة غيرها أبلغ منها وأشفى.
وقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ} إيجاب، ولم يطلقوا نفي، فلو كان معنى يعودون معنى لم يطلقوا، لكان الإيجاب هو النفي والنفي هو الإيجاب، وهذا محال، ولو كان إذا ظاهر ثم لم يطلق عائدا بأنه ممسك، لكان في حال الظهار ممسكا، لأنه لم يطلق وإنما ظاهر.
ويفسد أيضا قوله من وجه آخر؛ لأن قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} يوجب أن يحدث منهم شيء، والمظاهر لم يطلق في حال ظهاره، ولا قبل ذلك، فإذا تظاهر ثم لم يطلق بعد الظهار، فهو كما كان لم يحدث منه شيء، لا فعل ولا قول، فيستحيل معنى {ثُمَّ يَعُودُونَ} لأن العائد إنما يعود إلى شيء قد كان فارقه، والمظاهرلم يفارق زوجته في حال الظهار، ولا قبله ولا بعده، وإنما فارق المسيس، فهو يريد أن يعود إليه.
وقد احتج له أحمد بن عمر بن سُرَيْجٍ(2)، بأن العود تركها زوجة، وأن الله تبارك وتعالى قال: {يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا}(3) وبقوله--------------------------------------------
(1) لوحة رقم [2/ 264].
(2) هو: أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس، أحد أئمة الشافعية الكبار، ممن نشر المذهب وانتصر له، ربت مصنفاته عن أربعمائة، توفي سنة 306 هـ ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 21) وطبقات الشافعية لابن قاضي (2/ 90).
(3) سورة المائدة (37).

سبحانه: {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا}(1) وأن العود إقرارهم فيها، فهذا يحتمل أن يكون منهم تحاملا للخروج كاضطراب المجلود، فتأخذه المقامع فيعود إلى حاله(2).
ويجوز ما قال وليس فيه حجة له؛ لأن الله عز وجل لما نقل التحريم إلى الظهار قد أقرها زوجة، وألزمها الكفارة بالقول، مع مضامة العود إلى منع نفسه منه، ولم يجعل الظهار مَنْعَاً من الزوجية، وإنما جعله مَنْعَا من الوطء، فإذا أراده متصلا بانقضاء الكفارة، وحل له الوطء، إذ شرط عليه أن يكون قبل الوطء، وإنما يقال: إن طلق وإلا فقد لزمته الكفارة، لمن قيل له طلق أو كفر، كما يقال للمُولِي: فِئ أو طلق(3).
فأما أن يقال لرجل ظاهر: إن لم تطلق لزمتك الكفارة، يقول: الله برحمته نقل طلاقي إلى الظهار الذي فيه الكفارة رحمة منه بنا، فلِمَ يلزمني إن لم أطلق أن أُكَفِر ولم أَعُد، وإنما يكون العود الإمساك، لو كان الإمساك لم يثبت بحكم الله عليَّ، أو لو كان قد أوجب عليَّ أن أطلق أو أكفر، فأما والإمساك قد ثبت بأمر الله، فأي الإمساك يكون مني، وأي ترك للطلاق أكون به ممسكا لمن لم يجب عليه الطلاق، وهذا قول من لم يتدبر ما احتج به، والله أعلم.
والحجة عليه من قول الشافعي؛ لأنه قال: والظهار كان طلاق الجاهلية، فنقل إلى الكفارة(4)(5)، فأي شيء أبين من هذا! ولو كان إذا لم يطلق لزمته الكفارة--------------------------------------------
(1) سورة السجدة (20).
(2) في معنى هذا ما أخرجه الطبري (9/ 126) عن ابن جبير.
(3) قوله: يقال: للمُولِي: فِي أو طلق، المولي هنا من يحلف أن لا يطأ امرأته، والفيء الرجوع عنه، والمؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. ينظر: تفسير الطبري (2/ 431) والجامع لأحكام القرآن (3/ 110).
(4) ينظر: الأم (5/ 277).
(5) لوحة رقم [2/ 265].

فصارت في ذمته، لما كان لقوله للواطئ قبل أن يكفر: ? أمسك حتى تكفر?(1) وحاشاه عليه السلام أن يقول قولا لا فائدة فيه، نسأل الله التوفيق برحمته.
وقد سمى الله الفعل قولا فبذلك يكون {يَعُودُونَ} يريدون الوطء، ومخالفة ما منعوا أنفسهم منه، قال سبحانه {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ}(2) يعني الكفر والمعاصي، فسماها قولا.
ويفسد أيضا من وجه آخر؛ لأن قوله يوجب أنه إذا أمسكها بعد انقضاء اللفظ بالظهار طرفة عين فما فوقها، فقد وجبت عليه الكفارة، عاشت أو ماتت، أم طلق بعد ذلك أولم يطلق، وقد قال الله عز وجل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فإذا مات أو ماتت علم أنه لا يكون مسيس، فإذا لم يكن مسيس لم يكن له قبل، وإذا لم يكن له قبل لم تجب الكفارة؛ لأن الحال التي جعلت موضعا للكفارة لم تكن(3)، وكذلك إذا كان لا يريد أن يمس فلا كفارة عليه؛ لأنها إنما وجبت عليه قبل أن يمس، فلا يجب عليه حتى يأتي موضعها، ولو كانت تجب عليه وهو لا يريد أن يمس لبطل معنى قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} لأن الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت في ذمته، فإن أخرها كان آثما في تأخيرها حيث أثمه في تأخيرها ما وجب عليه، وليس هي--------------------------------------------
(1) جزء من حديث أخرجه الدارقطني [3/ 316 كتاب النكاح، باب المهر] والحاكم [2/ 222 كتاب الطلاق] والبيهقي [7/ 386 كتاب الظهار، باب لا يقربها حتى يكفر] من حديث طاوس عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود [2/ 242 كتاب الطلاق، باب في الظهار] والبيهقي ـ الإحالة السابقة ـ من حديث عكرمة عن ابن عباس.
قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 433) بعد سياق هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه " وأسانيد هذه الأخبار حسان".
(2) سورة النساء (108).
(3) بمعنى أنها لم تقع ولم تكن بعد.

الآن من المسيس في شيء، ولا هي مما يحل به المسيس فيزول معنى {قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ولو مس قبل أن يكفر لما وجب أن يكون آثما عنده في المسيس، وإنما يكون آثما في تأخير الكفارة التي كانت وجبت مس أو لم يمس.
ولم يتأمل الشافعي أمر الظهار الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة؛ لأن المظاهر لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم وأتت امرأته ثم أتى هو بعد زمان(1)، وكانت المخاطبة في ذلك في زمان آخر، ثم نزل الوحي بالكفارة بشرط المسيس، وأن لا يحل إلا بعدها.
والشافعي يزعم أن الطلاق يكون متصلا وكان الظهار من طلاقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ? ما أراكِ إلا قد بنتِ منه? ـ على ما كان يعرف ـ? فقالت: إلى الله أشكو فاقتي إلى زوجي?(2) فعند ذلك نزل الظهار، فنقل التحريم إلى الكفارة، فكيف يكلف الناس الطلاق بعده، وقد أزيل الطلاق وحكمه، هذا مما يستحيل في العقول كونه.
والظهار عندنا لم يُحْدِث غير منع الوطء، فإذا كان لم يُحْدِث غير منع الوطء(3)، فإذا كان لم يحدث غير ذلك، والزوجان بحالهما، كان العود إنما يكون إلى ما هو منه ممنوع، وهو الوطء الموجب للكفارة، فشرط عليه تقديم الكفارة قبله، فلو ماتت أو طلق لسقطت الكفارة.
وقد روي عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأَشَجِّ(4) أنه قال في {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}: هو أن يعود فيتكلم بالظهار مرة أخرى(5)(6)، وبُكَيْر يرتفع ـ عندي ـ عن هذا القول--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي [7/ 392 كتاب الظهار، باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين] والطبراني في الكبير (24/ 247) من حديث يزيد بن زيد عن خولة.
(2) تقدم تخريجه في أول كلامه عن هذه المسألة.
(3) الظاهر أن جملة: " فإذا كان لم يُحْدِث غير منع الوطء " فيها تكرار مع ما قبلها، ويستقيم سياق الكلام بدونها.
(4) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم، أبو عبد الله المدني نزيل مصر، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 117 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 295) وتهذيب التهذيب (1/ 368).
(5) ينظر: التمهيد (6/ 58) وأحكام القرآن لابن العربي المالكي (4/ 192) والمحلى (10/ 50).
على أن هذا القول قال به من التابعين ـ أيضا ـ أبو العالية، كما عزاه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (17/ 268).
(6) لوحة رقم [2/ 266].

الظاهر القباحة، ولعل الخطأ ممن دونه(1)، وقد بلغني أن بعض المتأخرين يقول ذلك(2)، وقصة المظاهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواها بُكَيْر وغيره، وكلهم حكى أن المظاهر ظاهر مرة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وكان نزول القرآن فيه، فلو كان الوجوب بالقول الثاني؛ لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ولقال له: امض ولا تعد لهذا القول فيلزمك الكفارة، وما ذكر في حديث ولا خبر ما حُكِيَ عن بكير.
وقد تكلم الناس فيمن ظاهر من امرأته مرارا؛ فقال بعضهم: لكل قول من ذلك مرتين فلا يعلم(3)، وقال الكثير منهم: كفارة واحدة(4)، فأما أن لا يكون عليه شيء--------------------------------------------
(1) أنكر نسبة هذا القول إلى بكير بن عبد الله ـ أيضا ـ ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (4/ 192) ونسبه إلى الظاهرية.
على أن هذا القول قال به من التابعين ـ أيضا ـ أبو العالية، عزاه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (17/ 268) وابن حجر في فتح الباري (9/ 435).
(2) هو قول الظاهرية قال في المحلى (10/ 49) " مسألة: ومن قال من حر أو عبد، لامرأته أو لأمته التي يحل له وطؤها: أنت علي كظهر أمي … فلا شيء عليه، ولا يحرم بذلك وطؤها عليه، حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى، فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة".
(3) كذا في الأصل، والظاهر أن جملة: " مرتين فلا يعلم " مقحمة، لو حُذفت استقام الكلام، وبكل حال فإن السياق في ذكر خلاف أهل العلم فيمن ظاهر من امرأته مرارا؛ فمنهم من قال بوجوب الكفارة بعدد مرات الظهار، ومنهم من قال لا تلزمه إلا كفارة واحدة.
(4) ذهب الأحناف والشافعية إلى وجوب الكفارة بعدد مرات الظهار إن أوقعها متفرقة، فإن أوقعها متتابعة في مجلس واحد ينوي بها التأكيد كانت واحدة، وذهب المالكية والحنابلة ـ في المشهور عنهم ـ إلى أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة.
ينظر: المحلى (10/ 57) والاستذكار (6/ 51) والمهذب للشيرازي (2/ 146) وبداية المجتهد (2/ 85) والمغني (7/ 368) وشرح فتح القدير (4/ 229).

حتى يظاهر مرتين فلا نعلم أحدا قاله(1)، ولقد بلغني أن بعض من يتكلم عن مذهب هذا المتأخر، أن جهله حمله على دفع الحديث الذي قال فيه: إن الظهار كان طلاق الجاهلية، فنقله الله إلى الكفارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: ? ما أراك إلا قد بنت منه? وضعف الحديث(2)، وهذا حديث رواه جماعة منهم: حجاج بن منهال، عن حماد(3)، عن داود بن أبي هند(4)، عن أبي العالية، عن خولة التي ظاهر منها أوس بن الصامت(5)، ومع ذلك فما يحتاج إلى حديث مع القرآن(6)، هل اشتكت إلا إلى الله من الفراق، وقول رسول الله لها قد حرمت عليه، فقال عز وجل: {وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}(7) فإلى الله أشتكي مصير الكلام في العلم إلى من لا دين له ولا توقي في--------------------------------------------
(1) يريد رحمه الله من التابعين، وإلا فقد قرر قريبا أنه قول بعض المتأخرين.
(2) يشير، رحمه الله إلى طريقة الظاهرية في الإجابة عن أحاديث الباب التي استدل بها من خالفهم، وقد بسط ذلك ابن حزم في المحلى (10/ 52).
(3) يحتمل أنه ابن سلمة أو ابن زيد، فكل منهما قد سمعا من ابن أبي هند، كما قد روى عنهما حجاج بن منهال، ولم يُميز بينهما في الرواية، ولا في المصادر التي أخرجت الحديث.
(4) هو: داود بن أبي هند واسمه دينار بن عذافر، ويقال: طهمان القشيري مولاهم، أبو بكر البصري، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 139 هـ. ينظر" طبقات ابن سعد (7/ 131) وتهذيب التهذيب (2/ 125).
(5) أخرجه من هذا الطريق البيهقي [7/ 384 كتاب الظهار، باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة].
(6) يريد رحمه الله أن آيات القرآن الكريم تستقل في إفادة الحكم أصلا، ولا تفتقر إلى ما يعضدها من نصوص السنة.
(7) سورة المجادلة (1).

لفظ ولا فعل(1) ـ وهل في شيء من الحديث إلا ظهار مرة واحدة فأمروا بالكفارة ـ وإنما جاءوا للوقت، الله المستعان على ما قد ظهر في العلم.
وأما مالك فإنه يقول: كفارة واحدة(2)، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين(3)، وهو الذي تكلم الناس فيه، فأما أن لا يجعل على المظاهر كفارة حتى يتكلم بذلك مرة أخرى فلا وجه له؛ لأن المُظَاهِر الذي جُعِلَ فيه القرآن، وحُكِمَ عليه بالكفارة فيه، كان مظاهرا قبل أن تنزل: {ثُمَّ يَعُودُونَ} ولم نجد أحدا أنه ظاهر مرتين، ولو كان ذلك لحكي، إذ كان لا يجب في الظهار حكم إلا بذلك، وإلا وصف في الحديث أنه ظاهر(4).
ولو كان وجوب الكفارة بالعود للقول؛ لما كان لذكر المسيس وجه، وإنما ذكر التظاهر وهو ضد المسيس؛ لأن المظاهر حرم على نفسه المسيس، فكيف يقال: إذا حرمت على نفسك المسيس، ثم حرمت ثانية، فأعتق رقبة قبل أن تمس، هذا كلام ضعيف، ولو قال رجل لرجل: إذا لم ترد أن تمس فأعتق قبل أن تمس لنسب إلى--------------------------------------------
(1) هذه العبارة منه رحمه الله شديدة في مسألةٍ الخلافُ فيها معتبر، وإنا لنرجو أن لا يحرم المخطئ فيها من الأئمة أجر الاجتهاد إن فاته أجر الصواب، ولما أنكر ابن العربي في أحكام القرآن نسبة هذا القول إلى بكير ابن عبد الله، وجعله من جهالة داود الظاهري وأشياعه، علق على ذلك القرطبي ـ وهو مالكي أيضا ـ في الجامع لأحكام القرآن (17/ 268): " قوله: " (يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه) حملٌ منه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم".
(2) ينظر: الموطأ (2/ 440).
(3) ينظر: التمهيد (6/ 51) والمحلى (10/ 57) والمغني (7/ 368).
(4) قد استدل ابن حزم في المحلى (10/ 51) على أن مظاهرة أوس رضي الله عنه وقعت أكثر من مرة، بما رواه الحاكم [2/ 523 كتاب] من حديث عائشة أن امرأة أوس بن الصامت قالت: (وكان أوس امرءا به لمم، فإذا اشتد لممه، ظاهر من امرأته، فأنزل الله فيه كفارة) قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

الضعف والجهل، ولو قال: إذا أردت أن تمس فأعتق قبل أن تمس لكان هذا كلاما صحيحا مفهوما(1).
فليس تجب الكفارة إلا بالمسيس، وإرادته توجب تقديمها ما دام مستديما للإرادة، فإن(2) عزبت(3) الإرادة عنه بعد أن كان أراد وقبل أن يكفر، سقطت عنه الكفارة، ولو أن رجلا أراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، فإن بدا له ولم تكن الصلاة وجبت للوقت زال عنه فرض الوضوء، إذ لا صلاة إلا بطهارة، وقد قيل: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}(4) فكان إذا أراد أن يقرأ وجب عليه أن يستعيذ، فإن بدا له سقطت عنه الاستعاذة، كذلك إذا أراد الوطء وجبت الكفارة، إذا استدام الإرادة الموصولة بالكفارة إلى ما حُظِر عليه، فإن عدل عن الإرادة زالت عنه الكفارة، كذلك لو طلق وقد مضى من صيامه بعضه سقط الباقي.
فإن قيل: لم جعلت هذه الكفارة قبل المسيس الموجب لها، ولم تجعل كجزاء الصيد وقتل الخطأ وما أشبه ذلك؟ قيل لهم: تلك كفارات وجبت عن الأفعال المتقدمة لها، والقول في الظهار ـ وإن كان منكرا وزورا ـ فلم يُوجب الله فيه كفارة إلا بِمُضَامة الوطء والإرادة له المتصلة به، فلما وجبت وكان القول مانعا من الوطء، غير موجب للكفارة، أوجب الله عز وجل الكفارة، وجعلها موصلة إلى الوطء.--------------------------------------------
(1) هذا الوجه الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله أورده ابن حجر في الفتح (9/ 435) ونسبه إلى القاضي إسماعيل ابن إسحاق قال: " وقال إسماعيل القاضي: لما وقع بعد قوله: ثم يعودون فتحرير رقبة، دل على أن المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة، فإن رجلا لو قال: إذا أردت أن تمس فاعتق رقبة قبل أن تمس، لكان كلاما صحيحا، بخلاف ما لو قال: إذا لم ترد أن تمس فاعتق رقبة قبل أن تمس".
(2) لوحة رقم [2/ 267].
(3) عزبت الإرادة بمعنى ذهبت عنه وبعدت، قال في اللسان مادة: عزب: " عَزَب عنه يعْزُب عُزُوبا: ذهب، وأعْزَبه الله: أذهبه … وعَزَب عني فلان يَعْزُب ويَعْزِب عزُوبا: غاب وبعد ".
(4) سورة الأعراف (98).

وقد أوجب الله كفارة اليمين على من أراد الحنث، والحنث يوجبها، وإن قدمت جاز ذلك، وقد ذهب جماعة في كفارة اليمين، إلى تقديمها، منهم: سلمان(1)، ومَسْلَمَة بن مُخَلَّد(2)، وابن عمر، ومحمد بن سيرين(3).
وزعم أبو حنيفة وأصحابه، أنه لا بأس أن يطأ المظاهر قبل أن يطعم؛ لأنه لم يشترط في الإطعام ما شرط في العتق والصيام من قبل أن يتماسا(4)، وقد شرط الله عز وجل ذلك في خفي القرآن، وَمَنَّ الله بمعرفة ذلك على من حباه واجتباه، فقال في العتق الذي يكون ناجزا: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقال في الصيام الذي له أول وآخر {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ولم يجعل له وإن ابتدأ في الصوم أن يغشى بالليل وحظر عليه--------------------------------------------
(1) هو: الفارسي رضي الله عنه، نص عليه ابن قدامة في المغني (8/ 713).
(2) هو: مسلمة بن مخلد بن الصامت بن ثعلبة بن الخزرج، أبو سعيد الأنصاري، ولي مصر والمغرب، توفي سنة 62 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 233) والإصابة (6/ 91).
(3) أما قول سلمان ومسلمة وابن سيرين، فقد أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 82 كتاب الأيمان، من رخص أن يكفر قبل أن يحنث].
وأما قول ابن عمر فقد أخرجه البيهقي [10/ 54 كتاب الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث].
(4) حكاية المؤلف رحمه الله لمذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ فيها تسامح، فإن المتقرر عند الأحناف وجوب تقديم الإطعام على المسيس، قال في المبسوط (6/ 225): " وإن كانت كفارته بالإطعام فليس له أن يجامعها قبل التكفير " وقال في بدائع الصنائع (7/ 383): " كما أنه لا يباح له وطؤها والاستمتاع بها قبل التحرير والصوم، لا يباح له قبل الإطعام، وهذا قول عامة العلماء .. " هذا الأصل، لكن إن مسَّ قبل تمام الإطعام لم يستأنف عندهم، بخلاف ما لو كانت كفارته بالعتق أو الصوم، فلو مسَّها حال الصوم ـ مثلا ـ وقبل تمامه، فإنه يستأنف، فهم وإن كانوا لا يقولون بجواز المس قبل تمام الإطعام، لكنهم لا يرونه موجبا للاستئناف، كما في العتق والصيام، وحجتهم في ذلك أن الله تعالى شرط الإخلاء عن المسيس في العتق والصيام، ولم يشترطه في الطعام، قال في المبسوط (6/ 225): " إلا أنه لو أطعم ثلاثين مسكينا ثم جامعها، لا يلزمه استقبال الطعام، بخلاف الإعتاق والصيام؛ لأن شرط الإخلاء عن المسيس، من ضرورة شرط التقديم على المسيس، وذلك غير منصوص عليه في الإطعام، وثبوته لمعنى في غير الإطعام ـ على ما بينا ـ فلهذا لا يلزمه الاستقبال، بخلاف الإعتاق والصيام" وفي معناه ما قرره في شرح فتح القدير (4/ 231).