📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وأخرجه الشافعي كما في «الكبرى» للبيهقي (6/ 29) عن الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد، عن عمر رضي الله عنه، أنه مرَّ بحاطب بن أبي بلتعة بالسوق، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؟ فقال له: مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّثْتُ بِعِيْرٍ جاءت من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبًا في داره، فقال: إنَّ الذي قلت لك ليس عزمة مني، ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فَبِعْ، وكيف شئت فبع. اهـ
وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الأثر يصح بالطريق التي قبلها.
قلتُ: والراجح قول الجمهور؛ لحديث الباب، إلا أن يرى ولي الأمر المصلحة الشرعية في ذلك لدفع ضرر حاصل، وأما أثر عمر رضي الله عنه، ففي طريق الشافعي أنَّ ذلك ليس على طريق الإلزام.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 311 - 312)، «الطرق الحكمية» (ص 254).

798 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الاحتكار وحكمه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (2131): الحُكرة: بضم المهملة، وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغة.
قال: والاحتكار الشرعي: إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه، وحاجة الناس إليه. اهـ
قلتُ: وقد جاءت أحاديث في تحريم الاحتكار، منها: حديث معقل بن يسار عند أحمد (5/ 27) وغيره، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين؛ ليغليه عليهم؛ فإنَّ حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، وهو حديث صحيح، يصححه شيخنا مقبل رحمه الله في «الصحيح المسند» (1131).
وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ» أخرجه أحمد (2/ 351)، وفي إسناده: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وهو ضعيف، ولكن الحديث يصح بشاهديه--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1605).

المتقدمين عن معمر، ومعقل رضي الله عنهما.
وأخرج ابن ماجه (2155) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس»، وهو حديث منكر، أُنكر على الهيثم بن رافع، وفي إسناده أيضًا أبو يحيى المكي، وهو مجهول، وفي الباب أحاديث أخرى.
وأصح أحاديث الباب هو حديث معمر، وحديث معقل رضي الله عنهما.
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: الحكرة خطيئة. أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 103) بإسناد صحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 316): وَالِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَشْتَرِيَ، فَلَوْ جَلَبَ شَيْئًا، أَوْ أَدْخَلَ مِنْ غَلَّتِهِ شَيْئًا، فَادَّخَرَهُ؛ لَمْ يَكُنْ مُحْتَكِرًا، رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَمَالِكٍ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْجَالِبُ لَيْسَ بِمُحْتَكَرِ؛ لِقَوْلِهِ «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»(1)، وَلِأَنَّ الْجَالِبَ لَا يُضَيِّقُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَضُرُّ بِهِ، بَلْ يَنْفَعُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ إذَا عَلِمُوا عِنْدَهُ طَعَامًا مُعَدًّا لِلْبَيْعِ، كَانَ ذَلِكَ أَطْيَبُ لَقُلُوبِهِمْ مِنْ عَدَمِهِ.
قلتُ: مقصوده رحمه الله بالشراء، أي: شراء سلع السوق والبلد.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2153)، والحاكم (2/ 11)، وغيرهما، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي إسناده: علي بن سالم بن ثوبان، وعلي بن زيد بن جدعان، وكلاهما ضعيف.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى قُوتًا. فَأَمَّا الْإِدَامُ، وَالْحَلْوَاءُ، وَالْعَسَلُ، وَالزَّيْتُ، وَأَعْلَافُ الْبَهَائِمِ؛ فَلَيْسَ فِيهَا احْتِكَارٌ مُحَرَّمٌ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا الذي ذكره ابن قدامة هو مذهب الجمهور، وقد استدلوا على ذلك بأنَّ سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت، فسئل عن ذلك؟ فقال: كان معمر يحتكر. وراوي الحديث أعلم بمعناه من غيره.
• وذهب الشوكاني رحمه الله إلى عموم تحريمه في غير الطعام مما يحصل به ضرر على المسلمين.
قال رحمه الله في «نيل الأوطار»: وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ: «الطَّعَامِ» فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ، بَلْ هُوَ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقْيِيدِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ. اهـ
ثم نقل الشوكاني عن بعض الشافعية عدم جواز الاحتكار في غير الطعام إذا حصل به إضرار على المسلمين.
قلتُ: وهو قول مالك كما في «المدونة الكبرى» (3/ 313)، و «الأوسط» (10/ 159)، والرَّاجح أنَّ هذا ليس مخصوصًا بالأقوات، بل أي شيء يحتكر،

وفي احتكاره مضرة للناس؛ فلا يجوز، وأمثلة ذلك البترول ومشتقاته، ونحو ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: الثَّالِثُ، أَنْ يُضَيِّقَ عَلَى النَّاسِ بِشِرَائِهِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِأَمْرَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: يَكُونُ فِي بَلَدٍ يُضَيِّقُ بِأَهْلِهِ الِاحْتِكَارُ، كَالْحَرَمَيْنِ، وَالثُّغُورِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الضَّيِّقِ، بِأَنْ يَدْخُلَ الْبَلَدَ قَافِلَةٌ فَيَتَبَادَرُ ذَوُو الْأَمْوَالِ فَيَشْتَرُونَهَا، وَيُضَيِّقُونَ عَلَى النَّاسِ. فَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ فِي حَالِ الِاتِّسَاعِ وَالرُّخْصِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُضَيِّقُ عَلَى أَحَدٍ؛ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ. اهـ
قال الشوكاني رحمه الله: وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَقَصْدِ إغْلَاءِ السِّعْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ»، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ».اهـ
قال السُّبُكِي رحمه الله: الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ مَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الشِّرَاءِ، وَحَصَلَ بِهِ ضِيقٌ؛ حُرِّمَ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَسْعَارُ رَخِيصَةً، وَكَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لَا حَاجَةَ بِالنَّاسِ إلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لِمَنْعِهِ مِنْ شِرَائِهِ وَادِّخَارِهِ إلَى وَقْتِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ مَعْنًى، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَالرُّويَانِيُّ: وَرُبَّمَا يَكُونُ هَذَا حَسَنَةً؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ بِهِ النَّاسَ، وَقَطَعَ المَحَامِلِيُّ فِي المُقْنِعِ بِاسْتِحْبَابِهِ. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «نيل الأوطار» (2280)، «شرح مسلم» (11/ 43)، «المغني» (6/ 316 - 317).

تنبيه: ادِّخار الإنسان القوت لنفسه وعياله لا يدخل في الاحتكار، بل هو جائزٌ، فقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يدَّخر لأهله قوت سنة كما في «الصحيحين».(1)
قال الشوكاني رحمه الله: قَالَ ابْنُ رِسْلَانَ فِي «شَرْحِ السُّنَنِ»: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَّخِرُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ … ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ مَا يَدَّخِرُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ قُوتٍ، وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ سَمْنٍ، وَعَسَلٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. اهـ(2)
تنبيه: المدة التي يجوز فيها خزن السِّلع راجعة إلى وقت حاجة الناس إليها.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2904)، ومسلم (1757)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) «نيل الأوطار» (2280).

799 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».(2)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا البُخَارِيُّ: «وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ». قَالَ البُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.(3)

800 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَزَادَ الإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2148)، ومسلم (1515) (11).
(2) أخرجه مسلم برقم (1524) (24) (25).
(3) أخرجه مسلم برقم (1524) (25). من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وعلقه البخاري في «صحيحه» عقب الحديث (2148). وقول البخاري (والتمر أكثر) إشارة إلى إعلال الحديث بلفظ (الطعام)، وقد اختلف في ذكر الطعام على ابن سيرين، فبعض الرواة رواه عنه بذكر الطعام، وبعضهم رواه عنه بذكر التمر بدل الطعام، والظاهر أن رواية التمر هي المحفوظة كما أشار إليه البخاري، فإن بعض من رواه عن ابن سيرين بلفظ (الطعام) قد جاء عنه أنه رواه بلفظ (التمر).
وأيضًا روى الحديث عن أبي هريرة جمع، ولم يذكر واحد منهم (الطعام) وإنما ذكروا التمر، وهم الأعرج وهمام بن منبه وأبوصالح ومحمد بن زياد ومجاهد والوليد بن رباح والشعبي والنخعي وموسى بن يسار وثابت مولى عبدالرحمن بن زيد. وانظر رواياتهم في «فتح الباري» (2148) و «مسند أحمد» و «الصحيحين». وقد حمل بعض أهل العلم رواية (الطعام) على أن المراد بذلك (التمر)؛ لأنه كان طعامهم.
(4) أخرجه البخاري برقم (2149) (2164). وعنده في الموضع الأول زيادة: (من تمر).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: معنى التَّصْرية.
أصل التصرية حبس الماء، يقال: صريت الماء إذا حبسته، ومعناه: ربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها، فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها؛ لما يرى من كثرة لبنها.
وقوله في الحديث: «لَا تُصَرُّوا»، قال الحافظ: بضم أوله، وفتح ثانيه، بوزن تزكوا، وقيده بعضهم بفتح أوله، وضم ثانيه، والأول أصح؛ لأنه من (صريت اللبن في الضرع) إذا جمعته، وليس من (صررت الشيء) إذا ربطته؛ إذ لو كان منه لقيل: (مصرورة، أو مصررة)، ولم يقل: مصراة، على أنه قد سُمِع الأمران. اهـ

‌‌مسألة [2]: حكم التصرية.
يحرم تصرية البهيمة من أجل البيع عند جميع أهل العلم، ذكر ذلك ابن دقيق العيد، والسُّبُكي، وابن الملقن؛ لما في ذلك من الغش والخديعة.
• وأما تصريتها من أجل تجميع اللبن: فمنع منه بعض الشافعية.
• وجمهور العلماء على الجواز؛ مالم يؤد إلى تعذيب البهيمة.
وهو الصواب، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (2148)، «شرح العمدة» لابن الملقن (7/ 54 - 55)، «تكملة المجموع» (12/ 31) للسبكي، «النيل» (2277)، «الأوسط» (10/ 96).

‌‌مسألة [3]: تصرية البقر.
• عامة أهل العلم على أن تحريم التصرية لا يختص بالإبل والغنم، بل يشمل البقر، خلافًا لداود الظاهري، وإنما اقتصر عليهما؛ لغلبتهما عندهم، وذلك لأنَّ المعنى فيها واحد، بل قد يكون اللبن في البقر أكثر من غيرها، والتلبيس فيها أشد على المشتري.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟
دلَّ حديث الباب على أنَّ البيع صحيح، والمشتري بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه، وهذا قول عامة أهل العلم.
• وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: ليس للمشتري خيار؛ لأنَّ ذلك ليس بعيب، بدليل أنها لو لم تكن مصراة، فوجدها أقل لبنًا من أمثالها لم يملك ردَّها، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار.
وردوا حديث الباب بحجج واهية، وزعموا أنه مخالفٌ لأصول الشريعة.
وقد ذكر حججهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»، وردَّ عليهم وبيَّن بطلان مذهبهم.
والصواب هو قول الجمهور، وقد أفتى به ابن مسعود كما في الباب، والحديث صريح في المسألة، فلا تعويل على قول من خالف الحديث، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (2148)، «المغني» (6/ 221 - 222)، «النيل» (2277).
(2) انظر: «الفتح» (2148)، «المغني» (6/ 216)، «التمهيد» (12/ 279، 288).

‌‌مسألة [5]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟
• جمهور العلماء على أنه يرد صاعًا من تمر، ويتعين عليه التمر؛ لحديث أبي هريرة، وابن مسعود اللذين في الباب.
• وذهب أبو يوسف، وابن أبي ليلى إلى أنَّ التمر لا يتعين، بل قيمته.
• وذهب مالك، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنه يرد صاعًا من غالب قوت البلد، وهو قول شيخ الإسلام، وابن القيم، واستدلوا برواية: «صاعًا من طعام» وقالوا: التنصيص على التمر في الحديث بسبب أنَّ قوتهم التمر في الغالب.
واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند أبي داود (3446)، وفيه: «فإن ردَّها؛ ردَّ معها مثل، أو مثلي لبنها قمحًا»، وفي إسناده: جميع بن عمير التيمي، وقد كُذِّب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما استدلوا به لا يثبت، وقولهم: (خرج مخرج الغالب) يحتاج إلى دليل.(1)

‌‌مسألة [6]: إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟
• الجمهور على الجواز.
• وخالف بعض المالكية، وابن المنذر، فأوجبوا التمر حتى مع التراضي على غيره، وعلَّل بعضهم ذلك بأنَّ المشتري لو أعطى قمحًا، أو شعيرًا كان من بيع--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (2150)، «المغني» (6/ 217 - 218)، «تكملة المجموع» (12/ 64)، «التمهيد» (12/ 288)، «شرح مسلم» (1524)، «الإنصاف» (4/ 388)، «الأوسط» (10/ 97).

الطعام قبل قبضه، وأثبت ابن كَجٍّ الخلاف عند الشافعية في ذلك.
والراجح قول الجمهور، والقول الثاني غير صحيح؛ لأنه ليس من باب بيع اللبن بالتمر إنما هو من باب الجزاء، فإذا تراضيا على غير التمر؛ فما المانع؟!(1)

‌‌مسألة [7]: إذا علم أنها مصراة، واللبن مازال موجودًا، فهل يلزم البائع قبول لبنه؟
• أما إن كان اللبن قد تغير؛ فلا يلزمه قبوله عند أكثر أهل العلم، خلافًا لبعض الحنابلة.
• وأما إن كان اللبن لم يتغير: فمذهب الحنابلة أنه يلزمه قبوله، وهو قول بعض الشافعية؛ لأنَّ المبدل منه موجود بنفسه، فما فائدة البدل؟
• وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه لا يلزمه قبوله؛ لأنه ينقص بالحلب، وهو في ضرعه أحفظ له، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهذا القول هو الصواب.
وعندهم أيضًا أنَّ المشتري لا يلزمه رد اللبن؛ لما حدث في الضرع من زيادة لبن قبل الحلب، فيجب رد بدله صاعًا من تمر؛ إلا أنْ يتفقا على رد اللبن؛ فيجوز.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (2148)، «نيل الأوطار» (2277)، «تكملة المجموع» (12/ 60)، «الأوسط» (10/ 99).
(2) انظر: «المغني» (6/ 219)، «الحاوي الكبير» (5/ 241)، «التمهيد» (12/ 288 - 289)، «الإنصاف» (4/ 388 - 389)، «الفتح» (2148)، «تكملة المجموع» (12/ 79 - 80).

‌‌مسألة [8]: إذا لم يوجد تمر؟
• الذين يوجبون التمر دون غيره يقولون: إذا عدم التمر؛ فعليه قيمته، ثم ذهب الحنابلة إلى أن عليه القيمة في الموضع الذي وقع فيه العقد.
• وللشافعية وجهان: أحدهما: أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه. والثاني: اعتباره بقيمته في نفس المدينة.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبها، فهل عليه صاع تمر؟
ظاهر حديث أبي هريرة الذي في الباب أنَّ الصاع مقابل احتلابها، وعلى هذا فإذا لم يحلبها؛ فليس عليه شيء، وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه لا خلاف في ذلك، وكذلك قال السُّبُكي.(2)

‌‌مسألة [10]: لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريها، فهل له ردها؟
• مذهب الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- أنه لا يثبت له الخيار؛ لأنه قد علم بالعيب، وسياق حديث المصراة بطرقه يُشعِر أنَّ ذلك في حق من لم يعلم بأنها مصراة. وللشافعية وجهٌ في ثبوت الخيار له، والذي يظهر أنه إذا اشتراها، وهو يحتمل أنها غير مصراة؛ فله الخيار، وإن كان متيقنًا من أنها مصراة؛ فلا خيار له، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 219) «الحاوي الكبير» (5/ 241) «الفتح» (2148) «الإنصاف» (4/ 388).
(2) انظر: «المغني» (6/ 219).
(3) انظر: «الفتح» (2148)، «المغني» (6/ 217).

‌‌مسألة [11]: لو اشترى مصراة فلم يعلم بذلك المشتري حتى صار لبنها عادة على ما صريت عليه؟
• مذهب الحنابلة أنه ليس له الرد؛ لزوال السبب الذي يجوز معه الرد شرعًا، وهو قول جماعة من الشافعية، وقال جماعة منهم: له الرد؛ لظاهر حديث أبي هريرة، والصواب القول الأول.(1)

‌‌مسألة [12]: لو اطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بها، فهل عليه صاعٌ من تمر؟
• مذهب الشافعية أنَّ عليه صاعًا من تمر مقابل اللبن الذي كان مع البهيمة عند شرائه لها، وهو مذهب الحنابلة أيضًا؛ لما تقدم، وهو الصحيح، وللمالكية قولان في هذه المسألة.(2)
تنبيه: لو اطَّلع على عيب بالبهيمة، ولم تكن مصراة؛ فإنْ لم يكن في ضرعها لبن حال العقد؛ فلا شيء عليه، وإن كان فيه لبن لا يخلو الضرع من مثله في العادة؛ فلا شيء فيه، وإن كان اللبن كثيرًا، ففيه خلافٌ: فمنهم من قال: يرد مثل اللبن، أو يضمنه بقيمته، وعليه أكثر الحنابلة، وجماعة من الشافعية، وهو الصحيح.
وقال بعضهم: يرد صاعًا من تمر، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 217)، «تكملة المجموع» (12/ 47).
(2) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ 242)، «المغني» (6/ 220)، «حاشية الدسوقي» (4/ 190).
(3) انظر: «المغني» (6/ 220)، «الحاوي» (5/ 242).

‌‌مسألة [13]: صفة التمر.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 218 - 219): وإذ قد ثبت هذا؛ فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًّا غير معيب؛ لأنه واجبٌ بإطلاق الشارع، فينصرف إلى ما ذكرناه، كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد. اهـ(1)

‌‌مسألة [14]: لو اشترى أكثر من مصراة، فهل عليه لكل واحدة صاع؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه لكل واحدة صاع، وهو قول أحمد، والشافعي، وأكثر المالكية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أثبت الصاع للواحدة فقال: «من اشترى شاة مصراة .. » فذكره، وكما أنه يجب عليه أكثر من صاع؛ لو كانت متفرقة؛ فكذلك لو باعها مجموعة.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه صاع واحد لجميعها، وهو قول بعض الحنابلة، والمالكية، واستدلوا برواية الباب، وبرواية: «من اشترى غنمًا مصراة».(2)
وأُجيب: بأنه أراد بيان الجنس، والقول الأول أقرب، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «تكملة المجموع» (12/ 61).
(2) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم (2151)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) انظر: «الفتح» (2151)، «تكملة المجموع» (12/ 64)، «المغني» (6/ 222)، «التمهيد» (12/ 284 - ).

‌‌مسألة [15]: هل خيار المصراة على الفور، أم على التراخي؟
• جمهور العلماء على أنَّ الخيار فيها على التراخي، فيبقى في الخيار ثلاثة أيام؛ لحديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» وغيره: «فهوبالخيار ثلاثة أيام».
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنَّ الخيار على الفور، وقالوا: المراد بالتحديد في ثلاثة أيام أنَّ هذه المدة وقتٌ لمعرفة كونهامصراة، فإذا علم وجب الرد من حين علم.
والصواب هو قول الجمهور؛ لأنَّ ظاهر الحديث المتقدم أنه مخيَّرٌ ثلاثة أيام بعد معرفته بأنها مصراة.(1)

‌‌مسألة [16]: من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟
• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يبدأ من حين يعلم التصرية، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو قول الظاهرية، واختاره ابن المنذر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم»: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»، وفي رواية «الصحيحين»: «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها».
فتبيَّن من الروايتين أنَّ هذه الثلاثة الأيام تبدأ من حين يعلم بأنها مصراة.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنَّ التوقيت يبدأ من حين العقد، وقال بعض الشافعية: من حين التفرق. والقول الأول هو الراجح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (2150)، «المغني» (6/ 219).
(2) انظر: «الفتح» (2150)، «شرح مسلم» (1524)، «المغني» (6/ 220 - 221).

‌‌مسألة [17]: إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس؟
• للحنابلة، والشافعية وجهان في ثبوت الخيار وعدمه، والظاهر أنَّ اللبن إذا كان مقصودًا فله الخيار، وإلا فلا، وأما العوض بصاعٍ من تمر: فأكثر أهل العلم على عدم ذلك؛ لأنَّ الحديث في بهيمة الأنعام.(1)
فائدة: ابن حزم يرى في المصراة أنه يجب رد لبنها مع الصاع من التمر، وقد تفرد بذلك، وخالفه عامة أهل العلم.(2)
فائدة أخرى: قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (10/ 167 - 168): فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَلْزَم المُشْتَرِي رَدّ عِوَض اللَّبَن مَعَ أَنَّ الْخَرَاج بِالضَّمَانِ، وَأَنَّ مَنْ اِشْتَرَى شَيْئًا مَعِيبًا، ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْب فَرَدَّ بِهِ؛ لَا يَلْزَمهُ رَدّ الْغَلَّة، وَالْأَكْسَاب الْحَاصِلَة فِي يَده؟ فَالْجَوَاب: أَنَّ اللَّبَن لَيْسَ مِنْ الْغَلَّة الْحَاصِلَة فِي يَد المُشْتَرِي، بَلْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْد الْبَائِع، وَفِي حَالَة الْعَقْد، وَوَقَعَ الْعَقْد عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّاة جَمِيعًا، فَهُمَا مَبِيعَانِ بِثَمَنٍ وَاحِد، وَتَعَذَّرَ رَدّ اللَّبَن؛ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا حَدَثَ فِي مِلْك المُشْتَرِي؛ فَوَجَبَ رَدّ عِوَضه، وَاَلله أَعْلَم. اهـ(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 222 - 223)، «الحاوي» (5/ 242)، «الفتح» (2148).
(2) انظر: «المحلى» (1572)، «تكملة المجموع» (12/ 64).
(3) وانظر: كلامًا لابن عبد البر بمعناه في «التمهيد» (12/ 283).

801 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: قوله «غَشَّ».
الغِش: ضد النصح، من الغَشَش، وهو المشرب الكدر. كذا في «النهاية» (3/ 369)، والمقصود من الحديث أنه يحرم على البائع، أو المشتري إخفاء عيب في السلعة، أو المال، وهذا مُجمَعٌ عليه، وفي حديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «فإن صدقا وبيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَت بركة بيعهما».(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (102).
(2) انظر: «شرح مسلم» (102)، «نيل الأوطار» (2274)، «المغني» (6/ 203) «الإنصاف» (4/ 393).

802 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛ فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم بيع العصير، والعنب، والتمر لمن يتخذه خمرًا.
• كثيرٌ من أهل العلم، أو أكثرهم على تحريم ذلك إذا تيقن أنَّ هذا المشتري سيتخذه لذلك؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
ونصَّ الشافعي على الكراهة، ولأصحابه وجهان إذا تحقق أنه سيتخذه خمرًا، فمنهم من قال بالكراهة الشديدة، ومنهم من قال بالتحريم.
• وقال الحسن، وعطاء، والثوري: يجوز البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]، ولأنه شيء مُباح، والإثم على من اتخذه في المعصية.--------------------------------------------
(1) موضوع. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5352) من طريق عبدالكريم بن عبدالكريم عن الحسن ابن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة به.
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1165): سألت أبي عنه فقال: هذا حديث كذب باطل، قلت: تعرف عبدالكريم هذا؟ قال: لا، قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب. اهـ.
وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم من «الميزان»: أتى بخبر موضوع في الخمر. ثم ساق حديث الباب. وسكت الحافظ على كلام الذهبي في «لسان الميزان» فالعجب كيف قال ههنا (إسناده حسن).

• وذهب أحمد في رواية، وإسحاق إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن، أو غلب على ظنه، وهو اختيار شيخ الإسلام، وصاحب «الإنصاف»، والشوكاني في «السيل»، واختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].(1)
تنبيه: الحكم السابق يشمل كذلك ما قُصِدَ فيه الحرام كبيع السلاح للفتنة، وبيع الحمار الأهلي لمن يأكله، وبيع المسجل لمن يسمع به الأغاني والمعازف.

‌‌مسألة [2]: بيع العبد المسلم لرجل كافر.
• في المسألة قولان:
القول الأول: لا يجوز، ولا يصح، وهو مذهب أحمد، ومالك في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141].
القول الثاني: يصح، ويجبر على إزالة ملكه، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وقولٌ للشافعي.
قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (9/ 353)، «المغني» (6/ 317)، «الإنصاف» (4/ 314)، «المحلى» (1543)، «السيل» (3/ 24)، «الشرح الممتع» (8/ 206)، «الأوسط» (10/ 374).
(2) انظر: «المغني» (6/ 368) «الإنصاف» (4/ 315) «الشرح الممتع» (8/ 208).

‌‌مسألة [3]: إذا أسلم عبد الذمي فكيف يصنع معه؟
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (10/ 372): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر ابن عبد العزيز، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، والشعبي، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وخالف ذلك بعض أصحاب الحديث، وقال: لا يجبر الذمي على بيع عبده الذي أسلم، واحتج بحديث سلمان الفارسي. اهـ
يعني حديث سلمان الفارسي في قصة إسلامه، وفيه أنه أمره بالمكاتبة. وهذا الحديث بمعنى بيعه، ففيه أنه أمره بالمكاتبة؛ فكاتبه سيده.
والصحيح أنه يلزم الذمي ببيعه؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.

‌‌مسألة [4]: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام.
أما إذا كانت العين المتعاقد عليها محرمة بعينها، كأن تكون مسروقة، أو مغصوبة، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يبيعها، أو يشتريها منه، ومثله لو كان جميع ماله محرمًا. وأما إذا كان المال مخلوطًا غير متميز: فيجوز معاملته عند عامة أهل العلم، والورع ترك معاملته إذا استطيع ذلك.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 372 - ) «المجموع» (9/ 353) «السيل» (3/ 23 - 24) «جامع العلوم والحكم» حديث رقم (6)، «فتاوى اللجنة» (13/ 42، 172 - ).