📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

190 - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الأذان على طهارة.
• ذهب عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، إلى أنه لا يؤذن إلا متوضئ، واستدل لهم بحديث الباب.
• وذهب جمهور أهل العلم إلى ترخيص الأذان بغير طهارة، قالوا: والأفضل أن يكون على طهارة؛ لحديث المهاجر بن قنفذ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة».(2)
واختلفوا في أذان الجُنُب:
• فذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئ.
• وذهب الجمهور إلى إجزائه، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يذكر الله على كل أحيانه، كما في «صحيح مسلم»(3) من حديث عائشة رضي الله عنها.(4)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الترمذي (200)، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، ورواه الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه، والراجح وقفه على أبي هريرة، فقد رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي هريرة موقوفًا، والموقوف ضعيف أيضًا للانقطاع المذكور.
(2) أخرجه أبو داود برقم (17) بإسناد صحيح.
(3) تقدم في الكتاب برقم (74).
(4) وانظر: «الأوسط» (3/ 37 - 38)، «المجموع» (3/ 105)، «المغني» (2/ 67 - 68).

191 - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.(1)

192 - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْته يَعْنِي الأَذَانَ وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ»، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: من الذي يتولى الإقامة؟
• ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يُستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث زياد بن الحارث المتقدم.
• وقال مالك، وأبو حنيفة: لا فرق بينه، وبين غيره، واستدلوا بحديث عبد الله ابن زيد المتقدم في الباب.
والراجح القول الأول؛ لأنَّ هذا هو صنيع المؤذنين -منهم: بلال- على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.(3)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الترمذي (199)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي وهو ضعيف.
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه أبوداود (512)، وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل البصري وهو شديد الضعف، واختلف في تسمية شيخه وهو مجهول الحال.
(3) وانظر: «المغني» (2/ 71).

193 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ».رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ.(1)

194 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ.(2)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل أهل العلم بهذا الحديث، وبأثر علي على أنَّ المؤذنَ أملك بالأذان، أي: أن وقت ابتداء الأذان إليه؛ لأنه هو الأمين على الوقت، والموكول بارتقابه، وعلى أنَّ الإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارة الإمام بذلك.
وحديث الباب -وإن كان ضعيفًا- لكن يغني عنه حديث ابن عباس، وعائشة في «الصحيحين»(3): أنَّ بلالًا كان يأتي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبل صلاة الفجر، وهو مضطجعٌ--------------------------------------------
(1) ضعيف غير محفوظ. أخرجه ابن عدي (4/ 1327) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
وإسناده ضعيف لضعف شريك القاضي، وبه ضعفه ابن عدي.
وقد خولف يحيى بن إسحاق في لفظ الحديث، فأصحاب شريك يروونه عنه بإسناده بلفظ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» ورجح ذلك الدارقطني في «العلل» (10/ 1968)، والبيهقي (2/ 19).
(2) صحيح. أخرجه البيهقي (2/ 19) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، أنبأ أبو عمر الحوضي، وعمرو بن مرزوق، ومسلم بن إبراهيم قالوا: أنبأ شعبة، عن منصور قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه … فذكره.
وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.
(3) أخرجه البخاري برقم (994) (183)، ومسلم برقم (736) (763).

على شِقِّهِ الأيمن، فيؤذنه بالصلاة، ثم يقيم.
وكذلك حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم»(1): أنَّ بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.(2)

195 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.(3)
الحكم المستفاد من الحديث
في هذا الحديث دلالة على أنَّ الوقت بين الأذان، والإقامة من أوقات الإجابة.
فينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذه الأوقات، ويسأل الله العظيم من فضله، وإذا كان في صلاة؛ فَلْيَدْعُ في سجوده، فقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ، فأكثروا من الدعاء فيه»، أخرجه مسلم (482) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ فيجتمع في ذلك سببان من أسباب الإجابة، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (606).
(2) وانظر «سبل السلام» (1/ 269).
(3) صحيح. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (67) (68) (69)، وابن خزيمة (425) (426) (427) وهو حديث صحيح، له طرق، وبعض أسانيده صحيحة.

196 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ»(1). أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ.(2)
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من قال حين يسمع النداء».
ظاهره أنه يقول ذلك في حال سماع النداء، ولكن بيَّن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في «صحيح مسلم» (384): أنَّ ذلك بعد النداء؛ ففيه: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اللهم رب هذه الدعوة التامة».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} [الرعد:14]، وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لأن الشركة نقصٌ.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: المراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها--------------------------------------------
(1) هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين، ووجد في بعض النسخ المطبوعة.
(2) صحيح. وهو في «صحيح البخاري» (614). وأخرجه أبوداود (529)، والنسائي (2/ 26 - 27)، والترمذي (211)، وابن ماجه (722)، وهو حديث صحيح.

دعاء إلى أشرف العبادات، والقيام في مقام القُرب، والمناجاة؛ فلذلك كانت دعوة تامة، أي: كاملة لا نقص فيها، بخلاف ما كانت دعوات أهل الجاهلية. اهـ
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «والصلاة القائمة».
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أي: التي ستقوم، وتحضر.
فائدة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (3/ 467): وإذا قيل: كيف جعل هذه الدعوة مربوبة، مع أن فيها كلمة التوحيد، وهي من القرآن، والقرآن غير مربوب، ولا مخلوق؟ أجيب عن هذا بوجوه:
منها: أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة، وهو قوله: (حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح)، وليس ذلك في القرآن، ولم يرد به التكبير والتهليل، وفيه بعد.
ومنها: أن المربوب هو ثوابها، وفيه ضعف.
ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل، والتكبير هي من القرآن بوجه، وليست منه بوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وَهُنَّ من القرآن: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»(1)، فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن، وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه؛ فيصح أنْ تكون الكلمات الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. انتهى المراد.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 20)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وأصله في «مسلم» برقم (2137) (12).

قوله: «حلَّت له شفاعتي».
قال ابن رجب رحمه الله (3/ 470): وليس المراد بهذه الشفاعة الشفاعة في فصل القضاء؛ فإن تلك عامة لكل أحد، ولا الشفاعة في الخروج من النار، ولابد؛ فإنه قد يقول ذلك من لا يدخل النار، وإنما المراد والله أعلم: أنه يصير في عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تتحتم له شفاعته؛ فان كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له في إخراجه منها، أو في منعه من دخولها، وإن لم يكن من أهل النار؛ فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب، أو في رفع درجته في الجنة. اهـ

‌‌فَصْلٌ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ الأُخْرَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالأَذَانِ
‌‌مسألة [1]: رفع الصوت في الأذان.
قال العبيكان في كتابه «غاية المرام» (3/ 135): ورفع الصوت بالأذان ركنٌ؛ ليحصل السماع، ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه، قال في «الإنصاف»: ويستحب رفع الصوت قدر طاقته؛ لأنه أبلغ في الإعلام. انتهى.
قلتُ: ويدل على ذلك حديث أبي سعيد في «صحيح البخاري» (609): أنه قال لابن أبي صعصعة: «أراك رجلًا تُحِبُّ الغنم، والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو باديتك، فارفع صوتك في التأذين؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جِنٌّ ولا إنس ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة».

‌‌مسألة [2]: الرِّدَّةُ تُبطل الأذان.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 84): وَالرِّدَّةُ تُبْطِلُ الْأَذَانَ إنْ وُجِدَتْ فِي أَثْنَائِهِ؛ فَإِنْ وُجِدَتْ بَعْدَهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ قَوْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ أَنْ تُبْطِلَ أَيْضًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْطِلُ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ بَعْدَ فَرَاغِهِ، وَانْقِضَاءِ حُكْمِهِ، بِحَيْثُ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ مِنْ مُبْطِلَاتِهِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْعِبَادَاتِ إذَا وُجِدَتْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا. اهـ

‌‌مسألة [3]: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟
• ذهب الشافعي، وهو مذهب الحنابلة إلى أنه لا يبني، وإذا لم يستطع المؤذن الأول إكمال أذانه؛ فإنه يستأنف الأذان من أوله.
• وذهب أبو ثور، وأصحاب الرأي إلى جواز البناء.
قلتُ: وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ عبادة الأذان لا ينبني صحة آخرها على صحة أولها، وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعض، ولكن يُشترط أن لا يطول الفصل، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: لا يصح الأذان إلا مرتبًا.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 84): وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إلَّا مُرَتَّبًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ يَخْتَلُّ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ الْإِعْلَامُ؛ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُرَتَّبًا، لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَذَانٌ، وَلِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ مُرَتَّبًا، وَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا مَحْذُورَةَ مُرَتَّبًا. اهـ
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (2/ 61): والدَّليل: أنَّ الأذان عبادة وردت على هذه الصِّفة؛ فيجب أنْ تُفعَلَ كما وردت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ».اهـ

‌‌مسألة [5]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال.
جاء في «الصحيحين»(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأمر--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 65)، «المغني» (2/ 84).
(2) أخرجه البخاري برقم (666)، ومسلم برقم (697).

المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: «ألا صَلُّوا في رحالكم».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (632): وَقَوْله: «أَوْ» لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ، وَفِي «صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ»: «لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ، أَوْ ذَاتُ رِيحٍ»، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة.
وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع، لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ. وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ، لَكِنْ فِي «السُّنَن» مِنْ طَرِيق: اِبْن إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث: «فِي اللَّيْلَة المَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة».
وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا، فَرَخَّصَ لَهُمْ».
وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا، لَكِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ، وَقَدْ نَقَلَهُ اِبْن الرِّفْعَة وَجْهًا. انتهى.
قوله في الحديث: «في السَّفَر».
ظاهره اختصاص ذلك في السفر، ولكن قد صحَّ عن ابن عباس أنه أمر المؤذن بذلك في الحضر، ثم رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. متفق عليه(1)، وبهذا أخذ الجمهور، ولم يقيدوه بالسفر.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (668)، ومسلم برقم (699).
(2) «الفتح» (632).

‌‌مسألة [6]: موضع قول المؤذن: «صلوا في رحالكم».
ثبت في موضع قولها ثلاث كيفيات:
الأُولى: بدل قوله: حَيَّ على الصلاة؛ لحديث ابن عباس في «الصحيحين»(1)، أنه جلس على المنبر، فقال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أنَّ محمدًا رسول الله؛ فلا تقل: حَيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إنَّ الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أُخرجكم فتمشون في الطين، والدحض.
الثانية: بعد فراغه من الأذان؛ لحديث ابن عمر في «البخاري» (632): أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على أثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر.
وأخرج مسلم (697) (24) إسناده، ولم يسق لفظه.
الثالثة: أن يقولها بعد الحيعلتين، قبل فراغه من الأذان.
أخرجه النسائي (2/ 14)، فقال: أخبرنا قتيبة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، يقول: أنبأنا رجلٌ من ثقيف، أنه سمع مؤذن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ليلة مطيرة في السفر، يقول: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، صلُّوا في رحالكم. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (5/ 373)، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (668)، ومسلم برقم (699).

عمرو بن دينار به، فذكره، وقد صحح الحديث شيخنا الإمام مقبل الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند».

‌‌مسألة [7]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان.
قال العبيكان في كتابه «غاية المرام» (3/ 84): فإنْ ترك الأذان، والإقامة أهلُ بلدٍ، قاتلهم الإمام، أو نائبه، حتى يفعلوهما؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما، كصلاة العيد، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا، أجزأ عن الكل، وإن كان واحدًا، نص عليه.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: ثم هل هو في تركهما معًا؟ اختاره ابن نصر الله، والله أعلم أنه ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك، وأنَّ مجرد ترك الأذان يكفي لكون إغارة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدمها على الأذان، ولم تذكر الإقامة. اهـ.(1)

‌‌مسألة [8]: متى يقوم الناس إذا أُقيمت الصلاة؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (رقم:637): وَقَالَ مَالِك فِي «الْمُوَطَّإ»: لَمْ أَسْمَعْ فِي قِيَام النَّاس حِينَ تُقَامُ الصَّلَاة بِحَدٍّ مَحْدُودٍ، إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَة النَّاس؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ، وَالْخَفِيفَ.
وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الْإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد لَمْ يَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغَ الْإِقَامَةُ، وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة. رَوَاهُ اِبْن--------------------------------------------
(1) انظر: «كشاف القناع» (1/ 270)، «الإنصاف» (1/ 408)، «الإفصاح» (1/ 108)، «الشرح الممتع» (2/ 42)، «فتاوى ابن إبراهيم» (2/ 115).

الْمُنْذِرِ وَغَيْره، وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق: أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَصْحَاب عَبْدالله، وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن: اللهُ أَكْبَر. وَجَبَ الْقِيَام، وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاة. عُدِّلَتْ الصُّفُوفُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله. كَبَّرَ الْإِمَام. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَقُومُونَ إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاح. فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة. كَبَّرَ الْإِمَام، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِمَام فِي الْمَسْجِد؛ فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ. انتهى المراد.
قلتُ: أما إذا كان الإمام خارج المسجد؛ فالراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث أبي قتادة في «الصحيحين»(1): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا أُقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني».
وأما إذا كان في المسجد فالراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله؛ لعدم وجود دليل على التحديد، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (637)، ومسلم (604).
(2) وانظر «المغني» (2/ 123 - ).

‌‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ
الشرط في اللغة: هو تعليق وجود شيء؛ بوجود آخر.
وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. تقدم معنا بعض شروط الصلاة، وبعضها لم يتقدم، ولم يذكر المؤلف لها حديثًا؛ لشهرتها، وهي:

‌‌الشرط الأول: الإسلام.
وهذا شرطٌ من شروط صحة الصلاة بإجماع أهل العلم، والدليل عليه قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54].

‌‌الشرط الثاني: العقل.
فالمجنون لا تقبل صلاته؛ لأنه لا يعقل ما يقول، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة، ومنهم: المجنون حتى يعقل».(1)

‌‌الشرط الثالث: التمييز.
فالصبي الذي لا يميز لا تصحُّ صلاته، وهذه الشروط الثلاثة مُجْمَعٌ عليها في الصلاة.--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (1084).

‌‌الشرط الرابع: دخول الوقت.
وقد تقدم الكلام عليه، والدليل قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103]، وهو شرطٌ مُجْمَعٌ عليه.

‌‌الشرط الخامس: الطهارة.
لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(1)، وقوله أيضًا: «لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول».(2)
وهذا الشرط مُجمعٌ عليه أيضًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (135)، ومسلم برقم (225) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (224)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

197 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ».رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

198 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: إذا أحدث المصلي في صلاته، فهل عليه الإعادة، أم يجوز له البناء؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 75): إنْ أحدثَ المصلي في صلاته باختياره، بَطُلَتْ صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا، أو سهوًا، سواء علم أنه في صلاة، أم لا.
وقال ابن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح (2/ 196): أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف. اهـ
• واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث، فتوضأ ولم يتكلم، هل يجزئه البناء، أم عليه الإعادة؟ على قولين:--------------------------------------------
(1) ضعيف. رواه أحمد (1/ 86)، وأبوداود (205)، والنسائي في «الكبرى» (5/ 324)، والترمذي (1166)، وابن حبان (2237) وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي، وهو مجهول الحال، فالحديث ضعيف.
تنبيه: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث.
(2) هذا الحديث مكرر، تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء]، وهو زيادة من (أ)، ولم يذكر في (ب).

الأول: أنَّ له أن يبني، جاء ذلك عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن، وصحَّ ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرعاف، كما في «سنن البيهقي» (2/ 256)، وهو مذهب الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مذهب الأوزاعي، وأبي حنيفة، وهو قول جماعة من التابعين، وقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: «من أصابه قيءٌ، أو رعافٌ … ؛ فليبن على صلاته».
الثاني: أنَّ عليه الإعادة، وهو مذهب الشافعي في الجديد، والمشهور من مذهب أحمد، وهو قول مالك وآخرين، وجاء عن المسور بن مخرمة، أخرجه البيهقي (2/ 257)، من رواية الزهري عنه، ولم يسمع منه، واستدلوا بحديث علي بن طلق الذي في الباب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب -والله أعلم- هو القول بالإعادة؛ لأنه استدبر القبلة، ولعدم وجود دليل صحيح على البناء، وأما حديث عائشة؛ فضعيفٌ، وقد تقدم الكلام عليه في (نواقض الوضوء) برقم (70).
والأصل عدم البناء، وكما أنه لا يصح له البناء إذا أحدث باختياره، فكذلك إذا سبقه الحدث؛ لعدم وجود الفارق بينهما من حيث زوال الطهارة، وكما أنه إذا تكلم لا يجوز له البناء؛ لأنه ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة وهو الكلام فكذلك إذا استدبر القبلة فقد ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة، فلماذا يُفرَّق بينهما؟!.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح المهذب» (4/ 76)، «سنن البيهقي» (2/ 256 - 257)، «مجموع الفتاوى» (21/ 143).

199 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.(1)

200 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

201 - وَلَهُمَا مِنْ(3) حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».(4)

202 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إزَارٍ؟ قَالَ: «إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.(5)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 150، 259)، وأبوداود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وابن خزيمة (1/ 380).

ورجح الدارقطني أنه منقطع بين ابن سيرين وعائشة، وأن رواية الوصل غير محفوظة. انظر «نصب الراية» (1/ 296) و «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» رقم (512).
(2) أخرجه البخاري (361)، ومسلم (3010). واللفظ للبخاري.
(3) في (أ): (في).
(4) أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).
(5) ضعيف مرفوعًا وموقوفًا. أخرجه أبوداود (640)، من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة به.
وعبدالرحمن ضعيف، وقد خالفه الحفاظ. قال أبوداود عقب الحديث: روى هذا الحديث مالك ابن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قصروا به على أم سلمة. اهـ
قلتُ: والموقوف أيضًا ضعيف؛ لأن أم محمد بن زيد مجهولة.

تنبيه: ذكر الحافظ هذه الأحاديث إشارةً إلى:‌‌ الشرط السادس، وهو: ستر العورة، وقد عبَّر الفقهاء بهذا التعبير (ستر العورة في الصلاة).
والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 43): والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: «خذوا زينتكم عند كل مسجد»، فعلَّقَ الأمر باسم الزينة، لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أَزْيَنَ ثيابه، وأجملها.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم ستر العورة.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]، وبحديث عائشة، وجابر اللَّذَيْنِ في الباب، وفي حديث جابر: «إن كان واسعًا؛ فالتحف به، وإن كان ضَيِّقًا؛ فاتَّزِرْ به»، فلابد من الاتزار.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كان واجبًا في العبادة، فكل واجبٍ في العبادة هو شرطٌ لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدًا؛ بَطُلَتْ هذه العبادة. اهـ
قلتُ: وكذلك من المعلوم في كتب الأصول أنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الممتع» (2/ 145)، و «مجموع الفتاوى» (22/ 109).

عن ضده، فالأمر بستر العورة يستلزم النهي عن كشفها، والنهي يقتضي الفساد، كما هو مقرر في علم الأصول.
واستدلوا بما قاله ابن عبد البر رحمه الله كما في «المغني» (2/ 284): احتج من قال: (الستر من فرائض الصلاة) بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به، وصلَّى عريانًا، قال: وهذا أجمعوا عليه كلهم. اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 117): لا تجوز الصلاة عريانًا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء.
القول الثاني: هو شرطٌ مع الذِّكر دون السهو، وهو قول إسحاق، وبعض المالكية، وهذا التفصيل ليس عليه دليلٌ.
القول الثالث: أن ستر العورة واجبٌ فقط؛ فإنْ صلَّى مكشوف العورة صَحَّتْ صلاته، سواء تعمدَ، أو سها، وهذا ترجيح الشوكاني رحمه الله.
وقد استدل له الشوكاني بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في «الصحيحين»(1)، قال: كان الرجال يصلُّون مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عاقدي أُزُرِهِم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، وقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا».
وبحديث عمرو بن سلمة في «البخاري» (4302): أنه كان يصلي بقومه في بردة صغيرة، فكان إذا سجد تقلَّصت عنه، فيبدو بعض عورته، حتى قالت امرأة: ألا تُغطُّون عَنَّا است قارئكم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (362)، ومسلم برقم (441).