📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأ، وقال عليه ما لم يقله، بل لو سمعه؛ لبادر إلى إنكاره والتبري من قائله، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار. اهـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 209): فَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي مَكَانٍ لَوْ سَارَ عَلَى خَطٍّ مُسْتَقِيمٍ وَصَلَ إلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَمَنْ فَسَّرَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ إلَى الْعَيْنِ بِهَذَا وَأَوْجَبَ هَذَا فَقَدَ أَخْطَأَ، وَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ قَالَهُ قَائِلٌ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ؛ فَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ خَالَفَ نَصَّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعَ السَّلَفِ، بَلْ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ؛ فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الصَّفِّ الْمُسْتَطِيلِ الَّذِي يَزِيدُ طُولُهُ عَلَى سَمْتِ الْكَعْبَةِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّفُّ مُسْتَقِيمًا لَا انْحِنَاءَ فِيهِ وَلَا تَقَوُّسَ. اهـ.(1)

‌‌مسألة [3]: من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد.
قال ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (17/ 54): وأجمعوا على أنه من صلَّى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أنَّ صلاته غير مجزئة عنه، وعليه إعادتها إلى القبلة، كما لو صلى بغير طهارة. اهـ

‌‌مسألة [4]: من صلَّى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنَّ صلاته تجزئه، وليس عليه إعادة، وهذا قول جمهور العلماء،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 101)، «شرح المهذب» (3/ 192).

واستدلوا بحديث عامر بن ربيعة، وجابر بن عبد الله الَّلذينِ تقدَّما، وهما ضعيفان، وقالوا: إنه قد أتى بما أُمِرَ به، وهو في حالة عدم معرفة القبلة الواجب عليه هو الاجتهاد، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وهو قد أدَّى ما عليه.
القول الثاني: أنَّ عليه الإعادة؛ لأنَّ الاستقبال شرطٌ، وقد فات، وهو قول الشافعي في قولٍ، وعنه قولٌ كقول الجمهور، وهو قول الطبري.
القول الثالث: أنَّ عليه الإعادة ما دام الوقت باقيًا، وهو قول مالك، والأوزاعي.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول.
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى غير القبلة، وكان مجتهدًا لخفاء ناحيتها عليه؛ لأنه قد عمل ما أُمر به، وأدَّى ما افتُرِض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة، حتى حسب أنه مستقبلها، ثم لما صلى بان له خطؤه، وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله، بل ما لَزِمَهُ، ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة، وإيجاب الإعادة إيجاب فرض، والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع له. انتهى.
وقد رجح عدم الإعادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 224).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «التمهيد» (17/ 50 - 55)، «المغني» (2/ 111 - 112)، «شرح السنة» (2/ 326).

‌‌مسألة [5]: من انحرف عن القبلة يسيرًا، ثم تبين له ذلك.
قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (2/ 326): أما إذا بان أنه كان منحرفًا يمنةً، أو يسرةً، والجهة واحدة؛ فلا إعادة عليه بالاتفاق. انتهى.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 292): وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة: لا يضره؛ ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الحسن فيمن التفت في صلاته: إنِ استدبر القبلة؛ بطلت صلاته، وإنِ التفت عن يمينه، أو شماله؛ مضت صلاته. وروي عن حميد بن عبد الرحمن أنه أعاد صلاة صلاها في مسجد، قيل له: إنَّ في قبلته تياسرًا. ومذهب مالك: أنه إنْ علم في الصلاة أنه استدبر القبلة، أو شرَّق، أو غرَّب؛ قطع وابتدأ الصلاة، وإن علم بذلك بعد الصلاة؛ أعاد في الوقت، وأن علم أنه انحرف يسيرًا؛ فلينحرف الى القبلة ويبني. ذكره في «تهذيب المدونة». ومذهب أحمد: أنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة، لم تختلف نصوصه في ذلك، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافًا، وإنما ذكره القاضي أبو يعلى ومن بعده، وأخذوه من لفظ له محتمل، ليس بنص ولا ظاهر، والمحتمل يعرض على كلامه الصريح، ويحمل عليه، ولا يعد مخالفًا له بمجرد احتمال بعيد، ولكن الشافعي له قولان في المسألة، وأما أحمد فلم يختلف قوله في ذلك، وقد صرح بمخالفة الشافعي فيه. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، ويجعل المغرب عن يمينه، والمشرق عن

يساره، يكون وسطًا بين ذلك، وإن هو صلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين أميل؛ فصلاته تامة إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما. ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى. اهـ.

‌‌مسألة [6]: إذا بان له يقينًا الخطأ، وهو في الصلاة؟
• هذه المسألة مبنية على مسألة الإجزاء ممن صلى مجتهدًا، فتبين أنه صلَّى إلى غير القبلة.
وقد تقدم أنْ رجَّحْنَا قولَ الجمهور، أنه يجزئه، فإذا قلنا بذلك، وعلم الخطأ أثناء الصلاة؛ فإنه يستدير إلى جهة الكعبة، ويبني على ما مضى من صلاته؛ لأنَّ ما مضى منها كان صحيحًا.
ويدل على هذا القول حديث أهل قباء حين تحولوا في الصلاة إلى القبلة، وبنوا على ما مضى من صلاتهم، والجامع بين الصورتين أنَّ كلًّا منهما قد فعل ما يجوز له فعله.
ومن قال بأنَّ الصلاة لا تجزئ إذا تبين الخطأ أوجب عليه الإعادة.
والراجح القول الأول.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر «المغني» (2/ 113).

205 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1) زَادَ البُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي المَكْتُوبَةِ.(2)

206 - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: وَكَانَ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: صلاة النافلة على الراحلة في السفر.
قال ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (17/ 72): أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرًا تُقْصَرُ فيه الصلاة أن يصلي التطوع على دابته، وراحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد، ويسلم، وهو جالسٌ على دابته، وفي محمله. انتهى.
قلتُ: ويدل عليه أحاديث الباب، وقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة:115]، وهذه الآية نزلت في ذلك كما في «صحيح مسلم» (700) (33)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واختلفوا في السفر القصير، فذهب الجمهور إلى--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1093)، ومسلم (701).
(2) أخرجه البخاري برقم (1097).
(3) حسن. أخرجه أبوداود (1225)، قال: حدثنا مسدد، حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك به، ووقع عنده: «وَجَّهَهُ رِكَابُهُ» وإسناده حسن، وقد حسنه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمهما الله تعالى. انظر: «تحقيق سنن أبي داود» (1110)، «الصحيح المسند» (67).

جوازه، وخالف مالك، والراجح قول الجمهور؛ لعموم الأدلة.(1)

‌‌مسألة [2]: صلاة النافلة على الراحلة في الحضر.
• ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسف، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية، والطبري.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون ذلك خاصًّا في السفر؛ لأنَّ الأدلة جاءت في السفر، والرُّخصة لا تتجاوز إلى غيرها.(2)

‌‌مسألة [3]: قبلة المصلي على راحلته.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1097): وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: «حَيْثُ كَانَ وَجْهه» عَلَى أَنَّ جِهَة الطَّرِيق تَكُون بَدَلًا عَنْ الْقِبْلَة، حَتَّى لَا يَجُوز الِانْحِرَاف عَنْهَا عَامِدًا قَاصِدًا لِغَيْرِ حَاجَة الْمَسِير؛ إِلَّا إِنْ كَانَ سَائِرًا فِي غَيْر جِهَة الْقِبْلَة، فَانْحَرَفَ إِلَى جِهَة الْقِبْلَة؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرّهُ عَلَى الصَّحِيح. اهـ.(3)

‌‌مسألة [4]: كيفية الركوع، والسجود على الراحلة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 97): وَحُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَنَّهُ يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ، قَالَ جَابِرٌ: بَعَثَنِي رَسُولُ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَجِئْت وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 92).
(2) وانظر: «الفتح» (1097)، «الاستذكار» (6/ 130 - 131).
(3) وانظر: «المغني» (2/ 98).

أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(1). ا هـ.
قلتُ: وقد تقدم في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنَّ هذا قول عامة أهل العلم.

‌‌مسألة [5]: هل يستقبل القبلة في أول النافلة؟
• ذهب أحمد في رواية عنه، وهو وجه عند الشافعية إلى وجوب ذلك، واستدلوا بحديث أنس الذي في الباب.
• وذهب جمهور العلماء، وهو رواية عن أحمد إلى عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ الأدلة المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة، وحديث أنس فعلٌ، والفعل لا تزيد دلالته على الاستحباب.
والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.(2)
وقد رجَّح قول الجمهور أيضًا ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 476)، والشيخ السعدي، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم.(3)

‌‌مسألة [6]: إذا كان على الراحلة محملٌ واسعٌ، فكيف يصلي؟
• في هذه المسألة روايتان عن أحمد، وهما وجهان عند الشافعية.
قال ابن القيم رحمه الله كما في «بدائع الفوائد» (4/ 109): الذي أوجب هذا أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حَجُّهم في المحامل، وإنما حدث في زمن الحجاج؛--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود برقم (1227)، وهو عند أحمد أيضًا (3/ 296)، وإسناده حسن.
(2) وانظر: «المغني» (2/ 98).
(3) وانظر: «شرح المهذب» (3/ 234).

فالصلاة فيها دائرة الشبه بين الصلاة في السفينة، والصلاة على الراحلة، فمن راعى شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال؛ لأن المحمل بيت سائر في البر كما أن السفينه بيت سائر في البحر، ومن راعى مشقة الاستدارة على المصلي والبعير أسقط الاستقبال، وهو الأقيس، والله أعلم. اهـ
قلتُ: والراجح هو مشروعية الصلاة في المحامل كالصلاة على الراحلة، كما رجحه ابن القيم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: الماشي في السفر، هل له أن يتنفل؟
• ذهب إلى جواز ذلك عطاء، والشافعي، وأحمد في رواية، واحتجوا بأن الصلاة أُبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي، ولأنه إحدى سير المسافر، فأُبيحت الصلاة فيها كالأخرى.
• وذهب أحمد في المشهور، ومالك، وأبو حنيفة، وأهل الظاهر إلى عدم الجواز؛ لأنه لم ينقل، ولا هو في معنى المنقول، ولأنَّ قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] عامٌّ ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة ههنا، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 99)، «شرح المهذب» (3/ 232).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 99).

‌‌مسألة [8]: صلاة الفريضة على الراحلة.
نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على عدم الجواز، ومنهم: ابن بطال، وعياض، والنووي، وابن الملقن.
ويدل على ذلك حديث عامر رضي الله عنه الذي في الباب.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا اشتد الخوف، وكان مطلوبًا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 92 - 93): إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ، بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الصَّلَاةِ إلَى الْقِبْلَةِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، رَاجِلًا وَرَاكِبًا إلَى الْقِبْلَةِ إنْ أَمْكَنَ، أَوْ إلَى غَيْرِهَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْمَأَ بِهِمَا، وَيَنْحَنِي إلَى السُّجُودِ أَكْثَرَ مِنْ الرُّكُوعِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:239].
وَرَوَى مَالِكٌ(2)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ؛ صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إلَّا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.اهـ.(3)
وَقال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (5/ 42): كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (1097)، «إكمال المعْلِم» (3/ 28)، «شرح العمدة» لابن الملقن (2/ 486).
(2) أخرجه مالك (1/ 184)، ومن طريقه البخاري (4535)، وقد اختلف في رفع هذه الجملة ووقفها، ورجح الحافظ المرفوع كما في «الفتح» (943).
(3) وانظر: «شرح المهذب» (3/ 230).

العِلْمِ يَقُوْلُ: إِنَّ المطْلُوْبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، كَذَلِكِ قَالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاح، وَالأَوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

‌‌مسألة [10]: إذا كان طالبًا للعدو، خائفًا فواته.
• جاء عن أحمد رواية أنه يصلي على حسب حاله، كالمطلوب سواء، وروي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي.
• وذهب عامة أهل العلم، وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلي؛ إلا صلاة آمن؛ لأنَّ الله تعالى قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، فَشَرَطَ الخوفَ، وهذا غير خائفٍ.
وهذا القول هو الراجح.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 94)، «الأوسط» (5/ 42).

207 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.(1)

208 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ تَعَالَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.(2)

209 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إلَى القُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه الترمذي (317)، وغيره، وهو من طريق: عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد.

وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن يحيى، فرواه عنه السفيانان مرسلًا بدون ذكر أبي سعيد، ورجح ذلك الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، ورواه عنه جماعة موصولًا، وهم: محمد بن إسحاق، وعبد الواحد بن زياد، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد الله بن عبدالرحمن أبو طوالة، وغيرهم، فرووه عن عمرو بن يحيى موصولًا بذكر أبي سعيد.
وقد رجَّح الموصول ابن المنذر، والشافعي، وابن حزم، وابن دقيق العيد، وقال شيخ الإسلام: صححه الحفاظ. قال: ومن ضعفه لم يستوعب طُرُقَه.
قلتُ: الذي يظهر صحة الحديث على الوجهين؛ لكثرة من رواه موصولًا، ولأنَّ عمارة بن غزية رواه عن يحيى بن عمارة موصولًا، ولم يختلف عليه فيه، فرواه ابن خزيمة (792)، عن بشر بن معاذ، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به.
فالخلاصة: أنَّ الحديث صحيح، وانظر: «تحقيق المسند» (11784)، «المسند الجامع» (6/ 184)، «التبيان» (3/ 188).
(2) ضعيف جدًّا. رواه الترمذي (346)، وفي إسناده زيد بن جبيرة، وهو متروك.
(3) أخرجه مسلم برقم (972).

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الصلاة في المقبرة.
• ذهب أحمد، وأبو ثور، وابن حزم، وغيرهم إلى عدم الجواز، وإلى بطلان الصلاة.
واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب، وبحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»(1) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لَعَنَ الله اليهود، والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وبحديث جندب رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (532): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا»، رواه مسلم (777).
• وذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في المقبرة، وإذا صلَّى؛ فصلاته صحيحة، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بحديث: «وجُعِلت ليَ الأرضُ مسجدًا، وطهورًا».(2)
والجواب: أنَّ هذا حديث عامٌّ، ولا يعارض الأدلة الخاصة المتقدمة، بل هذا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (435)، ومسلم برقم (531).
(2) تقدم تخريجه في [باب التيمم].

الحديث العام مخصوصٌ بالأحاديث المتقدمة؛ فالصواب هو القول الأول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، والسعدي، وابن عثيمين، والوادعي رحمة الله عليهم.(1)
فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله (17/ 502 - 503): وَالمَقَابِرُ نَهَى عَنْهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالمُتَّخِذِينَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، وَإِنْ كَانَ المُصَلِّي قَدْ لَا يَقْصِدُ الصَّلَاةَ لِأَجْلِ فَضِيلَةِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ، بَلْ اتَّفَقَ لَهُ ذَلِكَ، لَكِنَّ فِيهِ تَشَبُّهٌ بِمَنْ يَقْصُدُ ذَلِكَ؛ فَنَهَى عَنْهُ كَمَا يَنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ المُطْلَقَةِ وَقْتَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَضِيلَةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِمَنْ يَقْصِدُ فَضِيلَةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُمْ المُشْرِكُونَ، فَنَهْيُهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ كَنَهْيِهِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ المَكَانِ. اهـ
وقال رحمه الله في (21/ 321): وَكَذَلِكَ تَعْلِيلُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي المَقْبَرَةِ بِنَجَاسَةِ التُّرَابِ هُوَ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا، وَعَنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ممَّا يُبَيِّنُ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَظِنَّةِ الشِّرْكِ، وَمُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ، وَأَيْضًا فَنَجَاسَةُ تُرَابِ المَقْبَرَةِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ

‌‌مسألة [2]: هل يُشترط في المقبرة تعدد القبور؟
• اختار بعض الحنابلة أنه لا يحرم الصلاة في المقبرة حتى يتعدد فيها القبور، من ثلاثة فصاعدًا.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 468)، «غاية المرام» (3/ 522)، «الأوسط» (2/ 184 - 185)، «شرح المهذب» (3/ 158)، «فتح الباري» لابن رجب (2/ 399)، «مجموع الفتاوى» (21/ 304).

• وردَّ هذا القول طائفة من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال كما في «الاختيارات» (ص 44): وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، وليس في كلام أحمد، وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم، وتعليلهم، واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. اهـ

‌‌مسألة [3]: صلاة الجنازة في المقبرة.
• ذهب إلى مشروعية الصلاة في المقبرة على الجنازة جمهور العلماء، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»(1)، وجاء عن غيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى على قبرٍ بعدما دُفِنَ.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تصح؛ لأنها صلاة، فيشملها النهي المتقدم، وهو قول الشافعي، وإسحاق.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (2/ 236 - 237): وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى على القبر؛ فلا فرق بين أن يُصلَّى على جنازة مدفونة، أو على جنازة غير مدفونة؛ لأن العِلَّة واحدة، وهي أن هذا الميِّت الذي يُصلَّى عليه كان في المقبرة، وعَمَلُ الناس على هذا، أنه يُصلَّى على الميت، ولو قبل الدَّفن في المقبرة. انتهى.(2)--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (540).
(2) وانظر: «غاية المرام» (3/ 524 - 525)، و «فتح الباري» لابن رجب (2/ 400، 404).

ومما يدل على الجواز، ما أخرجه عبد الرزاق (1/ 407)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 185)، عن ابن جريج، قال: قلتُ لنافعٍ: أكان ابن عمر يكره أن يصلَّى وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وإسناده صحيح.

‌‌مسألة [4]: الصلاة في الحمام.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى التحريم، والبطلان، وهو مذهب أحمد، وأبي ثور، والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي سعيد الموجود في الباب.
• وذهب الجمهور إلى الكراهة فقط، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَجُعِلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا».
والراجح القول الأول، وهو ترجيح الشوكاني، والسعدي، وابن إبراهيم، وابن عثيمين، وأما دليل الجمهور؛ فهو عامٌّ مخصوصٌ بدليلنا.(1)

‌‌مسألة [5]: الصلاة في الحش.
الحَُش: بضم الحاء، وفتحها، هو المكان المتَّخَذُ للغائط، والبول.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 471): ولا أعلم في منع الصلاة فيه نصًّا؛ إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه، والكلام، فَمَنْعُ الصلاةِ فيه أولى، ولأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع؛ لكونها مظانٌ للنجاسة، فهذا أولى؛ لأنه بني لها. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 468)، «غاية المرام» (3/ 535 - 536).

قلتُ: أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (1585)، عن ابن عباس، أنه قال: لا تصلين إلى حش، ولا في الحمام، ولا في المقبرة. وإسناده صحيح، لولا عنعنة حبيب بن أبي ثابت، قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفًا من الصحابة.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: فلا تصحُّ الصلاة فيه، لأنه نجس خبيث، ولأنَّه مأوى الشياطين، والشياطين خبيثة، فأحبُّ الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن، قال تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور:26]، وهذا من حكمة الله؛ فالمساجد بيوت الله، ومأوى الملائكة، أما الحُشوش؛ فهي مأوى الشَّياطين، فلهذا يُشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: «أعوذ بالله من الخُبْثِ والخَبَائث»، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانًا لعبادة الله، وكيف يستقيم هذا، وأنت تقول في الصَّلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرَّجيم، وأنت في مكان الشَّياطين؟!. انتهى «الشرح الممتع» (2/ 237).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفتاوى» (20/ 524 - 525): والحشوش محتضرة؛ فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل. اهـ.(1)

‌‌مسألة [6]: الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق.
الْمَزْبَلَةُ: هي الموضع الذي يُجمَعُ فيه الزِّبْلُ، وهو السرجين: (أرواث--------------------------------------------
(1) وانظر: «غاية المرام» (3/ 535).

البهائم).
والْمَجْزَرَةُ: الموضع الذي يَذبَحُ القصابون، وشبههم فيه البهائم.
وَقَارِعَةُ الطَّرِيْقِ: يعني التي تقرعها الأقدام، وهي الجادة المسلوكة التي تسلكها السَّابِلَةُ.
وهذه الثلاثة المواضع جاء النهي عن الصلاة فيها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم أنه ضعيفٌ، وقد أخذ به بعض أهل العلم من الحنابلة، وغيرهم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْخِرَقِيِّ؛ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَوَّزَ الصَّلَاةَ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا»، وَهُوَ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ: الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، بِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ خَاصَّةٍ، فَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يَبْقَى عَلَى الْعُمُومِ. انتهى، وقول الجمهور هو الراجح.(1)

‌‌مسألة [7]: معاطنُ الإبل.
• اختلفوا في تفسير العطن، فقال الشافعي: هو الموضع الذي تُناخُ فيه الإبل إذا رويت.
• وقال أحمد: هو المكان الذي تقيم فيه الإبل، وتأوي إليه.
والظاهر أنها تشمل المعنيين، وجوَّد ابن قدامة ما ذهب إليه أحمد، وقال: لأنه--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 472).

جعله في مقابل مُراح الغنم.
• وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الصلاة فيها، وبطلانها، وهو قول أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، والسعدي، وابن عثيمين.
• بينما ذهب الجمهور إلى أن الصلاة مكروهة فيها، وتصحُّ، واستدلوا بحديث: «وجُعِلتْ لي الأرض مسجدًا، وطهورًا».
والراجح القول الأول، وحديثهم عامٌّ، وأدلة القول الأول أحاديثهم خاصَّةٌ، وهي حديث البراء في «مسند أحمد» (4/ 288)، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تُصَلُّوا في مبارك الإبل»، وجاء عن جابر بن سمرة في «صحيح مسلم»(1)، والنهي يقتضي الفساد.(2)

‌‌مسألة [8]: الصلاة في مواضع نزول الإبل، وبروكها في غير مباركها.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 424): فليس المنزل الذي تنزله في سيرها عطنًا لها، ولا تكره الصلاة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره، ولم يكن يدخل في أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيها، فلا تعارض حينئذٍ بين صلاته إلى بعيره، وبين نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل كما توهمه البخاري ومن وافقه، والله أعلم. اهـ--------------------------------------------
(1) تقدم في الكتاب برقم (71).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 469، 471)، «غاية المرام» (3/ 531)، «فتح الباري» لابن رجب (2/ 421، 423)، «الشرح الممتع» (2/ 238).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (20/ 524): ولهذا نهي عن الصلاة في أعطانها؛ للزوم الشيطان لها، بخلاف الصلاة في مباركها في السفر؛ فإنه جائز؛ لأنه عارض. اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» (1/ 396): ولما كانت أعطان الإبل مأوى الشيطان؛ لم تكن مواضع للصلاة، كالحشوش، بخلاف مباركها في السفر؛ فإنَّ الصلاة فيها جائزة؛ لأنَّ الشيطان هناك عارض. اهـ

‌‌مسألة [9]: الصلاة في سطح الكعبة.
أما إذا وقف على طرفها، واستدبر باقيها، فقد قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 198): وإن وقف على طرفها، واستدبر باقيها، لم تصح صلاته بالاتفاق؛ لعدم استقبال شيء منها. اهـ
ويدل عليه قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، وهذا مولي وجهه إلى مكان آخر.
وأما إذا وقف في وسط السطح، وأمامه شيء من الكعبة:
• فذهب الحنابلة إلى جواز النافلة دون الفريضة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 45).
• بينما ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة فوقها، فريضةً كانت، أو نافلةً؛ لحديث بلال المتقدم، فقد دلَّ على جواز استقبال بعض البيت.

واختلف الجمهور فيما بينهم: هل يُشترط أن يكون بين يديه شاخص -إذا صلى على ظهر البيت- أم لا؟
• فذهب جمهور الشافعية، وبعض الحنابلة، ومالك في رواية إلى اشتراط ذلك، وقالوا: لا تصحُّ صلاته إذا لم يكن بين يديه شيء.
• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وأبو حنيفة، وداود، ومالك في رواية إلى عدم اشتراط ذلك.
وهذا القول أقرب، وقد رجَّحه ابن قدامة، فقال: والأولى أنه لا يُشترط كون شيء منها بين يديه؛ لأنَّ الواجب استقبال موضعها، وهوائها دون حيطانها، بدليل ما لوِ انْهدمت الكعبة صحَّتِ الصلاة إلى موضعها، ولو صلَّى على جبل عالٍ صحَّتِ الصلاة إلى هوائها، كذا ههنا. انتهى.
وقد رجَّح ابن حزم ما رجَّحناه.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح المهذب» (3/ 198 - 199)، «المغني» (2/ 475)، «غاية المرام» (3/ 545 - 546)، «المحلى» (435).