التمهيد الثاني
الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام
الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
Arabic source text
📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)
📘 بغية النقاد النقلة (ابن المواق - ت 642 هـ)
📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)
تقدم الجانب الأول من موضوع الكتب الثلاثة -"الأحكام" و"البيان" و"البغية"- وهو علم العلل أما الجانب الثاني لهذه الكتب فهو تصنيفها باعتبارها كتب أحكام، وهذا يقتضي أن نلقي نظرة موجزة عن الكتب الحديثية التي صنفت في الأحكام.
اهتم المحدثون في فترات غير قليلة بذكر سند الحديث، وهم إذا ذكروه قد تفصوا من عهدته، لشيوع المعرفة بالرجال، جرحهم وتعديلهم، سابقهم ولاحقهم، ولمعرفة من سمع من هذا الراوي، ومن لم يسمع منه، ومن يدلس ومن لا يدلس، ومن-روي المناكر، ومن يتحاشاها، من له علم بشيوخه عامة، وبرواة عصره، ومن هو مقصور العلم بمعرفة حال شيوخه الذين أخذ عنهم، وبمن اختلط في فترة من عمره، وبمن لم يختلط، كما كان لهم علم ومعرفة بعلل الأخبار، وناسخها من منسوخها، ومتقدمها من لاحقها.
وكانت دائرة العلوم الإسلامية محصورة فى الكتاب والسنة، وثم اتسعت هذه الدائرة لتتفرع إلى علوم أخرى؛ من فقه وأصول وحديث وتفسير وكلام، وأصبح كل علم منها قائما بذاته، له أسسه وقواعده التي تضبط مساره وتحدد اتجاهه، فغلبت إحدى هذه الفروع المعرفية على كل طائفة من العلماء، وشاع التخصص فى الدراسة والتحصيل، وأصبح أهل كل تخصص لا ينازعون أهل التخصص الآخر، لكن التداخل بين العلوم الإسلامية يفرض احتياج كل طائفة إلى الأخرى، وكتاب الله هو أصل هذه العلوم وإليه مرجعها، لكنه أجمل في مواطن كثيرة، وترك للسنة التفصيل فيها، ولم يعرج على أحكام في مجالات أخرى باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتكفل ببيانها … من هنا كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطب الرحى للعلوم الإسلامية، فلا يستعاض عنها بشيء، ولا يقوم مقامها علم من العلوم.
ولما كانت جميع أفعال الإنسان وأقواله وتصرفاته محكومة بشرع الله احتاج الناس لعرفة هذا الشرع، ولا مجال لمعرفته إلا بالرجوع إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات التي تبين ذلك، ثم إن مجال اتساع
اهتم المحدثون في فترات غير قليلة بذكر سند الحديث، وهم إذا ذكروه قد تفصوا من عهدته، لشيوع المعرفة بالرجال، جرحهم وتعديلهم، سابقهم ولاحقهم، ولمعرفة من سمع من هذا الراوي، ومن لم يسمع منه، ومن يدلس ومن لا يدلس، ومن-روي المناكر، ومن يتحاشاها، من له علم بشيوخه عامة، وبرواة عصره، ومن هو مقصور العلم بمعرفة حال شيوخه الذين أخذ عنهم، وبمن اختلط في فترة من عمره، وبمن لم يختلط، كما كان لهم علم ومعرفة بعلل الأخبار، وناسخها من منسوخها، ومتقدمها من لاحقها.
وكانت دائرة العلوم الإسلامية محصورة فى الكتاب والسنة، وثم اتسعت هذه الدائرة لتتفرع إلى علوم أخرى؛ من فقه وأصول وحديث وتفسير وكلام، وأصبح كل علم منها قائما بذاته، له أسسه وقواعده التي تضبط مساره وتحدد اتجاهه، فغلبت إحدى هذه الفروع المعرفية على كل طائفة من العلماء، وشاع التخصص فى الدراسة والتحصيل، وأصبح أهل كل تخصص لا ينازعون أهل التخصص الآخر، لكن التداخل بين العلوم الإسلامية يفرض احتياج كل طائفة إلى الأخرى، وكتاب الله هو أصل هذه العلوم وإليه مرجعها، لكنه أجمل في مواطن كثيرة، وترك للسنة التفصيل فيها، ولم يعرج على أحكام في مجالات أخرى باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتكفل ببيانها … من هنا كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطب الرحى للعلوم الإسلامية، فلا يستعاض عنها بشيء، ولا يقوم مقامها علم من العلوم.
ولما كانت جميع أفعال الإنسان وأقواله وتصرفاته محكومة بشرع الله احتاج الناس لعرفة هذا الشرع، ولا مجال لمعرفته إلا بالرجوع إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات التي تبين ذلك، ثم إن مجال اتساع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
العلوم من جهة، وضعف الهمة من جهة ثانية لم يعد يسمح لأهل الفقه مثلا أن يعودوا إلى دواوين السنة وكتبها الكثيرة لإنتقاء الصحيح منها دون غيره لبناء الأحكام الفقهية عليه، فكانت الحاجة الملحة للمحدثين -وهم فرسان هذا العلم- أن يدلوا بدلوهم لييسرو للفقهاء النصوص الحديثية التي تكون مرتكز عملهم، وهكذا برزت المؤلفات فى أحاديث الأحكام محذوفة السند، مبينة الرتبة، منصوص على ما فيه علة منها، مع الإشارة إلى مخرجيها، وهذه بعضها:
- الجامع في حد صحيح الحديث باختصار الأسانيد، للحافظ أبي محمد علي ابن سعيد، المعروف بابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 هـ. (1)
- "الجامع لنكت الأحكام" المستخرج من الكتب المشهورة في الإسلام، لأبي القاسم زيدون بن علي القيرواني، الشهير بأبي القاسم الزيدوني -ولما كان مؤلفه فقيها فإنه لم يكن موفيا بالناحية الفنية الحديثية؛ التي وضع الكتاب من أجلها، وفي هذا الصدد يقول عبد الحق الإشبيلي:
(وإن أبا القاسم رحمه الله أخذ الأحاديث غثها وسمينها، صحيحها وسقيمها، فأخرجها بجملتها ولم يتكلم في شيء من عللها إلا الشيء اليسير والنادر القليل، وقد ترك أحاديث فى الأحكام لم يخرجها، إذ لم تكن في الكتب التي أخرج حديثها، وإن كان فيها أحاديث معتلة فقد أخرج أمثالها في الوهن … وأيضا فإن أبا القاسم عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة وترجم عليه بأسماء عديدة، ولم يذكر إلا لفظا واحدا، ولم يبين لفظ من هو، ولا من انفرد به، وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى أو زيادة أو نقصان، ولم يبين هو شيئا من ذلك إلا في النزر القليل، أو في الحديث--------------------------------------------
(1) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا 3/ 356.
ويقول د. إبراهيم بن الصديق بشأن كتاب ابن حزم هذا: (ولعلها أول محاولة في هذا المجال)، حيث كان كتابه جامعا لصحيح الحديث، مختصر الأسانيد، مشتملا على أكمل ألفاظها وأصح معانيها. علم العلل فى المغرب 1/ 17.
- الجامع في حد صحيح الحديث باختصار الأسانيد، للحافظ أبي محمد علي ابن سعيد، المعروف بابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 هـ. (1)
- "الجامع لنكت الأحكام" المستخرج من الكتب المشهورة في الإسلام، لأبي القاسم زيدون بن علي القيرواني، الشهير بأبي القاسم الزيدوني -ولما كان مؤلفه فقيها فإنه لم يكن موفيا بالناحية الفنية الحديثية؛ التي وضع الكتاب من أجلها، وفي هذا الصدد يقول عبد الحق الإشبيلي:
(وإن أبا القاسم رحمه الله أخذ الأحاديث غثها وسمينها، صحيحها وسقيمها، فأخرجها بجملتها ولم يتكلم في شيء من عللها إلا الشيء اليسير والنادر القليل، وقد ترك أحاديث فى الأحكام لم يخرجها، إذ لم تكن في الكتب التي أخرج حديثها، وإن كان فيها أحاديث معتلة فقد أخرج أمثالها في الوهن … وأيضا فإن أبا القاسم عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة وترجم عليه بأسماء عديدة، ولم يذكر إلا لفظا واحدا، ولم يبين لفظ من هو، ولا من انفرد به، وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى أو زيادة أو نقصان، ولم يبين هو شيئا من ذلك إلا في النزر القليل، أو في الحديث--------------------------------------------
(1) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا 3/ 356.
ويقول د. إبراهيم بن الصديق بشأن كتاب ابن حزم هذا: (ولعلها أول محاولة في هذا المجال)، حيث كان كتابه جامعا لصحيح الحديث، مختصر الأسانيد، مشتملا على أكمل ألفاظها وأصح معانيها. علم العلل فى المغرب 1/ 17.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
من المائة، أو في أكثر، أو فيما كان من ذلك، وليس الاختلاف في اللفظ مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقا، ولكن الأولى أن ينسب كل كلام إلى قائله، ويعزى كل لفظ إلى الناطق به). (1)
وفي نفس المرحلة التاريخية -تقريبا- كانت محاولة أخرى في التأليف في أحاديث الأحكام في المشرق العربي، للحافظ المحدث أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ) تتجلى في كتابه الشهير بـ (مصابيح السنة).
وهو كتاب انتخبه البغوي من صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي، ذاكرا أحاديثه محذوفة الأسانيد، ولم يهتم بذكر من أخرج كل حديث على حدة، ولا ذكر صحابيه.
يقول في مقدمة كتابه عن أحاديث الكتاب:
(جمعتها للمنقطعين إلى العبادة، لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظا من السن، وعونا على ما هم فيه من الطاعة، وتركت ذكر أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم، واعتمادا على نقل الأئمة، ربما سميت في بعضها الصحالي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان (2) … وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا). (3)--------------------------------------------
(1) الأحكام الشرعة الوسطى، لعبد الحق، مخ: خزانة ابن يوسف (1 /ل: 3. ب …)، وكذلك: علم العلل في المغرب 1/ 98، 99.
هذا الكتاب أي "الجامع لنكت الأحكام" من مرويات القاضي عياض؛ فقد رواه عن أبي جعفر أحمد ابن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمين عبد الفادر بن الحناط، عن أبي حفص بن الحذاء، عن مؤلفه.
انظر -غير مأمور- الفنية، للقاضي عاض ترجمة أحمد بن سعيد (تحقيق: د. محمد بن عبد الكريم) ص: 166.
(2) للبغوي اصطلاح خاص في تقسيم الأحاديث إلى صحاح وحسان، فهو يعني بالصحاح ما كان مخرجا في أحد الصحيحين، وبالحسان ما كان في غيرها.
(3) مقدمة مصابيح السنة: 2.
وفي نفس المرحلة التاريخية -تقريبا- كانت محاولة أخرى في التأليف في أحاديث الأحكام في المشرق العربي، للحافظ المحدث أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ) تتجلى في كتابه الشهير بـ (مصابيح السنة).
وهو كتاب انتخبه البغوي من صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي، ذاكرا أحاديثه محذوفة الأسانيد، ولم يهتم بذكر من أخرج كل حديث على حدة، ولا ذكر صحابيه.
يقول في مقدمة كتابه عن أحاديث الكتاب:
(جمعتها للمنقطعين إلى العبادة، لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظا من السن، وعونا على ما هم فيه من الطاعة، وتركت ذكر أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم، واعتمادا على نقل الأئمة، ربما سميت في بعضها الصحالي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان (2) … وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا). (3)--------------------------------------------
(1) الأحكام الشرعة الوسطى، لعبد الحق، مخ: خزانة ابن يوسف (1 /ل: 3. ب …)، وكذلك: علم العلل في المغرب 1/ 98، 99.
هذا الكتاب أي "الجامع لنكت الأحكام" من مرويات القاضي عياض؛ فقد رواه عن أبي جعفر أحمد ابن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمين عبد الفادر بن الحناط، عن أبي حفص بن الحذاء، عن مؤلفه.
انظر -غير مأمور- الفنية، للقاضي عاض ترجمة أحمد بن سعيد (تحقيق: د. محمد بن عبد الكريم) ص: 166.
(2) للبغوي اصطلاح خاص في تقسيم الأحاديث إلى صحاح وحسان، فهو يعني بالصحاح ما كان مخرجا في أحد الصحيحين، وبالحسان ما كان في غيرها.
(3) مقدمة مصابيح السنة: 2.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
ومن الذين ساهموا في تثبيت مسيرة التصنيف في أحاديث الأحكام أبو جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري الإشبيلي، المعروف بابن أبي مروان (ت 549 هـ) وذلك في كتابه: "المنتخب المنتقى" حيث جمع فيه مفترق الصحيح من الحديث الواقع في المصنفات والمسندات.
يقول ابن الأبار:
(كان حافظا عارفا بالحديث ورجاله، فقيها ظاهري المذهب، على طريقة ابن حزم، وله تأليف مفيد في الحديث سماه: "المنتخب المنتقى" جمع فيه مفترق الصحيح مما افترق في أمهات المسندات من نوازل الشرع. (1)
ولما كان عبد الحق الإشبيلي من خواص تلامذة أبي جعفر بن أبي مروان فقد استفاد منه ومن كتابه "المنتخب المنتقى" فجعله نواة لكتابه: (الأحكام).
قال ابن الأبار: (وعليه بنى كتابه أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، ومنه استفاد، وكان صاحبا لأبي جعفر هذا وملازما له). (2)
بل إن الشيخ أحمد بن الصديق، رحمه الله، ادعى أن عبد الحق قد أغار على كشاب ابن أبي مروان ونسبه إليه، حيث قال:
(فائدة في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري المعروف بابن أبي مروان من تكملة ابن الأبار: كان حافظا عارفا بالحديث ورجاله، فقيها ظاهري--------------------------------------------
(1) التكملة، لإبن الأبار 1/ 58، (نقلا عن علم العلل في المغرب 1/ 100).
(2) التكملة، لإبن الأبار 1/ 58، (نقلا عن علم العلل في المغرب 1/ 101).
وينظر في الموضوع كذلك: سير أعلام النبلاء 20/ 249 - مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 41 .. الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل 1/ 52 - عبد الحق وآثاره 85.
يقول ابن الأبار:
(كان حافظا عارفا بالحديث ورجاله، فقيها ظاهري المذهب، على طريقة ابن حزم، وله تأليف مفيد في الحديث سماه: "المنتخب المنتقى" جمع فيه مفترق الصحيح مما افترق في أمهات المسندات من نوازل الشرع. (1)
ولما كان عبد الحق الإشبيلي من خواص تلامذة أبي جعفر بن أبي مروان فقد استفاد منه ومن كتابه "المنتخب المنتقى" فجعله نواة لكتابه: (الأحكام).
قال ابن الأبار: (وعليه بنى كتابه أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، ومنه استفاد، وكان صاحبا لأبي جعفر هذا وملازما له). (2)
بل إن الشيخ أحمد بن الصديق، رحمه الله، ادعى أن عبد الحق قد أغار على كشاب ابن أبي مروان ونسبه إليه، حيث قال:
(فائدة في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري المعروف بابن أبي مروان من تكملة ابن الأبار: كان حافظا عارفا بالحديث ورجاله، فقيها ظاهري--------------------------------------------
(1) التكملة، لإبن الأبار 1/ 58، (نقلا عن علم العلل في المغرب 1/ 100).
(2) التكملة، لإبن الأبار 1/ 58، (نقلا عن علم العلل في المغرب 1/ 101).
وينظر في الموضوع كذلك: سير أعلام النبلاء 20/ 249 - مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 41 .. الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل 1/ 52 - عبد الحق وآثاره 85.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
على طريقة ابن حزم، وله تأليف مفيد سماه: "المنتقى" جمع فيه ما افترق في
أمهات المسندات من نوازل الشرع، بنى كتابه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام عليه، ومنه استفاد، وكان صاحبا لأبي جعفر هذا وملازما له، واستشهد بلبلة عند ثورة أهلها ..... قلت (أحمد بن الصديق): فضاع هذا المسكبن وحاز الشهرة عبد الحق بكتاب الأحكام، ولكن إن كانت تلك الأوهام منه فقد سلمه الله من ابن القطان، ووقع في يده عبد الحق؛ وذلك جزاء من يغير على كتب الناس ويدعي ما ليس له). اهـ (1)--------------------------------------------
(1) مخطوط جونة العطار في طرف الفوائد والأخبار، لأحمد بن الصديق. 2/ 67.
أمهات المسندات من نوازل الشرع، بنى كتابه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام عليه، ومنه استفاد، وكان صاحبا لأبي جعفر هذا وملازما له، واستشهد بلبلة عند ثورة أهلها ..... قلت (أحمد بن الصديق): فضاع هذا المسكبن وحاز الشهرة عبد الحق بكتاب الأحكام، ولكن إن كانت تلك الأوهام منه فقد سلمه الله من ابن القطان، ووقع في يده عبد الحق؛ وذلك جزاء من يغير على كتب الناس ويدعي ما ليس له). اهـ (1)--------------------------------------------
(1) مخطوط جونة العطار في طرف الفوائد والأخبار، لأحمد بن الصديق. 2/ 67.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
الفصل الأول
كتابا الأحكام لعبد الحق الإشبيلي "الكبرى" و"الصغرى"
تمهيد: سبب تأليف عبد الحق لكتب الأحكام
المبحث الأول: الأحكام الكبرى
المبحث الثاني: الأحكام الصغرى
المبحث الثالث: الكتب المصنفة على الأحكام الصغرى
كتابا الأحكام لعبد الحق الإشبيلي "الكبرى" و"الصغرى"
تمهيد: سبب تأليف عبد الحق لكتب الأحكام
المبحث الأول: الأحكام الكبرى
المبحث الثاني: الأحكام الصغرى
المبحث الثالث: الكتب المصنفة على الأحكام الصغرى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
مؤلفات عبد الحق الإشبيلي كثيرة جداً -تقدم ذكرها- وكلها في غاية الجودة وحسن السياق، لكن كتب الأحكام الثلاثة حازت درجة السبق وحسن القبول، وانتشرت في الناس، وهي: الأحكام الكبرى، والوسطى، والصغرى.
سبب تأليف عبد الحق لكتب الأحكام:
ذكر صاحب صلة الصلة أن أبا الحجاج يوسف بن محمد البلوي بن الشيخ، المالقي (ت 604 هـ) لما رحل إلى الحج سنة 560 - أو نحوها- أخذ فى طريقه ببجاية عن أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وعزم عليه في تأليف كتاب الآحكام، وقد فاوضه في ذلك، ولما قفل من رحلته أقام معه ببجاية وصحبه أشهرا، وأخذ عنه أحكامه، وكير ذلك، وكان من أقعد الناس به وبأخباره. (1)
حدث بكتاب الأحكام عن عبد الحق، هكذا ذكر الرعيني، وابن الأبار، وعينها ابن غازي، فقال "الأحكام الكبرى".
المبحث الأول: الأحكام الكبرى:
وهو أصل هذه الكتب ذلك أنه انتقى أحاديثه من الموطأ، والكتب الخمسة، ومسند أبي بكر البزار، والكامل في الضعفاء، لإبن عدي، والمصنف، لإبن أبي شيبة، والمحلى، لإبن حزم، والسنن، والعلل، وكلاهما للدارقطني، ومصنف قاسم ابن أصبغ، ومستدرك الحاكم، وغيرها من الصادر الحديثية. (2)
وهو عمل ضخم استوعب فيه المصنف أحاديث كثيرة جدا بأسانيدها، حيث--------------------------------------------
(1) عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحدثية، لمحمد الوثيق ص: 128 (عن صلة الصلة 217، 219) - الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن الظاهري: 1/ 77.
(2) انظر: عبد الحق وآثاره الحدثية ص: 227 … - علم العلل بالمغرب 1/ 102.-آخر بيان الوهم والإيهام ..).
سبب تأليف عبد الحق لكتب الأحكام:
ذكر صاحب صلة الصلة أن أبا الحجاج يوسف بن محمد البلوي بن الشيخ، المالقي (ت 604 هـ) لما رحل إلى الحج سنة 560 - أو نحوها- أخذ فى طريقه ببجاية عن أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وعزم عليه في تأليف كتاب الآحكام، وقد فاوضه في ذلك، ولما قفل من رحلته أقام معه ببجاية وصحبه أشهرا، وأخذ عنه أحكامه، وكير ذلك، وكان من أقعد الناس به وبأخباره. (1)
حدث بكتاب الأحكام عن عبد الحق، هكذا ذكر الرعيني، وابن الأبار، وعينها ابن غازي، فقال "الأحكام الكبرى".
المبحث الأول: الأحكام الكبرى:
وهو أصل هذه الكتب ذلك أنه انتقى أحاديثه من الموطأ، والكتب الخمسة، ومسند أبي بكر البزار، والكامل في الضعفاء، لإبن عدي، والمصنف، لإبن أبي شيبة، والمحلى، لإبن حزم، والسنن، والعلل، وكلاهما للدارقطني، ومصنف قاسم ابن أصبغ، ومستدرك الحاكم، وغيرها من الصادر الحديثية. (2)
وهو عمل ضخم استوعب فيه المصنف أحاديث كثيرة جدا بأسانيدها، حيث--------------------------------------------
(1) عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحدثية، لمحمد الوثيق ص: 128 (عن صلة الصلة 217، 219) - الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن الظاهري: 1/ 77.
(2) انظر: عبد الحق وآثاره الحدثية ص: 227 … - علم العلل بالمغرب 1/ 102.-آخر بيان الوهم والإيهام ..).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
ينقل النصوص من مصادرها كاملة، وقد يسندها منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت له في حديث الباب رواية مسندة، وقد يدخل عليها كلاما تارة للتعريف بأصحاب هذه الأصول، وأخرى للتعريف ببعض رجال الإسناد، وحينا آخر لتناول عللها.
وقد نص عبد الحق نفسه على تسمية كتابه هذا بالكتاب الكبير (1) وكذلك سماه ابن القطان في غير ما إحالة (2)
وممن روى هذا الكتاب: (3)
محمد بن أحمد الهاشمي (4)
وعلي بن أبي نصر البجائي (5)
وأبو الحجاج بن الشيخ البلوي (6)
وسهل بن مالك (7)
وأبو محمد بن حوط الله (8)--------------------------------------------
(1) من ذلك مثلا حينما تكلم على حدث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى فإنه قال عقبه ذكرت إسناده في الكتاب الكبير … (الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة 1/ 99).
(2) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 4. أ)، (1/ ل: 8. ب).
(3) الذي اعتبر في هذه المصادر أنها ذكرتها هكذا بالنص: (الأحكام الكبرى)، فأدرجناها ضمن "الكتاب الكبير"، لكن يبقى هناك احتمال، هل هي الكبرى حقا أم الوسطى، ذلك أن الوسطى سميت بالكبرى كذلك -كما تقدم في غير موضع من هذا البحث- ولا يمكن التمييز في المسألة الا بالرجوع فعلا إلى الكتاب المروي وفحصه، أو دليل قوي يبعد الإحتمال الآخر.
(4) انظر -غير مأمور- صلة الخلف ص: 106.
(5) قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر، لصالح بن محمد الفلاني 42 عن (عبد الحق وآثاره الحديثة ص: 140).
(6) عبد الحق وآثاره الحديثية. ص: 140.
(7) الرحلة، للعبدري 271.
(8) الشروح والتعليقات 1/ 63.
وقد نص عبد الحق نفسه على تسمية كتابه هذا بالكتاب الكبير (1) وكذلك سماه ابن القطان في غير ما إحالة (2)
وممن روى هذا الكتاب: (3)
محمد بن أحمد الهاشمي (4)
وعلي بن أبي نصر البجائي (5)
وأبو الحجاج بن الشيخ البلوي (6)
وسهل بن مالك (7)
وأبو محمد بن حوط الله (8)--------------------------------------------
(1) من ذلك مثلا حينما تكلم على حدث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى فإنه قال عقبه ذكرت إسناده في الكتاب الكبير … (الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة 1/ 99).
(2) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 4. أ)، (1/ ل: 8. ب).
(3) الذي اعتبر في هذه المصادر أنها ذكرتها هكذا بالنص: (الأحكام الكبرى)، فأدرجناها ضمن "الكتاب الكبير"، لكن يبقى هناك احتمال، هل هي الكبرى حقا أم الوسطى، ذلك أن الوسطى سميت بالكبرى كذلك -كما تقدم في غير موضع من هذا البحث- ولا يمكن التمييز في المسألة الا بالرجوع فعلا إلى الكتاب المروي وفحصه، أو دليل قوي يبعد الإحتمال الآخر.
(4) انظر -غير مأمور- صلة الخلف ص: 106.
(5) قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر، لصالح بن محمد الفلاني 42 عن (عبد الحق وآثاره الحديثة ص: 140).
(6) عبد الحق وآثاره الحديثية. ص: 140.
(7) الرحلة، للعبدري 271.
(8) الشروح والتعليقات 1/ 63.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
المبحث الثاني: الأحكام الصغرى
هذا الكتاب اختصره عبد الحق من أحكامه الوسطى، ولذلك قد يطلق عليه كذلك: مختصر الأحكام، ومن ميزات هذا الإختصار ما يأتي:
- حذف الأحاديث الضعيفة، والإقتصار على ذكر الأحاديث الصحيحة.
- الإبقاء على كل الأحاديث الصحيحة في الأغلب الأعم.
- ولا تفترق الوسطى عن الصغرى من حيث ترتيب الأبواب (باستثناء الأبواب الأخيرة، ففيها تقديم وتأخير).
- حذف بعض الأبواب من الوسطى، وخاصة ما لا يسمح التقييد بالأحاديث الصحيحة بذكره؛ مثل:
- باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف.
- باب ذكر أحاديث أعلها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلة.
- باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة. (1)
رواية الأحكام الصغرى:
اهتم العلماء برواية الأحكام الصغرى، حتى إنك لتجدها مووية بأسانيدهم إلى مؤلفها في برامجهم وأثباتهم، أو تلقوها عن شيوخهم فأثبتوا روايتهم لها، وهذا بعض من ذكرها ضمن مروياته:
المنذري مناولة في تكملته. (2)--------------------------------------------
(1) مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 95 ..
(2) انظر -غير مأمور- 1/ 61.
هذا الكتاب اختصره عبد الحق من أحكامه الوسطى، ولذلك قد يطلق عليه كذلك: مختصر الأحكام، ومن ميزات هذا الإختصار ما يأتي:
- حذف الأحاديث الضعيفة، والإقتصار على ذكر الأحاديث الصحيحة.
- الإبقاء على كل الأحاديث الصحيحة في الأغلب الأعم.
- ولا تفترق الوسطى عن الصغرى من حيث ترتيب الأبواب (باستثناء الأبواب الأخيرة، ففيها تقديم وتأخير).
- حذف بعض الأبواب من الوسطى، وخاصة ما لا يسمح التقييد بالأحاديث الصحيحة بذكره؛ مثل:
- باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف.
- باب ذكر أحاديث أعلها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلة.
- باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة. (1)
رواية الأحكام الصغرى:
اهتم العلماء برواية الأحكام الصغرى، حتى إنك لتجدها مووية بأسانيدهم إلى مؤلفها في برامجهم وأثباتهم، أو تلقوها عن شيوخهم فأثبتوا روايتهم لها، وهذا بعض من ذكرها ضمن مروياته:
المنذري مناولة في تكملته. (2)--------------------------------------------
(1) مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 95 ..
(2) انظر -غير مأمور- 1/ 61.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
والتجيبي في برنامجه. (1)
والذهبي في سيره وتذكرته. (2)
والمجاري في برنامجه. (3)
والرصاع في فهرسته. (4)
والوادي آشي في برنامجه. (5)
وابن غازي في فهرسته. (6)
والروداني في صلة الخلف. (7)
وتوجد عدة نسخ مخطوطة من كتاب الأحكام الصغرى -وقد عنون بعضها بالأحكام الحديثية- في الخزائن العالمية والمغربية، أكتفي بذكر ما في خزانة القروين منها:
- مخطوطة تحمل رقم 1079/ 80 في مجلد واحد ضخم بخط أندلسي جيد - تام في كاغد أصفر، في أوراقه طرر، وتعاليق كثيرة،. متلاش، تاريخ نسخه 596 هـ، عار عن اسم الناسخ. (8)
- مخطوطة تحمل رقم 40/ 218، في سفر واحد بخط أندلسي متقن، متلاشية في الجملة، ناسخها محمد بن علي بن عباد الأنصاري.--------------------------------------------
(1) انظر 151.
(2) انظر سير أعلام النبلاء 21/ 201، وتذكرة الحفاظ 4/ 1352.
(3) انظر ص: 113، 120.
(4) انظر ص: 105.
(5) انظر: ص 209.
(6) انظر ص: 108.
(7) انظرص: 106.
(8) فهارس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 3.
والذهبي في سيره وتذكرته. (2)
والمجاري في برنامجه. (3)
والرصاع في فهرسته. (4)
والوادي آشي في برنامجه. (5)
وابن غازي في فهرسته. (6)
والروداني في صلة الخلف. (7)
وتوجد عدة نسخ مخطوطة من كتاب الأحكام الصغرى -وقد عنون بعضها بالأحكام الحديثية- في الخزائن العالمية والمغربية، أكتفي بذكر ما في خزانة القروين منها:
- مخطوطة تحمل رقم 1079/ 80 في مجلد واحد ضخم بخط أندلسي جيد - تام في كاغد أصفر، في أوراقه طرر، وتعاليق كثيرة،. متلاش، تاريخ نسخه 596 هـ، عار عن اسم الناسخ. (8)
- مخطوطة تحمل رقم 40/ 218، في سفر واحد بخط أندلسي متقن، متلاشية في الجملة، ناسخها محمد بن علي بن عباد الأنصاري.--------------------------------------------
(1) انظر 151.
(2) انظر سير أعلام النبلاء 21/ 201، وتذكرة الحفاظ 4/ 1352.
(3) انظر ص: 113، 120.
(4) انظر ص: 105.
(5) انظر: ص 209.
(6) انظر ص: 108.
(7) انظرص: 106.
(8) فهارس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 3.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
ملحوظة: بها نص سماعين: أحدهما من ناسخ الكتاب وإجازة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله البكري. (1)
- مخطوطة تحمل رقم 1533/ 80، سفر واحد كتب بخط أندلسي جيد، بها أكل أرضة أتت على بعض كلماتها، عدد صفحاتها 162، تاريخ النسخ 594 هـ -عار عن اسم الناسخ-
ملحوظة: قوبلت على نسخة مسموعة على الأستاذ المحدرث أبي ذر الخشني -بتاريخ 600 هـ على ما يظهر- (2)
- مخطوطة تحمل رقم 1078/ 80، سفر ضخم، كتب بخط مغربي، مبتور من أواخره، فقد من أوائله ثمان ورقات، عوضت بخط جديد -هو خط العلامة أبي العباس البوعزاوي- متلاش في الجملة، عار عن تاريخ النسخ واسم الناسخ. (3)
وقد تمت طباعة الأحكام الشرعية الصغرى بتحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس، تحت عنوان: (الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة")، في مجلدين، طبع بمطابع ابن تيمية بالقاهرة، ونشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدة، وصدرت الطبعة الأولى بتاريخ 1413 هـ الموافق 1993 م.
الكتب المصنفة على الأحكام الصغرى:
اهتم العلماء بهذا الكتاب ما بين شارح وناقل وناقد، واهتم به طلبة العلم حتى كثر حافظوه، وهذه بعض أوجه الإهتمام به:--------------------------------------------
(1) نفس المرجع والصفحة.
(2) فهارس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 4. وانظر كذلك: مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى، تحقيق أم محمد بنت الهليس 1/ 62.
(3) فهارس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 4.
- مخطوطة تحمل رقم 1533/ 80، سفر واحد كتب بخط أندلسي جيد، بها أكل أرضة أتت على بعض كلماتها، عدد صفحاتها 162، تاريخ النسخ 594 هـ -عار عن اسم الناسخ-
ملحوظة: قوبلت على نسخة مسموعة على الأستاذ المحدرث أبي ذر الخشني -بتاريخ 600 هـ على ما يظهر- (2)
- مخطوطة تحمل رقم 1078/ 80، سفر ضخم، كتب بخط مغربي، مبتور من أواخره، فقد من أوائله ثمان ورقات، عوضت بخط جديد -هو خط العلامة أبي العباس البوعزاوي- متلاش في الجملة، عار عن تاريخ النسخ واسم الناسخ. (3)
وقد تمت طباعة الأحكام الشرعية الصغرى بتحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس، تحت عنوان: (الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة")، في مجلدين، طبع بمطابع ابن تيمية بالقاهرة، ونشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدة، وصدرت الطبعة الأولى بتاريخ 1413 هـ الموافق 1993 م.
الكتب المصنفة على الأحكام الصغرى:
اهتم العلماء بهذا الكتاب ما بين شارح وناقل وناقد، واهتم به طلبة العلم حتى كثر حافظوه، وهذه بعض أوجه الإهتمام به:--------------------------------------------
(1) نفس المرجع والصفحة.
(2) فهارس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 4. وانظر كذلك: مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى، تحقيق أم محمد بنت الهليس 1/ 62.
(3) فهارس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 4.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
شرح كتاب الأحكام الصغرى:
لما كان الكتاب مختصرا احتاج إلى الشرح ليستفيد منه الناس أكثر، وهذا ما جعل طائفة من الناس تقوم بهذه المهمة؛ فممن قام بشرحه:
- محمد بن علي الصنهاجي (ت 628 هـ) واسم كتابه: (الإعلام بفوائد الأحكام). (1)
- أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بـ "ابن بَزيزة" (ت 662) 0 الصوفي، المفسر، الفقيه المالكي- اعتمد عليه خليل في التشهير- (2)
- أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف بن إدريس السلمي، الشاطبي (606 - 662 هـ) (3)
- أبو عبد الله محمد بن عمر بن علي المصري الشافعي، العروف بـ"ابن الرحل"، و"ابن الوكيل". قال السبكي: كان إماما كبيرا، بارعا في المذهب والأصلين … وذكر الشوكاني أن ابن المرحل هذا شرع في شرح الأحكام لعبد الحق، فكتب منه ثلاث مجلدات. توفي بالقاهرة (ت 716). (4)
ولأبي الحسن علي بن وهب القشيري،- الشهير بـ (ابن دقيق العيد) تعقيب--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ عبد الحق، ولم يذكر على أي الأحكام وضع هذا المصف في المصادر التي اطلعت عليها، وذهب صاحب مظاهر النهضة أنه موضوع على الأحكام الصغرى: (2/: 75)، ولعل ذلك هو المرجح.
(2) نيل الابتهاج: بابا التنبكتي 178 - شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف ص 190 - مقدمة الأحكام الصغرى 1/ 61.
(3) الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن الظاهري 1/ 120.
(4) طبقات الشافعية، للأسنوي 2/ 254 - طبقات الشافعية الكبرى 9/ 253 - مقدمة تحفة الأحوذي ص 215.
لما كان الكتاب مختصرا احتاج إلى الشرح ليستفيد منه الناس أكثر، وهذا ما جعل طائفة من الناس تقوم بهذه المهمة؛ فممن قام بشرحه:
- محمد بن علي الصنهاجي (ت 628 هـ) واسم كتابه: (الإعلام بفوائد الأحكام). (1)
- أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بـ "ابن بَزيزة" (ت 662) 0 الصوفي، المفسر، الفقيه المالكي- اعتمد عليه خليل في التشهير- (2)
- أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف بن إدريس السلمي، الشاطبي (606 - 662 هـ) (3)
- أبو عبد الله محمد بن عمر بن علي المصري الشافعي، العروف بـ"ابن الرحل"، و"ابن الوكيل". قال السبكي: كان إماما كبيرا، بارعا في المذهب والأصلين … وذكر الشوكاني أن ابن المرحل هذا شرع في شرح الأحكام لعبد الحق، فكتب منه ثلاث مجلدات. توفي بالقاهرة (ت 716). (4)
ولأبي الحسن علي بن وهب القشيري،- الشهير بـ (ابن دقيق العيد) تعقيب--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ عبد الحق، ولم يذكر على أي الأحكام وضع هذا المصف في المصادر التي اطلعت عليها، وذهب صاحب مظاهر النهضة أنه موضوع على الأحكام الصغرى: (2/: 75)، ولعل ذلك هو المرجح.
(2) نيل الابتهاج: بابا التنبكتي 178 - شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف ص 190 - مقدمة الأحكام الصغرى 1/ 61.
(3) الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن الظاهري 1/ 120.
(4) طبقات الشافعية، للأسنوي 2/ 254 - طبقات الشافعية الكبرى 9/ 253 - مقدمة تحفة الأحوذي ص 215.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
على الأحكام الصغرى. (1)
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني، عرف بالخطب، المتوفى بمصر (ت 781). (2)
- محمد بن القصار الفاسي -من أهل القرن العاشر- (3)--------------------------------------------
(1) قال ابن رشيد السبتي في: ملء العيبة 3/ 261: (وله أي لشيخنا: ابن دقيق العيد) إملاء على مقدمة كتاب الأحكام الصغرى، لأبي محمد عبد الحق رحمه الله). اهـ
(2) الرسالة المستطرفة ص: 179 - الشروح والتعليقات 1/ 119.
(3) عن صاحب "مظاهر النهضة": عبد الهادي الحسيسن 2/ 75.
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني، عرف بالخطب، المتوفى بمصر (ت 781). (2)
- محمد بن القصار الفاسي -من أهل القرن العاشر- (3)--------------------------------------------
(1) قال ابن رشيد السبتي في: ملء العيبة 3/ 261: (وله أي لشيخنا: ابن دقيق العيد) إملاء على مقدمة كتاب الأحكام الصغرى، لأبي محمد عبد الحق رحمه الله). اهـ
(2) الرسالة المستطرفة ص: 179 - الشروح والتعليقات 1/ 119.
(3) عن صاحب "مظاهر النهضة": عبد الهادي الحسيسن 2/ 75.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
الفصل الثاني
الأحكام الشرعية الوسطى
المبحث الأول: التعريف بالأحكام الوسطى
المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في الأحكام الوسطى
المبحث الثالث: مصادر الكتاب
المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب
الأحكام الشرعية الوسطى
المبحث الأول: التعريف بالأحكام الوسطى
المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في الأحكام الوسطى
المبحث الثالث: مصادر الكتاب
المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
المبحث الأول: التعريف بالأحكام الوسطى:
هذا الكتاب اختصره عبد الحق من الكتاب الكبير، فانتقى أحاديثه وحذف أسانيده، وقد أشار أبو الحسن بن القطان إلى ذلك حيث قال في مقدمة كتاول: "بيان الوهم والإيهام": (… وعلمت ذلك، إما بأن رأيته قد كتبه في كتاول الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، الذي منه اختصر هذا). (1)
وقال كذلك في موضع آخر: (هكذا رأيته بخطه (أي بخط عبد الحق) في كتابه الكبير حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها، ساقه بإسناده. (2)
حظي كتاب" الأحكام الوسطى" بمكانة ساقة بين العلماء وطلبة العلم، وتداوله عامتهم، وكثيرا ما يطلق عليه "الأحكام الكبرى" بالقياس إلى الصغرى. ولذا نجد في كثير من الصادر والراجع وصف هذا الكتاب بالكبرى، ولعل سبب ذلك يعود إلى أن "الأحكام الكبرى" لم تنتشر انتشار الكتابين: "الوسطى" و "الصغرى" حتى صار العلماء وطلبة العلم لا يميزون إلا بينهما، فأطلق على "الوسطى" "الكبرى".
وتوجد نسخ مخطوطة متعددة من "الأحكام الوسطى" في الخزائن الغربية، وهذه بعضها:
- نسخة خزانة القرويين رقم 219/ 40 في جزئين، ولا يتصل الثاني بالأول لضياع فصل من آخر الأول منهما، وهي بخط أندلسي، كتب على السفر الأول منها:
"الأحكام الكبرى"، وهو مجرد وهم، تاريخ نسخها 694 هـ ليس بها ذكر لإسم الناسخ. (3)--------------------------------------------
(1) بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 4. أ).
(2) بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 8. ب).
(3) فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، منتصر فلالي بابة ص: 4.
هذا الكتاب اختصره عبد الحق من الكتاب الكبير، فانتقى أحاديثه وحذف أسانيده، وقد أشار أبو الحسن بن القطان إلى ذلك حيث قال في مقدمة كتاول: "بيان الوهم والإيهام": (… وعلمت ذلك، إما بأن رأيته قد كتبه في كتاول الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، الذي منه اختصر هذا). (1)
وقال كذلك في موضع آخر: (هكذا رأيته بخطه (أي بخط عبد الحق) في كتابه الكبير حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها، ساقه بإسناده. (2)
حظي كتاب" الأحكام الوسطى" بمكانة ساقة بين العلماء وطلبة العلم، وتداوله عامتهم، وكثيرا ما يطلق عليه "الأحكام الكبرى" بالقياس إلى الصغرى. ولذا نجد في كثير من الصادر والراجع وصف هذا الكتاب بالكبرى، ولعل سبب ذلك يعود إلى أن "الأحكام الكبرى" لم تنتشر انتشار الكتابين: "الوسطى" و "الصغرى" حتى صار العلماء وطلبة العلم لا يميزون إلا بينهما، فأطلق على "الوسطى" "الكبرى".
وتوجد نسخ مخطوطة متعددة من "الأحكام الوسطى" في الخزائن الغربية، وهذه بعضها:
- نسخة خزانة القرويين رقم 219/ 40 في جزئين، ولا يتصل الثاني بالأول لضياع فصل من آخر الأول منهما، وهي بخط أندلسي، كتب على السفر الأول منها:
"الأحكام الكبرى"، وهو مجرد وهم، تاريخ نسخها 694 هـ ليس بها ذكر لإسم الناسخ. (3)--------------------------------------------
(1) بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 4. أ).
(2) بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 8. ب).
(3) فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، منتصر فلالي بابة ص: 4.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
وبالخزانة العامة بالرباط: نسختان ناقصتان:
- إحداهما بالكتبة الكتانية، وتحمل رقم 1862 بخط مشرقي مشكول، يوجد منها مجلد إلى كتاب الصيام.
- والأخرى بمكتبة الكلاوي، وتحمل رقم 838 (1)
وبالخزانة الحسنية ثلاث نسخ خطة:
- الاُولى كتبت بخط مغربي جميل، ويظهر أنها قديمة، ومصححة، نص فيها على طائفة ممن ملكها من العلماء، آخرهم الشيخ محمد التاودي بن الطالب بن سودة، وهي في مجلد من الأول إلى باب الخلع، وتحمل رقم 5682 (2)
ويوجد بخزانة تمكروت مصور عن هذه المخطوطة يحمل رقم: 1061 (3)
- والثانية كاملة في مجلد، إلا أنه سقط من آخره ورقة عوضت بخط مغربي، حديث، وتحمل اسم: "الأحكام الشرعية" ذات رقم 235. عدد صفحاتها 149، خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. (4)
- والثالثة وتحمل عنوان "الأحكام الشرعية" ذات رقم 5380، كتبت بخط مغربي جميل، لدي مصور من أجزائها: الثاني (كتاب الصلاة من أوله إلى غاية باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع)، والسابع (كتاب الديات والحدود إلى باب في ثواب الأمراض وما يصيب المسلم).
- وبخزانة ابن يوسف نسخة خطية، كتبت بخط مغربي جيد وكبير، تمتاز بوضوحها، تحمل بعض أجزائها رقم 540، وقد كتب عليها: "الأحكام الشرعية"--------------------------------------------
(1) عن (علم العلل بالمغرب 1/ 107).
(2) عن (علم العلل بالمغرب 1/ 107).
(3) فهرس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3.
(4) فهرس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3.
- إحداهما بالكتبة الكتانية، وتحمل رقم 1862 بخط مشرقي مشكول، يوجد منها مجلد إلى كتاب الصيام.
- والأخرى بمكتبة الكلاوي، وتحمل رقم 838 (1)
وبالخزانة الحسنية ثلاث نسخ خطة:
- الاُولى كتبت بخط مغربي جميل، ويظهر أنها قديمة، ومصححة، نص فيها على طائفة ممن ملكها من العلماء، آخرهم الشيخ محمد التاودي بن الطالب بن سودة، وهي في مجلد من الأول إلى باب الخلع، وتحمل رقم 5682 (2)
ويوجد بخزانة تمكروت مصور عن هذه المخطوطة يحمل رقم: 1061 (3)
- والثانية كاملة في مجلد، إلا أنه سقط من آخره ورقة عوضت بخط مغربي، حديث، وتحمل اسم: "الأحكام الشرعية" ذات رقم 235. عدد صفحاتها 149، خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. (4)
- والثالثة وتحمل عنوان "الأحكام الشرعية" ذات رقم 5380، كتبت بخط مغربي جميل، لدي مصور من أجزائها: الثاني (كتاب الصلاة من أوله إلى غاية باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع)، والسابع (كتاب الديات والحدود إلى باب في ثواب الأمراض وما يصيب المسلم).
- وبخزانة ابن يوسف نسخة خطية، كتبت بخط مغربي جيد وكبير، تمتاز بوضوحها، تحمل بعض أجزائها رقم 540، وقد كتب عليها: "الأحكام الشرعية"--------------------------------------------
(1) عن (علم العلل بالمغرب 1/ 107).
(2) عن (علم العلل بالمغرب 1/ 107).
(3) فهرس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3.
(4) فهرس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
في ثمانية أجزاء، لدي منها مصور الأجزاء: الأول والثالث والرابع والثامن. (1)
- وبخزانة القروين نسخة مخطوطة تحمل اسم "الأحكام الشرعية"، ذات رقم 1801، الجزء الأول منها بخط أندلسي مشكول، مبتورة الأول، متلاشية في الجملة، وقضت عليها الخروق والأرضة والرطوبة، تاريخ نسخها في شوال عام 602 هـ. واسم الناسخ: سعيد بن أحمد بن محمد بن سعيد الأنصاري. (2)
المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في الأحكام الوسطى:
خير من يضع بين أيدينا منهج عبد الحق الإشبيلي في كتابه "الأحكام الوسطى" هو عبد الحق نفسه وذلك من خلال مقدمته للكتاب المذكور، وهذا نصها: (3)
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى جميع عباده الصالحين، أما بعد، وفقنا الله وإياك، فإني جمعت في هذا الكتاب مفترقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه، وفي ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعذاب إلى غير ذلك من الآداب والرقائق والحكم والمواعظ وفنونا من الأدعية والأذكار وجملا من الفتن والأشراط وأحاديث في معان أخر مع نبذ من التفسير مما يكسب حافظه العلم الكثير والعمل به الحظ الخطير والملك الكبير.
ونقلتها من كتب الأئمة المشهورين الجلة السابقين سرج الدين وهداة المسلمين: أبو عبد الله مالك ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأبو عبد الله--------------------------------------------
(1) صورتها عن مصورة فصيلة الشيخ إبراهيم بن الصديق، جزاه الله خيرا.
(2) فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3 وينبغى الإشارة هنا إلى أن بعض هذه المخطوطات كتب عليه: (الأحكام الشرعية)، هكذا غفلا بدون ذكر هل هي كبرى أم صغرى، وبعضها أثبت عليه الأحكام الشرعية الكبرى، لكن باطلاعي على بعضها، أو بالرجوع إلى من وصفها، أو إلى المراجع التي تناولتها، تبين لي أنها (الوسطى)، لذا أثبتها فى هذا القسم من الأحكام.
(3) اعتمدت في نقل هذه المقدمة على مخطوط خزانة ابن يوسف بالدرجة الأول. منه: الجزء الأول منه ل: 1/أإلى ل: 6.أ).
- وبخزانة القروين نسخة مخطوطة تحمل اسم "الأحكام الشرعية"، ذات رقم 1801، الجزء الأول منها بخط أندلسي مشكول، مبتورة الأول، متلاشية في الجملة، وقضت عليها الخروق والأرضة والرطوبة، تاريخ نسخها في شوال عام 602 هـ. واسم الناسخ: سعيد بن أحمد بن محمد بن سعيد الأنصاري. (2)
المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في الأحكام الوسطى:
خير من يضع بين أيدينا منهج عبد الحق الإشبيلي في كتابه "الأحكام الوسطى" هو عبد الحق نفسه وذلك من خلال مقدمته للكتاب المذكور، وهذا نصها: (3)
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى جميع عباده الصالحين، أما بعد، وفقنا الله وإياك، فإني جمعت في هذا الكتاب مفترقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه، وفي ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعذاب إلى غير ذلك من الآداب والرقائق والحكم والمواعظ وفنونا من الأدعية والأذكار وجملا من الفتن والأشراط وأحاديث في معان أخر مع نبذ من التفسير مما يكسب حافظه العلم الكثير والعمل به الحظ الخطير والملك الكبير.
ونقلتها من كتب الأئمة المشهورين الجلة السابقين سرج الدين وهداة المسلمين: أبو عبد الله مالك ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأبو عبد الله--------------------------------------------
(1) صورتها عن مصورة فصيلة الشيخ إبراهيم بن الصديق، جزاه الله خيرا.
(2) فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3 وينبغى الإشارة هنا إلى أن بعض هذه المخطوطات كتب عليه: (الأحكام الشرعية)، هكذا غفلا بدون ذكر هل هي كبرى أم صغرى، وبعضها أثبت عليه الأحكام الشرعية الكبرى، لكن باطلاعي على بعضها، أو بالرجوع إلى من وصفها، أو إلى المراجع التي تناولتها، تبين لي أنها (الوسطى)، لذا أثبتها فى هذا القسم من الأحكام.
(3) اعتمدت في نقل هذه المقدمة على مخطوط خزانة ابن يوسف بالدرجة الأول. منه: الجزء الأول منه ل: 1/أإلى ل: 6.أ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأضفت إلى ذلك أحاديث من كتب أخر أذكرها عند ذكر الحديث منها، أو أذكر أصحابها، أو المشهور برواية ذلك الحديث الذي أخرج، مثل أن أقول ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة أو وذكر ابن أبي شيبة أو وروى وكيع ابن الجراح أو فلان،
وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لغيره عن صاحب، ثم أقول: وعنه أو وعن فلان وأذكر ذلك الصاحب أو صاحبا آخر فإنما كل ذلك لمسلم، أو من الكتاب الذي أذكر أولا، حتى أسمي غيره، وربما تخللها كلام في رجل أو في شيء ما، وإذا قلت: وفي روايَة أخرى، أو في طريق أخرى ولا أذكر الصاحب؛ فإنه من ذلك الكتاب وعن ذلك الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لسواه، ثم أقول: (زاد البخاري كذا وكذا، أو زاد فلان كذا وكذا، أو قال فلان كذا وكذا، أو لم أذكر الصاحب ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الزيادة عن صاحب آخر ذكرت الصاحب، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذكرت الزيادة وقلت: خرجها من حديث فلان، ولم أذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثا كاملا ذكرت الصاحب وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الزيادة أو الحديث الكامل لإسناد معتل ذكرت علته، ونبهت عليها بحسب ما اتفق من التطويل أو الإختصار، وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته، هذا فيما أعلم، ولم أتعرض لإخراج الحديث العتل كله، وإنما أخرجت منه يسيرا مما عمل به أو بأكثره عند بعض الناس، واعتمد عليه، وفُزِع عند الحاجة إليه، والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له أو أشتغل به، وبعض هذه الأحاديث المعتلة ورد من طريق واحدة، فذكرته منها، وربما بينه.
ومنها ما ورد من طريقين أو أكثر فذكرت منها ما أمكن، وأضربت عن سائرها.
ومنها ما لم أحص طرقه، ولو أردت ذكر ذلك لم أقدر عليه، ولا وجدت
وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لغيره عن صاحب، ثم أقول: وعنه أو وعن فلان وأذكر ذلك الصاحب أو صاحبا آخر فإنما كل ذلك لمسلم، أو من الكتاب الذي أذكر أولا، حتى أسمي غيره، وربما تخللها كلام في رجل أو في شيء ما، وإذا قلت: وفي روايَة أخرى، أو في طريق أخرى ولا أذكر الصاحب؛ فإنه من ذلك الكتاب وعن ذلك الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لسواه، ثم أقول: (زاد البخاري كذا وكذا، أو زاد فلان كذا وكذا، أو قال فلان كذا وكذا، أو لم أذكر الصاحب ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الزيادة عن صاحب آخر ذكرت الصاحب، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذكرت الزيادة وقلت: خرجها من حديث فلان، ولم أذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثا كاملا ذكرت الصاحب وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الزيادة أو الحديث الكامل لإسناد معتل ذكرت علته، ونبهت عليها بحسب ما اتفق من التطويل أو الإختصار، وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته، هذا فيما أعلم، ولم أتعرض لإخراج الحديث العتل كله، وإنما أخرجت منه يسيرا مما عمل به أو بأكثره عند بعض الناس، واعتمد عليه، وفُزِع عند الحاجة إليه، والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له أو أشتغل به، وبعض هذه الأحاديث المعتلة ورد من طريق واحدة، فذكرته منها، وربما بينه.
ومنها ما ورد من طريقين أو أكثر فذكرت منها ما أمكن، وأضربت عن سائرها.
ومنها ما لم أحص طرقه، ولو أردت ذكر ذلك لم أقدر عليه، ولا وجدت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
سبيلا إليه، لضيق الباع، وقلة الاتساع، مع ما أكرهه أيضا من التكرار، وأرغب فيه من التقريب والإختصار.
وكثيرا ما أخذت من كتاب أبي أحمد بن عدي الجرجاني حديثا وتعليلا، وكذلك من كتاب أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، كتاب السنن، وكتاب العلل له.
وأخذت كلاما كثيرا في التجريح والتعديل من كتاب أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ومن كتاب غيره.
وربما أخذت حديثا من كتاب وتعليلا من كتاب آخر، أو كلاما في رجل، وقد بينت ذلك فى بعض المواضع.
وأكثر ما أذكر من العلل ما يوجب حكما ويثبت ضعفا، ويخرج الحديث من العمل به إلى الرغبة عنه، والترك له، أو إلى الإعتبار بروايته، مثل: القطع، والإرسال، والتوقيف، وضعف الراوي، والاختلاف الكثير في الإسناد وليس كل إسناد يفسده الاختلاف.
وليس الإرسال أيضا علة عند قوم إذا كان الذي يرسله إماما، ولا التوقيف علة عند آخرين، إذا كان الذي يسنده ثقة.
وضعف الراوي علة عند الجميع.
وضعف الراوي يكون بالتعمد للكذب، ويكون بالوهم، وقلة الحفظ وكثرة الخطأ، وإن كان صادقا، ويكون بالتدليس، وإن كان ثقة فيحتاج حديثه إلى النظر، ويكون أيضا بجرحة أخرى مما يسقط العدالة، أو يوهنها أو برأي يراه، ومذهب يذهب إليه مما يخالف السنة ويفارق الجماعة، وقد يكون داعية إلى مذهبه ذلك، وقد يكون يعتقده ويقول به، ولا يدعو إليه، وبينهما عند بعضهم فرق، وللكلام في هذا موضع آخر، وإنما أذكر في هذا الكتاب كلام الأئمة في الراوي مختصرا.
وكثيرا ما أخذت من كتاب أبي أحمد بن عدي الجرجاني حديثا وتعليلا، وكذلك من كتاب أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، كتاب السنن، وكتاب العلل له.
وأخذت كلاما كثيرا في التجريح والتعديل من كتاب أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ومن كتاب غيره.
وربما أخذت حديثا من كتاب وتعليلا من كتاب آخر، أو كلاما في رجل، وقد بينت ذلك فى بعض المواضع.
وأكثر ما أذكر من العلل ما يوجب حكما ويثبت ضعفا، ويخرج الحديث من العمل به إلى الرغبة عنه، والترك له، أو إلى الإعتبار بروايته، مثل: القطع، والإرسال، والتوقيف، وضعف الراوي، والاختلاف الكثير في الإسناد وليس كل إسناد يفسده الاختلاف.
وليس الإرسال أيضا علة عند قوم إذا كان الذي يرسله إماما، ولا التوقيف علة عند آخرين، إذا كان الذي يسنده ثقة.
وضعف الراوي علة عند الجميع.
وضعف الراوي يكون بالتعمد للكذب، ويكون بالوهم، وقلة الحفظ وكثرة الخطأ، وإن كان صادقا، ويكون بالتدليس، وإن كان ثقة فيحتاج حديثه إلى النظر، ويكون أيضا بجرحة أخرى مما يسقط العدالة، أو يوهنها أو برأي يراه، ومذهب يذهب إليه مما يخالف السنة ويفارق الجماعة، وقد يكون داعية إلى مذهبه ذلك، وقد يكون يعتقده ويقول به، ولا يدعو إليه، وبينهما عند بعضهم فرق، وللكلام في هذا موضع آخر، وإنما أذكر في هذا الكتاب كلام الأئمة في الراوي مختصرا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)