📘 আল ওয়াজীজ ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী (মুহাম্মদ মুস্তফা আয-জুহাইলি)

والأصل في هذه القاعدة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما نقله ابن الصباغ رحمه اللَّه تعالى، وأن أبا بكر رضي الله عنه قضى في مسائل، ثم خالفه فيها عمر رضي الله عنه، ولم ينقض اجتهاده، وعلته أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول الذي تقوى بالقضاء والعمل، ثم يغير الحكم في المستقبل (1).
وكذلك لا ينقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر، بل كل مجتهد عليه أن يحترم اجتهاد الآخر لعدم المرجح.
وكذلك الأمر لو كان بين قاضيين، بأن قضى شافعي مثلًا بعدم الشفعة للجار، أو بطلان الزواج بغير ولي، ثم رفعت نفس القضية لقاض حنفي مثلًا يرى الشفعة للجار، أو صحة النكاح بغير ولي، فلا يجوز أن ينقض قضاء الأول، ويجب عليه تنفيذه، ويحكم في القضايا الأخرى بما يراه.
وهذا مبدأ قانوني مقرر في محاكم النقض والتمييز إذا تغير اجتهادها، فإنه لا يسرى ذلك على الأحكام السابقة، ويسمى في اصطلاحهم "بعدم رجعية القوانين والقرارات" (2).--------------------------------------------
= (1/ 21)، البيان والتبيين (2/ 49)، صبح الأعشى (1/ 193)، نهاية الأرب (6/ 257).
(1) انظر تفصيل ذلك في: (أعلام الموقعين 1/ 111)، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 192، القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي ص 351 وما بعدها، 443، فقه القضاء والدعوى والإثبات ص 65، 345، 347 وما بعدها، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص 71، 482 وما بعدها.
(2) البحر المحيط (6/ 266، 304)، شرح الكوكب المنير (4/ 505، 509، 511)، المستصفى (2/ 382)، المحصول (3/ 91)، الإحكام للآمدي (4/ 203)، البرهان (2/ 1328)، فواتح الرحموت (2/ 395)، شرح تنقيح الفصول ص 441، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (2/ 200)، تيسير التحرير (2/ 234)، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 164، روضة القضاة (1/ 150)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190، إرشاد الفحول ص 263، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1114)، الفروق للقرافي (2/ 104)، علم أصول الفقه، خلاف ص 221.

‌‌المبحث السابع مسائل في الاجتهاد
يذكر علماء الأصول عدة مسائل في الاجتهاد، بعضها تاريخي، وبعضها نظري، وبعضها يتصل بالواقع ومستجدات الحياة، ونذكر هنا أهمها:

‌‌المسألة الأولى: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم - (1):
أجمع العلماء على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب والأقضية ونحوها، وقد وقع ذلك فعلًا، ونقل الإجماعَ سُلَيم الرازي وابن حزم (2) رحمهما اللَّه تعالى، ومثاله: إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة (3)؛ لأن هذا في أصله مباح؛ لأن لهم أن يهبوا من أموالهم ما أحبُّوا، وكذلك قوله في تلقيح النخل؛ لأنه يباح للمرء أن يلقح نخله وأن يتركها، ويضاف أمثلة أخرى كاجتهاده في موضع النزول في بدر، واجتهاده بأخذ الفداء من الأسرى، وغير ذلك.
أما الاجتهاد في الأحكام الشرعية والقضايا الدينية التي لا نص فيها، فقد اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: يجوز اجتهاده عقلًا، وقد وقع ذلك فعلًا، وهو رأي أكثر الأصوليين، وهو قول الحنفية مع تقييده بقولهم: بشرط انتظار الوحي، إلا أن يخاف فوت الحادثة، وأن اجتهاده يختص بالقياس، أما الاجتهاد في الدلالة فلا مجال له؛ لأن المراد عنده صلى الله عليه وسلم واضح، ولا تعارض لديه.--------------------------------------------
(1) يبحث العلماء ذلك بالنسبة لاجتهاد سائر الأنبياء، ولم نر حاجة لهذا التعميم.
(2) الإحكام لابن حزم (2/ 703)، البحر المحيط (6/ 214)، إرشاد الفحول ص 255.
(3) سيرة ابن هشام (2/ 223)، وقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فرفضا ذلك، وقال الأول: "عندما كنا على الشرك والوثنية لم نعطهم ذلك، أفحين أكرمنا اللَّه بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك، وبه، نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، واللَّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم اللَّه بيننا وبينهم"، وروى ذلك البزار والطبراني وغيرهم، انظر: زاد المعاد (3/ 273)، تخريج أحاديث البزدوي ص 532، مجمع الزوائد (6/ 132). =

القول الثاني: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وهو قول جمهور الأشعرية، وأكثر المعتزلة، وهو ظاهر اختيار ابن حزم رحمه اللَّه تعالى.
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، منها قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، ويرد على هذا الاستدلال أن المراد به الوحي عامة والقرآن خاصة؛ لأن الاجتهاد الشرعي مأذون فيه، واستدلوا بقوله تعالى: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15]، لكن الآية تنص على عدم تبديل الوحي اللفظي أو المعنوي، وإن الاجتهاد نفسه مشروع بمقتضى الوحي، واستدلوا بأن الاجتهاد يفيد الظن مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكنه الحصول على اليقين بالوحي، ولكن ذلك لا يعارض الاجتهاد، وقد يكون من اليقين المعنوي أن يجتهد فيما لم ينزل فيه وحي، واستدلوا بأنه لو جاز الاجتهاد له لما تأخر به عند الاستفتاء وفصل الخصومات لنزول الوحي، ويردّ ذلك أن الانتظار مشروع قطعًا لكل مفت وقاضٍ حتى يحصل على أقوى الأدلة، فإن لم يحصل عليها اجتهد، والاجتهاد نفسه استفراغ الوسع في البحث والطلب.
واستدل الجمهور القائلون بجواز الاجتهاد بأدلة كثيرة، منها أن اللَّه تعالى خاطب نبيه كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين، وأعظم المعتبرين بها، وأكثرهم خبرة بالاجتهاد والقياس، والأهم من كل ذلك وقوع الاجتهاد فعليًّا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند تخييره في الأحكام، فيجتهد ويختار أحد الجائزين في الحروب وسائر الأحكام، كقتله النضر بن الحارث، وأنه استشار كثيرًا في أسرى بدر وغيرها، وقوله في عدة أحاديث: "أرأيتَ لو تَمَضْمَضتَ بماء" "أرأيتَ لو كانَ على أبيك دَيْن" واستثناء الإذخر في جواز قطعه في الحرم، وأنه قال: "ألا إني أُوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه" وقال في حجة الوداع وسوقه الهدي: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقت الهدي" (1)، واستدلوا أيضًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من غيره؛ لعصمته من الخطأ، فلو جاز الاجتهاد لغيره، فلأن يجوز له بالأولى،--------------------------------------------
(1) هذه أحاديث صحيحة، وسبق بيانها، وانظر: شرح الكوكب المنير (4/ 478 - 380). =

وأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص، فيكون أكثر ثوابًا، وهو ما يفعله عليه الصلاة والسلام (1).
ولا شك في ترجيح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم، ولوقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم عمليًّا، وأن أدلة القول الأول لم تسلم من الاعتراض والنقد، وليس فيها دلالة صريحة، وهذه المسألة أصبحت تاريخية؛ لأن الشرع استقر، وكل ما ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صار شرعًا معمولًا به.

فرع: الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم:
ويتفرع على المسألة السابقة واعتماد القول الراجح فيها بجواز الاجتهاد، وهي مسألة تاريخية محضة، يتفرع عنها مسألة نظرية أخرى، وهي: هل يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتهاده؟ فقال بعضهم: لا يخطئ؟ تنزيهًا لمقام النبوة، وقال آخرون: يخطئ فيما لا يرجع إلى التبليغ، ولكن اللَّه تعالى لا يقره على الخطأ، ويصوِّب له جبريل ما أخطأ به إن وقع حتى لا يسري الخطأ إلى الأمة وتقلده فيه، ولذلك كانت النتيجة واحدة، وأن ما استقر عليه اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، ونقل إلى الأمة، فهو صواب قطعًا، ولا حاجة للاستدلال والتوسع في هذا الفرع (2).--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 355، 356)، البرهان (2/ 1356)، المعتمد (2/ 762)، الإحكام للآمدي (4/ 165)، نهاية السول (3/ 237)، التبصرة ص 521، المنخول ص 468، أصول السرخسي (2/ 91)، فواتح الرحموت (2/ 366)، تيسير التحرير (4/ 183)، الفصول (3/ 239)، مختصر ابن الحاجب (2/ 291)، شرح تنقيح الفصول ص 346، الإحكام لابن حزم (2/ 703)، الحاوي (20/ 181)، المسودة ص 506، 507، 508، مختصر البعلي ص 164، مختصر الطوفي ص 175، شرح الكوكب المنير (4/ 474)، البحر المحيط (6/ 214)، الروضة ص 356، 357، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، إرشاد الفحول ص 256، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1056).
(2) المستصفى (2/ 355)، المحصول (3/ 22)، الإحكام للآمدي (4/ 216، 217)، نهاية السول (3/ 239)، أصول السرخسي (2/ 91، 95)، تيسير التحرير ت (4/ 190)، فواتح الرحموت (2/ 372)، مختصر ابن الحاجب (2/ 303)، الإحكام لابن حزم (2/ 705)، المسودة ص 509، شرح الكوكب المنير (4/ 480)، البحر المحيط (6/ 218)، أصول =

‌‌المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة:
اتفق العلماء على جواز اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقع فعلًا، ونقل عنهم بالتواتر المعنوي.
ولكن اختلف العلماء في جواز اجتهادهم في عصره صلى الله عليه وسلم على آراء، فقال بعضهم بعدم الجواز عقلًا، وبعضهم بعدم الجواز وعدم الوقوع، وقال الجمهور بالجواز للحاضر والغائب، وفصل بعضهم بالجواز للغائب، دون الحاضر، وهي مسألة تاريخية لا فائدة فيها الآن، ولذلك لا نتوسع فيها.
والراجح قول الجمهور بجواز اجتهاد الصحابة رضوان اللَّه عليهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام مطلقًا، وأنه وقع فعلًا، مع اليقين أن مصدر الأحكام في عصر النبوة محصور بالوحي، وبالتالي فإن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم -أولًا كان تحت مظلة الوحي، وكان اجتهاد الصحابة موقوفًا على عرضه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بإقراره، فيصبح سنة تقريرية متفقًا عليها، أو بردّه فيكون باطلًا باتفاق.
والأدلة على ذلك كثيرة، أهمها حديث معاذ السابق: "أجتهد رأيي ولا آلو" وحديث عمرو: "أجتهد وأنت حاضر" (1)، واجتهاد عدد من الصحابة إما بطلب الرسول صلى الله عليه وسلم لإبداء آرائهم، وإما بمبادرة منهم، ثم يعرضون آراءهم على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في سلب الغنيمة، وفي التيمم، والصلاة، والقضاء وغيره (2).

‌‌المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين:
هذه مسألة نظرية، خيالية، غيبية، بحثها العلماء في العصور الأولى تفكهًا،--------------------------------------------
= الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1062).
(1) هذه الأحاديث سبق بيانها.
(2) المستصفى (2/ 354)، المحصول (3/ 25، 27)، الإحكام للآمدي (4/ 175)، الحاوي (20/ 183)، الإحكام لابن حزم (2/ 698)، البحر المحيط (6/ 220)، فواتح الرحموت (2/ 274)، تيسير التحرير (4/ 193)، المسودة ص 511، شرح الكوكب المنير (4/ 481)، البرهان (2/ 1355)، إرشاد الفحول ص 256، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، ابن الحاجب (2/ 293)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1062). =

وضمن القضايا الفرضية أو الافتراضية، ثم سار عليها الخلف تبعًا، وركونًا إلى البحث النظري الذي يحتمل وقوعه في آخر الزمان، وقبل قيام الساعة، ولذلك لا حاجة لبحثها، وعرضناها باختصار شديد عند الكلام على حكم الاجتهاد في المبحث الأول.

‌‌المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد:
هذه المسألة فرع لمسألة التصويب والخطأ في الاجتهاد، وصورتها أن يقول اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم -أو للعالم المجتهد: احكم بما شئت، فهو صواب، وأنه حكم اللَّه تعالى في القضية.
وهذه المسألة إما أن ترجع لطلب الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من العالم المجتهد، وهذا جائز لا خلاف فيه، وهو مجال الاجتهاد، وسبقت مشروعيته والعمل به، وإما أن ترجع لتفويض الحكم إلى من كان من أهل العلم، ولم يصل لدرجة الاجتهاد، ليحكم بما شاء من غير نظر واجتهاد، فهذا محل الخلاف والنظر.
وأرى أن العالم إذا لم يصل إلى درجة الاجتهاد ولو جزئيًّا، لا يصح له أن يجتهد أصلًا؛ لأنه يقول بدين اللَّه بغير علم من كتاب وسنة وإجماع واجتهاد، ولا يقبل العقل والشرع أن يقال لهذا المفوض: إن ما حكمت به هو الصواب؛ لأنه لا يعلم بما يريد اللَّه عز وجل، ولا يدري حكم اللَّه تعالى، ولا يدري المصالح التي يهدف إليها الشرع، وأن البحث في ذلك نظري خيالي، لذلك نكتفي بهذه الإشارة دون التعرض للأقوال وأدلتها، ولذلك توقف فيها بعض الأئمة والعلماء.
قال ابن السمعاني رحمه اللَّه تعالى: "هذه المسألة، وإن أوردها متكلمو الأصوليين، فليست بمعروفة عند الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة؛ لأنها في غير الأنبياء لم توجد، ولا يتوهم وجودها في المستقبل" وأن ما يدعيه بعضهم بالتفويض لإمام معصوم، فهو منكر، حتى قال قيه الشوكاني: "إنه مجرد جهل بحت ومجازفة ظاهرة" (1).--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول ص 264، وانظر: المحصول (3/ 185)، الإحكام للآمدي (4/ 170، 209)، نهاية السول (3/ 176)، جمع الجوامع والبناني عليه (2/ 291)، =

‌‌المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف:
يتفرع على مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد مسألة مراعاة الخلاف، باعتبار أن المجتهد يدّعي الإصابة، ويقول: إنَّ قولي صحيح، ويحتمل الخطأ، وقول المخالف خطأ يحتمل الصواب، فلا يقطع بصواب قوله، ولا بخطأ مخالفه، وهذا من باب الاحتياط والأدب واحترام قول الآخر، وهو من دقيق النظر والأخذ بالحزم، ويسمى: الخروج من الخلاف، وهو أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقد حرامًا، وقد يستحبه إن كان غيره يوجبه.
وإنما يراعى الخلاف إذا كان له دليل مقبول، أو دليل قوي، أما إذا كان الدليل ضعيفًا، أو واهيًا، أو وهمًا، فلا اعتبار به، وهذا الشرط الأول لمراعاة الخلاف.
ويشترط أيضًا ألا تكون مراعاة الخلاف لرأي أو مذهب مؤدية إلى مخالفة رأي آخر، أو مذهب آخر، له دليل مقبول أو قوي.
ويشترط في مراعاة الخلاف ألا يكون قد صدر فيه حكم قضائي، فحكم القاضي نافذ، ويجب تنفيذه والالتزام به.
وقال الشافعية: يستحب مراعاة الخلاف، أو الخروج منه في صور كثيرة، كاستحباب الدلك في الغسل لقول مالك بوجوبه، واستجباب ترك الجمع بين الصلاتين لقول الحنفية بمنعه، واستحباب عدم القصر في مسافة العدوى (40 كم) لقول الحنفية بمنعه، واستجباب ترك صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، وصلاة الظهر خلف من يصلي العصر والعكس، وصلاة الفرض خلف من يصلي السنة والعكس، لعدم مشروعيتها عند الحنفية، وهكذا (1).--------------------------------------------
= المعتمد (2/ 889)، تيسير التحرير (4/ 236)، فواتح الرحموت (2/ 297)، مختصر ابن الحاجب (2/ 301، 302)، شرح الكوكب المنير (4/ 519)، المسودة ص 510 وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1106).
(1) البحر المحيط (6/ 265)، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص 257 القاعدة 12، نشر دار الكتاب العربي -بيروت- ط 4 - سنة (1417 هـ / 1998 م).

‌‌المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعي:
وهو الاجتهاد الذي يصدر من عدد من العلماء الباحثين الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد الجزئي، وذلك بعد عرض مسألة أو قضية، ودراستها، ومناقشتها، وإبداء الرأي فيها، واتفاق الحاضرين أو أغلبهم عليها، وهو ما يقع في الندوات، والمؤتمرات، وخاصة في مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، والمجامع الفقهية التي ظهرت في القرن الرابع عشر الهجري، وتضم نخبة من علماء العصر من مختلف البلدان والمذاهب الفقهية، مع الاستعانة بأهل الاختصاص الفني والعلمي في المسائل المدروسة كالاستعانة بالأطباء والمخبريين في الأمور الصحية وبيان أحكامها الشرعية، والاستعانة بالمحامين والقضاة وشراح القانون في القضايا التشريعية المعاصرة، والاستعانة بالمحاسبين والاقتصاديين في الأمور المالية والاقتصادية والمصارف والشركات عامة، وشركات التأمين، وغير ذلك.
ويمتاز الاجتهاد الجماعي عن الاجتهاد الفردي أنه يمثل رأي عدد، وهو أقرب للصواب من رأي الفرد، وأنه يتم بعد مناقشات ومحاورات ومداخلات واستعراض لمختلف الأدلة، كما يدلي فيه أصحاب الاختصاصات العلمية بحقائق الأمور ليبدي الفقهاء الرأي الشرعي فيها.
وأصبح الاجتهاد الجماعي ضرورة ملحة، وحاجة أكيدة في عصرنا؛ لكثرة المستجدات والمكتشفات، وتعقد الأمور، وتشعب العلوم وتفرعها وتداخلها وتشابكها، حتى صار من المستحيل على عالم أن يتبحر ويتعمق في مختلف العلوم.
لذلك صار الاجتهاد التخصصي والمؤسسي عملًا جماعيًّا مهمًا وضروريًّا، ليصدر الاجتهاد من جموع العلماء والفقهاء في الشريعة مع قلة من الخبراء والمختصين في العلوم الأخرى.
وهذا الاجتهاد الجماعي أكثر قبولًا على مختلف المستويات الفردية والرسمية، وأعطت الاجتهادات الجماعية رصيدًا ممتازًا فيما عرض عليها، ولكن لا تزال في أول الطريق، وتحتاج لمزيد من الرعاية والعناية والتفرغ

والمواظية والاستمرار والمتابعة لمجريات الأمور، ومستجدات العصر، وحاجات الأفراد المؤسسات والمجتمع والأمة، وعليها تعقد الآمال إن شاء اللَّه تعالى (1).--------------------------------------------
(1) انظر كتاب الأمة: الاجتهاد الجماعي للأخ الدكتور عبد المجيد السوسوة، ويحضر تلميذنا خالد الخالد رسالة دكتوراه في ذلك.

‌‌الفصل الثاني التقليد
التقليد والاتباع مقابلان للاجتهاد، وسبق الكلام على الاجتهاد والمجتهد، وشروط الاجتهاد والمجتهد، وهنا يأتي الكلام على التقليد والاتباع.
ذلك أن اللَّه تعالى خلق الناس على مستويات مختلفة، وجعل الحياة تقوم على أعمال متنوعة، ولا بدَّ لكل عمل من وجود طائفة من الناس تقوم به، فيتوزع الناس حسب الأعمال الكثيرة في الحياة، كل لما خلق له، ليتم التعاون والتكافل فيما بينهم.
ومن الناس من يتجه إلى العلوم عامة، والعلم الشرعي خاصة، ولكن لا يملك كل من طلب العلم القدرة إلى الوصول إلى الكمال ودرجة الاجتهاد، وينفرد نفر من الأمة في كل عصر بالوصول إلى الذروة، ليتبوأ القمة، ويبلغ درجة الاجتهاد، ويبقى معظم المتعلمين في الدرجات الأخرى، كما يبقى جماهير الناس من المتعلمين لسائر العلوم، ولأسباب المهن والحرف، ومن غير المتعلمين، يتبعون كبار العلماء الأفذاد، والمجتهدين في الشريعة، لمعرفة الأحكام الشرعية، وسؤالهم عنها، والرجوع إليهم عند كل نازلة، أو طارئة، أو قضية، أو خلاف، أو استفتاء (1).
والمجتهدون في كل عصر قلة، وتبقى الأكثرية في مجال التقليد أو الاتباع، وهذا يقتضي البحث عن حال المقلدين والأتباع، وهو محل هذا الفصل الذي نعرضه في عدة مباحث.--------------------------------------------
(1) انظر بحثًا لطيفًا بعنوان "وجوب النظر وذم التقليد" في كتاب الفصول للجصاص الرازي (4/ 369) وما بعدها، والمراد بذم التقليد ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، أما غير المجتهد فيجب عليه التقليد والاتباع كما سيأتي. =

‌‌المبحث الأول‌‌ تعريف التقليد والاتباع
تعريف التقليد:
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق حال كونه محيطًا به، ويسمى ذلك الشيء قلادة، ومنه تقليد الهدي في الحج، أي: وضع القلادة في عنق ما يُهدى إلى الحرم من النَّعَم، وجمع القلادة قلائد (1).
والتقليد اصطلاحًا: أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله، فالمقلد يعتقد صحة ما يقوله غيره، ويتبعه عليه من غير معرفة الدليل الذي أوجب القول، سواء كان ذلك قولًا أو فعلًا، عملًا أو تركًا، ويسمى المقلد عاميًّا، وهذا يشمل كل إنسان غير مجتهد في الشرع، ولو كان عالمًا وخبيرًا في علم آخر.
ويخرج من التعريف المجتهد إذا عرف الدليل، ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فإنه لا يسمى تقليدًا، كقولهم: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا، وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا؛ لأنه عند معرفة دليله حق المعرفة يكون قد أخذ الحكم من الدليل، لا من المجتهد السابق، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوّز.
وكذلك فإن الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى المعلوم بالضرورة، وإلى الإجماع (2)، ورجوع القاضي إلى شهادة الشاهد، ليس بتقليد حقيقة؛ لقيام الحجة بذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم -هو نفس الحجة والدليل، ولو سمي تقليدًا، لساغ ذلك توسعة، ولا مشاحة في الاصطلاح (3).--------------------------------------------
(1) المصباح المنير (2/ 704)، القاموس المحيط (1/ 329)، مختار الصحاح ص 548، المعجم الوسيط ص 754، مادة قَلَدَ.
(2) قال بعض العلماء: إن الرجوع إلى قول المفتي لا يسمى تقليدًا، ولكن الراجح عند الأكثرين أنه تقليد، وقال ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى: الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد؛ لأنه حجة، انظر: المسودة ص 462، شرح الكوكب المنير (4/ 531 - 533).
(3) المستصفى (2/ 387)، الإحكام لابن حزم (1/ 37)، التعريفات للجرجاني ص 34، المجموع للنووي (1/ 89)، الروضة لابن قدامة ص 382، البرهان (2/ 1357)، البحر =

‌‌الفرق بين التقليد والاتباع:
فرّق كثير من العلماء بين التقليد الذي يأخذ فيه الشخص بقول غيره بدون معرفة دليله، وبغير حجة تظهر له، بل بمجرد الاقتناع والثقة والمحاكاة، حتى لا يعرف دليل القول، ولا معنى قوله، وإنما يسلم به، ويلتزمه فيه، ويسير على هداه.
أما الاتباع فهو الأخذ بقول الآخر بعد معرفة دليله، والطريق الذي أخذ به، فيقتنع بالقول مع الدليل، ثم يتبعه، فيكون تابعًا طريق المتبوع، ولذلك فإن معظم الأصحاب لإمام المذهب هو تابعون له؛ لمعرفتهم الحكم مع الدليل، وكذلك معظم الباحثين والدارسين للفقه المذهبي يعتبرون تابعين للمذهب، وليسوا مقلدين له.
ولذلك فكل من خرج عن الاجتهاد ممن ذكرناه سابقًا، ولم يبلغ درجة الاجتهاد، بل يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع والمعلوم بالضرورة فهذا اتباع، وليس تقليدًا، وكذا اتباع المجتهد لقول مجتهد آخر، يسمى اتباعًا، وليس تقليدًا (1).

‌‌تاريخ التقليد والاتباع:
إن التقليد لأقوال العلماء المجتهدين ظهر منذ عصر الصحابة رضوان اللَّه عليهم، فكان معظم الصحابة غير مجتهدين، ويسألون كبار الصحابة وفقهاءهم عن الأحكام، فيأخذون بها دون الاستفسار عن الدليل.
ولكن لم يكن للصحابة مذهب كامل، واستمر الأمر كذلك في عهد التابعين، إلى أن ظهر كبار الأئمة المجتهدين، وصار لهم أتباع، واستقرت مذاهبهم، وبدأ التقليد--------------------------------------------
= المحيط (6/ 270)، فواتح الرحموت (2/ 400)، تيسير التحرير (4/ 241)، المسودة ص 553، صفة الفتوى ص 51، مختصر البعلي ص 166، مختصر الطوفي ص 183، الرد على من أخلد إلى الأرض ص 120، إرشاد الفحول ص 265، المدخل إلى مذهب أحمد 193، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1120)، أصول الأحكام ص 379.
(1) نقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه قال: "والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا أنا إنما صرنا إلى مذهب الشافعي لا عن طريق التقليد، وإنما هو من طريق الدليل، وذلك أننا وجدناه أهدى الناس في الاجتهاد، وأكملهم آلة وهداية له، فلما كانت طريقته أسد الطرق سلكناه في الاجتهاد والنظر في الأحكام والفتاوى، لا أنا قلدناه … " البحر المحيط (6/ 292).

بشكل واضح في منتصف القرن الثاني الهجري، كما سبق، ثم ظهر التقليد للمذهب بمعناه الكامل في أوائل القرن الرابع الهجري، واستمر إلى اليوم.
قال الشوكاني رحمه اللَّه تعالى: "إن التقليد (للمذهب) لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة، إنما كان بعد انقراض عصر الأئمة الأربعة، وإنهم كانوا على نمط مَنْ تقدمهم من السلف في هجر التقليد، وعدم الاعتداد به، وإن هذه المذاهب إنما أحدئها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين" (1).

‌‌تقليد المجتهد الميت:
اختلف العلماء في اشتراط حياة المجتهد الذي يجوز تقليده، على أربعة أقوال:
أحدها: المنع مطلقًا؛ لأن الميت ليس من أهل الاجتهاد، كالفسق بعد العدالة، أو لأن الحياة هي الأصل فزالت، وزال وصفها بالاجتهاد، أو لاحتمال عدوله عن اجتهاده لو كان حيًّا وجدَّد اجتهاده.
الثاني: الجواز بشرط فقد الحي، فليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهدًا حيًّا؛ لأن الحي أفضل من الميت، وأعرف بالوقائع والقضايا والفتاوى، فإن لم يوجد المجتهد الحي جاز تقليد الميت.
الثالث: التفصيل: وهو جواز تقليد الميت إذا كان دليله نقليًّا، وكان الناقل لرأي الميت مجتهدًا وأهلًا للمناظرة، فإن كان رأي المجتهد الميت قياسيًا، فلا يجوز؛ لاحتمال تغير القياس والاجتهاد فيه.
الرابع: الجواز مطلقًا، وهو الصحيح ورأي جمهور العلماء، وفيه قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا بفقد أصحابها"، واعتبره بعضهم إجماعًا، وذلك قياسًا على الشهادة التي يؤديها الشاهد عند الحاكم، ثم يموت، فإن شهادته لا تبطل، وقياسًا على حكم الحاكم فإنه لا--------------------------------------------
(1) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، له ص 108، وانظر: إرشاد الفحول، له ص 267.

يموت بموته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ من بَعْدي: أبي بكرٍ وعُمَرَ" (1)، وهذا الأمر عام للاقتداء بهم أثناء حياتهم، وبعد مماتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: "عَلَيكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ من بَعْدي: عَضُّوا عليها بالنَّواجذ" (2)، واحتج الأصوليون على ذلك بانعقاد الإجماع على جواز العمل بفتاوى الموتى، وأضاف بعضهم: أن ذلك للضرورة، فلو لم نجوِّز تقليد المجتهد الميت، لأدى ذلك إلى إفساد أحوال الناس، ولذلك قالوا: موت المجتهد لا يُميت قوله، فكأنه أحد الأحياء فيقلد (3).
وهذا القول هو الراجح، فيجوز تقليد المجتهد الميت إذا ثبت النقل عنه، وكان دليله معروفًا، إلا إذا كان مبنيًّا على العرف والمصلحة فتجوز مخالفته.

‌‌تقليد المفضول:
يجوز تقليد المجتهد المفضول، مع وجود الأفضل عند الأكثر من المذاهب الأربعة (4)؛ لأن العامي أو المستفتي لا يمكنه الترجيح ومعرفة--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه الترمذي (10/ 147، 149) وابن ماجه (1/ 37) وأحمد (5/ 382) وابن حبان (ص 539) والحاكم (3/ 75) وانظر: تخريج أحاديث البزدوي ص 236، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 299.
(2) هذا الحديث أخرجه أبو داود (2/ 506) والترمذي (7/ 439) وابن ماجه (1/ 15) والدارمي (1/ 44) والحاكم (1/ 95) وابن حبان (ص 56) وانظر: تخريج أحاديث البزدوي ص 238، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 299.
(3) انظر هذه الأقوال وأدلتها مفصلة في: البرهان (2/ 1352)، الإحكام لابن حزم (2/ 838)، فواتح الرحموت (2/ 407)، المحصول (3/ 97)، المسودة ص 521، 522، أعلام الموقعين (4/ 274)، البحر المحيط (6/ 297، 327)، شرح الكوكب المنير (4/ 513)، تيسير التحرير (4/ 250)، نهاية السول (3/ 257)، جمع الجوامع والبناني (2/ 396)، المجموع (1/ 90)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191، إرشاد الفحول ص 269، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1159).
(4) خالف بعض العلماء في ذلك، واشترط بعضهم أن يعتقده فاضلًا أو مساويًا، لا مفضولًا؛ لأنه لا يصح أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح، وقال بعضهم: يلزمه الاجتهاد ليقدم الأرجح.

الفاضل والمفضول، ولو كُلِّف ذلك لكان تكليفًا بضرب من الاجتهاد، وهو لا يستطيعه، ولأن اللَّه تعالى قال: {أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7]، ولم توجب الآية تعيين الأفضل دون المفضول، ولأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر، ولم ينكر ذلك أحد، فدل على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل (1).
لكن قال أكثر العلماء: إنه يلزم العامي في الأصح أن يقلد الأرجح من المجتهدين متى بان له ذلك، وخالف بعضهم في ذلك، وقال النووي رحمه اللَّه تعالى: "وهذا وإن كان ظاهرًا، ففيه نظر؛ لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم" (2).

‌‌تقديم الأعلم على الأورع:
يقدم في تقليد المجتهدين الأعلم على الأورع في الأصح، لأنَّ الظن الحاصل بالأعلم أقوى، ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع.
فإن استوى المجتهدون تختر العامي في تقليد أحدِهم متى سكنت نفسه إليه واطمأنت إلى علمه (3).--------------------------------------------
(1) البرهان (2/ 1342)، تيسير التحرير (4/ 251)، فواتح الرحموت (2/ 204)، شرح تنقيح الفصول ص 432، شرح الكوكب المنير (4/ 571)، المسودة ص 462، 464، أعلام الموقعين (4/ 330)، جمع الجوامع والبناني (2/ 395) الرد على من أخلد إلى الأرض ص 154، 156، مختصر الطوفي ص 185، مختصر البعلي ص 167، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194، إرشاد الفحول ص 271، مختصر ابن الحاجب (2/ 309)، المعتمد (2/ 939)، صفة الفتوى ص 56، 69، 82.
(2) المجموع (1/ 90)، وانظر: روضة الطالبين (11/ 104)، المستصفى (2/ 390)، الإحكام للآمدي (4/ 237)، مختصر ابن الحاجب (2/ 309)، صفة الفتوى ص 56، المسودة ص 464، 537، المحصول (3/ 113)، أعلام الموقعين (4/ 331)، البرهان (2/ 1344)، المعتمد (2/ 947).
(3) المحصول (3/ 113)، الإحكام للآمدي (4/ 237)، مختصر ابن الحاجب (2/ 309)، شرح الكوكب المنير (4/ 574)، البرهان (2/ 1344)، المعتمد (2/ 940)، المستصفى (2/ 390)، المسودة ص 466، صفة الفتوى ص 69.

‌‌المبحث الثاني‌‌ مجال التقليد، وحكمه، وأقسامه
مجال التقليد:
إن الأمور والقضايا والمسائل التي يعتنقها الإنسان قسمان، سواء كانت نظرية أو عملية.
القسم الأول: ما يعتنقه بناء على دليل ونظر وبحث يقوده إلى القناعة الذاتية.
القسم الثاني: ما يأخذ به نظريًّا أو علميًّا بمجرد المحاكاة لغيره، والتشبه به، والسير على خطاه.
وإن الأحكام الشرعية قسمان:
القسم الأول: أصول الشرع، وتشمل ثلاثة جوانب أساسية، وهي:
1 - ما يتعلق بمسائل العقيدة، والأصول العامة فيها، وفروعها كالإيمان باللَّه تعالى، ومعرفته تعالى، وصفاته، وتوحيده، ودلائل النبوة، والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، والقضاء والقدر، وتسمى المسائل العقلية.
2 - الأخلاق والفصائل.
3 - ما علم من الدِّين بالضرورة من جميع التكاليف الشرعية، ويشمل الأصول الشرعية كأركان الإسلام الخمسة، وأصول العبادات والمعاملات والعقوبات والمحرمات، كحرمة الزنى وحرمة الربا، وحل البيع والنكاح، ونحوها مما هو ثابت قطعًا.
القسم الثاني: الفروع وما يتعلق بالأعمال، وتسمى المسائل الشرعية والفرعية، وهي التي تشكل معظم الفقه في العبادات والمعاملات والتنظيمات والسياسة الشرعية وأحكام الأسرة والقضاء والجهاد (1).--------------------------------------------
(1) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1122)، أصول الأحكام ص 379.

‌‌حكم التقليد:
قال جمهور العلماء بحرمة التقليد في القسم الأول في العقائد والأصول العامة، ويجوز التقليد في الفروع والأعمال، وخالف قوم بالأمرين، وفصل فريق ثالث.

‌‌أولًا: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة:
اختلف العلماء في حكم التقليد في العقائد والأصول العامة على ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول: لا يجوز التقليد في العقائد، وهي المسائل العقلية، وفي الأصول العامة كالأخلاق وما علم من الدِّين بالضرورة، والأصول الشرعية، وهو قول جمهور العلماء والمذاهب والأئمة، وحكاه بعضهم إجماعًا عن أهل العلم، وذكره بعضهم عن عامة العلماء، وهو الصحيح، وذلك يقتضي معرفة الأمر بنظر واستدلال مهما بلغ ذلك، كل حسب قدرته وكفاءته وأهليته.
واستدل الجمهور على رأيهم بأدلة، منها:
1 - إن اللَّه تعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظر، فيكون ذلك واجبًا، وفي التقليد ترك الواجب، فلا يجوز، ودليل ذلك قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ}، [آل عمران: 190 - 196] فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ لمنْ قَرَأهُنَّ ولم يَتَدَبَّرْهُنَّ، وَيْلٌ له، ويلٌ

له" (1)، فالرسول توعّد وشدَّد على ترك النظر والتفكر في آيات اللَّه للوصول إلى معرفة اللَّه والإيمان به ومعرفة صفاته، فدل على وجوب النظر.
2 - الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب معرفة اللَّه سبحانه وتعالى، وما يجوز له، وما لا يجوز، ولا تحصل المعرفة بالتقليد؛ لجواز كذب المُخْبِر، واحتمال خطئه، فيضلَّ المقلّد، كالمقلِّد في حدوث العالم أو في قدمه (2).

فرع: الاعتقاد من غير دليل:
يتفرع على قول الجمهور: إن من اعتقد من غير معرفة دليل، فقال أكثر الأئمة: إنّه مؤمن، ومن أهل الشفاعة، وإن قصّر عن ترك الاستدلال، وبه قال أئمة الحديث؛ لأن الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها اكتفي منهم بالإيمان العام، ولم يكلفهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم- بمعرفة ذلك، ولم يخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته، وهو الإيمان الجملي الذي كان عند خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهو ما عليه عامة المسلمين في كل عصر (3).
القول الثاني: يجوز التقليد في العقائد والأصول العامة، وهو قول بعض العلماء؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟ وقالوا: إذا عرف الإنسان اللَّه، وصدَّق رسله، وسكن قلبه إلى ذلك،--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وعبد بن حُميد في تفسيره، والطبراني وابن مردويه، وتذكره كتب التفسير، انظر: تفسير ابن كثير (1/ 440)، الكشاف (1/ 487).
(2) الإحكام للآمدي (4/ 223)، الإحكام لابن حزم (2/ 861)، نهاية السول (3/ 264)، تيسير التحرير (4/ 243)، فواتح الرحموت (2/ 401)، مختصر ابن الحاجب (2/ 305)، شرح تنقيح الفصول ص 430، 444، المحصول (3/ 125)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (2/ 402)، المسودة ص 457، 460، الروضة ص 382، مختصر البعلي ص 166، مختصر الطوفي ص 183، شرح الكوكب المنير (4/ 533)، المعتمد (2/ 941)، إرشاد الفحول ص 266، المدخل إلى مذهب أحمد ص 193، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1122)، أصول الأحكام ص 380.
(3) إرشاد الفحول ص 266، شرح الكوكب المنير (4/ 534).

واطمأن عليه، فلا علينا من الطريق: تقليدًا كان أو نظرًا أو استدلالًا، واحتج أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
1 - لو كان النظر واجبًا لفعله الصحابة، وأمروا به، والواقع أنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لنقل عنهم، كما نقل النظر في المسائل الفقهية.
ويردّ على هذا الدليل بأن معرفة الصحابة بالعقائد كانت مبنية على الدليل باعتمادهم على السليقة في الفهم، ومشاهدة الوحي، وكانوا مأمورين بالنظر كغيرهم، وهو ما أفادهم الطمأنينة، وأفاد غيرهم من عامة الناس بالأدلة الكافية من الوقائع والمشاهدات التي تفيد الإيمان، ولكثرة ذلك في خلق الإنسان والكون والحياة مما يفيد الدليل على وجود اللَّه، وكمال صفاته، وسلامته من النقص.
2 - لو كان النظر في معرفة اللَّه واجبًا، لأدى إلى الدور، وهو توقف وجود الشيء على ذاته؛ لأن وجوب النظر المأمور به من اللَّه متوقف على معرفة اللَّه، ومعرفة اللَّه متوقفة على النظر.
ويردَّ على ذلك أنه لا دَوْر؛ لأن وجوب النظر الشرعي متوقف على معرفة اللَّه بوجه ما، ومعرفة اللَّه متوقفة على النظر بوجه أكمل بصفات الكمال وامتناع النقص، فهما أمران.
ولذلك فإن العقائد تحتاج للعلم بناء على اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل، والتقليد يكون بلا دليل، فلا يقبل فيها (1).
القول الثالث: يجب التقليد في العقائد والأصول العامة، ويحرم النظر والاجتهاد، وهو قول بعض العلماء، لأن حجج العقول باطلة، وإن النظر--------------------------------------------
(1) فواتح الرحموت (2/ 401)، المعتمد (2/ 402)، المحصول (3/ 264)، الإحكام للآمدي (4/ 223)، شرح تنقيح الفصول ص 420، المسودة ص 457، شرح الكوكب المنير (4/ 534)، مختصر ابن الحاجب (2/ 305)، تيسير التحرير (4/ 243)، نهاية السول (3/ 264)، إرشاد الفحول ص 266، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1123). =

مظنة الوقوع في الشبهات، أو الضلال، أو اضطراب الآراء، أما التقليد فإنه طريق آمن، وأسلم، فيجب المصير إليه، كما ورد النهي عن النظر والجدال في آيات اللَّه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الكلام في القدر، وقال: "إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا" (1).
وقال العلماء: هذا قول ضعيف، فالتقليد قد يوقع في الضلال كما فعل المشركون بتقليد الآباء، ويكون النهي عن الجدال بالباطل، مع الأمر بالجدال بالتي هي أحسن، والنهي عن الكلام في القدر؛ لأنه ثبت بالنص، فيكون الجدال فيه مماراة عن الحق (2).

‌‌ثانيًا: حكم التقليد في الفروع العملية:
اختلف العلماء في حكم التقليد في الفروع العملية، وهي المسائل الفقهية الجزئية على عدة أقوال، أهمها ثلاثة، وهي:
القول الأول: التقليد غير جائز في الفروع العملية، ويجب فيها الاجتهاد على كل مكلف ليعمل بما أداه إليه اجتهاده، بحسب قدرته، وهو قول الظاهرية وبعض المعتزلة، وجماعة من الإمامية؛ لأن المسلم مأمور باتباع ما أنزل اللَّه في كتابه، والأخذ بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ما عدا ذلك.
وهذا كلام نظري خيالي، فكلام اللَّه وكلام الرسول يحتاج إلى اجتهاد لفهم مراده ومعناه، ولا يقدر عليه كل أحد، وأن جماهير الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون كبار الصحابة وعلماءهم ويقتدون بهم.
القول الثاني: التقليد واجب على جميع الناس بعد زمن الأئمة المجتهدين، وأن النظر والاجتهاد غير جائز، لغلق باب الاجتهاد، وعدم توفر--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) الإحكام للآمدي (4/ 223)، تيسير التحرير (4/ 243)، فواتح الرحموت (2/ 401)، البناني على جمع الجوامع (2/ 400)، نهاية السول (3/ 284)، مختصر ابن الحاجب (2/ 305)، شرح الكوكب المنير (4/ 536)، إرشاد الفحول ص 266، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1124).