📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

‌‌الرابعة والعشرون: ومن هذا القبيل؛ أي: ممَّا يجب الإيمان به (1)، وإجراؤه علَى ظاهره، الحليةُ المذكورة في الحديثِ في الرواية المختصرة في الأصل.
‌‌الخامسة والعشرون: قد ذكرنا في رواية سعد بن طارق قوله عليه السلام: "إن حوضي أبعدُ من أيلة من عَدَن"، وقد اختلفت الآثار في تقدير (2) مدِّ الحوض اختلافاً يعسُر الجمعُ فيه، وإنْ كَان فُيتكلَّف، والصواب عندي في أمثال هذا: أنْ يُنظر إلَى الترجيحِ بين الرواة بحسب حالهم في الحفظِ والإتقان، وطريقةُ الجمع وإنْ كَانت متقدمةً في الرتبةِ علَى طريق الترجيح، إلَّا أن (3) الذي أراه في مثل هذا حيثُ يكون التأويلُ غيرَ مقبول عندَ النفس، ولا مطمئنةٌ هي به، وهو الأشبه المقدم في هذا المحل رتبة الترجيح علَى رتبة الجمع؛ لأنَّ الأصلَ هو سكون النفس وطمأنينتها، والظن بعصمة الرواة عن الخطإِ، ولو كانوا ثقات، وسكون النفس إلَى احتمال الغلط في بعضهم أقوَى من سكونها إلَى التأويلاتِ المُستبعَدَة المُستنكرةِ عندها، لا سيَّما مع من كانت روايته حفظاً، لا يرجع فيها إلَى الكتابِ، فهذا هو الذي أراه، واستقرّ عليه رأي ونظري، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ممَّا يوجب الإيمان"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "تقدر"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "لأن"، والمثبت من "ت".

ولا أقول هذا في كلِّ تأويل ضعيف مرجوح بالنِّسبَةِ إلَى الظاهرِ، وإنَّما ذلك حيثُ يشتدُّ (1) استكراهه، ولقد سمعت الشَّيخ أبا محمد عبد العزيز بن عبد السلام يقول قولًا أوجبَتْه شجاعةُ نفسه رحمه الله لا أرَى ذكره، وإنْ كَان صحيحاً، والله أعلم.

‌‌السادسة والعشرون: قد تقدَّم في رواية نُعيم: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غُراً محجلين من أثر الوضوء"، ظاهرُه العموم في الأمةِ وحصر العلامة فيهم كلِّهم، وقد حكينا عن بعض النَّاس: أنَّ العلامةَ تكون عامَّةً في حق المؤمنين المخلصين الموافين وغيرهم من المنافقينِ والمرتدين، وقد بسط هذا القولَ بعضُهم قال: - وهو الأشبه بمساق الأحاديث - إن هؤلاء الذين يُقَال لهم هذا القول؛ يعني: أنهم قد بدلوا بعدك ناسٌ نافقوا، وارتدوا من الصحابةِ وغيرهم، فيحشرون في أمة النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وعليهم سِيما هذه الأمة من الغرةِ والتحجيل، فإذا رآهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عرفهم بالسِّيما من كان من أصحابه بأعيانهم فيناديهم: "ألا هلم"، فإذا انطلقوا نحوه حِيْل (2) بينهم وبينه، وأُخذ بهم ذات الشمال، فيقول النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا ربِّ أمتي ومن أمتي"، وفي لفظ آخر: "أُصَيْحابي"، فيقال (3) له إذ ذاك: "إنه (4) لا تدري ما أحدثوا بعدك،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يشد"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "فحيل"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "فقال"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "إنك" بدل "إذ ذاك إنه".

وإنهم لمْ يزالواْ مرتدين منذُ فارقتَهم"، فإذ ذاك تذهب عنهم الغرة والتحجيل، ويُطفأ نورهم، فيبقون في الظلماتِ، فيُقْطع بهم عن الورودِ، وعن جواز الصراط المستقيم، فحينئذ يقولون للمؤمنين: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} [الحديد: 13]، فيُقَال لهم: {ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا} [الحديد: 13] مكراً وتنكيلًا؛ ليتحققوا مقدارَ ما فاتهم، فيعظُم أسفُهم وحسرتهم، أعاذنا الله من أحوال المنافقين، وألحقنا بعباده المُخلَصين، وجعلنا من الفائزين (1).

‌‌السابعة والعشرون: الحديث الذي فيه ذَوْد (2) رجال، ليس فيه ما يقتضي وجود السيما فيهم أو عدمها، لأنه يكره في الإثبات، وقد يُعارَضُ بالعموم الذي في "أمتي" بعد تقرير دخولهم في اسم الأمة، واختلاطهم، وقد اختلف الناس فيهم، وذكر بعضُهم فيه أقوالًا؛ منها معنى ما ذكرناه من عموم السِّيْما إلى آخر ما تقدم من شرحه.
ومنها: أن المراد مَنْ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدَّ بعدَه، فيناديهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عليهم سِيما الوضوء؛ لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدُّوا بعدك، وهذا آخر ما ذكرناه من المباحث فيما مضى.--------------------------------------------
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 504 - 505).
(2) في الأصل: "ليس ذود"، وكذلك في "ت"، ولكن ضرب على كلمة "ليس".

ومنها: أن المراد أصحابُ المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، و (1) أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. قال الحاكي للأقوال: وعلى هذا القول لا يُقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أَنْ يُذَادوا عقوبةً لهم، ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى، فيدخلهم الجنة من غير عذاب.
قال أصحاب هذا القول: لا يمتنع أن تكون لهم غرة وتحجيلٌ، ويحتمل أن يكونوا (2) كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن عرفهم بالسِّيما.
قال: وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر (3): كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظَّلَمَةُ المسرفون المترفون في الجَوْر، وطَمْسِ الحق، والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يُخافُ عليهم أن يكونوا ممن عُنوا بهذا الخبر، والله أعلم (4).
قلت: أما الخوف عليهم فظاهر (5)، وأما ما حُكي من أن كلَّ مَنْ أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج وأصحاب--------------------------------------------
(1) "ت": "أو".
(2) في "شرح مسلم": "يكون".
(3) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (20/ 262).
(4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 137).
(5) في الأصل: "وظاهر"، والمثبت من "ت".

البدع، ففي هذا الجزم نظرٌ، وليس في قوله: "لا تدري ما أحدثوا بعدك" ما يقتضي العمومَ في المُحْدِثين والأَحْداثِ، وقد يُطلَق هذا اللفظ ويُراد به بيانُ [وجودِ أصلِ السبب في الفعل؛ كالذَّوْدِ في هذه الموضع مثلًا، وقد يُراد به] (1) الإخبارُ عن كثرة الموانع والأسباب المُوْجِبة للفعل؛ كما لو جنى إنسانٌ جِنَايةً، وقُصِدت عقوبتُه، فشُفِع فيه، فقال القاصد للعقوبة: لا تدري ما فعل؛ يعني: أنَّ جناياتِه كثيرةٌ لا تحتمل العفوَ، وقد يقال أيضًا لأجل تعظيم الجناية؛ كما لو فَعلَ فعلًا واحدًا أُريدت عقوبتُه، فشُفع فيه، فقيل: لا تدري ما فعل، تعظيمًا للجناية.
إذا ثبت هذا فنقول: لا شكَّ أنَّ رُتَبَ البدع والمعاصي والكبائر متفاوتةٌ، فجاز أن يكونَ هؤلاء المذادونَ قيل فيهم هذا القولُ لكثرة أحداثهم أو عِظَمِها، فإذا لم يلزم [العمومُ] (2) لمَ يَنبغِ الجزمُ به؛ والله أعلم.

‌‌الثامنة والعشرون: الذي أوجب الكلام على "لَيُذَادَنَّ"، ومَنْ همُ المُذَادون، وإن لم يكن ذلك مذكورًا في الحديث في الأصل، ولا في الروايتين المختصرتين في الأصل أيضًا؛ لما أشرنا إليه مِنْ أنَّه قد تكون بعضُ الألفاظِ التي في الأحاديث التي ذكرناها، ويُحتاج إلى النَّظر فيه؛--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".

تفسيرًا، أو تعميمًا، أو تخصيصًا، وقد ذكرنا أن لفظَ "أُمَّتِي" فيه عمومٌ.

‌‌التاسعة والعشرون: لو قال قائل: هذا الحديث يدل على أن تاركَ الصلاة ليس من الأمة، وطريقُه أن يقال: كلُّ مَنْ تركَ الوضوء مع القدرة والعَمْد، فلا غُرَّةَ له ولا تحجيلَ، وكل مَنْ لا غُرَّةَ له ولا تحجيلَ فليس من الأمة، وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد ليس من الأمة، ثم يقول: كل من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمدِ فقد ترك الوضوءَ مع القدرة والعمد، وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد فليس من الأمة، وكل (1) من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمد فليس من الأمة، وإذا ثبت ذلك فيمن ترك الصلاةَ والوضوء مع القدرة ثبت في كل من ترك الصلاة وإن لم يترك الوضوء ضرورةً، إذ لا قائلَ من الأمة بالفرق في التكفير بين تركها مع ترك الوضوء، أو مع فعلِهِ.
أما بيانُ المقدمة الأولى: وهو أن كل من ترك الوضوء مع القدرة فلا غرة له، فإنها السِّيْما التي جُعلت علامةً مُميِّزة للأمة عن غيرهم، لاسيَّما مع العموم الذي في قوله: "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ"، فإنه يقتضي أن كلَّ من هو من الأمة آتٍ بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، وأما أَنَّ من لا غرةَ له ولا تحجيلَ فليس من الأمة؛ لأنه إذا عمَّتْ هذه العلامةُ كلَّ الأمة والتمييزُ يحصل على ما جاء في الحديث: "كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ--------------------------------------------
(1) "ت": "فكل".

يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: أَرَأيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ … " الحديث، يقتضي أن لا يجعل لغيرهم، وأما أَنَّ كُلَّ من ترك الصلاةَ والوضوءَ مع القدرة والعمد فقد ترك الوضوء مع القدرة والعمد فقطعيٌّ، ضرورةَ تحققِ وجود الجزء عند وجود الكل، وأما أَنَّ كُلَّ من ترك الوضوء مع القدرة فليس من الأمة؛ فَلِما تقدَّم، وأما أَنَّ كُلَّ من قال: بأن تارك الصلاة مع الوضوء كافر؛ فهو قائل بأن تاركَ الصلاة لا مع ترك الوضوء كافرٌ، فظاهر.
وطريقُ الاعتراض على هذا هو ما تقدَّم من عموم هذه العلامة في كل مؤمن، أو لكل من يُنْسَبُ إلى الأمة ظاهرًا، فعليك بالنظر فيه، واعلم أنه لا بدَّ على كل تقدير من الاستناد إلى إجماع لا قائل؛ لأنه إنما يلزم مِنْ أن كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرة له ولا تحجيل، إذا كان هذا الترك عاما في الأزمنة كُلِّها، فلا ينتج الدليلُ على تقدير صحة مقدماتهِ إلا كفرَ من ترك الوضوء مع القدرة والعمد عمومًا في كل أزمنة العمر، [فمتى] (1) أُريد الاستدلالُ به على كفر من تركه في بعض الأوقات، لم تصحَّ المقدمةُ القائلة: إن كلَّ مَنْ ترك الوضوء مع القدرة والعمد فلا غُرَّةَ له، فيَحتاج إلى أن يقول: وكلُّ مَنْ قال بكفر تاركه عمومًا، قال: يكفر تاركه في بعض الأوقات؛ أي: الذي لم يأت فيها بالصلاة والوضوء.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".

‌‌الثلاثون: قولُه في الحديث الأول الذي جلبناه لما يتعلق ببعض ألفاظه تفسيرٌ لهذا الحديث الذي هو في الأصل قوله: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى المَقْبُرَةَ، فيه دليلٌ على طِلْبَتِهِ زيارةَ القبور، وفي ذلك أحاديثُ تدل على غير هذا، وليس فيه عمومٌ من هذه الجهة يقتضي الاستحبابَ بالنسبة إلى كل الزائرين، حتى يحتاجَ إلى تخصيص بعض الزائرين منه أو المزورين؛ كالنساء مثلًا في الزائرين، وإنما هو دليلٌ على استحباب مُطْلَقِ الزيارة لِمُطْلَقِ المزورين، وعلى أخصَّ منه، وهو مَنْ اشترك مع الواقعِ (1) في صفة الزائرين والمزورين كالرجولية، والمؤمنين، إلا أن يُؤخذ من دليل التأسي المقتضي للعموم.
‌‌الحادية والثلاثون: الزيارةُ للميت، ومخاطبتُهُ مخاطبةَ الحي، والدعاء له بما يقتضي (2) الحياةَ والإدراكَ؛ كلُّه دليلٌ على بقاء الأرواح بعد موت الأجساد، والشريعةُ طافحةٌ [به] (3) في مواضعَ عديدةٍ.
‌‌الثانية والثلاثون: فيه استحبابُ السلام على الأموات عند زيارتهم.
‌‌الثالثة والثلاثون: وفيه استحبابُ السلام على هذه الصيغةِ التي هي الصيغةُ على الأحياء، وقد وردَ في لفظ آخر: "عَلَيكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى" (4)، وليس يلزمُ منه أن تكونَ تحيةُ الموتى بهذا اللفظ هو--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الرافعي"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "تقتضيه".
(3) زيادة من "ت".
(4) تقدم تخريجه.

الشرعَ والمطلوبَ؛ لأنه يحتملُ أن يكونَ إخبارًا عن الواقع من العرب في تأبين الموتى [من الطويل]:
عليكَ سلامُ الله قيسَ بنَ عاصمٍ (1)
فجعَلَ ذلك سببًا لأنْ تجتنبَ في حق الأحياء، دفعًا لما لَعَلَّهُ يعرِضُ للنفس من الكراهة لمخاطبتها بما اعْتِيد خطابًا للأموات، وليس يلزمُ من ذلك أن يكونَ الحكمُ الشرعي مخاطبةَ الموتى بتلك الصيغة.

‌‌الرابعة والثلاثون: إتيانه عليه الصلاة والسلام يجوزُ أن يكون للاعتبار، ويجوزُ أن يكون للدعاء والاستغفار؛ كما جاء (2) في زيارة بَقيع الغَرْقد.
‌‌الخامسة والثلاثون: قيل: إن بعضَ العلماء احتجَّ بهذا الحديث على أن الأرواح على أفنية القبور، وقال قومٌ: كانت الأرواح في وقت سلامِهِ في قبورها، أو على أفنية قبورها، وقال بعض العلماء: يحتمل أن يسمعوه حيثما كانوا (3).
قلت: وهذا محتمل؛ لأنه يكفي في هذا السماع أو العلم تعلقُ الأرواحِ بالأجساد من وجه، فلا يلزم منه أن تكون في القبور، ولا في أفنيتها.--------------------------------------------
(1) تقدم ذكره وتخريجه.
(2) في الأصل و "ت": "جاز"، والمثبت من هامش "ت".
(3) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (20/ 240)، وكذا "الاستذكار" (3/ 89).

وقيل: هذا خصوصٌ للنبي (1) صلى الله عليه وسلم، واستُدِلَّ على هذا بحديث القليب يوم بدر وقال: "يَا فُلانُ وَيا فُلانُ وَيَا فُلانُ! هَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ " فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لا أَرْوَاحَ فِيْهَا؟ فَقَالَ: "ما أنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَردُّوهَا" (2).
قلت: ليس في هذا دليلٌ على الخصوص، وعلى ذهني: أن شيخنا اختار الأرواح في القبور.

‌‌السادسة والثلاثون: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِين"، لا بدَّ فيه من حذف مضاف؛ كأهل، وما أشبَهه، ويتصدَّى النظرُ في أنه لو صرَّح بهذا المحذوف؛ هل يكون أولى، أو مساويًا، أو مرجوحًا؟
فإن ورد في بعض الروايات التصريحُ به انتفت المرجوحيَّة، وإن لم تردْ فيمكن أن يقال: إن ترك التصريح أولى؛ كما في لفظ الحديث؛ أما أولًا: فللاتِّباع، وأما ثانيًا: فلأن في إطلاق السلام على الديار والحذف ما ليس في التصريح؛ لإشعار ذلك بالتعظيم؛ لما اقتضته عادة الناس في مخاطباتهم وأشعارهم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بالنبي" والمثبت من "ت".
(2) رواه البخاري (3757)، كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل، ومسلم (2875)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.

‌‌السابعة والثلاثون: الأقربُ أن يكون قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "مؤمنين" شهادةً بالإيمان الحقيقي، لا بناءً على الظاهر، فإن كانت هذه المقبرةُ هي المقبرةَ التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها: "أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ" (1) فلا شكَّ في ذلك، إذا حُمِلت الشهادة على الشهادة بالإيمان؛ كما هو الظاهر، وإن لم تكن هي تلك المقبرة، فالأقرب ما ذكرناه، ويحتمل أن يكونَ بناءً عَلى الظاهر، والله أعلم.
‌‌الثامنة والثلاثون: لا يشكُّ في طلب التأسي بقول هذا القول، والتأسي حقيقةً فعلُ مثلِ الفعل المتأسَّى به، فإذا حملناه على الشهادة الحقيقية بالإيمان لم يمكن في حقِّنا مثلُ ذلك، فيكون هذا من باب الاكتفاء بالمَيْسورِ عند تعذُّر (2) المعسور بقدر الإمكان.
‌‌التاسعة والثلاثون: قوله: "وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُون" يُورد فيه سؤالٌ بسبب اقتضاء "إن" لدخولها (3) على الجائز دونَ الواجب، واستلزام ذلك لجواز النقيض مع القطع باللحوق بهم في الموت أو غيره مما وجب وقوعُه، والكلام عليه في مقامات: الأول: في اقتضاء (إن) للجواز والتردُّدِ، فيه وجهان:--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1278)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2) في الأصل: "من تعذر"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "ودخولها".

الوجه الأول: أن (1) ذكر هذا ليس على سبيل ما دلَّ عليه ظاهرُ (إن) من التردُّد، لكنه على سبيل التأَدُّب [اللفظي] (2) في إضافة الأمور إلى الله تعالى وامتثال {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23، 24] وإن كان ليس من ذلك بعينه ولكن قد يشير إليه، ويكون ذلك كقوله تعالى {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [الفتح: 27] مع العلم بدخولهم.
الوجه الثاني: ما نُقِل عن بعضهم: أن (إنْ) تكون بمعنى (إذْ)، وهو ضعيف على مذهب هؤلاء المتأخرين الناصرين لمذهب البصريين من النُّحاة، وقد حكى كَونَها بمعنى (إذ) مهلبُ بن الحسن النحوي [من الطويل]:
إذا كُسِرت (إنْ) فالمواضعُ ستةٌ … تكون بها (3) شرطًا ونفيًا وزائدهْ
وقالوا: بمعنى (إذ) و (إذ ما) وحكمُها … إذا خُفّفت فاللامُ فيها لفائِدَهْ
وقال في تفسيرها: وأما كونها بمعنى (إذ)، فقد قيل في قوله--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أنه"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل و "ت": "منها"، والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به.

تعالى {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]؛ لأن الخطاب للمؤمنين، ولو كانت للجزاء لوجب أن يكون الخطاب لغير المؤمني؛ لأن الفعل الماضي في الجزاء بمعنى المستقبل، وقد جاء في القرآن الكريم مواضع منها هكذا.
وقد قيل: إنَّ الصحيح فيها أن تكون للجزاء، وذكرها القائل عن الشيخ أبي محمد - هو ابن بري - أنه قال: (إِنْ) تكون (1) بمعنى (إذ) مذهبُ الكوفيين.
قلت: يمكن أن يكون من هذه المواضع التي أشار إليها {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 1] ، {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} [يونس: 84] ، {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [الأنفال: 41].
المقام الثاني: [إِنَّ] (2) اللحاق يقتضي شيئًا يلحق (3) به، وذلك أمرٌ منسوبٌ إلى المسلَّم والمسلَّم عليه، وللمسلَّم عليه أوصافٌ متعددةٌ لا تنحصر في الموت، وعلى هذا ففيه وجوه:
أحدها: أن يكون اللَحاقُ في وصف الإيمان المحقَّق المتَّصِفِ بالموافاة لقوله المشهود به صلى الله عليه وسلم: "أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ"،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أن تكون أن"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "ملحقًا".

وإن كانت هذه المقبرةُ هي مقبرةَ هؤلاء القوم، وعلى هذا الوجه يجب أن يكون التجويزُ أو التردُّدُ خارجًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإما أن يراد به مَنْ عداه من الحاضرين، وإما أن يرادَ المجموعُ من حيثُ هو مجموعٌ.
الثاني: أن لا يختصَّ باليوم المشهود بالموافاة، بل بناءً على ظاهر الحال، ويكونُ كما ذكرنا في الوجه قبلَه من تخصيص ذلك بِمَنْ عدا الرسولِ صلى الله عليه وسلم.
الثالث: إن المنافقين كانوا بالمدينة، فيُحتملُ أن يكونَ بعضُهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المطلوبُ اتصافَهم بالإيمان؛ أي: بأصل الإيمان، فيكون بالنسبة إلى هؤلاء التردُّدُ واقعًا من طريقين:
أحدهما: تَبَدُّل ما هم فيه من النفاق بالإيمان.
والثاني: الموافاة عليه.
المقام الثالث: ما يرجع إلى المسلم، على أن يكون المرادُ اللحاقَ بالدفن في المكان إظهارًا لشرفه أو لشرف مَنْ به، ويكون مطلوبًا لأجل المجاورة، قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادةً في سبيلك، ووفاةً في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم (1)، طلبًا للفضيلة التي أشرنا إليها، وهذا الوجه يتعلق أيضًا بالمسلَّم عليهم؛ لأنَّ من--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1791).

صفاتهم كونَهم بالمكان المشرف.
قوله صلى الله عليه وسلم: "وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوانَنَا" فيه دليل على جواز التَّلَفُّظِ بالوَدَادَةِ، فيما لا يقع بسبب ما يتعلق بذلك من الفائدة بإظهار التعظيم والشرف أو غير ذلك، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ في سَبِيْلِ اللهِ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ" (1) إظهارًا لشرف الجهاد والقتل في سبيل الله، وكذلك يكون تمني النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية مَنْ يأتي بعدَه، فيه من الشرف وإظهار المنزلة أمرٌ عظيم.

‌‌الأربعون: الظاهر أن هذا التمنِّي لرؤيتهم في حال الحياة، ونَقَلَ قومٌ أن المرادَ تمني لقائهم بعد الموت (2). وهذا عندي (3) ليس بالمتين.
‌‌الحادية والأربعون: قال بعضهم: في هذا الحديث جوازُ التمنِّي، لاسيَّما في الخير، ولقاء الفضلاء، وأهل الصلاح، والله أعلم (4).
‌‌الثانية والأربعون: "وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا" يحتمل أن تكون النون--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (36)، كتاب: الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، ومسلم (1876)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم.
(2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 48).
(3) في الأصل: "تمني"، والمثبت من "ت".
(4) المرجع السابق، الموضع نفسه.

التي فيه هي التي يُقْصَد بها التعبيرُ عن النفس فقط، فتصير كما لو قيل: وَدِدْت أني رأيت.
ويمكن أن يدخل تحتها الصحابةُ أيضًا، ويُقوَّى ذلك بما في رؤية الصحابة لبقية الأمة من المصالح الدينية لهم، وانتقال كثير من الغيبيات إلى المشاهداتِ المحسوساتِ، فتكون هذه الوَدَادَة من النبي صلى الله عليه وسلم من باب صفته التي وصفه الله {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128].
ويحتمل [عندي] (1) أن يرجعَ هذا المعنى بعينه إلى مصلحة المؤمنين الآتين بعد الصحابة؛ لما فيه من المصالح الدينية ومشاهدة الرسول.

‌‌الثالثة والأربعون: ذَكَرَ بعضهم: أن فيه شرفَ هذه الأمة؛ لتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراها، قال: فنحن أولى أن نكون لرؤيته أشدَّ تمنيًا وأكثر قطعًا.
‌‌الرابعة [والأربعون] (*): قوله صلى الله عليه وسلم: "إخواننَا" صيغة جمع، فتقتضي أنَّ المراد كل الأمة، والله أعلم.
‌‌الخامسة والأربعون: هذه الأخوَّةُ إشارة إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10] (2).
‌‌السادسة والأربعون: قوله صلى الله عليه وسلم: "أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وإِخْوَانُنَا الذيْنَ--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 48).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع [والثلاثون]

لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ" ليس [فيه] (1) نفيُ الأخوَّةِ عنهم، وإنما هو إثبات فضيلة لهم زائدة على الأُخوَّة، والسبب فيه - والله أعلم - أن الموضعَ موضعُ تشريفٍ وتكريمٍ وتنويهٍ، ولا يليق بمثله الاقتصارُ على وصفٍ أدنى مع وجود ما هو أعلى منه إذا أمكن الوصف به، وللصحابة رضي الله عنهم فضيلةُ الصحبة وهي زائدةٌ على أخوَّة الإسلام، موجودة فيهم، معدومة فيمن بعدهم.

‌‌السابعة والأربعون: قوله عقيب: "وَإِخْوَانُنَا الذينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ". قَالَ: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فيه تقديمٌ عن تأخير؛ لأن ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم "وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا". قَالُوا: أَوَ لَسْنَا إِخْوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَنْتُم أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الذينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ" لا يقتضي السؤال عن كيفية معرفة من يأتي بعده؛ لأنه ليس فيه إلا وَدادَةُ رؤيتهِم، ولا يقتضي ذلك معرفتَهم حتى يُسألَ عن كيفيتها.
وإنما هذا السؤالُ بعد معرفةِ كونِ النبي صلى الله عليه وسلم فَرَطًا، ومعرفة مَنْ يَرِد على الحوض ممن يأتي بعده، فيتوجَّه السؤالُ حينئذ عن كيفية المعرفة التي وقع الإخبارُ بها، كما ورد في حديث آخر بعد ذكر الحوض: "وَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ" (2)، فإنه إذا حصل الإخبار بالمعرفة--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فيهم"، والمثبت من "ت".
(2) رواه مسلم (248)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل =

حَسُنَ السؤالُ عن كيفيتها، وهذا مما يوضِحُ لك صوابَ رأي المحدِّثين في طلب كثرة الروايات بشهادة بعضها لبعض، وبيان بعضها من بعض.

‌‌الثامنة والأربعون: قال القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: فيه تشبيهُ الرجل الكريم بالخيل، كما يُشَبَّهُ الرجلُ اللئيم بالحمار، ثم قال: إن الأغرَّ من الخيل أشرفُ من البهيم.
قلت: وهذا ذكر لأمر وجودي لا يتعلق بالأحكام الشرعية بنفسه.

‌‌التاسعة والأربعون: قوله: "أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَه؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "فَإِنَّهُمُ يأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ الوُضُوء"، فهذه الإضافة في قوله: "خيله"، والضمير في قوله: "فإنهم يأتون" مما يتعلق بالعموم والخصوص بالنسبة إلى هذه العلامة.
‌‌الخمسون: ذكر القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: أن الفرَط والفارِط هو متقدِّمُ القوم إلى أيِّ شيء أرادوا، والفَرَطُ أيضًا: ما أصيب به الرجل من ولده، فكأنه يتقدمهم على الحوض، فالفرط المُتقدِّم على أي حال كان، فكأنه عند حوضه ينتظرهم حتى يَرِدُوا عليه.
وقال بعضهم: قال الهَرَويُّ وغيره: معناه: أنا أتقدمهم إلى--------------------------------------------
= في الوضوء، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

الحوض، يقال: فَرَطْتُ القومَ: إذا تقدمْتُهم؛ ليرتاد (1) لهم الماء، ويُهيئَ لهم الدِّلاء والرِّشاء (2).

‌‌الحادية والخمسون: قال: وفي هذا الحديث بِشَارةُ هذه الأمة (3) زادها الله شرفًا، فهنيئًا لمن كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرَطَه (4).
قلت: وفيه أيضًا تعظيمٌ لها، وهو معنى حسن.

‌‌الثانية والخمسون: "لَيُذَادَنَّ" هكذا الرواية هاهنا، وفي "الموطأ" رواية أخرى: "فَلا يُذَادَنَّ" (5)، فالأولى (6): على الإخبار، والثانية: على النهي، وهو من قبيل: فلا أَرينَّك هاهنا (7). "فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ" على صيغة الجمع، هو المشهور، وهو يدل على وقوع هذا في حق جماعة، وروي: "رَجُلٌ" (8)، وهو لا يدل على العموم بنفسه، بل إما بقرينة، أو بتأويل هذا على رواية الإخبار، وأما على رواية النهي، فالإفراد والجمع سواءٌ في اقتضاء العموم.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل و "ت"، وعلى هامش "ت": "لعله: ليرتاد".
(2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 139).
(3) في الأصل: "الأمور"، والمثبت من "ت".
(4) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) في الأصل: "بالأول" والمثبت من "ت".
(7) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 504).
(8) رواه أبو عوانة في "مسنده" (1/ 137 - 138) بلفظ: "فليذادن الرجل".

‌‌الثالثة والخمسون: قوله صلى الله عليه وسلم: "أُنَادِيْهِم أَلَا هَلُمَّ" في هلم لغتان:
أفصحهما (هلمَّ) للرجل، والرجلين، والمرأة، والجماعة من الصنفين، بصيغة واحدة، وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} [الأنعام: 150] {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18].
واللغة الثانية: هلمَّ يا رجل، وهلمَّا يا رجلان، وهلموا يا رجال، وللمرأة هلمي، وللمرأتين هلما، وللنسوة هلمْنَ (1) (2).

‌‌الرابعة والخمسون: قوله صلى الله عليه وسلم: "سُحْقًا سُحْقًا" معناه: بُعْدًا بعْدًا، والمكان السحيق: هو البعيد، وفي اللفظة لغتان قرئ بهما في القرآن؛ إسكانُ الحاء وضمُّها، وقرأه الكِسائي بالضم (3).
‌‌الخامسة والخمسون: النصب، في "سحقًا" بفعل مصدر، ورواية سعد بن طارق قد تقدم من الكلام ما يُسْتَدَلُّ به على ألفاظها، وأما رواية مروان - هو الفزاري - وما فيها: منْ: " [أحلى] (4) من العسل باللبن" (5)؛ ففيه سؤال، وهو أن الأشياء الصِّرْفَة إذا خالطها غيرُها،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "هلمي"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 139)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله هذه المسألة.
(3) المرجع السابق، (3/ 139 - 1140).
(4) زيادة من "ت".
(5) تقدم تخريجها عند مسلم برقم (247/ 46)