📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

"صحيحيهما" من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن جابر.
* * *

*‌‌ الوجه الثالث:
في الاختيار المقصود بايراد الحديث في هذا الباب، وتخمير الإناء (1).
واختيار هذه الرواية؛ لما فيها من الجمع بين أحكام عديدة يُستغنى به عن إيراد الدلائل المتعددة على كل حكم، ولأن في هذه الرواية ذكر اسم الله تعالى على هذه الأمور؛ أعني: التخمير، والإيكاءَ، وإغلاقَ الأبواب، وليس ذلك في رواية الليث، عن أبي الزبير، عن جابر (2)، فإنَّ فيها الأمرَ بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وغلق الباب، وإطفاء السراج، لم يذكر فيها التسمية في هذه الأمور، وكذلك رواية عمرو بن دينار، عن جابر (3).
* * *--------------------------------------------
(1) كذا في "ت".
(2) وقد تقدم قريباً تخريجها عند مسلم برقم (96/ 2012)، وابن ماجه برقم (3410).
(3) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (3128)، ومسلم برقم (2012)، (3/ 1595).

*‌‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: قال في "الصحاح": جَنَحَ، أي مالَ، يَجْنَحُ جُنوحاً. واجْتَنَحَ مِثْلُهُ. وجُنوح الليل: إقْباله (1).
وقال ابن سِيْدَه: جَنَحَ الشيء عن وجهه جَنْحاً، وأجنحه: أماله، والجنح الأصل (2).

‌‌الثانية: قال في "الصحاح": المساء خلاف الصباح، والإمساء: نقيض الإصباح، وأمسينا مُمْسَى، قال (3) [من البسيط]:
الحمدُ لله مُمْسانا ومُصْبَحَنا … بالخَيْرِ صَبَّحنا ربِّي ومَسَّانا (4)
وهما مصدران وموضعان أيضاً، قال امرؤ القيس يصِفُ جاريةً [من الطويل]:
تُضيءُ الظَّلامَ بالعِشاءِ كأنَّها … مَنارَةُ مُمْسَى راهِبٍ مُتَبَتِّلِ (5)
يريد: صومعته حيث يُمسي فيها.
والاسم: المسْيُ (6) والصبح، وقال (7) [من المنسرح]:--------------------------------------------
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 360)، (مادة: جنح).
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (3/ 87)، (مادة: جنح).
(3) هو أمية بن أبي الصلت، كما في "ديوانه" (ص: 516)، (ق 96/ 1).
(4) "ت": "وممسانا".
(5) انظر: "ديوانه" (ص: 17)، (القصيدة: 1).
(6) "ت": "المساء".
(7) هو الأضبط بن قريع السَّعدي، كما في "غريب الحديث" لأبي عبيد =

والمُسْيُ والصُبْحُ لا فَلَاحَ مَعَهْ
ويقال: أتيته لِمُسْي خامسةٍ، بالضم، والكسرُ لغة.
وأتيته مُسَيَّانًا، وهو تصغير مَساءٍ.
وأتيته أُصْبوحَةَ كلِّ يوم، وأُمْسِيَّةَ كلِّ يوم.
وأتيته مُسْيَ أَمْسِ؛ أي: أَمْسِ عند المَساءِ (1).
وقال ابن سيده: المساء: نقيضُ الصَّباح، قال سيبويه، قالوا: الصباح والمساء؛ كما قالوا البياض والسَّواد، ولقيته صباحَ مساءَ، مبنيٌّ، وصباحَ مساءٍ مضافٌ؛ حكاه سيبويه، والجمع: أَمْسِيَة، عن ابن الأعرابي.
وقال اللَّحياني: تقول العرب إذا تطيَّروا من الإنسان أو غيره: مساءُ اللهِ لامساؤك.
وقال عثمان (2) بن جِنِّي: أصل أمسى أمسَيَ، وأصل رمى رَمَيَ،--------------------------------------------
= (4/ 38)، و"الشعر والشعراء" لابن قتيبة (1/ 382 - 383)، و "الأمالي" للقالي (1/ 107)، و"البيان والتبيين" للجاحظ (3/ 341)، و "خزانة الأدب" للبغدادي (11/ 452)، وغيرها. وصدر البيت:
لكل همٍّ من الهموم سَعَه
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2492)، (مادة: م س ا).
(2) "ت": "عمر" وهو خطأ.

وأصل غزا غزَوَ (1).
قلت: ليس فيما ذكره الجوهري وابن سيده تعيين الوقت الذي يطلق عليه المساء من الزمان.

‌‌الثالثة: قال الجوهري: الشيطان معروف، وكل عاتٍ متمرد من الجن والإنس، والدواب شيطان، قال جرير [من البسيط]:
أيامَ يدعُونني الشَيْطانَ من غَزَلٍ … وهُنَّ يَهْوَيْنَنِي إذْ كُنتُ شَيْطانا (2)
والعرب تسمي الحيةَ شيطاناً (3).
قلت: ذكر الجوهري ما يطلق عليه في لغة العرب شيطاناً من غير تمييز بين حقيقته ومجازه، والذي يظهر: أنه حقيقةٌ فيما هو من الجن، مجازٌ في الإنس المتمرد الذي يكون فيه.
وأما الحية فيحتمل أن يكون مجازاً، ويحتمل أن يكون حقيقة مشتركاً.
وقال ابن سِيْدَه: الشيطان: حية له عُرْف، والشيطان: من سِمَات الإبل، وَسْمٌ (4) يكون في أعلى الإبل منتصباً (5) على الفخذ إلى--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (8/ 590).
(2) انظر: "ديوان جرير" (ص: 493)، وعنده:
أزمانَ يدعُونني الشَّيطانَ مِنْ غَزَلي … وكنَّ يَهْوَينني إذا كنتُ شيطانا
(3) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2144)، (مادة: شطن).
(4) "ت": "وسمته".
(5) "ت": "متقاعداً".

العُرقوب ملتوياً؛ عن ابن حبيب من "تذكرة أبي علي" (1).
قلت: والأقرب في هذا الاشتراك.

‌‌الرابعة: قال الجوهري: الوِكاء الذي يُشَدُّ به رأسُ القِربة، وفي الحديث: "احفظْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا" (2)، ويقال: أوكى على ما في سقائِهِ: إذا شَدَّه، بالوِكاء، وإن فلاناً لَوِكَاء (3). ما يَبِضُّ بشيء، وسألناهُ فأَوكى علينا؛ أي: بَخِل.
وفي الحديث أنه: كان يُوكي بين الصفا والمروة (4)؛ أي: يملأ ما بينهما سعياً، كما يُوكَى السِّقاء بعد الملء، ويقال معناه: أنه كان يسكت فلا يتكلم، كأنه يوكي فمَه، وهو من قولهم: أوكِ حلقَك؛ أي: اسكت.
أبو زيد: اسْتَوْكَت الناقة: إذا امتلأت شحماً (5).--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (8/ 18)، (مادة: شطن).
(2) رواه البخاري (2295)، كتاب: اللقطة، باب: ضالة الإبل، ومسلم (1722) في أول كتاب: اللقطة.
(3) "ت": "أوكأ".
(4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (13937) عن هشام، عن أبيه: أن الزبير كان يولي ما بين الصفا والمروة سعياً. كذا وقع في المطبوع من "المصنف": "يولي". وقد ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث" (4/ 9) وغيره فقال: "يوكي".
(5) "ت": "منها" بدل "شحماً"، وانظر: "الصحاح" للجوهري " 6/ 2528)، =

قلت: الحقيقة من ذلك وِكَاء السقاء، وما ينصرف منه، وقولهم: إنَّ فلاناً أوكأ، وأوكأ علينا؛ أي: بخل، مجاز تشبيه، شبَّه عدمَ خروج شيء منه من الجود، بعدم خروج ماء السقاء الموكى، وشبَّه ربطَه على ما في يده وحفظَه، بربط الوِكاء وحفظِه لما في السقاء.
وكذلك السكوت مجاز على ما ذكرناه، وكذلك معنى الملء والامتلاء.
وقال ابن سِيْدَه: الوِكاء: رباط القِربة وغيرها، وقد وكأها وأوكأها، وأوكى عليها، وفي الحديث: "إن العينَ وِكاء السَّهِ، فإذا نامَ أحدُكُم فليتوضَّأْ" (1)، جعل اليقظةَ لها وكاء، وفي حديث آخر: "إذا نامتِ العينُ استُطلقَ الوكاءُ" (2)، وكله على--------------------------------------------
= (مادة: وكى).
(1) رواه أبو داود (203)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن ماجه (477)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. وقد حسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، قال ابن الملقن: وفيه نظر؛ لأنه منقطع. انظر: "خلاصة البدر المنير" لابن الملقن (1/ 52)، و "التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 118).
(2) رواه الأمام أحمد في "المسند" (4/ 96)، وأبو يعلى في "مسنده" (7372)، والدارقطني في "سننه" (1/ 160)، والبيهقي في "السنن =

الملء (1)، وكل ما شد رأسه [من] (2) وِعاءٍ ونحوِه، وكأته (3)، ونحوه قول الحسن: يا ابن آدم جَمْعاً في وعاء، وشدًّا في وِكَاء (4)، الوكاء هاهنا كالجِراب، وأوكأ فمه سَدَّه، وفلان يُوكِئ فلاناً: يأمره أن يسدَّ فاه ولسكت.
ووَكى الفرس الميدان شَدًّا: ملأه، وأصله من ذلك.
وروى الزبير: كان يُوكِي بين الصفا والمروة؛ أي: يملأ [ما بينهما سعياً] (5).
وقيل: هو من إمساك الكلام (6)، والله أعلم.

‌‌الخامسة: التخمير: التغطية، يقال: خمَّر وجهه، وخمر إناءه، ومادة اللفظ تدل على السِّتر، و [ما] في معناه. والخمار سُترة الرأس،--------------------------------------------
= الكبرى" (1/ 118)، وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه. وإسناده ضعيف، كما ذكر ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (2/ 38)، والحافظ في "الدراية" (1/ 34)، وغيرهما.
(1) في المطبوع من "المحكم": "المثل".
(2) "ت": "و".
(3) في المطبوع من "المحكم": "وكاء".
(4) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (2/ 146).
(5) "ت": "أي يملأ فاه بهما منه ماء"، والمثبت من المطبوع من "المحكم".
(6) انظر: "المحكم" لابن سيده (7/ 158 - 159)، (مادة: وكى).

والخمر: الشجر الملتفِّ لستره ما يدخل تحته، والخمر لتغطيتها على العقل.
وقال ابن سِيْدَه: خمَّر الشيء يخمره خمراً، وأخمره: ستره، وخمَّر شهادته، وأخمرها كتمها.
ثم قال: وكلُّ شيء مغطَّى مُخمَّر (1).
قلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بما يُحَسُّ، والله أعلم.

‌‌السادسة: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه، وَيعْرُضُه، قال الجوهري: فهذه وحدَها بالضم (2).
وقال ابن سِيْدَه: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه عرضاً، وعرضَ الرمح يعرُضه عَرْضًا [وعرضه]، قال النابغة [من الطويل]:
لهُنَّ عَلَيهم عَادةٌ قد عَرَفْنَها … إذا عرَّضوا (3) الخَطِيَّ فوقَ الكَواثِبِ (4)--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 187 - 188)، (مادة: خمر).
(2) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1082)، (مادة: عرض).
(3) "ت": "عرضها"، وفي المطبوع من "ديوانه": "عُرِّض".
(4) انظر: "ديوانه" (ص: 58)، (ق 4/ 15).

وعرضَ الشيءُ يعرِض، واعترض: انتصب كالخشبة (1).
* * *

*‌‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: (أفعل) في أمسى للدخول في الشيء؛ كما في أصبح، وأتهم، وأَنْجد، وهو أحد محامل (أفعل).
‌‌الثانية: أصل أَمسى، أَمسَيَ، تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فانقلبت ألفاً على القاعدة؛ كما في رمى، أصله رمَيَ، ونظائرها.
أصل أمسيتم: أمسييتم بيائين؛ أولاهما متحركة، والثانية ساكنة، فقُلبت الأولى ألفاً على القاعدة، فالتقت ساكنة مع الياء الساكنة فحذفت.
قال الجوهريُّ: والشيطان نونُه أصلية، قال أُميَّة [من الخفيف]:
أَيُّما شاطِنٍ عَصاهُ عَكاهُ … ثم يُلْقى في السِّجنِ والأَغْلالِ (2)
قال: ويقال أيضاً: إنها زائدة، فإن [جعلتَه] فَيْعالاً من قولهم: تشيطن الرجلُ، صرفْتَه، وإن جعلته من شيَّط (3) لم تصرفه؛ لأنه فَعلان (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (1/ 395).
(2) انظر: "ديوانه" (ص: 445)، (ق 62/ 27).
(3) في المطبوع من "الصحاح"، "تشيَّط".
(4) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2144)، (مادة: شطن).

وقال ابن سِيْدَه: والشاطن: الخبيث، والشيطان: فَيْعال من ذلك، فيمن جعل النون أصلية، وقولهم: والشياطين دليل على ذلك، وفي التنز [يل]: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ} [الشعراء: 210]، وقرأ الحسن: وما تنزلت به الشياطون (1)، قال ثَعلب: هو غلط فيه (2).
وتشيطنَ الرجلُ: فَعَلَ فِعْلَ الشياطين (3).
* * *

*‌‌ الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: فيه الأمر بكفِّ الصبيان في أول الليل؛ أي: كفُّهم عن الانتشار والتصرف؛ للمصلحة المذكورة في الحديث.
‌‌الثانية: الفاء في قوله عليه السلام: "فإنَّ الشياطينَ تنتشرُ حينئذٍ" يقتضي التعليل؛ أعني: تعليل الأمر بكف الصبيان بانتشار الشياطين على ما تقرر في علم الأصول من اقتضاء مثل هذه الفاء ذلك (4).
‌‌الثالثة: لا بدَّ من مناسبة العلة للحكم، والسبب فيه: أن انتشارَ--------------------------------------------
(1) انظر: "الإتحاف" للدمياطي (ص: 424).
(2) في المطبوع من "المحكم": "وهو غلط منه".
(3) انظر: "المحكم" لابن سيده (8/ 17)، (مادة: شطن).
(4) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (3/ 152).

الشياطين حينئذٍ مما يقتضي اختلاطَ الصبيان بهم بوصف الكثرة والاجتماع، فإن المنتشرَ بعد الانقباض يقتضي انتشارَه الاجتماعَ في أوله (1)، كما هو المُعتَادُ في الجمع، واختلاط الصبيان بهم لا يُؤْمَن معه من حصول الضرر ولحوقِه بالصبيان، إما بما ينالُهم منهم على حسب المقدور، وإما برؤية بعضِهم فيختلُّ العقل.

‌‌الرابعة: تعليق الأمر بذلك بالصبيان مناسبٌ لما فيه مِنْ ضعفِ عقولهم، وكون ذلك أقربَ إلى حصول الضرر، وما يخاف من المحذور.
‌‌الخامسة: فيه الشفقة من النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتعريفه لأمته ما يخفى عنهم من احتمال المكروه اللاحق بهم، وهو من المغيَّبات التي لا يُطَّلع عليها إلا من جهة الأخبار النبوية، وأن ذلك عن أمر خاصٍّ من الله تعالى، ففيه الرحمة من الله تعالى بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، وهذا القول في غير هذا من الأوامر التي في الحديثِ.
‌‌السادسة: انتشارُ الشياطين حينئذ لِما يحصل بالليل، ودخول ظلمته من الوحشة، وانفصال أُنسِ النهار، وقد يقال: الليل أنسُ المستوحشين، ووحشة المتأنسين، ولما كانت الشياطينُ والجنُّ مائلةً إلى الوحدة وما يخالف الأنس؛ كالبراري والقفار، كان انتشارُهم حينئذ مناسباً لحالهم، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "ت": "قوله".

‌‌السابعة: الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة؛ لما تقدمت الاشارة إليه من أن الجمع المُنحبس إذا خرج اقتضى الاجتماع في ابتداء (1) خروجِه، ثم بعد ذلك يحصل الافتراق بالانتشار، فلا يبقى ما كان أولاً من قرب وقوع المحذور بالكثرة.
‌‌الثامنة: فيه من مسائل الأصول، وقواعد الأيمان؛ إثبات الشياطين والجن، وهو أمر مقطوعٌ به من الشريعة، لا يحتمل التأويل، ولا يجامع إنكاره الإيمان، والعقلُ يدلٌ على الجواز، وإذا انضاف السمعُ بالوقوع وجبَ الاعترافُ به.
أما أن العقلَ يدل على الجواز؛ فلأن الجائزَ ما لا يلزم من فرض وقوعه محالٌ لعينه، ووجود الجن والشياطين كذلك، فوجودُهم جائزٌ.
وأما أن السماع دل على الوقوع، فبالتواتر الذي يفيد العلمَ عن الشريعة به، والشُّبهةُ التي تُورَد من جهة منكري الجن ركيكةٌ ضعيفة (2).--------------------------------------------
(1) "ت": "الابتداء".
(2) نقل إمام الحرمين في "الشامل" عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أتهم أنكروا وجودهم رأساً. قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرِّعين، إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال. وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم.
قال: وأكثر ما استروح إليه مَنْ نفاهم: حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم، ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم. قال: وإنما يستبعد ذلك من لم =

‌‌التاسعة والعاشرة: ويدل أيضاً على حركتهم وتنقلهم في الأماكن، وتَتْبَعُ ذلك دِلالَتُهُ على جسميَّتهم؛ لأن الحركة والانتقال من غير تّبعيَّةٍ من صفات الأجسام.
‌‌الحادية عشرة: الأمر بإغلاق الأبواب لما فيه من المصالح الدينية والدُّنيوية.
أما الدُّنيوية: فمنها الحفظ، والحراسة للأنفس والأموال من أهل العَيْثِ والفساد.
وأما الدينية: فلِمَا دلَّ عليه الحديثُ من كون الشياطين لا تفتح باباً مغلقاً، فيكون ذلك سبباً لامتناعه من مخالطة الإنسان، وامتناعُه من المخالطة من المصالح الدينية؛ لما في مخالطته من التعرض لإفساده بالوسوسة، وبما (1) يُلْقِيه في القلوب والنفوس.--------------------------------------------
= يحط علماً بعجائب المقدورات.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن، ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (6/ 343 - 344).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. انظر: "مجموع الفتاوى" (24/ 276).
(1) "ت": "وبوسوسة ما".

‌‌الثانية عشرة: الفاء في قوله عليه السلام: "فإن الشياطين لا تفتح باباً مغلقاً دالَّةٌ على الـ[ت]ـعليل؛ كما قلناه فيما تقدم، فيحتمل أن يكون الأمر بإغلاق الأبواب قُصِد به مصلحة إبعاد الشياطين عن الاختلاط بالإنسان بمجردها، فعلّل بأنه لا يفتح باباً مغلقاً، ويحتمل أن يُرادَ به جميع مصالح إغلاق الأبواب، [ونبَّه بهذا] (1) التعليل على ما يخفى على الإنسان مما لا يمكنه الاطلاع عليه إلا من جهة النبوة، لا لتخصيص الأمر بذلك المقصود.
‌‌الثالثة عشرة: الألف واللام في "الشياطين" للجنس؛ لأنه ليس المراد فرداً واحداً من أفراد الشياطين، واستعمال الاسم المفرد المحلَّى بالألف واللام للعموم (2).
‌‌الرابعة عشرة: وإذا كان للعموم فيحتمل أن يكون على حقيقته في تناول كل فرد، ويحتمل أن يكون مخصوصاً.
‌‌الخامسة عشرة: يحتمل أنْ يؤخذَ قولُه عليه السلام: "فإن الشياطينَ لا تفتحُ باباً مغلقاً" على عمومه في الأبواب، وهو ظاهره، ويحتمل أن يُؤخذَ على معنى أنه لا يَفتحُ باباً مغلقاً ذُكِر اسمُ الله تعالى عند إغلاقه؛--------------------------------------------
(1) "ت": "وبينه من بينها بهذا"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" هذه المسألة والتي قبلها وبعدها، وجاء عنده: "وخصه بالتعليل تنبيهاً على مايخفى … ".
(2) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (11/ 87).

لأجل تقدم الأمر بالتسمية عند الإغلاق.

‌‌السادسة عشرة: فيه دليل على أن إغلاقَ الباب يمنع من دخول الشياطين، فيحتمل أن يكون ذلك لأجل أمر يتعلق بجسمه وبِنْيته، ويحتمل أن تكون لا تمنع بِنيتُه ذلك، ويكون له مانع من الله تعالى بأمر خارج عن بنيته، وأن بنيتَه وجسمَه لا يمتنع عليه ذلك بسببها.
‌‌السابعة عشرة: يقتضي منعَ دخول الشياطين الخارجة عن البيت بعد إغلاق الباب، لا خروجَ الشيطان يكون بالبيت قبل إغلاقه، فيحتمل أن يكون هذا من باب الأمر بتقليل المفاسد لا رفعِها بالكلية، وتقليلُ المفاسد مطلوبٌ؛ كما أن رفعَها مطلوبٌ، ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق مما يوجب خروج من في البيت من الشياطين.
‌‌الثامنة عشرة: فعلى هذا ينبغي أن تكون التسمية قبلَ تَمامِ الإغلاق.
‌‌التاسعة عشرة: الظاهر من الأبواب هو السابق إلى الفهم من أبواب البيوت، وهو الذي يجب حملُ اللفظ عليه قطعاً، وعلى ذهني أن بعضَهم حمله على المجاز في بعض تصرُّفات كلامه، وربما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وأظنُّه استعمله في الأمر بكظم المثاوبة ما استطاع لمنع دخول الشيطان؛ أنه لا يفتح باباً مغلقاً.
‌‌العشرون: فيه الأمر بالتسمية عند إغلاق الأبواب، والله أعلم.
‌‌الحادية والعشرون: فيه الأمر بإيكاء السِّقاء، وذكرُ اسمِ الله عليه.

‌‌الثانية والعشرون: نقول في إيكاء السقاء، كما قلنا في غلق الأبواب، وأنه تتعلق به مصالحُ دنيوية ظاهرة؛ كمنع الهَوَامِّ وذوات السُّموم من الدخول في السِّقاء والشرب منه، وتتعلق به مصالح دينية؛ وهو منع مخا [لـ]ـطة الشياطين لما فيها.
وقد ورد التعليل بأن الشيطان لا يَحُلُّ سقاء في "الصحيح" من رواية أبي الزُّبير، عن جابر: "غَطُّوا الإناءَ، وأوكُوا السِّقاء، وأغلقُوا البابَ، وأطفِئُوا المصباحَ، فإنَّ الشيطانَ [لا] يَحُلُّ سِقاءً، ولا يفتحُ باباً، ولا يكشفُ إناء" (1)، وإذا كان التعليل بذلك، فالكلام فيه كما قدَّمنا في التعليل بكونه لا يفتح باباً، وأنه يحتمل أن يكون الأمر بإيكاء السقاء لمصلحة منعِ الشياطين بخصوصها عملاً بظاهر التعليل، ويحتمل أن يكونَ لجميع المصالح، ونبَّه بالتعليل على ما لا يعرفهُ الإنسانُ إلا بأخبار النُّبوة.

‌‌الثالثة والعشرون: فليُجعَلْ أصلاً لما في معناه؛ أعني: إيكاء القرب؛ كصِمامة (2) مخرج الإناء من الإبريق، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (2012/ 96)، وابن ماجه برقم (3410) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، به.
(2) صِمامُ القارُورَةِ، وصِمامَتُها وصِمَّتُها: بالكَسْرِ فِي الجميعِ: سِدادُها، وصَمَّها: سَدَّها. وانظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1019)، (مادة: صمم).

‌‌الرابعة والعشرون: فيه الأمر بتخمير الإناء، وهو تغطيته، وقد ذكرنا أن اللفظةَ تدل على معنى الستر، وقد ورد مصرَّحاً بلفظ التغطية في رواية أبي الزبير: "غَطُّوا الإناء"، وكذلك في حديث القعقاع بن حكيم، عن (1) جابو: "غطوا الإناء" (2).
‌‌الخامسة والعشرون: يظهر أن المرادَ من تخمير الإناء أن فيه شيئاً، ويشهد له روايةُ همَّام وعطاء، عن جابر في حديث ذكره: "خمِّروا الطعامَ والشرابَ"، قال همَّام: وأحسَبُه: "ولو بعود"، أخرجه البخاري (3).
ويليق بالظاهرية أن يخصُّوه بذلك، إذ ليس في لفظ هذا الحديث لتخصيصٌ بإناءٍ فيه شيء، وليس هذا - ولا بدَّ - من مُشَنَّعات الظاهرية، فإنه سيأتي التعليلُ بنزول وَباءٍ في ليلة في السنة، وأنه لا يمر بإناءٍ ليس عليه غطاءٌ، أو سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ، إلا نزل فيه من ذلك الوَباء، فإذا كان هذا هو العلة فلا يختص ذلك بإناء فيه شيء، فقد يكون نزولُ الوباء في الإناء الفارغ مُضِرًّا عند استعمال شيء، فيكون بعد ذلك فيه.
ومما يقوّي هذا أن في رواية مالك رحمه الله عن أبي الزبير، عن جابر: "أكفؤا الإناء" (4)، وهذا إنما هو في إناء فارغ؛ لأن إكفاءه--------------------------------------------
(1) "ت": "وعن".
(2) رواه مسلم (2014/ 99)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء.
(3) تقدم تخريجه عنده برقم (5301) و (5938).
(4) تقدم تخريجها عند مسلم وأبى داود والترمذي، وقد رواه الإمام مالك =

قلبُه، ولو كان فيه شيء لتلِف عند قلبه، فيقتضي ذلك أن إكفاء الإناء أيضاً مطلوب كتغطية الإناء المشغول.
ولولا أن الحديث واحد، والاختلاف في اللفظ على راوٍ وهو أبو (1) الزبير، وقال مالك: "أكفؤا الإناء"، وقال الليث: "غطوا الإناء"، لقوي ما قدمناه من عموم الحكم للإناء الفارغ والمشغول؛ أعني: التغطيةَ وما يقومُ مقامَها من الإكفاء، ويُنَزَّل ذلك على اختلاف حالين: ففي الإناء المشغول التغطيةُ، وفي الإناء الفارغ الإكفاءُ.

‌‌السادسة والعشرون: تغطية الإناء المشغول بشيء مطلق في هذه الرواية من غير تعليل، ويمكن تعليله عند هذا الإطلاق بأمرين: أحدهما: صيانته من وقوع المُفسِدات لطهوريته، أو لطهارته.
والثاني: صيانته عن المُضِرَّات البدنية.
والتعليل الوارد في حديث الليث يُشْعِر بالثاني، فإنه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهَاد اللَّيثي، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن الحكيم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطُّوا الإناءَ، [وأوكوا السِّقاء]، فإنَّ في السنةِ ليلةً ينزلُ فيها وباءٌ، ولا يمرُّ بإناءٍ ليس عليه غطاءٌ، أو--------------------------------------------
= في "الموطأ" (2/ 928).
(1) "ت": "ابن"، والصواب ما أثبت.

سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ، إلَّا نَزلَ فيه من ذلك الوباءِ"، أخرجه مسلم (1).
وفي رواية: "فإن في السنةِ يوماً ينزلُ فيه وباءٌ"، وفيه قال الليث: فالأعاجم (2) عندنا يتقون ذلك في كانون الأول (3).
وهذا يقتضي التعليلَ بما ذُكر في الحديث على ما تقرر في مثله فيما تقدم.

‌‌السابعة والعشرون: فيه الأمرُ بتسمية الله تعالى عند تغطية الإناء.
‌‌الثامنة والعشرون: ليس في هذه الرواية تعليلُ وِكاء السقاء، وقد ذكر ذلك في التي سقناها في حديث القعقاع عن جابر، وفي رواية أبي الزبير، عن جابر أيضاً: "وأوْكِئُوا السقاءَ".
وفيه: أن الشيطان لا يحل سقاءً، فيأتي من مجموع الحديث علتان.

‌‌التاسعة والعشرون: قوله عليه السلام في هذه الرواية: "ولو أنْ تَعْرِضُوا عليه شيئاً" في لفظ الشيء عموم، وقد ورد ما هو أخص منه، وهو العُود؛ كما يأتي ذكرُه في حديث الليث، عن أبي الزبير، وروايته هذه أبلغُ من الرواية التي ذكرتُها في طلب التغطية؛ لأن الشيء يحتملُ ما هو أبلغُ في التغطية من العود.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريباً برقم (2014/ 99).
(2) "ت": "ولا حاجة" بدل "فالأعاجم"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(3) رواه مسلم (2014)، (3/ 1596)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء.

‌‌الثلاثون: قوله عليه السلام: "ولو أن تَعْرِضوا عليه شيئاً" يحتمل وجهين:
أحدهما: أن لا يكونَ على حقيقةِ الطلب بتعريض العود، فيحتمل أن يكون ذلك مخصوصاً بحالة عدم غيره، ويحتمل أن يكون مخصوصاً بحالة العجز؛ للمبالغة في طلب التغطية.
واللفظ يحتمل الأمرين، ولعل فيه إشارة إلى حالة العدم، وقد ورد التصريحُ بذلك في رواية الليث، عن أبي الزبير، وهو: "فإن لم يجدْ أحدُكم إلا أن يَعْرِضَ على إنائِهِ عوداً، أو يذكر اسمَ اللهِ فليفعلْ" (1).

‌‌الحادية والثلاثون: فإن حملناه على الطلب حقيقة التغطيةَ بالعود، فقد ذكرنا أن في تغطيته صيانةً مما يفسده، ويخرجه عن الطهورية، أو الطهارة، والثاني: صيانته مما ينزل فيه من الوَباءِ المُضِرِّ، فعلى الأمر الأول أن يكون ذلك من باب تقليل الفاسد على حسب الإمكان؛ لأن الواقعَ يختلف بالكِبَر والصِّغَر، وقد يكون من الصغر بحيث يمنعه الشيء المعروض، فكل معروض يَمنع بحسب ما تقتضيه صورتُه ومقدارُه.
وعلى الأمر الثاني يحتمل أن يكون كذلك، ويكون العود المعروض مما يمنع نزولَ ذلك الوباء على تقديرِ مضادٍ فيه، له دافع--------------------------------------------
(1) وتقدم تخريجها في أول الحديث.