📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

729 - وبالسَّند قال(1): (حدَّثنا) ولأبوي ذر والوقت: «حدَّثني» (مُحَمَّدٌ) ولابن عساكر: «محمَّد ابن سلام» وبه قال أبو نُعَيْمٍ، وهو السُّلميُّ البِيْكَنْدِيُّ؛ بكسر المُوحَّدة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الكاف وسكون النُّون، واختلف في لام أبيه، والرَّاجح التَّخفيف، قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون المُوحَّدة، ابن سليمان الكوفيُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، بنت عبد الرَّحمن الأنصاريَّة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ) وفي رواية حمَّاد بن زيدٍ عن يحيى عند أبي نُعَيْمٍ: «في حجرةٍ من حُجَرِ أزواجه» وهو يوضِّح أنَّ المراد حجرة بيته، لا الَّتي كان احتجرها في المسجد بالحصير، ويدلُّ له ذكر جدار الحجرة، لكن يُحتَمَل أن تكون هي المراد، ويكون ذلك تعدُّدٌ منه عليه الصلاة والسلام (فَرَأَى النَّاس شَخْصَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) من غير تمييزٍ منهم لذاته المُقدَّسةِ لأنَّه كان ليلًا فلم يبصروا إلَّا شخصه (فَقَامَ أُنَاسٌ) بهمزةٍ مَضمُومةٍ، وللأربعة: «فقام ناس» (يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ) عليه الصلاة والسلام مُتلبِّسين(2) بها، أو مقتدين بها، وهو داخل الحجرة وهم خارجها، وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى، وفيه: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة (فَأَصْبَحُوا) دخلوا في الصَّباح، وهي تامَّة (فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ) الغداة (الثَّانِيَةِ) وللأَصيليِّ: «فقام الليلة الثانية» من باب إضافة الموصوف إلى صفته (فَقَامَ مَعَهُ) عليه الصلاة والسلام (أُنَاسٌ) بالهمزة(3)، وللأَصيليِّ: «ناسٌ» (يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ) أي: الاقتداء به عليه الصلاة والسلام (لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً) وللأربعة: «أو ثلاثًا» (حَتَّى إِذَا كَانَ) الوقت أو الزَّمان (بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَخْرُجْ) إلى الموضع المعهود الَّذي صلَّى فيه تلك الصَّلاة(4) اللَّيلتين أو الثَّلاث(5) (فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمعمرٍ عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة عند عبد الرَّزاق: أنَّ الَّذي خاطبه بذلك عمر بن الخطَّاب(6) رضي الله عنه (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ) أي: تفرض (عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ) أي: من طريق الأمر--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (ب).
(2) في غير (د): «ملتبسين».
(3) في (د): «بالهمز».
(4) «الصَّلاة»: ليس في (د).
(5) في (ص): «ثلاثة».
(6) «ابن الخطاب»: ليس في (د) و (س).

بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام لأنَّه كان يجب عليه التَّهجُّد، لا من جهة إنشاء فرضٍ آخر زائدٍ على الخمسة، ولا يعارضه قوله(1) في ليلة الإسراء: «لا يبدل القول لديَّ» [خ¦349] فإنَّ ذاك(2) المراد به في التَّنقيص، كما دلَّ عليه السِّياق.

(81) ‌‌(بابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ) كذا في رواية المُستملي وحده، ولا وجه لذكره هنا لأنَّ الأبواب هنا في الصُّفوف وإقامتها، وصلاة اللَّيل بخصوصها أفرد لها المؤلِّف كتابًا مفردًا في هذا الكتاب.
730 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) بضمِّ الفاء وفتح الدَّال المُهْمَلَة وسكون التَّحتيَّة وبالكاف، ولأبي ذَرِّ: «ابن أبي الفديك» بالألف واللام، واسمه: محمَّد بن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديكٍ، واسم أبي فديكٍ: دينارٌ الدَّيلميُّ المدنيُّ (قَالَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) بكسر الذَّال المُعجَمَة وسكون الهمزة آخره موحَّدة، محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبٍ هشام المدني (عَنِ المَقْبُِرِيِّ) بفتح الميم وسكون القاف، وضمِّ المُوحَّدة وكسرِها، وقد تفتح، نسبةً لمجاورته المقبرة، سعيد بن أبي سعيدٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ) وللأَصيليِّ: «يبتسطه» بمثنَّاة فوقيَّة بعد المُوحَّدة وكسر السِّين (وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ) بالرَّاء المُهْمَلَة، أي: يتخذه كالحجرة فيصلِّي فيها، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «ويحتجزه» بالزاي(4)، أي: يجعله حاجزًا بينه وبين غيره (فَثَابَ) بمثلَّثة وموحَّدة بينهما ألفٌ، أي: اجتمع(5)، ولأبي الوقت--------------------------------------------
(1) زيد في (ج) و (ص): «قبله».
(2) في (ص): «ذلك».
(3) في (م): «وللكُشْمِيهَنيِّ».
(4) «بالزاي»: ليس في (د).
(5) في غير (ص) و (م): «رجع».

وابن عساكر وأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ(1): «فثار» بالرَّاء بدل المُوحَّدة، أي: ارتفع أو قام (إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا) وللأربعة بدل قوله: «فصلَّوا»: «فصفُّوا» (وَرَاءَهُ) صلى الله عليه وسلم.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة مدنيُّون، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وفيه: تابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّة، والتَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5861]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

731 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) بتشديد الميم، ابن نصرٍ (قَالَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مصغَّرًا، ابن خالدٍ (قَالَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيَّاشٍ الأسديِّ(2) (عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ) بسكون الضَّاد المُعجَمَة، ابن أبي أميَّة (عَنْ بُسْرِ(3) بْنِ سَعِيدٍ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون المُهْمَلَة في الأوَّل، وكسر العين في الثَّاني (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ، كاتب الوحي رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً) بالرَّاء، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(4): «حجزةً» بالزَّاي، أي: شيئًا حاجزًا؛ يعني: مانعًا بينه وبين النَّاس (قَالَ) بُسْرٌ: (حَسِبْتُ) أي: ظننت (أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ--------------------------------------------
(1) في (م): «وللحمُّويي وللكُشْمِيهَنيِّ».
(2) في غير (ص) و (م): «الأزديُّ».
(3) في (ب) و (م): «بشر»، وهو تصحيفٌ.
(4) في (م): «للكُشْمِيهَنيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينية» وكذا في الموضع اللَّاحق.

جَعَلَ) أي: طفق (يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ) ولابن عساكر: «علمت» (الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ) بفتح الصَّاد وكسر النُّون، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «من صُنْعِكُم» بضمِّ الصَّاد وسكون النُّون، أي: حرصكم على إقامة صلاة التَّراويح، حتَّى رفعتم أصواتكم وصحتم(1)، بل حصب بعضهم الباب لظنِّهم نومه عليه الصلاة والسلام (فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاس فِي بُيُوتِكُمْ) أي: النَّوافل الَّتي لم تُشرَع فيها الجماعة (فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاة صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ) ولو كان المسجد فاضلًا (إِلَّا) الصَّلوات الخمس (المَكْتُوبَةَ) وما شُرِعَ في جماعةٍ كالعيد والتَّراويح، فإنَّ فعلها في المسجد أفضلُ منها في البيت، ولو كان مفضولًا، وكذا تحيَّة المسجد فإنَّها لا تشرع في البيت.
ورواة هذا الحديث ثلاثةٌ مدنيُّون، وعبدُ الأعلى أصله من البصرةِ، وسكن بغدادَ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه أيضًا في «الاعتصام» [خ¦7290] وفي «الأدب» [خ¦6113]، ومسلم في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(قَالَ عَفَّانُ) بن مسلمِ بن عبد الله الباهليُّ الصَّفار البصريُّ، المتوفَّى بعد المئتين: (حدَّثنا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء، ابن خالدٍ قال: (حدَّثنا مُوسَى) بن عقبةَ (قال: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ) بن أبي أميَّة (عَنْ بُسْرٍ) هو ابن سعيد (عَنْ زَيْدٍ) أي: ابن ثابتٍ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفائدةُ(2) هذا الطَّريق بيانُ سماع موسى بن عقبةَ له من أبي النَّضر، وسقط ذلك كلُّه من رواية--------------------------------------------
(1) في (د): «هجتم».
(2) زيد في (م): «بيان».

غير كريمةَ، وكذا لم يذكر ذلك الإسماعيلي ولا أبو نُعَيمٍ.

ولمَّا فرغ المؤلِّف رحمه الله من بيان أحكام الجماعة والإمامة وتسوية الصُّفوف شَرَعَ في بيان صفة الصَّلاة وما يتعلَّق بذلك فقال:
(82) (بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ) للإحرام (وَافْتِتَاحِ الصَّلاة(1)) أي: مع الشُّروع في الصَّلاة، ومجيء الواو بمعنى «مع» شائعٌ(2) ذائعٌ، وأطلق الإيجاب والمراد الوجوب؛ تجوُّزًا لأنَّ الإيجاب خطاب الشَّارع، والوجوب ما يتعلَّق بالمُكلَّف وهو المراد هنا، ويتعيَّن على القادر: الله أكبر لأنَّه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصَّلاة به، رواه ابن ماجه وغيره، وفي «البخاريِّ»: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦631] فلا يقوم مقامه تسبيحٌ ولا تهليلٌ لأنَّه محلُّ اتِّباعٍ، وهذا قول الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرَّحمن أكبر، لكن عند الشَّافعيَّة لا تضرُّ زيادةٌ--------------------------------------------
(1) في (م): «الإحرام».
(2) في (د): «سائغ».

لا تمنع الاسم. كـ «الله الجليل أكبر» في الأصحِّ، ومن عجز عن التَّكبير ترجم عنه بأيِّ لغةٍ شاء، ولا يعدل عنه إلى غيره من الأذكار، وقال الحنفيَّة: ينعقد بكلِّ لفظٍ يُقصَد به التَّعظيم خلافًا لأبي يوسف فإنَّه يقتصر على المُعرَّف والمُنكَّر من التَّكبير، فيقول: الله أكبر، الله الأكبر، الله كبيرٌ، الله الكبير، وهل تكبيرة الإحرام ركنٌ أو شرطٌ؟ قال بالأوَّل: الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة، وقال الحنفيَّة بالثَّاني.

732 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ البَهْرانيُّ الحمصيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الأمويُّ الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا) في ذي الحجَّة سنة خمسٍ من هجرته، وأتى الغابة، فسقط عنها (فَجُحِشَ) بضمِّ الجيم وكسر الحاء المُهْمَلَة ثمَّ شينٍ مُعجَمةٍ، أي: خُدِش (شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ» (رضي الله عنه: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام (لَمَّا سَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) زاد في «باب إنَّما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به» [خ¦688]: «وإذا(1) صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون» وهو منسوخٌ بصلاتهم--------------------------------------------
(1) في غير (د): «فإذا».

خلفه قيامًا وهو قاعدٌ في مرض موته (وَإِذَا رَكَعَ؛ فَارْكَعُوا) وفي الرِّواية التَّالية لهذه [خ¦733]: «فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا» فالتَّكبير هنا مقدَّرٌ إذ الرُّكوع يستدعي سبق التَّكبير بلا ريبٍ، فالمقدَّر كالملفوظ، والأمر للوجوب، وتعيَّنت تكبيرة الإحرام دون غيرها بقوله: وافتتاح الصَّلاة المُفَسَّر بمع الشَّروع فيها كما مرَّ، وفي حديث أبي حُمَيْدٍ: كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصَّلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه، ثمَّ قال: «الله أكبر» أخرجه ابن ماجه، وصحَّحَه ابنا خزيمةَ وحبَّان، وحينئذٍ فحصلت المطابقة بين الحديث والتَّرجمة من حيث الجزء الأوَّل منها(1) وهو إيجاب التَّكبير، ومن(2) الجزء الثَّاني بطريق اللُّزوم لأنَّ التَّكبير أوَّل الصَّلاة لا يكون إلَّا عند الشُّروع فيها (وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أي: أجاب دعاء الحامدين (فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) أي: بعد قولكم: «سمع الله لمن حمده» فقد ثبت الجمع بينهما من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»، فـ «سمع الله لمن حمده» للارتفاع، و «ربَّنا ولك الحمد» للاعتدال، وسقط لغير أبي ذَرٍّ عن المُستملي «وإذا سجد فاسجدوا»(3).
ورواة هذا الحديث حمصيَّان ومدنيَّان، وفيه: التَّحديث بالجمع، والإخبار بالجمع والإفراد، والعنعنة، وهذا الحديث والتَّالي له حديثٌ واحدٌ عن الزُّهريِّ عن ثابتٍ، لكنَّه من طريقين: شعيبٌ واللَّيث، فاختصره شعيبٌ، لكنَّه صرَّح الزُّهريُّ فيهما بإخبار أنسٍ، وأتمَّه اللَّيث.--------------------------------------------
(1) في (م): «فيها».
(2) «من»: زيادة من (س).
(3) قوله: «وسقط لغير أبي ذَرٍّ عن المُستملي: وإذا سجد فاسجدوا» ليس في (ص) و (م).

733 - وبه قال: (حدَّثنا قُتَيْبَةُ) ولغير أبوي الوقت وذَرٍّ وابن عساكر: «ابْنُ سَعِيدٍ» (قَالَ: حدَّثنا لَيْثٌ) بالمثلَّثة، هو ابن سعدٍ، وللأربعة: «اللَّيث» بلام التَّعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّهُ قَالَ: خَرَّ) بفتح الخاء المُعجَمَة وتشديد الرَّاء، أي: سقط (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ) بتقديم الجيم على الحاء وآخره شين(1) مُعْجَمَةٌ، أي: خدشٍ؛ وهو قشر جلد العضو، وفي رواية: «فجحش ساقه» (فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ) وفي رواية: «فصلَّينا وراءه» (قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي(2) والمُستملي: «فلمَّا انصرف» (فَقَالَ: إِنَّمَا الإِمَامُ -أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ- لِيُؤْتَمَّ بِهِ) يحتمل أن يكون «جعل» بمعنى: سُمِّي، فيتعدَّى إلى مفعولين؛ أحدهما: الإمام القائم مقام الفاعل، والثَّاني: محذوفٌ، أي: إنَّما جُعِلَ الإمامُ إمامًا، ويحتمل أن يكون بمعنى: «صار» أي: إنَّما صُيِّرَ الإمام إمامًا، ويحتمل أن يكون فاعله(3) ضمير «الله» أي: جعلَ اللهُ الإمامَ أو ضميرَ النَّبيِّ(4) صلى الله عليه وسلم، واللَّام في «لِيُؤْتَمَّ به» لام «كي»، والفعل منصوبٌ بإضمار «أن»، والشَّكُّ في زيادة لفظ: «جُعِل» من الرَّاوي (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) الأمر للوجوب، وهو موضع التَّرجمة، ومراده: الرَّدُّ على القائل من السَّلف: إنَّه يجوز الدُّخول في الصَّلاة بغير لفظٍ، بل بالنِّيَّة فقط، وعلى القائل: إنَّه(5) يجوز الدُّخول فيها بكلِّ لفظٍ يدلُّ على التَّعظيم كما مرَّ عن أبي حنيفة، ووجوبه على المأموم ظاهرٌ من الحديث، وأمَّا الإمام فمسكوتٌ عنه، ويمكن أن يُقال: في السِّياق إشارةٌ إلى الإيجاب لتعبيره بـ «إذا» الَّتي تختصُّ--------------------------------------------
(1) «شينٌ»: مثبتٌ من (م).
(2) في (م): «وللحمُّويي».
(3) في (ص): «الفاعل».
(4) في (ص): «والضَّمير للنَّبيِّ».
(5) في (ص): «بأنَّه».

بما يجزم بوقوعه، والأمر شاملٌ لكلِّ التَّكبيرات إِلَّا أنَّ الدَّليل من خارجٍ أخرج غير تكبيرة الإحرام من الوجوب إلى السُّنِّيَّة كـ «ربَّنا ولك الحمد»، واستُدِلَّ به على أنَّ أفعال المأموم تكون متأخِّرةً عن أفعال الإمام، فيكبِّر للإحرام بعد فراغ الإمام من التَّكبير، ويركع بعد شروع الإمام في الرُّكوع، وقبل رفعه منه، وكذا سائر الأفعال، فلو قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أو في غيرها كُرِه، وفاتته فضيلة الجماعة، واستدلال ابن بطَّالٍ وابن دقيق العيد بذلك بأنَّه رتَّب فعله على فعل الإمام بالفاء المقتضية للتَّرتيب والتَّعقيب(1)، تعقَّبه الوليُّ ابن(2) العراقي بأنَّ الفاء المقتضية للتَّعقيب هي العاطفة، أمَّا الواقعة في جواب الشَّرط فإنَّما هي للرَّبط، قال: والظَّاهر أنها(3) لا دلالة لها على التَّعقيب، على أنَّ في دلالتها على التَّعقيب مذهبين، حكاهما أبو حيَّان في «شرح التَّسهيل»، ولعلَّ أصلهما: أنَّ الشَّرط مع الجزاء أو متقدِّمٌ(4) عليه، وهذا يدلُّ على أنَّ التَّعقيب إن قلنا به فليس من الفاء، وإنَّما هو من ضرورة تقدُّم الشَّرط على الجزاء، والله أعلم. انتهى. (وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا) مفعول «فارفعوا» محذوفٌ كمفعول «فاركعوا» (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ) بغير واوٍ، وفي السَّابقة [خ¦732] بإثباتها، وهما سواءٌ كما قال أصحابنا، نعم في رواية أبوي ذَرٍّ والوقت--------------------------------------------
(1) في (د): «وللتَّعقيب».
(2) «ابن»: مثبتٌ من (ص).
(3) في (د) و (ص): «أنَّه».
(4) في (ص): «يتقدَّم».

والأَصيليِّ وابن عساكر: «ولك الحمد» بالواو، وهو(1) يتعلَّق(2) بما قبله، أي: سمع الله لمن حمدهُ، يا ربَّنا فاستجب حمدنا ودعاءنا، ولك الحمد على هدايتنا (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا).

734 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) هو(3) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ) تكبيرة الإحرام أو غيرها (فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ؛ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بالواو، أي: بعد أن تقولوا: «سمع الله لمن حمده» كما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وإن كان ظاهر الحديث أنَّ المأموم لا يزيد على: «ربَّنا ولك الحمد» لكن ليس فيه حصرٌ (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) بالرَّفع توكيدٌ للضَّمير في «فصلُّوا»، أو للضَّمير المستكن في الحال وهو «جلوسًا»، وقِيلَ رُوِي: «أجمعين» بالنَّصب على الحال من ضمير «جلوسًا»، لا مُؤكِّدًا لـ «جلوسًا» لأنَّه نكرةٌ فلا يُؤكَّد، ورُدَّ كونه حالًا بِأنَّ المعنى ليس عليه، وأنَّه لم يجئ في «أجمعين» إلَّا التَّأكيد في المشهور، لكن أجاز ابن دَرَسْتَويه حاليَّةَ «أجمعين»، وعليه تتخرَّج رواية النَّصب إن ثبتت، والأصحُّ على--------------------------------------------
(1) في (د): «وهذا».
(2) في (ص): «متعلِّقٌ».
(3) «هو»: ليس في (ص) و (م).

تقدير ثبوتها أنَّها على بابها للتَّوكيد، لكن توكيدٌ لضميرٍ منصوبٍ مُقدَّرٍ، كأنَّه قال: أعنيكم أجمعين(1)، ولا يخفى ما فيه من البعد(2).
قلت: ثبت فيما سبق في(3) «باب إنَّما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به» [خ¦688] من رواية أبوي الوقت وذَرٍّ: «أجمعين» بالنَّصب، مع ما فيه(4)، وهذا الحكم منسوخٌ بما ثبت في مرض موته، ويُستفاد من ذلك: وجوب متابعة الإمام، فيكبِّر للإحرام بعد فراغ الإمام منه، فإن شرع فيه قبل فراغه لم تنعقد لأنَّ الإمام لا يدخل في الصَّلاة إِلَّا بالفراغ من التَّكبير، فالاقتداء به في أثنائه اقتداءٌ بمن ليس في صلاةٍ بخلاف الرُّكوع والسُّجود ونحوهما، فيركع بعد شروع الإمام في الرُّكوع، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولا تبطل، وكذا في السُّجود، ويسلِّم بعد سلامه، فإن سلَّم قبله بطلت إلَّا أن ينوي المفارقة، أو معه فلا تبطل لأنَّه تحلَّل فلا حاجة فيه للمتابعة، بخلاف السَّبق فإنَّه منافٍ للاقتداء.

(83) (بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ) بالتَّكبير أو بالصَّلاة، وهما متلازمان حال كون رفع اليدين مع الافتتاح (سَوَاءً).--------------------------------------------
(1) في (م): «أجمع».
(2) زاد في (ص) و (م): «انتهى».
(3) في (د): «من».
(4) قوله: «قلت: ثبت فيما سبق في … أجمعين؛ بالنَّصب، مع ما فيه» ليس في (ص) و (م).

735 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ) استحبابًا(1) (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) بالحاء المُهْمَلَة والذَّال المُعجَمَة، أي: إزاءهما، ندبًا لا فرضًا خلافًا لأحمد بن سيَّارٍ المروزيِّ فيما نقله القفَّال في «فتاويه»(2)، وممَّن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعيُّ والحُميديُّ شيخ المؤلِّف، وابن خزيمة من أصحابنا، والمراد بـ «حذو منكبيه» -كما قاله النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ» وغيره-: أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أُذنيه، وإبهاماه شحمتي(3) أُذنيه(4)، وراحتاه منكبيه (إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاة) أي: يرفعهما مع ابتداء التَّكبير، ويكون انتهاؤه مع(5) انتهائه، كما هو(6) الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، ورجَّحه المالكيَّة، وقِيلَ: يرفع بلا تكبيرٍ، ثمَّ يبتدئ التَّكبير مع إرسال اليدين وقبل أن يرفع، وقال صاحب «الهداية» من الحنفيَّة: الأصحُّ يرفع ثمَّ يكبِّر لأنَّ الرَّفع صفةُ نفي الكبرياء عن غير الله، والتَّكبير إثباتُ ذلك له، والنَّفي سابقٌ على الإثبات كما في كلمة الشَّهادة (وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ) رفعهما أيضًا (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) أي(7): أراد رفعها (مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ) أي: حذو منكبيه--------------------------------------------
(1) «استحبابًا»: ليس في (ص) و (م).
(2) «في فتاويه»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (س): «شحمة».
(4) في (ص): «أذنه».
(5) في (م): «عند».
(6) في (م): «في».
(7) «أي»: ليس في (د).

(أَيْضًا) جوابٌ لقوله: «وإذا رفع رأسه» (وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي: رفع يديه (فِي) ابتداء (السُّجُودِ) ولا في الرَّفع منه، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وقال الحنفيَّة: لا يرفع إلَّا في تكبيرة الإحرام، وهو رواية ابن القاسم عن مالكٍ، قال ابن دقيق العيد: وهو المشهور عند أصحاب مالكٍ، والمعمول به عند المتأخِّرين منهم، وأجابوا عن هذا الحديث بأنَّه منسوخٌ(1)، وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ: مشهور مذهب مالكٍ أنَّ الرَّفع في المواطن الثَّلاثة هو آخر أقواله وأصحُّها، والحكمة في الرَّفع أن يراه الأصمُّ فيعلم دخوله في الصَّلاة كالأعمى يعلم بسماع التَّكبير، أو إشارةٌ إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، أو ليستقبل بجميع بدنه، وقال الشَّافعيُّ: هو تعظيمٌ لله واتِّباعٌ لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم(2).
وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(84) (بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ) أي: إذا أراد التَّكبير للافتتاح، وإذا أراد الرُّكوع (وَ) رفعهما (إِذَا رَفَعَ) رأسه من الرُّكوع.

736 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ، جاور بمكَّة وتُوفِّي سنة ستٍّ وعشرين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ) بن المُبارَك (قَالَ: أَخْبَرَنَا(3) يُونُسُ) بن--------------------------------------------
(1) قوله: «وأجابوا عن هذا الحديث: بأنَّه منسوخٌ» جاء في (ص) بعد قوله: «أصحُّها» الآتي.
(2) في (م): «رسوله».
(3) في (د): «حدَّثنا».

يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ولابن عساكر زيادة: «ابن عمر» (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما) ولأبي ذَرٍّ: «عن أبيه أنَّه» (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) وللأَصيليِّ: «النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ) أي: شرع فيها (رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ، ولأبي ذَرٍّ: «تكونا» بالفوقيَّة (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) بالتَّثنية (وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي: يرفع(1) يديه (حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ) أي: عند ابتداء الرُّكوع كإحرامه حذو منكبيه مع ابتداء التَّكبير (وَيَفْعَلُ ذَلِكَ) أيضًا (إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) أي: إذا أراد الرَّفع منه أيضًا (وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي: الرَّفع (فِي السُّجُودِ) أي: لا في الهويِّ إليه، ولا في الرَّفع منه، وروى يحيى القطَّان عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث، وفيه: «ولا يرفع بعد ذلك» أخرجه الدَّارقُطنيُّ في «غرائب مالكٍ» بإسنادٍ حسنٍ، وظاهره يشمل النَّفي عمَّا عدا هذه المواضع الثَّلاثة، وقد روى رفع اليدين في الحديث خمسون(2) من الصَّحابة، منهم العشرة.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة ما بين مروزيٍّ ومدنيٍّ وأيليٍّ، وفيه: التَّحديث بالجمع، والإخبار بالجمع والإفراد، والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ، زاد ابن عساكر هنا: «قال محمَّدٌ، أي: البخاريُّ: قال عليُّ بن عبد الله المدينيُّ: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند تكبيرة الإحرام وغيرها ممَّا ذُكِر لحديث الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه عن(3) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهم».--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «رفع».
(2) في (د): «عن خمسين».
(3) «عن»: ليس في (د) و (س).

737 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ) هو ابن شاهين (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرَّحمن الطَّحَّان (عَنْ خَالِدٍ) الحَّذاء، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي(1) والمُستملي: «حدَّثنا خالد» (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ (أَنَّهُ) أي: أنَّ(2) أبا قلابة (رَأَى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الواو آخره مُثلَّثةٌ، اللَّيثيَّ (إِذَا صَلَّى) أي: شرع(3) في الصَّلاة (كَبَّرَ) للإحرام (وَرَفَعَ يَدَيْهِ) حتَّى يكونا حذو منكبيه، ولـ «مسلمٍ»: «ثمَّ رفع يديه» (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ) مع التَّكبير (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ) وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ في أشهر الرِّوايات عنه، واستدلَّ الحنفيَّة برواية مجاهدٍ: أنَّه صلَّى خلف ابن عمر، فلم يَرَهُ يفعل ذلك، وأُجيب بالطَّعن في إسناده لأنَّ أبا بكر بن عيَّاشٍ ساء حفظه بأَخَرَةٍ، وعلى تقدير صحَّته فقد أثبت ذلك سالمٌ ونافعٌ وغيرهما عنه، والمُثبِت مُقدَّمٌ على النَّافي، وأيضًا فإنَّ ابن عمر لم يكن يراه واجبًا، ففعله تارةً وتركه أخرى، ورُوِي عن بعض الحنفيَّة بطلان الصَّلاة به، وأمَّا الرَّفع في تكبيرة الإحرام فعليه الإجماع، وإنَّما قال: أراد في الرُّكوع لأنَّه فيه عند إرادته بخلاف رفعهما في رفع الرَّأس منه، فإنَّه عند نفس الرَّفع لا عند إرادته، وكذا في: إذا صلَّى كبَّر لأنَّ التَّكبير عند فعل الصَّلاة. قال أبو قلابة: (وَحَدَّثَ) مالك بن الحويرث (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا) أي: مثل ما صنع--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «للحَمُّويي»، والمُثبَت من (ب) و (س)، وهو موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) «أنَّ»: ليس في (ص) و (م).
(3) «شرع»: ليس في (ب).

مالك بن الحويرث، والواو للحال لا للعطف على رأيٍ لأنَّ المحدِّث مالكٌ، والرَّائي أبو قلابة.
وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة.

(85) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ) المصلِّي (يَدَيْهِ) عند افتتاح الصَّلاة وغيره.
(وَقَالَ): وحذفَ الواوَ الأَصيليُّ وابن عساكر(1) (أَبُو حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء، عبد الرَّحمن بن سعدٍ السَّاعديُّ الأنصاريُّ ممَّا هو موصولٌ عنده في «باب سُنَّة الجلوس في التَّشهُّد» [خ¦828] (فِي أَصْحَابِهِ) أي: حال كونه بين أصحابه من الصَّحابة رضي الله عنهم: (رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: يديه (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) ولابن عساكر: «إلى حذو منكبيه».

738 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) بالجمع، وللأربعة: «أخبرني» (سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ) ولابن عساكر: «رأيت(2) رسول الله» (صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) بفتح الميم وكسر الكاف تثنية مَنْكِبٍ: وهو مجمع عظم العضد والكتف، أي: إزاء منكبيه، وبهذا أخذ الشَّافعيُّ والجمهور خلافًا للحنفيَّة حيث أخذوا بحديث مالك بن الحويرث عند مسلمٍ، ولفظه: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر رفع يديه حتَّى يحاذيَ بهما أذنيه»--------------------------------------------
(1) «وحذف الواو الأصيلي وابن عساكر»: ليس في (ص) و (م).
(2) «رأيت»: مثبتٌ من (م).

وفي روايةٍ: «حتَّى يحاذي فروع أذنيه»، وقد جمع الشَّافعيُّ بينهما فقال: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أُذنيه، أي: أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أُذنيه وراحتاه منكبيه. (وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ) أي: مثل المذكور من رفع اليدين حذو المنكبين (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ) من الرَّفع حذو المنكبين أيضًا (وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) الرَّفع المذكور (حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ) ولابن عساكر والأَصيليِّ: «ولا حين يرفع من السُّجود» فحذف لفظ(1) «رأسه».

(86) (بابُ رَفْعِ) المصلِّي (اليَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ) بعد التَّشهُّد.

739 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ) بفتح العين المُهمَلة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة آخره مُعجَمةٌ، ابن الوليد الرَّقَّام البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السَّامي -بالسِّين المهملة- البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (كَانَ إِذَا دَخَلَ) أي: إذا(2) أراد الدُّخول (فِي الصَّلَاةِ) ولابن عساكر: «دخل الصَّلاة» (كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ) حذو منكبيه (وَإِذَا رَكَعَ) كبَّر و (رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ) حذو منكبيه أيضًا (وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ) بعد التَّشهُّد (رَفَعَ يَدَيْهِ) كذلك (وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «إلى النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم) أي: أضافه إليه، وكذا رفعه عبد الوهَّاب الثَّقفيُّ ومعتمرٌ عن عبيد الله عن الزُّهريِّ عن سالمٍ(3)--------------------------------------------
(1) في (ص): «بحذف».
(2) «إذا»: مثبتٌ من (م).
(3) في (ب): «طالم»، وهو تحريفٌ.

عن ابن عمر، كما أخرجه المؤلِّف في جزء «رفع اليدين» له، وفيه الزِّيادة، وقد تُوبِع نافعٌ على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما رواه أبو داود وصحَّحه المؤلِّف في الجزء المذكور من طريق محارب بن دِثَارٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام في(1) الرَّكعتين كبَّر ورفع يديه» وله شواهدُ منها: حديث أبي حُمَيْدٍ السَّاعديِّ، وحديث عليِّ بن أبي طالبٍ، أخرجهما أبو داود وصحَّحهما ابنا خزيمة وحبَّان، وقال المؤلِّف في جزء «الرَّفع»: ما زاده ابن عمر وعليٌّ وأبو حُمَيْدٍ في عشرةٍ من الصَّحابة من الرَّفع عند القيام من الرَّكعتين صحيحٌ لأنَّهم لم يحكوا صلاةً واحدةً فاختلفوا فيها، وإنَّما زاد بعضهم على بعضٍ، والزِّيادة مقبولةٌ من أهل العلم. انتهى. وقال ابن خزيمة: هو سُنَّةٌ، وإن لم يذكره الشَّافعيُّ، والإسناد صحيحٌ، وقد قال: قولوا بالسُّنَّة ودَعُوا قولي. انتهى. وتُعقِّب بأنَّ وصيَّة الشَّافعيِّ يُعمَل بها إذا عُرِف أنَّ الحديث لم--------------------------------------------
(1) في (س): «من».

يطلَّع عليه الشَّافعيُّ، أمَّا إذا عُرِفَ أنَّه اطَّلع عليه و(1) ردَّه أو تأوَّله بوجهٍ من الوجوه فلا، والأمر هنا محتملٌ، وصحَّح النَّوويُّ تصحيحَ الرَّفعِ، وعبارةُ النَّوويِّ(2) خلافًا للأكثرين: وقد قال أبو داود: إنَّ الحديث رواه الثَّقفيُّ عن عُبَيْد الله فلم يرفعه، وهو الصحيح(3)، وكذا رواه موقوفًا اللَّيث وابن جريجٍ ومالكٌ.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه أبو داود.
(ورَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وصله المؤلِّف في جزء «رفع اليدين» عن موسى بن إسماعيل عن حمَّادٍ مرفوعًا بلفظ: «إذا كبَّر رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع».
(وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ) إبراهيمُ (عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا) وصله البيهقيُّ من طريق عمر(4) بن عبد الله بن رَزِينٍ، عن إبراهيم بن طَهْمَان، عن أيُّوب وموسى بن عقبة، عن نافعٍ--------------------------------------------
(1) في (م): «أو».
(2) في (م): «وصحَّحه النَّوويُّ».
(3) «وهو الصَّحيح»: ليس في (م).
(4) «عمر»: ليس في (ص) و (م).

عن ابن عمر أنَّه «كان يرفع يديه حين يفتتح الصَّلاة، وإذا ركع، وإذا استوى قائمًا من ركوعه حذو منكبيه، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك» وقال الدَّارقُطنيُّ: ورواه ابن صخرٍ، عن موسى بن عقبة، عن نافعٍ، عن ابن عمر موقوفًا.

(87) (بابُ وَضْعِ) المصلِّي يده (اليُمْنَى عَلَى) اليد (اليُسْرَى) أي: في حال القيام، وزاد الأَصيليُّ والهرويُّ: «في الصَّلاة» وسقط «الباب» للأَصيليِّ(1).

740 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبِيُّ (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة سلمة(2) ابن دينار الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين، السَّاعديِّ الأنصاريِّ (قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ) الآمرُ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (أَنْ) أي: بأن (يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ(3) اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ) أي: يضع يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى، والرُّسغ من السَّاعد كما في حديث واثلة المرويِّ عند أبي داود والنَّسائيِّ، وصحَّحه ابن خزيمة. والحكمة في ذلك أنَّ القائم بين يديِ الملك الجبَّار يتأدَّب بوضع يده على يده، و(4) هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع، والرُّسغ: المفصل بين السَّاعد والكفِّ، والسُّنَّة أن يجعلهما تحت صدره لحديثٍ عند ابن خزيمة أنَّه وضعهما تحت صدره(5) لأنَّ القلب موضع النِّيَّة،--------------------------------------------
(1) «وسقط «الباب» للأَصيليِّ»: ليس في (ص) و (م).
(2) «سَلَمة»: ليس في (ب) و (س).
(3) في (ب) و (س): «يده».
(4) في (ب) و (س): «أو».
(5) في ابن خزيمة (479): «ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره».