📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

لا يجوز التَّقدُّم على الإمام ولا التَّخلُّف عنه، ولا دلالة فيه على أنَّ المأموم لا يشرع في الرُّكن حتَّى يتمَّه الإمام خلافًا لابن الجوزيِّ.
ورواة هذا الحديث ستَّةٌ، وفيه: صحابيٌّ(1) عن صحابيٍّ ابن صحابيٍّ، كلاهما من الأنصار و(2) سكنا الكوفة، وفيه: التَّحديث جمعًا وإفرادًا، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف، وكذا مسلمٌ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ(3).
وبه قال: (حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ، وفي روايةٍ: «قال، أي: المؤلِّف: وحدَّثنا أبو نُعيمٍ» (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيِّ (نَحْوَهُ) أي: الحديث (بِهَذَا) وقد سقط قوله: «حدَّثنا أبو نُعيمٍ» إلى «بهذا» عند الأَصيليِّ وابن عساكر، وثبت جميع ذلك ما عدا «بهذا» عند أبي ذَرٍّ، وكذا في الفرع وعزا الحافظ ابن حجرٍ ثبوت الكلِّ لرواية المُستملي وكريمة، والإسقاط للباقين.

(53) (بابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ) من السُّجود، أو منه ومن(4) الرُّكوع (قَبْلَ الإِمَامِ).--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «ابن صحابيٍّ».
(2) زيادة من (ص) و (م).
(3) «والنَّسائيُّ»: ليس في (م). وهو ثابت في العمدة.
(4) «من»: ليس في (د).

691 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) السَّلميُّ الأنماطيُّ البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) الجمحيِّ(1) المدنيِّ البصريِّ السَّكن(2) (سَمِعْتُ) ولأبي ذَرٍّ: «قال: سمعت» (أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ -أَوْ أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ-) بالشَّكِّ(3) من الرَّاوي، و «أَمَا» و «أَلَا» بهمزة الاستفهام التَّوبيخيِّ، وتخفيف الميم واللَّام قبلها واوٌ ساكنةٌ، حرفا استفتاحٍ(4)، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أوَ لَا» بتحريك الواو، وفي أخرى: «وألا(5) يخشى أحدكم» (إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) أي: من السُّجود، فهو نصٌّ في السُّجود لحديث حفص بن عمر عن شعبة المرويِّ في «أبي داود»: «الَّذي يرفع رأسه والإمام ساجدٌ» ويلتحق(6) به الرُّكوع لكونه في معناه، ونصَّ على السُّجود المنطوق به لمزيد مزيَّةٍ فيه لأنَّ المصلِّيَ أقربُ ما يكون فيه من ربِّه، ولأنَّه غاية الخضوع المطلوب، كذا قرَّره في «الفتح»، وتعقَّبه صاحب «العمدة» بأنَّه لا يجوز تخصيص رواية البخاريِّ براوية أبي داود لأنَّ الحكم فيهما سواءٌ، ولو كان الحكم مقصورًا على الرَّفع من السُّجود لكان لِدعوى التَّخصيص وجهٌ، قال: وتخصيص السَّجدة بالذِّكر في رواية أبي داود من باب: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81] ولم يعكس الأمر لأنَّ السُّجود أعظم (قَبْلَ) رفع (الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ) الَّتي جنت بالرَّفع--------------------------------------------
(1) في (س): «الجمعيِّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «المسكن».
(3) في (ب) و (س): «فالشَّكُّ».
(4) زيد في (د): «والشَّك من الرَّاوي»، وهو تكرارٌ.
(5) في (م): «أو ألا».
(6) في (م): «يلحق».

(رَأْسَ حِمَارٍ) حقيقةً بأن يُمسَخ، إذ لا مانع من وقوع المسخ في هذه الأمَّة؛ كما يشهد له حديث أبي مالكٍ الأشعريِّ في «المعازف» الآتي -إن شاء الله تعالى- في «الأشربة» [خ¦5590] لأنَّ فيه ذكر الخسف، وفي آخره: «ويَمْسَخُ(1) آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة»، أو تحوُّل هيئتِه الحسِّيَّة أو المعنويَّة كالبلادة الموصوف بها الحمار، فاستُعير ذلك للجاهل، ورُدَّ بأنَّ الوعيد بأمرٍ مستقبلٍ، وهذه الصِّفة حاصلةٌ في فاعل ذلك عند فعله(2) ذلك (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ) بالشَّكِّ من الرَّاوي، والنَّصب عطفًا على الفعل السَّابق، ولـ «مسلمٍ»: «أن يجعل الله وجهه وجه حمارٍ»، ولابن حبَّان: «أن يحوِّل اللهُ رأسَه رأسَ كلبٍ»، والظَّاهر أنَّ الاختلاف حصل من تعدُّد الواقعة، أو هو من تصرُّف الرُّواة، ثمَّ إنَّ ظاهر الحديث يقتضي تحريم الفعل المذكور للتَّوعُّد(3) عليه بالمسخ، وبه جزم النَّوويُّ في «المجموع»، لكن تجزئ الصَّلاة، وقال ابن مسعودٍ لرجلٍ سبق إمامه: لا وحدك صلَّيت، ولا بإمامك اقتديت.
ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والسَّماع والقول، وأخرجه الأئمَّة السِّتَّة.

(54) (بابُ) حكم (إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى) أي: المُعتَق، ولابن عساكر: «والموالي» بالجمع.--------------------------------------------
(1) في (د): «وفي آخره مسخ».
(2) في (م): «فعل».
(3) في (م): «المُتوعَّد».

(وَكَانَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها، وفي روايةٍ: «وكان عائشة» ممَّا وصله الشَّافعيُّ وعبد الرَّزَّاق (يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ) وهو يومئذٍ غلامٌ لم يُعتَق، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأبي يوسف ومحمَّدٍ(1) لأنَّه لم يقترن به ما يبطل الصَّلاة، وقال أبو حنيفة: يفسدها لأنَّه عملٌ كثيرٌ، نعم الحرُّ أَوْلى من العبد (وَوَلَدِ البَغِيِّ) بالجرِّ عطفًا على «المولى» وفتح المُوحَّدة وكسر المُعجَمَة وتشديد المُثنَّاة، أي: الزَّانية؛ لأنَّه ليس عليه من وزرها شيءٌ (وَالأَعْرَابِيِّ) الَّذي يسكن البادية، وإلى صحَّة إمامته ذهب الجمهور خلافًا لمالكٍ؛ لغلبة الجهل على سكَّان البادية (وَالغُلَامِ) المميِّز (الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ) بالجرِّ فيه على العطف كسابقه، وهذا مذهب الشَّافعيِّ، وقال الحنفيَّة: لا تصحُّ إمامته للرِّجال في فرضٍ ولا نفلٍ، وتصحُّ لمثله، وقال المالكيَّة: لا تصحُّ في فرضٍ، وبغيره تصحُّ، وإن لم تجز، وقال المَرْدَاوِيُّ من الحنابلة: وتصحُّ إمامة صبيٍّ لبالغٍ وغيره، في نفلٍ وفي فرضٍ بمثله فقط (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في حديث مسلمٍ وأصحاب السُّنن: (يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ) قال المؤلِّف: (وَلَا يُمْنَعُ العَبْدُ مِنَ الجَمَاعَةِ) ولابن عساكر: «عن الجماعة» أي: من حضورها (بِغَيْرِ عِلَّةٍ) وللأَصيليِّ: «لغير علَّةٍ» أي: ضرورةٍ لسيِّده لأنَّ حقَّ الله تعالى مُقدَّمٌ على حقِّه.--------------------------------------------
(1) «ومحمَّدٍ»: ليس في (ص).

692 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ (قَالَ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) بكسر العين المُهْمَلَة (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) العُمريِّ؛ بضمِّ العين فيهما (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «عن عبد الله بن عمر» (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ) من مكَّة (العَُصْبَةَ) بفتح العين وإسكان الصَّاد المهملتين بعدها مُوحَّدةٌ، أو بضمِّ العين، منصوبٌ على الظَّرفيَّة لـ «قَدِم»، هو (-مَوْضِعٌ) ولأبي الوقت(1) والأَصيليِّ(2) وابن عساكر: «موضعًا» بالنَّصب بدلٌ أو بيانٌ (بِقُبَاءٍ- قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم) المدينة(3) (كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ) بالرَّفع اسم «كان» (-مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ-) هشام بن عُتْبة بن ربيعة قبل أن يَعتِق، وإنَّما قِيلَ له: مولى أبي حذيفة؛ لأنَّه لازَمه بعد أن أُعتِق فتبنَّاه، فلمَّا نُهوا عن ذلك قِيلَ له: مولاه (وَكَانَ) سالمٌ (أَكْثَرَهُمْ) أي: المهاجرين الأوَّلين (قُرْآنًا) بالنَّصب على التَّمييز، وهذا سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه.
ووجه مطابقة هذا الحديث للتَّرجمة(4) كون إمامة سالمٍ بهم قبل عتقه كما مرَّ.
ورواته كلُّهم مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود في «الصَّلاة».--------------------------------------------
(1) في (د): «ولأبي ذَرٍّ والوقت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) «والأصيليِّ»: ليس في (م).
(3) في (ص): «للمدينة».
(4) في (م): «التَّرجمة».

693 - وبه قال: (حدَّثنا) ولابن عساكر: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح المُوحَّدة وتشديد المُعجَمَة قال: (حدَّثنا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان قال: (حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (أَبُو التَّيَّاحِ) بفتح المُثنَّاة(1) الفوقيَّة والتَّحتيَّة آخره مُهمَلةٌ، يزيد بن حُمَيْدٍ الضُّبعيُّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن مالكٍ» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) فيما فيه طاعة الله (وَإِنِ اسْتُعْمِلَ) بضمِّ المُثنَّاة مبنيًّا للمفعول، أي: وإن جُعِل عاملًا عليكم عبدٌ (حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) في شدَّة السَّواد، أو لقصر الشَّعر وتفلفله، فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجيب بأنَّه إذا أمر بطاعته أمر بالصَّلاة خلفه.
ورواته ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦696] و «الأحكام» [خ¦7142]، وابن ماجه في «الجهاد».

(55) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ) الصَّلاة، بل قصرها (وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ) من المقتدين به لا يضرُّهم ذلك، وهذا مذهب الشَّافعيَّة -كالمالكيَّة- وبه قال أحمد، وعند الحنفيَّة: إنَّ صلاة الإمام متضمِّنةٌ صلاة المقتدين صحَّةً وفسادًا، ولابن عساكر: «أتمَّ من خلفه» بغير واوٍ.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «بالمُثنَّاة».

694 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ) البغداديُّ، المعروف بالأعرج، المُتوفَّى ببغداد يوم الاثنين لثلاثٍ بقين من صفر سنة خمسٍ وخمسين ومئتين، قبل المؤلِّف بسنةٍ (قَالَ: حدَّثنا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى) بفتح الحاء (الأَشْيَبُ) بفتح الهمزة وسكون الشِّين المُعجَمَة آخره مُوحَّدةٌ بينهما مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ مفتوحةٌ، الكوفيُّ، سكن بغداد وأصله من خراسان، قاضي حمص والموصل وطبرستان (قَالَ: حدَّثنا) بالجمع، وللأَصيليِّ: «حدَّثني» (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ) مولى عبد الله بن عمر المدنيُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) مولى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وتخفيف المُهْمَلَة، مولى أمِّ المؤمنين ميمونة رضي الله عنها (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُصَلُّونَ) أي: الأئمَّة (لَكُمْ) أي: لأجلكم (فَإِنْ أَصَابُوا) في الأركان والشُّروط والسُّنن (فَلَكُمْ) ثواب صلاتكم ولهم ثواب صلاتهم كما لأحمد(1)، أو المراد: إن أصابوا الوقت لحديث ابن مسعودٍ المرويِّ في «النَّسائيِّ» وغيره بسندٍ حسنٍ، وفيه: «لعلَّكم تدركون(2) أقوامًا يصلُّون الصَّلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلُّوا في بيوتكم في الوقت الَّذي تعرفون، ثمَّ صلُّوا معهم واجعلوها(3) سبحةً» أو المراد: ما هو أعمُّ من ترك إصابة الوقت، فلأحمد في هذا الحديث: «فإن صلُّوا الصَّلاة لوقتها، وأتمُّوا الرُّكوع والسُّجود فهي لكم ولهم» (وَإِنْ أَخْطَؤُوا) ارتكبوا الخطيئة في صلاتهم ككونهم(4) مُحْدِثين (فَلَكُمْ) ثوابها (وَعَلَيْهِمْ)--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عند أحمد».
(2) في (ص): «تدرون»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(3) في (ص): «صلُّوها»، والمثبت موافق لما في «النَّسائيِّ».
(4) في (د): «لكونهم».

عقابها، فخطأ الإمام في بعضٍ غيرُ مؤثِّرٍ في صحَّة صلاة المأموم إذا أصاب، فلو ظهر بعد الصَّلاة أنَّ الإمام جنبٌ، أو محدثٌ، أو في بدنه أو ثوبه نجاسةٌ خفيَّةٌ فلا تجب إعادة الصَّلاة على المؤتمِّ به، بخلاف النَّجاسة الظَّاهرة، لكن قطع صاحب «التَّتمَّة» و «التَّهذيب» وغيرهما بأنَّ النَّجاسة كالحدث، ولم يفرِّقوا بين الخفيَّة وغيرها، وظاهر قوله: «أخطؤوا» يدلُّ على ما هو أعمُّ ممَّا ذكر كالخطأ في الأركان، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، والأصحُّ لا، ومذهب الحنفيَّة أنَّ صلاة الإمام متضمِّنةٌ صلاةَ المأموم صحَّةً وفسادًا -كما مرَّ- لحديث الحاكم -وقال: صحيحٌ- عن سهل بن سعدٍ: «الإمام ضامنٌ» يعني: صلاتهم ضمن صلاته صحَّةً وفسادًا.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة ما بين بغداديٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وتفرَّد بإخراجه البخاريُّ.

(56) (بابُ) حكمِ (إِمَامَةِ المَفْتُونِ) الَّذي فُتِنَ بذهابِ مالِه وعقلِه، فضلَّ عن الحقِّ (وَ) حكمِ إمامةِ (المُبْتَدِعِ) بدعةً قبيحةً تُخَالِفُ الكتابَ والسُّنَّةَ والجماعةَ.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله سعيدُ بنُ منصورٍ: (صَلِّ) خلفَ المُبْتَدِعِ (وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ).

695 - (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: المؤلِّف، وللأَصيليِّ: «قال(1) محمَّد بن إسماعيل» وسقطَ لابنِ عساكرٍ وأبي الوقتِ (وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ، مذاكرةً أو هو ممَّا تحمَّله إجازةً أو مناولةً أو عرضًا، أو إنَّما يعبِّرُ المؤلِّف بذلك للموقوفِ دونَ المرفوعِ: (حدَّثنا) عبدُ الرَّحمنِ بنُ عمرٍو (الأَوْزَاعِيُّ) قال: (حدَّثنا) ابنُ شهابٍ (الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الحاء وفتحِ الميمِ، ابنُ عوفٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة (بْنِ عَدِيِّ) بفتح العين وكسرِ الدَّالِ المُهْمَلَتَيْنِ وتشديدِ المُثنَّاةِ التَّحتيَّةِ (بْنِ خِيَارٍ) بكسرِ الخاءِ المُعجَمَةِ وتخفيفِ المُثنَّاة التَّحتيَّة وبالرَّاءِ، ولأبي الوقت والهرويِّ وابنِ عساكر «الخِيار» المدنيِّ التَّابعيِّ أدركَ الزَّمن النَّبويَّ، لكنَّه لم تثبت له رؤيةٌ، وتُوُفِّيَ زَمَنَ الوَلِيْدِ بنِ عبدِ الملكِ (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه وَهْوَ مَحْصُورٌ) أي: محبوسٌ في الدَّار، والجملةُ حاليَّةٌ (فَقَالَ) له: (إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ) بالإضافةِ، أي: إمامُ جماعةٍ (وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى) بالمُثنَّاة الفوقيَّة، ولأبي ذر: «ما نرى» بالنُّون، أي: من الحصار وخروج الخوارجِ عليكَ (وَيصلِّي لَنَا) أي: يؤمُّنا (إِمَامُ فِتْنَةٍ) أي: رئيسُها عبدُ الرَّحمنِ بنُ عُدَيْسٍ البلويُّ، أحد رؤوس المصريِّين الَّذين حصروا عثمانَ، أو هو كنانةُ بنُ بشرٍ، أحدُ رؤوسهم--------------------------------------------
(1) في (د) و (س): «وقال»، والمثبتُ موافقٌ لما في اليونينيَّة.

أيضًا، قال في «فتح الباري»(1): وهو المراد هنا (وَنَتَحَرَّجُ) أي: نتأثَّم بمتابعته، أي: نخافُ الوقوعَ في الإثمِ (فَقَالَ) عثمان: (الصَّلاةُ) مبتدأ خبره: (أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاس فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ) فلا يضرَّك كونه مفتونًا بفسقٍ بجارحةٍ أو اعتقادٍ، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افتتن به، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، خلافًا للمالكيَّة حيث قالوا بعدم صحَّة الصَّلاة خلف الفاسقِ بالجارحةِ، وقال ابنُ بَزِيزَةَ منهم: المشهور إعادةُ من صلَّى خلف صاحبِ كبيرةٍ، وأمَّا الفاسق بالاعتقادِ -كالحروريِّ والقدريِّ- فيعيد من صلَّى خلفه في الوقتِ على المشهورِ، واستثنى الشَّافعيَّة ممَّا سبق منكري العلم بالجزئيَّات وبالمعدوم، ومن(2) يصرِّح بالتَّجسيم، فلا يجوز الاقتداء بهم كسائر الكفَّار، وتصحُّ خلف مبتدعٍ يقول بخلقِ القرآنِ، أو بغيرِه من البدعِ الَّتي لا يُكْفَرُ بها صاحبُها(3) (وَإِذَا أَسَاؤوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ.
ورواة هذا(4) الحديث خمسةٌ، وفيه: ثلاثةٌ من التَّابعين، والتَّحديث والعنعنة والقول.
(وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة، محمَّد بن الوليد الشَّاميُّ الحمصيُّ (قَالَ--------------------------------------------
(1) في (د): «في الفتح».
(2) في (ص): «ممَّن».
(3) «صاحبها»: ليس في (ص) و (م).
(4) «هذا»: ليس في (ص) و (م).

الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ: (لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح اللَّام (خَلْفَ المُخَنَِّّثِ) بفتح النُّون من يُؤتَى في دبرِه، وبكسرها: من فيه تثنٍّ وتكسُّرٍ خلقةً كالنِّساء، أي: من يتشبَّه بهنَّ عمدًا لأنَّ الإمامة لأهل الفضل، والمخنَّث مفتتنٌ لتشبُّهه بالنِّساء، كإمام الفتنةِ والمبتدعِ، فإن كلًّا مفتونٌ في طائفته، فكُرِهَت إمامتُه (إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا) كأن يكون صاحبَ شوكةٍ أو من جهته، فلا تُعطَّل الجماعة بسببه.

696 - وبه قال: (حدَّثنا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ) البلخيُّ، مُستملي وكيعٍ (قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرٍ، ابن امرأةِ شعبةَ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) يزيدَ بن حُمَيدٍ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) يقول: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ) رضي الله عنه: (اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ) كانت الطَّاعة أو الأمر (لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) وسواء كان ذلك الحبشيُّ مبتدعًا أو مفتونًا.
فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجيبَ بأنَّ هذه الصِّفة لا تكون غالبًا إِلَّا لمن هو في(1) غايةِ(2) الجهل كالأعجميِّ الحديثِ العهد بالإسلام، ولا يخلو مَنْ هذه صفته مِنِ ارتكاب البدعة واقتحام الفتنة، ولو لم يكن إِلَّا افتتانه بنفسه حين تقدَّم(3) للإمامة وليس من أهلِها لأنَّ لها أهلًا من الحسب والنَّسب والعلم.

(57) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَقُومُ) المأمومُ (عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ) بكسر المُهْمَلَة وذالٍ--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).
(2) زيد في (ب) و (د): «في»، وفي (م): «من».
(3) في (د): «يُقَدَّم».

مُعجَمَةٍ ممدودةٌ، أي: بجنبه، حال كونه (سَوَاءً) مساويًا؛ بحيث لا يتقدَّم ولا يتأخَّر، وللأَصيليِّ: «يقوم بحذاء الإمام عن يمينه» (إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ) إمامٌ ومأمومٌ، لكن يُندَب تخلُّف المأمومِ عن الإمام قليلًا، وتكره المساواة كما قاله في «المجموع».

697 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ، بمُعجَمَةٍ ثمَّ مُهمَلَةٍ، قاضي مكَّةَ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بنِ عُتيبةَ(1)؛ بضمِّ العين مصغَّرًا (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ) يحدِّث(2) (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي) أمِّ المؤمنين (مَيْمُونَةَ) رضي الله عنها--------------------------------------------
(1) في (د): «عُيَيْنَةَ»، وهو تحريفٌ.
(2) «يُحَدِّث»: مثبت من (م).

(فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ) في المسجد (ثُمَّ جَاءَ) إلى بيت ميمونة (فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) عقب(1) دخوله (ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ) من نومه فتوضَّأ، فأحرم بالصَّلاة (فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ) بالغين المُعجَمَة (-أَوْ قَالَ) الرَّاوي: (خَطِيطَهُ-) بالخاء المُعجَمَة، وهو بمعنى السَّابق، ثمَّ استيقظ عليه الصلاة والسلام (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاة) أي: الصُّبح ولم يتوضَّأ لأنَّ عينيه تنامان ولا ينامُ قلبَه، فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث أنَّ الذَّكَر يقف عن يمين الإمامِ، بالغًا كان المأموم(2) أو صبيًّا، فإن حضر آخر في القيام أحرم عن يساره، ثمَّ يتقدَّم الإمام أو يتأخَّران، حيثُ أمكنَ التَّقدم والتَّأخر لسعةِ المكانِ من(3) الجانبين، وتأخُّرهما أفضل، روى مسلمٌ عن جابرٍ قال: «قامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي، فقمت عن يسارِه، فأخذ بيدي حتَّى أدارني عن يمينه، ثم جاء جبَّارُ بن صخرٍ فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعًا حتَّى أقامنا خلفَه».

(58) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ) المأمومُ، ولابنِ عساكر: «رجلٌ» (عن يسارِ الإمامِ) وثبتَ لفظه «عن» للأَصيليِّ (فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إلى يَمِيْنِهِ) وفي نسخةٍ: «عَلَى يَمِيْنِهِ» وفي أخرى: «عَنْ يَمِيْنِهِ» (لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا) أي: المأموم والإمام، والجملة جواب «إذا»، وللأَصيليِّ: «لم تفسد صلاته» أي: صلاة الرَّجل، وهذا مذهبُ الجمهورِ، وقال أحمدُ: من وقف عن يسار--------------------------------------------
(1) في (د): «عقيب».
(2) في (م): «الإمام»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(3) في (م): «في».

الإمام؛ بطُلَتْ صلاتُه لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يُقِرَّ ابنَ عبَّاسٍ على ذلك.

698 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَحْمَدُ) أي: ابن صالحٍ كما جزم به أبو نُعيمٍ في «المستخرج» (قَالَ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله (قَالَ: حدَّثنا عَمْرٌو) بفتح العين، ابنُ الحارث المصريُّ (عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، أخي يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ) بضمِّ الكاف (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نِمْتُ) من النَّوم، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «قال: بتُّ» من البيتوتة (عِنْدَ) خالَتي (مَيْمُونَةَ) رضي الله عنها (وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ) بالنَّصب، أي: في ليلتها (فَتَوَضَّأَ) الفاء فصيحةٌ، أي: نام عليه الصلاة والسلام (ثُمَّ قَامَ) من نومه فتوضَّأ، ثمَّ قام (يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَن يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ) هذا وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة (فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ -وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (إِذَا نَامَ نَفَخَ- ثُمَّ أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ) من بيته إلى المسجد (فَصَلَّى) بالنَّاس (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) لأنَّه كان لا ينتقض وضوءه بالنَّوم مضطجعًا لاستيقاظ قلبِه. ولا يُعارَض هذا حديث نومه في الوادي حتَّى طلعت الشَّمس لأنَّ رؤية الشَّمس والفجر بالعين لا بالقلب، كما مرَّ في «باب السَّمر في العلم» [خ¦117] ويأتي تمامه(1) في «التَّهجُّد» [خ¦1138]. (قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين(2)، ابن الحارث بالإسناد المذكور إليه: (فَحَدَّثْتُ بِهِ) أي: بهذا الحديث (بُكَيْرًا) هو ابن عبد الله الأشجِّ (فَقَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (كُرَيْبٌ) مولى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما (بِذَلِكَ).--------------------------------------------
(1) في (ص): «بتمامه».
(2) «بفتح العين»: ليس في (د).

وهذا الحديث من السُّباعيَّات، واستفاد عمرو بن الحارثِ برواية بُكَيْرٍ العلوَّ برجلٍ، وفيه: ثلاثةٌ من التَّابعين مدنيُّون على نسقٍ واحدٍ، والتَّحديثُ والعنعنة، وتقدَّم التَّنبيه على من أخرجه في «باب القراءة بعد الحدث»(1) [خ¦183] من «كتاب الطَّهارة».

(59) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ) أي: الإمامةَ، وسقط لابن عساكر «أن يؤمَّ» (ثُمَّ جَاءَ) وللأَصيليِّ: «فجاء» (قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ) صحَّت لأنَّه لا يُشْتَرَطُ للإمام نيَّة الإمامةِ(2) في صحَّة الاقتداء به، نعم تُسْتَحَبُ له لينال فضيلة الجماعة، وقال القاضي حسينٌ -فيمن صلَّى منفردًا فاقتدى به جمعٌ، ولم يعلم بهم-: ينال فضيلة الجماعة لأنَّهم نالوها بسببه، وفرَّق أحمد بين النَّافلة والفريضة، فشرط النِّيَّة في الفريضةِ دون النَّافلةِ، وقال الإمام أبو حنيفة: إذا نوى الإمامة جاز أن يصلِّي خلفه الرَّجال وإن لم ينوهم، ولا يجوز للنِّساء أن يصلين خلفَه إلَّا أن ينويهنَّ(3) لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتهنَّ إيَّاه(4).

699 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مُسَرْهَدٍ (قَالَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مِقْسَمٍ الأسديُّ البصريُّ عُرِفَ بابن عُلَيةَ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن جبيرٍ الأسديِّ، مولاهم الكوفيِّ، المقتول بين يدي الحجَّاج سنة خمس وتسعين (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي) زاد أبو ذَرٍّ والأَصيليُّ وابن عساكر: «ميمونة» (فَقَامَ--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «الحديث»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ب) بزيادة: «الإمام».
(3) في غير (ص) و (م): «ينوي بهنَّ».
(4) «إيَّاه»: ليس في (د).

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ) أي: فنهضت (أُصَلِّي مَعَهُ) حالٌ مقدرةٌ (فَقُمْتُ) في الصَّلاة (عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي) ولابن عساكر: «وأقامني» (عَنْ يَمِينِهِ).
ورواة هذا الحديث السِّتة بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(60) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ) صلاته (وَكَانَ لِلرَّجُلِ) المأموم (حَاجَةٌ، فَخَرَجَ) من الصَّلاة بالكليَّة، كما في رواية مسلمٍ حيث قال: «فانحرف رجل فسلَّم» (فَصَلَّى) وحده صحَّت صلاته، ولابن عساكر والحَمُّويي والمُستملي: «وصلى» بالواو.

700 - 701 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُسْلِمٌ) وللأَصيليِّ: «مسلم بن إبراهيم» (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ رضي الله عنه (أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) رضي الله عنه: (كَانَ يصلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) عشاءَ الآخرة؛ كما زاده مسلمٌ من رواية منصورٍ

عن عمرٍو، فلعلَّها الَّتي كان يواظب فيها على الصَّلاة مرَّتين (ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ) وللمؤلِّف في «الأدب» [خ¦6106]: «فيصلِّي(1) بهم الصَّلاة» أي(2): المذكورة، وللشَّافعيِّ: «فيصلِّيها بقومه في بني سَلِمة» وفي الحديث حجَّةٌ للشَّافعيِّ وأحمد أنَّه تصحُّ صلاة المفترض خلف المتنفِّل كما تصحُّ صلاة المتنفِّل خلف المفترض لأنَّ معاذًا كان قد سقط فرضه بصلاته مع(3) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته بقومه نافلةً وهم مفترضون، وقد وقع التَّصريح بذلك في رواية الشَّافعيِّ والبيهقيِّ: «هي له تطوُّعٌ ولهم مكتوبة العشاء»(4) قال الإمام(5) في «الأمِّ»: وهذه الزِّيادة صحيحةٌ، وخالف في ذلك مالكٌ وأبو حنيفة فقالا: لا تصحُّ. و (قال) أي: المؤلِّف، ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت إسقاط: «قال»: (وَحَدَّثَنِي) بواو العطف والإفراد، وسقطت واو «وحدَّثني» لأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والشِّين المُعجَمَة (قَالَ: حدَّثنا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يصلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وسقط «ابن جبلٍ» لابن عساكر (ثُمَّ يَرْجِعُ) من عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ) بني سلمة بتلك الصَّلاة (فَصَلَّى) بهم (العِشَاءَ) ولأبي عَوانة: «المغرب» وحُمِل على تعدُّد الواقعة (فَقَرَأَ بِالبَقَرَةِ) بالمُوحَّدة، وفي نسخةٍ: «فقرأ البقرة» أي: ابتدأ بقراءتها، ولـ «مسلمٍ»: «فافتتح سورة(6) البقرة»--------------------------------------------
(1) في (م): «الأخيرة كما زاد مسلم في»، والمثبت موافق للفتح (2/ 193).
(2) قوله: «أي» مثبتة من (د).
(3) زيد في (س): «العشاء».
(4) «العشاء»: ليس في (س).
(5) «الإمام»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(6) في (م): «بسورة».

(فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ) هو حزْمٌ؛ بالحاء المُهْمَلَة(1) والزَّاي المُعجَمَة السَّاكنة، ابن أُبيِّ بن كعبٍ كما رواه أبو داود وابن حبَّان، أو حرامٌ -بالمُهْمَلَة والرَّاء- ابن مِلْحان؛ بكسر الميم وبالمُهْمَلَة، خال أنسٍ، قاله ابن الأثير، أو هو سَلْم -بفتح أوَّله وسكون اللَّام- ابن الحارث. حكاه الخطيب، أو الألف واللَّام للجنس، أي: واحدٌ من الرِّجال، والمُعرَّف تعريف الجنس كالنَّكرة في مؤداه(2)، وللنَّسائيِّ: «فانصرف الرَّجل فصلَّى في ناحية المسجد» وهو يحتمل أن يكون قطع الصَّلاة أو القدوة، قال في «شرح المُهذَّب»: له أن يقطع القدوة، ويتمَّ صلاته منفردًا وإن لم يخرج منها، قال: وفي هذه المسألة ثلاثة أوجهٍ: أحدها: أن(3) يجوز لعذرٍ ولغير عذرٍ، والثَّاني: لا يجوز مطلقًا، والثَّالث: يجوز لعذرٍ ولا يجوز لغيره، وتطويل القراءة عذرٌ على الأصحِّ. انتهى. وفي «مسلمٍ» -كما مرَّ-: «فانحرف رجلٌ فسلَّم، ثمَّ صلَّى وحده»، وهو ظاهرٌ في--------------------------------------------
(1) في (د): «حزمٌ؛ بالمهملة».
(2) في (د): «مراده».
(3) في (د): «أنَّه».

أنَّه قطع الصَّلاة من أصلها، ثمَّ استأنفها، فيدلُّ على جواز قطع الصَّلاة وإبطالها لعذرٍ، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة في المشهور عندهم: لا يجوز ذلك لأنَّ فيه إبطال عملٍ (فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ) بسوءٍ، فقال -كما لابن حبَّان والمصنِّف في «الأدب» [خ¦6106]-: «إنَّه منافقٌ» وقوله: «فكأنَّ» بهمزةٍ ونونٍ مُشدَّدةٍ، و «تناول» بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ آخره لامٌ قبلها واوٌ، وللأربعة: «فكان معاذٌ ينال منه» بإسقاط همزة «كأنَّ» وتخفيف النُّون، و «ينال»؛ بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ وإسقاط الواو، وهذه تدلُّ على كثرة ذلك منه بخلاف تلك (فَبَلَغَ) ذلك (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وللنَّسائيِّ: «فقال معاذٌ: لئن أصبحتُ لأذكرنَّ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأرسل إليه فقال: ما الَّذي حملك على الَّذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله عملت على ناضِحٍ لي بالنَّهار، فجئت وقد أُقِيمت الصَّلاة، فدخلتُ المسجد فدخلتُ معه في الصَّلاة، فقرأ سورة(1) كذا وكذا، فانصرفت فصلَّيت في ناحية المسجد» (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: أنت (فَتَّانٌ) أنت (فَتَّانٌ) أنت (فتان) قال ذلك (ثَلَاثَ مِرَارٍ) ولابن عساكر في نسخةٍ: «مرَّاتٍ» و «فتَّانٌ»؛ بالرَّفع في الثَّلاث: خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: أنت منفِّرٌ عن الجَّماعة، صادٌّ عنها لأنَّ التَّطويل كان سببًا للخروج من الصَّلاة وترك الجماعة، وفي «الشُّعب» للبيهقيِّ بإسنادٍ صحيحٍ عن عمرٍو: «لا تبغِّضوا الله إلى عباده؛ يكون أحدكم إمامًا، فيطوِّل على القوم(2) حتَّى يبغض إليهم ما هم فيه» ولابن عيينة: «أفتَّانٌ أنت» بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ، والتَّكرار للتَّأكيد (أَوْ قَالَ: فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا) بالنَّصب في الثَّلاث، خبر «تكون» المقدَّرة، أي: تكون فاتنًا، لكن في غير رواية الأربعة: «فاتنٌ» الأخيرة(3) بالرَّفع؛ بتقدير: أنت، والشَّكُّ من الرَّاوي، وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: «من جابرٍ» (وَأَمَرَهُ) عليه الصلاة والسلام أن يقرأ (بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ المُفَصَّلِ) يؤمُّ بهما قومه (قَالَ عَمْرٌو) هو ابن دينارٍ: (لَا أَحْفَظُهُمَا) أي:--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «بسورة»، والمثبت موافقٌ لما في «النَّسائيِّ».
(2) زيد في (د): «الصَّلاة».
(3) في (ص) و (م): «الأخير».

السُّورتين المأمور بهما، نعم في رواية سَلِيْم(1) بن حيَّان(2) عن عمرٍو [خ¦6106]: «اقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}(3) و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ونحوهما» وللسَّرَّاج: «أَمَا يكفيك أن تقرأ: بالسَّماء والطَّارق، والشَّمس وضحاها»، وفي «مُسنَد وهبٍ»: «اقرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1]»، ولأحمد بإسنادٍ قويٍّ: «{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}» والسُّور الَّتي مثَّل بهنَّ(4) من قصار المُفصَّل، فلعلَّه أراد المعتدل؛ أي(5): المناسب للحال منها، وكأنَّ قول عمرٍو الأوَّل وقع منه في حال تحديثه لشعبة، ثمَّ ذكره، وأوَّل المُفصَّل: من «الحجرات»، أو من «القتال»، أو من «الفتح»، أو من «ق»، وطواله: إلى سورة «عمَّ»، وأوساطه: إلى «الضُّحى»، أو طواله: إلى «الصَّفِّ»، وأوساطه: إلى «الانشقاق»، والقصار … إلى آخره، كلُّها أقوالٌ.
واستُنبِط من الحديث: صحَّة اقتداء المفترض بالمتنفِّل لأنَّ معاذًا كان فرضه الأولى والثَّانية نفلٌ لزيادةٍ في الحديث عند الشَّافعيِّ وعبد الرَّزَّاق والدَّارقُطنيِّ: «هي له تطوُّعٌ ولهم فريضةٌ» وهو حديثٌ صحيحٌ، رجاله رجال الصَّحيح، وصرَّح ابن جريجٍ في رواية(6) عبد الرَّزَّاق بسماعه، فانتفت تهمة تدليسه، وهذا مذهب الشَّافعيَّة والحنابلة خلافًا للحنفيَّة والمالكيَّة، واستُنبِط منه أيضًا: تخفيف الصَّلاة مراعاةً لحال المأمومين.--------------------------------------------
(1) في (د): «مسلم»، وهو تحريفٌ.
(2) في غير (ص) و (م): «حبَّان»، وهو تحريفٌ.
(3) «{وَضُحَاهَا}»: ليس في (د).
(4) في (م): «لهنَّ».
(5) «أي»: ليس في (د).
(6) في (س): «راويه».