📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

بمكَّة خلف الإمام، وليستديروا(1)، ولو قَرُبوا إلى الكعبة إلَّا في جهته (فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ) قائمًا (يصلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وهو قاعدٌ (وَالنَّاسُ) قائمون (يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) كالمبلِّغ لهم، وسقط لفظ(2) «يصلُّون» في رواية أبي ذَرٍّ.
وفي الحديث: صحَّة قدوة القائم بالقاعد، والمضطجع والقاعد بالمضطجع لأنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى في مرض موته قاعدًا وأبو بكرٍ والنَّاس قيامًا، فهو ناسخٌ لِمَا في «الصَّحيحين» وغيرهما [خ¦689]: «إنَّما جُعِل الإمام ليُؤْتَمَّ به» من قوله: «وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعين» وقِيسَ المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به من بابٍ أَوْلى.
وفي حديث الباب: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة».

(48) (بابُ مَنْ دَخَلَ) المِحْراب مثلًا (لِيَؤُمَّ(3) النَّاسَ) نائبًا عن الإمام الرَّاتب (فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ)--------------------------------------------
(1) في (م): «ويستدبروا».
(2) في (م): «رواية».
(3) في (ص): «يؤمُّ».

الرَّاتب (فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ) الَّذي أراد أن ينوب عن الرَّاتب، فهو أوَّلٌ بالنِّسبة لهذه الصَّلاة، وذاك أوَّل بالنِّسبة لكونه راتبًا، فالقرينة صارفةٌ العينيَّة إلى الغيريَّة على ما لا يخفى، وللأَصيليِّ في نسخةٍ: «فتأخَّر الآخر» (أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلَاتُهُ. فِيهِ) أي: في التَّأخُّر وعدمه ما روته (عَائِشَةُ) رضي الله عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فالأوَّل: ما رواه عنها عروة في الباب السَّابق، ولفظه [خ¦683]: «فلمَّا رآه استأخر» والثَّاني: ما رواه عُبَيْد الله عنها في «باب حدِّ المريض» [خ¦665] ولفظه(1): «فأراد أن يتأخَّر».--------------------------------------------
(1) في «ولفظه»: ليس في (د).

684 - وبالسَّند قال (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ) بالحاء المُهْمَلَة والزَّاي، واسمه: سلمة (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين (السَّاعِدِيِّ) الأنصاريِّ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ) في أناسٍ من أصحابه بعد أن صلَّى الظُّهر (إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) بفتح العين فيهما، ابن مالك بن(1) الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار، وكانت منازلهم بقباء (لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ) لأنَّهم اقتتلوا حتَّى تراموا بالحجارة (فَحَانَتِ الصَّلاة)، أي: صلاة العصر (فَجَاءَ المُؤَذِّنُ) بلال (إِلَى أَبِي بَكْرٍ) بأمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، حيث قال له -كما عند الطَّبرانيِّ-: «إن حضرت صلاة(2) العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلِّ بالنَّاس» (فَقَالَ) له: (أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ) باللَّام، وللأَصيليِّ: «بالنَّاس» في أوَّل الوقت، أو تنتظر قليلًا ليأتي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فرجح عند أبي بكر المبادرة لأنَّها فضيلةٌ مُتحقِّقَةٌ(3) فلا تُتْرَك لفضيلةٍ متوهَّمةٍ (فَأُقِيمَُ) بالرَّفع خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: فأنا أقيم، أو بالنَّصب جواب الاستفهام (قَالَ) أبو بكرٍ رضي الله عنه: (نَعَمْ) أَقِمِ الصَّلاة إن شئتَ (فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ) أي: دخل في الصَّلاة (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ) دخلوا مع أبي بكر (فِي الصَّلاة) جملةٌ حاليَّةٌ (فَتَخَلَّصَ) من شقِّ الصُّفوف (حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ) الأوَّل، وهو جائزٌ للإمام، مكروهٌ لغيره، وفي رواية مسلمٍ: «فخرق الصُّفوف حتَّى قام عند الصَّف»، وفي رواية عبد العزيز [خ¦1201]: «يمشي في الصُّفوف» (فَصَفَّقَ النَّاسُ) أي: ضرب كلٌّ يدَه بالأخرى حتَّى سُمِعَ لها صوتٌ، لكن في رواية عبد العزيز(4): «فأخذ النَّاس في--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «من».
(2) «الصَّلاة»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (م): «مُحقَّقَة».
(4) قوله: «يمشي في الصُّفوف فَصَفَّقَ النَّاسُ … لكن في رواية عبد العزيز» ليس في (ص) و (م).

التَّصفيح»(1) بالحاء المُهْمَلَة، قال سهلٌ: «أتدرون ما التَّصفيح؟ هو التَّصفيق»، وهو يدلُّ على ترادُفِهِمَا عندَه (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ) «لأنَّه اختلاسٌ يختلسه الشَّيطان من صلاة الرَّجل» رواه ابنُ خزيمةَ (فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاس التَّصْفِيقَ التَفَتَ) رضي الله تعالى عنه (فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ) أي: أشار إليه بالمكث (فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ) بالتَّثنيَّة (فَحَمِدَ اللهَ) تعالى بلسانه (عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ(2)) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ وأبي الوقتِ: «على ما أَمَرَ به» (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ) أي: من الوجاهة في الدِّين، وليس في رواية الحُمَيْديِّ عن سفيانَ -حيث قال: فرفع أبو بكرٍ رأسه إلى السَّماء(3) شكرًا لله تعالى- ما يمنع ظاهر قولِه: «فحمد الله» من(4) تلفُّظه بالحمد (ثُمَّ اسْتَأْخَرَ) أي: تأخَّر (أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه من غير استدبارٍ للقِبْلَةِ ولا انحرافٍ عنها (حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى) بالنَّاس.--------------------------------------------
(1) في (د): «بالتَّصفيح».
(2) «به» ليس في (د).
(3) في (د): «للسَّماء».
(4) «من»: ليس في (د).

واستُنبِطَ منه أنَّ الإمام الرَّاتب إذا حضرَ بعدَ أنْ دخلَ نائبُه في الصَّلاة يتخيَّر بين أن يَأْتَمَّ به أو يَؤُمَّ هو، ويصيرُ النَّائب مأمومًا من غير أن يقطع الصَّلاة، ولا تبطل بشيء من ذلك صلاةُ أحدٍ من المَأمُومِين، والأصلُ عدم الخصوصيَّة خلافًا للمالكيَّة، وفيه: جواز إحرامِ المأموم قبل الإمام، وأنَّ المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا (فَلَمَّا انْصَرَفَ) صلى الله عليه وسلم من الصَّلاة (قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ) في مكانك (إِذْ) أي: حين (أَمَرْتُكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ) بضمِّ القاف وتخفيف الحاء المُهْمَلَة(1) وبعد الألف فاء، عثمان بن عامر، أسلم في الفتح، وتوفي سنة أربع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه، وعبر بذلك دون أن يقول: ما كان لي أو لأبي بكر تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته (أَنْ يصلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: قدَّامه إمامًا به (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) ويحكم(2) (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ رَابَهُ) بالرَّاء،--------------------------------------------
(1) «المُهْمَلَة»: ليس في (ب) و (س).
(2) «ويحكم»: مثبتٌ من (ص).

وللأربعة: «من(1) نابه» أي: أصابه (شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ) أي: فليقل: سبحان الله، كما في رواية يعقوب بن أبي حازم (فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول (وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) زاد الحُميديُّ: «والتسبيح للرِّجال»، وبهذا قال مالكٌ، والشَّافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: متى أتى بالذِّكر جوابًا بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنَّه في الصَّلاة لم تبطل، فحملا التَّسبيح المذكور على قصد الإعلام بأنَّه في الصَّلاة، وحملا قوله: «من نابه» على نائبٍ مخصوصٍ وهو إرادة الإعلام بأنَّه في الصَّلاة، والأصل عدمُ هذا التَّخصيص لأنَّه عامٌّ؛ لكونه(2) في سياق الشَّرط فيتناول كلًّا منهما، فالحمل على أحدهما من غير دليلٍ لا يُصَار إليه، لا سيَّما الَّتي هي سبب الحديث، لم يكن القصد فيها إِلَّا تنبيه الصِّدِّيق على حضوره صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم صلوات الله عليه وسلامه إلى أنَّه كان حقُّهم عند هذا النَّائب التَّسبيح، ولو خالف الرَّجل المشروع في حقِّه وصفَّق لم تبطل صلاته لأنَّ الصَّحابة صفَّقوا في صلاتهم(3) ولم يأمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لكن ينبغي أن يقيَّدَ بالقليل، فلو فعل ذلك ثلاث مرات متواليات بطُلَت صلاته لأنَّه ليس مأذونًا فيه، وأمَّا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما لي رأيتكم أكثرتم التَّصفيق؟» مع كونه لم يأمرهم بالإعادة فلأنَّهم لم يكونوا علموا امتناعه، وقد لا يكون حينئذٍ ممتنعًا، أو أراد(4) إكثار التَّصفيق من مجموعهم، ولا يضرُّ ذلك إذا كان كلُّ واحدٍ منهم لم يفعله ثلاثًا.
واستُنبِطَ منه أنَّ التَّابع إذا أمره المتبُوعُ بشيءٍ يُفهَمُ منه إكرامه به لأنَّه(5) لا يتحتَّم عليه، ولا يكون تركه مخالفةً للأمر، بل أدبًا وتحرِّيًا(6) في فهم المقاصد، وبقيَّة ما يُستنبَط منه يأتي -إن شاء الله تعالى- في محالِّه، ورواته الأربعة ما بين تنِّيسيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار--------------------------------------------
(1) «من»: مثبتٌ من (ص).
(2) في (ص): «لأنَّه».
(3) في (ص): «الصَّلاة».
(4) في (د): «المراد».
(5) «لأنَّه»: مثبتٌ من (م).
(6) في (م): «تحرُّمًا».

والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّلاة» [خ¦1201] [خ¦1218] [خ¦1234] في مواضع، وفي «الصُّلح» [خ¦2690] و «الأحكام» [خ¦7190]، ومسلمٌ وأبو داود والنسائيُّ.

(49) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتَوَوْا) أي: الحاضرون للصَّلاة (فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ) سنًّا.

685 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء وسكون الرَّاء المُهمَلَتين آخرُه مُوحَّدَةٌ (قَالَ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ الجرميِّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ) بالحاء المُهْمَلَة المَضْمُوْمَةِ آخره مثلَّثَةُ، مصغَّرًا (قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في نفرٍ من قومي (وَنَحْنُ شَبَبَةٌ) بفتح الشِّين المُعجَمَة والمُوَحَّدَتَين، جمع شابٍّ، زاد في «الأدب» [خ¦6008]: «متقاربون» أي: في السِّن (فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ) عليه الصلاة والسلام (نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً) بأيَّامها (وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا) زاد في رواية ابن عُليَّة وعبد الوهاب [خ¦631]: «رفيقًا(1) فظنَّ أنَّا اشتقنا إلى أهالينا، فسألنا عمَّن تركنا بعدنا، فأخبرناه» (فَقَالَ: لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ؛ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ) دينَهم (مُرُوهُمْ) استئناف، كأنَّه قيل: ماذا نعلِّمهم(2)؟ فقال: مروهم (فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاة؛ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ) سنًّا في الإسلام، أي: عند تساويهم في شروط الإمامة، وإِلَّا فالأفقه والأقرأ مقدَّمان عليه، والأوَّل على الثَّاني لأنَّه يُحتَاج في الصَّلاة(3) إلى الأفقه لكثرة الوقائع،--------------------------------------------
(1) في (ص): «رقيقًا».
(2) في (م): «تعلِّمهم».
(3) زيد في (ص): «أي».

بخلاف الأقرأ فإنَّ ما يحتاج إليه من القراءة مضبوطٌ، وقيل: الأقرأ مقدَّمٌ عليه حكاه في «شرح المهذَّب»، ويدلُّ له ما في حديث مسلمٍ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهم أحدهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤهم» وأجيب بأنَّه في المستوين في غير القراءة كالفقه لأنَّ الصَّحابة كانوا يتفقَّهون مع القراءة، فلا يوجد قارئٌ إِلَّا وهو فقيهٌ، فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين في غيره(1).

(50) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ) في الصَّلاة بإذنهم له.

686 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ) المروزيُّ، نزيل البصرةِ قال: (أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ بنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء، الأنصاريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ) بكسر العين (الأَنْصَارِيَّ) الأعمى (قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «استأذن عليَّ النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ) عليه الصلاة والسلام (وَصَفَفْنَا) بفتح الفاء الأولى وسكون الثَّانية، جمعٌ للمتكلِّم، وفي روايةٍ: «وصفَّنا» بتشديد الفاء، أي: فصفَّنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «فسلَّمنا» بالفاء بدل الواو.
واستُنبِط منه أنَّ مالك الدَّار أَوْلى بالإمامة، وأنَّ الإمام الأعظمَ أو نائبَه في محلِّ ولايته أَوْلى من المالك، وكذا الأفقه، وفي «مسلمٍ»: «لا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه» وفي روايةٍ لأبي داود: «في بيته ولا في سلطانه»، فإن قلت: إنَّ الإمام الأعظم سلطانٌ على المالك، فلا يحتاج--------------------------------------------
(1) في (ص): «غيرها».

إلى استئذانه. أُجيب بأنَّ في الاستئذان رعاية الجانبين.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة ما بين بصريٍّ ومروزيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وصحابيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والإخبار.
إلى هنا سقطت الأبواب والتَّراجم، ومن هنا سقطت الأبواب(1) دون التَّراجم من سماع كريمة، كذا في «اليونينيَّة».

(51) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) أي: ليُقتدَى به في أفعال الصَّلاة بأن يتأخَّر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدَّم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام، فلا يجوز له(2) التَّقدُّم عليه ولا التَّخلُّف عنه، نعم يدخل في عموم قوله: «إنَّما جُعِل الإمام ليُؤْتمَّ به» [خ¦687] التَّخصيص كما أشار إليه المؤلِّف بقوله مُصدِّرًا به الباب، ممَّا وصله فيما سبق عن عائشة رضي الله عنها [خ¦688].
(وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ بالنَّاس، وَهْوَ جَالِسٌ) أي: والنَّاس خلفه قيامًا، ولم يأمرهم بالجلوس، فدلَّ على دخول التَّخصيص في العموم السَّابق.--------------------------------------------
(1) في (ص): «أبوابٌ».
(2) «له»: ليس في (د).

(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه ممَّا وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ بمعناه(1): (إِذَا رَفَعَ) المأموم رأسه من الرُّكوع أو السُّجود (قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ) مذهب الشَّافعيِّ: إذا تقدَّم المأموم بفعلٍ كركوعٍ وسجودٍ، إن كان بركنين، وهو عامدٌ عالمٌ بالتَّحريم بطلت صلاته، وإلَّا فلا.
(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ، فيما(2) وصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصورٍ عن هُشَيْمٍ عن يونس عنه بمعناه: (فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ) لِزحامٍ ونحوه، والغالب كون ذلك يحصل في الجمعة (يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «الأخيرة» (سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا) إنَّما لم يقل: الثَّانية لاتِّصال الرُّكوع الثَّاني به، وهذا وجهٌ(3) عند الشَّافعية، والأصحُّ: أنَّه يُحسَب ركوعه الأوَّل لأنَّه أتى به وقت الاعتداد بالرُّكوع، والثَّاني -أي: الرُّكوع(4) - للمتابعة، فركعته مُلفَّقةٌ من ركوع الأولى وسجود الثَّانية الَّذي أتى(5) به، ويدرك بها الجمعة في الأصحِّ (وَ) قال الحسن البصريُّ(6) أيضًا ممَّا وصله(7) ابن أبي شيبة بمعناه(8): (فِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ) أي: يطرح القيام الَّذي فعله على غير نظم الصَّلاة، ويجعل وجوده كالعدم.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «معناه».
(2) في (ب) و (س): «ممَّا».
(3) في (ب): «أوجه».
(4) «أي: الرُّكوع»: مثبتٌ من (ص).
(5) في غير (ص) و (م): «يأتي».
(6) «البصريُّ»: مثبتٌ من (م).
(7) في (م): «وصل».
(8) في (م): «معناه».

687 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبه لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه: عبد الله، التَّميميُّ اليربوعيُّ الكوفيُّ (قَالَ: حدَّثنا زَائِدَةُ) بن قدامة البكريُّ الكوفيُّ (عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ) الهَمْدانيِّ الكوفيِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العين وإسكان(1) المُثنَّاة الفوقيَّة، ابن مسعودٍ، أحد الفقهاء السَّبعة(2)، وسقط عند الأربعة «ابن عتبة» (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَقُلْتُ) لها: (أَلَا) بالتَّخفيف للعرض والاستفتاح (تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «سكون».
(2) في (د): «الأربعة»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

قَالَتْ: بَلَى) أحدِّثك (ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ القاف: اشتدَّ مرضه، فحضرت الصَّلاة (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ) ولأبي ذَرٍّ: «فقلنا: لا، يا رسول الله، وهم» ولأبي الوقت: «فقلنا: لا، هم» (يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي والحَمُّويي: «ضعوني» أي: أعطوني ماءً، أو على نزع الخافض أي: ضعوني في ماءٍ (فِي المِخْضَبِ) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضَّاد المعجمتين ثمَّ مُوحَّدةٍ: المِرْكَن؛ وهو الإِجَّانة (قَالَتْ) عائشة: (فَفَعَلْنَا) ما أمر به (فَاغْتَسَلَ) وللمُستملي: «ففعلنا، فقعد فاغتسل» (فَذَهَبَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ ذهب» (لِيَنُوءَ) بنونٍ مضمومةٍ ثمَّ همزةٍ؛ أي(1): لينهض بجهدٍ ومشقَّةٍ (فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ) واستُنبِط منه: جواز الإغماء على الأنبياء لأنَّه مرضٌ من الأمراض؛ بخلاف الجنون--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).

فإنَّه(1) نقصٌ، وقد كمَّلهم الله تعالى بالكمال التَّامِّ (ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ) رسول الله(2) صلى الله عليه وسلم: (أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا) أي: لم يصلُّوا (هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ) ولغير الأربعة: «فقال»: (ضَعُوا لِي) وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ضعوني» (مَاءً فِي المِخْضَبِ) وفي روايةٍ: «في ماءٍ في المخضب» (قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (فَقَعَدَ) عليه الصلاة والسلام (فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا) ولغير الأربعة: «فقلنا»: (لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ) وللأربعة: «قال»: (ضَعُوا لِي) وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ضعوني» (مَاءً فِي المِخْضَبِ، فَقَعَدَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «قعد» (فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا) وللأربعة: «قلنا» (لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَالنَّاس عُكُوفٌ) مجتمعون (فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ) ولأبي ذَرٍّ: «رسول الله صلى الله عليه وسلم» (لِصَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الصَّلاة العشاء الآخرة» كأنَّ الرَّاوي فسَّر الصَّلاة المسؤول عنها في قوله: «أصلَّى الناس؟» أي: الصَّلاةُ المسؤول عنها هي العشاءُ الآخرة، أو المراد: ينتظرون الصَّلاة العشاء الآخرة(3) (فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه (بِأَنْ يصلِّي بالنَّاس، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بالنَّاس، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ -وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا-) لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه تواضعًا منه: (يَا عُمَرُ، صَلِّ بالنَّاس) أو قال ذلك لأنَّه فهم أنَّ أمر الرَّسول في ذلك ليس للإيجاب، أو للعذر المذكور (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ) منِّي، أي: لفضيلتك(4)، أو لأمر الرَّسول إيَّاك (فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ) الَّتي كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها مريضًا (ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ) بالفاء؛ للكُشْمِيْهَنِيِّ، وللباقين: «وخرج» (بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ) والآخر عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنهما (لِصَلَاةِ الظُّهْرِ) صرَّح إمامنا الشَّافعي بأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يصلِّ بالنَّاس في مرض موته إِلَّا هذه الصَّلاة الَّتي صلَّى فيها قاعدًا فقط، وفي ذلك ردٌّ على من زعم أنَّها الصُّبح، مستدلًّا بقوله في رواية ابن عبَّاسٍ المرويِّ في--------------------------------------------
(1) في (د): «لأنَّه».
(2) «رسول الله»: مثبتٌ من (د).
(3) زيد في (د): «بحذف ما بعد ينتظرون».
(4) في (د): «لتفضيلك».

«ابن ماجه» بإسنادٍ حسنٍ: «وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكرٍ» ولا دلالة في ذلك، بل يُحمَل على أنَّه عليه الصلاة والسلام لمَّا قَرُب من أبي بكرٍ سمع منه الآية الَّتي كان انتهى إليها؛ لكونه كان يُسْمِع القراءة في السِّرِّية أحيانًا كالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (وَأَبُو بَكْرٍ يصلِّي بالنَّاس، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَلَّا يَتَأَخَّرَ) ثمَّ (قَالَ) للعبَّاس وللآخر(1): (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِه، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يصلِّي وَهْوَ قائم) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ، وللباقين: «يَأْتَمُّ» (بِصَلَاةِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «بِصَلَاةِ رسول الله» (صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ) يصلُّون (بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) أي: بتبليغه (وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ) وأبو بكرٍ والنَّاسُ قائمون، فهو(2) حجَّةٌ واضحةٌ لصحَّةِ إمامةِ القاعدِ المَعْذُورِ للقائمِ، وخالف في ذلك مالكٌ في المشهورِ عنه، ومحمَّدُ بنُ الحسنِ فيما حكاه الطَّحاويُّ، وقد أجاب الشَّافعي عن الاستدلال، بحديث جابرٍ عن الشَّعبيِّ مرفوعًا: «لا يؤمنَّ أحدُكم بعدي جالسًا» فقال: قد علم من احتج بهذا أنَّ لا حجَّة له فيه لأنَّه مرسلٌ، ومن رواية رجلٍ يرغب أهل العلم عن الرِّواية عنه، أي: جابرٍ الجعفيِّ، ودعوى النَّسخ لا دليل عليها يحتجُّ به. (قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وقال»: (عُبَيْدُ اللهِ) بنُ عبدِ الله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ: (فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقُلْتُ لَهُ) مستفهمًا للعرض عليه: (أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي) به (عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ) ولأبي ذَرٍّ--------------------------------------------
(1) في (م): «الآخر».
(2) في (م): «هو».

وابن عساكر: «عن مرض رسول الله» (صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ) ابنُ عبَّاسٍ: (هَاتِ) بكسر آخرِه (فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا) هذا (فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عليُّ(1) بن أبي طالب رضي الله عنه».
ورواةُ هذا الحديثِ خمسةٌ، والثَّلاثة الأُول منهم كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ.

688 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ «صلَّى النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ) أي: مشربته الَّتي في حجرةِ عائشةَ بمن حضرَ عندَه (وَهْوَ شَاكٍ) بتخفيف الكاف، وأصله شاكي نحو: قاضٍ، أصله: قاضي، استُثقِلت--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «هو».

الضَّمَّة على الياء فحُذِفت، وللأربعة: «شاكي» بإثبات الياء على الأصل، أي: موجعٌ من فكِّ قدمه بسبب سقوطه عن فرسه (فَصَلَّى) حال كونه (جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ) حال كونهم (قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ) عليه الصلاة والسلام، وللحَمُّويي: «عليهم»: (أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ) من الصَّلاة (قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) ليُقتَدى به ويُتَّبَع، ومن شأن التَّابع أن يأتي بمثل فعل متبوعه، ولا يسبقه ولا يساويه (فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا) زاد أبو ذرٍّ وابن عساكر بعد قوله: «فارفعوا»: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربَّنا ولك الحمد» بواو العطف، ولغير أبي ذَرٍّ بحذفها، واستدلَّ أبو حنيفة بهذا على أنَّ وظيفة الإمام التَّسميع، والمأموم التَّحميد، وبه قال مالكٌ وأحمدُ في روايةٍ، وقال الشَّافعي وأحمدُ وأبو يوسف ومحمَّدٌ: يأتي(1) بهما لأنَّه قد ثبت(2) أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما، كما سيأتي قريبًا، والسُّكوت عنه هنا لا يقتضي ترك فعله، وأمَّا المأموم فيجمع بينهما أيضًا خلافًا للحنفيَّة.--------------------------------------------
(1) أي الإمام كما في العمدة.
(2) زيد في (م): «له».

689 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ الأصبحيُّ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ) بضمِّ الصَّاد المُهْمَلَة وكسر الرَّاء، أي: سقط (عَنْهُ) أي: عن الفرس (فَجُحِشَ) بجيمٍ مضمومةٍ ثمَّ حاءٍ مُهْمَلَةٍ مكسورةٍ، أي: خُدِشَ (شِقُّهُ الأَيْمَنُ) بأنَّ قُشِرَ جلدُه (فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ) المكتوبات، وقيل: من النَّوافل (وَهْوَ) عليه الصلاة والسلام (قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا) أي: بعد أن كانوا قيامًا، وأومأ لهم عليه الصلاة والسلام بالقعود (فَلَمَّا انْصَرَفَ) عليه الصلاة والسلام من الصَّلاة (قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ) أي: ليُقتَدى (بِهِ) في الأفعال الظَّاهرة، ولذا يصلِّي الفرض خلف النَّفل، والنَّفل خلف الفرض، حتَّى الظُّهر خلف الصُّبح، والمغرب والصُّبح خلف الظُّهر في الأظهر، نعم إن اختلف فعل الصَّلاتين كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ فلا على الصَّحيح؛ لتعذُّر المُتابعَة، هذا مذهب الشَّافعي، وقال غيره: يتابعه في الأفعال والنيَّات مطلقًا (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) وسقط هذا في رواية «عط»(1) (فَإِذَا) بالفاء، ولأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر: «وإذا» (رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) وسقط من قوله: «وإذا صلَّى … » إلى آخره لأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر. (وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا) أي: في جميع الصَّلاة(2)، لا أن المراد منه جلوس التَّشهُّد وبين السَّجدتين؛ إذ لو كان مرادًا لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب(3) قوله: «فإذا سجد فاسجدوا» (فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) بالرَّفع على أنَّه تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلُّوا» ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أجمعين» بالنَّصب على الحال، أي: جلوسًا مجتمعين، قال--------------------------------------------
(1) «عط»: ليس في (ص) و (م)، وفي (ب) و (س): «عطاء»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «الصَّلوات».
(3) في (م): «لناسب».

البدر الدَّمامينيُّ: أو تأكيدٌ لـ «جلوسًا»، وكلاهما لا يقولُ به البصريُّون لأنَّ ألفاظ التَّوكيد معارف، أو على التَّأكيد لضميرٍ مقدَّرٍ منصوبٍ، أي: أعنيكم أجمعين.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريّ: (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء، عبد الله بن الزُّبير المكيُّ: (قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: في مرض موته، حال كونه (جَالِسًا وَالنَّاس خَلْفَهُ قِيَامًا) بالنَّصب على الحال، ولأبي ذَرٍّ: «قيامٌ» (لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «من فعل رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) أي: ممَّا كان قبله مرفوع الحكم.
وفي رواية ابن عساكر سقط لفظ «قال أبو عبد الله» وزاد(1) في روايةٍ: «قال الحميديُّ: هذا منسوخٌ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في مرضِه الَّذي مات فيه والنَّاس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود … » إلى آخره(2).

(52) هذا (بابٌ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ) أي: الَّذي (خَلْفَ الإِمَامِ) إذا اعتدل أو جلس بين السَّجدتين؟
(قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وقال أنس» وزاد أبو الوقت وأبو ذَرٍّ وابن عساكر: «عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» (فَإِذَا) بالفاء، وللمُستملي(3): «وإذا» (سَجَدَ فَاسْجُدُوا) وهذا التَّعليق قال--------------------------------------------
(1) «وزاد»: ليس في (م).
(2) قوله: «لم يأمرهم بالقعود … إلى آخره» سقط من (د).
(3) «وللمُسْتَملي»: ليس في (ص) و (م).

الحافظ ابنُ حجرٍ: هو طرفٌ من حديثه الماضي في الباب(1) قبله [خ¦689] لكن في بعض طرقِه دونِ بعضٍ، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في «باب إيجاب التَّكبير» [خ¦733] من رواية اللَّيث عن الزُّهريِّ بلفظه. انتهى. وقد اعترضه العينيُّ فقال: ليست هذه اللَّفظة في الحديث الماضي، وإنَّما هي في «باب إيجاب التَّكبير»، وهذا عجيبٌ(2) منه، كيف اعترضه بعد قوله: لكن في بعضِ طرقه دون بعضٍ؟ فليتأمَّل.

690 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُسَدَّدٌ) أي(3): ابن مُسَرْهَد (قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرُو بن عبد الله السَّبيعيُّ؛ بفتح العين فيهما، وفتح السِّين وكسر المُوحَّدة في الثَّالث (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وكسر الزَّاي، الخَطْميُّ؛ بفتح الخاء المُعجَمَة وسكون الطَّاء (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (البَرَاءُ) وللأَصيليِّ: «البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما» (-وَهْوَ) أي: عبد الله بن يزيدَ الخَطْميُّ (غَيْرُ كَذُوبٍ-) في قوله: «حدَّثني البراء» فالضّمير لا يعود عليه لأنَّ الصَّحابة عدولٌ لا يحتاجون إلى تعديلٍ، وهذا قول يحيى بن معينٍ، وهو مبنيٌّ على قوله: إنَّ عبد الله بن يزيد غير صحابيٍّ، أو الضَّمير عائدٌ على البراء، ومثل هذا لا يوجب تهمةً في الرَّاوي، إنَّما يوجب حقيقة الصِّدق له، وقد قال أبو هريرة: سمعت الصَّادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الخطَّابيِّ، واعترض بعضهم التَّنظير المذكور، فقال له(4):--------------------------------------------
(1) زيد في (ب) و (س): «الَّذي».
(2) في (م): «عجبٌ».
(3) في (م): «هو».
(4) «له»: مثبتٌ من (ب) و (س).

كأنَّه لم يلمَّ بشيءٍ من علم البيان للفرق الواضح بين قولنا: فلانٌ صدوقٌ، وفلانٌ غير كذوبٍ لأنَّ في الأوَّل إثباتَ الصِّفة للموصوف، وفي الثَّاني نفيَ ضدِّها عنه، قال: والسِّرُّ فيه: أنَّ نفيَ الضِّدِّ كأنَّه وقع جوابًا لمن أثبته بخلاف إثبات الصِّفة. انتهى. وفرَّق في «فتح الباري» بينهما، بأنَّه يقع في الإثبات بالمطابقة، وفي النَّفي بالالتزام، واستشكل صاحب «المصابيح» إيراد هذه الصِّيغة في مقام التَّزكية لعدم دلالة اللَّفظ على انتفاء الكذب مطلقًا، فإنَّ «كذوبًا» للمبالغة والكثرة، فلا يلزم من نفيها نفي أصل الكذب، والثَّاني هو المطلوب، لكن قد يُقال: يحتمل بمعونة القرائن ومناسبة المقام أنَّ المراد نفيُ مُطلَق الكذب لا نفيُ الكثير منه (قَالَ) أي: البراء: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) بكسر الميم (لَمْ يَحْنُِ) بفتح الياء وكسر النُّون وضمِّها؛ يُقال: حنيت العود وحنوته، أي: لم يقوِّس (أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (سَاجِدًا) وفي عين «يقعَُ» الرَّفع والنَّصب، ولإسرائيل عن أبي إسحاق [خ¦811]: «حتَّى يضع(1) جبهته على الأرض» (ثُمَّ نَقَعُ) بنون المتكلِّم مع(2) غيره، والعين رفعٌ فقط، حال كوننا (سُجُودًا بَعْدَهُ) جمع ساجدٍ، أي: بحيث يتأخَّر ابتداء فعلهم عن ابتداء فعله عليه الصلاة والسلام، ويتقدَّم ابتداء فعلهم على فراغه عليه الصلاة والسلام من السُّجود؛ إذ إنَّه--------------------------------------------
(1) في غير (د): «يقع»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «معه».