📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

758 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ الواسطيُّ (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ) الكوفيِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) بفتح السِّين وضمِّ الميم، العامريِّ، الصَّحابيِّ ابن الصَّحابيِّ (قَالَ: قَالَ سَعْدٌ) لعمر بن الخطَّاب: (كُنْتُ) ولابن عساكر: «قد كنت» (أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاتَيِ العَشِيِّ) تثنية صلاةٍ، و «العَشِيُّ» بفتح العين وكسر الشِّين المُعجَمة، أي: الظُّهر والعصر، وهو وجه مطابقة التَّرجمة، ولابن عساكر: «العشاء» (لَا أَخْرِمُ) أي: لا أنقص (عَنْهَا) أي: عن صلاته عليه الصلاة والسلام، كنت (أَرْكُدُ) أي: أطوِّل القيام (فِي) الرَّكعتين (الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي) الرَّكعتين (الأُخْرَيَيْنِ) وليس المراد: التَّرك بالكلِّيَّة لأنَّ الحذف من الشِّيء نقصُه، وللمُستملي والحَمُّويي(1): «وأُخِفُّ» بضمِّ الهمزة وكسر الخاء المُعجَمة، وهو يقوِّي أنَّ المراد في التَّرجمة ما بعد الفاتحة؛ لأنَّ الحذف لا يُتصوَّر فيها، واستُفيد منه عدم سنيَّة سورةٍ بعد «الفاتحة» في الثَّالثة والرَّابعة، وهذا هو الأظهر(2) عند الشَّافعيَّة، قال الجلال المحلِّيُّ: ومقابل الأظهر دليله الاتِّباع في حديث مسلمٍ، وهو في الظُّهر والعصر، ويُقاس عليهما غيرهما، والسُّورة على الثَّاني أقصر، كما اشتمل عليه الحديث، ثمَّ في(3)--------------------------------------------
(1) «والحَمُّويي»: ليس في (م).
(2) في (د): «الأشعر».
(3) «في»: ليس في (د).

ترجيحهم الأوَّل تقديم دليل(1) النَّافي على دليل الثَّاني المثبت، عكس الرَّاجح في الأصول لِمَا قام في ذلك عندهم. انتهى. وذلك لأنَّ دليل النَّافي لقراءة السُّورة في الأخريين(2) مقدَّمٌ على حديث إثباتها المذكور لكونه(3) في(4) رواية مسلمٍ، والأوَّل من روايتهما معًا. (فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «قال» (عُمَرُ رضي الله عنه: ذَلِكَ) باللَّام، ولأبوي ذَرٍّ والوقت(5) وابن عساكر: «ذاك» (الظَّنُّ بِكَ).
وهذا الحديث مرَّ في الباب السَّابق [خ¦755] وهو هنا محذوفٌ في رواية غير أبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر، ثابتٌ في روايتهم كما في الفرع وأصله(6)، ولم يذكره في «فتح الباري» هنا.

759 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن رِبْعِيٍّ رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) في (ص): «لدليل»، وفي (د) و (م): «لدليله».
(2) في (د): «الأخيرتين».
(3) في (م): «بكونه».
(4) في (د): «من».
(5) زيد في (ب) و (س) و (م): «والأصيليِّ»، وليس في (ص)، ولا رُمِزَ إليه في «اليونينيَّة».
(6) في (ص): «كأصله»، وأصله ليس في (م).

(قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ) ولأبي ذَرٍّ: «كان رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ) بمُثنَّاتين تحتيَّتين وضمِّ الهمزة، تثنية الأُولى (مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ) في كلِّ ركعةٍ سورةٌ (يُطَوِّلُ فِي) قراءة الرَّكعة (الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي) قراءة الرَّكعة (الثَّانِيَةِ) لأنَّ النَّشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التَّخفيف في الثَّانية حذرًا من(1) الملل. واستُدِلَ به على استحباب تطويل الأولى على الثَّانية، وجُمِع بينه وبين حديث سعدٍ السَّابق [خ¦755] حيث قال: «أركد في الأوليين» بأنَّ(2) المراد تطويلهما على الأخريين، لا التَّسوية بينهما في الطُّول. واستُفِيد من هذا أفضليَّة(3) قراءة سورةٍ كاملةٍ ولو قَصُرَت على قراءة قدرها من طويلةٍ، قال النَّوويُّ: وزاد البغويُّ: ولو قَصُرَت السُّورة عن المقروء. (وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا) أي: في أحيانٍ، جمع حينٍ، وهو يدلُّ على تكرار(4) ذلك منه، وللنَّسائيِّ من حديث البراء: فنسمع(5) منه الآية بعد الآية(6) من سورة «لقمان» و «الذَّاريات»، ولابن خزيمة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1] فإن قلت: العلم بقراءة السُّورة في السِّرِّية لا يكون إِلَّا بسماع كلِّها، وإنَّما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهريَّة، أُجيب باحتمال أن يكون مأخوذًا من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها، أو أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب(7) الصَّلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة السُّورتين، وهو بعيد جدًّا، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله (وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (يَقْرَأُ فِي) صلاة (العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ) في كلِّ ركعةٍ سورةٌ واحدةٌ (وَكَانَ يُطَوِّلُ) قراءة غير الفاتحة (فِي) الرَّكعة (الأُولَى) منها، أي: ويقصر في الثَّانية (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي) قراءة (الرَّكعة الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) ويُقاس المغرب والعشاء عليها، والسُّنَّة عند الشَّافعيَّة أن--------------------------------------------
(1) في (م): «في»، وليس بصحيحٍ.
(2) في غير (ب) و (س): «أنَّ».
(3) في (د): «فضيلة».
(4) في غير (ص) و (م): «تكرُّر».
(5) في (ص) و (م): «فتسمع»، والمثبت موافقٌ لـ «سنن النَّسائيِّ».
(6) «بعد الآية»: سقط من النُّسخ، وعند النَّسائيِّ: «بعد الآيات».
(7) في (م): «عقيب».

يقرأ في الصُّبح والظُّهر من(1) طِوَال المُفصَّل، وفي العصر والعشاء من أوساطه(2)، وفي المغرب من(3) قصاره لأنَّ الظُّهر وقت القيلولة، فطوَّل ليدرك المتأخِّر، والعصر وقت إتمام الأعمال(4) فخفَّف، وأمَّا المغرب فلأنَّها(5) تأتي عند إعياء النَّاس من العمل وحاجتهم إلى العَشاء، لا سيَّما الصُّوَّام. ومحلُّ سنيَّة الطِّوال والأوساط إذا كان المصلِّي منفردًا، فإن كان إمامًا وكان المأمومون محصورين(6) وآثروا التَّطويل استُحِبَّ، وإن لم يكونوا محصورين، أو كانوا ولكن لم يؤثروا التَّطويل فلا يُسَنُّ، هكذا جزم به النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» فقال: هذا الَّذي ذكرناه من استحباب طِوَال المُفصَّل وأوساطه هو فيما إذا آثر المأمومون المحصورون ذلك، وإلَّا خُفِّف، وجزم به أيضًا في «التَّحقيق» و «شرح مسلمٍ»(7)، وقال الحنابلة: في الصُّبح من طِوَال المُفصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف [خ¦776] أيضًا، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) «من»: ليس في (د).
(2) في (م): «أواسطه».
(3) «من»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) في (م): «العمل».
(5) في غير (ص) و (م): «فإنَّها».
(6) في (ص): «منحصرين».
(7) قوله: ومحلُّ سنيَّة الطِّوال والأوساط إذا كان المصلِّي منفردًا … «التَّحقيق»، و «شرح مسلمٍ» سقط من (م).

760 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضمِّ العين، وللأَصيليِّ حذف لفظ: «ابن حفصٍ» (قَالَ: حَدَّثَناَ(1) أَبِي) حفص بن غياثٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَارَةُ) بن عُمَيْرٍ بضمِّ العين فيهما (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين، عبد الله بن سَخْبرة(2)، الأسديِّ الكوفيِّ (قَالَ: سَأَلْنَا خَبَّابًا) بفتح الخاء المُعجَمة(3) وتشديد المُوحَّدة الأولى، ابن الأَرَتِّ -بالمُثنَّاة الفوقيَّة بعد الرَّاء- رضي الله عنه (أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ) كان يقرأ فيهما (قُلْنَا) بنون الجمع، وللحَمُّويي والمُستملي: قلت: (بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «تعرفون ذلك؟ قال»: (بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ) بكسر اللَّام ومثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة، وللأَصيليِّ: لَحييه؛ بفتح اللَّام ومُثنَّاتين تحتيَّتين(4).
فإن قلت: إنَّ اضطراب لحيته الشَّريفة المُستَدلَّ به على قراءته يحصل مثله أيضًا بالذِّكر والدُّعاء أيضًا، فما وجه تعيين القراءة دونهما؟ أُجيب بأنَّها تعيَّنت بقرينةٍ، والظَّاهر أنَّهم نظروه بالجهريَّة لأنَّ ذلك المحلَّ منها هو محلُّ القراءة، لا الذِّكر والدُّعاء، وإذا انضمَّ إلى ذلك قول أبي قتادة [خ¦759]: «كان يسمعنا الآية أحيانًا» قَوِيَ الاستدلال.

(97) (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (العَصْرِ).

761 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البِيْكَنْدِيُّ؛ بكسر المُوحَّدة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الكاف وسكون النُّون (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «حدَّثني».
(2) في (ب): «مخبرة»، وهو تحريفٌ.
(3) «المعجمة»: ليس في (ب) و (س).
(4) في (م): «تحتانيَّتين».

عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبد الله بن سَخْبَرَة(1) (قَالَ: قُلْتُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «قلنا» (لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ) بفتح الهمزة والرَّاء وتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة: (أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار (يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ) كان يقرأ فيهما (قَالَ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، أي: تعرفون؛ لأنَّه متعدٍّ لمفعولٍ(2) (قِرَاءَتَهُ) عليه الصلاة والسلام؟ (قَالَ) أي: خبَّابٌ: (بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ) الكريمة، وفي «اليونينيَّة» رُقِم على قوله: «قال: نعم» علامة السُّقوط لابن عساكر.

762 - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ) بالتَّعريف، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «مكِّيُّ» (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن بشير ابن فرقد التَّيميُّ الحنظليُّ البلخيُّ (عَنْ هِشَامٍ) الدَّستوائيِّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلثَّة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن رَبْعِيٍّ (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) أي(3): الأُوَليَيْن (مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ) أي: من كلٍّ منهما (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ) بالخفض عطفًا على سابقه، وبالتَّكرير لأنَّه مُوزَّعٌ على الرَّكعات؛ يعني: يقرأ في كلِّ ركعةٍ من ركعتيهما سورةً بعد الفاتحة (وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا).

(98) (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (المَغْرِبِ).--------------------------------------------
(1) في (ب): «مخبرة»، وهو تحريفٌ.
(2) «لأنَّه متعدٍّ لمفعولٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «أي»: ليس في (ب) و (س).

763 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الأصبحيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ) أمَّه (أُمَّ الفَضْلِ) لبابة بنت الحارث، زوج العبَّاس، أخت ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (سَمِعَتْهُ وَهُوَ) أي: ابن عبَّاسٍ (يَقْرَأُ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1]) والجملة حاليَّةٌ، وفيه التفاتٌ من الحاضر إلى الغائب لأنَّ القياس أن يقول: سمعتني وأنا أقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} (فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ) بضمِّ المُوحَّدة، مُصغَّرًا (وَاللهِ لَقَدْ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «يا بنيَّ لقد» (ذَكَّرْتَنِي) بتشديد الكاف، شيئًا نسيته (بِقِرَاءَتِكَ) وفي نسخةٍ: «بقرآنك» بضمِّ القاف وبالنُّون (هَذِهِ السُّورَةَ) منصوبٌ بقوله: «بقراءة» عند البصريِّين، أو: بـ «ذَكَّرتني» عند الكوفيِّين (إِنَّهَا) أي: السُّورة (لآخِرُ مَا سَمِعْتُ) بحذف ضمير المفعول، ولابن عساكر: «ما سمعته» (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَقْرَأُ بِهَا فِي) صلاة (المَغْرِبِ) أي: في بيته، كما رواه النَّسائيُّ، وأمَّا ما في حديث عائشة: أنَّها الظُّهر فكانت في المسجد، وأُجيب عن قول أمِّ الفضل عند التَّرمذيِّ: «خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصبٌ رأسَه» بالحمل على أنَّه خرج إليهم من المكان الَّذي كان راقدًا فيه إلى الحاضرين في البيت، فصلَّى بهم فيه.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4429]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود وابن ماجه.

764 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (أَبُو عَاصِمٍ) النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام، زهير بن عبد الله المكيِّ الأحول (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ) المدنيِّ الأمويِّ(1) (قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ) بتنوين العوض عن المضاف إليه، أي: بقصار المُفصَّل، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «بقصار المُفصَّل» ولأبي ذَرٍّ: «يعني: المُفصَّل» وهو استفهامٌ على سبيل الإنكار، وكان مروان حينئذٍ أميرًا على المدينة من قِبَل معاوية، وللنَّسائيِّ: «بقصار السُّور» (وَقَدْ(2) سَمِعْتُ) بضمِّ التَّاء، وفي بعضها بفتحها (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ؟) أي: بأطول السُّورتين الطَّويلتين، وطُولى تأنيث أطول، والطُّوليين -بمُثنَّاتين--------------------------------------------
(1) «الأمويِّ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (م): «ويحك» بدل «وقد».

تحتيَّتين- تثنية طُولى، وهذه رواية الأكثر، وعزاها في الفرع لأبي الوقت والأَصيليِّ، وفي رواية كريمة: «بطُوْل الطُّوليين» بضمِّ الطَّاء وسكون الواو وباللَّام فقط، وخرَّجه البرماويُّ- كالكِرمانيِّ- بأنَّه أطلق المصدر وأراد الوصف، أي: كان يقرأ بمقدار طول الطُّوليين اللَّتين هما «البقرة» و «النِّساء»، أو(1) «الأعراف»، وتعقَّبه في «فتح الباري» بأنَّه(2) يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السُّورتين، وليس هو المراد، ولم يقع تفسير السُّورتين في رواية البخاريِّ، وفي رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن ثابتٍ عند النَّسائيِّ: بأطول الطُّوليين {المص} ولأبي داود: فقلت: وما طُولى(3) الطُّوليين؟ قال: «الأعراف»، لكن بيَّن النَّسائيُّ في روايةٍ له: أنَّ التَّفسير من قول عروة، وزاد أبو داود: قال: يعني: ابن جريجٍ: وسألت أنا ابن أبي مُليكة، فقال لي من قِبَل نفسه: «المائدة» و «الأعراف»، وعند الجوزقيِّ مثله إِلَّا أنَّه قال: «الأنعام» بدل «المائدة»، وعند الطَّبرانيِّ وأبي نُعيمٍ في «مستخرجه» بدل «الأنعام»: «يونس». وفي تفسير الأخرى ثلاثةُ أقوالٍ، المحفوظ منها(4): «الأنعام»، ولم يرد «البقرة»، وإلَّا لقال: طولى--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «و».
(2) في (م): «أنَّه».
(3) في (ص) و (م): «أطول».
(4) في (ب) و (س): «فيها».

الطُّول، فدلَّ على أنَّه أراد الأطول من بعد «البقرة»، وذلك هو «الأعراف»، وتُعقِّب بأنَّ «النِّساء» هي الأطول بعدها، وأجيب بأنَّ عدد آيات «الأعراف» أكثر من عدد «النِّساء» وغيرها من السَّبع بعد «البقرة» وإن كان كلمات «النِّساء» تزيد على كلمات «الأعراف»، وقد جنح ابن المُنَيِّر إلى أنَّ تسمية «الأعراف» و «الأنعام» بالطُّوليين إنَّما هو لعُرفٍ فيهما، لا(1) أنَّهما أطول من غيرهما، وجمع ابن المُنَيِّر بين الآثار المختلفة في إطالة القراءة في المغرب وتخفيفها بأنْ تُحمَل الإطالة على النُّدرة تنبيهًا على المشروعيَّة، ويُحمَل التَّخفيف على العادة تنبيهًا على الأَولى، قال: ولذلك قال في الإطالة: سمعته يقرأ، وفي التَّخفيف: كان يقرأ. انتهى. وتعقَّبه في «فتح الباري» بأنَّه غفل عمَّا في رواية البيهقيِّ من طريق أبي عاصمٍ شيخ المؤلِّف فيه بلفظ: «لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ»، ومثله في رواية حجَّاج بن محمَّدٍ عن ابن جريجٍ عند الإسماعيليِّ.
واستُنبِط من الحديث: امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشَّفق الأحمر، واستُشكِل بأنَّه إذا قرأ «الأعراف» يدخل وقت العشاء قبل الفراغ، وأُجيب بجوابين:
أحدهما: أنَّه لا يمتنع إذا أوقع(2) ركعةً في الوقت، وتُعقِّب بأنَّ إخراج بعض الصَّلاة عن الوقت ممنوعٌ، ولو أجزأت فلا يُحمَل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على ذلك.
الثَّاني: أنَّه(3) يحتمل أنَّه أراد بالسُّورة بعضها، وليس الحديث نصًّا(4) في أنَّه أتمَّ السُّورة، كذا(5)--------------------------------------------
(1) في (م): «إلا».
(2) في (م): «وقعت».
(3) «أنَّه»: ليس في (ب).
(4) في (د): «وليس في الحديث أيضًا في أنَّه».
(5) في (د): «كما».

قاله البرماويُّ والأُبِّيُّ، وفيه نظرٌ لأنَّه لو كان قرأ بشيءٍ منها يكون قدر سورةٍ من طوال(1) المُفصَّل لَمَا كان لإنكارِ زيدٍ(2) معنًى. وروى حديث زيدٍ هشامُ بن عروة عن أبيه عنه -كما عند ابن خزيمة- أنَّه قال لمروان: إنَّك تخفِّف القراءة في الرَّكعتين من المغرب، فوالله؛ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما(3) بسورة «الأعراف» في الرَّكعتين جميعًا. وما ذكره البرماويُّ من اشتراط إيقاع الرَّكعة في الوقت هو الَّذي عليه الإسنويُّ والأذرعيُّ وابن المقري، وتُعقِّب بإطلاق الشَّيخين الرَّافعيِّ والنَّوويِّ -كغيرهما- عدم العصيان، ولم يقيِّداه بما إذا أتى بركعةٍ في الوقت، وكذا أجاب البغويُّ في «فتاويه» بالإطلاق، وجعل التَّقييد بالإتيان بركعةٍ احتمالًا، فليعتمد الإطلاق، وظاهر كلام الخادم اعتماده. انتهى(4).
والمُستَحَبُّ القراءة في المغرب بقصار المُفصَّل، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالكٍ وأحمد وإسحاق، ويؤيِّده حديث رافعٍ السَّابق في «المواقيت» [خ¦559]: أنَّهم كانوا يَنْتَضِلون بعد صلاة المغرب، فإنَّه يدلُّ على تخفيف القراءة فيها. وعند ابن ماجه بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وكان الحسن يقرأ فيها(5) بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ} {وَالْعَادِيَاتِ} ولا يدعهما.
ورواة حديث الباب السِّتَّة ما بين بصريٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».--------------------------------------------
(1) في غير (م): «قِصار»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) في (م): «ذلك».
(3) في غير (ص) و (م): «فيها».
(4) قوله: «وما ذكره البرماويُّ من اشتراط إيقاع الرَّكعة في الوقت … وظاهر كلام الخادم اعتماده. انتهى» سقط من (م).
(5) في (م): «فيهما».

(99) (بابُ) حكم (الجَهْرِ) بالقراءة (فِي) صلاة (المَغْرِبِ).

765 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ المصريُّ(1) (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ)(2) إمام الأئمَّة، الأصبحيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) بضمِّ الميم وكسر العين، وقد وقع التَّصريح بالتَّحديث من طريق سفيان عن الزُّهريِّ [خ¦4854] (عَنْ أَبِيهِ) جبير بن مطعم بن عَدِيٍّ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «سمعت النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم قَرَأَ) ولابن عساكر: «يقرأ» (فِي) صلاة (المَغْرِبِ بِالطُّورِ) أي: بسورة «الطُّور» كلِّها. وقول ابن الجوزيِّ يحتمل أن تكون «الباء» بمعنى «من»(3) كقوله تعالى {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ} [الإنسان: 6] يعني: فيكون المراد: أنَّه عليه الصلاة والسلام قرأ بعض سورة «الطُّور». واستدلال الطَّحاويِّ لذلك بما رواه من طريق هُشَيْمٍ، عن الزُّهريِّ في حديث جُبَيْرٍ بقوله: فسمعته يقول: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ} [الطور: 7] قال: فأخبر أنَّ الَّذي سمعه من هذه السُّورة هي هذه الآية خاصَّةً مُعارَضٌ بما عند المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦4854] حيث قال: «سمعته يقرأ في المغرب بـ «الطُّور»، فلمَّا بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} … الآيات إلى قوله: {الْمُصَيْطِرُونَ} [الطور: 35 - 37] كاد(4) قلبي يطير»، وفي رواية أسامة ومحمَّد بن عمرٍو: وسمعته يقرأ {وَالطُّورِ. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} [الطور: 1 - 2] وزاد ابن--------------------------------------------
(1) في (د): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) زيد في (ب) و (س): «الإمام».
(3) في (م): «في»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (ص): «كان».

سعدٍ في روايةٍ(1): فاستمعت قراءته حتَّى خرجت من المسجد، على أنَّ رواية هُشَيْمٍ عن الزُّهريِّ بخصوصها مضعفةٌ، وقد كان سماع جُبَيرٍ لقراءته(2) عليه الصلاة والسلام لما جاء في أسارى بدرٍ كما عند المؤلِّف في «الجهاد» [خ¦3050] وكان ذلك أوَّل ما وقر(3) الإسلام في قلبه كما في «المغازي» [خ¦4023] عند المصنِّف أيضًا.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مصريٍّ(4) ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار(5) والعنعنة والقول والسَّماع، وأخرجه أيضًا في «الجهاد» [خ¦4854] و «التَّفسير» [خ¦3050]، ومسلمٌ وأبو داود في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ فيها، وفي «التَّفسير»، وابن ماجه فيه.

(100) (بابُ الجَهْرِ) بالقراءة (فِي) صلاة (العِشَاءِ).

766 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ) سليمان بن طرخان (عَنْ بَكْرٍ) بسكون الكاف، ابن عبد الله المزنيِّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) بالفاء والعين المهملة، نُفَيْعٍ الصَّائغ (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (العَتَمَةَ) أي: صلاة العشاء (فَقَرَأَ) فيها بعد الفاتحة: ({إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] فَسَجَدَ) أي: عند محلِّ السُّجود منها سجدةً (فَقُلْتُ لَهُ) أي: سألته عن حكم السَّجدة (قَالَ: سَجَدْتُ) زاد في الرِّواية الآتية في الباب التَّالي--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «روايته».
(2) في (م): «لقراءة النَّبيِّ».
(3) في (ص): «أقرَّ».
(4) في (د) و (س) و (م): «بصريٍّ»، وهو تحريفٌ.
(5) «والإخبار»: ليس في (د).

لهذا [خ¦768]: «بها» وفي روايةٍ هناك بدل «بها»: «فيها» (خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الصَّلاة (فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا) أي: بالسَّجدة، أو «الباء» ظرفيَّةٌ، أي: فيها يعني السُّورة(1) {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} (حَتَّى أَلْقَاهُ) أي: حتَّى أموت. فإن قلت: قوله: «فلا أزال أسجد بها» أعمُّ من أن يكون داخل الصَّلاة أو خارجها، فلا حجَّة فيه على الإمام مالكٍ حيث قال: لا سجدة فيها، وحيث كُرِه في المشهور عنه السَّجدة في الفريضة لأنَّه ليس مرفوعًا، أُجيب بأنَّ المكابرة في رفعه مكابرةٌ في المحسوس إذ كونه مرفوعًا غير خافٍ، ويدلُّ له أيضًا ما أخرجه ابن خزيمة من رواية أبي الأشعث عن معتمرٍ بهذا الإسناد: «صلَّيت خلف أبي القاسم فسجد بها»(2)، وما أخرجه الجوزقيُّ من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التَّيميِّ بلفظ: «صلَّيت مع أبي القاسم فسجد فيها»(3)، فهو حجَّةٌ على مالكٍ رحمه الله مُطلَقًا.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة أربعةٌ منهم بصريُّون، وأبو رافعٍ مدنيٌّ، وفيه: ثلاثةٌ من التَّابعين يروي بعضهم عن بعضٍ، والتَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «سجود القرآن» [خ¦1078]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ في «الصَّلاة».

767 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَدِيٍّ) هو ابن ثابتٍ الأنصاريّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازبٍ رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ) وللأَصيليِّ: «أنَّ رسول الله» (صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي) صلاة (العِشَاءِ، فِي إِحْدَى--------------------------------------------
(1) «السُّورة»: ليس في (م).
(2) في (م): «فسجدتها»، والمثبت موافقٌ لما جاء في صحيح ابن خزيمة.
(3) في (م): «فسجدتها»، وهو كسابقه.

الرَّكْعَتَيْنِ) في رواية النَّسائيِّ في الرَّكعة الأولى (بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}) وفي الرِّواية الآتية [خ¦769]: «والتِّين» على الحكاية، وإنَّما قرأ عليه الصلاة والسلام في العشاء بقصار المُفصَّل لكونه كان مسافرًا، والسَّفر يُطلَب فيه التَّخفيف لأنَّه مظنَّة المشقَّة، وحينئذٍ فيُحمَل حديث أبي هريرة السَّابق [خ¦766] على الحضر فلذا قرأ فيها بأوساط المُفصَّل.
وفي هذا الحديث: التَّحديثُ والعنعنة والقول والسَّماع، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4952] و «التَّوحيد» [خ¦7546]، والخمسة في «الصَّلاة».

(101) هذا (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (العِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ) أي: بالسُّورة الَّتي فيها سجدة التِّلاوة.

768 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «حدَّثني» بالإفراد(1) (مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) تصغير زَرْعٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (التَّيْمِيُّ) سليمان بن طرخان (عَنْ بَكْرٍ) بسكون الكاف، ابن عبد الله المزنيِّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفَيْعٍ الصَّائغ (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (العَتَمَةَ فَقَرَأَ) فيها بسورة ({إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} فَسَجَدَ، فَقُلْتُ) له: (مَا هَذِهِ) السَّجدة؟ (قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا) و(2) لأبوي ذَرٍّ والوقت: «فيها» (خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) أي: في الصَّلاة (فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا) وفي روايةٍ--------------------------------------------
(1) قوله: «ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: حدَّثني؛ بالإفراد»، سقط من (د) و (ص) و (م).
(2) زيد في (م): «في رواية».

لأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «فيها» (حَتَّى أَلْقَاهُ) صلى الله عليه وسلم، وهو كنايةٌ عن الموت.

(102) هذا (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (العِشَاءِ).

769 - وبه(1) قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السَّلميُّ الكوفيُّ، المُتوفَّى بمكَّة قريبًا من سنة ثلاث عشرة ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون المُهمَلة، ابن كِدَام الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) بالمُثلثَّة، ونسبه هنا لأبيه بخلاف الرِّواية السَّابقة [خ¦767] (سَمِعَ) ولأبي الوقت: «أنَّه سمع» (البَرَاءَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ: {وَالتِّينِ}) بالواو على الحكاية، وفي روايةٍ لأبي ذَرٍّ: «بالتِّين» ({وَالزَّيْتُونِ} فِي) صلاة (العِشَاءِ) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «يقرأ في العشاء بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}» (وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ) أحسن (قِرَاءَةً) منه صلى الله عليه وسلم، شكَّ الرَّاوي، وإنَّما كرَّر هذا الحديث لتضمُّنه ما ترجم له، ولاختلاف بعض الرُّواة فيه، ولِمَا فيه من زيادة قوله: «وما سمعت أحدًا … » إلى آخره.
وشيخ البخاريِّ(2) فيه من أفراده، وتأتي بقيَّة مباحثه في آخر(3) «التَّوحيد» [خ¦7546] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته.

(103) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يُطَوِّلُ) المصلِّي (فِي) الرَّكعتين (الأُولَيَيْنِ) من العشاء (وَيَحْذِفُ) يترك القراءة (فِي) الرَّكعتين (الأُخْرَيَيْنِ) منها.--------------------------------------------
(1) في (ص): «بالسَّند».
(2) في (ص): «المؤلِّف».
(3) «آخر»: ليس في (م).

770 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي عَوْنٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «محمَّد بن عبد الله الثَّقفيِّ» (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَال: قَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (لِسَعْدٍ) أي: ابن أبي وقَّاصٍ: (لَقَدْ) باللَّام، ولأبي الوقت والأَصيليِّ(1): «قد» (شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ) بالجرِّ في الفرع وأصله(2)، قال الزَّركشيُّ: لأنَّ «حتَّى» جارةٌ، وتعقَّبه البدر الدَّمامينيُّ بأنَّ الجارَّة تكون بمعنى «إلى»، وليست هنا كذلك، وإنَّما هي عاطفةٌ، فالجرُّ بالعطف، وللأَصيليِّ: «حتَّى في الصَّلاة» بإعادة حرف الجرِّ، وضبطها العينيُّ بالرَّفع على أنَّ «حتَّى» هنا غايةٌ لِمَا قبلها بزيادةٍ كما في قولهم: مات النَّاس حتَّى الأنبياءُ، والمعنى: حتَّى الصَّلاةُ شَكَوْكَ فيها، فيكون ارتفاعه على الابتداء، وخبره محذوفٌ. (قَالَ) سعدٌ: (أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ) بضمِّ الميم، أي: أطوِّل القراءة (فِي) الرَّكعتين (الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ) القراءة (فِي) الرَّكعتين (الأُخْرَيَيْنِ، وَلَا آلُو) بمدِّ الهمزة وضمِّ اللَّام، أي: لا أقصِّر (ما اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) عمر: (صَدَقْتَ، ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ) قال: (ظَنِّي بِكَ) شكَّ الرَّاوي.--------------------------------------------
(1) عزاها في اليونينية إلى رواية ابن عساكر بدل الأصيلي.
(2) «وأصله»: ليس في (م).

وهذا الحديث قد سبق في «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» [خ¦755] مطوَّلًا، وأخرجه هنا لغرض التَّرجمة، مع ما بينهما من الزِّيادة والنَّقص، واختلاف رواة الإسناد.

(104) (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (الفَجْرِ).
(وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «الحجِّ» [خ¦1619]: «طفت وراء النَّاس … »: (قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالطُّورِ) لكن ليس فيه تعيين صلاة الصُّبح، نعم روى المؤلِّف الحديث من طريق يحيى بن أبي زكريَّا الغسَّانيِّ، عن هشام بن عروة عن أبيه: أنَّ أمَّ سلمة شكت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنِّي أشتكي … » الحديث، [خ¦1626] وفيه: فقال: «إذا أُقِيمت الصَّلاة للصُّبح فطوفي»، وأمَّا حديث ابن خزيمة: «وهو يقرأ في العشاء» فشاذٌّ.

771 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ) زاد الأَصيليُّ: «هو أبو(1) المنهال» (قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ) بفتح المُوحَّدة، نضلة بن عبيدٍ (الأَسْلَمِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ) المكتوبات، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عن وقت الصَّلاة» بالإفراد (فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَ) يصلِّي (العَصْرَ، وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى) آخر (المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) أي: باقٍ حرُّها لم تتغيَّر، قال أبو المنهال: (وَنَسِيتُ مَا قَالَ) أبو برزة (فِي المَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِي) عليه الصلاة والسلام (بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) عُطِفَ على قوله: «يصلِّي» كقوله: (وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الحَدِيثَ بَعْدَهَا) أي: العشاء (وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ) وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ: «وينصرف» (الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ) أي: مُجَالِسَه (وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) اللَّتين هما الصُّبح (أَوْ) في (إِحْدَاهُمَا(2) مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِئَةِ) من آيات القرآن، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهذه الزِّيادة تفرَّد بها شعبة عن أبي المنهال، و(3) الشَّكُّ فيها منه، وقدَّرها في روايةٍ للطَّبرانيِّ(4) بـ «الحاقَّة» ونحوها، وفي رواية لـ «مسلمٍ»: أنَّه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بـ «الصَّافَّات»، وللحاكم: بـ «الواقعة»، وللسَّرَّاج بسندٍ صحيحٍ: «بأقصر سورتين في القرآن» وهذا الاختلاف وغيره بحسب اختلاف الأحوال، وقد أشار البرماويُّ كالكِرمانيِّ إلى أنَّ القياس أن يقول: ما بين السِّتِّين والمئة لأنَّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «ابن»، وهو خطأٌ.
(2) في (ص) و (م): «إحديهما».
(3) زيد في (ص): «أنَّ».
(4) في غير (ص) و (م): «الطَّبرانيِّ».

لفظة «بين» تقتضي الدُّخول على متعدِّدٍ، ويحتمل أن يكون التَّقدير: ويقرأ ما بين السِّتِّين وفوقها [إلى المئة](1)، فحُذِف لفظ: «فوقها» لدلالة الكلام عليه.

772 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عُلَيَّة (قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) بضمِّ الجيم الأولى(2)، عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ) القرآن وجوبًا، سواءٌ كان سرًّا أو جهرًا، و «يُقرَأ»: بالبناء للمفعول، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «نقرأ» بالنُّون المفتوحة مبنيًّا للفاعل، أي: نحن نقرأ، كذا هو موقوفٌ، لكن رُوِي مرفوعًا عند مسلمٍ من رواية أبي أسامة عن حبيب ابن الشَّهيد بلفظ(3): «لا صلاة إلَّا بقراءةٍ». إلَّا أنَّ الدَّارقُطنيَّ أنكره على مسلمٍ، وقال:--------------------------------------------
(1) ما بين معقوفين من الفتح واللامع الصبيح.
(2) «بضمِّ الجيم الأولى»: ليس في (ج) و (ص) و (م).
(3) في (ص): «بلغنا».