📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

إنَّ المحفوظَ عن أبي أسامة وقفُه كما رواه أصحاب ابن جُرَيْجٍ، وكذا رواه أحمد عن يحيى القطَّان وأبي عبيدٍ الحدَّاد، كلاهما عن حبيبٍ المذكور موقوفًا، وأخرجه أبو عَوانة من طريق يحيى بن أبي الحجَّاج عن ابن جريجٍ، كرواية الجماعة، لكن زاد في آخره: وسمعته يقول: «لا صلاة إِلَّا بفاتحة الكتاب»، فظاهره: أنَّ ضمير «سمعته» للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعًا بخلاف رواية الجماعة، نعم قوله: (فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا؛ أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ) يُشْعِر بأنَّ جميع ما ذكره مُتَلَقًّى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيكون للجميع حكم الرَّفع، وسقط لفظ «عنكم» للأربعة، وزاد مسلمٌ في روايته عن أبي خَيثمة وغيره عن إسماعيل: فقال له الرَّجل: وإن لم أزد؟ قال: (وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ) من الإجزاء؛ وهو الأداء الكافي لسقوط التَّعبُّد، وللقابسيِّ: «جزت» بغير همزٍ، ومفهومه: أنَّ الصَّلاة بغير الفاتحة لا تجزئ(1)، فهو حجَّةٌ على الحنفيَّة (وَإِنْ زِدْتَ) عليها (فَهُوَ خَيْرٌ) لك.
ورواة هذا الحديث خمسةٌ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسَّماع والقول، وأخرجه مسلمٌ، وقد تكلَّم يحيى بن معينٍ في حديث إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن جريجٍ خاصَّةً، لكن تابعه عليه جماعةٌ فقوي(2)، والله المعين.--------------------------------------------
(1) في (ص): «لا تجوز».
(2) في (م): «فتقوَّى».

(105) ‌‌(باب الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الفَجْرِ) ولأبي ذَرٍّ: «صلاة الصُّبح».
(وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «الحجِّ» [خ¦1619]: (طُفْتُ) بالكعبة (وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي) أي: الصُّبح (وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «يقرأ» بغير واوٍ.

773 - وبه قال: (حَدَّثَناَ مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بالمُوحَّدة المكسورة والمعجمة السَّاكنة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «هو جعفر بن أبي وحشيَّة» كذا في الفرع، واسمُ أبي وحشيَّة: إياسٌ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وللأَصيليِّ: «عن عبد الله بن عبَّاسٍ» (رضي الله عنهما، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) قبل الهجرة بثلاث سنين (فِي طَائِفَةٍ) ما(1) فوق الواحد (مِنْ أَصْحَابِهِ) حال كونهم (عَامِدِينَ) أي: قاصدين (إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ) بضمِّ المُهمَلة وتخفيف الكاف آخره مُعجَمةٌ، بالصَّرف وعدمه كما في الفرع وأصله، قال السَّفاقسيُّ:--------------------------------------------
(1) «ما»: ليس في (ص).

هو من إضافة الشَّيء إلى نفسه لأنَّ عكاظ اسم سوقٍ للعرب بناحية مكَّة، قال في «المصابيح»: لعلَّ العَلَمَ هو مجموعُ قولنا: سوق عكاظ، كما قالوا في: شهر رمضان، وإن قالوا: عكاظ فعلى الحذف كقولهم: رمضان (وَقَدْ حِيلَ) أي: حُجِزَ (بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ) بضمِّ الهاء جمع شهابٍ؛ وهو شعلة نارٍ ساطعةٍ(1) ككوكبٍ ينقضُّ (فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا) بالفاء، ولغير أبي ذَرٍّ(2): «قالوا»: (حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا) أي: الشَّياطين: (مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا) أي: سيروا (مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا) أي: فيهما(3)، فالنَّصب على الظَّرفيَّة (فَانْظُرُوا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «وانظروا» (مَا هَذَا الَّذِي) بإثبات اسم الإشارة، ولابن عساكر: «ما(4) الَّذي» (حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ) ولغير ابن عساكر: «حِيلَ» لكنَّه في «اليونينيَّة» ضُبِّب عليها وشُطِب(5) (فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ) الشَّياطين (الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ) بكسر التَّاء: مكَّة، وكانوا من جنِّ--------------------------------------------
(1) في (د): «ساقطة».
(2) في (ص): «ولأبي ذَرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (د): «فيها».
(4) «ما»: ليس في (د).
(5) قوله: «ولغير ابن عساكر: حِيلَ، لكنَّه في اليونينيَّة ضُبِّب عليها وشُطِب» ليس في (م).

نصيبين (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ بِنَخْلَةَ) بفتح النُّون وسكون الخاء المعجمة، غير منصرفٍ للعلميَّة والتَّأنيث، موضعٌ على ليلةٍ من مكَّة، حال كونهم (عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهْوَ) عليه الصلاة والسلام (يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الفَجْرِ) الصُّبح (فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ) أي: قصدوه وأصغَوا إليه، وهو ظاهرٌ في الجهر المترجم له (فقالوا: هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، وَقَالُوا) بالواو، وفي روايةٍ: «قالوا» وهو العامل في ظرف المكان، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «فقالوا» بالفاء، وحينئذٍ فالعامل في الظَّرف: «رجعوا» مُقدَّرٌ(1) يفسِّره المذكور: (يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا}) بديعًا مباينًا لسائر الكتب؛ من(2) حسن نظمه، وصحَّة معانيه(3)، وهو مصدرٌ وُصِف به للمبالغة ({يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ}) يدعو إلى الصَّواب ({فَآمَنَّا بِهِ}) أي: بالقرآن ({وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 1 - 2] فَأَنْزَلَ اللهُ)--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «مُقدَّره».
(2) في (ص): «في».
(3) «وصحَّة معانيه»: ليس في (م)، وفي (د): «وصحَّة مبانيه».

تعالى (عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}) زاد الأَصيليُّ: «{َنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ}» (وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الجِنِّ) وأراد بـ «قول الجنِّ» الَّذي قصَّه، ومفهومه: أنَّ الحيلولة بين الشَّياطين وخبر السَّماء حدثت(1) بعد نبوَّة نبيِّنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكرته الشَّياطين، وضربوا مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا خبره، ولهذا كانت الكهانة فاشيةً في العرب، حتَّى قُطِع بينهم وبين خبر السَّماء، فكان رميها من دلائل النُّبوَّة، لكن في «مسلمٍ» ما يعارض ذلك، فمن ثمَّ(2) وقع الاختلاف، فقِيلَ: لم تزل الشُّهب منذ كانت الدُّنيا، وقِيلَ: كانت قليلةً، فغلظ أمرها وكَثُرَتْ بعد البعث، وذكر المفسِّرون: أنَّ حراسة السَّماء والرَّمي بالشُّهب كان موجودًا، لكن عند حدوث أمرٍ عظيمٍ من عذابٍ ينزل بأهل الأرض، أو إرسال رسولٍ إليهم، وقِيلَ: كانت الشُّهب مرئيَّةً معلومةً، ولكنَّ رميَ الشَّياطين بها وإحراقهم لم يكن إلَّا بعد النُّبوَّة.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4921]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «التَّفسير»(3)، وهذا الحديث مُرسَل صحابيِّ لأنَّ ابن عبَّاسٍ لم يرفعه، ولا هو مدرِكٌ للقصَّة(4).--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «حدث».
(2) في (ب) و (س): «ثمَّة».
(3) قوله: «ومسلمٌ في الصَّلاة، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في التَّفسير» سقط من (د).
(4) في (م) «القصة».

774 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: هو(1) ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: قَرَأَ) أي: جهر (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أُمِرَ، وسكت) أي: أسرَّ (فِيمَا أُمِرَ) بضمِّ الهمزة فيهما، والآمر الله تعالى، لا يُقال: معنى «سكت»: ترك القراءة، لأنَّه عليه الصلاة والسلام لا يزال إمامًا، فلا بدَّ من القراءة سرًّا أو جهرًا ({وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]) حيث لم ينزل في بيان أفعال الصَّلاة قرآنًا يُتلَى، وإنَّما وَكَلَ الأمر في ذلك إلى بيان نبيِّه صلى الله عليه وسلم الَّذي شرع لنا الاقتداء به، وأوجب علينا اتِّباعه في أفعاله الَّتي هي لبيان مُجمَل الكتاب (وَ {لَقَدْ}) ولغير أبوي الوقت وذَرٍّ(2) والأَصيليِّ وابن عساكر: «لقد» ({كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ}) بضمِّ الهمزة وكسرها، أي: قدوةٌ ({حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]) فتجهرون فيما جهر، وتسرُّون فيما أسرَّ.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ: وفيه التَّحديث والعنعنة والقول، وهو من أفراده.--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (ب) و (س)، و «هو»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(2) في (د): «ولأبوي الوقت وذَرٍّ»، وليس بصحيحٍ.

(106) (بَابُ) حكم (الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَينِ في الرَّكْعَةِ) الواحدة من الصَّلاة، ولابن عساكر وأبي ذَرٍّ: «في ركعةٍ» (وَ) حكم (القِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة بعد الفوقيَّة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «بالخواتم» أي: أواخر السُّور (وَ) القراءة (بِسُورَةٍ) بمُوحَّدةٍ أوَّلُه، ولابن عساكر: «وسورةٍ» (قَبْلَ سُورَةٍ) مخالفًا ترتيب المصحف العثمانيِّ (وَ) القراءة (بِأَوَّلِ سُورَةٍ).
(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ) بن أبي السَّائب ممَّا وصله مسلمٌ من طريق ابن جُرَيْجٍ: (قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُؤْمِنُونَ) بالواو على الحكاية، ولأبي ذَرٍّ: «المؤمنين» وللأَصيليِّ: «{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}» (فِيْ) صلاة (الصُّبْحِ) بمكَّة (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسَى وَهَارُوْنَ) أي: قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ} [المؤمنون: 45] (أَوْ ذِكْرُ عِيسَى) أي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} [المؤمنون: 50] (أَخَذَتْهُ) صلى الله عليه وسلم (سَعْلَةٌ) بفتح السِّين، وقد تُضَمُّ، ولابن ماجه: «فلمَّا بلغ ذكر عيسى وأمِّه؛ أخذته سعلةٌ، أو قال: شهقةٌ»، وفي روايةٍ: «شرقةٌ» (فَرَكَعَ). قِيلَ: فيه جوازُ قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السُّورة، وهو يَرِدُ على

مالكٍ حيث كره ذلك، وأُجيب بأنَّ الَّذي كرهه مالكٌ هو أن يقتصر على بعض السُّورة مختارًا، والمستدلُّ به هنا ظاهرٌ في أنَّه كان للضَّرورة، فلا يَرِدُ عليه، نعم، الكراهة لا تثبت إلَّا بدليلٍ، وأدلَّةُ الجواز كثيرةٌ، منها: حديث زيد بن ثابتٍ: «أنَّه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الرَّكعتين»، ولم يذكر ضرورةً.
(وَقَرَأَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى) من الصُّبح (بِمِئَةٍ وَعِشْرِيْنَ آيَةً مِنَ البَقَرَةِ، وَفِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ المَثَانِي) وهو ما يبلغ مئة آيةٍ، أو لم يبلغها، أو ما عدا السَّبع الطِّوال إلى المُفصَّل، سُمِّي مثانيَ؛ لأنَّها ثنت السَّبع، أو لكونها قَصُرَت عن المئين، وزادت على المُفصَّل، أو لأنَّ المئين جُعِلت مباديَ والَّتي تليها مثانيَ، ثمَّ المُفصَّل.
وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة، لكن بلفظ: «يقرأ(1) في الصُّبح بمئةٍ من البقرة، ويتبعها بسورةٍ من المثاني». (وَقَرَأَ الأَحْنَفُ) بالمُهمَلة، ابن قيس بن معد يْكَرِب، الكنديُّ الصَّحابيُّ رضي الله عنه في صلاة الصُّبح (بِالكَهْفِ فِي) الرَّكعة (الأُوْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُوْنُسَ) شكَّ الرَّاوي (وَذَكَرَ) الأحنف: (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه) أي: وراءه (الصُّبْحَ) فقرأ (بِهِمَا) أي: بـ «الكهف» في الأولى، وبإحدى السُّورتين في الثَّانية، وهذا مكروهٌ عند الحنفيَّة؛ لأنَّ رعاية ترتيب المصحف العثمانيِّ مُستحَبَّةٌ، وقِيلَ: مكروهٌ في الفرائض دون النَّوافل، وهذا التَّعليق وصله أبو نُعيمٍ في «المُستخرَج»، وقال: في الثَّانية «يونس»، ولم يشكَّ. (وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدَ) عبد الله، فيما وصله عبد الرَّزَّاق (بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ) في الرَّكعة الأولى(2)، ولفظ سعيد بن منصورٍ من وجهٍ آخر: «فافتتح الأنفال، حتَّى بلغ {وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] وهو رأس الأربعين آيةً»--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «فقرأ».
(2) «الأولى»: ليس في (ب).

(وَفِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ المِفْصَلِ) من سورة «القتال»، أو «الفتح»، أو «الحجرات»، أو «ق»(1) … إلى آخر القرآن.
(وَقَالَ قَتَادَةُ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً) ولأبي ذَرٍّ: «بسورةٍ واحدةٍ يفرِّقها» (فِي رَكْعَتَيْنِ) وللأَصيليِّ: «في الرَّكعتين» (أَوْ يُرَدِّدُ) أي: يكرِّر (سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ) بأن يقرأ في الثَّانية بعين(2) السُّورة الَّتي قرأها في الأولى، فالتَّكرير أخفُّ من قَسْم السُّورة في ركعتين، قاله ابن المُنَيِّر. قال في «فتح الباري»: وسبب الكراهة فيما يظهر أنَّ السُّورة مرتبطٌ(3) بعضها ببعضٍ، فأيُّ موضعٍ قَطَعَ فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السُّورة، فإنَّه إن(4) قَطَعَ(5) في وقفٍ غير تامٍّ كانت الكراهة ظاهرةً، وإن وقف في تامٍّ فلا يخفى أنَّه خلاف الأَوْلى. انتهى.
واستُنبِط جواز(6) جميع ما ذكره في التَّرجمة من قول قتادة: (كُلٌّ) أي: كلُّ ذلك (كِتَابُ اللهِ) عز وجل، فعلى أيِّ وجهٍ يقرأ لا كراهة فيه، ويؤيِّد الصُّورة الأولى من قول قتادة قراءتُه عليه الصلاة والسلام في المغرب بـ «آل عمران»(7) فرَّقها في ركعتين(8)، رواه النَّسائيُّ، والثَّانية: حديث معاذ بن عبد الله الجهنيِّ: أنَّ رجلًا من جهينة أخبره: «أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصُّبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] في الرَّكعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله(9) صلى الله عليه وسلم، أم قرأ ذلك عمدًا؟» ولم يذكر المؤلِّف في التَّرجمة ترديد السُّورة.--------------------------------------------
(1) في (د): «قاف».
(2) «بعين»: ليس في (م)، وفي (ص): «بسورةٍ غير»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ب) و (س): «يرتبط».
(4) «إن»: ليس في (ص) و (م).
(5) في غير (د): «انقطع»، وهو تحريفٌ.
(6) «جواز»: ليس في (م).
(7) في النسائي: بسورة الأعراف، وكذا في البيهقي.
(8) في (ص): «الرَّكعتين».
(9) في (د): «النَّبيُّ».

(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العمريُّ ممَّا وصله التِّرمذيُّ والبزَّار عن المؤلِّف عن إسماعيل بن أبي أويسٍ عنه (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ -كما في الفرع وأصله- زيادة: «ابن مالكٍ»: (كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) اسمهُ: كُلثوم -بضمِّ الكاف- ابن هِدْمٍ؛ بكسر الهاء وسكون الدَّال (يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ) بالواو، ولأبوي ذَرٍّ والوقت(1) والأَصيليِّ وابن عساكر: «فكان» (كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «بسورةٍ» بمُوحَّدةٍ في الأوَّل (يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ) بالضَّمِّ مبنيًّا للمفعول، أي: في الصَّلوات الَّتي يُقرَأ فيها جهرًا، ولابن عساكر: «ممَّا يُقرَأ بها» وجوابُ «كلَّما» قولهُ: (افْتَتَحَ) بعد الفاتحة (بـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا) أي: إذا أراد الافتتاح، وإلَّا فهو إذا افتتح سورةً لا يكون مفتتحًا بغيرها (ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً) ولأبي ذَرٍّ: «بسورةٍ» (أُخْرَى مَعَهَا) أي: مع {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ) الَّذي ذكر من(2) الافتتاح بـ «الإخلاص» ثمَّ بسورةٍ معها (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ) لأنَّ فعله ذلك بخلاف ما يعهدونه (فَقَالُوا) بالفاء، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وقالوا»: (إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ) بضمِّ أوَّله مع الهمز كما في الفرع وأصله من الإجزاء، ويُروَى: «تَجزيك» بفتحه من جزى، أي: لا ترى أنَّها تكفيك (حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «بالأخرى» (فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا) ولغير--------------------------------------------
(1) في (د): «ولأبي الوقت»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «في».

أبي ذَرٍّ: «فإمَّا تقرأ بها» (وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا) تتركها (وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى) غير {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (فَقَالَ) الرَّجل: (مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ) وللأَصيليِّ: «يرونه» (مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ) لكونه من أفضلهم، أو لكونه عليه الصلاة والسلام هو الَّذي قرَّره (فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ أَخْبَرُوهُ) هذا (الخَبَرَ) المذكور، فـ «ال» للعهد (فَقَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ) أي: الَّذي يقوله لك (أَصْحَابُكَ؟) من قراءة سورة «الإخلاص» فقط، أو غيرها فقط، وليس هذا أمرًا على الاصطلاح؛ لأنَّ الأمر هو قول القائل لغيره: افعل كذا على سبيل الاستعلاء، فالعاري عنه يُسمَّى التماسًا، وإنَّما جعله أمرًا هنا لأنَّه لازم التَّخيير المذكور، وكأنَّهم قالوا له: افعل كذا أو(1) كذا (وَمَا يَحْمِلُكَ) أي: وما الباعث لك (عَلَى لُزُومِ) قراءة (هَذِهِ السُّورَةِ) {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟) سأله عن أمرين (فَقَالَ) الرَّجل مجيبًا عن الثَّاني منهما: (إِنِّي أُحِبُّهَا) أي: أقرؤها لمحبَّتي إيَّاها؛ إذ لا يصحُّ أن يكون جوابًا عن الأوَّل لأنَّ محبَّتها لا تمنع أن يقرأ بها(2) فقط، وهم إنَّما خيَّروه بينها فقط(3) وغيرها فقط، لكنَّه(4) مستلزمٌ للأوَّل بانضمام شيءٍ آخر وهو إقامة(5) السُّنَّة المعهودة في(6) الصَّلاة بقراءة سورةٍ أخرى، فالمانع مُركَّبٌ من المحبَّة وعهد الصَّلاة (فَقَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (حُبُّكَ إِيَّاهَا) أي: سورة «الإخلاص»، والحبُّ مصدرٌ مضافٌ لفاعله، وارتفاعه بالابتداء، والخبر قوله: (أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ) لأنَّها صفة الرَّحمن تعالى، فحبُّها يدلُّ على حسن اعتقاده في الدِّين، وعبَّر بالماضي وإن كان دخول الجنَّة مستقبلًا لتحقُّق الوقوع.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «و».
(2) في (م): «يقرأها».
(3) «فقط»: ليس في (م).
(4) في (ص): «لأنه».
(5) في (د): «وهو أنَّ».
(6) في غير (ص) و (م): «من».

وفيه: جوازُ الجمع بين السُّورتين في ركعةٍ واحدةٍ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد، ورُوِي عن عثمان وابن عمر(1) وحذيفة وغيرهم.

775 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَم) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، ابن عبد الله الكوفيِّ الأعمى، وفي روايةٍ لأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا عمرو بن مُرَّة»: (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ) بالهمز، شقيق بن سلمة (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) هو نَهِيكٌ؛ بفتح النُّون وكسر الهاء، ابن سِنان، بكسر السِّين المُهمَلة، البجليُّ (إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ) له: (قَرَأْتُ المُفَصَّلَ) كلَّه (اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ) واحدةٍ؟! (فَقَالَ) له ابن مسعودٍ منكرًا عليه عدم التَّدبُّر وترك التَّرتيل، لا جواز الفعل: (هَذًّا) بفتح الهاء وتشديد المُعجَمة، أي: أتهذُّ هذًّا (كَهَذِّ الشِّعْرِ؟!) أي: سردًا وإفراطًا في السُّرعة لأنَّ هذه الصِّفة كانت عادتهم في إنشاد الشِّعر (لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ) أي: السُّور المتماثلة في المعاني؛ كالمواعظ و(2) الحكم والقصص، لا المتماثلة في عدد الآي، أو هي المرادة لِمَا(3) سيأتي من ذكرهنَّ المقتضي اعتبارهنَّ لإرادة التَّقارب في المقدار [خ¦4996] (الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «كان رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَقْرُِنُ بَيْنَهُنَّ) بفتح أوَّله وضمِّ الرَّاء، ويجوز كسرها (فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)--------------------------------------------
(1) في (د): «وابن عمرو»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص) و (م): «أو».
(3) في (ب) و (س): «كما».

وهي: «الرَّحمن» و «النَّجم» في ركعةٍ، و «اقتربت» و «الحاقَّة» في ركعةٍ، و «الذَّاريات» و «الطُّور» في ركعةٍ، و «الواقعة» و «ن(1)» في ركعةٍ، و «سأل» و «النَّازعات» في ركعةٍ، و «ويلٌ للمطفِّفين» و «عبس» في ركعةٍ، و «المدَّثِّر» و «المزَّمِّل» في ركعةٍ، و «هل أتى» و «لا أقسم» في ركعةٍ، و «عمَّ يتساءلون»(2) و «المرسلات» في ركعةٍ، و «إذا الشَّمس كوِّرت» و «الدُّخان» في ركعةٍ، رواه أبو داود، وهذا على تأليف مصحف ابن مسعودٍ، وهو يؤيِّد قول القاضي أبي بكر بن الباقلَّانيِّ: إنَّ تأليف السُّور كان عن اجتهادٍ من الصَّحابة لأنَّ تأليف عبد الله مغايرٌ لتأليف مصحف عثمان، واستُشكِل: عدُّ «الدُّخان» من المُفصَّل، وأُجيب بأنَّ ذكرها معهنَّ فيه تجوُّزٌ.
وفي الحديث ما ترجم له وهو الجمع بين السُّورتين، لأنَّه إذا جمع بين سورتين جاز الجمع بين ثلاثةٍ فصاعدًا لعدم الفرق، وسقط لفظ «كلَّ» من قوله: «سورتين في كلِّ ركعة» لابن عساكر وأبي الوقت.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفيٍّ وواسطيٍّ وعسقلانيٍّ، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(107) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَقْرَأُ) المصلِّي (فِي) الرَّكعتين الأوليين بـ «أمِّ الكتاب» وسورتين، وفي (الأُخْرَيَيْنِ) من الرُّباعيَّة وثالثة المغرب (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) من غير زيادةٍ.--------------------------------------------
(1) في (د): «نون».
(2) «يتساءلون»: مثبتٌ من (ص).

776 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي) صلاة (الظُّهْرِ فِي) الرَّكعتين (الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ(1) وَسُورَتَيْنِ) في كلِّ ركعةٍ منهما بسورةٍ (وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ) بضمِّ أوَّله من الإسماع (وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) كذا لكريمة، من التَّطويل، و «ما»: نكرةٌ موصوفةٌ، أي: تطويلًا لا يطيله في الثَّانية، أو مصدريَّةٌ، أي: غير إطالته في الثَّانية، فتكون هي مع «ما» في حيِّزها صفةً لمصدرٍ محذوفٍ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «ما لا يطيل» بالياء، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي(2) والحَمُّويي: «بما لا» بالمُوحَّدة، كذا في الفرع وأصله (وَهَكَذَا) يقرأ في الأوليين بـ «أمِّ الكتاب» وسورتين، وفي الأخريين بها فقط، ويطوِّل في الأولى (فِي) صلاة (العَصْرِ، وَهَكَذَا) يطيل في الرَّكعة الأولى (فِي) صلاة (الصُّبْحِ) فالتَّشبيه في تطويل المقروء بعد «الفاتحة» في الأولى فقط بخلاف التَّشبيه بالعصر، فإنَّه أعمُّ.
وفي الحديث حجَّةٌ للقول بوجوب «الفاتحة»، ويؤيِّده التَّعبير بـ «كان» المُشعِر بالاستمرار مع قوله عليه الصلاة والسلام: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»، وهذا الحديث قد سبق في «باب القراءة في الظُّهر» [خ¦759].

(108) (بابُ مَنْ خَافَتَ) أي: أَسَرَّ (القِرَاءَةَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «بالقراءة» (فِي) صلاة (الظُّهْرِ وَ) صلاة (العَصْرِ).--------------------------------------------
(1) في (م): «القرآن».
(2) في (م): «وللمستملي».
(3) في (م): «وللكُشْمِيهَنيِّ».

777 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، وهو ساقطٌ للأربعة (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ) بضمِّ العين فيهما إلَّا أنَّ الثَّاني مُصَغَّرٌ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بفتح الميمين وسكون العين بينهما، عبد الله بن سَخْبَرة (قُلْتُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «قال: قلنا» (لِخَبَّابٍ) هو ابن الأَرَتِّ: (أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي) صلاة (الظُّهْرِ وَ) صلاة (العَصْرِ) غير الفاتحة؟ إذ لا شكَّ في قراءتها (قَالَ) خبَّابٌ: (نَعَمْ) كان يقرأ فيهما (قُلْنَا) له: (مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ) ذلك؟ (قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ) الكريمة، أي: بحركتها(1)، واستدلَّ به البيهقيُّ على أنَّ الإسرار بالقراءة لا بدَّ فيه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلَّا بتحريك اللِّسان والشَّفتين بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرَّك لسانه، فإنَّه لا تضطرب بذلك لحيته، فلا يُسْمِع نفسه. انتهى. قال(2) في «الفتح»: وفيه نظرٌ لا يخفى.

(109) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ) المأمومين (الآيَةَ) في الصَّلاة السِّرِّيَّة لا يضرُّه ذلك، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «سمَّع» بتشديد الميم من غير همزٍ(3)، من التَّسميع، والرِّواية الأولى من الإسماع.

778 - وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قَالَ: (حدَّثنا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثني»--------------------------------------------
(1) في (م): «تحريكها».
(2) في (ب) و (س): «قاله»، وكلاهما صحيحٌ.
(3) في (د) و (ب) و (س): «بغير همزٍ».

(الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو قَالَ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) قَالَ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «عن عبد الله بن أبي قتادة» (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وصلاة العَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ) من السُّورة (أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ) ولأبي ذَرٍّ: «يطوِّل» أي: السُّورة (فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى) وهذا الباب … إلى آخره ثابتٌ للحَمُّويي وللكُشْمِيْهَنِيِّ(1).

(110) هذا(2) (بَابٌ) بالتَّنوين (يُطَوِّلُ) المصلِّي (فِيْ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى) بالسُّورة في جميع الصَّلوات.

779 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ قَالَ: (حدَّثنا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ (عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ(3)، وَيُقَصِّرُ فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) وكذا في بقيَّة الصَّلوات، لكن قال البيهقيُّ: يطوِّل في الأولى إن كان ينتظر أحدًا، وإلَّا فيسوِّي بين الأوليين، ونحوه قول عطاءٍ: إنِّي لَأحبُّ أن يطوِّل الإمام الأولى من كلِّ صلاةٍ حتَّى يكثر النَّاس، فإذا صلَّيت لنفسي فإنِّي أحرص على أن أجعل الأوليين سواءً، وعن أبي حنيفة: يطوِّل الأولى من الصُّبح خاصَّة دائمًا، وذكر في حكمة اختصاصها بذلك أنَّها تكون عقب النَّوم والرَّاحة، وفي ذلك الوقت يواطئ السَّمع واللِّسان القلب، والسُّنَّة تطويل قراءة(4) الأولى على الثَّانية مطلقًا.--------------------------------------------
(1) قوله: «وهذا الباب … إلى آخره ثابتٌ للحَمُّويي وللكُشْمِيْهَنِيِّ» ليس في (م)، وجُعِل بعدها بياضٌ في (ب) و (س).
(2) «هذا»: ليس في (د) و (س).
(3) زيد في (م): «والعصر».
(4) «قراءة»: ليس في (م).

(111) ‌‌(بابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ) عقب قراءة الفاتحة في الصَّلاة الجهريَّة، والتَّأمين مصدر «أمَّن» بالتَّشديد، أي: قال: آمينَ؛ وهو بالمدِّ والتَّخفيف، مبنيٌّ على الفتح؛ لاجتماع ساكنين نحو: «كيف»، وإنَّما لم يُكسَر بعد الياء(1) لثقل الكسرة بعد الياء، ومعناه عند الجمهور: اللَّهُمَّ استجبْ، وقِيلَ: هو اسمٌ من أسماء الله تعالى، رواه عبد الرَّزَّاق عن أبي هريرة بإسنادٍ ضعيفٍ، وأنكره جماعةٌ منهم النَّوويُّ، وعبارته في «تهذيبه»: هذا لا يصحُّ لأنَّه ليس في(2) أسماء الله تعالى اسمٌ مبنيٌّ ولا غير مُعرَبٍ، وأسماء الله تعالى لا تثبت إلَّا بالقرآن أو(3) السُّنَّة، وقد عُدِمَ الطَّريقان. انتهى. وما حُكِي من تشديد ميمها فخطأٌ.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق: (آمِينَ دُعَاءٌ) يقتضي أن يقوله الإمام لأنَّه في مقام الدَّاعي، بخلاف قول المانع: إنَّه جوابٌ مُختَصٌّ بالمأموم، ويؤيِّد(4) ذلك قول عطاءٍ: (أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبد الله على إثر أمِّ القرآن (وَ) أمَّن (مَنْ وَرَاءَهُ) من المقتدين بصلاته (حَتَّى إِنَّ(5)--------------------------------------------
(1) «بعد الياء»: ليس في (د) و (س).
(2) في (ص): «من».
(3) في (م): «و».
(4) في (م): «يؤكِّد».
(5) بكسر همزة «إنَّ» «ابن حجَر».

لِلْمَسْجِدِ) أي(1): لأهل المسجد (لَلَجَّةً) بلامين، الأولى لام الابتداء الواقعة في اسم «إنَّ» المكسورة بعد «حتَّى»، واللَّام الثَّانية من نفس الكلمة، والجيم مُشدَّدةٌ؛ أي(2): الصَّوت المرتفع(3)، ويُروَى: «لجَلَبَةً» بفتح الجيم واللَّام والمُوحَّدة وهي الأصوات المختلفة(4) وفي حاشية فرع(5) «اليونينيَّة» ممَّا صُحِّح عليه من غير رقمٍ: «لَزجَّةً» بالزَّاي المنقوطة، وفي غيرها بـ «الرَّاء» بدل «اللَّام» وعزاها في «الفتح» لرواية البيهقيِّ. ومناسبة قول عطاءٍ هذا للتَّرجمة: أنَّه حكم بأنَّ التَّأمين دعاءٌ، فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام، لأنَّه في مقام الدَّاعي بخلاف قول المانع: إنَّها جواب الدُّعاء فتختصُّ بالمأموم، وجوابه أنَّ التَّأمين بمثابة التَّلخيص بعد البسط، فالدَّاعي يفصِّل والمؤَمِّن يجمل(6)، وموقعها(7) بعد القائل: اللَّهُمَّ استجب لنا ما دعوناك به من الهداية إلى {الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} ولا تجعلنا من {المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} [الفاتحة: 6 - 7] تلخيص(8) ذلك تحت قوله: آمين، فإن قالها الإمام فكأنَّه دعا مرَّتين مفصِّلًا ثمَّ مُجْمِلًا، وإن قالها المأموم فكأنَّه اقتدى بالإمام، حيث دعا بدعاء «الفاتحة» فدعا بها هو مجملًا.
(وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يُنَادِي الإِمَامَ) هو العلاء بن الحضرميِّ كما عند عبد الرَّزَّاق: (لَا تَفُتْنِي) بضمِّ الفاء وسكون المثنَّاة الفوقيَّة مِنَ الفَوات، ولابن عساكر: «لا تسبقني» (بِآمِينَ) من--------------------------------------------
(1) في (م): «أو».
(2) في (ب) و (س): «هي».
(3) في (د): «أي: لصوتٌ مرتفعٌ».
(4) في (د): «أي: أصواتٌ مختلطةٌ».
(5) «حاشية فرع»: مثبتٌ من (م).
(6) في (م): «يكمل».
(7) في (ص): «موضعها».
(8) في (ص): «فتلخيص».

السَّبق، وعند البيهقيِّ: كان أبو هريرة يؤذِّن لمروان، فاشترط أبو هريرة(1) ألَّا يسبقه بـ {الضَّالِّينَ} حتَّى يعلم أنَّه دخل في الصَّفِّ، وكأنَّه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصُّفوف، فكان مروان يبادر إلى الدُّخول في الصَّلاة قبل فراغ أبي هريرة، فكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك.
(وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عنه قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنه إذا ختم أمَّ القرآن (لَا يَدَعُهُ) أي: التَّأمين (وَيَحُضُّهُمْ) بالضَّاد المعجمة، على قوله عقبها، قال نافعٌ: (وَسَمِعْتُ مِنْهُ) أي: من ابن عمر (فِي ذَلِكَ) أي: التَّأمين (خَيْرًا) بسكون المثنَّاة التَّحتيَّة، أي: فضلًا وثوابًا، وللحَمُّويي والمُستملي وابن عساكر: «خبرًا» بفتح المُوحَّدة، أي: حديثًا مرفوعًا.

780 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (مَالِكٌ) أي: ابن أنسٍ الأصبحيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «أنَّ رسول الله» (صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ) أي: إذا أراد الإمام التَّأمين؛ أي(2): أن يقول: «آمين» بعد قراءة الفاتحة (فَأَمِّنُوا) فقولوا: «آمين» مقارنين له كما قاله الجمهور، وعلَّله إمام الحرمين بأنَّ التَّأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخَّر عنه(3)، وظاهر قوله: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا» أنَّ المأموم إنَّما يؤمِّن إذا أمَّن الإمام، لا إذا ترك، وبه قال بعض الشَّافعيَّة، وهو مقتضى إطلاق الرَّافعيِّ الخلاف، وادَّعى النَّوويُّ الاتِّفاق على خلافه، ونصَّ الشَّافعيُّ في «الأمِّ» على أنَّ المأموم يؤمِّن ولو ترك الإمام عمدًا أو سهوًا، واستدلَّ به على مشروعيَّة التَّأمين--------------------------------------------
(1) «أبو هريرة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (م): «إلى»، وهو تحريفٌ.
(3) «عنه»: ليس في (د).

للإمام، قِيلَ: وفيه نظرٌ لكونها قضيَّةً شرطيَّةً، وأُجيب بأنَّ التَّعبير بـ «إذا» يشعر بتحقُّق الوقوع. وخالف مالكٌ في إحدَى الرِّوايتين عنه؛ وهي(1) رواية ابن القاسم، فقال: لا يُؤمِّن الإمامُ في الجهريِّة، وفي رواية عنه: لا يؤمِّن مطلقًا، وأوَّلوا قوله: إذا أمَّن الإمامُ بدعاء الفاتحة من قوله: {اهدِنَا} إلى آخره، وحينئذٍ فلا يؤمِّن الإمامُ لأنَّه داعٍ، قال القاضي أبو الطَّيِّب: هذا غلطٌ، بل الدَّاعي أولى بالاستيجاب، بل استبعد ابن العربيِّ تأويلَهم لغةً وشرعًا، وقال: الإمام أحد الدَّاعين وأوَّلُهم وأولاهم. انتهى. وقد ورد التَّصريح بأنَّ الإمام يقولها في رواية مَعْمَر عن ابن شهاب عند أبي داود والنَّسائيِّ، ولفظه: «إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين» (فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) زاد الجرجانيُّ في «أماليه»، عن أبي العباس الأصمِّ، عن بحرِ بنِ نصرِ، عن ابنِ وهبِ عن يونسَ: «وما تأخَّر» لكن قال الحافظ ابن حجر: إنَّها زيادة شاذَّة، وظاهره يشمل الصَّغائر والكبائر، لكن قد ثبت أنَّ «الصَّلاة إلى الصَّلاة كفَّارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر، فكيف تكفَّرها سنَّة التَّأمين إذا وافقت التَّأمين؟! وأُجِيْبَ بأنَّ المُكفِّر ليس التَّأمين الَّذي هو فعل المؤمِّن، بل وِفَاقُ الملائكة، وليس ذلك إلى صنعه، بل فضل من الله تعالى، وعلامة على سعادة من وافق، قاله التَّاج ابن السُّبكيِّ في «الأشباه والنَّظائر»، والحقُّ أنَّه عامٌّ خُصَّ منه ما يتعلَّق بحقوق النَّاس، فلا تُغفَر بالتَّأمين للأدلَّة فيه، لكنَّه(2) شاملٌ للكبائر كما تقدَّم، إلَّا أن(3) يَدَّعي خروجها بدليلٍ آخر، وفي كلام ابن المُنَيِّر ما يُشِيْرُ إلى أنَ المُقْتَضِي للمغفرة هو مُرَاقَبَةُ(4) المأموم لوظيفة التَّأمين، وإيقاعُه في محلِّه على ما يَنْبَغِي، كما هو شأن الملائكة، فذكر موافقتهم ليس لأنَّه سبب للمغفرة، بل للتَّنبيه على المُسَبِّبِ(5)، وهو مماثلتُهم في الإقبال--------------------------------------------
(1) في (م): «في».
(2) في (ص): «لكن».
(3) في (م): «أنَّه».
(4) في غير (ص) و (م): «موافقة»، والمثبت هو الصَّواب.
(5) في مصابيح الجامع (2/ 363): «على السبب».