📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

والجدِّ، وفعل التَّأمين على أكملِ وجهٍ. انتهى. وهو مُعارَضٌ بما(1) في «الصَّحيحين» [خ¦781] من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا قال أحدُكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، ووافقت إحداهما الأخرى غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه» فدلَّ على أنَّ المُرَادَ المُوافَقَة في القول والزَّمان، لا في الإخلاص والخشوع وغيرهما مما ذكر، وهل المراد بالملائكة الحَفَظَة، أو الَّذين يتعاقبون منهم(2)؟ أو الأولى حمله على الأعمِّ لأنَّ اللَّام للاستغراق، فيقولها الحاضر منهم ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى؟ والظَّاهر الأخير، وبالسَّند المتصل برواية مالك (قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزُّهريُّ: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: آمِينَ) بيَّن بهذا أنَّ المراد بقوله في الحديث: إذا أمَّن حقيقةُ التَّأمين، لا ما أُوِّل به، وهو وإن كان مرسلًا فقد اعتضَد بصنيع(3) أبي هريرة راويه، وإذا قلنا(4) بالرَّاجح، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأحمد: إنَّ الإمام يؤمِّن فيجهر به في الجهريَّة، كما ترجم به المصنِّف وفاقًا للجمهور، فإن قلت: من أين يُؤخَذ الجهر من الحديث؟ أُجيب بأنَّه لو لم يكن التَّأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علَّق تأمينه بتأمينه، وقد أخرج السَّرَّاج هذا الحديث بلفظ: «فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: {وَلَا--------------------------------------------
(1) في (ص): «لما».
(2) في (م): «فيهم».
(3) في (ص): «بصنع».
(4) في (م): «قال».

الضَّالِّينَ} جهر بالتَّأمين»، ولابن حبَّان من رواية الزُّبيديِّ في حديث الباب عن ابن شهابٍ: «فإذا فرغ من قراءة أمِّ القرآن رفع صوته وقال: «آمين»»، وزاد أبو داود من حديث أبي هريرة: «حتَّى يسمع من يليه من الصَّفِّ»، وفي حديث وائل بن حُجْرٍ عند أبي داود: «صلَّيت خلف النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجهر بآمين».
وقال الحنفيَّة والكوفيُّون ومالكٌ -في روايةٍ عنه- بالإسرار لأنَّه دعاءٌ، وسبيله الإخفاء لقوله تعالى: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55] وحملوا ما رُوِي من جهره عليه الصلاة والسلام به على التَّعليم، والمُستحَبُّ الاقتصارُ على التَّأمين عقب «الفاتحة» من غير زيادةٍ عليه اتِّباعًا للحديث، وأمَّا ما رواه البيهقيُّ من حديث وائل بن حُجْرٍ: أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: «ربِّ اغفر لي، آمين»، فإنَّ في إسناده أبا بكرٍ النَّهشليَّ، وهو ضعيفٌ، وقال إمامنا الشَّافعيُّ في «الأمِّ»: فإن قال: «آمين ربَّ العالمين» كان حسنًا، ونقله النَّوويُّ في «زوائد الرَّوضة».
وفي هذا الحديث: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ في «الصَّلاة».

(112) ‌‌(بابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ).
781 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ) عقب قراءة «الفاتحة» خارج الصَّلاة أو فيها، إمامًا أو مأمومًا، كما أفهمه إطلاقه هنا، أو هو مخصوصٌ بالصَّلاة لحديث مسلمٍ: «إذا قال أحدكم في

صلاته» حملًا للمُطلَق على المُقيَّد، لكن في حديث أبي هريرة عند أحمد ما يدلُّ على الإطلاق، ولفظه: «إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا» وحينئذٍ فيجري المُطلَق على إطلاقه، والمُقيَّد على تقييده إلَّا أن يُراد بـ «القارئ» الإمام إذا قرأ «الفاتحة»، فيبقى التَّخصيص على حاله (وَقَالَتِ: المَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) أي: وافقت كلمةُ تأمين أحدكم كلمةَ تأمين(1) الملائكة في السَّماء، وهو يقوِّي أنَّ المراد بـ «الملائكة» لا يختصُّ بالحفظة كما مرَّ (غُفِرَ لَهُ) أي: للقائل منكم (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) أي: ذنبه المتقدِّم كلِّه، فـ «من» بيانيَّةٌ لا تبعيضيَّةٌ.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة» وفي «الملائكة».

(113) ‌‌(بابُ جَهْرِ المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ) وراء الإمام، وللمُستملي والحَمُّويي: «باب جهر الإمام بآمين» والأوَّل هو الصَّواب لئلَّا يلزم التَّكرار.
782 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبِيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ المُهمَلة وفتح الميم وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة (مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) بن عبد الرَّحمن بن الحارث (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان، وللأَصيليِّ في روايته زيادة: «السَّمَّان» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}) وأراد قول: آمين (فَقُولُوا: آمِينَ) موافقين له في قولها (فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ) بالتَّأمين (غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
فإن قلت: ما وجه المُطابَقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجيب بأنَّ في الحديث الأمر بقول: «آمين»، والقول إذا وقع به الخطاب مُطلَقًا حُمِل على الجهر، ومتى ما(2) أُرِيد به الإسرارُ أو--------------------------------------------
(1) «أحدكم كلمة تأمين»: ليس في (ص).
(2) «ما»: ليس في (د) و (م).

حديثٌ بالنَّفس قُيِّد(1) بذلك، ويؤيِّد ذلك ما مرَّ عن عطاءٍ: أنَّ مَنْ خَلْف ابن الزُّبير كانوا يؤمِّنون جهرًا، وعن عطاءٍ أيضًا: أدركت مئتين من الصَّحابة في هذا المسجد، إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لهم رجَّةً بـ «آمين» رواه البيهقيُّ.
ورواة حديث الباب كلُّهم مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(تَابَعَهُ) أي: تابع سُمَيًّا (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن علقمة اللَّيثيُّ ممَّا وصله الدَّارميُّ وأحمد والبيهقيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَ) تابع سُمَيًّا أيضًا فيما وصله النَّسائيُّ (نُعَيْمٌ المُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أيضًا.

(114) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا رَكَعَ) المصلِّي (دُونَ الصَّفِّ) أي: قبل وصوله إلى(2) الصَّفِّ جاز مع الكراهة، لكن استنبط بعضهم من قوله في حديث الباب: «لا تَعُدْ» [خ¦783] أنَّ ذلك كان جائزًا، ثمَّ ورد النَّهي عنه بقوله: «لا تَعُدْ» فحَرُم، وهذه طريقة المؤلِّف في جواز(3) القراءة خلف الإمام، قِيلَ: وكان اللَّائق ذكر هذه التَّرجمة في أبواب الإمامة. وأُجيب بأنَّ المناسبة بينها وبين السَّابق من حيث إنَّ الركوع يكون بعد القراءة.--------------------------------------------
(1) في (م): «قِيل».
(2) في (م): «في»، وفي (ص): «إليه»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «جزء».

783 - وبه قال: (حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ (قال: حدَّثنا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم، ابن يحيى (عَنِ الأَعْلَمِ) بوزن الأفضل، وقِيلَ له ذلك لأنَّه كان مشقوق الشَّفة السُّفلى أو العليا (وَهْوَ زِيَادٌ) بكسر الزَّاي وتخفيف المثنَّاة، ابن حسَّان بن قرَّة الباهليُّ، من صغار التَّابعين (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف، نُفيع بن الحارث بن كَلْدة، وكان من فضلاء الصَّحابة بالبصرة، وفي رواية سعيد بن أبي عَروبة عند أبي داود والنَّسائيِّ عن الأعلم قال: حدَّثني الحسن: أنَّ أبا بكرة حدَّثه: (أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ) أي: والحال أنَّه عليه الصلاة والسلام (رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ) وعند الأَصيليِّ: ضُرِب على «إلى» (فَذَكَرَ ذَلِكَ) الَّذي فعله من الرُّكوع دون الصَّفِّ (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام له: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا) على الخير (وَلَا تَعُدْ) إلى الرُّكوع دون الصَّفِّ منفردًا، فإنَّه مكروهٌ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم الصَّلاة فلا يركع دون الصَّفِّ حتَّى يأخذ مكانه من الصَّفِّ»، والنَّهيُ محمولٌ على التَّنزيه، ولو كان للتَّحريم لأمر أبا بكرة بالإعادة، وإنَّما نهاه عن العَوْد إرشادًا إلى الأفضل، وذهب إلى التَّحريم أحمد وإسحاق وابن خزيمة من الشَّافعيَّة لحديث وابصة عند أصحاب السُّنن، وصحَّحه أحمد وابن خزيمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلِّي خلف الصَّفِّ وحده، فأمره أن يعيد الصَّلاة، زاد ابن خزيمة في روايةٍ له: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصَّفِّ»، وأجاب الجمهور بأنَّ المراد لا صلاة

كاملةٌ لأنَّ من سنَّة الصَّلاة مع الإمام اتِّصالَ الصُّفوف وسدَّ الفُرَج، وقد روى البيهقيُّ من طريق مغيرة عن إبراهيم، فيمن صلَّى خلف الصَّفِّ وحده، فقال: «صلاته تامَّةٌ»(1)، أو المراد: لا تَعُدْ إلى أن تسعى إلى الصَّلاة سعيًا بحيث يضيق عليك النَّفَس لحديث الطَّبرانيِّ: «أنَّه دخل المسجد وقد أُقيمت الصَّلاة، فانطلق يسعى»، وللطَّحاويِّ: «وقد حَفَزَهُ النَّفَس»، أو المراد: لا تَعُدْ تمشي وأنت راكعٌ إلى الصَّفِّ لرواية حمَّادٍ عند الطَّبرانيِّ: فلمَّا انصرف عليه الصلاة والسلام قال: «أيُّكم دخل الصَّفَّ وهو راكعٌ؟»، ولأبي داود: «أيُّكم الَّذي ركع دون الصَّفِّ، ثمَّ مشى إلى الصَّفِّ؟» فقال أبو بكرة: أنا. وهذا وإن لم يفسد الصَّلاة لكونه خَطوةً أو خَطوتين، لكنَّه مثَّل بنفسه في مشيه راكعًا لأنَّها كمشية البهائم، فإن قلت: أوَّل الكلام يُفْهِم تصويب الفعل، وآخره تخطئته، أجاب ابن المُنَيِّر ممَّا نقله عنه في «المصابيح» وأقرَّه بأنَّه صوِّب من فعله الجهة العامَّة، وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، فدعا له بالزِّيادة منه، وردَّ عليه الحرص الخاصَّ حين(2) ركع منفردًا، فنهاه عنه، فينصرف حرصه بعد إجابة الدَّعوة فيه إلى المبادرة إلى المسجد أوَّل الوقت. انتهى. قال في «فتح الباري»: وهو مبنيٌّ على أنَّ النَّهيَ إنَّما وقع عن التَّأخُّر، وليس كذلك.
ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والقول والعنعنة، وما فيه من عنعنة الحسن وأنَّه لم يسمع(3) من أبي بكرة وإنَّما يروي عن الأحنف عنه مردودٌ بحديث أبي داود المُصرَّح فيه بالتَّحديث كما مرَّ، وأخرجه أبو داود والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».--------------------------------------------
(1) عبارته كما في الفتح: «صلاته تامة وليس له تضعيف».
(2) في (ب) و (س): «حتَّى».
(3) في (م): «أن لم يسمعه».

(115) ‌‌(بابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ) بمدِّه من الانتقال من القيام إلى الرُّكوع، حتَّى يقع راؤه -أي: راء الله أكبر(1) - فيه، أو المراد: تبيين حروفه من غير مدٍّ فيه، أو إتمام عدد تكبيرات الصَّلاة بالتَّكبير في الرُّكوع، وأمَّا حديث ابن أَبْزَى عند أبي داود قال: «صلَّيت خلف النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يتمَّ التَّكبير»، فقال أبو داود الطَّيالسيُّ فيما رواه المؤلِّف في «تاريخه»: إنَّه عندنا حديثٌ باطلٌ، وقال البزَّار: تفرَّد به الحسن بن عمران، وهو مجهولٌ، وعلى تقدير صحَّته فلعلَّه فعله لبيان الجواز، أو مراده أنَّه لم يتمَّ الجهر به(2)، أو لم يمدَّه.
(قَالَ) أي: ذلك(3)، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وقال» وفي روايةٍ لأبي الوقت أيضًا والأَصيليِّ وابن عساكر -كما في الفرع وأصله-: «قاله» أي: إتمام التَّكبير (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله رضي الله عنهما(4) (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بالمعنى، كما سيأتي لفظه -إن شاء الله تعالى- في حديثه الموصول في آخر الباب التَّالي لهذا [خ¦787] حيث قال لعكرمة -لمَّا أخبره عن الرَّجل الَّذي كبَّر في الظُّهر ثنتين وعشرين تكبيرةً-: إنَّها صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيستلزم ذلك أنَّه نُقِل عنه عليه الصلاة والسلام إتمام التَّكبير، ومِن لازِمِه التَّكبير في الرُّكوع، وهو يبعد الاحتمال الأوَّل كما قاله في «فتح الباري» (وَ) يدخل (فِيهِ) أي: في الباب (مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ) أي: حديثه الآتي إن شاء الله تعالى في «باب المكث بين السَّجدتين» [خ¦818] وفيه: «فقام، ثمَّ ركع فكبَّر».--------------------------------------------
(1) «أي: راء الله أكبر»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (م): «الجهرية».
(3) «أي: ذلك»: ليس في (د) و (م).
(4) «عبد الله رضي الله عنهما»: ليس في (ب) و (س).

784 - وبه قال: (حدَّثنا إِسْحَاقُ) بن شاهين (الوَاسِطِيُّ قَالَ: حدَّثنا) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «أخبرنا» (خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الطَّحَّان (عَنِ الجُرَيْرِيِّ) بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء الأولى، سعيد بن إياسٍ (عَنْ أَبِي العَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير (عَنْ) أخيه (مُطَرِّفٍ) بن عبد الله (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ): إنَّه (صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ) هو ابن أبي طالبٍ (رضي الله عنه بِالبَصْرَةِ) بعد وقعة الجمل (فَقَالَ) أي: عمران: (ذَكَّرَنَا) بتشديد الكاف وفتح الرَّاء، من التَّذكير(1) (هَذَا الرَّجُلُ) هو عليٌّ، جملةٌ من فعلٍ ومفعولٍ وفاعلٍ (صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ) وللأَصيليِّ: «مع النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ، وَكُلَّمَا وَضَعَ) ليحصل تجدُّد(2) العهد في أثناء الصَّلاة بالتَّكبير الَّذي هو شعار النِّيَّة الَّتي كان ينبغي استصحابها إلى آخر الصَّلاة، وهذا مفهومهُ العمومُ في جميع الانتقالات، لكنَّه مخصوصٌ بحديث [خ¦690]: سمع الله لمن حمده، عند الاعتدال، وفيه مشروعيَّة التَّكبير في كلِّ--------------------------------------------
(1) في (م): «التَّذكُّر».
(2) في (م): «تجديد».

خفضٍ ورفعٍ لكلِّ مصلٍّ، فالجمهور على ندبيَّة(1) ما عدا تكبيرة الإحرام، وذهب أحمد إلى وجوب جميع التَّكبيرات، وقد قال الشَّافعيَّة: لو ترك التَّكبير عمدًا أو سهوًا حتَّى ركع أو سجد لم يأتِ به لفوات محلِّه، ولا سجود، وقال المالكيَّة: يجب السُّجود بترك ثلاث تكبيراتٍ من أثنائها لأنَّه ذِكْرٌ مقصودٌ في(2) الصَّلاة، ثمَّ إنَّ في قوله: «ذَكَّرنا» إشارةٌ إلى أنَّ التَّكبير الَّذي ذكره كان قد(3) تُرِك، ويدلُّ له حديث أبي موسى الأشعريِّ عند أحمد والطَّحاويِّ بإسنادٍ صحيحٍ قال: ذَكَّرنا عليٌّ صلاةً كنَّا نصلِّيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إما نسيناها، أو تركناها عمدًا … الحديثَ، وأوَّل من تركه عثمان بن عفَّان حين كَبُرَ وضَعُف صوتُه، وفي «الطَّبرانيِّ»: معاوية، وعند(4) أبي عبيدٍ: زيادٌ، وكأنَّ زيادًا تركه بترك معاوية، ومعاوية بترك عثمان، لكن يحتمل أن يُراد بترك عثمان تركُ الجهر به ولذلك(5) حمل بعض العلماء فعل الأخيرين عليه.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ، وفيه: رواية الأخ عن الأخ، والتَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وشيخ المؤلِّف من أفراده.

785 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ) إمامًا، وللكُشْمِيْهَنِيِّ «لهم» باللَّام بدل المُوحَّدة (فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَ) كلَّما (رَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصَّلاة (قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) في تكبيرات الانتقالات والإتيان(6) بها.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ندبيَّته».
(2) «في»: ليس في (م).
(3) في (ب) و (س): «قد كان».
(4) في غير (ص): «عن».
(5) في (ص): «لذا»، وفي (م): «كذا».
(6) في (د): «والاشتغال».

(116) ‌‌(بابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ) بأن يبتدئ به من انتقال القيام إلى السُّجود حتَّى يقع راؤه فيه كما مرَّ في الرُّكوع [خ¦10/ 115 - 1250] مع بقيَّة الاحتمالات فيه(1).
786 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ (قَالَ: حدَّثنا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الغين المُعجَمة والجيم (عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن الشِّخِّير (قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ) عليٌّ (إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) من السُّجود (كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ) خصَّ ذكر السُّجود والرَّفع والنُّهوض من الرَّكعتين هنا، وعمَّم(2) في رواية أبي العلاء [خ¦784] إشعارًا بأنَّ هذه المواضع الثَّلاثة هي الَّتي كان تُرِك(3) التَّكبير فيها، حتَّى تذكَّرها عمران بصلاة عليٍّ (فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة) أي: فرغ منها (أَخَذَ بِيَدِي) بالإفراد (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «لقد» (ذَكَّرَنِي هَذَا) أي: عليٌّ (صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) لأنَّه كان يكبِّر في جميع انتقالاته(4) (أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) شكٌّ من حمَّادٍ أو غيره من الرُّواة.--------------------------------------------
(1) «فيه»: ليس في (م).
(2) في (م): «عمَّ».
(3) في غير (ص) و (م): «يُترَك».
(4) في (ص): «الانتقالات».

787 - وبه قال: (حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما وآخر الثَّاني نونٌ، ابن أوسٍ (قَالَ: حدَّثنا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح المُعجَمة، ابن بشيرٍ السَّلميُّ الواسطيُّ، كالَّذي قبله (عن أبِي بِشْرٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، جعفر(1) بن أبي وحشيَّة الواسطيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا) هو أبو هريرة كما في «الأوسط للطَّبرانيِّ» (عِنْدَ المَقَامِ) بمكَّة، حال كونه (يُكَبِّرُ) في صلاة الظُّهر كما في «مُستخرَج أبي نُعيمٍ» ولابن عساكر: «فكبَّر» بالفاء على صيغة الماضي (فِي كُلّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «فقال» مستفهمًا بالهمزة استفهام إنكارٍ للإنكار المذكور، ومقتضاه الإثبات لأنَّ نفيَ النَّفيِ إثباتٌ (أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -لَا أُمَّ لَكَ-؟) كلمة ذَمٍّ تقولها العرب عند الزَّجر، ذمَّه حيث جَهِل هذه السُّنَّة.
وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة والقول، وثلاثةٌ من رواته واسطيُّون على التَّوالي.

(117) ‌‌(بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ).
788 - وبه قال: (حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (هَمَّامٌ) هو ابن يحيى (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ) هو أبو هريرة (بِمَكَّةَ) عند المقام، الظُّهرَ (فَكَبَّرَ) فيها (ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً) لأنَّ في كلِّ ركعةٍ خمسَ تكبيراتٍ، فيحصل في كلِّ رباعيَّةٍ عشرون--------------------------------------------
(1) في غير (ص): «حفص»، وليس بصحيحٍ.

تكبيرةً، سوى تكبيرة الإحرام(1) وتكبيرة القيام من(2) التَّشهُّد الأوَّل، وفي الثُّلاثيَّة سبع عشرة، وفي الثُّنائيَّة إحدى عشرة، وفي الخمس أربعٌ وتسعون تكبيرةً، وسقط لفظ «تكبيرة»(3) لغير أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ، قال عكرمة: (فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (إِنَّهُ) أي: الشَّيخ (أَحْمَقُ) أي: قليل العقل (فَقَالَ) ولابن عساكر: «قال»: (ثَكِلَتْكَ) بالمُثلثَّة المفتوحة والكاف المكسورة، أي: فَقَدَتْكَ (أُمُّكَ) هذا الَّذي فعله الشَّيخ من التَّكبير المعدود(4) (سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) ويجوز نصب «سنَّةَ» بتقدير فعلٍ، واستحقَّ عكرمة الدُّعاء عند ابن عبَّاسٍ بما ذكر لكونه نسب أبا هريرة إلى الحمق الَّذي هو غاية الجهل، وهو بريءٌ من ذلك.
(وَقَالَ) وفي روايةٍ: «قال» (مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ، الرَّاوي أوَّلًا عن همَّامٍ: (حدَّثنا أَبَانُ)--------------------------------------------
(1) في (ص): «الافتتاح».
(2) في (م): «بين».
(3) في (ص): «فكبَّر».
(4) في (م): «المتعدِّد».

بن يزيد العطَّار(1) قال: (حدَّثنا قَتَادَةُ) قال: (حدَّثنا عِكْرِمَةُ) فهو متَّصلٌ عنده عن أَبَان وهمَّامٍ(2)، كلاهما عن قتادة، وإنَّما أفرد همَّامًا(3) لكونه على شرطه في الأصول، بخلاف أَبَان؛ فإنَّه على شرطه في المتابعات، مع زيادة فائدة تصريح قتادة بالتَّحديث عن عكرمة.

789 - وبه قال: (حدَّثنا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف، نسبة لجدِّه لشهرته به، وإلَّا فأبوه عبد الله المخزوميُّ المصريُّ(4) (قَالَ: حدَّثنا اللَّيْثُ) بن سعدٍ المصريُّ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ) القرشيُّ المدنيُّ، أحد الفقهاء السَّبعة (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاة يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ) تكبيرة الإحرام (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ) يبدأ به حين يشرع في الانتقال إلى الرُّكوع، ويمدُّه حتَّى(5) يصل إلى حدِّ الرُّكوع(6)، وكذا في السُّجود والقيام (ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ) ولأبي ذَرٍّ: «من الرُّكوع» (ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ) كذا بإسقاط الواو لأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي(7)، جملةٌ حاليَّةٌ.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «القطَّان»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص) و (م): «وهما»، وهو خطأٌ.
(3) في (ب) و (س): «أفردهما»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ب) و (س): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(5) في (م): «حين».
(6) في غير (ب) و (س): «الرَّاكع».
(7) قوله: «كذا بإسقاط الواو لأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي» سقط من (ج) و (م).

وفيه تصريحٌ بأنَّ الإمام يجمع بين التَّسميع والتَّحميد، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد وأبي يوسف ومحمَّدٍ وفاقًا للجمهور لأنَّ صلاته صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولةٌ على حال(1) الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله، وخالف في ذلك(2) أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد في روايةٍ عنه لحديث: «إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربَّنا لك الحمد»، وهذه قسمةٌ منافيةٌ للشَّركة كقوله عليه الصلاة والسلام: «البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر(3)» وأجابوا عن حديث الباب بأنَّه محمولٌ على انفراده عليه الصلاة والسلام في(4) صلاة النَّفل توفيقًا بين الحديثين، والمنفرد يجمع بينهما في الأصحِّ، وسيأتي البحث في ذلك في «باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الرُّكوع» [خ¦795] إن شاء الله تعالى.
(قَالَ عَبْدُ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «بن صالحٍ» -كاتب اللَّيث- في روايته (عَنِ اللَّيْثِ): (وَلَكَ الحَمْدُ) بزيادة الواو السَّاقطة في رواية يحيى، وإنَّما لم يورد الحديث عنهما معًا، وهما شيخاه لأنَّ يحيى من شرطه في الأصول، وابن صالحٍ في المتابعات، وقد قال العلماء: إنَّ رواية الواو أرجح، وهي زائدةٌ، وقال الأصمعيُّ: سألت أبا عمرٍو عنها فقال: زائدةٌ، تقول العرب: بِعْنِي هذا، فيقول المخاطب: نعم، وهو لك بدرهمٍ، فالواوُ زائدةٌ، وقِيلَ: عاطفةٌ، أي: ربَّنا--------------------------------------------
(1) في (م): «حالة».
(2) «ذلك»: ليس في (م).
(3) في (م): «المنكر».
(4) في غير (ب) و (س): «و».

حمدناك، ولك الحمد، وسقط لابن عساكر قوله «وقال عبد الله: ولك الحمد». (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي) بفتح أوَّله وكسر ثالثه، أي: حين يسقط ساجدًا (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) من السُّجود (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ) الثَّانية (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) منها (ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاة كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ) أي: الرَّكعتين الأوليين (بَعْدَ الجُلُوسِ) للتَّشهُّد الأوَّل.
وهذا الحديث مفسِّرٌ لِمَا سبق من قوله: «كان يكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفعٍ» [خ¦787].
ورواته ستَّةٌ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والسَّماع والقول، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ.

(118) (بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي) حال (الرُّكُوعِ).
(وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء، عبد الرَّحمن السَّاعديُّ الأنصاريُّ المدنيُّ، في حديثه في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام الآتي -إن شاء الله تعالى- في «باب الجلوس في التَّشهُّد» [خ¦828] وكان (فِي) نفرٍ من (أَصْحَابِهِ) عليه الصلاة والسلام: (أَمْكَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ) أي: في الرُّكوع.

790 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مفتوحةٍ فَعَيْنٍ مُهمَلةٍ ساكنةٍ ففاءٍ مضمومةٍ فواوٍ ساكنةٍ فراءٍ، اسمه: وَقْدان؛ بواوٍ مفتوحةٍ فقافٍ ساكنةٍ فدالٍ مُهمَلةٍ وبعد الألف نونٌ، العبديِّ الكوفيِّ، وهو الأكبر، كما جزم به الحافظ ابن حجرٍ كالمزِّي(1)، وقال النَّوويُّ: إنَّه الأصغر؛ أي: عبد الرَّحمن بن عبيد بن النِّسطاس، وتُعقِّب بأنَّ الأصغر ليس مذكورًا في الآخذين عن مصعبٍ، ولا في أشياخ شعبة (قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ) هو ابن أبي وقَّاصٍ المدنيُّ، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ ومئةٍ، حال كونه (يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي) سعدٍ أحد العشرة (فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ) أي: بأن جمع بين أصابعهما (ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي) عن ذلك (وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ) أي: التَّطبيق (فَنُهِينَا عَنْهُ) بضمِّ النُّون، في «كتاب الفتوح» لسيفٍ عن مسروقٍ: أنَّه سأل عائشة عن التَّطبيق، فأجابته بما مُحصَّله أنَّه من صنيع اليهود، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما(2) لم ينزل عليه، ثمَّ أمر في آخر الأمر بمخالفتهم، وفي حديث ابن عمر عند ابن المنذر بإسنادٍ قويٍّ قال: إنَّما فعله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مرَّةً؛ يعني: التَّطبيق، فقد ثبت نسخ التَّطبيق، وأنَّه كان متقدِّمًا، قال التِّرمذيُّ: التَّطبيق منسوخٌ عند أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، إلَّا ما رُوِي عن ابن مسعودٍ وبعض أصحابه أنَّهم كانوا يطبقون. انتهى(3). قِيلَ: ولعلَّ ابن مسعودٍ لم يبلغه النَّسخ، واستُبعِد لأنَّه كان كثير الملازمة للرَّسول عليه الصلاة والسلام لأنَّه كان صاحب نعله، يُلْبِسه إيَّاها إذا قام، وإذا جلس أدخلها في ذراعه، فكيف يخفى عليه أمر وضع يديه على ركبتيه؟ أو لم يبلغه النَّسخ؟ وروى--------------------------------------------
(1) في غير (د): «كالمزني»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «ما».
(3) «انتهى»: ليس في (ص) و (م).

عبد الرَّزَّاق عن علقمة والأسود قالا: صلَّينا مع عبد الله فَطَبَّقَ، ثمَّ لقينا عمر، فصلَّينا معه فَطَبَّقنا، فلمَّا انصرف قال: ذاك شيءٌ كنَّا نفعله فَتُرِك. (وَأُمِرْنَا) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول كنون «نُهينا»، والفاعلُ الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم لأنَّه الَّذي يأمر وينهى، فله حكم الرَّفع (أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا) من إطلاق الكلِّ على الجزء، أي: أكفَّنا (عَلَى الرُّكَبِ) شِبْه القابض عليهما مع تفريق أصابعهما للقبلة حالة الوضع.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والسَّماع والقول، وتابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والابن عن الأب، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

(119) هذا(1) (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ) المصلِّي (الرُّكُوعَ) يعيد صلاته، و «يتمُّ» بميمٍ مشدَّدةٍ مفتوحةٍ.

791 - وبه قال: (حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، الحوضيُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش (قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ) الجهنيَّ الكوفيَّ (قَالَ: رَأَى--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).

حُذَيْفَةُ) بن اليمان رضي الله عنه (رَجُلًا) لم يُعرَف اسمه، لكن عند ابن خزيمة أنَّه كنديٌّ (لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) في رواية عبد الرَّزَّاق: «فجعل ينقر ولا يتمُّ ركوعه» (قَالَ) حذيفة للرَّجل، ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (مَا صَلَّيْتَ) نفيٌ للحقيقة كقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: «فإنَّك لم تصلِّ» [خ¦757] واستُدِلَّ به على وجوب الطَّمأنينة في الرُّكوع والسُّجود، وهو مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وأحمد، أو نفيٌ للكمال كقوله: «لا وضوء لمن لم يسمِّ الله» وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمَّدٌ لأنَّ الطَّمأنينة في الرُّكوع والسُّجود عندهما ليست فرضًا، بل واجبةٌ (وَلَوْ مُتَّ) على هذه الحالة (مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر: «عليها» أي: على غير الدِّين، وبَّخه على سوء فعله؛ ليرتدع، وليس المراد أنَّ تركه لذلك مخرجٌ له من دين الإسلام، فهو كحديث: «من ترك الصَّلاة فقد كفر» أي: يؤدِّيه

التَّهاون بها إلى جحدها فيكفر، أو المراد بالفطرة السُّنَّة، فهو كحديث: «خمسٌ من الفطرة» [خ¦5889] ويرجِّحه وروده من وجهٍ آخر بلفظ: «سنة محمَّدٍ» [خ¦389] وميمُ «مُتَّ» مضمومةٌ، ويجوز كسرها على لغة من يقول: مَات يَمَات كـ «خاف يخاف»، والأصل: مَوِتَ بكسر العين(1) كـ «خوف»، فجاء مضارعه على «يفعَل» بفتح العين، فعلى هذه اللُّغة يلزم أن يُقال في الماضي المُسنَد إلى التَّاء(2): «مِتَّ» بالكسر ليس إلَّا، وهو أنَّا نقلنا حركة الواو إلى الفاء(3) بعد سلب حركتها، دلالةً على بنية الكلمة في الأصل.
وهذا الحديث فيه: التَّحديث والعنعنة والسَّماع والقول، وأخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(120) (بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي) حالة (الرُّكُوعِ) من غير ميل رأس المصلِّي عن بدنه إلى جهة فوق أو أسفل.
(وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) السَّاعديُّ في الحديث المُنبَّه عليه في «باب وضع الأكفِّ على الرُّكب في الرُّكوع» [خ¦10/ 118 - 1259] (فِي) حضور (أَصْحَابِهِ) رضي الله عنهم: (رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) فوضع يديه على ركبتيه (ثُمَّ هَصَرَ) بفتح الهاء والصَّاد المُهمَلة، أي: أمال (ظَهْرَهُ) للرُّكوع في استواءٍ مِنْ رقبته ومتن ظهره من غير تقويسٍ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ حنى ظهره» بالحاء المُهمَلة والنُّون الخفيفة، وهما بمعنًى، وزاد الكُشْمِيْهَنِيِّ للأربعة هنا: «باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ» أي: في(4)--------------------------------------------
(1) في (م): «الواو».
(2) زيد في (ص): «وإحدى أخواتها».
(3) في (م): «الألف»، وليس بصحيحٍ.
(4) «في»: ليس في (ب).

الرُّكوع «وَالاِطْمَأْنِينَةِ» بكسر الهمزة وسكون الطَّاء وبعد الألف نونٌ مكسورةٌ ثمَّ مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ ثمَّ نونٌ مفتوحةٌ ثمَّ هاءٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «والطُّمأنينة» بضمِّ الطَّاء، وهي أكثر في الاستعمال، وليس عند غير الكُشْمِيْهَنِيِّ هنا «باب» وإنَّما الجميع مذكورٌ في ترجمةٍ واحدةٍ، إلَّا أنَّهم جعلوا التَّعليق السَّابق عن أبي حُمَيْدٍ في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى، فصار: «باب استواء الظَّهر في الرُّكوع، وقال أبو حُمَيْدٍ في أصحابه: ركع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ هصر ظهره، وحدُّ إتمام الرُّكوع والاعتدال فيه والطُّمأنينة».

792 - وبه قال: (حدَّثنا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ) بمُوحَّدة فدالٍ مفتوحتين في الأوَّل وميمٍ مضمومةٍ فحاءٍ مُهمَلةٍ فمُوحَّدةٍ مُشدَّدةٍ مفتوحتين في الثَّاني (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا» وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (الحَكَمُ) بن عُتيبة(1) الكوفيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبد الرَّحمن الأنصاريِّ الكوفيِّ (عَنِ البَرَاءِ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ زيادة: «ابن عازبٍ» (قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) اسم «كان» (وَسُجُودُهُ) عُطِف عليه (وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) عُطِف على «ركوع النَّبيِّ» على تقدير المضاف، أي: زمان ركوعه وسجوده وبين السَّجدتين، أي: الجلوس بينهما (وإِذَا رَفَعَ) أي: اعتدل (مِنَ الرُّكُوعِ) ولأبي ذَرٍّ: «وإذا رفع رأسه من الرُّكوع» أي: وقت رفع رأسه من الرُّكوع، و «إذا» هنا لمُجرَّد الزَّمان منسلخًا عن الاستقبال (مَا خَلَا) بمعنى(2): إلَّا (القِيَامَ) الَّذي هو للقراءة (وَ) إلَّا (القُعُودَ) الَّذي هو للتَّشهُّد (قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ)--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عتبة»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «يعني».