📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

لما يدلُّ عليه لفظ السُّرعة، أي: تكون السرعة سرعةً حاصلةً(1) بي لإدراك الصَّلاة. ورواة الحديث الخمسة مدنيُّون، وفيه: رواية الأخ عن أخيه، والتَّحديث والعنعنة والسَّماع.

578 - وبه قال: (حدَّثنا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبةً(2) لجدِّه، واسم أبيه: عبد الله المخزوميُّ المصريُّ(3) (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدَّثنا» (اللَّيْثُ) بن سعدٍ المصريُّ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ) وللأَصيليِّ: «كنَّا» (نِسَاءُ) الأنفس، أو الجماعة (المُؤْمِنَاتِ) أُوِّل بهذا لئلَّا يلزم منه إضافة الشَّيء إلى نفسه، وقول(4) «ابن مالكٍ» فيه شاهدٌ على إضافة الموصوف للصِّفة عند أمن اللَّبس، وكان الأصل: «وكنَّ(5) النِّساء المؤمنات» وهو نظير المسجد الجامع(6)،--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ل): «أصله»، وهو تحريف.
(2) في (س): «نسبه».
(3) في (م): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(4) في (م): «قوله».
(5) «كنَّ»: ليس في (د).
(6) في (ج): «مسجد الجامع».

تعقَّبه البدر الدَّمامينيُّ بأنَّه مُؤوَّلٌ بناءً على أنَّ الأصل: نساء الطَّوائف المؤمنات، والطَّوائف أعمُّ من النِّساء، فهو كنساء الحيِّ، فلا يكون فيه شاهدٌ. انتهى. و «نساءٌ» رُفِعَ في «اليونينيَّة»، وقال الزَّركشيُّ: يجوز فيه الرَّفع على أنَّه بدلٌ من الضَّمير في «كُنَّ»، والنَّصب على أنَّه خبر «كان»، و «يشهدن»: خبرٌ ثانٍ، وتعقَّبه فقال: لا يظهر هذا الوجه إذ ليس القصد إلى الإخبار عن النِّسوة المصلِّيات بأنَّهنَّ نساءٌ مؤمناتٌ، ولا المعنى عليه، والَّذي يظهر أنَّه مفعولٌ لمحذوفٍ، وذلك أنَّها(1) لمَّا قالت: «كنَّ» فأضمرت، ولا مُعادَ في الظَّاهر قصدت رفع اللَّبس لما قالته، أي: أعني نساء المؤمنات، والخبر: «يشهدن»(2) وكان الأصل أن تقول: «كانت» بالإفراد، ولكنَّه على لغة: «أكلوني البراغيث»، وحينئذٍ فـ «نساءُ» رفعُ بدلٍ من الضَّمير في: «كنَّ»، أو اسم «كان»، وخبرها: (يَشْهَدْنَ) أي: يحضرن (مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الفَجْرِ) حال كونهنَّ (مُتَلَفِّعَاتٍ) بالعين بعد(3) الفاء، أي: متلفِّحاتٍ(4)، بالحاء (بِمُرُوطِهِنَّ) جمع مرطٍ -بكسر الميم(5) - كساءٌ من صوفٍ أو خَزٍّ يُؤتَزر به (ثمَّ يَنْقَلِبْنَ)(6) أي: يرجعن (إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاة، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ) أنساءٌ أم رجالٌ؟ (مِنَ الغَلَسِ) لأنَّه لا يظهر للرَّائي إِلَّا--------------------------------------------
(1) في (د): «لأنها».
(2) قوله: «ونساءٌ: رُفِعَ في اليونينيَّة … نساء المؤمنات، والخبر: يشهدن» سقط من (م).
(3) في (ص): «بدل».
(4) في (س): «متلحِّفات»، وكلاهما صحيحٌ.
(5) «بكسر الميم»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(6) في (س): «ينقلين»، وهو تصحيفٌ.

أشخاصهنَّ فقط، فإن قلت: هذا يعارضه(1) حديث أبي برزة السَّابق [خ¦541]: إنَّه كان ينصرف من الصَّلاة حين يعرف الرَّجل جليسه، أُجيب بأنَّ هذا إخبارٌ عن رؤية المتلفِّعة من بعد، وذاك(2) إخبارٌ عن الجليس القريب، فافترقا، والله تعالى أعلم بالصَّواب(3).

(28) (بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ) أي: من صلاته (رَكْعَةً) فليتمَّ صلاته.

579 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالسِّين المُهمَلة المُخفَّفة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة (وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون السِّين المُهمَلة آخره راءٌ، المدنيِّ العابد (وَعَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزٍ (يُحَدِّثُونَهُ) أي: الثَّلاثة يحدِّثون زيد بن أسلم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي: وركعةً بعد ما تطلع الشَّمس(4) (فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ) أداءً، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد والجمهور، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال بالبطلان لدخول وقت النَّهي كما مرَّ، أو المراد: من أدرك من وقت الصُّبح قدر ركعةٍ، فلو أسلم الكافر وبلغ الصَّبيُّ وطَهُرت الحائض وأفاق المجنون والمغمى عليه، وبقي--------------------------------------------
(1) في (د): «يعارض».
(2) في (ب) و (س): «ذلك».
(3) «والله تعالى أعلم بالصَّواب»: ليس في (ص) و (م).
(4) «الشَّمس»: ليس في (د).

من الوقت قدر ركعةٍ وجبت الصَّلاة، وكذا دونها كقدر تكبيرةٍ لإدراك جزءٍ من الوقت، ويكون الوقت على هذا خرج مخرج الغالب، فإنَّ الغالب الإدراك بركعةٍ ونحوها، ولو بلغ الصَّبيُّ بالسِّنِّ في الصَّلاة أتمَّها وجوبًا وأجزأته (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ) أي: من صلاتها (قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ) أداءً عند الجمهور كما مرَّ في «باب من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروب» [خ¦556].

(29) ‌‌(بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً) فقد أدرك الصَّلاة، والفرق بين هذه التَّرجمة والسَّابقة: أنَّ الأولى على التَّفسير السَّابق فيها لخصوص(1) الصَّلاتين لما يقع من فواتهما غالبًا، وهذه للأعمِّ، وأمَّا على التَّفسير اللَّاحق فذاك لمن أدرك بعض الوقت، وهذه لمن أدرك بعض الصَّلاة.
580 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ، الإمام الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاة) المكتوبة (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة) أي: حكمها، أو(2) تكون أداءً، وإدراك الجماعة يحصل بدون الرَّكعة ما لم يسلم، والله أعلم(3).--------------------------------------------
(1) في (م): «بخصوص».
(2) في (م): «و».
(3) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).

(30) (بابُ) حكم (الصَّلاة بَعْدَ) صلاة (الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ).

581 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ (قَالَ: حدَّثنا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَبِي العَالِيَةِ) الرِّياحيِّ، واسمه رُفَيْعٌ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي) ليس بمعنى الشَّهادة عند الحاكم، وإنَّما معناه: أخبرني وأعلمني (رِجَالٌ) عدولٌ (مَرْضِيُّونَ) لاشكَّ في صدقهم ودينهم (وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى) نهي تحريمٍ (عَنِ الصَّلاة) الَّتي لا سبب لها (بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الرَّاء، كذا لأبي ذرٍّ، أي: تضيء وترتفع كرمحٍ، ولغيره: «تَشْرُق» بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه بوزن «تَغْرُب» أي: حتَّى تطلع (وَ) تُكرَه الصَّلاة أيضًا (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ) الشَّمس، فلو أحرم بما لا سبب له كالنَّافلة المُطلَقة لم تنعقد كصوم يوم العيد، بخلاف ما له سببٌ كفرضٍ أو نفلٍ فائتين فلا كراهة فيهما «لأنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى بعد العصر سُنَّة الظُّهر الَّتي فاتته» رواه

الشَّيخان، فالسُّنَّة الحاضرة والفريضة الفائتة(1) أَوْلى، وكذا صلاة جنازةٍ وكسوفٍ وتحيَّة مسجدٍ وسجدة شكرٍ وتلاوةٍ، ومنع أبو حنيفة مطلقًا إِلَّا عصر يومه، والنَّهي في الحديث مُعلَّقٌ(2) بأداء الصَّلاة لا بالوقت، فتعيَّن التَّقدير بالصَّلاة في الموضعين. نعم يتعلَّق أيضًا بمن لم يصلِّ من الطُّلوع إلى الارتفاع كرمحٍ، ومن الاستواء إلى الزَّوال، ومن الاصفرار حتَّى تغرب للنَّهي عن الصَّلاة فيها في «صحيح(3) مسلمٍ»، لكن ليس فيه ذكر الرُّمح، وأشار الرَّافعيُّ إلى ذلك بقوله: ربَّما انقسم الوقت الواحد إلى متعلِّقٍ بالفعل، وإلى متعلِّقٍ بالزَّمان.
ورواة هذا الحديث خمسةٌ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
وبه قال: (حدَّثنا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَالِيَةِ) الرِّياحيَّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَاسٌ بِهَذَا) أي: بهذا الحديث بمعناه، وفي هذه الطَّريق التَّصريح بسماع قتادة لهذا الحديث من أبي العالية، ومتابعة شعبة لهشامٍ.--------------------------------------------
(1) «الفائتة»: سقط من (ص) و (م).
(2) في (ب) و (س): «متعلِّقٌ».
(3) في (د) و (م): «حديث».

582 - 583 - وبه قال: (حدَّثنا مُسَدَّدٌ) المذكور (قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) أي(1): ابن عروة (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي) عروة بن الزُّبير (قَالَ: أَخْبَرَنِي) وللأَصيليِّ: «حدَّثني» بالإفراد فيهما (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَحَرَّوْا) بحذف إحدى التَّاءين تخفيفًا، أي: لا تقصدوا (بِصَلَاتِكُمْ) بالمُوحَّدة، وللأَصيليِّ: «لصلاتكم» (طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) خرج بالقصد عدمه، فلو استيقظ من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصدٍ، وفي «الرَّوضة» كـ «أصلها»: لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلِّيَ التَّحيَّة(2) فوجهان، أَقْيَسُهما الكراهة، كما لو أخَّر الفائتة ليقضيها فيها. انتهى. قال في «الغرر البهيَّة»: وينبغي أن يكون المكروه الدُّخول لغرض التَّحيَّة، وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت، أمَّا فعلها فيه فكيف يكون مكروهًا؟ وقد يكون واجبًا بأن فاتته عمدًا، بل العصر المُؤدَّاة تأخيرها لتُفعَل وقت الاصفرار مكروهٌ، ولا نقول بعد التَّأخير: إنَّ إيقاعها فيه مكروهٌ، بل واجبٌ، وأقول: بل فعل كلٍّ من ذلك فيما ذُكِرَ مكروهٌ أيضًا لقوله: «لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشَّمس ولا غروبها»، لكنَّ المؤدَّاة منعقدةٌ لوقوعها في وقتها بخلاف التَّحيَّة والفائتة المذكورتين، وكونها قد تجب لا يقتضي صحَّتها فيما ذُكِر لأنَّه بالتَّأخير إلى ذلك مراغم للشَّرع بالكِّليَّة، ولأنَّ المانعُ مُقدَّمٌ(3) على المقتضي عند اجتماعهما، وقد قِيلَ: هذا الحديث مُفسِّرٌ للسَّابق، أي: لا تُكرَه الصَّلاة بعد الصَّلاتين إلَّا لمن قصد بها(4) طلوع الشَّمس وغروبها، وجزم الأكثرون بأنَّ المراد أنَّه نهيٌ مستقلٌّ، وجعلوا الكراهة مع القصد وعدمه، وقِيلَ: إنَّ قومًا كانوا يتحرَّون طلوع الشَّمس وغروبها، فيسجدون لها عبادةً من دون الله فنهى عليه الصلاة والسلام أن يتشبَّه(5) بهم.--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (د): «التَّحتيَّة»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د) و (م): «يقدَّم».
(4) في (م): «بهما».
(5) في غير (ب) و (س): «يُشبَّه».

وفي هذا الحديث: رواية الابن عن الأب، والتَّحديث والعنعنة والإخبار والقول، وأخرجه المؤلِّف في «صفة إبليس» [خ¦3273] لعنه الله تعالى(1)، ومسلمٌ والنَّسائيُّ كلاهما مُقطَّعًا في «الصَّلاة».
(وَقَالَ) عروة بن الزُّبير: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي الوقت والهرويِّ: «قال: وحدَّثني» (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ) أي: طرفها الأعلى من قرصها، سُمِّي به(2) لأنَّه أوَّل ما يبدو منها فيصير(3) كحاجب الإنسان، وللأَصيليِّ: «حاجبا الشَّمس» (فَأَخِّرُوا الصَّلاة) أي(4): الَّتي لا سبب لها (حَتَّى) أي: إلى أن (تَرْتَفِعَ) الشَّمس (وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاة) الَّتي لا سبب لها (حَتَّى تَغِيبَ) زاد المؤلِّف في «بدء الخلق» [خ¦3273] من طريق عبدة: «فإِنَّها تطلع بين قرني شيطانٍ»، وعند مسلمٍ من حديث عمرو بن عبسة: «وحينئذٍ يسجد لها الكفَّار»، ومراد المؤلِّف بسياق هذا الحديث: المحافظة على لفظتي: «حدَّثنا وأخبرنا»؛ بناءً على الفرق أو المُبالَغة في التَّحفُّظ.
(تَابَعَهُ) ولابن عساكر: «قال محمَّدٌ، يعني: البخاريُّ: تابعه» أي: تابع يحيى القطَّان على رواية(5) هذا الحديث عن هشامٍ (عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون المُوحَّدة، ابن سليمان، ممَّا أخرجه المؤلِّف في «بدء الخلق» [خ¦3272].

584 - وبه قال: (حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة، القرشيُّ الهَبَّارِيُّ -بفتح--------------------------------------------
(1) «لعنه الله تعالى»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (م): «بذلك».
(3) في (د) و (ص): «يصير».
(4) «أي»: ليس في (ص) و (م).
(5) في (د): «روايته».

الهاء والمُوحَّدة المُشدَّدة- (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة(1) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة(2)، ابن عمر بن حفص العمريِّ (عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الخاء المُعجَمة وفتح المُوحَّدة، الأنصاريِّ الخزرجيِّ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بِيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر المُوحَّدة واللَّام(3)؛ لأنَّ المراد الهيئة لا المرَّة، وفي الفرع كأصله(4): فتح المُوحَّدة واللَّام(5)، وبالوجهين ضبطهما العينيُّ (وَ) نهى (عَنْ صَلَاتَيْن: نَهَى عَنِ الصَّلاة بَعْدَ) صلاة (الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) أي: إلَّا لسببٍ، كما مرَّ (وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالصَّاد المُهمَلة والمدِّ (وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ) بالحاء المُهمَلة (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) ورجلاه متجافيتان عن بطنه (يُفْضِي بِفَرْجِهِ) وللهرويِّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «يفضي فرجه» (إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ) بالذَّال المُعجَمة بأن يطرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى رجلٍ قبل أن يقلبه أو ينظر إليه (وَعَنِ المُلَامَسَةِ) بأن يلمس الثَّوب قبل أن ينظر إليه، وللأَصيليِّ: «وعن الملامسة والمنابذة».
ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها بعون الله وقوَّته.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا(6) في «البيوع» [خ¦2145] و «اللِّباس» [خ¦5819]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا النَّسائيُّ، وأخرجه--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «سلمة»، وهو خطأٌ.
(2) «وفتح المُوحَّدة»: مثبتٌ من (ص).
(3) قال الشيخ أمين السفرجلاني رحمه الله بهامش نسخته: هذا الضبط غير صحيح، ويلزم أن يقول: بالموحدة الساكنة وكسر اللام، كما في أكثر المتون وكتب الفقه.
(4) «كأصله»: ليس في (م)، وزيد بعده في (ص): «و».
(5) «واللَّام»: ليس في (د).
(6) «أيضًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).

ابن ماجه مُقطعًا(1) في «الصَّلاة» و «التِّجارات».

(31) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَتَحَرَّى) المصلِّي (الصَّلاة قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) وللأَصيليِّ والهرويِّ: «لا تتحرَّى» بمُثنَّاتين فوقيَّتين، أولاهما(2) مضمومةٌ(3)، و «الصَّلاة» بالرَّفع نائبًا عن الفاعل، ولابن عساكر: «لا تتحرَّوا» بمُثنَّاتين وصيغة الجمع.

585 - وبالسَّند السَّابق(4) قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَتَحَرَّى) بثبوت حرف العلَّة المقتضي لخبريَّة(5) الفعل وكون سابقه حرف نفيٍ، لكنَّه بمعنى النَّهي. وقال في «شرح التَّقريب»: «لا يتحرَّى» بإثبات الألف في «الصَّحيحين» و «المُوطَّأ»، والوجه حذفها لتكون علامةً للجزم، لكنَّ الإثبات إشباعٌ، فهو كقوله تعالى: {إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] فيمن قرأ بإثبات الياء، و «التَّحرِّي»: القصد، أي: لايقصد (أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا) بنصب «فيصلِّيَ» جوابًا للنَّهي المتضمِّن--------------------------------------------
(1) في (د): «معلقًا».
(2) في غير (ب) و (س): «أوَّلهما».
(3) في (د): «مضمومٌ».
(4) «السَّابق»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (ص) و (م): «لخيريَّة»، وهو تصحيفٌ.

لـ «لا يتحرَّى» كالمضارع المقرون بالفاء في قوله: ما تأتينا فتحدِّثَنا، فالمراد: النَّهي عن التَّحرِّي والصَّلاة معًا، وجوَّز ابن خروف الجزم على العطف، أي: لا يتحرَّ ولا يصلِّ، والرَّفع على القطع، أي: لا يتحرَّى فهو يصلِّي، والنَّصب على جواب النَّهي، كما مرَّ.

وفي الحديث: النَّهي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وغروبها، وهو مُجمَعٌ عليه في الجملة، واقتُصِر فيه على حالتي الطُّلوع والغروب، وفي غيره: أنَّ النَّهي مستمرٌّ بعد الطَّلوع حتَّى ترتفع، وأنَّ النَّهي يتوجَّه قبل الغروب من حين اصفرار الشَّمس وتغيُّرها.

586 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن يحيى القرشيُّ الأويسيُّ(1) المدنيُّ (قَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريُّ القرشيُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان، مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذَرٍّ(2): «حدَّثني» بالإفراد فيهما، وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) اللَّيثيُّ (الجُنْدَعِيُّ) بضمِّ الجيم وسكون النُّون وفتح الدَّال -وقد تُضَمُّ- بعدها عينٌ مُهمَلةٌ، نسبةً إلى جندع بن ليثٍ (أنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيَّ) رضي الله عنه حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَقُولُ: لَا صَلَاةَ) أي: صحيحةٌ أو حاصلةٌ (بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ) صحيحةٌ أو حاصلةٌ (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ) إِلَّا لسببٍ، أوِ المُراد: لا تصلُّوا بعد صلاة الصُّبح، فيكون نفيًا بمعنى النَّهي، وإذا كانت غير حاصلةٍ فتحرِّي الوقت لها كلفةٌ لا فائدة فيها.--------------------------------------------
(1) في (د): «الأوسيُّ»، وليس بصحيحٍ.
(2) زيد في (م): «و»، وهو خطأٌ.

ورواة هذا الحديث السِّتَّة كلُّهم(1) مدنيُّون، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ.

587 - وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ) بفتح الهمزة وتخفيف المُوحَّدة، حمدويه البلخيُّ، أو هو الواسطيُّ، قولان (قَالَ: حدَّثنا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد التَّحتيَّة آخره مُهمَلةٌ، يزيد بن حُمَيْدٍ، الضُّبَعيِّ البصريِّ (قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ) بضمِّ الحاء وبفتح(2) الهمزة وتخفيف المُوحَّدة في الثَّاني، حال كونه (يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان (قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً) بفتح اللَّام للتَّأكيد (لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا) أي: الصَّلاة، ولغير الحَمُّويي: «يصلِّيهما» أي: الرَّكعتين (وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا) أي: عن الصَّلاة، ولغير أبي ذَرٍّ: «عَنْهُمَا» (يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ) نفي معاوية مُعارَضٌ بإثبات غيره: أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يصلِّيهما(3) بعد صلاة(4) العصر، والمثبت مُقدَّمٌ(5) على النَّافي. نعم ليس في رواية الإثبات معارضةٌ لأحاديث--------------------------------------------
(1) «كلُّهم»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (د): «وفتح».
(3) في (م): «يصلِّيها»، وهو خطأٌ.
(4) «صلاة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (م): «يُقدَّم».

النَّهي لأنَّ رواية الإثبات لها سببٌ(1)، فأُلحِق(2) بها ما له سببٌ، وبقي ما عدا ذلك على عمومه.

588 - وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام على الرَّاجح كما في «التَّقريب»، السُّلميُّ البِيكَنْديُّ، بكسر المُوحَّدة وفتح الكاف وسكون النُّون (قَالَ: حدَّثنا عَبْدَةُ) بن سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر بن حفصٍ (عَنْ خُبَيْبٍ) بضمِّ الخاء المُعجَمة ومُوحَّدتين بينهما مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ مُصغَّرًا، ابن عبد الرَّحمن (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) جعل الطُّلوع غاية النَّهي، والمراد بالطُّلوع هنا: الارتفاع؛ للأحاديث الأُخر الدَّالَّة على اعتباره في الغاية (وَبَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) وسقط ذكر «الشَّمس» عند الأَصيليِّ، وبهذا قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد، وهو مذهب الحنفيَّة أيضًا، إِلَّا أنَّهم رأَوا النَّهي في هاتين الحالتين أخفَّ منه في غيرهما، وذهب آخرون إلى أنَّه لا كراهة في هاتين الصُّورتين، ومال إليه ابن المنذر، وعلى القول بالنَّهي فاتُّفِق على أنَّ النَّهي فيما بعد العصر متعلِّقٌ بفعل الصَّلاة، فإنْ قدَّمها اتَّسع النَّهيُ، وإن أخَّرها ضاق، وأمَّا الصُّبح فاختلفوا فيه، فقال الشَّافعيُّ: هو كالَّذي قبله، إنَّما تحصل الكراهة بعد فعله كما هو مقتضى الأحاديث، وذهب المالكيَّة والحنفيَّة إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر وهو مشهور مذهبِ أحمد، وَوَجْهٌ عند الشَّافعيِّة(3)، قال ابن الصَّبَّاغ: إنَّه ظاهر المذهب، وقطع به المتولِّي في «التَّتمَّة»، وفي «سنن أبي داود» عن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلِّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلِّي هذه الصَّلاة فقال: «لِيبلِّغ شاهدُكم غائبَكم، لا تصلُّوا بعد الفجر إِلَّا سجدتين»، وفي لفظٍ للدَّارقطنيِّ(4): «لا صلاة بعد طلوع الفجر إِلَّا سجدتان»، وهل النَّهيُ عن الصَّلاة في الأوقات المذكورة للتَّحريم أو--------------------------------------------
(1) في (ص): «تسبُّبٌ».
(2) في (د): «فالتحق».
(3) في (ص): «الشَّافعي».
(4) في (ص): «الدَّارقُطنيِّ».

للتَّنزيه؟ صحَّح في «الرَّوضة» و «شرح المُهذَّب» أنَّه للتَّحريم، وهو(1) ظاهر النَّهي في قوله: «لا تصلُّوا»، والنَّفي في قوله: «لا صلاة» لأنَّه خبر معناه النَّهيُ، وقد نصَّ الشَّافعيُّ رحمه الله على هذا في «الرِّسالة»، وصحَّح النَّوويُّ في «تحقيقه» أنَّه للتَّنزيه، وهل تنعقد الصَّلاة لو فعلها أو باطلةٌ؟ صحَّح في «الرَّوضة» كالرَّافعيِّ بطلانَها، وظاهره أنَّها باطلةٌ ولو قلنا بأنَّه(2) للتَّنزيه كما صرَّح به النَّوويُّ في «شرح الوسيط» كابن الصَّلاح، واستشكله الإسنويُّ في «المهمَّات» بأنَّه كيف يُباح الإقدام على ما لا ينعقد، وهو تلاعبٌ، ولا إشكال فيه لأنَّ نهي التَّنزيه إذا رجع إلى نفس الصَّلاة كنهي التَّحريم كما هو مُقرَّرٌ في «الأصول»، وحاصله: أنَّ المكروه لا يدخل تحت--------------------------------------------
(1) في (د): «وهذا».
(2) في (د) و (ص): «بأنَّها».

مُطلَق الأمر، وإلَّا يلزم أن يكون الشَّيء مطلوبًا منهيًّا، ولا يصحُّ إلَّا ما كان مطلوبًا، واستثنى الشَّافعيَّة من كراهة الصَّلاة في هذه الأوقات مكَّة، فلا تُكرَه الصَّلاة فيها في شيءٍ منها، لا ركعتا الطَّواف ولا غيرُهما لحديث جبيرٍ(1) مرفوعًا: «يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعةٍ شاء(2) من اللَّيل والنَّهار» رواه أبو داود وغيره، قال ابن حزمٍ: وإسلام جُبَيْرٍ متأخِّرٌ جدًّا، وإنَّما أسلم يوم الفتح، وهذا بلا شكٍّ بعد نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصَّلاة في الأوقات، فوجب استثناء ذلك من النَّهي، والله تعالى أعلم(3).

(32) (بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إِلَّا بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ وَ) صلاة (الفَجْرِ) وسقط ذكر «والفجر» عند الأَصيليِّ، ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشَّمس، وهو قول مالكٍ (رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة (عُمَرُ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عُمَرَ) ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله كلَّه المؤلِّف في البابين السَّابقين، وليس في ذلك تعرُّضٌ للاستواء.--------------------------------------------
(1) في (ج): «خبيب».
(2) «شاء»: ليس في (ص).
(3) قوله: «وبهذا قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد … استثناء ذلك من النَّهي، والله تعالى أعلم» سقط من (م).

589 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الأزديُّ الجهضميُّ البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ) أي: وأقرَّهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو أراد إجماعهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنَّ الإجماع لا ينعقد في حياته؛ لأنَّ قوله هو(1) الحجَّة القاطعة (لَا أَنْهَى أَحَدًا) بفتح الهمزة والهاء (يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو نهارٍ» وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ وابن عساكر وأبي الوقت: «بليلٍ ونهارٍ» (مَا شَاءَ) أن يصلِّيَ (غَيْرَ أَلَّا تَحَرَّوْا) بإسقاط إحدى التَّاءين، أي: غيرألَّا تقصدوا (طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) استدلَّ به على أنَّه لا بأس بالصَّلاة عند الاستواء، وهو قول مالكٍ، وروى(2) ابن أبي شيبة: أنَّ مسروقًا كان يصلِّي نصف النَّهار، فقِيلَ له: إنَّ أبواب جهنَّم تُفتَح نصف النَّهار، فقال: الصَّلاة أحقُّ ما استعيذ به(3) من جهنَّم حين تُفتَح أبوابها. ومنعه الشَّافعيُّ وأبو حنيفة وأحمد لحديث عقبة بن عامرٍ عند مسلمٍ: «وحين يقوم قائم الظَّهيرة» ولفظ رواية البيهقيِّ: «حتَّى(4) تستوي الشَّمس على رأسك كرمحٍ، فإذا زالت فصلِّ»، وقد استثنى الشَّافعيُّ ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة لأنَّه عليه الصلاة والسلام ندب النَّاس إلى التَّبكير يوم الجمعة، ورغَّب النَّاس في--------------------------------------------
(1) في (د) و (م) و (ج): «هي».
(2) في (ص) و (م): «فروى».
(3) في غير (ب) و (س): «بها».
(4) في غير (د) و (م): «حين»، والمثبت موافقٌ لكتب الحديث.

الصَّلاة إلى خروج الإمام، وهو لا يخرج إِلَّا بعد الزَّوال، وحديث أبي قتادة: أنَّه صلى الله عليه وسلم كره الصَّلاة نصف النَّهار إِلَّا يوم الجمعة. لكن في سنده انقطاعٌ، وذكر له البيهقيُّ شواهدَ ضعيفةً إذا ضُمَّت قَوِيَ.

(33) (بابُ مَا يُصَلَّى) بفتح اللَّام (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا) كصلاة الجنازة ورواتب الفرائض.
(وَقَالَ كُرَيْبٌ) بضمِّ الكاف، مولى ابن عبَّاسٍ، ممَّا وصله المؤلِّف مُطوَّلًا في «باب إذا كُلِّم وهو في الصَّلاة فأشار بيده» [خ¦1233] وللأَصيليِّ: «قال أبو عبد الله» يعني البخاريَّ: «وقال كُرَيْبٌ»: (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (صَلَّى النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «قال(1)» ولابن عساكر: «قالت: صلَّى النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ) المندوبتين (بَعْدَ) صلاة (الظُّهْرِ) أي: فهما هاتان، واستدلَّ به الشَّافعيَّة على عدم كراهة ما له سببٌ، وأجاب المانعون بأنَّها من الخصائص.

590 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) بفتح الهمزة، المخزوميُّ المكِّيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) أيمن (أنَّه سَمِعَ عَائِشَةَ) أُمَّ المؤمنين رضي الله عنها--------------------------------------------
(1) «قال»: سقط من (م).

(قَالَت: وَ) الله (الَّذِي ذَهَبَ بِهِ) أي: توفَّاه، تعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَا تَرَكَهُمَا) من(1) الوقت الَّذي شغل فيه عنهما بعد الظُّهر (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) عز وجل (وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاة) بضمِّ قاف «ثقُل» (وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ) حال كونه (قَاعِدًا -تَعْنِي) عائشة بقولها: «ما تركهما» (الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ-) قالت: (وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح المُثلَّثة وكسر القاف المشدَّدة، وفي رواية: «يَثْقُل» بفتح المُثنَّاة وسكون المثلَّثة وضمِّ القاف، أي: لأجل مخافة التَّثقيل (عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة(2) وتشديد الفاء المَكسُورة وضمِّ(3) آخره مبنيًّا للفاعل، ويجوز: «يُخفَّفُ» بفتح المشدَّدة وضمِّ آخره مبنيًّا للمفعول، وللأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي(4) والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما خفَّف عنهم» بصيغة الماضي، وأمَّا ما عند التِّرمذيِّ -وقال: حسنٌ- من طريق جريرٍ عن عطاءِ بن السَّائبِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إنَّما صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّكعتين بعد العصر لأنَّه أتاه مالٌ فشغله عن الرَّكعتين بعد الظُّهر، فصلَّاهما بعدَ العصرِ ثمَّ لم يعدْ، فيُحمَل النَّفي على علم الرَّاوي فإنَّه لم يطَّلعْ على ذلك، والمثبت مُقدَّمٌ على النَّافي.
ورواة هذا الحديثِ الأربعة ما بين كوفيٍّ ومكِّيٍّ، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول.

591 - وبه قال: (حدَّثنا مُسَدَّدٌ) أي(5): ابن مسرهدٍ (قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (قَالَ:--------------------------------------------
(1) في (م): «في».
(2) «التَّحتيَّة»: ليس في (د).
(3) في (د) و (م): «فتح»، وليس بصحيح.
(4) قوله: «وللأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي» سقط من (م).
(5) في (م): «هو».

حدَّثنا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام قال: (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (يا ابْنَ أُخْتِي) لأنَّ أمَّ عروة هي أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ، ولغير الأَصيليِّ: «ابن أختي»(1) (مَا تَرَكَ النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ) من باب إطلاق البعض على الكلِّ، أي: الرَّكعتين بأربع سجداتها (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ) تمسَّك بهذا ونحوه من أجاز قضاء النَّفل بعد العصر، وأجاب المانعون بأنَّها من الخصائص، وأجيب بأنَّ الَّذي اختصَّ به عليه الصلاة والسلام المُداومَة على ذلك، لا أصل القضاء.

592 - وبه قال: (حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد بن قيسٍ النَّخعيِّ الكوفيِّ المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان لأنَّه فسَّرهما(2)--------------------------------------------
(1) «ولغير الأصيليِّ: ابن أختي»: سقط من (م).
(2) في (م): «فسَّرها».