📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ سادِسٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لبْسَتينِ، وعن بَيْعتينِ: عنِ المُلامَسَةِ والمُنابذةِ، وعن أن يَحْتبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على فرجِهِ منهُ شيءٌ، وعن أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ الثَّوبَ على أحَدِ شِقَّيهِ.
أمّا المُلامسةُ والمُنابذةُ، فقد مَضَى تَفْسِيرُها في بابِ محمدِ بنِ يحيى بنِ حِبّان من هذا الكِتابِ(2).
وهذا الحديثُ أيضًا بيِّن مُسْتَغنٍ عنِ التَّفسِيرِ، بل هُو مُفسِّرٌ للِبْسَةِ الصَّمّاءِ المنهِيِّ عنها.
وفيه دليلٌ، كالنَّصِّ، على النَّهيِ عن كَشْفِ العَوْر. وهُو أمرٌ مُجتمعٌ عليه، لا خِلافَ فيه، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني: الأثْرَمَ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يَعني: أحمدَ بن حنبلٍ، يُسألُ عن الصَّمّاءِ في غيرِ الصَّلاةِ. فقال: كُرِهَتْ في الصَّلاةِ. ثُمَّ قال: أكْرَهُها إذا لم يكُن على عاتِقِهِ قمِيصٌ. قال أبو بكرٍ: الصَّمّاءُ مُفسَّرةٌ في حديثِ مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ على أحَدِ شِقّيهِ؛ حدَّثناهُ القَعْنبِيُّ، عن مالكٍ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 503 - 504 (2662).
(2) زاد هنا في د 2: "وأما سائر وجوه اللباس وغيره من الاشتمال، فقد مضى في باب أبي الزبير". وستأتي الإشارة إلى ذلك في آخر الحديث، فلا معنى لذكرها هنا.

قال أبو عُمر: الصَّمّاءُ كما جاءَ في حديثِ أبي الزِّنادِ: أن(1) يَشْتمِل الثَّوبُ على أحَدِ شِقَّيهِ، يعني: ولا يرفعُهُ عنهُ، يَتْرُكُهُ مُطبِقًا.
وإنَّما سُمِّيتِ الصَّمّاءَ، لأنَّها لبْسَةٌ لا انْفِتاح فيها، كأنَّهُ لفظٌ مأخُوذٌ من الصَّمم الذي لا انفِتاحَ فيه، ومنهُ الأصمُّ الذي لا انفِتاحَ في سَمعِهِ، ويُقالُ للفَرِيضةِ، إذا لم تتَّفِقْ سِهامُها وانغَلَقَت: صمّاءُ؛ لأنَّهُ لا انفِتاحَ فيها للاخْتِصارِ.
وقد جاءَ في تَفسِيرِ الصَّمّاءِ حديثٌ مرفُوعٌ؛ حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا كثِيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ بُرقانَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبْسَتينِ: الصَّمّاءِ، وهُو أن يَلْتحِفَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ، وَيحْتبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ليس بينَ فرجِهِ وبين السَّماءِ سِتْرٌ.
وحديثُ أبي الزِّنادِ أقْوَى من هذا الإسنادِ(3).
وقد مَضَى القولُ في الصَّمّاءِ، في أبي الزُّبيرِ، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) في ي 1: "بأن".
(2) في المصنَّف (25729). وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 261، وفي الكبرى 8/ 448 (9665) من طريق جعفر بن برقان، به. وإسناده ضعيف كما بيناه في 8/ 26.
(3) حديث أبي الزناد في صحيح البخاري (5821)، وجعفر بن برقان أحاديثه عن الزهري مضطربة، فهو فيها ضعيف، كما بيناه مفصلًا في تحرير التقريب 1/ 216 (932).

حديثٌ سابعٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عنِ الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجُلٌ لم يَعْمَل حَسَنةً قطُّ لأهلِهِ: إذا ماتَ فحرِّقُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نِصفَهُ في البَرِّ، ونِصفَهُ في البَحرِ، فواللَّه لَئِن قدرَ اللَّهُ عليه، لَيُعذِّبنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمينَ. فلَمّا ماتَ الرَّجُلُ، فعلوا ما أمَرهُم به، فأمرَ اللَّهُ البَرَّ فجمَعَ ما فيه، وأمرَ البَحرَ فجمَعَ ما فيه، ثُمَّ قال: لمَ فعلتَ هذا؟ قال: من خَشْيتِكَ يا ربِّ، وأنتَ أعلَمُ. فغَفَر لهُ".
قال أبو عُمر: تابَعَ يحيى على رَفْع هذا الحديثِ عن مالكٍ بهذا الإسنادِ أكثرُ رُواةِ "المُوطَّأ"، ووَقفهُ مُصعبُ بن عَبدِ اللَّه الزُّبيرِيُّ وعبدُ اللَّه بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، فجَعَلاهُ من قَولِ أبي هريرةَ، ولم يَرْفعاهُ.
وقد رُوِي عنِ القَعْنبِيِّ مرفُوعًا، كرِوايةِ سائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ. وممَّن رَواهُ مرفُوعًا عن مالكٍ: عبدُ اللَّه بن وَهْب(2)، وابنُ القاسم(3)، وابنُ بُكَيرٍ، وأبو المُصْعَبِ(4)، ومُطرِّفٌ، ورَوْحُ بن عُبادَةَ(5)، وجماعةٌ.
أخبَرنا أبو القاسم خَلَفُ بن القاسم بنِ سهلٍ، قال: حدَّثنا أبو الفَوارِسِ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحُسينِ بنِ السَّندِيِّ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى والرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني ابنُ أبي الزِّنادِ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 329 (645).
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 10/ 397 (11825) من طريق ابن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 365 (15132).
(4) الموطأ بروايته 1/ 392 (993).
(5) أخرجه مسلم (2756) (24) من طريق روح بن عبادة، به.

ومالكُ بن أنَس، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجُلٌ لم يعمَلْ خَيْرًا قطُّ لأهلِهِ: إذا ماتَ فأحْرِقُوهُ، واذرُوا نِصفهُ في البَرِّ، ونِصفهُ في البَحرِ، فواللَّه لئِن قدرَ اللَّهُ عليه، ليُعذِّبنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمينَ. فلمّا ماتَ، فعلوا به، فأمَرَ اللَّهُ البَحرَ فجمَعَ ما فيه، وأمرَ البرَّ فجمَعَ ما فيه، ثُمَّ قال: لمَ فعلتَ هذا؟ قال: من خَشْييكَ يا ربِّ، وأنتَ أعلمُ، فغفَرَ لهُ"(1).
قال أبو عُمر: رُوِي من حديثِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، عن أبي هريرةَ، قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أسرَفَ رجُلٌ على نفسِهِ، حتّى إذا حَضَرتهُ الوَفاةُ قال لأهلِهِ: إذا أنا مُتُّ فأحرِقُوني. . . " الحديثَ. كحديثِ مالكٍ عن أبي الزِّنادِ سواءً(2).
ورُوِي من حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ هذا المعنى أيضًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو هِلالٍ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافرِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: كان فيمَنْ كان قبلَكُم رجُلٌ من الأُمم السّالِفةِ، أفادَهُ اللَّهُ مالًا وولدًا، فلمّا ذهَبَ، يعني:--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 35 (563) عن الربيع بن سليمان، به. وأخرجه في 2/ 35 (564) عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك وحده، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (20548)، وأحمد في مسنده 13/ 85 (7647)، والبخاري (3481)، ومسلم (2756) (25، 26)، وابن ماجة (4255)، والبزار في مسنده 14/ 367 (8076)، والنسائي في المجتبى 4/ 112، وفي الكبرى 2/ 483 - 484 (2217)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 34 (561)، والطبراني في مسند الشاميين (3058) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 365 - 366 (15133).

أكثرَ عُمرِهِ، قال لولدِهِ: لا أدعُ لكُم مالًا، أو تفعلُونَ ما أقولُ. قالوا: يا أبانا، لا تأمُرُ بشيءٍ إلّا فعلناهُ. قال: إذا أنا مُتُّ، فأحرِقُوني، ثُمَّ اسحقُوني، ثُمَّ اذرُوني في يوم رِيح عاصِفٍ، لعلِّي أُضِلُّ اللَّهَ. ففعلوا ذلك به، فقال اللَّهُ لهُ: كُنْ. فإذا هُو رجُلٌ قائِمٌ، قال: ما حملكَ على ما صنعتَ؟ فقال: مخافتُكَ. فما تَلافاهُ(1) غيرُها، فغفر لهُ.
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال أبو هِلالٍ، أوقفَ الحديثَ على أبي سعِيدٍ، ورَفعهُ سُليمانُ التَّيمِيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمان، قال: أخبرنا أبي، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافِرِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ ذكرَ رَجُلًا فيمَنْ كان سلفَ. ثُمَّ ذكرَ نَحوهُ(2).
قال أبو عُمر: رُوِي من حديثِ أبي رافِع، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ، أنَّهُ قال: "قال رجُلٌ لم يعمَلْ خيرًا قطُّ إلّا التَّوحِيدَ"(3). وهذه اللَّفظةُ إن صحَّت، رَفَعتِ الإشكالَ في إيمانِ هذا الرَّجُلِ، وإن لم تَصِحَّ من جِهَةِ النَّقلِ، فهي صَحِيحةٌ من جِهةِ المعنى، والأُصُولُ كلُّها تَعضُدُها، والنَّظرُ يُوجِبُها؛ لأنَّهُ مُحالٌ غيرُ جائِزٍ أن يُغفرَ للَّذِينِ يمُوتُونَ وهُم كُفّار، لأنَّ اللَّهَ عز وجل قد أخبَر أنَّهُ لا يَغفِرُ أن يُشركَ به لمن ماتَ كافِرًا(4)، وهذا ما لا مدفعَ لهُ، ولا خِلافَ فيه بينَ أهلِ القِبلةِ.--------------------------------------------
(1) تلافاهُ: أي تداركه. لسان العرب 15/ 252.
(2) أخرجه البخاري (6481) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده 18/ 263 (11736)، والبخاري (7508)، ومسلم (2757) (28)، وأبو يعلى (1047)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 31 - 32 (559)، وابن حبان 2/ 419 - 420 (650) من طريق معتمر، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 509 (4698).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 328، و 13/ 408 (3786، 8040) من طريق أبي رافع، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 367 (15135)
(4) انظر: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

وفي هذا الأصلِ ما يدُلُّك على أنَّ قولَهُ في هذا الحديثِ: "لم يعمَلْ حَسَنةً قطُّ"، أو "لم يعمَلْ خيرًا قطُّ"، لم يُعْنَ به(1) إلّا ما عَدا التَّوحِيد من الحَسَناتِ والخَيْرِ، وهذا سائِغٌ في لسانِ العربِ، جائِزٌ في لُغتِها، أن يُؤتَى بلفظِ الكلِّ والمُرادُ البَعضُ.
والدَّليلُ على أنَّ الرَّجُلَ كان مُؤمِنًا، قولُهُ حِين قِيل لهُ: "لِمَ فعلتَ هذا؟ فقال: من خَشْيتِكَ يا ربِّ". والخَشْيةُ لا تكونُ إلّا لمُؤمِنٍ مُصدِّقٍ، بل ما تَكادُ تكونُ إلّا لمُؤمِنٍ عالِم، كما قال اللَّهُ عز وجل: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].
قالوا: كلُّ من خافَ اللَّه، فقد آمنَ به وعَرَفهُ، ومُستحِيلٌ أن يَخافَهُ من لا يُؤمِنُ به. وهذا واضِحٌ لمن فهِمَ وأُلهِمَ رُشدهُ.
ومِثلُ هذا الحديثِ في المعنى، ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، عنِ ابنِ العَجْلانِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ رَجُلًا لم يعملْ خيرًا قطُّ، وكان يُدايِنُ النّاسَ، فيقولُ لرسُولِهِ: خُذ ما يَسِرَ، واترُك ما عَسِرَ، وتَجاوَزَ، لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا، فلمّا هلكَ، قال اللَّه: هل عمِلتَ خيرًا قطُّ؟ قال: لا، إلّا أنَّهُ كان لي غُلامٌ، فكنتُ أُدايِنُ النّاس، فإذا بَعثتُهُ يَتَقاضى قلتُ لهُ: خُذ ما يَسِرَ، واترُك ما عَسِرَ، وتَجاوُزَ، لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا. قال اللَّه: قد تَجاوزتُ عنكَ"(2).--------------------------------------------
(1) في م: "لم يعذبه" بدل: "لم يعن به". وفي ي 1: "ولم يعن به".
(2) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 344 (8730)، والبزار 15/ 341 - 342 (8903)، والنسائي في المجتبى 7/ 318، وفي الكبرى 6/ 90 - 91 (6247)، وابن حبان 11/ 422 (5034)، والحاكم في المستدرك 2/ 27 - 28، والبيهقي في شعب الإيمان (11244، 11245) من طريق الليث، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع 17/ 313 (13688).

قال أبو عُمر: فقولُ هذا الرَّجُل، الذي لم يعمَلْ خيرًا قطُّ، غيرَ تَجاوُزِهِ عن غُرمائهِ: "لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا" إيمانٌ، وإقرارٌ بالرَّبِّ ومُجازاتِهِ، وكذلك قولُ(1) الآخرِ: "خَشْيتُكَ يا ربِّ" إيمان باللَّه، واعتِرافٌ لهُ بالرُّبُوبيَّةِ، واللَّه أعلمُ.
وأمّا قولُهُ: "لئن قَدَرَ اللَّهُ عليَّ". فقدِ اختلفَ العُلماءُ في مَعناهُ، فقال منهُم قائلونَ: هذا رجُلٌ جهِلَ بعضَ صِفاتِ اللَّه عز وجل، وهي القُدرةُ، فلم يعلَمْ أنَّ اللَّهَ على كلِّ ما يَشاءُ قدِيرٌ.
قالوا: ومن جهِلَ صِفةً من صِفاتِ اللَّه عز وجل، وآمنَ بسائرِ صِفاتِهِ وعَرَفَها، لم يكُن بجهلِهِ بعضَ صِفاتِ اللَّه كافِرًا. قالوا: وإنَّما الكافِرُ: من عاندَ الحقَّ، لا من جَهِلهُ.
وهذا قولُ المُتقدِّمِينَ من العُلماءِ، ومن سلكَ سَبِيلَهم من المُتأخِّرِينَ(2).
وقال آخرُونَ: أرادَ بقولِهِ: "لئن قَدَرَ اللَّهُ عليه" من القَدَرِ، الذي هُو القَضاءُ، وليس من باب القُدْرةِ والاسْتِطاعةِ في شيءٍ. قالوا: وهُو مِثلُ قولِ اللَّه عز وجل في ذي النُّونِ: {إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87].
وللعُلماءِ في تأوِيلِ هذه اللَّفظةِ قولانِ:
أحدُهُما: أنَّها من التَّقدِيرِ والقَضاءِ.
والآخرُ: أنَّها من التَّقتِيرِ والتَّضيِيقِ.
وكلُّ ما قالهُ العُلماءُ في تأوِيلِ هذه الآيةِ، فهُو جائزٌ في تأوِيلِ هذا الحديثِ، في قولِهِ: "لئن قَدَر اللَّهُ عليَّ".--------------------------------------------
(1) في م: "قوله".
(2) من قوله: "وهذا قول المُتقدِّمِين" إلى هنا، جاء مكانه في ي 1: "قال أبو عمر: هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر، وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل، ليس هذا موضع ذكرها".

فأحَدُ الوجهينِ تَقْدِيرُهُ: كأنَّ الرَّجُلَ قال: لئن كان قد سبَقَ في قَدَرِ اللَّه وقَضائهِ أن يُعذِّبَ كلَّ ذي جُرم على جُرمِهِ، ليُعذِّبَنِّي اللَّهُ على إجْرامِي وذُنُوبي عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمين غيرِي.
والوجهُ الآخرُ تقدِيرُهُ: واللَّه لئن ضَيَّق اللَّهُ عليَّ، وبالغَ في مُحاسَبتِي وجَزائي على ذُنُوبي، ليكوننَّ ذلك، ثُمَّ أمرَ بأن يُحرَقَ بعد موتِهِ، من إفراطِ خَوْفِهِ.
قال ابنُ قُتيبةَ(1): بَلَغني عنِ الكِسائيِّ، أنَّهُ قال: يُقالُ: هذا قَدَرُ اللَّه وقَدْرُهُ. قال: ولو قُرِئَت: "أوْدِيةٌ بقَدْرِها"(2) مُخفَّفًا، أو قُرِئَت "وما قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ"(3)، مُثقَّلًا جاز، وأنشَدَ:
وما صَبَّ رِجلِي في حَدِيدِ مُجاشِع … معَ القَدْرِ إلّا حاجةٌ لي أُرِيدُها(4)
أرادَ: القَدَر. قال: ويُقالُ: هذا على قَدْرِ هذا وقَدَرِهِ.
قال الأصمعِيُّ: أنشَدَنِي عيسى بن عُمر لبَدَوِيّ(5):
كلُّ شيءٍ حتّى أراكٍ(6) مَتاعُ … وبقَدْرٍ تفرُّقٌ واجتِماعُ
ومن هذا حديثُ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ عليه السلام في الهِلالِ: "فإنَّ غُمَّ عليكُم، فاقْدُرُوا لهُ"(7). وقد ذكرتُهُ في بابه وموضِعِهِ من هذا الكِتابِ.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث 1/ 254.
(2) سورة الرعد آية 17. وقرأها بالتخفيف الحسن، والمطوعي. انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات، لأحمد بن محمد الدمياطي، ص 164.
(3) سورة الأنعام آية 91. وقرأها بالتثقيل الحسن، وعيسى الثقفي. انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان 4/ 177.
(4) البيت للفرزدق كما في إصلاح المنطق لابن السكيت، ص 77.
(5) البيت في لسان العرب 5/ 74، وتاج العروس 13/ 371.
(6) هكذا في الأصل، د 2، م: "أراك"، وفي مصادر التخريج: "أخيك".
(7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 385 (781).

وقد رَوينا عن أبي العبّاسِ أحمد بنِ يحيى ثعلبٍ، أنَّهُ قال في قولِ اللَّه عز وجل: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87]. قال: هُو من التَّقديرِ(1)، ليس من القُدْرةِ، يُقالُ منهُ: قَدَّرَ اللَّهُ لكَ الخيرَ يُقدِّرُهُ قدرًا. بمعنَى: قدَرَ اللَّهُ لكَ الخيرَ. وأنشد ثعلبٌ:
ولا عائدًا ذاك الزَّمانُ الذي مَضَى … تباركت ما تَقْدُرْ يقَعْ ولك الشُّكرُ
يعني: ما تُقدِّرُهُ وتقضِي به يقعُ، يعني: ينزِلُ وينفذُ ويمضِي.
قال أبو عُمر: هذا البيتُ لأبي صخرٍ الهُذلِيِّ(2)، في قَصِيدةٍ لهُ أوَّلُها:
لليْلَى بذاتِ الجَيْشِ دارٌ عرفتُها … وأُخْرَى بذاتِ البَيْنِ آياتُها سُطْرُ
وفيها يقولُ:
وليس عشِيّاتُ الحِمَى برواجِع … لنا أبدًا ما أبْرَمَ السَّلَمَ النَّضرُ
ولا عائدٌ ذاك الزَّمانُ الذي مضى … تباركت ما تَقْدُرْ يَقعْ ولك الشُّكرُ
السَّلَمُ: شَجَرٌ من العِضاهِ يُدبغُ به. والنَّضرُ: النَّضارةُ والتَّنعُّمُ. وأبْرَمَ السَّلَمَ: أخْرَجَ بَرَمَتَهُ، وأبْرَمتُ الأمرَ: أحْكَمتَهُ.
وقال غيرُهُ:
فما النّاسُ أرْدَوهُ ولكن أقادَهُ … يَدُ اللَّه والمُسْتنصِرُ اللَّهَ غالِبُ
فإنَّكَ ما يَقْدُرْ لكَ اللَّهُ تَلْقَهُ … كِفاحًا وتجلِبْهُ إليكَ الجَوالِبُ
وقال ابنُ قُتيبةَ، في قولِ اللَّه عز وجل: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87]: أن لن نُضيِّق عليه. قال: يُقالُ(3): فُلانٌ مُقدَّرٌ عليه، ومُقتَّرٌ عليه. ومنهُ قولُهُ--------------------------------------------
(1) في م: "التقتير".
(2) انظر: الأبيات في شرح أشعار الهذليين 2/ 956 - 958.
(3) هذه الكلمة سقطت من م.

عزَّ وجلَّ: {فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ} [الفجر: 16]. أي: ضيَّقَ عليه في رِزقِهِ. وقولُهُ: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق: 7] أي: ضُيِّق عليه في رِزقِهِ.
وقال ثعلبٌ، في قولِ اللَّه عز وجل: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا} [الأنبياء: 87] قال: مُغاضِبًا للملِكِ.
قال أبو عُمر: قد قيلَ ما قال ثعلبٌ، وقيل: إنَّهُ خرجَ مُغاضِبًا لنبيٍّ كان في زَمانِهِ.
وهذانِ القولانِ للمُتأخِّرِين، وأمّا المُتقدِّمُونَ، فإنَّهُم قالوا: خرَجَ مُغاضِبًا لربِّهِ. رُوِي ذلك عنِ ابنِ مسعُودٍ، والشَّعبِيِّ، والحَسَنِ البَصرِيِّ، وغيرِهِم(1).
ولولا خُرُوجُنا عمّا لهُ قَصَدْنا، لذكَرْنا خَبرَهُ وقِصَّتَهُ هاهُنا.
وأمّا جَهلُ هذا الرَّجُلِ المذكُورِ في هذا الحديثِ، بصِفةٍ من صِفاتِ اللَّه في عِلْمِهِ وقَدَرِهِ، فليس ذلك بمُخرِجِهِ من الإيمانِ، ألا تَرَى أنَّ عُمر بن الخطّابِ(2)، وعِمران بن حُصين(3)، وجَماعةً من الصَّحابةِ، سَألوا رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ القَدرِ، ومعلُومٌ أنَّهُم إنَّما سألُوهُ عن ذلك وهُم جاهِلُونَ به، وغيرُ جائزٍ عِندَ أحدٍ من المُسلِمِينَ أن يكونوا بسُؤالِهِم عن ذلك كافِرِين، أو يكونوا في حِينِ سُؤالِهِم عنهُ غيرَ مُؤمِنين.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن فَرُّوخ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن يزِيدَ--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير الطبري 18/ 512 - 514.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 139 (5140)، والترمذي (2135)، وابن أبي عاصم في السنة (163، 164)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وينظر تعليقنا على جامع الترمذي. وانظر: المسند الجامع 10/ 799 (8243).
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

الرِّشْكِ، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: قلتُ يا رسُولَ اللَّه، أعُلِم أهلُ الجنّةِ من أهلِ النّارِ؟ وذكر الحديثَ(1).
ورَوَى اللَّيثُ، عن أبي قَبِيل(2)، عن شُفيٍّ الأصبَحِيِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمرِو بنِ العاصِ. فذكر حديثًا في القَدَرِ، وفيه: فقال أصحابُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: فلأيِّ شيءٍ نَعملُ، إن كان الأمرُ قد فُرخَ منهُ(3)؟
فهؤلاءِ أصحابُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهُمُ العُلماءُ الفُضَلاءُ، سألوا عنِ القَدَرِ سُؤالَ مُتعلِّم جاهِلٍ، لا سُؤال مُتَعنِّتٍ مُعانِدٍ، فعلَّمهُم رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ما جَهِلوا من ذلك، ولم يضُرَّهُم جهلُهُم به قبلَ أن يَعْلمُوهُ، ولو كان لا يَسَعُهُم جهلُهُ وَقْتًا من الأوقاتِ، لعَلَّمَهم ذلك مع الشَّهادة بالإيمانِ، وأَخَذَ ذلك عليهم في حِينِ إسْلامِهِم، ولجعَلَهُ عمُودًا سادِسًا للإسلام، فتدبَّر، واستعِن باللَّه.
فهذا الذي حَضَرني، على ما فهِمتُهُ من الأُصُولِ ووَعَيتُهُ، وقد أدَّيتُ اجْتِهادِي في تأوِيلِ حديثِ هذا البابِ كلَّه ولم آلُ، وما أُبرِّئُ نفسِي، وفوقَ كلِّ ذي عِلم عليمٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (867)، وأحمد في مسنده 33/ 69 (19834)، والبخاري (6596، 7551)، ومسلم (2649)، وأبو داود (4709)، والنسائي في السنن الكبرى 10/ 338 (11616)، وابن حبان 2/ 43 - 44 (333) من طريق يزيد الرشك، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 277 - 278 (10919). وفي الأغلب الأعم من الروايات، أن السائل عن ذلك رجل آخر غير عمران.
(2) في د 2: "عقيل"، محرّف. وهو حي بن هانئ بن ناضر، بالضاد المعجمة، بن يمنع، أبو قبيل المعافري. انظر: تهذيب الكمال 7/ 490.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 11/ 121 (6563)، والترمذي (2141)، وابن أبي عاصم في السنة (348)، والنسائي في السنن الكبرى 10/ 248 (11409)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 168، من طريق الليث، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 11/ 284 - 285 (8726).

حديثٌ ثامِنٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المِسكِينُ بهذا الطَّوافِ الذي يطُوفُ على النّاسِ، فتردُّهُ اللُّقمةُ واللُّقمتانِ، والتَّمرةُ والتَّمرتانِ". قالوا: فما المِسكِينُ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: "الذي لا يجِدُ غِنًى يُغنِيهِ، ولا يَفْطُنُ النّاسُ لهُ فيُتصدَّقَ عليه، ولا يقومُ فيسألُ النّاسَ".
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: فما المِسكِينُ؟ ولم يقُل: فمَنِ المِسكِينُ؟ وكان وجهُ الكلام أن يقولَ: فمَن(2) المِسكِينُ؟ لأنَّ "مَن" وُضِعت لمن يَعقِلُ.
وقد تابَعَ يحيى على قولِهِ: فما المِسكِينُ؟ جماعةٌ.
ويَحتَمِلُ وَجْهينِ، أحدُهُما: أن يكونَ أرادَ فما(3) الحالُ التي يكونُ بها السّائلُ مِسكِينًا.
والوجهُ الآخرُ: أن تكونَ "ما" هاهُنا بمَعنَى(4) مَن، كما قال عز وجل: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} [الشمس: 5] أرادَ: ومَنْ بناها.
وكما قال: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [الليل: 3] أرادَ(5): ومن خلَقَ الذَّكرَ والأُنثى(6).
فأمّا قولُهُ: "ليس المِسكِينُ بهذا الطَّوّافِ". فإنَّهُ أرادَ: ليس المِسكِينُ حقًّا على الكَمالِ، وهُو الذي بالَغتهُ المَسْكنةُ بهذا الطَّوّافِ؛ لأنَّ هُناكَ مِسكِينًا أشدَّ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 510 (2672).
(2) في م: "فما".
(3) في م: "بها".
(4) هذه الكلمة سقطت من م.
(5) في م: "بمعنى: أراد".
(6) قوله: "أراد ومن خلق الذكر والأنثى" لم يرد في الأصل، د 2، قفز نظر.

مَسْكنةً من الطَّوّافِ، وهُو الذي لا يجِدُ غِنًى، ولا يسألُ، ولا يُفطَنُ لهُ فيُتصدَّق عليه.
هذا وجهُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "ليس المِسكِينُ بالطَّوّافِ". لا وجهَ لهُ غيرُ ذلك؛ لأنَّهُ معلُومٌ أنَّ الطَّوّافَ مِسكِينٌ، وذلك موجُودٌ في الآثارِ، ومعرُوفٌ في اللُّغةِ، ألا ترى إلى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "رُدُّوا المِسكِينَ ولو بظِلفٍ مُحْرَقٍ". هكذا رواهُ مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عنِ ابنِ بُجيدٍ، عن جَدَّتِهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقولُ عائشةَ: إنَّ المِسكِينَ ليَقِفُ على بابي. . . الحَدِيثَ(2). فقد سَمَّتهُ مِسكِينًا، وهُو طوّافٌ على الأبوابِ، وقد جعلَ اللَّهُ عز وجل الصَّدقاتِ للفُقراءِ والمساكِينِ.
وأجمعُوا أنَّ السّائلَ الطَّوّافَ المُحتاجَ: مِسكِينٌ، وفي هذا كلِّهِ ما يدُلُّك على ما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.
واختلَفَ العُلماءُ وأهلُ اللُّغةِ في المِسكِينِ والفَقِيرِ، فقال منهُم قائلونَ: الفقِيرُ أحسنُ حالًا من المِسكِينِ. قالوا: والفقِيرُ: الذي لهُ بَعضُ ما يُقِيمُهُ ويكفيه(3)، والمِسكِينُ الذي لا شيءَ لهُ، واحتجُّوا بقولِ الرّاعِي(4):
أمّا الفَقِيرُ الذي كانت حَلُوبتُهُ … وَفْقَ العِيالِ فلم يُترَكْ لهُ سبَدُ
قالوا: ألا ترى أنَّهُ قد أخبَر أنَّ لهذا الفقِيرِ حَلُوبةً.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 511 (2673).
(2) سلف بإسناده في شرح الحديث الثالث والعشرين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ 2/ 511 (2673) من قول أم بجيد، لا من قول عائشة. وانظر تخريجه هناك.
(3) في ي 1: "ويكفه".
(4) انظر: ديوانه، ص 90.

وممَّن ذهب إلى هذا: يعقُوبُ ابنُ السِّكِّيتِ، وابنُ قتيبةَ، وهُو قولُ يُونُسَ بنِ حَبِيبٍ، وذَهَبُ إليه قومٌ من أهلِ الفِقهِ والحديثِ.
وقال آخرُونَ: المِسكِينُ أحْسَنُ حالًا من الفَقِيرِ. واحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بقولِ اللَّه عز وجل: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [الكهف: 79]. فأخبَرَ أنَّ للمِسكِينِ سَفِينةً من سُفُنِ البَحرِ، ورُبَّما ساوَتْ جُملةً من المالِ. واحتجُّوا بقولِ اللَّه عز وجل: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]، قالوا: فهذه الحالُ التي وصفَ اللَّهُ بها الفُقراءَ، دُونَ الحالِ التي أخبَرَ بها عنِ المساكِينِ.
قالوا: ولا حُجَّةَ في بَيْتِ الرّاعِي؛ لأنَّهُ إنَّما ذكَرَ أنَّ الفَقِيرَ كانت لهُ حَلُوبةٌ في حالٍ ما.
قالوا: والفَقِيرُ معناهُ في كلام العربِ: المفقُورُ الذي نُزِعَتْ فِقْرةٌ من ظَهرِهِ من شِدَّةِ الفَقرِ، فلا حالَ أشدُّ من هذه، واسْتَشهدُوا بقولِ الشّاعِر(1):
لمّا رأى لُبَدُ النُّسُورَ تَطايَرَت … رفَعَ القَوادِمَ كالفَقِيرِ الأعْزَلِ
أي: لم يُطِقِ الطَّيران، فصارَ بمنزِلةِ منِ انقطَعَ صُلبُهُ، ولُصِق بالأرضِ.
قالوا: وهذا هُو الشَّدِيدُ المسكنةِ، واسْتَدلُّوا بقولِ اللَّه عز وجل: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16] يعني: مِسكِينًا قد لُصِقَ بالتُّرابِ من شِدَّةِ الفقرِ.
وهذا يدُلُّ على أنَّ ثَمَّ مِسكِينًا ليس ذا مَتْرَبةٍ، مِثلَ الطَّوّافِ وشبْهِهِ، ممَّن لهُ البُلغةُ والسَّعيُ في الاكتِسابِ، بالسُّؤالِ والتَّحرُّفِ، ونحو هذا.--------------------------------------------
(1) هو لبيد، انظر: ديوانه، ص 83.

وممَّن ذهَبَ إلى أنَّ المِسكِينَ أحسنُ حالًا من الفقِيرِ: الأصْمَعِيُّ، وأبو جعفرٍ أحمدُ بن عُبيدٍ، وهُو قولُ الكُوفيِّين من الفُقهاءِ: أبي حنِيفةَ وأصحابه، ذكر ذلك عنهُمُ الطَّحاوِيُّ، وهُو أحدُ قولي الشّافِعِيِّ(1).
وللشّافِعِيِّ رحمه الله قولٌ آخرُ، أنَّ الفقِير والمِسكِينَ سواءٌ، ولا فرقَ بينهُما في المعنى، وإنِ افترقا في الاسم.
وإلى هذا ذهَبَ ابنُ القاسم، وسائرُ أصحابِ مالكٍ، في تأوِيلِ قولِ اللَّه عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60].
وأمّا أكثرُ أصحابِ الشّافِعِيِّ، فعلى ما ذهَبَ إليه الكُوفيُّون في هذا البابِ، واللَّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وقال أبو بكر ابنُ الأنبارِيِّ: المِسكِينُ في كَلام العربِ: الذي سَكَّنهُ الفقرُ، أي: قلَّلَ حَرَكتهُ، واشتِقاقُهُ من السُّكُونِ، يُقالُ: قد تمَسْكَنَ الرَّجُلُ وتَسَكَّنَ: إذا صارَ مِسكِينًا، وتمَدرَعَ الرَّجُلُ وتَدرَّعَ: إذا لبِسَ المِدْرَعةَ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الصَّدقةَ على أهلِ السَّترِ والتَّعفُّفِ، أفْضَلُ مِنها على السّائلِينَ الطَّوّافِينَ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عنِ ابنِ عَوْنٍ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: قالَ عُمرُ: ليس الفَقِيرُ الذي لا مالَ لهُ، ولكنَّ الفقِير الأخلقُ الكَسْبِ(2).--------------------------------------------
(1) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 89، ومختصر اختلاف العلماء 5/ 31، وانظر فيهما ما بعده.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره 14/ 308 (16833) من طريق ابن عون، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 6/ 1818 (10351) من طريق ابن سيرين، به.

حديثٌ تاسِعٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكافِرُ يأكُلُ في سَبْعةِ أمْعاءٍ".
قال أبو عُمر: "مِعًى"، مَقصُورٌ، مِثلُ غِنًى، وسِوًى، ومِنًى.
وهذا الحديثُ خرجَ على غيرِ مَقصُودِهِ بالحديثِ، والإشارَةُ فيه إلى كافِرٍ بعَيْنِهِ، لا إلى جِنْسِ الكُفّار، ولا سبِيلَ إلى حَملِهِ على العُمُوم؛ لأنَّ المُشاهَدةَ تدفعُهُ وتُكذِّبُهُ، وقد جلَّ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ألا ترى أنَّهُ قد يُوجَدُ كافِرٌ أقلَّ أكلًا من مُؤمِنٍ، ويُسلِمُ الكافِرُ، فلا يَنْتقِصُ أكلُهُ ولا يَزِيدُ؟
وفي حديثِ سُهَيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يَدُلُّ على أنَّ هذا الحَدِيث كان في رَجُلٍ بعينِهِ، ولذلك جَعلهُ مالكٌ في "مُوطَّئهِ"(2) بعدَهُ مُفسِّرًا لهُ، وقد قيلَ فيه غيرُ هذا مِمّا قد ذَكَرتُهُ في حديثِ سهَيلٍ، وسيأتي حديثُ سُهيلٍ في بابه، من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.
ويُروَى أنَّ الرَّجُل الذي قال فيه رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم هذه المَقالةَ، هُو: جَهْجاهُ بن سعِيدٍ الغِفارِيُّ، وقد ذكَرْناهُ، وذكَرْنا خَبرهُ في كِتابِ "الصَّحابة"(3).
حدَّثني سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثني قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(4): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 511 (2674).
(2) الموطأ 2/ 512 (2675).
(3) الاستيعاب 1/ 268 - 269.
(4) أخرجه في مسنده 2/ 108 - 109 (605) بتمامه، وهو في المصنَّف مختصرًا (25038). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (998)، وأبو يعلى (916)، والطبراني في الكبير 2/ 274 (2152)، والبزار (2891، زوائد)، وأبو عوانة (8432)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 255 - 256 (2021) من طريق زيد بن الحباب، به. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي وشيخه عبيد بن سلمان.

حدَّثنا موسى بنُ عُبَيدةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ(1) بن سَلْمان الأغرُّ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن جَهْجاهٍ الغِفارِيِّ، أنَّهُ قدِمَ في نَفرٍ من قَوْمِهِ يُرِيدُونَ الإسلام، فحَضَرُوا مع رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم المغرِبَ، فلمّا سلَّمَ قال: "لِيأخُذ كلُّ رَجُلٍ مِنكُم بيدِ جَلِيسِهِ". قال: فلم يبقَ في المسجِدِ غيرُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وغيرِي، وكنتُ رَجُلًا عظِيمًا طُوالًا، لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَبَ بي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى مَنْزِلِهِ، فحَلَبَ لي عنزًا، فأتيتُ عليها، حتّى حلَبَ لي سَبْعةَ أعْنُزٍ، فأتيتُ عليها. وذكر الحديث، وفيه: فلمّا أسْلَمتُ دَعاني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى مَنزِلِهِ، فحلَبَ لي عَنْزًا، فرُوِيتُ وشَبِعتُ، فقالت أُمُّ أيمنَ: يا رسُولَ اللَّه، أليس هذا ضَيْفَنا؟ فقال: "بَلَى، ولكنَّهُ أكلَ في مِعَى مُؤمِنٍ اللَّيلةَ، وأكلَ قبلَ ذلك في مِعَى كافِرٍ، والكافِرُ ياكُلُ في سَبْعةِ أمعاءٍ، والمُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحدٍ".
قال أبو عُمر: وهذا أيضًا لفظُ عُمُوم، والمُرادُ به الخُصُوصُ، فكأنَّهُ قال: هذا إذ كان كافِرًا، كان يأكُلُ في سَبْعةِ أمعاءٍ، فلمّا آمنَ عُوفيَ(2) وبُورِكَ لهُ في نَفسِهِ، فكَفاهُ جُزءٌ من سَبْعةِ أجزاءٍ، مِمّا كان يكفيه إذ كان كافِرًا، خُصُوصًا لهُ، واللَّه أعلمُ.
فكان قولُهُ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "الكافِرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاءٍ" إشارةً إليه، كأنَّهُ قال: هذا الكافِرُ، وكذلك المُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، يعني هذا المُؤمِن، واللَّه أعلمُ.
وقد قال اللَّه عز وجل: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ}. وهُو يُرِيدُ رجُلًا(3)،--------------------------------------------
(1) في الأصل، ي 1، م: "عبيد اللَّه"، خطأ. وهو عبيد بن سلمان الأغر، مولى مسلم بن هلال القرشي. انظر: تهذيب الكمال 19/ 211.
(2) في د 2: "عزي".
(3) زاد هنا في ي 1: "أو نفرًا".

فيما قال أهلُ العِلم بتأوِيلِ القُرآنِ. وقيلَ: رَجُلانِ، {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: 173]. يعني قُريشًا، فجاءَ بلفظِ عُمُوم، ومعناهُ الخُصُوصُ، ومِثلُهُ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأحقاف: 25]، و {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ} [الذاريات: 42]. كلُّ هذا عُمُومٌ يُرادُ به الخُصُوصُ، ومِثلُ هذا كثِيرٌ في القُرآنِ ولِسانِ(1) العربِ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على ذمِّ الأكُولِ الذي لا يَشْبعُ، وأنَّها خَلَّةٌ مذمُومةٌ، وصِفةٌ غيرُ محمُودةٍ، وأنَّ القلَّ من الأكلِ أحمدُ وأفضلُ(2)، وصاحِبُها عليها ممدُوحٌ، وإن كان الأمرُ كلُّهُ للَّه، وبيَدِهِ، وخلقِهِ وصُنعِهِ، لا شرِيكَ لهُ.--------------------------------------------
(1) في د 2: "وأمثال".
(2) زاد هنا في ي 1: "وأعود".

حديثٌ عاشِرٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ(2)، كما تُناتَجُ الإبِلُ من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدْعاءَ؟ ". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، أرأيتَ الذي يمُوتُ وهُو صغِيرٌ؟ قال: "اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ".
قال أبو عُمر: رُوِي هذا الحديثُ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ صِحاح(3) ثابتة، من حديثِ أبي هريرةَ وغيرِهِ.
فممَّن رواهُ عن أبي هريرةَ: عبدُ الرَّحمنِ الأعرجُ(4)، وسعِيدُ بن المُسيِّبِ(5)، وأبو سَلَمةَ(6) وحُميدٌ(7) ابنا عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، وأبو صالح السَّمّانُ(8)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 329 (646).
(2) في الأصل: "وينصرانه"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) زاد هنا في ي 1، م: "كلها".
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وكذا ما بعده، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) أخرجه عبد الرزاق (20087)، وأحمد في مسنده 12/ 104 (7181)، ومسلم (2658)، والبيهقي في الكبرى 6/ 202.
(6) أخرجه الطيالسي (2480)، وأحمد 15/ 50 (9102)، والبخاري في صحيحه (1385)، ومسلم (2658)، والبيهقي في الكبرى 6/ 202.
(7) أخرجه أبو يعلى في مسنده (6394)، والبزار (8082)، وابن حبان (128)، والبيهقي في الكبرى 6/ 203.
(8) أخرجه الطيالسي (2555)، وأحمد في مسنده 12/ 412 - 413 (7443، 7445)، ومسلم (2658) (23)، والترمذي (2138)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 12 - 13 (1393)، وابن حبان 1/ 337 (129)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 26، والبيهقي في الكبرى 6/ 203، والبغوي (85) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 497 (12691).

وسَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ(1)، ومحمدُ بنُ سِيرِينَ(2).
ورواهُ ابنُ شِهابٍ، فاختلَفَ أصحابُهُ عليه في إسنادِهِ، فرواهُ مَعْمرٌ والزُّبيدِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدٍ، عن أبي هريرةَ(3).
ورواهُ يُونُسُ وابنُ أبي ذِئبٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ(4).
ورواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ(5).
وزعمَ محمدُ بن يحيى الذُّهِليُّ: أنَّ هذه الطُّرُقَ كلَّها صِحاحٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ محفُوظةٌ.
قال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ عِندَ مالكٍ عنِ ابنِ شِهابِ في "المُوطَّأ"، وهُو عِندَهُ عن أبي الزِّنادِ، كما ذكَرْناه(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده (6593).
(2) وممن رواه عن أبي هريرة: عطاء بن يزيد الليثي، أخرجه الطيالسي (2504)، وعبد الرزاق (20077)، وأحمد في مسنده 12/ 490 (7520)، والبخاري (1384) و (6598)، ومسلم (2659)، والنسائي في المجتبى 4/ 58، وفي الكبرى (2087)، وابن حبان (131)، وغيرهم.
وممن رواه أيضًا طاووس بن كيسان اليماني، عن أبي هريرة، أخرجه الحميدي (1146)، وأحمد في مسنده 13/ 206 (7795)، والنسائي في المجتبى 4/ 58، وفي الكبرى (2088)، والبزار (9347)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 228.
ومنهم: همام بن مُنَبّه، أخرجه البخاري (6599) و (6600)، ومسلم (2658) (24).
(3) أخرجه مسلم (2658) (22) من طريق الزبيدي، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 497 - 498 (12692).
(4) أخرجه الطيالسي (2480)، وأحمد في مسنده 15/ 50 (9102)، والبخاري (1385)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 12 (1392) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 499 (12694). وسيأتي لإسناده لاحقًا من طريق يونس، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) أخرجه البزار في مسنده 14/ 371 (8082)، وأبو يعلى (6394)، وابن حبان 1/ 336 (128)، والبيهقي في الكبرى 6/ 203، من طريق الأوزاعي، به.
(6) قوله: "كما ذكرناه" سقط من ي 1، وفي د 2: "كما ذكره"، وفي م: "عن أبي هريرة".