📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

فُلانٌ أحقُّ من فُلانٍ بكذا، إلّا ولذاكَ فيه حَقٌّ، ليسَ كحقِّ الذي هُو أحقُّ به منهُ، ودلَّ أيضًا على أنَّ لولِيِّ البِكْرِ عليها حقًّا فوقَ ذلك الحقِّ، والفرقُ بينهُما، أنَّ ذلك الولِيَّ لا يُنكِحُ الثَّيِّبَ إلّا بأمرِها، ولهُ أن يُنكِحَ البِكرَ بغيرِ أمرِها، والولِيُّ عِندَهُم هاهُنا هُو الأبُ خاصَّةً.
قالوا: ولمّا كان للأبِ أن يُنكِحَ البِكر من بَناتِهِ بغيرِ أمرِها، وليس لهُ ذلك في الثَّيِّبِ إلّا بأمْرِها، عَلِمنا أنَّ ذلك ليس من بابِ التُّهمةِ في شيءٍ، لأنَّ البِكرَ والثَّيِّب في ذلك سواءٌ، لأنَّهُما بنتاهُ، لا يُتَّهمُ على واحِدةٍ منهُما.
وممَّن قال في هذا الحديثِ بمعنَى ما ذكرنا: الشّافِعيُّ(1) وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهوية(2)، واحتجُّوا بضُرُوبِ من الحُجج، معناها ما وَصَفْنا.
وذكرَ المُزنِيُّ وغيرُ، عن الشّافِعيِّ، قال: وفي قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الأيِّم أحقُّ بنَفْسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُستأمرُ في نفسِها، وإذنُها صُماتُها". دلالة على الفرقِ بين الثَّيِّبِ والبِكرِ في أمرينِ:
أحدهما: أنَّ إذنَ البكر الصَّمتُ، والتي تُخالفُها الكلام.
والآخر: أنَّ أمرَهما في ولايةِ أنفُسِهما مختلفٌ، فولايةُ الثَّيب: أنَّها أحقُّ من الولي.
قال: والوليُّ هاهنا الأبُ، واللّهُ أعلمُ، دونَ سائر الأولياء، ألا(3) تَرَى أنَّ سائرَ الأولياء غيرَ الأبِ ليس له أن يُزوِّج الصَّغيرة، ولا له أن يزوِّجَ الكبيرةَ البكرَ وغيرَها إلّا بإذنها، وذلك للأبِ في الأبكارِ من بناتهِ، بوالغَ وغيرَ بوالغَ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 5/ 20.
(2) انظر: مسائل أحمد وإسحاق 4/ 1467 (856) و 4/ 1470 (858).
(3) من هنا إلى نهاية هذه الفقرة، مع التي بعدها، لم تردا في ت.

ولم تفترق البكرُ والثَّيِّب إلّا في الأبِ خاصَّة، لأنَّ الأبَ هو الوليُّ الكاملُ الذي لا ولايةَ لأحدٍ معهُ، وإنَّما يستحقُّ غيرُه من الأولياء الولايةَ بسببهِ(1) عندَ فقدهِ، وهم قد يشتركُونَ في الولاية، وهو ينفردُ بها، فلذلك وجبَ له اسمُ الوليِّ مُطلقًا.
وذكر حديث خَنْساء حينَ أنكحَها أبوها، وهي ثيِّب بغيرِ رضاها، فرَدَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نِكاحَها(2).
قال: والبكرُ مُخالفةٌ لها، لاختلافهما في لفظِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانتا سواءً، كان لفظُ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّهما أحق بأنفسهما.
قال: وتزوَّجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عائشةَ وهي صغيرةٌ(3)، زوَّجها أبوها وهي لا إذنَ لها، ولو كانت ممَّن يُحتاجُ إلى إذنها، ما زُوِّجت حتَّى تكون في حالِ من لهُ الإذن بعدَ البُلوغ، ولكن لمّا زوَّجها أبوها، وهي صَغِيرة، كان لهُ أن يُزوِّجها بعدَ البُلوغ كذلك بغيرِ أمرها، ما لم تَكُن ثيِّبًا.
قال: وأمّا الاسْتئمار للبكرِ، فعلى اسْتِطابة النَّفس، قال اللهُ عز وجل، لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]، لا على أنَّ لأحَدٍ ردَّ ما رأى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لاستطابةِ أنفسهم، وليُقْتدَى بسُنَّته فيهم، قال: وقد أمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نُعيمًا أن يُؤامرَ أُمَّ ابنتهِ(4).
قال أبو عُمر: وذكرَ من ذهبَ هذا المذهبَ(5) أيضًا ما رواهُ معمرٌ(6)،--------------------------------------------
(1) في ت: "بشبهة".
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 41 (1530).
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا في أواخر هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 12 (5720)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 368 - 369، والبيهقي في الكبرى 7/ 116، من حديث ابن عمر. وانظر: المسند الجامع 10/ 398 - 399 (7680).
(5) عبارة ت: "وذكر ابن وهب هذا المذهب".
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10277) عن معمر، به.

والأوزاعِيُّ، وهشالم الدَّستُوائيُّ(1)، وغيرُهُم، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن المُهاجِرِ بن عِكْرِمةَ، قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَسْتأمِرُ بَناتِهِ إذا أنْكَحهُنَّ". قال: كان يجلِسُ عِندَ خِدْرِ المَخْطُوبةِ، فيقولُ: "إنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانةً" فإن حرَّكتِ الخِدرَ لم يُزوِّجها، وإن سكَتَتْ زوَّجها.
وذكرَ ابنُ أبي شيبةَ(2) عن حَفْصِ بن غِياثٍ، عن ابنِ جُريج، عن عَطاءٍ مُرسلا، مِثلهُ سَواءً.
ورَوَى الثَّورِيُّ(3)، ومَعْمرٌ(4)، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن ابنِ المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتأمِرُوا الأبكارَ في أنفُسِهِنَّ، فإنَّهُن يَسْتحيِينَ، فإذا سكتَتْ، فهُو رِضاها". هذا لفظ الثَّوريِّ.
قال الشّافعيُّ(5): وهذا في الآباءِ على استطابةِ النَّفسِ، ممَّن لهُ أن يُنكحها، كما أمرَ نُعيمًا أن يُشاورَ أُمَّ ابنتهِ، ومَعلومٌ أنَّها لا أمرَ لها معهُ في ابنتهِ، ولما عَسَى أن يكونَ عندَها ممّا يَخْفَى عليه من ذلك.
وقال آخرونَ: الأيِّمُ كلُّ امرَأةٍ لا زوجَ لها، بكْرًا كانت أم ثيِّبًا. واسْتَشهدُوا بقولِ الشّاعر:
فإن تَنْكِحي أنكِحْ وإن تَتَأيِّمي … وإن كنتُ أفْتَى منكمُ أتايِّمُ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10278)، وسعيد بن منصور (562)، والبيهقي في الكبرى 7/ 123، من طريق هشام، به.
(2) في المصنَّف (16219).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10280) عن الثوري، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10281) عن معمر، بنحوه.
(5) هذه الفقرة لم ترد في ت. وانظر: الأم 5/ 180 و 7/ 165.

قال أبو عُمر: ومن هذا قول الشَّمّاخ(1):
يَقَرُّ بعيني أن أُنبّأ أنَّها … وإن لم أنلْها أيِّمٌ لم تَزوَّجِ
وأبينُ من هذا قولُ أُميَّةَ بن أبي الصَّلتِ(2):
لله دَرُّ بني عليٍّ … أيِّم منهم وناكِحْ
إن لم يُغيروا غارةً … شَعْواء تُجْحِرُ(3) كلَّ نابِحْ
قالوا: فالأيِّمُ: كلُّ من لا زوجَ لها من النِّساء. قالوا: وكذلك كلُّ رجُلٍ لا امرأةَ لهُ أيِّمٌ أيضًا، فالرّجُلُ أيِّمُ إذا كان لا زوجةَ له، والمراةُ أيِّمٌ إذا كانت لا زوجَ لها.
واحتجُّوا أيضًا بما حدثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن عليِّ بن زيدٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: آمَتْ حفصةُ ابنةُ عُمر من زوجِها، وآمَ عُثمانُ من رُقيَّةَ بنتِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فمرَّ عُمرُ بعُثمان، فقال: هل لكَ في حَفْصةَ؟ فلم يُحِرْ إليه شيئًا، فائى عُمرُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم تَرَ إلى عُثمانَ، عرضتُ عليه حَفْصةَ، فأعرضَ عنِّي، ولم يُحِرْ إليَّ شيئًا؟ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَخيرٌ من ذلك، أتزوَّجُ أنا حَفْصةَ، وأُزوِّجُ عُثمانَ أُمَّ كلثُوم". فتزوَّجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَفْصةَ، وزوَّجَ عُثمان أُمَّ كلثُوم(4).
ألا تَرَى أنَّ في هذا الحديثِ: آمَتْ حفصةُ، وآمَ عُثمانُ؟--------------------------------------------
(1) ديوانه، ص 76.
(2) هذه الفقرة والبيتان منها لم ترد في ت. وانظر: سيرة ابن هشام 2/ 32.
(3) جحَرَ فلان الضب: أدخله في الجحر، وأجحره المطر، أي: ألجأه حتَّى دخل جُحره. انظر: تاج العروس 10/ 373.
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 14، من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 83، وإسحاق بن راهوية (25) من طريق حماد بن سلمة، به.

قالوا: ففي ذلك دليلٌ على أنَّ من لا زوجَ لهُ، فهُو أيِّمٌ، ثيِّبًا كان أو بكرًا، رجُلًا كان أو امرأةً.
قال أبو عُمر: ذهبَ إلى هذا القول طائفةٌ ممن قال: لا نكاحَ إلّا بوليٍّ. وكل من قال: النِّكاح جائزٌ بغيرِ وليٍّ. وسَنُبين اختلافَ العُلماء في النِّكاح بغيرِ وليٍّ بعدَ هذا إن شاء الله.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها" - عند هذه الطّائفةِ القائلةِ: لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ - أنَّه من عَدا الأبِ من الأولياء، وأنَّ الأبَ لم يُرَدْ بذلك، وممَّن قال بهذا: مالكٌ وأصحابه، وجماعة.
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: إنكاحُ غيرِ الأبِ، لا يجوزُ إلّا بأمرِ المرأةِ. قال: وأمّا الأبُ، فيَجُوز إنكاحُ ابنتِه البكرِ بغيرِ أمرها؛ لأنَّه غير مُتَّهم في ولدهِ، كما لا يُتَّهم في نفسهِ وماله، لأنَّ ولدَه هبة لهُ كسائرِ ماله، قال اللهُ عز وجل: {هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} [آل عمران: 38]. قال: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ} [الأنبياء: 72]، وليسَ غيرُ الأبِ من الأولياء كذلك، فلا يَجُوزُ لغيرِ الأبِ أن يُزوِّج وليَّتهُ إلّا بأمرها، قال صلى الله عليه وسلم: "الأِّم أحق بنفسِها من وليِّها"(1).
قال إسماعيلُ: والأيِّمُ: التي لا زوجَ لها، بالغًا كانت أو غيرَ بالغ، بكرًا كانت أم ثيِّبًا.
قال: ولم يدخُل الأب في جُملةِ الأولياء؛ لأنَّ أمرهُ في وَلدهِ، أجَلُّ من أن يَدخُلَ مع الأولياءِ الذين لا يُشبهونهُ، وليسَتْ لهم أحكامُه، ولو دخلَ في جُملة الأولياء، لما جازَ لهُ(2) أن يُنكِحَ ابنتهُ الصَّغيرة، ثمَّ لا يكونُ لها خيارٌ عندَ بُلوغ ولا غيرهِ.
قال: وقد توهَّمَ قومٌ، أنَّ الأيِّمَ في هذا الحديث: الثَّيِّبُ.--------------------------------------------
(1) من قوله: "قال صلى الله عليه وسلم" إلى هنا لم يرد في الأصل.
(2) شبه الجملة ليس في ت.

وهو غلطٌ شديدٌ، وإنَّما تَوهَّموا ذلك حينَ خُصَّت البكرُ بأن إذنَها صُماتها، فظَنُّوا أنَّ الأيِّمَ هي الثَّيِّبُ، ولو كان الأمرُ كما توهَّموا، لكانت الثَّيِّبُ أحقَّ بنفسها من وليِّها، وكانت البكرُ ليست بأحقَّ بنفسها، وكان الاستئمارُ لها إنَّما هو على التَّرغيب في ذلك، لا على الإيجاب، إذا كانت ليسَتْ بأحقَّ بنفسها من وليِّها، وهذا الحديث إنَّما جاء في الأَيامَى جملةً، وكأنَّه، واللّهُ أعلم، إعلامٌ للنّاس إذا أُمِروا بإنكاح الأَيامَى في القُرآنِ، مع ما أُمِروا به من إنكاح العبيدِ والإماء، أنَّهُنَّ لسن بمَنزلةِ العبيدِ والإماء(1)، وأنَّهنَّ إنَّما يُنكِحُهنّ الأولياء بأمرهنَّ، وأنَّهنَّ أحقُّ بأنفسهنَّ، ولولا ذلك، لكان للأولياء أن ينكحوهنَّ بغيرِ أمرهنَّ، كما يُنكِحُ السَّيِّد أمتهُ(2) وعبده بغيرِ أمرهما، إذ كان ظاهر القُرآن في اللَّفظ قد أُجْرِينَ فيه مجرًى واحدًا، قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] فأُمرُوا بإنكاح من لا زوجَ لهُ وهُنَّ الأيامَى، ولم يُؤمرُوا بإنكاح الثَّيِّب دُونَ البكرِ.
وذكرَ حديثَ سعيدِ بن المسيِّب، قال: آمَتْ حَفْصة من زوجها، وآمَ عُثمان من رقيَّة … الحديثَ(3).
وذكرَ حديث ابن أخي الزُّهْري، عن عمِّه، عن سالم، عن أبيهِ، عن عُمر، قال: آمَتْ حفصة من خُنيس بن حُذافة السَّهمي … الحديثَ(4).
ثمَّ قال: حدَّثنا الحَوْضي وسُليمان بن حرب، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن هانئ بن هانئ، قال: رأيتُ امرأةً جاءت إلى عليٍّ رضوان الله عليه،--------------------------------------------
(1) قوله: "أنهنّ لسن بمنزلة … والإماء" لم يرد في ت.
(2) في ت: "ابنته".
(3) سلف تخريجه قريبًا.
(4) سلف تخريجه قريبًا والتعليق عليه.

ذاتَ شارةٍ، فقالت: هل لكَ في امرأةٍ لا أيِّمٌ ولا ذاتُ بَعْل؟ وذكر الحديثَ(1).
قال: وإنَّما يُقال: آمَتْ منه زوجته، أي: صارت غيرَ ذاتِ زوج، وليس أنَّها صارت ثيِّبًا بموتهِ أو بفراقهِ، وإنَّما تصير أيِّمًا بموتهِ أو بفراقهِ، إذا صارَت غيرَ ذاتِ زوج، قال: ويقال للرَّجُلِ أيضًا: أيِّمٌ. إذا لم تكُن له زوجةٌ، وأنشدَ قول الشّاعرِ:
فإن تَنْكِحي أنكِحْ وإن تتأيَّمي … وإن كنتُ أفْتَى منكُمُ أتأيَّمُ
وأنشدَ أيضًا بيتي الأسديِّ يومَ القادسيَّة، وقد تقدَّم ذكْرُنا لهما(2).
ثمَّ قال: ويُقال في بعض الحديث، وأحسبَهُ مرفوعًا: "أعوذُ باللّه من بَوارِ الأيِّمُ"(3). قال: وهذا في اللُّغة أشهَرُ من أن يُحتاجَ فيه إلى إكثارٍ.
ثمَّ قال: وإنَّما كان في الحديث معنيانِ:
أحدُهما: أنَّ الأَيامَى كلَّهنَّ أحقُّ بأنفسهنَّ من أوليائهنَّ، وهُم من عَدا الأبَ من الأولياء.
والمعنى الآخرُ: تعليمُ النّاس كيفَ تُسْتأذنُ البكرُ، وأنَّ إذنَها صُماتُها؛ لأنَّها تستحيي أن تجيبَ بلسانِها.
قال إسماعيلُ: فهذا معنى الحديث عندَ مالكٍ: أنَّ الأيِّمَ أحقُّ بنفسها من وليِّها، إنَّما هو لسائرِ الأولياءِ دُونَ الأبِ.
وأنَّ الأبَ أقوى أمرًا من أن يدخُلَ في هذه الجُملة، ولو كان داخلًا فيها، لما جازَ له أن يُزوِّجَ ابنتهُ الصَّغيرةَ؛ لأنَّها داخلة في جُملة الأيامَى، ولو كانت أحقَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 59، والبيهقي في الكبرى 7/ 227، من طريق شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10735) من طريق أبي إسحاق، به.
(2) تقدما قريبًا في هذا الباب.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 323 (11882) من حديث ابن عباس.

بنَفسِها، لم يَجُز لهُ أن يُزوِّجها حتَّى تبلُغَ وتُستأمر، إذا كان التَّزويجُ أمرًا يلزمها في نفسها، لا حيلةَ لها فيه، كما أنَّ غير الأبِ من الأولياءِ لا يَجُوز لهُ أن يُزوِّج صغيرةً.
والأبُ لهُ أن يُزوِّج الصَّغيرةَ بإجماع من المُسلمينَ، ثمَّ يلزمَها ذلك، ولا يكون لها في نفسِها خيار، إذا بلغَتْ.
هذا كلُّه كلامُ إسماعيلَ بن إسحاقَ.
قال(1) أبو عمر: فحصَلَ من هذا أنَّ الولي المذكُورَ في هذا الحديثِ، هو الأبُ عندَ الشّافعي، وعندَ مالكٍ في غير الأب من سائرِ الأولياء، وهو عندَ الكُوفيينَ: الأبُ وغير الأبِ من سائرِ الأولياءِ، كلِّهم في النِّكاح.
وسيأتي مذهبُهم في ذلك مُلخَّصًا(2) في هذا البابِ بعدُ، إن شاء الله.
قال أبو عُمر: في قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها". دليلٌ على أنَّ للوليِّ حقًّا في إنكاح وليَّته، على ما مَضَى في هذا البابِ من القولِ، على الفَرقِ بين الثَّيِّبِ والبكرِ، وعلى الجَمع بينهُما في المعنى المُراد بالوليِّ المذكُور في الحديث، على حسَبِ ما وصَفْنا.
وقد اختَلف العُلماء في هذا المعنَى:
فقال منهم قائلونَ: لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ، ولا يَجُوزُ للمرأةِ أن تُباشرَ عقدَ نكاحها بنفسِها دُون وليِّها، ولا أن تعقدَ نِكاحَ غيرِها.
وممَّن قال هذا: مالكٌ(3)، والشّافعيُّ(4)، وسُفيانُ الثَّوريُّ(5)، وابن أبي ليلى،--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة والسطر بعدها لم يردا في ت.
(2) في الأصل: "مخلصًا".
(3) انظر: المدونة 2/ 116.
(4) انظر: الأم 5/ 13.
(5) في م: "والثوري".

وابن شُبرمةَ، وابن المبارك، وعُبيد الله بن الحسنِ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبيدٍ، والطَّبريُّ(1).
ورُوي ذلك عن عُمرَ، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وأبي هريرة. وهو قولُ سعيد بن المُسَيِّب، والحسن، وعُمر بن عبد العزيز، وجابرِ بن زيدٍ أبي الشَّعثاء(2). وخالفَ هؤلاءِ أهلُ الرَّأي من الكُوفيِّين، وطائفةٌ من التّابعينَ.
وسنذكُر قولَهم(3) هاهنا، إن شاء الله، بعونهِ وفضلهِ، وكلُّهم يقول: لا يَنْبغي أن ينعقدَ نكاحٌ بغيرِ وليٍّ.
قال أبو عُمر: حُجَّة من قال: لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد ثبتَ عنه أنَّه قال: "لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ"(4).
وقال اللهُ عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] وهذه الآية نزلَتْ في مَعقِلِ بن يَسارٍ، إذ عضَلَ أُختَهُ عن مُراجعةِ زوجِها، ولولا أنَّ له حقًّا في الإنكاح، ما نُهِيَ عن العَضْلِ.
وأمّا افتتاحُ هذه الآية بذكرِ الأزواج، ثمَّ الميلُ إلى الأولياءِ، فذلكَ معروفٌ في لِسانِ العرب، كما قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}. فخاطَبَ المتبايعَيْن، ثمَّ قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [االبقرة: 282 [فخاطَبَ الحُكّامَ، وهذا كثيرٌ.
والرِّواية الثّابتة في مَعقلِ بن يَسارٍ تُبيِّن ما قُلنا، وسنذكُرُها، إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) وانظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء 2/ 247.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (10476، 10480، 10486، 10488، 10493، 10498، 10506)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (16167 فما بعدها)، وسنن سعيد بن منصور (530، 533، 537، 538، 553)، وسنن الدارقطني 4/ 315، 322، 324 (3521، 3531، 3534).
(3) يعني: قول من قال: "لا نكاح إلا بولي".
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

وروينا عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: البَغايا اللائي ينكحنَ أنفسهنَّ بغيرِ وليٍّ(1).
وعن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أنكحَتْ رَجُلًا من قَرابتِها(2) امرأةً منهُم، ولم يبقَ إلّا العقدُ، قالت: اعقدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقدنَ، وأمرَتْ رَجُلًا فأنكَحَ(3).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن(4) عبد الرزّاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال(5): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ". ثلاث مرّاتٍ "فإن دخلَ بها، فالمهرُ لها بما أصابَ مِنها، فإن تَشاجَرُوا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(6): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10494)، وابن أبي شيبة (16215).
(2) زاد هنا في ت: "أو".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10499)، وابن أبي شيبة (16208)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 10، والبيهقي في الكبرى 7/ 112.
(4) في الأصل، م: "عن"، خطأ. وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار البصري، المعروف بابن داسة، أحد رواة السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 538، وتاريخ الإسلام 7/ 839.
(5) في سننه (2083). وأخرجه أبو عوانة (4038)، والدارقطني في علله 15/ 16 (3806) من طريق سفيان الثوري، به.
(6) في مسنده (228). وأخرجه الترمذي (1102) من طريق ابن عيينة، وحده، به. وأخرجه أحمد في مسنده 42/ 199 (25326)، وابن ماجة (1879)، والنسائي في الكبرى 5/ 179 (5373)، وأبو عوانة (4037)، وابن حبان 9/ 384 (4074)، والحاكم في المستدرك 2/ 168، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 88، والبيهقي في الكبرى 7/ 105، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 779 - 780 (16681).

سُفيانُ وعبدُ الله بن رجاءٍ المُزنِيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، فذكرهُ سواءً.
قال أبو عُمر: رَوى هذا الحديثَ إسماعيلُ ابن عُليَّة، عن ابن جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهْري، عن عُروة، عن عائشةَ، كما رواه غيره، وزادَ عن ابن جُريج، قال: فسألتُ عنه الزُّهْريَّ، فلم يعرفه(1). ولم يَقُل هذا أحدٌ عن ابن جُريج غير ابن عُليَّة، وقد رواهُ عنه جماعة لم يذكروا ذلك، ولو ثبتَ هذا عن الزُّهْريِّ، لم يكن في ذلك حُجَّة؛ لأنَّه قد نقلهُ عنه ثقات، منهم: سُليمان بن موسى، وهو فقيهٌ ثقةٌ إمامٌ، وجعفرُ بن ربيعةَ(2)، والحجّاج بن أرْطاةَ، فلو نَسِيهُ الزُّهْريُّ، لم يَضُرَّه ذلك شيئًا، لأنَّ النِّسيانَ لا يُعصَمُ منه الإنسان، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَسِي آدمُ، فنسِيَتْ ذُرِّيَّته"(3). وإذا(4) كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْسَى، فمن سِواه أحْرَى أن ينسَى، ومن حفِظَ، فهو حُجَّةٌ على من نَسي، فإذا رَوَى الخبرَ ثقةٌ عن ثقةٍ، فلا يضُرُّه نسيانُ من نسِيَه.
هذا لو صحَّ ما حَكَى ابن عُليَّة، عن ابن جُريج، فكيفَ وقد أنكرَ أهلُ العلم ذلك من حكايتهِ، ولم يُعرِّجُوا عليه(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 243 (24205)، والترمذي (2612) من طريق ابن علية، به.
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(3) سلف في شرح الحديث الأول لأيوب، وهو في الموطأ 1/ 147 (247)، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) هذا الحرف سقط من ي 1، د 2، ت.
(5) تكلّم الإمام الترمذي بمثل هذا قبل المؤلف حيث بدأ ذلك بقوله: "وقد تكلّم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره، فضعفوا هذا الحديث لأجل هذا … إلخ " الجامع الكبير 2/ 395.

وقد ذكَرْنا هذا العنى، بأوضحَ من ذكرِنا لهُ هاهنا، في باب جعفرِ بن محمدٍ، من كتابنا هذا، في حديثِ اليمينِ مع الشّاهدِ(1).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا عبدُ الغفّارِ بن داود، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، وسمِعهُ منهُ، عن جَعفرِ بن ربِيعةَ بن شُرَحبِيل بن حَسَنةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ" ثلاثَ مرّاتٍ، "فإن وطِئَها، فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرْجِها، فإنِ اشْتَجرُوا، فالسّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ"(2).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، عن جعفرِ بن ربِيعةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكرهُ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ربِيعةَ، عن الزّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: فذكرهُ سواءً، إلا في قولِهِ: "فإن وَطِئَها فلَها المهرُ". فإنَّهُ لم يذكُرهُ(4).
وحدَّثثا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال:--------------------------------------------
(1) هو في الموطأ 2/ 263 (2111).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 435 (24372)، وأبو يعلى (4837)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 7، من طريق ابن لهيعة، به. وابن لهيعة ضعيف. وانظر: المسند الجامع 19/ 779 - 780 (16681).
(3) في سننه (2084).
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 106، من طريق المعلى بن منصور، به.

حدَّثنا هُشَيمٌ، عن الحجّاج، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ، والسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ"(1).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا محمدُ بن قُدامةَ بن أعين، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ الحدّادُ، عن يُونُس وإسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ". قال أبو داود: يُونُسُ لقِي أبا بُردةَ.
حدَثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَثنا قاسمٌ، قال: حدَثنا الحارِثُ، قال: حدَثنا إسحاقُ بن عِيسى. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قالا جميعًا: أخبَرنا أبو عوانةَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن أبيهِ أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ"(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، قال: حدَّثني إسرائيلُ،--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (534)، وأبو يعلى (4906) من طريق هشيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (16182)، وأحمد في مسنده 43/ 287 (26235)، وابن ماجة (1880)، وأبو يعلى (2507، 4692)، وأبو عروبة الحراني في جزئه (16، 17)، والبيهقي في الكبرى 7/ 106، من طريق الحجاج، به. وتكلمنا عليه قبل قليل. وانظر: المسند الجامع 19/ 779 - 780 (16681).
(2) في سننه (2085). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 109. وأخرجه أحمد في مسنده 32/ 482 (19710)، وابن الجارود في المنتقى (701، 702) من طريق يونس وإسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 363 - 364 (8834). وسيأتي لاحقًا من طريق إسرائيل.
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 171، من طريق ابن شاذان، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 107، من طريق المعلى، به. وأخرجه ابن ماجة (1881)، والترمذي (1101) من طريق أبي عوانة، به.

عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ"(1).
وحدَّثنا(2) سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وكِيع، عن إسرائيلَ وسُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ بن أبي(3) موسى، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نِكاح إلا بولِيٍّ"(4).
وليسَ في حديثِ سُفيان، عن أبيهِ.
قال أبو عُمر: روى هذا الحديثَ شُعبةُ(5)، والثَّوريُّ(6)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
فمن يقبَلُ المراسِل، يلزَمُه قبُولُه، وقد مَضَى في صدرِ هذا الدِّيوانِ ذكرُ من يقبَلُها ويحتجُّ بها من العُلماء، ومن يأبَى من قَبُولها.
وأمّا من لا يقبل المراسيلَ، فيلزَمُه أيضًا قبُولُ حديث أبي بُردة هذا؛ لأنَّ الذين وصلُوه من أهلِ الحفظِ والثِّقةِ، وإسرائيلُ ومن تابَعهُ حُفّاظٌ، والحافظُ تُقبلُ زيادتُه، وهذه زيادةٌ تعضُدُها أُصولٌ صِحاحٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 280 (19518)، والبزار في مسنده 8/ 108 (3105، 3106)، وأبو يعلى (7227)، وابن حبان 9/ 394 (4083) من طريق إسرائيل، به.
(2) هذه الفقرة مع السطر بعدها لم ترد في ت.
(3) هذا الحرف سقط من م، وهو ثابت في النسخ. انظر: مصادر التخريج.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 280 (19518)، وأبو يعلى (7227)، وابن الجارود في المنتقى (702) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10475)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، من طريق سفيان الثوري، به مرسلًا.
(5) أخرجه البزار في مسنده 8/ 111 (3110)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، والبيهقي في الكبرى 7/ 108، من طريق شعبة، به.
(6) سلف تخريجه قريبًا.

وقد رُوي(1) من حديثِ يزيد بن زُرَيع، عن شُعبةُ(2).
ومن حديث بِشْر بن منصور، عن الثَّوريِّ(3)، هذا الحديث مُسندًا، ولكن الصَّحيحَ عنهُما إرسالُه.
وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَيْنِ عدلَيْنِ". من حديث ابن عبّاسٍ(4)، وحديثِ أبي هريرةَ(5)، وحديث ابن عُمرَ(6)، إلّا أن في نقَلَةِ ذلك ضعفًا، فلذلك لم أذكُره.
أخبَرَنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(7): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن راشِدٍ، عن الحسنِ، قال: حدَّثنا مَعقِلُ بن يَسارٍ، قال: كانت لي أُختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عم لي فأنْكَحتُها إيّاهُ، ثُمَّ طلَّقها طَلاقًا لهُ رَجْعةٌ، ثُمَّ تَرَكها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها، فلمّا خُطِبَت، أتاني يخطُبُها، فقُلتُ: واللّه لا أنكَحْتُكها أبدًا. قال: ففِيَّ--------------------------------------------
(1) هذا السطر واللذان بعده لم ترد في ت.
(2) أخرجه البزار في مسنده 8/ 111 (3111)، والدارقطني في سننه 4/ 313 (3518)، وابن حزم في المحلى 11/ 24، من طريق يزيد بن زريع، به.
(3) أخرجه البزار في مسنده 8/ 110 (3108)، وابن الجارود في المنتقى (704)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، من طريق بشر بن منصور، به.
(4) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 220، والدارقطني في سننه 4/ 315 (3521)، والبيهقي في الكبرى 7/ 112.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10493)، والطبراني في الأوسط 6/ 264 (6366).
(6) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 322 (3532)، وابن عدي في الكامل 2/ 94.
(7) في سننه (2087). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 104. وأخرجه الطبري في تفسيره 5/ 18 (4929)، والطبراني في الكبير 20/ 204 (468) من طريق أبي عامر، به.
وأخرجه الطيالسي (972)، والنسائي في الكبري 10/ 32 (10974) من طريق عباد بن راشد، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 355 (11691).

نزلت: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] قال: فكفَّرتُ عن يَمِيني فأنكَحْتُها إيّاهُ.
وذكر البُخارِيّ، قال(1): حدَّثنا عُبيدُ الله بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثني مَعقِلُ بن يَسارٍ، قال: كانت لي أُخت تُخطَبُ إليَّ، فذكر الحديث.
قال البُخارِيُّ(2): وأخبَرناهُ أبو مَعمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن الحسنِ: أنَّ أُخت مَعقِلِ بن يَسارٍ طلَّقها زوجُها، فتَرَكها حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبها، فأبَى مَعقِل، فنزلت هذه الآيةُ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}.
قال البُخارِيُّ(3): وقال إبراهيمُ: عن يُونُس، عن الحسنِ، حدَّثني معقِلُ بن يسارٍ.
قال أبو عُمر: هذا أصحُّ شيءٍ وأوضحَهُ، في أنَّ للوليِّ حقًّا في الإنكاح، ولا نِكاحَ إلّا بهِ؛ لأنَّه لولا ذلك، ما نُهِيَ عن العَضْلِ، ولاسْتُغني عنه.
وقال مُجاهدٌ وعِكْرمةُ وابن جُرَيج: نزلت: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} في أُختِ مَعقل بن يَسارٍ(4).
قال ابن جُرَيج: أُخته جُمْلُ(5) بنت يَسارٍ، كانت تحت أبي البَدّاح، فطَلَّقها--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4529).
(2) في صحيحه بإثر رقم (4529).
(3) نفسه.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 5/ 20.
(5) في ي 1، م: "حمل". انظر: مصدر التخريج، وانظر أيضًا: الإكمال لابن ماكولا 2/ 125، والإصابة 7/ 555.

وانقضَتْ عِدَّتها، فرَغِبَ فيها وخَطَبها، فعضَلَها مَعْقلُ بن يَسارٍ، فنزلَتْ هذه الآيةُ(1).
قال أبو عُمر: فقد صرَّح الكتابُ والسُّنةُ بأنْ لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ، فلا معنَى لما خالَفَهما، ألا ترَى أنَّ الولي لمّا نُهي عن العَضلِ، فقد أمِرَ بخلافِ العَضْلِ، وهو التَّزويج، كما أنَّ الذي نُهي عن أن يبخسَ النّاس، قد أُمِرَ بأن يُوفيَ الكيلَ والوزنَ؟ وهذا بَيِّنٌ كثيرٌ، وباللّه التَّوفيقُ.
وقد كان الزُّهْريُّ والشَّعبيّ، يقولانِ: إذا تزوَّجتِ المرأة بغيرِ إذنِ وليِّها كُفئًا، فهو جائزٌ(2).
وكذلك كان أبو حنيفة(3)، يقولُ: إذا زوَّجت المرأةُ نفسَها كُفئًا بشاهدَينِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ صحيحٌ. وهو قولُ زُفَر. وإن زوَّجت نفسَها غيرَ كُفءٍ، فالنِّكاحُ جائزٌ، وللأولياءِ أن يُفرِّقوا بينهُما.
وقال أبو يُوسُف: لا يجوزُ النِّكاحُ إلّا بوليٍّ، فإن سلَّمَ الوليُّ جازَ، وإن أبَى أن يُسلِّم، والزَّوجُ كُفءٌ، أجازهُ القاضي.
وإنَّما يتمُّ النِّكاحُ في قولهِ، حينَ يُجيزه القاضي.
وهو قول محمدِ بن الحسنِ، وقد كان محمدُ بن الحسنِ يقولُ: يأمُر القاضي الوليَّ بإجازتهِ، فإن لم يفعَلْ، استأنَفا عقدًا.
قال أبو عُمر: في اتِّفاقهم على أنَّ للوليِّ فسخَ نكاح وليَّته إذا تزوَّجت غيرَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 5/ 20.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق بإثر (10472، 10479)، وسنن سعيد بن منصور (535).
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 10/ 198 (ط. دار ابن حزم)، والمبسوط للسرخسي 5/ 10، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 247، ومنه نقل المصنف ما بعده.

كُفءٍ بغير إذنهِ، دليلٌ على أنَّ له حقًّا في الإنكاح بالكُفءِ وغير الكُفءِ؛ لأنَّ الكُفءَ وغير الكُفءِ في ذلك سواءٌ، واللّه أعلم.
ولا خلافَ بين(1) أبي حنيفةَ وأصحابِه، أنَّه إذا أذِنَ لها وليُّها، فعقدَت النِّكاح لنفسها، جازَ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا ولَّتْ أمْرَها رَجُلًا، فزوَّجها كُفئًا، فالنِّكاحُ جائزٌ، وليسَ للوليِّ أن يُفرِّقَ بينهُما، إلّا أن تكونَ عربيَّةً تزوَّجت مولًى.
وحملَ القائلونَ بمذهبِ الزُّهْري، والشَّعبي، وأبي حنيفةَ، والأوزاعيِّ، قولَه صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ" على الكمالِ، لا على الوجُوبِ، كما قال: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلّا في المسجدِ"(2). و: "لا حظَّ في الإسلام لمن تركَ الصَّلاةَ"(3). ونحو هذا.
وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ النَّهي حقُّه أن يُمتثَلَ الانتهاءُ عنه، ومعناهُ الزَّجرُ والإبعادُ، والوجوبُ لا يخرجُ عن ذلك إلّا بدليلٍ لا مُعارضَ له، ولولا ذلك لم تصحَّ عبادةٌ ولا فريضةٌ.
وقد أوضَحنا هذا البابَ في غيرِ موضع من هذا الكتابِ، والحمدُ الله.
وقال مالكٌ(4)، فيما ذكر ابن القاسم وغيره عنه: إذا كانَت المرأةُ مُعتَقةً أو مسكينةً دنيَّةً لا خطبَ لها، أو المرأةُ تكونُ في قريةٍ لا سُلطانَ فيها، فلا بأسَ أن تستخلفَ رجُلًا يُزوِّجها، ويجوز.
قال مالكٌ(5): وكلُّ امرأةٍ ذات نسبٍ وغنًى وقدرٍ، فإنَّ ذلك لا ينبغي أن--------------------------------------------
(1) في ي 1، ت: "عن".
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 2/ 292 (1553)، والحاكم في المستدرك 1/ 246، والبيهقي في الكبرى 3/ 57، من حديث أبي هريرة
(3) هو في الموطأ 3/ 81 (93) من قول عمر.
(4) انظر: المدونة 2/ 112.
(5) انظر: المدونة 2/ 112. وكذا ما بعده.

يُزوِّجها إلّا وليٌّ أو السُّلْطانُ، فإن فوَّضَتْ أمرها إلى رَجُلٍ فزوَّجها، فرَضِيَ الوَليُّ بعد ذلك: وقفَ فيه مالك لمّا سئلَ عنه، وإن أرادَ الوليُّ فسخَهُ بحِدْثانِ التَّزويج، فلهُ ذلكَ، وإن طالَ وولدت الأولادَ، وكان صوابًا، لم يَجُز الفسخُ.
وقال مالكٌ، في قوم(1) من المَوالي يأخذونَ الصبيَّة من الأعرابِ: أنَّهُ يَجُوزُ نكاحُ الذي ربّاها عليها.
قال: وأجازَ مالك للرَّجُلِ أن يُزوِّج المرأةَ، وهو من فَخِذِها، وإن كان ثمَّ من هو أقعدُ(2) بها منه.
قال ابن القاسم: وإن كانت بكرًا، فزَوَّجها ذو الرَّأي، وأصاب وجه الرَّأي، ولها أخٌ أو غيره من الأولياءِ، فهو عندي جائز.
قال مالكٌ: تُولِّي العربيَّة أمرها المولَى من أهلِ الصَّلاح، دُونَ الأولياء.
قال ابن القاسم: ولا يكونُ عندَ مالك الأقربُ من الأولياء أقعدَ، إلّا إذا(3) تَشاحُّوا في إنكاحها وخُطِبَتْ ورضِيَتْ، فإذا كان ذلك كان الأقربُ فالأقربُ يُنكحها دُونهم.
قال: وقال مالكٌ: في المرأةِ الثَّيب لها الأبُ والأخُ، فزَوَّجها الأخُ برضاها، وأنكرَ الأب، قال مالكٌ: ليسَ للأبِ هاهُنا قولٌ، إذا زوَّجها الأخ برضاها، لأنَّها قد ملكَتْ أمرها.
فهذا كلُّهُ روايات ابن القاسم، عن مالكٍ.--------------------------------------------
(1) في ت: "رجل".
(2) أي: أقرب إليها، يُقال: فلان أقعد من فلان، أي: أقرب منه إلى جده الأكبر. انظر: لسان العرب 3/ 362.
(3) في م: "إن".

رَوَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، قال: الابنُ أولى بإنكاح أُمِّه من أبيها، وبالصَّلاةِ عليها إذا ماتَتْ، والأخُ أولى بإنكاح أُختهِ من الجدِّ، وبالصّلاةِ عليها إذا ماتَتْ(1).
قال: وسمعتُ مالكًا، يقول: في الثِّيب يُنكحها وليٌّ دونه وليٌّ. قال: إن كان بأمرها نظرَ في ذلك الوليُّ، فإن رأى سدادًا أجازَ.
قال ابنُ وَهْبٍ: وقال مالكٌ، في الرُّجل يُزوِّج(2) المرأة من قومهِ، ولها وليٌّ غائبٌ: إنَّ ذلك النِّكاحَ لا يَجُوزُ، وإنَّه يفسَخُ، إلّا أن يَرَى السُّلطانُ أنَّ ذلك النِّكاحَ حسنٌ لا بأسَ به. فقيل لمالك: فالرَّجُل يُزوِّج أُختَه، وأبوه غائبٌ؟
فقال: لا يُنكحُها حتَّى يكتُبَ إلى أبيهِ.
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال مالكٌ في هذا الباب أقاويلَ، يظنُّ من سَمِعها أنَّ بعضها يُخالفُ بعضًا، وجُملة هذا الباب: أنَّ اللهَ تبارك وتعالى أمرَ بالنِّكاح، وحضَّ عليه الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم، وجعلَ اللهُ المؤمنينَ بعضَهم لبعضٍ أولياء، فقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71] والمؤمنونَ في الجُملةِ هكذا يرثُ بعضُهم بعضًا، فلو أنَّ رَجُلًا ماتَ لا وارثَ له، لكانَ ميراثُه للمُسلمينَ، ولو جَنَى جنايةً، لعقَلَ عنه المسلمونَ، ثمَّ تكونُ ولايةٌ أقربَ من ولايةٍ، وقرابةٌ أقربَ من قراية، فإنَّما يَجُوزُ النِّكاح على جهتهِ، وبمن(3) هو أولى بالمرأةِ، وبمن لو تَشاجَرُوا وتَرافعوا إلى الحاكم، لجعلَ أمرَ المرأة إلى ذلكَ الرَّجُل، فإذا كانت المرأة بمَوضع لا سُلطانَ فيه، ولا وليَّ لها، فإنَّها تُصيِّرُ أمرها إلى من يُوثَقُ به من جيرانها، فيُزوِّجها، ويكونُ هو وَليَّها في هذه الحال؛ لأنَّ النّاسَ لا بُدَّ لهم من التَّزويج، وإنَّما يعملونَ فيه بأحسنِ ما يُمكن.--------------------------------------------
(1) قوله: "والأخ أولى بإنكاح أخته من الجد، وبالصلاة عليها إذا ماتت" سقط من الأصل، قفز نظر.
(2) في ي 1، د 2، ت: "يتزوج".
(3) في ت: "ولمن". وكذا ما بعدها.