📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ". فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ". فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ لِي فِيهِ خَيْرًا (1).
27329 - حَدَّثَنَا (2) أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَ حَسَنٌ: قَالَ السُّدِّيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فَقَالَا: قَالَ عُمَرُ: لَا نُصَدِّقُ (3) فَاطِمَةَ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بنُ عيسى -وهو ابن الطبَّاع- من رجاله، وبقيةُ رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وهو مكرر سابقه.
(2) جاء قبل هذا الحديث في (ظ 6): حدثنا أسود بن قيس قال: حدثنا الحسن يعني ابن صالح .... ثم ساق مثل هذا الحديث حرفاً بحرف، وهو سهو من الناسخ.
(3) في (ظ 6) و (م): لا تصدق.
(4) قوله: لم يجعل لها سكنى ولا نفقة: صحيح، السُدِّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن، والبهيُّ -وهو عبد الله- قد أخرج له مسلم هذا الحديث في المتابعات. وقول عمر: لا نُصدِّقُ فاطمة، لها السُّكْنَى والنفقةُ، سيأتي في التخريج نحوه بإسناد صحيح.
وأخرجه مسلم (1480) (51)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (3184)، والطبراني 24/ (932)، والبيهقي 7/ 474 من طريق يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، به. ليس فيه قول عمر.
واختلفت الرواية عن أسود بن عامر في لفظ الحديث:
فأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 22، والبيهقي 7/ 474 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد، ولفظه: "إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرَّجْعة". قال البيهقي: كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان، والصحيح هو الأول.
قلنا: وسلف هذا الحرف في حديث مجالد برقم (27100). وأما قول عمر، فإن إبراهيم -وهو النخعي- والشعبي لم يسمعا منه، وسيرد كذلك برقم (27338).
وقد أخرج مسلم (1480) (46) من طريق عمار بنُ رزُيَق، عن أبي إسحاق، قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدَّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سُكْنى ولا نفقةً، ثم أخذَ الأسود كفّاً من حصىً، فحصبه به، فقال: ويلك! تُحدِّثُ بمثل هذا! قال عمر: لا نتركُ كتابَ الله وسنةَ نبيِّنا لقول امرأة، لا ندري لعلها حَفِظَتْ أو نسيت، لها السُّكْنى والنفقة. قال الله عز وجل: {لاتُخرِجوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة} [الطلاق:1].
وأخرج ابن أبي شيبة 5/ 146، والدارمي (2277) و (2278)، والدارقطني 4/ 23 و 24 و 27، والبيهقي 7/ 475 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: لا نُجيز قول المرأة في دين الله، المطلَّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة.
وأخرج الدارقطني 4/ 23 من طريق وكيع، عن داود الأودي، عن الشعبي، قال: لقيني الأسود بن يزيد، فقال: يا شعبي اتق الله، وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السُّكْنى والنفقة، فقلت: لا أرجع =

27330 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ (1) بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً (2).--------------------------------------------
= عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 481: وأما قول بعضهم أن حديث فاطمة أنكره السلف عليها … فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قولُه في حديث عمر: وسنة نبيِّنا، غيرُ محفوظ، والمحفوظ: لا ندعُ كتاب ربِّنا، وكأنَّ الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يردُّ رواية النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دلَّت عليه أحكامه من أتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنَّةً مخصوصة في هذا … وانظر تتمة كلامه.
وانظر إنكار عائشة على فاطمة في الرواية (27341).
وانظر (27346).
قال السندي: قوله: لا نصدق فاطمة، من التصديق، أي: لا نأخذ بقولها.
(1) في (م): حجَّاج.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجَّاج بن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفَّان: هو ابنُ مُسْلِم الصفَّار، وعبد الواحد: هو ابن زياد، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح.
وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3182)، والطبراني 24/ (907) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (907) من طريق محمد بن منهال، وفي "الصغير" (381) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، به، وقال: لم يروه عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة، إلا الحَجَّاج بنُ أرطاة. تفرَّد به عبد الواحد بنُ زياد. =

27331 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْرِعًا، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَنُودِيَ فِي النَّاسِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ نَزَلَتْ، وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا (1) الدَّارِيَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرَ، فَقَذَفَتْهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ أَشْعَرَ، لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، مِنْ كَثْرَةِ شَعْرِهِ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَتْ (2): أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: فَأَخْبِرِينَا. قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ، وَلَا بِمُسْتَخْبِرَتِكُمْ (3)، وَلَكِنْ فِي هَذَا الدَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ، فَدَخَلُوا الدَّيْرَ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ، وَمُصَفَّدٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: نَحْنُ الْعَرَبُ. قَالَ:--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي عاصم (3183)، والطبراني 24/ (906) من طريق أبي شهاب، عن الحجَّاج بن أرطاة، به.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 213: ورواه عمر بن دينار، عن عطاء، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه بالصواب.
وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 330 أن حديث ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الرحمن بن عاصمم، عن فاطمة (يعني الآتي برقم (27336)) أصح من حديث عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة.
وانظر (27100).
(1) في النسخ الخطية: تميم، والمثبت من (م).
(2) في (م): فَقَالَتْ.
(3) في (ظ 2) و (ق): مستخبرتكم.

هَلْ بُعِثَ فِيكُمُ النَّبِيُّ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ اتَّبَعَهُ (1) الْعَرَبُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ، قَالَ: مَا فَعَلَتْ فَارِسُ؟ هَلْ ظَهَرَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا بَعْدُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ؟ قَالُوا: هِيَ تَدْفُقُ مَلْأَى، قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ طَبَرِيَّةَ؟ قَالُوا: هِيَ تَدْفُقُ مَلْأَى، قَالَ فَمَا فَعَلَتْ (2) نَخْلُ بَيْسَانَ؟ هَلْ أَطْعَمَ بَعْدُ؟ قَالُوا: قَدْ أَطْعَمَ أَوَائِلُهُ. قَالَ: فَوَثَبَ وَثْبَةً ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُفْلِتُ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ، أَمَا إِنِّي سَأَطَأُ الْأَرْضَ كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ طَيْبَةُ، لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ " (3).
27332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَ: فَقَالَتْ:--------------------------------------------
(1) في (ظ 2) و (ق): تبعه.
(2) في (ظ 6): فعل.
(3) حديث صحيح إلا أنه اختُلف على حماد بن سلمة في لفظ: فإذا رجل ضرير:
فقد رواه بهذا اللفظ عفَّان -كما في هذه الرواية- عن حماد بن سلمة، عن داود -وهو ابن أبي هند- عن عامر -وهو الشعبي- عن فاطمة بنت قيس.
ورواه يونس -كما في الرواية السالفة برقم (27102) - عن حماد بن سلمة، به، بلفظ: فأنا برجل أعور.
ورواه يحيى بن حميد -كما عند ابن حبان (6789) - عن حماد بن سلمة، به، بلفظ: فأنا رجل مرير. أي: قوي ذو مِرَّة.

طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ: خَمْسَةً شَعِيرٍ وَخَمْسَةً تَمْرٍ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ ذَاكَ لَهُ. قَالَتْ (1): فَقَالَ: " صَدَقَ ". فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ. قَالَ: وَكَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا (2).
27333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - قَالَ: كَتَبْتُ ذَاكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا - قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا (3) نَفَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ--------------------------------------------
(1) في (ظ 2) و (ق) و (م): قال. والمثبت من (ظ 6).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر بن أبي الجَهْم من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 210، وفي "الكبرى" (5745) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وتحرف اسم ابن أبي الجهم في مطبوع "المجتبى" إلى: ابن حفص.
وأخرجه مطوَّلاً الطيالسي (1645)، ومسلم (1480) (50) -ولم يسق لفظه-، والترمذي (1135)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 5 و 66، والبيهقي 7/ 181، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 139، والمِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي بكبر بن أبي الجهم) من طرق عن شعبة، به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وسلف من طريق سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم برقم (27320).
(3) في (ظ 6): عليه.

اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ. انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ ". ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأوَّلِينَ (1)، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَإِنْ وَضَعْتِ مِنْ ثِيَابِكِ شَيْئًا، لَمْ يَرَ شَيْئًا ". قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ، خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَعَائِلٌ لَا مَالَ لَهُ (2)، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ " فَكَأَنَّ (3) أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي دَعَانِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَحَتْهُ (4).--------------------------------------------
(1) في (م): الأُول.
(2) في (ظ 6): لاشيء له.
(3) في (م): وكان.
(4) حديث صحيح، محمد بن عمرو -وهو ابنُ علقمة بن وقَّاص الليثي- مختلف فيه، وهو حسن الحديث، وقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهذه منها، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن سعد 8/ 274 و 275، وابنُ أبي شيبة 4/ 258، ومسلم (1480) (39)، وأبو داود (2287)، والطحاوي 3/ 5 و 66، والطبراني في "الكبير" 24/ (917) و (918) و (919)، والبيهقي 7/ 178 و 472 من طرق عن محمد بن عمرو، به. زاد البيهقي 7/ 472: قال محمد بن عمرو: فحدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: يا فاطمة، اتَّقي الله، فقد عرفتِ من أيِّ شيء كان ذلك. وسيرد إنكار عائشة برقم (27341).
وقد تحرف في مطبوع أبي داود اسم إسماعيل بن جعفر (الراوي عن محمد بن عمرو) إلى: محمد بن جعفر، وجاء في إسناده زيادة: "عن يحيى" بين =

27334 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ، وَكَانَ صَاحِبَ أَمْرِهِ بِالْمَدِينَةِ (1) عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: نَفَقَتِي وَسُكْنَايَ؟ فَقَالَ: مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى، إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِي، مَالِي بِهِ مِنْ (2) حَاجَةٍ. قَالَتْ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، وَمَا قَالَ لِي عَيَّاشٌ، فَقَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ (3) لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى، وَلَيْسَتْ لَهُ فِيكِ رَدَّةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ،--------------------------------------------
= محمد بن عمرو وأبي سلمة، وهو خطأ، كما هو ظاهر في ذكر المِزِّي لطرق الحديث في "تحفة الأشراف" 12/ 470 أذا أحال رواية أبي داود على رواية مسلم (وكلاهما أخرجه عن قتيبة) فقال: عن إسماعيل بن جعفر، به، لكن محقق "التحفة" استدرك قوله: "عن يحيى" من مطبوع أبي داود، فأقحمه في الإسناد.
وسلف برقم (27327).
وانظر (27100).
(1) قولها: بالمدينة، ليس في (ظ 6).
(2) لفظة "من" ليست في (ظ 2).
(3) في (ظ 6): وليست.

فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ابْنَةِ عَمِّكِ، فَكُونِي عِنْدَهَا حَتَّى تَحِلِّي ". قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: " لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ يَزُورُهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ (1)، فَلَا تَفُوِّتِينِي بِنَفْسِكِ ". قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ، خَطَبَنِي عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَزَوَّجَنِيهِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَمْلَتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا هَذَا، وَكَتَبْتُهُ بِيَدِي (2).
27335 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا (3) أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) في (ظ 6): أحللت.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق -وهو محمد- وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمران بن أبي أنس، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "الأدب" وهو ثقة. يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مسلم (1480) (37)، والنسائي في "الكبرى" (9243)، والطبراني 24/ (915)، والبيهقي 7/ 471 - 472، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 19/ 143 - 144 من طريق الليث، والطبراني 24/ (916) من طريق عُقيل بن خالد، كلاهما عن عمران بن أبي أنس، به. ليس فيه قصة خطبتها.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 65 من طريق الليث أخبرك أبوك (كذا) عن عمران، به.
وسلف من طريق أخرى عن أبي سلمة برقم (27327).
وانظر (27100).
(3) في (م): حدثني.

وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1).
27336 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، وَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، طَلَّقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ. قَالَ: " صَدَقَ ". فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " انْتَقِلِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (2) - وقَالَ أَبِي: وَقَالَ الْخَفَّافُ: أُمِّ كُلْثُومٍ (3) - فَاعْتَدِّي--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن إسحاق -وهو محمد- لم يُصَرِّح بالسماع من الزُّهري، وقد سلف برقم (27334) من طريق ابن إسحاق حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن فاطمة.
وسيرد من طريق الزهري عن أبي سلمة برقمي (27341) و (27347).
(2) كذا في النسخ الخطية وروايةِ المزِّي (وهي من طريق الإمام أحمد): ابن أم مكتوم، والذي في "مصنف" عبد الرزاق، وعند الطبراني (وقد رواه من طريقه): أم مكتوم، دون لفظة "ابن".
(3) ووقع كذلك: أم كلثوم، في رواية مَخْلد بن يزيد الحراني عند النسائي، كما سيرد في تخريج الحديث.

عِنْدَهَا ". ثُمَّ قَالَ: " لَا، إِنَّ (1) أُمَّ كُلْثُومٍ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ أَعْمَى ". فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا، فَقَالَ: " أَبُو جَهْمٍ أَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا " - وَقَالَ الْخَفَّافُ: قَصْقَاصَتَهُ (2) لِلْعَصَا - وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَخْلَقُ (3) مِنَ الْمَالِ ". فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ (4).--------------------------------------------
(1) لفظة: "لا" ليست في (ظ 6)، ولفظة "إن" ليست في (م).
(2) في (م) وهامش كل من (ظ 2) و (ق): أو قال: أخاف قصقاصته.
(3) عند عبد الرزاق والنسائي (أملق) وكلاهما صحيح، وقد ذكرهما ابن الأثير في "النهاية".
(4) حديث صحيح على اختلاف في قوله: ابن أم مكتوم أو أم كلثوم، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء، وهو ابن أبي رباح، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابنُ همَّام، وابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه المِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبد الرحمن بن عاصم) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (12021)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي 3/ 66، والطبراني 24/ (928)، والحاكم 4/ 55.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 207 - 208، وفي "الكبرى" (5739) من طريق مخلد (وهو ابن يزيد الحراني)، عن ابن جريج، به.
وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 330 أن هذا الحديث (يعني حديث =

27337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امرأتِه (1) فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَقَالَا لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَوْلَهُمَا، فَقَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا " وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ (2)، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.--------------------------------------------
= ابن جريج) أصح من حديث حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة بنت قيس. قلنا: يعني السالف برقم (27330).
وانظر (27100).
قوله: "أخاف عليك قسقاسته للعصا" قال ابن الأثير: القسقاسة: العصا، أي أنه يضربها بها، من القسقسة، وهي الحركة والإسراع في المشي، وقيل: أراد كثرة الأسفار، أي: لا حظَّ لك في صحبته، لأنه كثير السفر، قليل المقام، وقيل: أراد قسقسته العصا، أي: تحريكه إياها، فزاد الألف ليفصل بين توالي الحركات.
"أخلق" أي: خِلْوٌ عارٍ.
(1) قوله: امرأته ليس في (م).
(2) في (م): للانتقال.

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ (1) بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللهُ عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} حَتَّى بَلَغَ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 6): يُسمع.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (12024)، وفي "تفسيره" للآية الأولى من سورة الطلاق 2/ 297، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480) (41)، وأبو داود (2290)، والطبراني 24/ (924)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 472 - 473 و 473، وفي "السنن الصغير" 3/ 189.
وأخرج عبد الرزاق (12025) -ومن طريقه الطبراني 24/ (925) - عن معمر، عن الزُّهري، أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلّق -وهو غلام شابّ وهو في إمرة مروان- ابنةَ سعيد بنِ زيد، وأمُّها ابنةُ قيس، فطلَّقها البتَّة، فأرْسَلَتْ إليها خالتُها فاطمة بنتُ قيس، فأمَرَتْها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بنِ عمرو، فسمع ذلك مروانُ، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجعَ إلى مسكنها، فسألها: ما حملَها على الانتقال قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسلت تُخْبِرُه أنَّ فاطمة أفْتَتْها بذلك، وأخبَرتْها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج -أو قال: بالانتقال- حين طلَّقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص … ثم ذكر مثله. =

27338 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْهِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً.--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 62 - 63، وفي "الكبرى" (5332) من طريق الزُّبيدي، وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 210 - 211، وفي "الكبرى" (5746)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 67، والطبراني في "مسند الشاميين" (3126) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلَّق … بمثل حديث عبد الرزاق والطبراني المذكور آنفاً.
وأخرج مالك 2/ 579 - ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 55، والبخاري (5321 - 5322)، وأبو داود (2295)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 68، والبيهقي 7/ 433 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلَّق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أمُّ المؤمنين إلى مروان -وهو أمير المدينة-: اتَّقِ اللهَ، وارْدُدْها إلى بيتها. قال مروان: … أو مَا بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قيس؟ قالت: لا يضرُّك أن لا تذكرَ حديثَ فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بكِ شرٌّ فحسبُك ما بين هذين من الشرِّ. قال الحافظ: هذا مصيرٌ من مروان إلى الرجوع عن ردِّ خبر فاطمة، فقد كان أنكرَ ذلك على فاطمةَ بنتِ قيس … فكأنَّ مروانَ أنكر الخروج مطلقاً، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق.
وانظر ما قبله، و (27100).
قال السندي: قوله: وأمر لها، أي: أمر أبو عمرو.
الحارث، بالنصب.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عز وجل وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ. قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (1).
27339 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ خَالَتَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ قَبِيصَةُ: فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ، فَسَأَلْتُهَا: مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: فَقَالَتْ: لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ قَصَّتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}--------------------------------------------
(1) حديث فاطمة صحيح. عليُّ بن عاصم -وهو الواسطي، وإن كان ضعيفاً- قد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو ابن شَراحيل الشعبي.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 3/ 71 من طريق إبراهيم بن طَهْمان، عن حُصين بن عبد الرحمن، به.
وسلف قول عمر في الرواية رقم (27329).
وانظر (27100).

إِلَى: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}. ثُمَّ قَالَ اللهُ عز وجل: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الثَّالِثَةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 1 - 2]، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ، حَدِيثُ امْرَأَةٍ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (1).
27340 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْ (2) فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى لي (3) وَلَا نَفَقَةً. وَقَالَ: " يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ، إِنَّمَا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ ابنُ إسحاق -وهو محمد- مدلِّسٌ، ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الطبراني 24/ (927) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وسلف ذكر القصة في تخريج الحديث (27337).
وانظر (27100).
قال السندي: قولها: ثم قال الله عز وجل: {فإذا بلغنَ أجلهن} الثالثة، أي: التطليقة الثالثة، بأن بقيت هي ما بقيت غيرها.
بعد الثالثة، أي: التطليقة الثالثة.
(2) في (ظ 2) و (ق) و (م): فخاصمته، والمثبت من (ظ 6).
(3) لفظة "لي" ليست في (م).

السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ " (1).
27341 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى. فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَالَ عُرْوَةُ: أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "يا بنتَ آلِ قَيْس، إنَّما السُّكْنى والنفقة على من كانت له رجعة". وقد فصَّلْنا القولَ فيه في الرواية (27100). مجالد -وهو ابن سعيد- تُوبع، وهُشيم -وهو ابن بَشير، وإن لم يصرح بالسماع- توبع كذلك.
وأخرجه الطبراني 24/ (936) من طريق حماد بن زيد و (937) من طريق شعبة، كلاهما عن مجالد، بهذا الإسناد.
وسيرد من طريق هشيم، عن مجالد وآخرين برقم (27342).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي.
وأخرجه مسلم (1480) (40)، وأبو داود (2289)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 208، وفي "الكبرى" (5740)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 66 و 69، وابن حبان (4289)، والبيهقي 7/ 432 و 472، وابنُ عبد البَرّ في "الاستذكار" 18/ 70، وفي "التمهيد" 19/ 140 من طرق، عن لَيْث، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1480) (40) كذلك، والطبراني في "الكبير" 24/ (912)، والبيهقي 7/ 432 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كَيْسان، عن الزهري، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 74، وفي "الكبرى" (5351) من طريق ابن أبي ذئب، والطبراني 24/ (911) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلاهما عن الزُّهري، به. قرن النسائي بالزُّهري يزيدَ بنَ عبد الله بن قُسَيْط.
وأخرجه الطبراني 24/ (914)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 6 و 66، من طريق ابن أبي ذِئْب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة، به، قرنا بأبي سلمة محمدَ بنَ عبد الرحمن بن ثَوْبان، وقرن الطبراني بالحارث يزيدَ بنَ عبد الله بن قُسَيْط.
وأخرجه النسائي كذلك من طريق ابن أبي ذئب (جمعه إلى الطريق السالفة) عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن فاطمة، به.
وأما إنكار عائشة ذلك على فاطمة بنت قيس:
فقد أخرج البخاري (5325 - 5326)، ومسلم (1481) (54)، وأبو داود (2293)، والبيهقي 7/ 432 من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم ترينَ إلى فلانة بنت الحكم، طلَّقها زوجها البتَّة، فخرجت، فقالت: بئس ما صَنَعَتْ. قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟! قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث.
وأخرج البخاري (5323 - 5324)، ومسلم (1481) من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 69 من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: ما لفاطمة؟ ألا تتقي اللهَ في قولها: لا سُكْنى ولا نَفَقَة؟
وأخرج مسلم (1481) (52)، والبيهقي 7/ 432 - 433 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، قال: تزوَّج يحيى بنُ سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحكم، فطلَّقها، فأخرجَها من عنده، فعابَ ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيتُ عائشةَ، فأخبرتُها بذلك، فقالت: ما لفاطمةَ بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث.
وقد ذكرنا حديثاً آخر في قصة مروان في الرواية (27337).
وقد وردت روايات تبيِّنُ سببَ تحوّلها:
فأخرج مسلم (1482)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 208، وفي "الكبرى" (5741)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 72، والطبراني 24/ (908)، والبيهقي 7/ 433 من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلَّقني ثلاثاً، وأخاف أن يُقتحم علي، فأمَرَها، فتحوَّلَتْ.
وعلَّق البخاريُّ في "الصحيح" بإثر (5325 - 5326) عن ابن أبي الزِّناد -ووصله أبو داود (2292)، وابن ماجه (2032)، والحاكم 4/ 55، والبيهقي 7/ 433 - عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: عابت عائشةُ أشدَّ العيب، وقالت: إن فاطمةَ كانت في مكانٍ وَحْش [أي: خالٍ قَفْرٍ]، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخصَ لها النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الشافعي 2/ 55، والبيهقي 7/ 433 من طريق عمرو بن ميمون، وأبو داود (2296) من طريق جعفر بن بُرْقان، كلاهما عن ميمون بن مهران (واللفظ لأبي داود) قال: قدمتُ المدينة، فدُفِعتُ إلى سعيد بن المسيِّب، فقلت: فاطمة بنت قيس طُلِّقَتْ، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنتِ الناسَ، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضعت على يدي ابنِ أمِّ مكتوم الأعمى.
وأخرج أبو داود (2294)، والبيهقي 7/ 433 من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق.
وقد ردَّ صاحب "المفهم" 4/ 269 - 270 هذا الكلام، وقال: إنما أذِنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه … من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها، وفيه دليل على أن المعتدَّة تنتقل لأجل الضرورة، وهذا أولى =

27342 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، وَحَدَّثَنَاهُ مُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ (1) - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ. قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (2).--------------------------------------------
= من قول من قال: إنها كانت لَسِنةً تُؤذي زوجَها وأحماءَها بلسانها، فإن هذه الصفة لا تليقُ بمن اختارَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحبِّه ابنِ حبِّه، وتواردت رغباتُ الصحابة عليها حين انقضت عِدَّتها، ولو كانت على مثل تلك الحال، لكان ينبغي ألا يُرغبَ فيها، ولا يُحرَصَ عليها أيضاً، فلم يثبت بذلك نقلٌ مسندٌ صحيح … وانظر تتمة كلامه، فإنه نفيس.
وسلف برقمي: (27335) و (27327).
وانظر (27100).
(1) في (م): أو إسماعيل.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أشعث -وهو ابن سوَّار- ومجالد -وهو ابن سعيد- توبعا، وداود -وهو ابن أبي هند- وإسماعيل بن سالم -وهو الأسدي- من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابنُ بشير، وسيَّار: هو أبو الحَكَم، وحُصين: هو ابنُ عبد الرحمن السُّلَمي، ومُغيرة: هو ابن مِقْسم الضَّبي، وابنُ أبي خالد: هو إسماعيل، والشعبي: هو عامر بنُ شَراحيل.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 10/ 282، والبيهقي في "السنن" 3/ 473 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه سعيد بنُ منصور في "السنن" (1357)، ومسلم (1480) (42) =