📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

6470 - قَالَ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (1) - يَعْنِي الْخَيَّاطَ -، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي (2) أَبِي: طَلِّقْهَا. قُلْتُ: لَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَانِي، فَقَالَ: " عَبْدَ اللهِ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ "، قَالَ: فَطَلَّقْتُهَا (3).
6471 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا (4) حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَأْمُرُنَا (5) بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ (6).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي رحمه الله، قال: حدثنا حماد …
(2) لفظ: "لي"، ليس في (ظ 14)، وكتب في هامش (س). نسخة.
(3) إسناده قوي، الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي خال ابن أبي ذئب-: صدوق، خرَّج له أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد الخياط، فمن رجال مسلم. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وقد سلف برقم (4711).
(4) قوله: "حدثنا" ليس في (ظ 14).
(5) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا.
(6) هو مكرر (4989) سنداً ومتناً.

6472 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا (1) حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اشْتَرَيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا جُزَافًا مُنِعْنَا أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُؤْوِيَهُ (2) إِلَى رِحَالِنَا (3).
6473 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا (1) حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ (4)، جَمَعَ بَيْنَهُمَا (5).
6474 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي هَذَا الْحَدِيثَ، وَسَمِعْتُهُ سَمَاعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ:--------------------------------------------
(1) كلمة: "حدثنا" ليست في (ظ 14).
(2) في (ظ 14): نؤديه.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن خالد الخياط من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4517).
(4) كذا في (ظ 14): بإقامة إقامة. وجاء في هامشها: تكرر. وكتب في هامش (ق) و (ظ 1) أيضاً كلمة "إقامة" إشارة إلى التكرار. وجاءت في (س) مكررة أيضاً إلا أنه ضرب على كلمة "بإقامة". ولم تكرر في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(5) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد -وهو الخياط-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أبو داود (1927) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: قال أحمد: قال وكيع: صلى كل صلاة بإقامة. وانظر (4452) و (5186).

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ".
قَالَ شُعْبَةُ: وَذَكَرَ لِي رَجُلٌ ثِقَةٌ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي " قَالَ شُعْبَةُ: فَلَا أَدْرِي قَالَ ذَا أَوْ ذَا؟ شُعْبَةُ شَكَّ (1).
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: الرَّجُلُ الثِّقَةُ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ.
6475 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، نُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْهَا، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ، أَفَنَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ (2)، وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟! فَقَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ (3)،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 4/ 311 من طريق أحمد بن الوليد، عن أسود، بهذا الإِسناد.
ثم قال: الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة، وقد سلفت رواية شعبة برقم (4808)، ورواية سفيان برقم (5283).
(2) كلمة: "نعم" ليست في (ق).
(3) في (س) و (ق) و (ظ 1) و (ظ 14): حَجِّه، وضبب عليها في (ظ 14)، وفي هامش (س) و (ظ 1): حجته. نسخة.

وَاعْتَمَرْنَا (1) (2).
6476 - قَالَ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ (3): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَطَاءٍ - يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ -، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} هُوَ (4) الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالْمَاءُ يَجْرِي عَلَى اللُّؤْلُؤِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ " (5).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ظ 1): فاعتمرنا.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجال إسناده ثقات رجال الشيخين. إبراهيم والد يعقوب: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (1774) عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف الحديث مختصراً برقم (5069).
(3) قوله: بخط يده، ليس في (ظ 14)، وهو من هامش (س).
(4) كلمة: "هو" ليست في (ظ 14).
(5) حديث قوي، وهذا سند ضعيف، فإن ورقاء -وهو ابن عمر اليشكري- سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، لكن سلف برقم (5913) من رواية حماد بن زيد، وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وانظر (5355).

مسند أحمد - ط الرسالة (أحمد بن حنبل)القسم: كتب السنة
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- عادل مرشد - وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر: مؤسسة الرسالة
عدد الأجزاء: 50 (آخر 5 فهارس)
الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

مسند الإمام أحمد بن حنبل
(164 - 241 هـ)

حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه
شعيب الأرنؤوط
محمد نعيم العرقسوسي - إبراهيم الزيبق

الجزء الحادي عشر
مؤسسة الرسالة

النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء (ويضم مُسْنَدَي عبدِ الله بنِ عمرو بن العاص، وأبي رِمْثَة، رضي الله عنهم
1 - نسخة (س).
2 - نسخة (ص).
3 - نسخة (ظ 15). ولم نشر إلى رقمها لأنها هي المعتمدة من نسخ الظاهرية.
4 - نسخة (ق).
5 - وضعنا رقم الجزء والصفحة من الطبعة الميمنية بحاشية هذه الطبعة، وأشرنا في الحواشي إلى أهم فروقها وما وقع فيها من سقط أو تحريف، ورمزنا لها بالحرف (م).

الرموز المستخدمة في هذا الكتاب:
• لزيادات عبد الله.
° لوجاداته.
* لما رواه عبد الله عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.

عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها ولغيرها في مسند عبد الله بن عمرو: 544 حديثاً. وفي مسند أبي رمثة: 10 أحاديث.
عدد الأحاديث الضعيفة فيه: 79 حديثاً.
عدد الأحاديث التي لم نجزم بصحتها أو ضعفها: 4 أحاديث. وفي مسند أبي رمثة: 5 أحاديث.

‌‌مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1) رضي الله عنهما--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السَّهْمي، أبوه عمرو بن العاص من كبار الصحابة، وأمه هي رائطة بنت الحجاج بن مُنَبِّه السَّهْمية، كنيته أبو محمد عند الأكثر، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو نُصير، ويقال: كان اسمه العاص، فغيَّره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله.
أسلم قبل أبيه بقليل، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة سبع للهجرة، وكان يكتبُ، فأَذِنَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكتابة ما يسمع منه بعد كراهيته للصَّحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، فكان من أكثرِ الصَّحابة حديثاً، وصحيفتُه التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم تُسمى الصَّادقة، وقد بلغ مجموع ما أسند سبع مئة حديث، اتفق الشَّيخان على سبعة أحاديث منها، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين، وبلغ عدد أحاديثه في "المسند" سبعة وعشرين وست مئة (يعني بالمكرر).
وقد أكثر عنه حفيدُه شُعيب بنُ محمد بن عبد الله بن عمرو، فقد تربّى في حِجْره، وخَدَمه ولزمه، لأنَّ أباه مات في حياة والده عبد الله بن عمرو.
وكان يقرأُ بالسريانية، فروى عن أهلِ الكتاب، وأَدْمَنَ النَّظر في كُتُبهم.
وكان رضي الله عنه كثيرَ العِبادة حتى قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إن لجسدكَ عليك حقاً، وإن لِزَوْجك عليك حقاً، وإن لعينيك عليك حقاً".
وكان يكثر من البكاء من خشية الله حتى رَسِعَتْ عيناه، وعمي في آخر عمره. =

6477 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَهَا، مِمَّا بِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ، مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ؟ قَالَتْ: خَيْرَ الرِّجَالِ، أَوْ كَخَيْرِ (1) الْبُعُولَةِ، مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ (2) لَنَا فِرَاشًا! فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَعَذَمَنِي، وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ، فَعَضَلْتَهَا، وَفَعَلْتَ--------------------------------------------
= وكان رغمَ غناه -فقد ورث عن أبيه شيئاً كثيراً من المال، وأرضاً في الطائف تُسمَّى الوَهْط فيها ألفُ ألفِ شجرة من العنب -من أشدِّ الناس تواضعاً، رؤي في الحج قد علَّق نعليه في شماله.
وحين وقعت الفتنة بين علي ومعاوية كان ممن اعتزلها مع أنه شهدها، وقال لأبيه: إني معكم ولستُ أقاتل.
توفي رضي الله عنه سنة ثلاثٍ وستين للهجرة، وقيل: خمس وستين، بمصر، وقيل: بالشام، وقيل: بمكة، وقيل: بالطائف، وهو ابن اثنين وسبعين سنة.
انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء": 3/ 79 - 94، و"طبقات ابن سعد": 4/ 261 - 268.
(1) في (ق): خير.
(2) في (ظ): يقرب.

وَفَعَلْتَ (1)! ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَشَكَانِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: " أَتَصُومُ النَّهَارَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَمَسُّ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي "، قالَ: " اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ أَحَدُهُمَا، إِمَّا حُصَيْنٌ وَإِمَّا مُغِيرَةُ: قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ: " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم ".
قَالَ حُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: " فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ، فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَدْ هَلَكَ ".
قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، حَيْثُ (2) ضَعُفَ وَكَبِرَ، يَصُومُ الْأَيَّامَ كَذَلِكَ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ، ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدِّ تِلْكَ الْأَيَّامِ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ، يَزِيدُ--------------------------------------------
(1) "وفعلت" الثانية لم ترد في (ص) و (ظ).
(2) في (ظ): حين.

أَحْيَانًا، وَيَنْقُصُ أَحْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ، إِمَّا فِي سَبْعٍ، وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَوْ عَدَلَ، لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشَيم: هو ابن بَشِير، وحُصَين بن عبد الرحمن: هو أبو الهُذيل السُّلَمي، ومُغيرةُ الضَّبِّي: هو ابن مِقْسَم. ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 285 - 286.
وأخرجه مختصراً النَّسَائي في "المُجتبى" 4/ 209، و"الكبرى" (2696)، والطَّحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 87 من طريق هُشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2105) من طريق ابن فُضيل، عن حُصَين، به.
وأخرجه البخاري (5052) من طريق مغيرة، به. دون قوله: "لكل عابد شِرَّة".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 210، و"الكبرى" (2698) من طريق عَبْثَر، عن حُصين، به، نحوه، دون قوله: "لكل عابد شِرَّة".
وأخرجه أيضاً في "المجتبى" 4/ 209 - 210، و"الكبرى" (2697) من طريق أبي عَوانة، عن مغيرة، به نحوه، دون ذكر القراءة والشرَّة، وقوله: "وأصوم وأفطر".
وأخرجه البخاري (1980)، ومسلم (1159) (191)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 215 - 216، و"الكبرى" (2710)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 86، وابن حبان (3640) من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، عن عبد الله بن عمرو.
وقوله: "لكل عابد شرة … " سيرد تخريجه برقم (6764).
وقد تعددت الروايات في كم يختم القرآن، ذكرنا الجمع بينها في التعليق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= على الحديث (6506).
وهذا الحديث سيورده أحمد بطوله، أو يورد أجزاء منه في مواضع متعددة من طرق مختلفة بالأرقام: (6491) و (6506) و (6516) و (6527) و (6534) و (6535) و (6539) و (6540) و (6545) و (6546) و (6760) و (6761) و (6762) و (6764) و (6766) و (6775) و (6789) و (6810) و (6832) و (6841) و (6843) و (6862) و (6863) و (6866) و (6867) و (6873) و (6874) و (6876) و (6877) و (6878) و (6880) و (6914) و (6915) و (6921) و (6951) و (6958) و (6988) و (7023) و (7087) و (7098).
قوله: "لا أنحاش لها"، قال السندي: من الانحياش، وهو الاكتراث.
وقوله: "إلى كَنَّته": بفتح الكاف وتشديد النون، أي: امرأة ابنه، وجمعها كنائن. والبعولة: جَمع بَعْل، وهو الزوج.
وقولها: لم يفتش لنا كنفاً: قال السندي: أكثر ما يُروى بفتح كاف ونون، بمعنى الجانب، أي إنه لم يقربها … وقيل: بكسر كاف وسكون نون بمعنى وعاء الراعي الذي يجعل فيه آلته، أي: لم يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها.
قوله: "فعَذَمني": العذم، لغة: العض، والمراد هاهنا الأخذ باللسان، فقوله: وعضني بلسانه تفسير له.
وقوله: "فعضلتَها"، أي: حبستها، ففي "الكشاف": العضل: الحبس، أو منعتها الحق الذي لها عليك … من العَضْل: وهو المنع، أي: لم تعاملها معاملة الأزواج لنسائهم، ولم تتركها تتصرف في نفسها.
والشِّرَّة: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: الحرص على الشيء والنشاط له. والَفتْرة، بفتح فسكون: ضده، أي: العابد يبالغ في عبادته أول الأمر، ويجد في نفسه قوة على ذلك شوقاً ورغبة فيه، وكل مبالغ فلا بد أن تنكسر همته، وتفتر قوته عن ذلك الجد عادة، فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في =

6478 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " وَنَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ، قَالَ: " وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (1).--------------------------------------------
= الأمر، ويترك الإِفراط فيه، فهذا مهتد، ومنهم من يرجع حين الفتور إلى ترك العبادة بالكلية، والاشتغال بضدها، فهذا هالك، والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن الوليد: لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، واختُلف في اسمه؛ قال ابنُ يونس: وليد بن عبدة، ويُقال: عمرو بن الوليد، حديثُه معلول، وقال الدارقطني: اختُلف على يزيدَ بنِ أبي حبيب في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد، وقيل: الوليد بن عبدة، قلنا: قد جاء اسمه عند أبي داود (3685) من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب: الوليد بن عبدة. قال أبو حاتم: مجهول، وتابعه الذهبي في "الميزان" 4/ 341، وقال: والخبر معلول في الكوبة والغبيراء.
وسيأتي بتمامه برقم (6591).
وأخرجه دون قوله: "من قال علي ما لم أقل … " أبو داود (3685)، والبيهقي في "السنن" 10/ 221 من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.
وقوله: "من قال علىّ ما لم أقل … " سيرد برقم (6486) و (6592) و (6888) و (7006).
وفي الباب عن عمر سلف برقم (326).
وعن عثمان سلف برقم (469).
وعن علي سلف برقم (584) و (1075). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعن ابن عباس سلف برقم (2675).
وعن أبي هريرة، سيرد برقم (9316).
وعن أنس، سيرد 3/ 98.
وعن سلمة بن الأكوع، سيرد 4/ 47.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 39 و 44 و 46 و 56.
وعن جابر، سيرد 3/ 303.
وعن قيس بن سعد بن عبادة، سيرد 3/ 422.
وعن معاوية، سيرد 4/ 100.
وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 156 و 201.
وعن زيد بن الأرقم، سيرد 4/ 367.
وعن خالد بن عرفطة، سيرد 5/ 292.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 412.
وعن الزبير بن العوام عند البخاري (107).
وعن المغيرة عند البخاري (1291)، ومسلم (4).
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 203: وقد رُوي هذا الحديث عن ثلاث وثلاثين صحابياً بأسانيد صحاح وحسان، خلا الضعيفة والساقطة، وقد اعتنى جماعةٌ من الحفاظ بجمع طرقه … منهم علي ابن المديني … وقد جمع طرقه ابنُ الجوزي في مقدمة كتاب "الموضوعات" فجاوز التسعين … وقال أبو موسى المديني: يرويه نحو مئة من الصحابة … ونقل النووي أنه جاء عن مئتين من الصحابة، ولأجل كثرة طُرُقه أطلق عليه جماعةٌ أنه متواتر، ونازع بعضُ مشايخنا في ذلك، قال: لأنَّ شرط التواتر استواءُ طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودةً في كل طريق منها بمفردها، وأُجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً روايةُ المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كافٍ في إفادة العلم.
والقسم الثاني منه، وهو: "ونهى عن الخمر والميسر والكوبة"، سيرد برقم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (6547) و (6564) و (6608).
والنهي عن الكوبة والغُبيراء له شاهدٌ من حديث ابن عباس سلف برقم (2476) و (2625) بسند صحيح.
وآخر من حديث قيس بن سعد بن عبادة، سيرد 3/ 422، وسنده حسن في الشواهد.
وثالث من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، سيرد 6/ 427.
والكوبة هي في كلام أهل اليمن: النَّرد، وقيل: الطبل، وهو قول علي بن بَذِيمة لسفيان الثوري في حديث ابن عباس، وانظر "سنن" البيهقي 10/ 222 - 223. وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 267: ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء.
والغُبيراء؛ قال الخطابي: هو السُّكُرْكة، يُعمل من الذرة، شرابٌ يصنعه الحبشة.
وقوله: "كل مسكر حرام" سيأتي برقم (6738) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (4645).
وعن جابر، سيرد 3/ 361.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 63.
وعن أنس، سيرد 3/ 112.
وعن أبي هريرة، سيرد (9539) و (10510).
وعن بُريدة، سيرد 5/ 356.
وعن أبي موسى الأشعري، سيرد 4/ 410.
وعن أم سلمة، سيرد 6/ 314.
وعن ميمونة، سيرد 6/ 332 - 333.
وعن عائشة عند أبي داود (3687)، وابن ماجه (3386). =

6479 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ: عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ " (1).--------------------------------------------
= وعن ابن مسعود عند ابن ماجه (3388).
وعن معاوية عند ابن ماجه (3389).
(1) إسنادهُ حسن، إلا أنه اختُلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح. أبو بَلْج -وهو يحيى بن سُلَيْم، ويقال: ابن أبي سُلَيْم، ويقال: ابن أبي الأسود الفَزَاري الواسطي الكوفي الكبير- مختلف فيه، وثَّقه ابنُ معين وابنُ سعد والنَّسَائي والدارقطني، وقال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن بكر: هو السَّهمي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي.
وأخرجه الترمذي (3460)، والحاكم 1/ 503، البغوي (1281) من طرق، عن عبد الله بن بكر السهمي -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (3460) أيضاً، والنسائي في "عمل اليوم الليلة" (124) و (822) من طريقين، عن حاتم بن أبي صغيرة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وروى شعبةُ هذا الحديث عن أبي بَلْج، بهذا الإِسناد، نحوه، ولم يرفعه.
ثم ساقه الترمذي عن محمد بن بشار، وأخرجه كذلك النسائي (123) عنه، والحاكم 1/ 503 من طريق أحمد بن حنبل، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بَلْج، به، موقوفاً على ابن عمرو. =

6480 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (1) [النور: 3].--------------------------------------------
= وقال الحاكم: حديثُ حاتِم بن أبي صغيرة صحيحٌ على شرط مسلم! فإنَّ الزيادة من مثله (يعني الرفع) مقبولة ووافقه الذهبي، إلا في كونه على شرط مسلم، لأن أبا بلج ليس من رجاله.
وأخرجه بمثله الحاكم أيضاً 1/ 503 من طريق آدم بن ابي إياس، عن شعبة، به.
وخالف محمدَ بنَ جعفر، وآدمَ بنَ أبي إياس في لفظ الحديث أبو النعمان الحكم بنُ عبد الله، فقد أخرجه النَّسَائي في "عمل اليوم والليلة" (122) عن محمد بن المثنى، عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله، عن شعبة، به، موقوفاً على عبد الله بن عمرو، قال: من قال: لا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كُفِّرت عنه ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر.
وقوله: "ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله … " مبني على أن الترتيب في هذه الكلمات غير مرعي.
وقوله: "إلاَّ كُفِّرت عنه ذنوبه"، أي: الصغار، قال السندي: ويحتمل العموم، وفضل الله أوسع، والله تعالى أعلم.
(1) حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحضرمي شيخ سليمان بن طَرْخَان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والد معتمر، وقد نقل عبدُ الله بن أحمد، في الرواية الآتية (7099)، عن أبيه قول عارم: سألت معتمراً عن الحضرمي، فقال: كان قاصاً، وقد رأيته. وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غيرُ سُليمان التيمي. وقال عليُّ ابنُ المديني: حضرمي، شيخ بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهول، وكان قاصّاً، وليس هو بالحضرمي بن لاحق. قال عبدُ الله بن أحمد: وسألت يحيى بن معين، فقال: ليس به بأس، وليس هو بالحضرمي بن لاحق. وقال أبو حاتم: حضرمي اليمامي، وحضرمي بن لاحق، هما عندي واحد. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": والذي يظهر لي أنهما اثنان. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي. والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11359)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 859 من طريق عمرو بن علي الفلاّس، والطبري في "تفسيره" 18/ 71 عن محمد بن عبد الأعلى، والطبراني في "الأوسط" (1819) من طريق زكريا بن عدي، والحاكم 2/ 193 - 194، والبيهقي في "السنن" 7/ 153 من طريق مسدد، أربعتهم عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد، لكن ورد عند الحاكم أن الحضرمي هو ابن لاحق! وعندهم: أو: فنزلت: {الزانية لا يَنِكحُها إلا زانٍ … }.
وأخرجه الحاكم أيضاً مختصراً 2/ 396 من طريق هشيم، عن سليمان التيمي، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمرو، وبنحو رواية الحاكم رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم، عن هُشَيم … وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: بل هو معلول، فإن سليمان التيمي لم يسمعه من القاسم بن محمد، إنما سمعه من الحضرمي عن القاسم كما هو عند أحمد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 73 - 74، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه، ورجال أحمد ثقات! كذا قال، وقد علمتَ أن الحضرمي مجهول.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/ 19، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبي حاتم وابن مردويه وأبي داود في "ناسخه"، وتحرف فيه ابن عمرو إلى ابن عمر.
وقد جاء الحديث من وجه آخر مطولاً، وفيه تسمية الرجل بمرثد بن أبي مرثد، والمرأة بعَنَاق، أخرجه الترمذي (3177) عن عبد بن حميد، عن رَوْح بن عُبادة، والبيهقي في "السنن" 7/ 153 من طريق روح بن عبادة، وأبو داود (2051)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 66 عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الحاكم 1/ 166 من طريق مُسَدَّدٍ، عن يحيى بن سعيد، به. وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قوله: "كانت تسافح"، أي: تزني.
وقوله: "أن تنفق عليه"، أي: تنفق هي على الزوج من كسبها.
قال السندي: وهذا النهي عن نكاح الزانية، قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]، وعليه الجمهور.
قلنا: أخرج الشافعي 2/ 346، والطبري 18/ 59، والبيهقي 7/ 154 عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: هي منسوخة نسختها: {وأنكحوا الأيامى منكم} فهي من أيامى المسلمين.
قلنا: وحديث الباب يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ، وأن تحريم زواج الأعفّاء من المسلمين بالزواني، والزناة بالعفيفات ما زال باقياً ما لم تصح التوبة منهما، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في ما حكاه ابن كثير عنه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة
الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين}، وانظر "المغني" 9/ 561 - 564، لابن قدامة المقدسي.

6481 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَمَتَ نَجَا " (1).
6482 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ - يَعْنِي ابْنَ مُخَيْمِرَةَ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللهُ عز وجل الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ--------------------------------------------
(1) حديث حسن، ابنُ لهيعة -وإن كان سييء الحفظ- رواه عنه ابنُ المبارك في "الزهد" (385)، وابنُ وهب في "الجامع" 1/ 49، وسماعهما منه صحيح، ومن طريق ابنِ المبارك أخرجه ابنُ أبي عاصم في "الزهد" (1)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (207).
وأخرجه الدارمي 2/ 299 عن إسحاق بن عيسى، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2501)، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (334) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن أبي الدنيا في "الصمت وحفظ اللسان" (10) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن ابن لهيعة، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" 3/ 108: أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف، وهو عند الطبراني بسند جيد. وقال ابن حجر في رواية الترمذي في "الفتح" 11/ 309: ورواته ثقات.
ونسبه المنذري في "ترغيبه" 3/ 536 إلى الطبراني، وقال: ورواته ثقات.
وسيأتي برقم (6654).