📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

6767 م - قَالَ: وَقَالَ (1): لَمْ (2) يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا " (3).
6768 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " (4).--------------------------------------------
(1) لفظ: "وقال" لم يرد في (ق).
(2) في (ق): ولم.
(3) إسناده هو إسناد سابقه، صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (2246)، والبخاري (3759) و (6029)، والترمذي (1975)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7985) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (6504)، وسيأتي برقم (6818).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو الأعمش، وابن نمير: هو عبد الله، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 593، وعبد بن حميد في "المنتخب" (322)، والبخاري (34) و (2459) و (3178)، ومسلم (58) (106)، وأبو داود (4688)، والترمذي (2632)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 116، وفي "الكبرى" (8734)، ووكيع في "الزهد" (473)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (117)، وأبو عوانة =

6769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا--------------------------------------------
= 1/ 20، والفريابي في "صفة المنافق" (13) و (14) و (15)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 33، وابن حبان (254) و (255)، وابن منده في "الإيمان" (522) و (523) و (524) و (525) و (526)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 11، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 204، والبيهقي في "الشعب" (4352)، وفي "السنن" 9/ 230 و 10/ 74، والبغوي (37) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (33)، ومسلم (59) (107) و (108)، وابن حبان (257)، وفيه بدل قوله: "وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"، قوله: "وإذا اؤتمن خان"، وهو ما سيرد في الرواية (6879).
وعن جابر عند الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 31، وابن حبان (256)، وإسناد ابن حبان صحيح على شرط مسلم.
وعن ابن مسعود عند الخرائطي ص 31، والبزار (86)، والفريابي في "صفة المنافق" (7)، وأبي نعيم في "الحلية" 5/ 43. وهو موقوفٌ عليه عند ابن أبي شيبة 8/ 594، والطبراني (9075)، ووكيع في "الزهد" (400) و (472)، والفريابي في "صفة المنافق" (10).
وعن أبي أمامة الباهلي عند الفريابي في "صفة المنافق" (20).
وعن أنس بن مالك عند الفريابي في "صفة المنافق" (12)، وأبي يعلى (4098)، وفي إسناده يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.
وعن الحسن مرسلاً عند ابن حبان (257)، والفريابي (21).
قوله: "وإذا خاصم فجر": الفجور في اللغة: الميل، وفي الشرع: الميل عن القصد، والعدول عن الحق، والمراد به هاهنا: الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان. قاله السندي.

لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط متابع، ومطر -وهو ابنُ طهمان الورّاق-، وإن كان ضعيفاً قد توبع أيضاً. عبد الله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأخرجه بتمامه الدارقطني 4/ 14 من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2190)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 318 من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به.
وأخرج النسائي في "المجتبى" 7/ 288، 289 بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحُدَّاني، عن مطر الوراق، به. ولفظه: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك". وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.
وأخرجه عبد الرزاق (11456)، وسعيد بن منصور في "السنن" (1020)، والترمذي في "سننه" (1181)، وفي "علله الكبير" 1/ 465، وابن ماجه (2047)، والدارقطني 4/ 15، والحاكم 2/ 204، 205 من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لايملك"، وسيرد عند أحمد برقم (6781).
وأخرجه مطولاً الدارقطني 4/ 15، وأخرج ابن ماجه (2047) منه قوله: "لا طلاق فيما لا يملك" من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه الطيالسي (2265)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 318، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وأخرجه الحاكم 2/ 204، 205، ومن طريقه البيهقي 7/ 317، 318 من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح"، وصححه الذهبي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وسيأتي في "المسند" (6932) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 384 - بعد أن ساقه من طريق عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ بن جبل-: وقد اختُلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه عامر الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، وحسين المعلم، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والأربعة ثقات، وأحاديثهم في السنن، ومن ثم صححه من يُقوي حديث عمرو بن شعيب، وهو قوي، لكن فيه عِلَّة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافاً آخر، فأخرج سعيد بن منصور (هو برقم (1021)) من وجه آخر، عن عمرو بن شعيب، أنه سُئل عن ذلك، فقال: كان أبي عرض عليَّ امرأةً يُزوجنيها، فأبيتُ أن أتزوجها، وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوَّجُها، ثم ندمتُ، فقدمت المدينة، فسألتُ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وهذا يشعر بأن من قال فيه: عن أبيه، عن جده، سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده: عن أبيه، عن جده، لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل.
قلنا: وفي "سنن الترمذي" بعد أن أورد الترمذي الحديث، قال: حديث عبد الله بن عمرو حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وحسَّنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 117. ولفظ "صحيح" لم يذكره المزيُّ فيما نقله عن الترمذي في "تحفة الأشراف" 6/ 318، 319، ولا المنذريُّ فيما نقله عن الترمذي أيضاً في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 117.
وقوله: "ليس على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملك": علَّقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس بلفظ: "جعل الله الطلاق بعد النكاح"، ثم قال البخاري: وُيروى عن علي وسعيد بن المسيب وعروة … وذكر جمهرة من التابعين. وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. وقد وصل الحافظُ أحاديثهم جميعاً في "الفتح" 9/ 381 - 386. =

6770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " (1).
6771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَالَ لَهَا: " أَصُمْتِ أَمْسِ؟ "، فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ "، فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَأَفْطِرِي إِذًا ".--------------------------------------------
= وقوله: "ليس على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملك": قال الخَطَّابي في "معالم السنن" 3/ 240، 241: معناه: نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تُملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها، أو في نساءٍ لا بأعيانهن، وقد اختَلف الناسُ في هذا … ثم ذكر اختلافهم. وذكره أيضاً الحافظ في "الفتح" 9/ 386، 387.
وقوله: "لا بيع فيما لا يملك"، قال الخطابي: لا أعلم خلافاً أنه لو باع سلعة لا يملكها، ثم ملكها، أنَّ البيع لا يصح فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها، وكذلك هذا في النذر.
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن.
وهو قطعة من حديث الفتح سلف مطولاً برقم (6681)، وسلف ذكر شواهده هناك.

قَالَ سَعِيدٌ: وَوَافَقَنِي عَلَيْهِ مَطَرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد (وهو ابن أبي عروبة) بعد الاختلاط- قد توبع.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 43، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 78، وابنُ خزيمة (2162)، وابن حبان (3611) من طريق عبدة بن سليمان، وهو الكلابي، والنسائي في "الكبرى" (2753) من طريق بشر بن المفضل، وابن خزيمة (2162) أيضاً من طريق ابن أبي عدي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامي، وخالد بن الحارث، خمستهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وعبدة وعبد الأعلى وخالد بن الحارث ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه، بل هم أثبتُ الناس فيه.
وأخرجه عبد الرزاق (7804) عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً.
وفي الباب عن جويرية بنت الحارث عند البخاري (1986) أخرجه من طريق يحيى القطان وغندر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عنها.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 234 في تخريج حديث جويرية هذا: ورواه الطحاوي من طريق شعبة وهمام وحماد بن سلمة جميعاً عن قتادة … ثم قال: اتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية … فذكره … والراجح طريقُ شعبة لمتابعة همّام وحمّاد بن سلمة له، وكذا حمّاد بن الجَعْد، ويُحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضاً، فإنَّ معمراً رواه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أيضاً، لكن أرسله.
قلنا: حديث جويرية سيرد 6/ 324 و 430.
وفي الباب أيضاً -في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام-، عن ابن عباس سلف برقم (2615).
وعن أبي هريرة عند البخاري (1985)، ومسلم (1144) (147) و (148)، سيرد (10806). =

6772 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: " فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ " (1).
6773 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ (2) أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3)، وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ، - فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ--------------------------------------------
= وعن جابر عند البخاري (1984)، ومسلم (1143)، سيرد 3/ 296.
وعن بشير بن الخصاصية، سيرد 5/ 224 - 255.
وعن أبي الدرداء، سيرد 6/ 444.
وعن جنادة الأزدي عند ابن أبي شيبة 3/ 44، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 79.
قال السندي: قوله: "فأفطري إذاً"، أي: لا تفردي يومَ الجمعة بصوم. وقد جاء النهيُ عنه صريحاً في أحاديث، فالوجه أنَّ الإفراد مكروه، وخلافه غيرُ قوي.
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن.
وهو قطعة من حديث الفتح، سلف مطولاً برقم (6681)، وذكرنا هناك شواهده.
وحكم دية المواضح سيرد ضمن حديث الديات المطول برقم (7033).
والمواضح: جمع موضحة، وهي الشَّجَّة التي تبدي وَضَح العظم، أي: بياضه.
(2) في (ظ): لم تقبل له صلاة. وعلى هامشها: صلاته. (خ).
(3) زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هنا: "فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته =

صَلَاةٌ (1) أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ (2) عَلَيْهِ، وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ "، قِيلَ: وَمَا عَيْنُ خَبَالٍ؟ قَالَ: " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ " (3).--------------------------------------------
= أربعين ليلة"، ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في (م)، وظاهر أنها تكرار، لأنه قال في الحديث: والثالثة والرابعة.
(1) هي كذلك في جميع النسخ الخطية، وجاء في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لم تقبل صلاته.
(2) في (ظ) زيادة: عز وجل.
(3) صحيح لغيره دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"، نافع بن عاصم -وهو ابن عروة بن مسعود الثقفي أخو يعقوب-، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. بهز: هو ابن أسد، ويعلى بن عطاء: هو العامري الطائفي.
وأخرجه البزار (2936) عن عبد الأعلى، والحاكم 4/ 145، 146 دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه" من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووقع في مطبوع البزار: عبد الأعلى بن حماد، والصواب: عبد الأعلى عن حماد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 69، وقال: رواه النسائي خلا قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"، ثم قال: رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم، وهو ثقة.
قلنا: قد سلف بإسناد صحيح برقم (6644) دون قوله: "لم يتب الله عليه". قال السندي في معنى: "فإن تاب لم يتب الله عليه": كأنه كناية عن أن الله تعالى لا يوفقه للتوبة على وجهها، فلا يقبل التوبة منه لذلك، أو لا يوفقه للتوبة أصلاً، على أن معنى: "إن تاب": إن أراد أن يتوب، ومثله قوله [تعالى]: {إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم}، وقال ابن العربي: وهذا مما لم يثبت =

6774 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا حُجْنَةٌ (1) كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ، تَكَلَّمُ (2) بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ (3)، فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا " (4)، وَقَالَ عَفَّانُ: الْمِغْزَلُ، وَقَالَ: بِأَلْسِنَةٍ لَهَا.--------------------------------------------
= ولا يعول عليه، فإن الله قد مدَّ التوبة إلى المعاينة عند الموت، وثبت الخبر والإجماع على قبولها قطعاً إلى ذلك الحد، فهذا الخبر وأمثاله لا يلتفت إليه. انتهى. قال السندي: ولا يخفى أن التأويل الذي ذكرنا أقرب من رد الخبر. قلنا: لكن هذه الجملة لم تثبت فلا داعي للتوجيه الذي أبداه السندي رحمه الله.
وانظر (6644) و (6659) و (6854).
(1) في هامش (س) و (ص): الحجنة: هي المعوجُّ رأسها.
(2) في (م): تتكلم.
(3) في (ظ): بألسنة طلق ذلق.
(4) إسناده ضعيف لجهالة أبي ثمامة الثقفي. ونقل الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 309 أن البخاري قال فيه: حديثه في البصريين، ولم يتردد في أنه ثقفي، وتبعه الحاكم أبو أحمد في "الكنى"، وكذا هو في "المسند"، قلنا: لم نجد كلام البخاري في المطبوع من "تاريخه الكبير"، ولا في "تاريخه الأوسط"، وذِكْرُ البخاريِّ له إن ثبت لا يرفع عنه جهالةَ الحالِ، فإنه لم يرو عنه غير قتادة ولم يوثقه غير ابن حبان 5/ 567 على عادته في توثيق المجاهيل، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 538 عن عفان، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 134، وابو أحمد الحاكم في "الكنى" 3/ 20، والحاكم في "المستدرك" 4/ 162 من طرق، عن حماد بن سلمة، به، =

6775 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ حَتَّى (1) قَالَ: " فِي سَبْعٍ، لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ "، وَقَالَ: كَيْفَ أَصُومُ؟ قَالَ: " صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَيُكْتَبُ لَكَ أَجْرُ--------------------------------------------
= وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!
وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (268) من طريق إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، به موقوفاً على ابن عمرو، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في "العلل" 2/ 170: الموقوف أصح.
وأبو ثمامة تحرف في مطبوع "المستدرك" إلى: أبي أمامة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 150، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي ثمامة الثقفي، وثقه ابن حبان.
وانظر (6524).
و"حجنة المغزل": قال ابن الأثير: أي: صُنَّارته، وهي المُعْوَجَّة التي في رأسه، والمغزل: آلة الغزل.
قوله: "طَلْق"، أي: ماضي القول سريع النطق، قاله ابن الأثير، وقال: ويقال: طِلْق وطُلْق وطليق.
وقوله: "ذلق"، أي: فصيح بليغ، قال ابن الأثير: هكذا جاء في الحديث على فُعَل، بوزن صُرَد، ويقال: طَلِق ذَلِق، وطُلُق ذُلُق، وطليق ذليق، ويقال بالجميع المَضَاء والنفاذ، وذَلْقُ كلِّ شيء: حَدُّه.
قوله: "فتصل"، أي: الرحم بحجنتها.
(1) في (س) و (ص) و (ق): يحيى. وكذا جاءت في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر، وجاءت على الصواب في (ظ) ومثله في أصل السندي، وقد قال فى حاشيته: هكذا في أصلنا، وفي بعض الأصول: يحيى، وهو غير ظاهر.

تِسْعَةِ أَيَّامٍ "، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ (1) يَوْمَيْنِ، وَيُكْتَبُ لَكَ (2) أَجْرُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ "، حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ (3).
6776 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي عَنِ " الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ "، فَضَرَبَ عَلَى " الْحَسَن "، وَقَالَ: " عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ "، وَإِنَّمَا هُوَ: " مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الزُّبَيْرِ "، أَخْطَأَ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي لَا يَقُولُونَ لِلظَّالِمِ مِنْهُمْ: أَنْتَ ظَالِمٌ (4)، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ " (5).--------------------------------------------
(1) في (ظ): عشر.
(2) في (ق) و (م): له، وهو خطأ.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، بهز: هو ابن أسد العمي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وهو مطول (6535) و (6546) سلف تخريجه فيهما.
وهو قطعة من حديث سلف مطولاً برقم (6477).
(4) في (م): الظالم.
(5) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- لم يسمع من عبد الله بن عمرو فيما قاله أبو حاتم في "المراسيل" ص 154، ونقله أيضاً عن ابن معين. ونقل ابنُ عدي في "الكامل" 6/ 2135 عن ابن معين قوله: لم يسمع أبو الزبير من عبد الله بن عمرو، ولم يره. سفيان: هو الثوري، والحسن بن عمرو: هو الفُقيمي.
وأخرجه الحاكم 4/ 96، والبيهقي في "الشعب" (7546) من طريق سفيان =

6777 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ يَحْيَى [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: قَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ: " رَاشِدٌ أَبُو يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ "- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: " غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ (1) الْجَنَّةُ " (2).
6778 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. وَيَزِيدُ قَالَ (3): أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. قَالَ يَزِيدُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (4).--------------------------------------------
= الثوري، بهذا الإسناد. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! مع أن إسناده منقطع، لكن تنبه إلى ذلك فيما ذكره 4/ 445، لكن تحرف فيه عبد الله بن عمرو إلى: عبد الله بن عمر بدون واو.
وقد وقع في مطبوع "المستدرك": محمد بن مسلم بن السائب، بدل: محمد بن مسلم بن تدرس، وهو خطأ.
وسلف برقم (6521)، وسيأتي برقم (6784).
قوله: "فقد تُوُدِّع منهم" على بناء المفعول، قال السندي: أي: قطع منهم العون الإلهي والتأييد الرباني على صلاح الحال.
(1) في (ظ): مجالس أهل الذكر. ولفظ "غنيمة" سقط من (ص).
(2) إسناده ضعيف وهو مكرر (6651).
(3) "قال": لم ترد في (ظ).
(4) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحارث بن عبد الرحمن =

6779 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (1).
6780 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (2).
6781 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= روى له الأربعة، وسلف الكلام عنه في الحديث رقم (6532). حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، ويزيد. هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.
وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (6532).
والراشي: هو المعطي للرشوة، والمرتشي: هو الآخذ لها، وتقديم الراشي إما لكونه بداية الرشوة منه، أو لكونه أحق باللعن لكونه ارتكب الإثم وتسبَّب لإثم الغير، أو لأن فعله على خلاف مقتضى الطبع، بخلاف فعل المرتشي، فصار إثمه إعظم، والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(1) إسناده هو إسناد الحديث الذي قبله، رواه عبدُ الملك بن عمرو -وهو أبو عامر العَقَدي-، عن ابن أبي ذئب، به. وسيأتي بتمامه برقم (6830).
وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (6532).
(2) إسناده حسن. هُشَيم: هو ابن بشير، وعامر الأحول: هو ابن عبد الواحد.
وسلف برقم (6769).

عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (1).
6782 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ أَكْثَرَ (2) مِمَّا (3) وَقَفَ عِنْدَ (4) الْجَمْرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا (5).
6783 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ (6) صلى الله عليه وسلم يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلًا، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ (7).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، مطر الورّاق -وإن كان ضعيفاً-، توبع.
وسلف برقم (6769).
(2) في هامش (ظ): أطول. خ.
(3) في (ص) و (ق) و (م): ما. وعلى الهامش: مما.
(4) في (م): من عند.
(5) صحيح لغيره، وهو مكرر (6669) سنداً ومتناً.
(6) في (ظ): رسول الله.
(7) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حَجّاج: وهو ابن أرطاة، وإسماعيلُ بن محمد بن جُحادة اختلف فيه قول ابن معين، ففي رواية البخاري عنه: ليس بذاك. وفي رواية عباس الدوري عنه: لم يكن به بأس، وقد سمعت منه. وقال =

6784 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ " (1).
6785 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " (2).--------------------------------------------
= أبو حاتم: صدوق صالح الحديث.
وسلف برقم (6627) دون زيادة: ويصوم في السفر ويفطر، وبرقم (6679) مع الزيادة، وذكرنا فيهما شواهده، وسيأتي برقم (6928) و (7021).
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً برقم (6776).
وأخرجه البزار (3303) عن يوسف بن موسى، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 262، وقال: رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط، فلهذا لم أذكره.
وأخرجه الحاكم 4/ 96 من طريق الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، به، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، ولم يتفطنا للانقطاع الذي فيه.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحسن بن عمرو الفقيمي، فمن رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة.
وسلف برقم (6524) من طريق فطر بن خليفة، عن مجاهد، به. بزيادة: =

6786 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ "، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، مُنْذُ (1) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِهِ (2).
6787 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْزِعُهُ (3) مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ--------------------------------------------
= "الرحم معلقة بالعرش"، وسلف هناك تخريجه، فانظره.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 423: "قطعت" ضُبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول، وفي أكثرها بفتحتين. قلنا: سيرد الحديث برقم (6817) بلفظ: "قَطَعَتْه رَحِمْه".
(1) في (س) و (ص): مذ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 518، ومسلم (2464) (117)، والترمذي (3810)، والنسائي في "الكبرى" (8241) من طريق أبي معاوية، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (6523) من طريق يعلى بن عبيد، ونسي اسم الرابع، وهو أبي بن كعب.
(3) في (ظ) وهامش (س): ينتزعه.

الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا " (1).
6788 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
6789 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى " (3)، وَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ " (5).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 177 عن وكيع، بهذا الإِسناد.
وسلف برقم (6511)، وسيأتي برقم (6896).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (6511).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري، وأبو العباس: هو السائب بن فرُّوخ.
وهو مكرر (6534)، وقد صرح حبيب بن أبي ثابت بالسماع عند غير أحمد، وهو قطعة من الحديث المطول (6477).
(4) في (م): قال: قال.
(5) إسناده صحيح، وهو مكرر (6527)، وقطعة من (6477).

6790 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ (1): حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ " فَبَدَأَ بِهِ " وَمِنْ مُعَاذِ (2) بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ " (3).
6791 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ وَرَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، الْمَعْنَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ " (4). قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ، فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ.--------------------------------------------
(1) "قال": لم ترد في (ظ).
(2) في (ظ): ومعاذ.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه مسلم (2464) (116)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 229، من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
وسلف برقم (6523) من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، ونسي يعلى هناك الرابع، وهو أبي بن كعب.
(4) صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، الحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو، كما صرَّح بذلك في الرواية الآتية برقم (6974) من =

6792 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ (1): حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ. وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ (2)، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكْتِبِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللهَ (3) لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ "، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ (4) مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "، قَالَ: فَقَامَ هُوَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ--------------------------------------------
= رواية قرة أيضاً عنه، قال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال … وباقي رجال الإسناد ثقات. روح: هو ابن عُبادة، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 159 من طريق قرة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 278، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح! قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.
وسلف برقم (6553) من طريق أخرى، وذُكرت هناك شواهده.
(1) لفظ: "قال" لم يرد في (ظ).
(2) عبارة: "ويزيد، أخبرنا المسعودي" من (ظ).
(3) في (ظ): عز وجل.
(4) في (س) و (ص) و (ق): الناس. وعلى هامشها: المسلمون.

أَفْضَلُ؟ قَالَ: " مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ " [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ نَادَاهُ هَذَا أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ (1) تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، وَهُمَا هِجْرَتَانِ: هِجْرَةٌ لِلْبَادِي، وَهِجْرَةٌ لِلْحَاضِرِ، فَأَمَّا هِجْرَةُ الْبَادِي، فَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ، وَأَمَّا هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، فَهِيَ أَشَدُّهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا " (2).
6793 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، قَالَ (3): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرِهِ (4)، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، قَالَ:--------------------------------------------
(1) لفظ: "أن" لم يرد في (ص).
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود-، فقد روى له أصحابُ السنن، وقد رُمي بالاختلاط، إلا أن سماعَ وكيع منه قديم، ثم هو متابع. يزيد: هو ابنُ هارون، وعبد الله بن الحارث: هو الزبيدي المُكْتب.
وأخرجه بطوله الطيالسيُّ (2272) عن المسعودي، به.
والحديث مكرر (6487).
(3) في (ظ): يقول، وفوقها: قال. وفي هامش (ص): يقول.
(4) في (م): جشرة، وهو خطأ.