📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

عَلَى خَالَتِهَا " (1).
6713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ "، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا (2): يَا رَسُولَ اللهِ،--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن جريج صرح بالتحديث كما في "المصنف".
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10750) قطعة من حديث خطبة الفتح.
وقد سلف مطولاً برقم (6681) دون قوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك.
وقوله: "استند إلى بيت"، المراد: الكعبة، كما هو مصرح بها في "المصنف"، وفي الحديث المطول (6681)، ولعل الصواب أن يقول: البيت.
وقوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم":
له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (1943) و (3231).
وآخر من حديث ابن عمر، سلف برقم (4615).
وثالث من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (11040) و (11409) و (11505).
ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم (1339) (422)، وابن حبان (2721) و (2727) وفيه استيفاء تخريجه.
وخامس من حديث عائشة عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي 8/ 26 و 29 و 30، وصححه الحكم 4/ 349، ووافقه الذهبي.
قوله: "ولا تتقدمنَّ": تقدمُها: هو أن تَقْبَلَ نكاحها عليها. قاله السندي.
(2) في (ظ): فقالوا.

إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ؟ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ "، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ؟ قَالَ: " وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغْزُبًّا (1) أَوْ شُغْزُوبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُكْفِئُ (2) إِنَاءَكَ، وَتُولِّهُ نَاقَتَكَ "، وَقَالَ (3): وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ؟ فَقَالَ: " الْعَتِيرَةُ (4) حَقٌّ " (5). قَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: مَا الْعَتِيرَةُ؟--------------------------------------------
(1) لفظ: "شغزبّاً" لم يرد في (س).
(2) في (س) و (ظ) وهامش (ص) و (ق): وتكفأ. وفي هامش (س) و (ظ): وتكفئ. قال ابنُ الأثير: يقال: كفأتُ الإِناء وأكفأتُهُ: إذا كَبَبْته، وإذا أملته.
(3) في (م): قال. وسقط من (ق).
(4) في (ظ): والعتيرة.
(5) إسناده حسن. وهو عند عبد الرزاق في المصنف "برقمي (7961) و (7995).
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة 8/ 238 و 253 - 254، وأبو داود (2842)، والنسائي 7/ 162 و 168، والحاكم 4/ 236 و 238، والبيهقي في "السنن" 9/ 300 و 312، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 317 من طرق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 168 من طريق داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفَرَعَ … ولفظ: "عن أبيه" الثاني سقط من مطبوع النسائي، واستُدرك من "تحفة الأشراف" 6/ 313. ويقصد بأبيه الثاني عبد الله بن عمرو، وهو جد شعيب، سماه أباه، لأنه هو الذي رباه، فالرواية متصلة، لكن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة.
ولحديث العقيقة شاهدٌ من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أخرجه عنه مالك في "الموطأ" 2/ 500، وسيرد 5/ 369.
وسيرد أيضاً برقم (6737) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/ 305: وفي هذا الحديث كراهية ما يَقْبُح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن … وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة.
قوله: مكافأتان: قال السندي: أي: مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سِنُّهما عن سِنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وهو بكسر الفاء أو فتحها، ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري.
وأما الفَرَع والعتيرة، فقد ورد النهي عنهما في حديث أبي هريرة الآتي (9301)، ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفَرَع والعتيرة". وهو عند البخاري (5473) و (5474)، ومسلم (1976) (38) بلفظ: "لا فَرَع ولا عتيرة".
وورد التخيير في فعلهما في حديث الحارث بن عمرو الآتي 3/ 485 بلفظ: "من شاء عَتَر، ومن شاء لم يَعْتِر، ومن شاء فَرَّع، ومن شاء لم يُفَرِّع".
والفَرَع: أول ما تلده الناقة أو الشاة.
وقوله: "الفَرَع حق"، أي: ليس بباطل، وحديث: "لا فَرَع" محمول على نفي الوجوب، فلا تعارض، قاله السندي. وذكر الحافظ في "الفتح" 9/ 567 أن حديث: "لا فَرَع" محمول على ما إذا كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم قال: واستنبط الشافعي الجواز إذا كان الذبح لله، قال: جمعاً بينه وبين حديث: "الفَرَع حق".
ثم نقل الحافظ عن الشافعي قوله فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: =

قَالَ: كَانُوا يَذْبَحُونَ فِي رَجَبٍ شَاةً، فَيَطْبُخُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ.--------------------------------------------
= الفَرَع شيءٌ كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يُحمل عليه في سبيل الله.
ثم نقل الحافظ عن النووي قوله: نصَّ الشافعي على أن الفَرَع العتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن المنذر عن نُبَيشة، قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان"، قال: إنا كنا نُفَرِّع في الجاهلية؟ قال: "في كل سائمة فَرَع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذَبَحْتَه فتصدقْتَ بلحمه، فإن ذلك خير" … ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفَرَع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفَرَع كونه يُذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب.
قوله: "شُغْزُبّاً"، قال السندي: قيل: هكذا الرواية، والصواب: زُخْرُبّاً، بزاي معجمة مضمومة، وخاء معجمة ساكنة، ثم راء مهملة، ثم باء مشددة، بمعنى الغليظ. قال الخطابي: يحتمل أن الزاي أبدلت شيئاً، والخاء غيناً، أي: لقرب المخرج، فصحف، وهذا من غريب الإبدال. وقد رد هذا القول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" وذكر أن مادة الشغزبة ترجع في أصلها إلى القوة والجلد وما إليهما.
قوله: "أو شغزوباً": هو شك من الرواة.
وابن المخاض: ما أتى عليه عام ودخل في السنة الثانية من عمره.
وابن اللبون: ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة.
قال السندي: "وتكفأ" كتمنع، آخره همزة، أي: تقلبه وتكبُّه، يريد أنك إذا ذبحته حين يُولد يذهب اللبن، فصار كأنك كفأتَ إناءك، أي: المحلب. =

6714 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ، يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ " قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا " فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا، قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عز وجل " (1).--------------------------------------------
= وقوله: "وتُوَلِّه ناقتك" بتشديد اللام، أي: تفجعها بولدها.
(1) حديث حسن. ابن أبي الزناد -وهو عبد الرحمن- رواية البغداديين عنه مضطربة. قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي ابن المديني يضعِّف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق، ويصحح ما حدث به بالمدينة، وهذا من رواية البغداديين عنه، لكنه توبع. الحسين بن محمد: هو المَرُّوذي، وسُريج: هو ابن النعمان البغدادي. وعبد الرحمن بن الحارث: هو ابن عبد الله بن عياش، مختلف فيه، وثقه
ابن سعد والعجلي، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من أهل العلم، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن المديني، وقال ابن حجر: صدوق، له أوهام.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 6/ 48 من طريق آدم بن أبي إياس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2192) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، و (3273) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث، به. (وقع في مطبوع أبي داود في الحديث (3273): حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن)، وهو خطأ، صوابه: حدثني أبي عبدُ الرحمن، يعني ابن الحارث، =

6715 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ "، فَقُلْتُ لَهُ (2): إِنَّمَا كَانَ يَبْلُغُنَا (3) " أَوْ مُتَكَلِّفٌ "؟--------------------------------------------
= وهو والد المغيرة، انظر: "تحفة الأشراف" 6/ 322.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 186، وقال: روى أبو داود طرفاً من آخره، رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون.
وسيأتي برقم (6732) مع زيادة، وبرقم (6975)، وفيه ذكر سبب آخر، وبرقم (6932) بمعناه.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" 4/ 186، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2255 من طريق يوسف بن عدي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … ومحمد بن كريب ضعيف.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (1643)، وسيرد (8859).
وعن عقبة بن عامر عند مسلم (1644)، وسيرد 4/ 152.
وعن عمران بن حصين عند مسلم (1641)، وسيرد 4/ 430 و 432 و 433 و 434.
وعن عائشة، وسيرد 6/ 247.
قوله: "مقترنان"، قال ابنُ الأثير: أي: مشدودان أحدهما إلى الأخر بحبل، والقَرَن، بالتحريك: الحبل الذي يشدان به. والجمع نفسه: قَرَن أيضاً. والقِران: المصدر والحبل.
(1) في (ق): الفرج بن فضالة. وكذا في هامش (س) و (ص).
(2) في (ظ) وهامش (س) و (ص) و (ق): فقيل له.
(3) في (س) وهامش (ص): بلغنا.

قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1).
6716 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ -، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى (2).
6717 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (3)، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى -، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا--------------------------------------------
(1) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج وهو ابن فضالة، وعبد الله بن عامر وهو الأسلمي. لكنهما متابعان بمن تقدم في الرواية (6661) وتخريجها، وذكرنا هناك شواهده. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
(2) إسناده حسن، أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق. وقد سقط الحديث من (ق).
وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 101 من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2268)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 45، والدارقطني 3/ 171 من طريق محمد بن راشد، به.
وسلف مطولاً برقم (6692).
(3) في (ق) وهامش (س) و (ص): يعني ابن راشد.

صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ " (1).
6718 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (2)، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ "، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: " فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا، فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 53 و 70 من طريق أبي النضر، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1387)، وابن ماجه (2626)، والدارقطني 3/ 177 من طرق، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه عبد الرزاق (17218) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معضل. وسيرد ضمن الحديث (7033).
وتخييرُ أولياء القتيل يشهد له حديثُ أبي هريرة عند البخاري (112) و (2434) و (6880)، ومسلم (1355) بلفظ: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يُودَى، وإما أن يُقاد له".
وحديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559)، وفيه تخريجه.
والحِقَّة: هي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها.
والجَذَعة: هي من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.
والخَلَفة: بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق.
(2) "حدثنا محمد" ساقطة من (ق).

حَمْلِ سِلَاحٍ " (1).
6719 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ (2) سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى: مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (3).
6720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومحمد: هو ابن راشد، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 70 من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4565)، والدارقطني 3/ 95 من طريقين، عن محمد بن راشد، به.
وسيرد برقم (6742)، ومطولاً برقم (7033).
قوله: "ينزو"، أي: ينزغ، وهو لفظ الرواية (7033).
وقو: "رِمِّيّا"، قال ابنُ الأثير: بوزن الهِجِّيرا والخِصِّيصا، من الرمي، وهو مصدرٌ يُراد به المبالغة. والعِمِّيَّا مثله وزناً من العمى، والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبيَّن قاتلُه، فحكمه حكمُ قتيلِ الخطأ تجب فيه الديةُ. وهذه العبارة: رِمِّيّا في عِمِّيّا، تحرفت في "نهاية" ابن الأثير 3/ 305 (عمى)، إلى: دماً في عمياء، و 3/ 91 (ضغن): دماء في عمياء. وكلمة "عِميَّا" وقعت في (م): عمياء.
(2) في (ص) و (ق) و (م): بن. وهو خطأ.
(3) إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق.
وسلف برقم (6663)، وذكرنا هناك شواهده.

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ نَائِمًا، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ (1) بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ " (2).
6721 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
(1) في (ص): كذلك.
(2) إسناده حسن. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 88، وقال: رواه أحمد، ورجاله موثقون.
وحسن إسناده الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" 2/ 99، وأورده الحافظ في "الفتح" 4/ 294 عن أحمد، وسكت عليه، وجمع بينه وبين حديث أنس عند البخاري: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها"، فقال: وهو محمول على التعدد وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث (يعني حديث عمرو بن شعيب … )، وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل في التردد تركه احتياطاً، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه، وقال المهلب: إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعاً وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل التحريم.
وسيأتي بنحوه برقم (6820)، وسلف مختصراً برقم (6691).
قوله: "يتضوَّر"، أي: يتلوى ويتقلَّبُ ظهراً لبطن. وفي رواية: فلم ينم تلك الليلة. قاله السندي.

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (1) سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): تكون.
(2) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 251، 252 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله".
وأخرجه الدارقطني 3/ 50، ومن طريقه البيهقي 5/ 271 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وسلف برقم (4484).
وعن أبي هريرة، سيرد (8099).
وعن حكيم بن حزام، سيرد 3/ 402 و 403 و 424.
وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد 4/ 425.
وعن سمرة بن جندب، سيرد 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23.
وعن ابن عباس عند ابن حبان (4914).
وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531) (45) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع =

6722 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ -، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ لَهُ: أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) " (2).--------------------------------------------
= إليه. انظر تأويل الزيادة، والجمعَ بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 4/ 331، 332.
قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبيد وأبي ثور.
وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام. انظر "شرح السنة" 8/ 39 - 40 بتحقيقنا.
وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعاً جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس.
وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحقِّ الخيار الذي له.
(1) كذا في جميع النسخ الخطية، ووقع في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: "منعه الله يوم القيامة فضله".
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى -وهو الأشدق- لم يُدرك عبد الله بن عمرو، وروايته عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي الخزاعي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 124، وقال: وفيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم. قلنا: وفاتَه إعلالُه بالانقطاع في سنده.

6723 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (1).--------------------------------------------
= وقد سلف المرفوع منه برقم (6673) من طريق ليث بن أبي سُلَيم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسلف تخريجه وذكر طرقه وشواهده هناك.
وأصلُ القصة في كتابة عبد الله بن عمرو لعامِلِه، أخرجه يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" (340)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 16 عن أبي بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو، قال: أعطَوْني بفضل الماء من أرضه بالوَهْط ثلاثين ألفاً، قال: فكتبتُ إلى عبد الله بن عمرو، فكتب إلي: لا تَبِعْهُ، ولكن أقم قِلْدَك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع فضل الماء، وشعيب بن شعيب وسالم مولى عبد الله لم يوثقهما غير ابن حبان.
وقوله: "أقم قِلْدك": القِلْد: هو السقي يوم النوبة، أي: إذا سقيت أرضك يوم نوبتها، فأعط من يليك. قاله ابن الأثير.
وأخرج أبو يوسف القاضي في كتابه "الخراج" ص 96 نحو هذه القصة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيِّئُ الحفظ.
وجاء أصلُ القصة أيضاً مختصراً بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي 7/ 307 عن قتيبة بن سعيد، عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم، عن إياس بن عَبْد المُزَني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع فضل الماء، وباع قَيِّمُ الوَهْط فضلَ ماءِ الوهط، فكرهه عبد الله بن عمرو. وانظر (6673).
(1) إسناده ضعيف لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك. إسحاق بن عيسى: هو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن الطباع البغدادي.
وهو في "الموطأ" 2/ 609.
وأخرجه أبو داود (3502) من طريق عبد الله بن مسلمة، وابنُ ماجه (2192) من طريق هشام بن عمار، وابنُ عدي في "الكامل" 4/ 1471، والبغوي (2106) من طريق أبي مصعب الزهري، والبيهقي في "السنن" 5/ 342 من طريق ابن وهب، أربعتهم عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
قال ابنُ عدي: ويقال: إنَّ مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ولم يسمِّه لضعفه. والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
ثم أخرجه ابنُ عدي، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 5/ 343 من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به. وذكر البيهقي أن ابن لهيعة لا يحتج به.
وأخرجه ابنُ ماجه (2193)، والبيهقي في "السنن" 5/ 342 من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس، عن مالك، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، به. قال البيهقي: وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر لا يحتج به. (وقد سقط من الإسناد في مطبوع "سنن" ابن ماجه لفظ: عن مالك).
وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 5/ 343 من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب، به. قال البيهقي: وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر … والأصل في هذا الحديث مرسل مالك.
وذكر الحافظ ابنُ حجر في "لسان الميزان" 6/ 212 أن الدارقطني رواه في "غرائب مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به، وقال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن يمان.
قلنا: والهيثم بن اليمان ضعفه أبو الفتح الأزدي كما ذكر الذهبي في "الميزان" 4/ 326.
وبيع العُربان (بضم العين، وسكون الراء) قال ابن الأثير: هو أن يشتري =

6724 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (1) قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ " (2).--------------------------------------------
= السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى البيع حُسِب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري … ثم قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع.
قلنا: لفظ: "العُربان" تحرف في (م) إلى: العريات.
(1) لفظ أنه لم يرد في (ق).
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وسيكرر برقم (6742) و (7033) و (7088).
وقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا": له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (7070)، ومسلم (98) (161)، سلف بأرقام كثيرة منها (4467) و (4649) و (5149).
وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (7071)، ومسلم (100) (163).
وثالث من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (99) (162).
ورابع من حديث أبي هريرة، سيرد (8359).
وخامس من حديث أبي بكرة عند البزار (3338) أورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 291، وقال: وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي، ووثقه أبو زرعة، وهو لين.
وسادس من حديث عمرو بن عوف عند البزار (3339). قال الهيثمي في "المجمع" 7/ 291: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف عند الجمهور، وحسن =

6725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا؟ فَقَالَ: " إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكِيٌّ (1) وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،--------------------------------------------
= الترمذي حديثه.
وسابع من حديث سمرة عند البزار (3340)، والطبراني (7042)، قال الهيثمي في "المجمع" 7/ 291: وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك.
وقد أشار الحافظ في "الفتح" 13/ 24 إلى حديث هؤلاء الثلاثة، وقال: وفي سند كل منها لين، لكن يعضد بعضها بعضاً.
وثامن من حديث ابن الزبير عند الطبراني فيما نقله الهيثمي في "المجمع" 7/ 291، وقال: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وقد وثق على ضعفه.
وتاسع من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" فيما نقله الهيثمي في "المجمع" 7/ 291، وقال: وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في روايته.
وقوله: "ولا رصد بطريق" لم نجده في غير "المسند"، ولا ذكره الهيثمي في "المجمع"، وهو على شرطه، أي: ولا من رصد وترقب بالسلاح بطريق، يريد قاطع الطريق، وهذا عطف على ما يفهم من الكلام المتقدم، كأنه قال: ليس منا من حمل ولا من رصد. قاله السندي.
(1) في هامش (س) و (ص): ذكياً. خ.

أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: " كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ "، قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ " - يَعْنِي يَتَغَيَّرْ - " أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ (1) غَيْرِ سَهْمِكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا؟ قَالَ: " إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): أثراً.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وصحح إسناده الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق". عبد الوارث -والد عبد الصمد-: هو ابن سعيد بن ذكوان. وحبيب: هو المعلم، وعمرو: هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أبو داود (2857) من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 191 من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو، به. وليس فيه ذكر آنية المجوس.
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني نفسه عند البخاري (5488)، ومسلم (1930)، سيرد 4/ 194.
وآخر مختصر من حديث عدي بن حاتم عند البخاري (5487)، سيرد 4/ 256، 257، 379، 380.
قوله: "مُكَلَّبة"، بفتح اللام المشددة، أي: مُعَلَّمة.
قوله: "ذكي وغير ذكي": قال السندي: يحتمل الجَرُّ، أي: آكل من ذكي وغير ذكي؟ والرفع، أي: ذكي وغيره سواء في جز الأكل منه؟ والنصب -وترك الألف خطاً في المنصوب كثير في كتب الحديث- ويؤيده ما في بعض النسخ: ذكياً وغير ذكي. ثم إنه يحتمل أن يراد بالذكي ما أدركه حياً فذكاه، وبغيره: ما مات قبل أن =

6726 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ (1)، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ " (2).--------------------------------------------
= يدركه. ويحتمل أن المراد ما جرحه الكلب بسِنِّه مثلاً وما لم يجرحه.
قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن أكل منه" أخذ به جماعة، وأجاب الجمهور بأن حديث الحرمة أصح، وهو حديث عدي بن حاتم في "الصحيح"، وفيه: "وإن أكل منه فلا تأكل"، وأن العمل بالحرمة عند التعارض أرجح، وقال ابن كثير في "تفسيره" 3/ 33، طبعة الشعب: وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه، فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وأما إن أمسكه، ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح.
قوله: "ما لم يَصِلَّ"، بتشديد اللام، أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه، يقال: صَلَّ اللحم وأَصَلَّ، لغتان، ولهذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالنتن لا يحرم، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم أكل ما تغير ريحه، ولعله أكل تعليماً للجواز. قاله السندي.
(1) في (ظ): أواقي.
(2) إسناده حسن. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمّام: هو ابن يحيى بن دينار العَوْذي، وعباس الجزري: صوابه الجُريري، كما هو في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث، وهو عباس بن فَرُّوخ الجُرَيْري البصري، أبو محمد، ثقة، روى له الجماعة.
وأخرجه أبو داود (3927)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/ 324 من =

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: كَذَا، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: " عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ (1)، كَانَ فِي النُّسْخَةِ: " عَبَّاسٌ الْجُريْرِيُّ "، فَأَصْلَحَهُ أَبِي كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: " الْجَزَرِيُّ " (1).
6727 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ (2) لِامْرَأَةٍ (3)--------------------------------------------
= طريق محمد بن المثنى، والدارقطني 4/ 121 من طريق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، كلاهما عن عبد الصمد، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 218، والبيهقي في "السنن" 10/ 323 من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام، به، وقالوا في رواياتهم جميعاً: عباس الجريري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5026)، والبيهقي في "السنن" 10/ 323 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عن العلاء الجريري (عند البيهقي: الجزري)، عن عمرو بن شعيب، به. قال النسائي: العلاء الجريري كذا قال. قلنا: يعني أن الصواب: عباس الجريري. وتصحف عند البيهقي اسمه ونسبته معاً.
وسلف برقم (6666)، وسيأتي (6923) و (6949).
(1) إنما قال عبد الصمد: الجُرَيري، كما ورد في التخريج من طريقي محمد بن المثنى وأحمد بن سعيد الدارمي، عنه، ولكن هكذا جاء في الأصول التي بين أيدينا، ويغلب على الظن أن صواب العبارة التي قالها عبد الله بن أحمد: كذا قال عبد الصمد: عباس الجُرَيري، كان في النسخة: عباس الجزري، فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد: الجريري.
(2) في (ظ): لا تجوز.
(3) في (م): لمرأة.

عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (1).
6728 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ … مِثْلَهُ (2).
6729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، فَمُنَّ عَلَيْنَا، مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَقَالَ: " اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ "، قَالُوا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، ختن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو وضَّاح اليشكري.
وأخرجه أبو داود (3546)، والنسائي 6/ 278، والبيهقي فى "السنن" 6/ 60 من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو قطعة من حديث خطبة الفتح، ورد مطولاً برقم (6681)، وسلف تخريجه هناك، وانظر (7058).
(2) إسناده حسن، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وداود: هو ابن أبي هند. وهو مكرر سابقه.