📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

6677 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ (1) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ، فِي صُوَرِ النَّاسِ، يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ، حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ، يُقَالُ لَهُ: بُولَسُ، فَتَعْلُوَهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ " (2).--------------------------------------------
= وقال البغوي في "شرح السنة" 2/ 374: وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره.
(1) في (ظ): عن.
(2) إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه الحميدي (598)، وابن أبي شيبة 9/ 90، وابن المبارك في "الزهد" في زوائد نعيم بن حماد (191)، ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" (557)، والترمذي (2492)، والبغوي (3590) كلهم من طريق ابن عجلان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحافظ ابنُ رجب في "التخويف من النار" ص 124 بعد أن نقل تحسين الترمذي له: وروي موقوفاً على عبد الله بن عمرو.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/ 333، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (3430). قال الهيثمي في "المجمع" 10/ 334: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.
وآخر من حديث كعب قوله عند البيهقي في "الشعب" (8184) و (8185).
وعن أنس عند البيهقي في "الشعب" (8186)، وقال بإثره: روي هذا بإسناد مرسل عن ابن مسعود من قوله. =

6678 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا--------------------------------------------
= قوله: "أمثال الذر"، الذر: جمع ذرة، وهي النملة الصغيرة.
قال صاحب "تحفة الأحوذي" 7/ 193: والمعنى أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة، يطأهم أهلُ الحشر بأرجلهم من هوانهم على الله.
الصّغار: الذل والهوان.
وقوله: "بولس": قيده المنذري بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام، وكذا قيده صاحب "القاموس"، وقيده غيرهما بفتح الباء واللام. انظر "تحفة الأحوذي" 7/ 193.
قوله: "نار الأنيار"، قال ابن الأثير: لم أجده مشروحاً، ولكن هكذا يروى، فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه: نار النيران، فجمع النار على أنيار، وأصلها: أنوار، لأنها من الواو، كما جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد، وهما من الواو. انتهى. قال صاحب "تحفة الأحوذي" 7/ 193: قيل: إنما جمع نار على أنيار وهو واوي لئلا يشتبه بجمع النور. قال القاضي: وإضافة النار إليها للمبالغة، كأن هذه النار لفرط شدة إحراقها، وشدة حرها، تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها. انتهى. قال القاري: أو لأنها أصل نيران العالم لقوله تعالى: {الذي يصلى النار الكبرى}، قال السندي: قيل: جمع النار على الأنيار غير مسموع في اللغة، فهو سهو من الرواة.
والخَبَال: بفتح الخاء المعجمة: هو في الأصل الفساد، وبكون في الأفعال والأبدان والعقول.
وعصارة أهل النار: ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم.

أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا " (1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (995)، والبيهقي في "السنن" 7/ 480 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد برقم (6902) و (7001).
وله شاهد صحيح من حديث عائشة، سيرد 6/ 31 و 42، وانظر ابن حبان (410).
وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (2291)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158، وفي "شرح مشكل الآثار" (1598)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 304 - 305 في قصة مطولة، وإسناده صحيح على شرط البخاري كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 25.
وثالث من حديث ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (10019)، و"الأوسط" (57)، و"الصغير" (2) و (947) في قصة طويلة.
ورابع من حديث سمرة عند الطبراني في "الكبير" (6961)، والبزار (1260). وزاد الهيثمي في "المجمع" 4/ 154 نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه عبد الله بن إسماعيل الجُوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات.
وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البزار (1259)، وأبي يعلى (5731).
وذكر الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 338 - 339، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 211 شاهداً له من حديث عمر قد أخرجه البزار (1261)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1212 من طريق سعيد بن بشير، عن مطر (تحرف عند البزار =

6679 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلًا، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (1).--------------------------------------------
= إلى مطرف) الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، مرفوعاً.
وهذا الشاهد أورده ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 469، ثم قال: قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلَّه ابنُ عدي أيضاً بسعيد بن بشير، وقال فيه: ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط.
قلنا: وعلى هذا فلا يصح ذكر حديث عمر شاهداً لحديثنا.
وقوله: "يجتاح مالي" معناه: يستأصله ويأتي عليه، أخذاً وإنفاقاً. قاله ابنُ الأثير في "النهاية".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لوالدك"، قال ابنُ حبان عقب الحديث (410): معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامِلُ به الأجنبيين، وأمره ببرِّه والرفق به في القول والفعل معاً، إلى أن يصل إليه مالُه، فقال له: "أنت ومالك لأبيك" لا أن مال الابنِ يملكه الأبُ في حياته عن غير طيب نفس من الابن به.
ونقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 عن بعض العلماء قولهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسبَ الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذاً كأمره فيما يملك. ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكاً لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه.
وانظر أيضاً "معالم السنن" للخطابي 3/ 166، و"الفتح" 5/ 211.
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحسين: =

6680 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: فَقَالَ: " هَذَا أَشَرُّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ "، فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ (1).
6681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ ". فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ "، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، مِنْ غَدٍ، بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
= هو ابن ذكوان المعلم.
وسلف برقم (6627) و (6660) دون قوله: ويصوم في السفر ويفطر. وهذه الزيادة لها شاهد من حديث ابن مسعود سلف برقم (3813) بإسناد ضعيف.
وآخر من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 3/ 159، وقال: وله طريق رجالها ثقات كلهم.
وثالث من حديث عمران بن الحصين عند البزار (993)، أوردناه عند الرواية (6627).
وانظر (6783) و (6928) و (7021).
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (6518) سنداً ومتناً، وسيأتي برقم (6977) من طريق آخر.

فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ (1) مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ "، قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: " الْحَجَرُ "، قَالَ: " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ "، قَالَ: وَقَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): قال: وهو.
(2) إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 177 - 178. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه.
قلنا: يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد الله بن عمرو، وسيرد ذلك في التخريج.
وقد نقل ابنُ كثير هذا الحديث مختصراً في "تاريخه" 4/ 306 عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: وهذا غريب جداً، وقد روى أهلُ السنن بعض هذا الحديث، فأما ما فيه من أنه رخَّص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه -إن صح- من باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الاختصاص لهم، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير، والله أعلم.
قلنا: قد ورد ذلك من حديث ابن عمر عند ابن حبان (5996)، ويبدو أن ابن كثير لم يطَّلِعْ عليه، وهو شاهدٌ لهذا الحديث، وانظر عن ليلة الوتير "معجم البلدان" لياقوت، مادة (الوتير).
وهذا الحديث رواه أحمد وغيره مجموعاً ومفرقاً في مواضع عدة. وقد رواه مطولاً (6933) عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد، وفيه زيادة قوله: "وأوفوا بحلف الجاهلية … " وأشار إلى رواية يحيى ويزيد برقم (6992).
وقوله: "كُفُّوا السلاح … "، إلى: "بذحول الجاهلية": أخرجه ابن أبي شيبة 14/ 487 عن يزيد بن هارون، وأبو عبيد في "الأموال" 1/ 145، عن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي شريح الكعبي، سيرد 4/ 31 - 32.
وسيرد دون قوله: "كفوا السلاح" برقم (6757) من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وقوله: "إن أعدى الناس … "، إلى: "بذحول الجاهلية" له شاهد مطول من حديث عائشة عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي في "السنن" 8/ 26: قالت: وجدتُ في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً: "إنَّ أشدَّ الناس عتواً من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله"، وصححه الحاكم 4/ 349، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 292، وقال: رجاله رجال الصحيح غير مالك ابن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.
وله شاهد آخر مرسل من حديث عطاء بن يزيد، ذكره الحافظ في "الفتح" 12/ 211.
وآخر بمعناه عند البخاري (6882) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أبغضُ الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الجاهلية، ومُطَّلِبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
وقوله: "لا دِعْوَة في الإسلام، الولد للفراش، وللعاهر الإثلب":
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 182 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2274) من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، به.
وسيرد مختصراً برقم (6971) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن عمر سلف برقم (173).
وعن عثمان سلف برقم (416) و (417) و (467) و (502).
وعن علي سلف برقم (820).
وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 239 و 280 و 386 و 409 و 466 و 475 و 492.
وعن عمرو بن خارجة، سيرد 14/ 86 و 187 و 238 و 239.
وعن أبي أمامة الباهلي، سيرد 5/ 267.
وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 326.
وعن عائشة، سيرد 6/ 129 و 200 و 237 و 247.
وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في "نظم المتناثر" ص 105 - 106 من حديث ستة وعشرين صحابياً.
والدِّعْوَة: بكسر الدال وسكون العين المهملتين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش. قاله ابن الأثير.
وقوله: "الولد للفراش"، أي: لصاحب الفراش.
وقوله: "الحجر"، قال ابن الأثير: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= التراب، وما بيدك غير الحجر. قال ابن الأثير في موضع آخر: قيل معناه الرجم.
وحكم دِيةِ الأصابع:
أخرجه أبو داود (4562)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 57، وابن الجارود في "المنتقى" (781) و (785)، والبيهقي في "السنن" 8/ 91 من طرق، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 192 - 193، وابن ماجه (2653)، والدارقطني 3/ 210، والبيهقي في "السنن" 8/ 81 و 89 من طريق مطر الوراق، والنسائي 8/ 57 من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيرد 4/ 397 و 398 و 403 و 404 و 413، وإسناده حسن.
وعن ابن عباس عند الترمذي (1391)، والدارقطني 3/ 212، وابن الجارود في "المنتقى" (780) بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (6012)، وفيه استيفاء تخريجه.
وعن عمرو بن حزم عند الشافعي 2/ 110 بترتيب السندي، وابن الجارود (784)، والدارمي 2/ 194 و 195، والبيهقي 9/ 85.
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي 8/ 86.
وسيرد برقم (6711) و (6772) و (7013)، وسيرد ضمن حديث الديات المطول (7033).
وحكم دية المواضح:
أخرجه ابنُ أبي شيبة 9/ 143 عن يزيد بن هارون، وأبو داود (4566) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/ 81، والنسائي 8/ 57 من طريق خالد بن الحارث، والترمذي (1390) من طريق يزيد بن زريع، وابن الجارود (785) من طريق عباد بن العوام، أربعتهم عن حسين المعلم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 142، وابن ماجه (2655)، والدارمي 2/ 194، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدارقطني 3/ 210، والبيهقي في "السنن" 8/ 81 و 89 من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. ومطر الوراق -وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه عبد الرزاق (17312) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس … ، وهو معضل.
وسيرد برقم (6772) و (7013)، وانظر (7033).
وفي الباب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً عند الشافعي في "الأم" 6/ 110، و"المسند" 2/ 110، وأبي داود في "المراسيل" (257)، والبيهقي في "السنن" 8/ 85، قال أبو داود في "المراسيل": أُسند هذا ولا يصح.
قلنا: رواه مسنداً عبد الرزاق (17314)، والدارمي 2/ 195، وغيرهما. وانظر "الموطأ" 2/ 859.
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي 8/ 86.
وعن علي موقوفاً عند ابن أبي شيبة 9/ 142، وعند البيهقي في "السنن" 8/ 81، وعبد الر زاق (17315).
وعن مكحول مرسلاً عند ابن أبي شيبة 9/ 142، وعند البيهقي في "السنن" 8/ 82.
وعن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (17313).
والمواضح: جمع مُوضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره.
والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر:
أخرجه أبو داود الطيالسي (2260) عن خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وسيرد أيضاً ضمن (6712) من طريق عبد الكريم الجزري، و (6970) من طريق خليفة بن خياط، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن علي سلف برقم (1073).
وعن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (1469). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعن أبي هريرة عند البخاري (588)، ومسلم (825)، وسيرد (9953) و (10846).
وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 152 بإسناد صحيح.
وعن صفوان بن المعطل، سيرد 5/ 312.
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (586)، ومسلم (827).
وعن ابن عباس عند مسلم (826).
وعن عائشة عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي 8/ 29، وصححه الحاكم 4/ 349، ووافقه الذهبي.
والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها:
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 247 عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (10750) عن ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن علي، سلف (577).
وعن ابن عباس، سلف (3530).
وعن أبي هريرة عند مسلم (1408)، وسيرد (7462).
وعن جابر عند البخاري (5108)، وسيرد 3/ 338.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 4/ 246، وابن ماجه (1930).
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 4/ 246، والطبراني (9801).
وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 4/ 247، وابن حبان (5996).
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (1931).
وعن عائشة مطولاً عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي في "السنن" 8/ 29 - 30، وصححه الحاكم 4/ 349، ووافقه الذهبي.
وعن عتَّاب بن أسيد عند الطبراني 17/ (426)، وذكره الهيثمي في "المجمع" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 4/ 263 - 264، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
وعن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق (10766).
وعن عيسى بن طلحة مرسلاً عند أبي داود في "مراسيله" (208).
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً عند عبد الرزاق (10754).
وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية بغير إذن زوجها":
أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 65 و 6/ 278، والبيهقي في "السنن" 6/ 60 من طريق خالد بن الحارث، والنسائي في "المجتبى" 6/ 278 من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2267) من طريق حبيب المعلم، وابن ماجه (2388) من طريق المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد برقم (6727) و (6728) و (7058).
وله شاهد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 327.
وآخر ضعيف أيضاً من حديث كعب بن مالك عند ابن ماجه (2389)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 351.
وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية"، قال السندي في حاشيته على "المجتبى" 5/ 66: أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور. قلنا: لكن لفظ الرواية الآتية برقم (7058) وهو: "لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتها"، يدل على أن الكلام في مالها لا في ماله كما قال السندي، وقد أخذ به مالك فيما زاد على الثلث، وهو عند أكثر أهل العلم محمول على حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، إذ يجوز للمرأة أن تعطي من مالها بغير إذن، وهو قول عامة أهل العلم.
قلنا: يغلب على الظن أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمرُ في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" =

6682 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ (1).--------------------------------------------
= فظنَّ أنَّ الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
وقد ذكر البيهقي في "السنن" 6/ 60 - 61 من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع، قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث): سمعناه وليس بثابتٍ فيلزمُنا أن نقول به، والقرآنُ يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في "مختصر البويطي والربيع": قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعل فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت، فجائز، وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم -إن كان قاله- أدبٌ واختيار لها.
قال البيهقي: الطريقُ في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبتَ أحاديثَ عمرو بن شعيب لزمه إثباتُ هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصحُّ إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالةٌ على نفي تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار.
وانظر لزاماً "الأم" للشافعي 3/ 216، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي 4/ 351 - 354.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حَجَّاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 458 و 14/ 166 - 167 عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، بهذا الإسناد. =

6683 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ؟ قَالَ: " مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ (1)، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا "، قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا "، قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ (2) فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: " مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 158، وعزاه إلى أحمد، وأعلَّه بالحجاج بن أرطاة.
وسيأتي برقم (6906) و (6694).
وله شاهد من حديث جابر، سيرد 3/ 348، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وفي الباب عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه سلف برقم (4472).
وعن أنس عند البخاري (1110)، ومسلم (704) (48).
وعن معاذ عند مسلم (706).
(1) في (ص): الشيح.
(2) في (ظ): عُطُنِه.

مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ؟ قَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِب الْعَادِيِّ؟ قَالَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع.
وأخرجه مطولاً البغوي (2211) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1710)، والنساني في "المجتبى" 8/ 85 - 86، والطبراني في "الأوسط" (5030)، والدارقطني 3/ 194 - 195 و 4/ 236، والحاكم 4/ 381، والبيهقي في "السنن" 4/ 152 و 6/ 190 من طرق، عن عمرو بن شعيب، به.
وسيأتي برقم (6746) و (6891) و (6936).
وسيرد منه حكمُ الأكل من الثمر المعلق برقم (7094) من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب.
وحكم ضالة الإبل والغنم: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 135 - 136، والطبراني في "الأوسط" (2671)، والبيهقي في "السنن" 6/ 197، من طرق عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.
وحكم ضالة الغنم: أخرجه أبو داود (1713) من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود أيضاً (1712) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.
وحكم سرقة الحريسة والثمار: أخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 84 - 85 من طريق عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (2596) من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، (وعبيد الله تحرف في مطبوع النسائي إلى عبد الله) وسنده حسن. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 85 من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.
وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (1708)، والبيهقي في "السنن" 6/ 197 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 107 من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به.
وحكم الركاز والخَرِب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " 2/ 43 - 44 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 155 - ، والحميدي (596)، -ومن طريقه الحاكم 2/ 65 - ، وأبو عبيد في "الأموال" (859) و (860) و (861)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1259)، وابن الجارود في "المنتقى" (670) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (2327) و (2328)، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد.
ولضالة الإبل والغنم شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/ 135.
وحكمُ اللقطة وضالةِ الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (2372) و (2427) و (2428)، ومسلم (1722)، وسيرد 4/ 116.
ولحكم اللقطة شاهدٌ أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (2426)، ومسلم (1723)، وسيرد 5/ 126.
ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهدٌ من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301) وهو حسن في الشواهد.
قوله: "حِذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة.
وقوله: "سقاؤها": أُريدَ به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 88: وأما ضالة الإبل فإنه لم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يجعل لواجدها أن يتعرض لها، لأنها قد تَرِدُ الماء، وترعى الشجر، وتعيش بلا راع، وتمتنع على أكثر السباع، فيجب أن يُخلى سبيلها حتى يأتي ربها.
وقوله: "باغيها"، أي: طالبها الذي غابت وضلت عنه.
قوله: "لك أو لأخيك"، قال السندي: أي إن أخذتَ وأخذه أحدٌ غيرك. "أو للذئب" أي: إن لم يأخذه أحد، أي: فأخذها أحب.
وقوله: "تجمعها" خبر بمعنى الأمر، أي: اجمعها إليك. قلنا: رواية أبي داود: "فاجمعها" بلفظ الأمر، وفي رواية أخرى: "فخذها"، وفي ثالثة: "فاجمعها حتى يأتيها باغيها" قال الخطابي في "المعالم" 2/ 88: قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلاة يُخاف عليها الذئاب فيها، فأما إذا وجدت في قرية وبين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف، إذ كان معلوماً أن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى.
و"الحريسة"، قال السندي: أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها. وقال ابن الأثير: الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي إنَّ لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها … ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة.
قوله: "فيها ثمنها مرتين وضرب نكال": أي: يؤخذ منه ضعف القيمة، ويجمع بينه وبين العقوبة، وهذا من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة.
قوله: "من عَطَنه" العَطَن بفتحتين: مبرك الإبل حول الماء.
قوله: "ثمن المِجَنّ": المِجَنُّ: الترس، والمراد بثمنه قيمته، وكان ثمنه يومئذ ربع دينار، وسيجيء في أحاديث ابن عمرو خلاف ذلك، قاله السندي. قلنا: سيجيء تحديد قيمة المجن في الرواية الآتية برقم (6687).
قوله: "ولم يتخذ خُبْنَة": الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه. =

6684 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ: " هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ " (1).--------------------------------------------
= وقوله: "فليس عليه شيء، قال السندي: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم … وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد.
وقوله: "في أجرانه": الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. قاله ابنُ الأثير.
قوله: "في سبيل العامرة"، أي: في سبيل القرية العامرة.
قوله: "الخَرِب العادي"، أي: القديم الذي لا يعرف مالكه، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم، كأن مالكه كان من قبيلة عاد. قال الخطابي: فأما الخراب الذي كان مرة عامراً ملكاً لمالك ثم خرب، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب، ليس لواجده منه شيء، فإن لم يُعرف صاحبه فهو لقطة.
والرِّكاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، يعلى: هو ابن عبيد، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 88، وابن ماجه (422)، والبيهقي في "السنن" 1/ 79 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد، ولفظ ابن ماجه: "أو تعدى أو ظلم" بأو التخييرية.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 8 - 9 عن أبي أسامة، وابنُ الجارود في "المنتقى" (75)، وابن خزيمة في "صحيحه" (174) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وعند ابن أبي شيبة زيادة لفظ: "أو نقص".
وأخرجه أبو داود (135) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" 1/ 445، والبيهقي في "السنن" 1/ 79 - ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 36 من =

6685 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= طريق أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، به، بزيادة: "أو نقص".
وهذه اللفظة شاذة أو منكرة، والوهم فيها ليس من عمرو بن شعيب، فقد رواه غير أبي عوانة وأبي أسامة عنه.
قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكاً من الراوي، فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحة، (انظر صحيح البخاري (157) و (158)).
وقال السندي في حاشيته على النسائي في "المجتبى" 1/ 88 تعليقاً على زيادة "أو نقص" في بعض الروايات: والمحققون على أنه وهم، لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين.
قال الترمذي عقب حديث علي رقم (44): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضح على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
قلنا: وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (5735).
والوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثابت من حديث علي، وسلف بالأرقام (928) و (989) و (1133).
ومن حديث عثمان عند البخاري (159)، ومسلم (226)، وسلف من زيادات عبد الله بن أحمد برقم (553) و (554).
قال الترمذي عقب حديث علي رقم (44):
وفي الباب عن عثمان وعائشة والرُّبَيِّع وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، أبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب. اهـ. وقد خرجها كلها الدكتور محمد حبيب الله مختار في "كشف النقاب عما يقوله الترمذي: وفي الباب" 1/ 497 - 514.

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (1).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 278، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وثق. وقد نقله الإمام ابن كثير عن هذا الموضع في "تاريخه" 5/ 109.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (1817)، والترمذي (919)، والبيهقي 5/ 105 من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"، وابنُ أبي ليلى سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله أبو داود بالوقف، فقال: رواه عبدُ الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً. اهـ. وصحح ابنُ حجر
الوقف في "أمالي الأذكار"، نقله عنه ابنُ علان في "الفتوحات الربانية" 4/ 365.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10967) من طريق عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى في العمرة حتى استلم الحجر. وليث -وهو ابن أبي سُليم- ضعيف.
وأما عدد عُمَره، فسيرد من حديث عائشة في "المسند" 6/ 228، وأخرجه البخاري (1776) من حديثها، ومن حديث ابن عمر (1775) بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعاً.
وقد بيَّن حديثُ ابن عباس السالف برقم (2111)، وحديث أنس عند البخاري (1779) أن الرابعة هي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته.
وأخرج البخاري أيضاً (4148) عن أنس، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. فتبين أن من قال: ثلاث عمر، لم يعدَّ عمرة الحج.
لكن أخرج البخاري أيضاً (1781) من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين. =