📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

6659 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عز وجل أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ "، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ " (2).--------------------------------------------
= وعن سبرة بن معبد الجهني عند ابن ماجه (770).
وعن سُليك بن عمرو الغطفاني عند الطبراني في "الكبير" (6713).
قوله: "مرابد الغنم": من ربد بالمكان إذا أقام فيه، وربده إذا حبسه، أي: مأوى الغنم في الليل.
قوله: "ولا يصلي في مرابد الإبل": قالوا: ليس علة المنع نجاسة المكان، إذ لا فرق بين مرابد الغنم وغيرها في ذلك، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو الخشوع أو غير ذلك. قاله السندي.
(1) في (س): عن جده.
(2) إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري أبو أيوب.
وأخرجه الحاكم 14/ 46، والبيهقي في "السنن" 1/ 389 و 8/ 287 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ثم قال: سمعه ابن وهب عنه (يعني عن عمرو بن الحارث) وهو غريب جداً.
وأورد الهيثمي في "المجمع" 5/ 69 - 70 القسم الأول منه فقط إلى قوله: =

6660 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي الرَّازِيَّ -، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَاعِدًا، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ (1).
6661 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ " (2).--------------------------------------------
= "فسُلِبَها"، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
وانظر (6644) و (6773) و (6854). وانظر: "ذيل القول المسدد" الحديث (17).
(1) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي -وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان-، ومطر الوراق -وهو ابن طهمان-، خلف بن الوليد: هو أبو الوليد الجوهري العتكي البغدادي، ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 122، والحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 117، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم.
وسلف برقم (6627)، وسيأتي برقم (6679) و (6783) و (7021).
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن حرملة: هو عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي.
وأخرجه الدارمي 2/ 319 عن أبي نعيم، وابن ماجه (3753)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 9 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عبد الله بن عامر، عن =

6662 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهَاشِمٌ - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ -، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (1).--------------------------------------------
= عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وعبد الله بن عامر ضعيف لكنه توبع بابن حرملة.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (601)، وابنُ عدي في "الكامل" 2/ 668 من طريق حماد بن عبد الملك الخولاني، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن شعيب، به. قال ابن عدي: وهذا الحديثُ لا أعلم يرويه عن هشام بن عروة غير حماد هذا، وليس هو بالمعروف، وهو عجيبٌ من حديث هشام بن عروة، عن عمرو بن شعيب، ولا أعرف لهشام عن عمرو غيره.
وله شاهد جيد من حديث عوف بن مالك الأشجعي، سيرد 6/ 29.
وآخر من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 4/ 233.
وثالث من حديث عُبادة بن الصامت عند الطبراني في "الكبير"، فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 1/ 190، وقال: وإسناده حسن.
ورابع من حديث كعب بن عياض عند الطبراني في "الكبير" 19/ (405)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 1/ 190، وقال: وفيه عبد الله بن يحيى الإسكندراني، ولم أر من ترجمه.
وسيرد برقم (6715).
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، حسين بن محمد: هو المَرّوذي، وهاشم بن القاسم: هو أبو النضر، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه أبو داود (4506) عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 9/ 294 من طريق محمد بن إسحاق، والترمذي (1413) من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجه (2659) من طريق عبد الرحمن بن =

6663 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ--------------------------------------------
= عياش، والبغوي (2532) من طريق المثنى بن الصباح، وابن عدي 7/ 2649 من طريق يحيى بن أبي أنيسة، كلهم عن عمرو بن شعيب، به، ولكنه عندهم حديث قولي. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن.
وأخرجه عبد الرزاق (9445) و (18504) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد معضل.
وهذا الحديث قطعة من حديث طويل هو خطبةُ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ذكره الإمام أحمد مفرقاً في روايات عدة، سنذكر أرقامها في الرواية الآتية برقم (6681). وانظر (6690).
وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب سلف برقم (599) و (959) و (993).
وآخر مطول من حديث عائشة عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي في "السنن" 8/ 29 - 30، ذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 292 - 293، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.
وثالث من حديث ابن عباس عند عبد الرزاق (17787)، وابن ماجه (2660).
ورابع مطول من حديث ابن عمر عند ابن حبان (5996).
وخامس بنحوه من حديث عمران بن الحصين عند البيهقي في "السنن" 8/ 29.
وسادس من حديث معقل بن يسار عند البيهقي 8/ 30.
وسابع مرسل من حديث عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة 9/ 294.
وثامن مرسل من حديث الحسن عند عبد الرزاق (18506).
(1) (بن محمد) لم يرد في (م).

سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، حسين بن محمد: هو ابن بهرام المَرُّوذي، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق.
وأخرجه أبو داود (4541)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 42 - 43، وابن ماجه (2630)، والدارقطني 3/ 176، والبيهقي في "السنن" 8/ 74 من طرق، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (6719) و (6743)، ومطولاً برقم (7033)، وسلف برقم (6533) و (6552).
وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود (4545)، والترمذي (1386)، والنسائي 8/ 43 - 44، وابن ماجه (2631)، والبيهقي في "السنن" 8/ 75. قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.
وعن عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559).
وبنتُ المَخَاض وابنُ المَخَاض: ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملاً. وقيل: هو الذي حملت أمه، أو حملت الإبلُ التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي.
وبنت اللبون وابن اللبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً، أي: ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.
والحِقَّة: ما دخل في السنة الرابعة، سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل.

6664 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (1) " (2).--------------------------------------------
(1) لفظ: "شتى" لم يرد في (م)، وورد في (س) و (ص) في الهامش.
(2) حسن لغيره. يعقوب بن عطاء -وهو ابن أبي رباح، وإن كان ضعيفاً-، قد توبع. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 6/ 218، والخطيب في "تاريخه" 5/ 290 و 8/ 407 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2911)، والبغوي (2232) من طريق حبيب المعلم، وابن ماجه (2731)، والبغوي (2532)، وابنُ عدي 6/ 2418 من طريق المثنى بن الصباح، والدارقطني 4/ 72 - 73، وابنُ الجارود (967) من طريق محمد بن سعيد الطائفي، والدارقطني أيضاً 4/ 75 من طريق الضحاك بن عثمان و 76 من طريق بكير بن الأشج، والحاكم 4/ 345، والبيهقي في "السنن" 6/ 218 من طريق قتادة. ستتهم عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. ومحمد بن سعيد: يقال له: عمر بن سعيد، وهو الوارد في "منتقى" ابن الجارود. نبه على ذلك المِزِّي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمد بن سعيد، وانظر "تهذيب" ابن حجر 7/ 454.
وأخرجه عبد الرزاق (9857) و (9870) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد معضل.
وسيرد برقم (6844).
وهذا الحديث قطعةٌ من خطبة الفتح، ستأتي مطولة برقم (6681) و (6933) لكنه -أي الإمام أحمد- لم يورد هذه القطعة فيها.
وله شاهد من حديث أسامة بن زيد عند البخاري (6764)، ومسلم (1614)، سيرد 5/ 200. =

6665 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " (1).--------------------------------------------
= وآخر من حديث جابر عند الترمذي (2108)، والحاكم 4/ 345، وصححه، ووافقه الذهبي.
وثالث مطول من حديث عائشة عند الدارقطني 3/ 131، والبيهقي في "السنن" 8/ 30، وأبو يعلى (4757)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 292 - 293، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير مالك ابن أبي الرجال، وقد وثَّقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.
ورابع من حديث أبي هريرة عند البيهقي في "السنن" 10/ 163، والبزار (1384).
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 201 و 225، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه العجلي.
وخامس من حديث ابن عمر عند ابن حبان (5996)، وفيه استيفاء تخريجه.
وانظر "مصنف عبد الرزاق" 6/ 14 - 19.
(1) إسناده ضعيف، حَجّاج -وهو ابن أرطاة- كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 323، وقال: رواه أحمد، وفيه الحَجّاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
وله شاهد لا يُفرح به من حديث عائشة عند الدارقطني في "سننه" 3/ 284 في إسناده الواقدي، وهو متروك.
وقد اختُلف فيه على الحَجّاج بن أرطاة، فرواه الدارقطني 3/ 283 من طريق عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا تزوج الثيبَ، فلها ثلاث، ثم تقسم"، وهذا =

6666 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ " (1).--------------------------------------------
= اللفظ هو الذي يوافق ما صح من الروايات في هذا الباب من أن الرجل إذا تزوج البِكْرَ أقام عندها سبعة أيام، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم يقسم.
فلعل الحجاج بن أرطاة نسي أو سها، فذكر في الرواية التي في "المسند" هنا: "البكر"، بدل: "الثيب".
ومن الروايات الصحيحة في هذا الباب ما أخرجه البخاري (5213) و (5214)، ومسلم (1461) من حديث أنس، قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً.
(1) حديث حسن، حَجّاج -وهو ابن أرطاة-، قد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (2519) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5025) من طريق ابن أبي زائدة، والبيهقي في "السنن" 10/ 324 من طريق هشيم، كلاهما عن حجاج، به.
وأخرجه أبو داود (3926)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/ 324 من طريق سليمان بن سُليم، والترمذي (1260) من طريق يحيي بن أبي أنيسة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء من كتابته.
وقال البيهقي: قال الشافعي في القديم: ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن شعيب، وعلى هذا فتيا المفتين.
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (14222)، والنسائي في "الكبرى" (5027)، وابن حبان (4321) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعطاءٌ هذا صاحبُ أوهام كثيرة، وموصوف بالإِرسال والتدليس، =

6667 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَانِ، فِي أَيْدِيهِمَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ؟ " قَالَتَا: لَا، قَالَ: " فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا " (1).--------------------------------------------
= ولا يُعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، قال النسائي (كما في "تحفة الأشراف" 6/ 362): هذا الحديثُ حديثٌ منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم.
وأخرجه مطولاً أيضاً البيهقي في "السنن" 10/ 324 من طريق سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن ابن عمرو، بإسقاط عطاء، وهذا إسناد ظاهر الانقطاع، فإن ابن جريج لم يدرك ابن عمرو، ومن ثم قال البيهقي: كذا وجدتُه، ولا أراه محفوظاً.
وسيأتي برقم (6726) و (6923) و (6949).
وله شاهد موقوف من حديث زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة 6/ 147، والبيهقي 10/ 324.
وآخر موقوف من حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة 6/ 146، والبيهقي 10/ 324.
وثالث من حديث عائشة موقوف عند ابن أبي شيبة 10/ 147 و 148، والبيهقي 10/ 324.
ورابع من حديث عثمان موقوف عند ابن أبي شيبة 10/ 148 - 149.
(1) حديث حسن. الحجاج -وهو ابن أرطاة، وإن عنعن-، قد توبع. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" 3/ 153 عن عبد الرحيم بن سليمان، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدارقطني 2/ 108 من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن نُمير، ثلاثتهم عن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (7065) من طريق المثنى بن الصَّبّاح، وأبو داود (1563)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 140، والنسائي في "المجتبى" 5/ 38 من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، والترمذي (637)، ومن طريقه البغوي (1583) من طريق ابن لهيعة، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بنُ الصَّبّاح وابنُ لهيعة يُضعّفان في الحديث، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
قلنا: قد رواه عن عمرو بن شعيب حسينُ المعلم في رواية أبي داود والنسائي. وحسين المعلم ثقة. ولعل الترمذي لم تقع له رواية أبي داود هذه.
ونقل الزيلعي قول المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريقُ أبي داود لا مقال فيها.
وقد صحح ابنُ القطّان إسناد أبي داود فيما نقله عنه الزيلعي 2/ 370.
وقال الزيلعي: وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 38، وفي "الكبرى" (2258) و (2259) من طريق المعتمر بن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، قال: جاءت امرأة ومعها بنت … فذكره مرسلاً، ثم قال النسائي: خالد أثبت من المعتمر. وقد نقل قولَ النسائي هذا الزيلعيُّ في "نصب الراية" 2/ 370، وابنُ حجر في "الدراية" 1/ 259، لكنهما زادا عليه عبارة: وحديث معتمر أولى بالصواب، وهي عبارة ليست في مطبوع النسائي، ثم إنها تنقض ما قاله النسائي أولاً. ونقلها عنه بالمعنى المنذري في "مختصر أبي داود" 2/ 175!!
وسيأتي برقم (6901) و (6939).
وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد، سيرد 6/ 453 و 455 و 461. حسَّن =

6668 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ: وَكَأَنَّمَا تَفَقَّأَ (1) فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: " مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟! بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "، قَالَ: فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَشْهَدْهُ، بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ (2).--------------------------------------------
= إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 556.
وآخر صحيح من حديث عائشة عند أبي داود (1565)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 139. وصححه الحاكم على شرط الشيخين 1/ 389، ووافقه الذهبي. مع أن في الإسناد أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي، شيخ أبي داود لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وهو ثقة حافظ.
وثاك من حديث أم سلمة عند أبي داود (1564)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 140، والدارقطني 2/ 105، وصححه الحاكم 1/ 390 على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قال ابنُ المنذر في "الإِشراف" فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 4/ 140: روينا عن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي: وجوب الزكاة في الحليّ: الذهب والفضة.
(1) في (ظ): يُفْقَأ. وهي أيضاً في هامش (س).
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

6669 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ أَطْوَلَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ (1) أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَرَمَاهَا، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا (2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (85) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي بالأرقام (6702) و (6741) و (6801) -وإسناده صحيح- و (6845) و (6846).
وفي بعض هذه الطرق أنهم كانوا يتنازعون في القرآن، ويجمع بينها الرواية رقم (6846) التي تُصَرِّح أنهم تنازعوا آيات القرآن التي فيها ذكر القدر.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 171، وعزاه إلى الطبراني في "الكبير" بإسناد فيه صالح بن أبي الأخضر، وقال: وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 6 - عند قوله تعالى في سورة آل عمران: {فَأَما الذين في قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} -، وزاد نسبته إلى ابنِ سعد، وابنِ الضُّريس في "فضائله"، وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (2133)، وأبي يعلى (6045)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1380، وفي إسناده عندهم صالح المري، وهو ضعيف.
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعائشة، وأنس.
وحديث أنس هو عند أبي يعلى (3121)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2611، وفي إسناده عمارُ بن هارون ضعيف، ويوسف بن عطية متروك. وهذا شاهدٌ لا يُفرح به.
(1) في (ظ): قال: ثم.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، =

6670 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا الْتَقَتِ (1) الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " (2).--------------------------------------------
= وقد عنعن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 259، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام.
وسيُكرر برقم (6782).
وفي الباب عن عائشة مطولاً، سيرد 6/ 90.
وعن ابن عمر عند البخاري (1751) و (1752) و (1753)، وابن حبان (3887)، وفيه استيفاء تخريجه.
(1) في هامش (س) و (ص) و (ق): لفظ ابن ماجه: التقى.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 89، ومن طريقه ابن ماجه (611) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. ولفظهما: "التقى"، بدل: "التقت".
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" 1/ 311 و 6/ 282 من طريقين عن عمرو بن شعيب، به.
ونسبه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 84 إلى عبد الله بن وهب في "مسنده" من طريق الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، به. ومحمد بن عبيد الله -وهو العرزمي- والحارث بن نبهان متروكان.
ونسبه الزيلعي أيضاً 1/ 85 إلى الطبراني في "الأوسط" من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، به. وفيه زيادة في آخره: "أنزل أو لم ينزل"، وهو في "عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة" 1/ 67. =

6671 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنِي (1) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (2)، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (3).
6672 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (349)، وسيرد 6/ 239.
وآخر من حديث أبي بن كعب، سيرد 5/ 115 - 116.
وثالث من حديث أبى هريرة عند البخاري (291)، ومسلم (348).
وله شواهد أخرى ذكرها ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 85 - 89، والبيهقي في "السنن" 1/ 166.
قوله: "إذا التقت الختانان": في حديث ابنِ ماجه: إذا التقى الختانان، وهو الأظهر، وأما التأنيث فكأنه بالنظر إلى إرادة القطعتين. والخِتان، بكسر الخاء: يطلق على موضع القطع من الذكر، والمراد بالثاني: موضع القطع من الفرج. قاله السندي.
(1) في (ظ): قال: وحدثني.
(2) في (ظ): تضمن. وأشير إليها في هامش (س) و (ص) و (ق).
(3) إسناده حسن، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني. وقد سلف برقم (6628).
وقوله: "عن أبيه" يريد أباه الأعلى وهو جده عبد الله، وسماه أباه لأنه هو الذي رباه. وسبق التصريح بذلك في إسناد (6545). وانظر "أطراف المسند" 4/ 27 - 28

بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ (1) بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ " (2).--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص) و (ظ) و (ق): رفعه، وأشير إلى هذه الرواية في هوامشها.
(2) صحيح لغيره، ليث -وهو ابن أبي سُلَيم، وإن كان فيه ضعف-، متابع. إسماعيل: هو ابن عُلَية.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 311 من طريق ابن لهيعة، وفي "شعب الإيمان" (6387) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 136، و"الكبرى" (9337) من طريق عمارة بن غَزِيَّة، والبيهقي في "الشعب" (6386) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وسيأتي مختصراً برقم (6675) و (6924)، ومطولاً برقم (6937) و (6962).
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (2985)، وإسناده حسن.
وعن عمرو بن عَبَسَة -أبي نَجيح السُّلمي-، سيرد 4/ 113، بلفظ: "من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة".
وعن فَضَالة بن عُبيد، سيرد 6/ 20.
وعن كعب بن مرة، سيرد 4/ 236.
وعن أنس موقوفاً عند مسلم (2341) بلفظ: يكره أن ينتف الرجلُ الشعرةَ البيضاء من رأسه ولحيته.
وعن أبي هريرة عند ابن حبان (2985)، وإسناده حسن.
وعن عمر بن الخطاب عند الطبراني في "الكبير" (58)، وابن حبان (2983) بلفظ: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة"، وإسناده قوي.
وعن طلق بن حبيب عند ابن أبي شيبة 8/ 678، وهو معضل.
قوله: "فإنه نور المسلم"، أي: سببُ نورٍ له يوم القيامة، فلا ينبغي استئصالها =

6673 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ، أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ، مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1).--------------------------------------------
= بالنتف. نعم تغييرها لمصلحة مخالفة الأعداء وغيرها جائز، ولكن فرقٌ بين استئصالها من الأصل وتغييرها. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابن سُلَيم، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 125، وقال: ورجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلامٌ لا يضر.
وسيأتي مكرراً برقم (7057).
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1603)، والطبراني في "الصغير" برقم (93) من حديث محمد بن الحسن القردوسي، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد مطولاً. ومحمد بن الحسن القردوسي: قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل، ثم قال: وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 125 و 8/ 154، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه الأزدي بهذا الحديث، وقال: ليس بمحفوظ.
وسيأتي مطولاً برقم (6722).
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (237) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح السمان، عنه. والحسن بن أبي جعفر ضعيف.
لكن أصل الحديث صحيح، فهو عند البخاري (2369) و (7446) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، به. وفيه: "ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم =

6674 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (1).
6675 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً،--------------------------------------------
= أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
ويشهد له أيضاً حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي يعلى (828)، وفيه راوٍ لم يسم.
والنهي عن منع فضل الماء، سيرد من حديث أبي هريرة 2/ 224.
وجاء من حديث جابر عند مسلم (1565).
(1) إسناده حسن. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 300، والبيهقي في "السنن" 8/ 296 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3394)، والدارقطني 4/ 254 من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص 327 من طريق أبي يونس العجلي، عن عمرو بن شعيب، به.
وسلف برقم (6558) من طريق أخيه عبد الله بن عمر العمري.

وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " (1).
6676 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (2)، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (3).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (4202)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (6386) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 311 من طريق مسدَّد، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أبو داود (4202) أيضاً، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (6386) من طريق سفيان، وابن عدي (1061) من طريق زيد بن حبان، كلاهما عن ابن عجلان، به.
وسلف برقم (6672).
(2) وقع في (م): حدثنا يحيى بن عجلان. وهو خطأ.
(3) إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه بتمامه أبو داود (1079)، وابن خزيمة (1304) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (1267) من طريق صفوان بن عيسى، وابن خزيمة (1306) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، به.
وروي مفرقاً ومجموعاً، فأخرجه دون إنشاد الضالة الترمذي (322)، والبغوي في "شرح السنة" (485) من طريق الليث، عن ابن عجلان، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرج النهي عن البيع والتحلُّق في المسجد النسائي في "الكبرى" (793)، و"المجتبى" 2/ 47 - 48 من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابنُ ماجه (749) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقيُّ في "السنن" 2/ 448 من طريق بشر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في "الكبرى" (794)، و"المجتبى" 2/ 48، وفي "عمل اليوم والليلة" (173)، والبيهقي في "السنن" 2/ 448، من طريق الليث، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه (766) من طرق، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن التحلُّق ابنُ ماجه (1133) من طرق، عن ابن عجلان، به.
وفي الباب في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند الترمذي (1326)، والدارمي 1/ 326، وابن حبان (1650)، وفيه استيفاء تخريجه.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/ 373: وقد كره قومٌ من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 174 بلاغاً.
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمرٍ لم يُبْنَ له المسجدُ من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعضُ السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يُتصدَّق على السائل المتعرض في المسجد. وانظر "الفتح" 1/ 560 - 561. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وفي الباب في النهي عن إنشاد الشعر عن حكيم بن حزام، سيرد 3/ 434.
وعن حسان بن ثابت، سيرد 5/ 222.
قال البيهقي في "السنن" 2/ 448: نحن لا نرى بإنشاد مثلِ ما كان يقول حسان في الذَّبِّ عن الإسلام وأهله بأساً، لا في المسجد، ولا في غيره، والحديثُ ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد.
قلنا: ويؤيده ما رواه أبو هريرة أن عمر مرّ بحسان بن ثابت، وهو ينشد في المسجد شعراً، فلحظ إليه، فقال: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: نشدتُك بالله، أسمعتَ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أَجِبْ عني، اللهم أيده بروح القدس؟ " قال: نعم.
وسيرد 5/ 222 من حديث حسان.
وفي الباب في النهي عن إنشاد الضالة عن أبي هريرة عند مسلم (568)، وسيرد (8588) و (9457).
وعن بُريدة بن الحُصَيب عند مسلم (566)، وسيرد 5/ 360.
وعن جابر عند النسائي في "المجتبى" 2/ 48 - 49.
وفي الباب في النهي عن الحِلَق في المسجد عن أبي هريرة عند ابن حبان (1654)، وفيه استيفاء تخريجه.
قال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 1/ 467: وعلَّةُ النهي أن القوم إذا تحلَّقوا، فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت، وإذا كانوا كذلك، لا يستمعون الخطبة، وهم مأمورون باستماعها، كذا قاله بعضهم. وقال التوربشتي: النهي يحتمل معنيين:
أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين.
والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ، وتحلُّقُ الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. =