📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المكحولي، وسليمان بن موسى هو الأشدق. وقال ابن حجر في "التلخيص" 4/ 198: وسنده قوي.
وسيرد بالأرقام (6899) و (6940) و (7102) بزيادة في متنه، ويرد تخريجه هناك.
وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (2298)، والدارقطني 4/ 244، والبيهقي في "السنن" 10/ 155 و 202، والبغوي (2510)، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي من قبل إسناده. قال ابن حجر في "التلخيص" 4/ 199 في يزيد بن زياد: ضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي.
وآخر من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (15365) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريرة، والبيهقي في "السنن" 10/ 201 من طريق عبيد الله بن موسى، عن الزنجي مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (396) بتحقيقنا، والبيهقي 10/ 201 من طريقين عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.
وثالث من حديث ابن عمر عند الدارقطني 4/ 244، والبيهقي في "السنن" 10/ 155، وفي إسناده عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، متروك.
وقد نقل البغوي في "شرح السنة" 10/ 127 عن أبي عبيد قوله في تفسير الخائن: لا نراه خصَّ به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده، وائتمنهم عليه، فمن ضيَّع شيئاً مما أمر الله به، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه، =

6699 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ: فَقَضَى (1): إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا، أَوْ مِنْ (2) أَمَةٍ يَمْلِكُهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ (3)، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا، لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ (3)، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ، لِأَهْلِ أُمِّهِ، مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً (4).--------------------------------------------
= فليس ينبغي أن يكون عدلاً، لأنه لزمه اسم الخيانة.
(1) في (م): قضى.
(2) لفظ: "من" لم يرد في (س) و (ص) و (ظ)، وكتب في هامش (س) و (ص).
(3) شكلت في (س): استُلْحِقَهُ.
(4) إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه أبو داود (2265) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2265) أيضاً، و (2266)، وابن ماجه (2746)، والدارمي 2/ 389 - 390، من طرق عن محمد بن راشد، به.
وأخرجه ابن ماجه (2745) مختصراً من طريق المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، به، والمثنى ضعيف، لكنه متابع.
وسيرد برقم (7042).
وله شاهد ضعيف من حديث ابن عباس، سلف برقم (3416). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قوله: "أيما مستلحق"، قال السندي: بفتح الحاء: الذي طلب الورثةَ إلحاقه بهم.
قوله: "استُلحق" على بناء المفعول، والجملة كالصفة الكاشفة، لمستَلْحَق.
قوله: "بعد أبيه"، أي: بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق.
قوله: "فقد لحق بما استلحقه" أي: فقد لحق بالوارث الذي ادَّعاه.
قوله: "عاهر بها"، أي: زنى.
قوله: "لم يلحق به": على بناء الفاعل من اللحوق، أو بناء المفعول من الإلحاق، والأول أظهر.
وقوله: "وإن كان أبوه … الخ"، كلمة "إن" فيه وصلية، وهو تأكيد لما قبله من عدم حصول اللحوق.
قوله: "وهو ابن زنية": بيان لحاله بعد بيان أنه لا يصح استلحاقه.
قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 273: "هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهلية ويين قيام الإسلام، وفي ظاهر هذا الكلام تعقد وإشكال، وتحرير ذلك وبيانه: أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تسَاعينَ، وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله: {ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء} إذ كان ساداتهن يلمون بهن ولا يجتنبونهن، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد، وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنى، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها، لأن الأمة فراش له كالحرة، ونفاه عن الزاني، فإن دُعي للزاني مدةً، وبقي على ذلك إلى أن مات السيد ولم يكن ادعاه في حياته ولا أنكره، ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه، فإنه يلحق به ولا يرث أباه، ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية فعفا عنه، ولم يرد إلى حكم الإسلام، فإن أدرك ميراثاً لم يكن قد قسم إلى أن ثبت نسبه باستلحاق =

6700 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ، أَصِلُ وَيَقْطَعُونِي، وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ (1)، وَأُحْسِنُ وَيُسِيؤُونَ، أَفَأُكَافِئُهُمْ؟ قَالَ: " لَا، إِذَنْ تُتْرَكُونَ جَمِيعًا، وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ عز وجل مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ " (2).--------------------------------------------
= الورثة إياه، كان شريكَهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم، فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد، ولم يخلف من يحجبه عن الميراث، ورثه، فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل، وكان لم يدّعه، فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته. وانظر "زاد المعاد" 5/ 426 - 429.
(1) في (ظ): ويظلموني.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لتدليس الحَجّاج بن أرطاة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 154، وقال: رواه أحمد، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (2558)، سيرد 2/ 300. وانظر (6524).
قوله: "أفأكافئهم؟ " أي: أفأجازيهم بمثل ما يفعلون.
قوله: "تتركون" على بناء المفعول، أي: يترككم الله فلا ينظر إليكم، أو على بناء الفاعل، أي إذن صرتم تاركين للخير والبر.
قوله: "ظهير" لي: ناصر ينصرك عليهم ويرفع شأنك، ويعينك في أمور دنياك وآخرتك. قاله السندي.

6701 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ (1): رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ وَصَلَاةٍ، فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ، فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا، وَرَجُلٌ يَحْضُرُهَا (2) يَلْغُو، فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا " (3).
6702 - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي، وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةً (4)، إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَتَمَارَوْا فِيهَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا، قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ،--------------------------------------------
(1) في (ظ): ثلاث.
(2) في (ظ): حضرها. وفي الهامش: يحضرها.
(3) حديث حسن، سيرد بإسناد حسن برقم (7002)، ويوسف في هذا الإسناد لم نعرفه. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
قوله: "يلغو" إذا تكلم بالمُطْرَح من القَوْلِ، وما لا يعني. "النهاية" لابن الأثير.
(4) في هامش (س) و (ص) و (ق): حجرة، أي: ناحية.

يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَيَقُولُ: " مَهْلًا يَا قَوْمِ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ (1) بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ (2)، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ " (3).
6703 - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " (4).--------------------------------------------
(1) في (ظ): ونزل يصدق. وفي هامش (س) و (ص): وإنما أنزل يصدق.
(2) "به" لم ترد في (ق).
(3) صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (6668)، وذكرنا هناك شواهده. أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (134)، واللالكائي في "الاعتقاد" (1387) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد.
وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 188 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (134) أيضاً من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن أبي حازم، به.
وأخرجه الآجُرِّي ص 188 أيضاً من طريق ابن لهيعة، واللالكائي في "الاعتقاد" (1108) من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
قال الهيثمي في "المجمع" -فيما نقله السندي في حاشيته على "المسند" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولم نجده في المطبوع-: رواه أحمد، ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في "الأوسط".
وفي الباب عن عمر عند مسلم (8) (1)، سلف برقم (191).
وعن علي سلف برقم (758).
وعن ابن عباس سلف برقم (2926).
وعن ابن عمر سلف برقم (5856).
وعن أبي عامر الأشعري، سيرد 4/ 129 و 164.
وعن زيد بن ثابت، سيرد 5/ 185.
وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 317.
وعن أبي هريرة عند مسلم (10) (7).
وعن عمرو بن العاص عند ابن أبي عاصم في "السنة" (133).
وقول أبي حازم في آخر الحديث: "لعن الله ديناً": قال السندي: بكسر دال مهملة بعدها ياء ثم نون، يريد مذهب المكذبين ورأيهم، ولذلك فسَّره الإمام بقوله: يعني التكذيب بالقدر، أي: قبَّحه وبعَّده عن معرض القبول، ثم فسَّره بلازمه الذي هو أشنع اللوازم وأقبحها، وجعل ذلك اللازم عين ذلك الدين المستلزم له لزيادة التقبيح، فقال: أنا أكبر منه، أعني ذلك الدين الملعون هو هذا القول، وهذه العقيدة، أي: هو قول العبد وعقيدته، أنا أكبر منه، أي: من الخالق تعالى.
وقوله: "أنا" يحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم الواحد، ويحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم مع الغير دخَلَتْ عليه "إن" المؤكدة، يريد أنَّ دينهم يستلزم أن يكون العبد أكبر من الخالق تعالى عن ذلك علواً كبيراً، حيث يفعل ما لا يريده الخالق، بل يريد خلافه، فالخالق تعالى يريد شيئاً كالطاعة، والعبد يريد آخر كالمعصية، ثم يوجد ما يريده العبد دون ما يريده الخالق، فصار العبد حينئذ أقوى من خالقه، فصار كأن دينهم هذا القول، ولا يخفى أنه دين قبيح حقيق =

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَعَنَ اللهُ دِينًا (1) أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِي التَّكْذِيبَ بِالْقَدَرِ.
6704 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِئَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ، خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ، وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ " (2).
6705 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= بأن يلعن.
وفي بعض النسخ: لعن الله ذنباً بالذال المعجمة المفتوحة بعدما نون ثم موحدة، وهذا أيضاً صحيح على الوجه الذي ذكرنا، كأنه جعل لازم مذهبهم ذنباً لهم. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(1) في (س) وهامش (ص) و (ق): ذنباً، وفي هامش (س): ديناً.
(2) إسناده حسن، هشيم وحجاج صرحا بالتحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 386 - 387 عن هشيم، بهذا الإسناد.
وقد تابع حجاجَ بن أرطاة حسانُ بنُ عطية -وهو ثقة من رجال الشيخين-.
أخرجه أبو داود (2883)، والبيهقي 6/ 279 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، به. وهذا سند حسن.

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، سعيد: هو ابن أبي عروبة، اختلط بأخرة، ومحمد بن جعفر روى عنه في الاختلاط -كما ذكر ابنُ مهدي فيما نقله الذهبي في "الميزان" 2/ 152 - لكنهما متابعان، عامر الأحول: هو ابن عبد الواحد.
وأخرجه النسائي 6/ 264 - 265 من طريق إبراهيم بن طهمان، وابن ماجه (2387) مختصراً، من طريق عبد الأعلى السامي، والدارقطني 3/ 43 من طريق روح، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وعبد الأعلى وروح -وهو ابن عبادة- ممن سمعا منه قبل الاختلاط.
وأخرجه البيهقي 6/ 179 من طريق عبد الوارث، عن عامر الأحول، به. عبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري، ثقة.
وأخرجه البيهقي 6/ 179 أيضاً من طريق سعيد بن بشير، عن مطر الوراق وعامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. سعيد ومطر ضعيفان، لكنهما متابعان.
وسلف برقم (6629) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه أحمد (2119) و (2120) و (4810) و (5493)، وأبو داود (3539)، والترمذي (2131)، وابن ماجه (2377)، والنسائي 6/ 265 - 267، والدارقطني 3/ 42 - 43، والبيهقي 6/ 179 من طرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (5123)، قال الدارقطني في "العلل" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 124: هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولعل الإسنادين محفوظان.
وقال البيهقي في "السنن" 6/ 179: ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه =

6706 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "، يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (1).--------------------------------------------
= من الوجهين جميعاً، فحسين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة.
(1) إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وهَمّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8997) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2266)، والبزار (1455)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 44، والبيهقي في "السنن" 7/ 198 من طريق همام، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8998) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو بمثله، وهذا إسناد منقطع، وحميد الأعرج ضعيف.
وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 289، والهيثمي في "المجمع" 4/ 298، ونسباه إلى أحمد والبزار -وزاد الهيثمي نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"-، وقالا: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح! كذا قالا، مع أن عمرو بن شعيب وأباه لم يخرج له الشيخان، ولا أحدهما.
ورواه عبدُ بنُ حميد -فيما ذكره ابنُ كثير في "التفسير"- عن يزيد بن هارون، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ابن عمرو موقوفاً.
وأخرجه النسائي (8999) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهو أيضاً منقطع. =

6707 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق (20956) عن معمر، عن قتادة، أن ابن عمرو قال … وهو منقطع وموقوف.
وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 4/ 252 عن عبد الأعلى (هو ابن عبد الأعلى السامي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46 من طريق يحيى القطان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وذكره ابن كثير في "التفسير" تفسير قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم … } [البقرة: 223]، وقال: وهذا أصح، والله أعلم.
وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 181: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله.
وأعله البخاري في "تاريخه الكبير" 8/ 303، حيث ذكر الرواية الموقوفة، وقال في "تاريخه الصغير" 2/ 273: والمرفوع لا يصح.
وقد ثبت تحريم إتيان النساء في أدبارهن بأحاديث كثيرة:
منها حديث علي بن طلق عند ابن أبي شيبة 4/ 251، والنسائي في "الكبرى" (9023)، وابن حبان (4199)، وقد وهم الإمام أحمد رحمه الله، فجعله من مسند علي بن أبي طالب، وذكره فيما سلف برقم (655).
وحديث خزيمة بن ثابت، سيرد 5/ 213 - 214.
وحديث أبي هريرة، سيرد 2/ 344.
وحديث جابر عند مسلم (1435) (119)، وابن حبان (4166) و (4197).
وحديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة 4/ 251 - 252، والنسائي في "الكبرى" (9001) و (9002).
وحديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (9008)، والبزار (1456).
(1) لفظ: "جده" لم يرد في (ظ) و (م).

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ (1) ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي " (2).--------------------------------------------
(1) لفظ: "إن" لم يرد في (ص) و (ظ).
(2) حديث حسن، ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلساً، وقد عنعن- قد توبع. روح: هو ابن عبادة.
وأخرجه عبد الرزاق (12597)، والدارقطني 3/ 305 من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (12596)، والدارقطني أيضاً 3/ 305 من طريق المثنى بن الصباح، وأبو داود (2276)، والحاكم 2/ 207، والبيهقي في "السنن" 8/ 4 - 5 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. والمثنى بن الصباح ضعيف، ورواية الأوزاعي عند الحاكم هي من طريق الوليد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث عنه، وهذه متابعة جيدة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 323، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
ويقويه ما أخرجه عبد الرزاق (12600) عن الثوري، عن عاصم (هو الأحول)، عن عكرمة، قال: خاصمت امرأةُ عمر عُمرَ إلى أبي بكر، وكان طلَّقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف، وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحقُّ بولدها ما لم تتزوج، وإسناده صحيح، لكنه مرسل.
وأخرجه سعيد بن منصور (2272) عن هشيم، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، به، مختصراً.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 767 - 768، وسعيد بن منصور (2270) عن هُشيم، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن عمر خاصم امرأته أم عاصم بنت عاصم في ابنه منها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ادفعه إليها. فما راجعه الكلام. (هذا لفظ سعيد بن منصور) وهو مرسل =

6708 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ، إِنَّ (1) اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ " (2).--------------------------------------------
= صحيح.
قال ابنُ القيم في "زاد المعاد" 5/ 434 (طبعة مؤسسة الرسالة): هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به، ومدارُ الحديث عليه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقولها: "حِوَاء": هو المكان الذي يحوي الشيء، أي: يضمه ويجمعه.
(1) في (ص): فإن، وأشير إليها في هامش (س).
(2) إسناده حسن، بهز: هو ابن أسد العَمّي، وهَمّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه بطوله الطيالسي (2261)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (6196)، عن همام، عن رجل -قال البيهقي: أظنه قتادة- عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الشكر" (51)، والحاكم 4/ 135، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4571) و (6196) من طرق، عن همام، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقد سلف برقم (6695) دون زيادة: "إن الله يحب أن تُرى نعمته على عبده".
وهذه الزيادة أخرجها الترمذي (2819) من طريق عفان، عن همام، به. وقال: وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه، وعمران بن الحصين، وابن مسعود. =

6709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " (1).--------------------------------------------
= قلنا: حديث أبي الأحوص عن أبيه (وهو مالك بن نضلة الجشمي)، سيرد 4/ 137.
وحديث عمران بن الحصين، سيرد 4/ 438.
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة، سيرد (8107). بإسناد ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي يعلى (1055)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6201)، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف.
وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 133، وقال: وفيه موسى بن عيسى الدمشقي، قال الذهبي: مجهول، ويقية رجاله رجال الصحيح.
وعن زهير بن أبي علقمة الضبعي عند الطبراني في "الكبير" (5308)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 132، وقال: رواه الطبراني، وترجم لزهير، ورجاله ثقات.
وعن قتادة عند عبد الرزاق (20514)، وهو معضل.
وعن أنس عند القضاعي في "مسند الشهاب" (1101)، وإسناده ضعيف.
(1) حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" (10739). =

6710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَنَّ زِنْبَاعًا (1) أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ " قَالَ: زِنْبَاعٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ " فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (10740)، وأبو داود (2129)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 120، وابن ماجه (1955)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4471)، والبيهقي في "السنن" 7/ 248 من طرق، عن ابن جريج، به.
وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (10740) أيضاً، والبيهقي 7/ 248، سيرد 6/ 122، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه.
ومن حديث مكحول مرسلاً عند عبد الرزاق (10743).
ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (10745).
قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 216: وهذا يُتَأَؤَّل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي.
قوله: "الحباء"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. وانظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار".
(1) في هامش (ظ): ابن زنباع.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ: " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ قَالَ: " مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "، فَأَوْصَى (1) بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَعَمْ، نُجْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَةَ وَعَلَى عِيَالِكَ. فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ، حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: مِصْرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): قال: فأوصى.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن. معمر: هو ابن راشد، وهو من رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن معمر بن راشد وابن جريج من طبقة واحدة، وكلاهما من شيوخ عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (17932) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (5301) - عن معمر وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به. ومعمر روايته عن عمرو بن شعيب ممكنة، فيحتمل أن يكون معمر رواه عن عمرو بواسطة ابن جريج، ثم رواه عنه بدونها، وهذا سندٌ حسن، فإن متابعة معمرٍ لابن جريج قوية تزول بها علَّة تدليس ابن جريج. ثم قال عبد الرزاق: وسمعت أنا محمد بن عبيد الله العرزمي يحدث به عن عمرو بن شعيب. قلنا: محمد بن عبيد الله العرزمي متروك.
وأخرجه أبو داود (4519)، وابن ماجه (2680) من طريق سوار أبي حمزة الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، به، وسوار ضعيف.
وأخرجه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 137، من طريق عبد الملك بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مسلمة، عن ابن لهيعة، وابنُ منْده، فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" (في ترجمة زنباع) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وسمَّيا العبد سندراً (وسترد تسميته كذلك في الرواية (7096))، وعبد الملك بن مسلمة منكر الحديث، والمثنى بن الصّبّاح ضعيف، ورواية ابن عبد الحكم مطولة.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 506 من طريق كامل بن طلحة، أخبرنا عبد الله بن لهيعة، أخبرنا عمرو بن شعيب. فهذه متابعة يشد بعضها بعضاً فيتقوى الحديث بها.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 288 - 289، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
وقوله: "فجدع أنفه"، أي: قطعها، قال ابن الأثير: الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه.
وقوله: "وجبَّه"، أي: قطع مذاكيره، والجبُّ: القطع.
وقوله: "مولى الله ورسوله"، أي: ولاؤه للمسلمين جميعاً، وأزال عنه سلطان سيده بالولاء لما ناله منه من مثلة وعدوان.
وقد رويت هذه القصة من حديث زنباع أخرجه ابنُ ماجه (2679) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سلمة بن روح بن زنباع، عن جده، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاماً له، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. وإسحاق بن أبي فروة متروك.
ورُويت أيضاً من حديث سندر أخرجه البزار (1394)، والطبراني في "الكبير" (6726) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ربيعة بن لقيط، عن عبد الله بن سندر، حدثه عن أبيه أنه كان عند الزنباع بن سلامة الجذامي، فعتب عليه، فخصاه وجدعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فأغلظ لزنباع القول، وأعتقه منه، فقال: أوصِ بي يا رسول الله، فقال: "أوصي بك كل مسلم".
وذكره ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 138 من طريق ابن وهب، بهذا =

6711 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ -، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 239، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عبد الله بن سندر لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلنا: عبد الله بن سندر ذكره ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 64، وسياقه يدل على أنه جعله صحابياً، وابن حجر في "الإصابة" 2/ 322، وقال: المعروف أن الصحبة لسندر. لكن إذا خصي سندر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى أن يكون لابنه عبد الله صحبة أو رؤية، ووجدتُ له في كتاب مصر ما يدل على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبيراً. اهـ.
وللحديث أصل في وجوب إعتاق السيد عبده من لطمه أو ضربه:
ففي الباب عن ابن عمر عند مسلم (1657) (29) و (30)، سلف (4784) و (5051) و (5266)، ولفظه: "من ضرب غلاماً له حدّاً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه".
وعن سويد بن مقرن عند مسلم (1658) (31)، سيرد 3/ 447 - 448.
وعن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما أورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 288، وقال: وفيه عمر بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً، وبيض له، وبقية رجاله وثقوا.
قلنا: الذي في مطبوع "الميزان" 3/ 216: عمر بن عيسى الأسلمي … قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ.
وحديث عمر هذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 216، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: بل عمر بن عيسى منكر الحديث. ثم أخرجه الحاكم أيضاً 4/ 368، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي! مع أن فيه عمر بن عيسى نفسه.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ " (1).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الأشدق وهو ثقة ثبت صدوق عند غير واحد من الأئمة، لكن يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يحسن حديثه إلا ما خالف فيه.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (17499) و (17702).
وحكم دية الأصابع ورد في حديث خطبة الفتح المطول برقم (6681)، وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك.
وحكم دية الأسنان أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 186 عن يزيد بن هارون، وأبو داود (4563)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 55 من طريق حسين المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، وهذا سند حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 186، والنسائي في "المجتبى" 8/ 55. والبيهقي في "السنن" 8/ 89، والدارقطني 3/ 210 من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن في المتابعات.
وأخرجه عبد الرزاق (17502) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلاً، قال: "في السِّنِّ خمسٌ من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء".
وسيرد حكمُ دية الأسنان ضمن حديث الديات المطول الذي سيرد برقم (7033).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (4560)، وابن حبان (6014)، وفيه استيفاء تخريجه، وسلف (2621).
وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق (17488)، والشافعي 2/ 110، والدارمي 2/ 195، والبيهقي في "السنن" 9/ 85. =

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ، وَلَا يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ.
6712 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَدَ (2) إِلَى بَيْتٍ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: " لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ (3) عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا--------------------------------------------
= وعن علي موقوفاً عند ابن أبي شيبة 9/ 187 - 188، والبيهقي في "السنن" 8/ 89.
وعن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة 9/ 188.
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي في "السنن" 8/ 86.
(1) أخرجه عبد الرزاق (17701)، ومختصراً برقم (17500) عن محمد بن راشد، قال: سمعت مكحولاً يقول: في كل إصبع عشر من الإبل … إلى آخر الحديث.
وليست هذه الرواية تعليلاً للرواية الأولى الموصولة، وإنما أورد الإمام أحمد الحديث من هذين الطريقين اللذين قد استوثق منهما محمد بن راشد، ولذا ذكر الإمام أحمد ثناء عبد الرزاق عليه بورعه في الحديث.
(2) في (ظ): استسند. وكتبت في هامش (س).
(3) في (ظ): المرأة. وفي هامشها: امرأة. صح.