📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

6686 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (1).--------------------------------------------
= قال ابن حجر في "الفتح" 3/ 600: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه (أي البراء) لم يعدَّ العمرة التي قرنها بحجته، لأنَّ حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه لم يعدَّ أيضاً التي صُدَّ عنها، وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدَّها ولم يعدَّ عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي (935).
وانظر الرواية التالية.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. هُشيم: هو ابن بشير.
وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (6685).
قال ابنُ حجر في "الفتح" 3/ 600: روى سعيدُ بنُ منصور عن الدَّراوَرْدي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عُمَر: عمرتين في ذي القعدة، وعمرة في شوال. إسناده قوي، وقد رواه مالك (في "الموطأ" 1/ 342)، عن هشام، عن أبيه مرسلاً، لكن قولها: "في شوال" مغاير لقول غيرها: "في ذي القعدة"، ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ويؤيده ما رواه ابن ماجه (2997) بإسناد صحيح عن مجاهد (*)، عن عائشة: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةً إلا في ذي القعدة.
قلنا: سيرد حديثها هذا 6/ 228 بإسناد آخر.
وقد جاء من حديث أنس عند البخاري (1778)، ومسلم (1253) أن رسول =
_________
(*) في مطبوع ابن ماجه بين مجاهد وعائشة: "عن حبيب، عن عروة"، وهو سهو من الناسخ. انظر: "تحفة الأشراف" 12/ 293.

6687 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (1).--------------------------------------------
= الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته.
وما قاله ابن عمر -فيما أخرجه أحمد (6126)، والبخاري (1775) - أنه اعتمر أربعاً إحداهن في رجب؛ ردَّته عائشة، فقالت -فيما أخرجه أحمد والبخاري (1776) -: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
(1) إسناده ضعيف، ابن إسحاق -وهو محمد- مدلس، وقد عنعن، وقد اختلف عليه فيه. ابن إدريس: هو عبد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 84، و"الكبرى" (7444)، والدارقطني 3/ 190، من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 474، والدارقطني 3/ 190 و 193، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 163، والبيهقي 8/ 259 من طرق، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه عبد الرزاق (18949) عن ابن جريج، والدارقطني 3/ 191 من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
والحديث مضطرب لاختلافهم فيه على ابن إسحاق:
فأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 83، و"الكبرى" (7436) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن عيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود (4387)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 83، و"الكبرى" (7437)، والدارقطني 3/ 192، والبيهقي 8/ 257 من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 83، و"الكبرى" (7438) من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسلاً.
وذكرُ ثمنِ المِجَنِّ في هذا الحديث إنما هو لتحديد نصاب حدِّ السرقة.
وسيرد برقم (6900) من طريق نصر بن باب، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". وإسناده ضعيف لضعف نصر والحجاج بن أرطاة.
وهو مخالف لما صح عن ابن عمر-فيما أخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1685)، وسلف برقم (5157) - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
ولما صحَّ أيضاً عن عائشة -عند البخاري (6789)، ومسلم (1684)، وسيرد 6/ 36 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً".
وجمع الشافعي بين القولين فيما رواه البيهقي 8/ 259 باسناده عنه، قال: هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب، والمجان -قديماً وحديثاً- سلع، يكون ثمن عشرة، ومئة، ودرهمين، فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار (يعني قيمة ثلاثة دراهم) قطع في أكثر منه.
وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 103: وهذه الرواية (يعني رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب الآتية برقم (6900)) لو ثبتت لكان نصّاً في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري (يعني في حديث عائشة)، بل يُجمع بينهما بأنه كان أولاً: لا قطع فيما دون العشرة، ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد، كما زيد في تغليظ حد الخمر.
وانظر تتمة كلامه، فإنه نفيس. ثم ذكر أن حاصل المذاهب في القدر الذي يقطع فيه يد السارق يقرب من عشرين مذهباً، ثم سردها، انظر"الفتح" 12/ 106 - 108.
وانظر "نصب الراية" 3/ 356 - 359، و"سنن البيهقي" 8/ 259 - 262.

6688 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، عبد الله بن عبد الرحمن: هو ابن يعلى الطائفي، قال ابن معين: صويلح، وقال مرة: ضعيف، ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن خلفون، والعجلي، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 288: مقارب الحديث، وصحح حديثه هذا، وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عدي: أما سائر حديثه، فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي رجاله ثقات.
والقسم الأول منه -وهو التكبير في صلاة العيد-: أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 172 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ ماجه (1278)، وعبد الرزاق في "المصنف" (5677)، وابنُ الجارود (262)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 343، والدارقطني في "السنن" 2/ 47 - 48، والبيهقي في "السنن" 3/ 285، والفريابي في "أحكام العيدين" (135) من طرق عن عبد الله الطائفي، به.
وأخرجه أبو داود (1152) من طريق سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي، به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر؛ الأولى سبعاً … ثم يقوم، فيكبر أربعاً …
قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قالا: سبعاً وخمساً.
وقال البيهقي: وكذلك رواه أبو عاصم وعثمان بن عمر وأبو نعيم، عن عبد الله، وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبعاً في الأولى وأربعاً في الثانية.
وأخرجه أبو داود (1151)، ومن طريقه الدارقطني 2/ 48، والبيهقي في =

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد]: قَالَ أَبِي: وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا.
6689 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ--------------------------------------------
= "السنن" 3/ 285 من طريق المعتمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، به، ولكنه جعله حديثا قولياً.
وأورده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 84، وقال: وصححه أحمد وعلي (يعني ابن المديني) والبخاري، فيما حكاه الترمذي (في "العلل الكبير" 1/ 288).
وفي الباب عن عائشة، سيرد 6/ 65، أخرجه أبو داود (1150)، وابن ماجه (1280)، والدارقطني 2/ 47 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهذا إسناد حسن، لأن ابن وهب صحيح السماع من ابن لهيعة.
وعن عمرو بن عوف المزني عند الترمذي (536)، وابن ماجه (1277)، والطبراني في "الكبير" 17/ 15، والدارقطني 2/ 48، والبيهقي فى "السنن" 3/ 286، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف، ومع ذلك حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (1438) و (1439).
ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 288 عن البخاري قوله: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضاً صحيح.
وعن ابن عمر عند الدارقطني 2/ 48، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 344، وفي إسناده فرج بن فضالة، وهو ضعيف.
وعن سعد القرظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه (1277)، والدارمي =

إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " (1).--------------------------------------------
= 1/ 376، والدارقطني 2/ 47، والبيهقي في "السنن" 3/ 288، وفي إسناده ضعف واضطراب.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 85 عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع!
قلنا: يتقوى الحديث بمجموع الطرق والشواهد، ويعتضد بفعل أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، انظر "الموطأ" 1/ 180، و"شرح معاني الآثار" 4/ 344 و 345، و"مصنف" ابن أبي شيبة 2/ 173 و 176، والبيهقي في "السنن" 3/ 289.
والقسم الثاني -وهو ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها-: أخرجه ابن ماجه (1292) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديثُ ابن عباس عند البخاري (989)، ومسلم (884).
وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (1293)، قال البوصيري في "الزوائد": وإسناده صحيح. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 476، وصححه الحاكم 1/ 297.
وحديث ابن عمر عند مالك في "الموطأ" 1/ 181، والترمذي (538)، وصححه الحاكم 1/ 295، ووافقه الذهبي.
(1) إسناده حسن، داود بن سوّار: صوابه: سوّار بن داود -وهو أبو حمزة الصيرفي البصري صاحب الحلي-، قلب وكيع اسمه فأخطأ، كما ذكر الإمام أحمد عقب الحديث، وقال في "العلل" 1/ 149 - بعد أن روى الحديث من طريق وكيع-: خالفوا وكيعاً في اسم هذا الشيخ -يعني داود بن سوّار- قال الطُّفاوي محمدُ بنُ عبد الرحمن، والبُرْساني: سَوّار أبو حمزة. قلنا: ولم يتابع وكيعاً في اسمه أحد كما سيرد. وقد وثقه ابن معين، وقال أحمد -كما في "الجرح والتعديل" 4/ 272 - : شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو =

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَقَالَ الطُّفَاوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ--------------------------------------------
= شيخ يُوَثَّق بالبصرة، لم يُرو عنه غيرُ هذا الحديث. وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 6/ 422، وقال: يخطئ، وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به، وذكره ابنُ شاهين في "الثقات" ص 160.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 347، وأبو داود (496) -ومن طريقه البغوي (550) -، والدولابي في "الكنى" 1/ 159، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 26 من طريق وكيع، عن داود بن سوار، بهذا الإسناد. قال أبو داود عقب الحديث: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: أبو حمزة سوّار الصيرفي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 168 عن قرة بن حبيب، وأبو داود (495)، ومن طريقه البغوي (505)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، والدارقطني 1/ 230، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 229 من طريق النضر بن شميل، والدارقطني 1/ 230 أيضاً، والحاكم 1/ 197، والبيهقي في "السنن" 2/ 229 و 3/ 84، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 278 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 167، 168 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والمنهال بن بحر أبي سلمة، كلهم قالوا: عن سوار بن داود أبي حمزة، به.
وأخرجه ابن عدي 3/ 929، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 229 من طريق الخليل بن مرة، عن الليث بن أبي سُلَيم، عن عمرو بن شعيب، به. وقد ليّن ابنُ عدي الخليل بن مرة، ونقل عن البخاري قوله: فيه نظر، ثم قال: وهو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث. فهذه متابعة تشد من أزر الحديث وتقويه.
وسيرد برقم (6756) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي، عن سوار أبي حمزة، به، مطولاً.
وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني بإسناد حسن، سيرد 3/ 404. =

عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ (1)، وَأَخْطَأَ فِيهِ (2).
6690 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: " لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " (3).--------------------------------------------
= وآخر من حديث أبي هريرة عند العقيلي في "الضعفاء" 4/ 50، وفي إسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، وهو ضعيف.
وثالث لا يفرح به من حديث أنس عند الدارقطني في "السنن" 1/ 231، في إسناده داود بن المحبر، وهو متروك.
(1) جاء في هامش (ص): يعني بدل داود بن سوار، وسيأتي تسمية الطفاوي له بذلك بعد أربعة أوراق. وكتباً نحو ذلك في هامش (س) و (ق). ورواية الطفاوي هذه سترد برقم (6756).
(2) يعني وكيع، لا الطفاوي كما قد يُتَوهم من ظاهر الكلام، وقد صرَّح بوهم وكيع في تسميته الإمامُ أحمد نفسه -فيما نقل عنه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 168، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 272، وأبو داود في "السنن" كما سلف، والدارقطني كما في "سؤالات البرقاني له" برقم (210) -فقال: يحدث عنه وكيع، فيخطئ في اسمه. اهـ. وقد وهم قارئاً نسخة (س) و (ق)، فعلقا في هامش هاتين النسختين عند الرواية الآتية برقم (6756) أن الطفاوي هو الذي أخطأ. قلنا: ولم يذكر أبا حمزة هذا أحدٌ ممن ترجم له إلا في اسم سوّار بن داود.
(3) صحيح، وهذا إسناد حسن، خليفة بن خياط هو أبو هبيرة جدُّ خليفة المعروف بشَبَاب.
وسلف برقم (6662) وذكرنا هناك شواهده. =

6691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فِي بَيْتِهِ تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَكَلَهَا (1).
6692 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ (2) عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ؛ تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ؛ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ " (3).--------------------------------------------
= وهو قطعة من خطبة الفتح، سلف ذكر أرقامها عند الرواية (6681)، وانظر (6692).
(1) إسناده حسن. أسامة بن زيد هو الليثي.
وسيرد مطولاً برقم (6720) و (6820).
(2) في (س) و (ص) و (م): يجيز.
(3) صحيح، وهذا إسناد حسن. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن إسحاق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= -وإن كان رواه بالعنعنة- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (7024)، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع كما في الرواية (7012).
وقد روى أحمدُ وغيره هذا الحديث مجموعاً ومفرقاً، وهو جزء من خطبة الفتح الواردة برقم (6681).
وأخرجه بطوله ابنُ الجارود في "المنتقى" (1052)، والبيهقي في "السنن" 8/ 29، والبغوي (2542) من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (7012) بزيادة: "لا هجرة بعد الفتح"، و"ولا شغار في الإسلام".
وقوله: "إنه ما كان من حلف في الجاهلية … ولا حلف في الإسلام":
أخرجه الطبري (9297) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (9298) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي (1585)، والطبري (9294) من طرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد (6917).
وفي الباب عن ابن عباس سلف (2911) و (3046).
وعن جبير بن مطعم عند مسلم (2530)، وسيرد 4/ 83.
وعن قيس بن عاصم، سيرد بإسناد صحيح 5/ 61.
وعن أنس عند البخاري (2294)، ومسلم (2529).
وعن الزهري مرسلاً سلف ضمن حديث عبد الرحمن بن عوف برقم (1655).
وعن أم سلمة عند الطبري (9293) بإسناد ضعيف.
وقوله: "المسلمون يدٌ على من سواهم تكافأ دماؤهم … على قَعَدِهِمْ":
أخرجه أبو داود (2751) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود أيضاً (2751) و (4531) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/ 29 - ، وابن الجارود في "المنتقى" (1073) من طريق يحيى بن سعيد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأنصاري، وابن ماجه (2685) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والبغوي (2532) من طريق المثنى بن الصباح، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد برقم (6797).
وفي الباب عن علي سلف (959).
وعن عائشة عند أبي يعلى (4757)، والدارقطني 3/ 131، والبيهقي في "السنن" 9/ 30، وصححه الحاكم 4/ 349، ووافقه الذهبي.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (2683).
وعن معقل بن يسار عند ابن ماجه (2684).
وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر":
سلف تخريجه برقم (6662)، وهو مكرر (6690) و (6792) و (6827).
وقوله: "دية الكافر نصف دية المسلم":
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 287، وأبو داود (4583) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1413)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 45، والبيهقي في "السنن" 8/ 101 من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجه (2644) من طريق عبد الرحمن بن عياش، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه الدارقطني 3/ 171 من طريق ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. ومن هذه الطريق سيرد مطولاً (7012).
وسيرد برقم (6716).
وأخرجه الدارقطني 3/ 145 من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين، وهو معضل.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 365. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقوله: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم":
أخرجه بتمامه أبو داود (1591) من طريق ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (7024).
وقوله: "لا جَلَب ولا جَنَب": أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 235 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، به.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (5654).
وآخر صحيح من حديث أنس، سيرد 3/ 162 و 197.
وثالث صحيح من حديث عمران بن الحصين، سيرد 4/ 429 و 439 و 443.
ورابع ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 4/ 304.
وقوله: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم":
أخرجه الطيالسي (2264) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإِسناد.
وسيرد برقم (6730).
قوله: "ما كان من حلف في الجاهلية" يعني على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك.
وقوله: "وهم يدٌ على من سواهم"، أي: متعاونون، أي: يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً إذا حاربوا من سواهم من الكفرة، لا إذا حارب بعضهم بعضاً. قاله السندي.
وقوله: "تكافأ دماؤهم" بهمزة في آخره من الكفء وهو المثل، وأصله تتكافأ بتاءين كما في رواية، حذفت إحداهما، أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع.
قوله: "يجير عليهم أدناهم"، يجير: مِنْ أَجار، أي: يؤمِّن، اي: إذا عقد =

6693 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوَتْرُ " (1).--------------------------------------------
= للكافر أماناً أدناهم -أي أقلَّهم عدداً وهو الواحد، أو أحقرهم رتبة وهو العبد- لزمهم ذلك الأمان. قاله السندي، وفي رواية أبي داود: "أقصاهم" معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقداً لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب داراً من المعقود له. قاله الخطابي.
قوله: "ويَرُدُّ عليهم أقصاهم"، قال السندي: ويَرُدُّ أي الغنيمةَ، أقصاهم أي: أبعدهم داراً ونسباً.
قوله: "تُرَدُّ سراياهم على قَعَدهم"، قال السندي: هذه الجملة تفسير للأولى، فلذلك تَرَكَ ذكر العاطف، أي: يَرُدُّ الغنيمةَ من قام من السرايا للقتال على قَعَدهم -بفتحتين، جمع قاعد-، أي: على من كان قاعداً منهم (أي: من السرايا)، وليس المراد أنه يرد على القاعد في وطنه. قال الخطابي في "المعالم" 2/ 314: ومعناه أن يخرج الجيش، فينيخوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية، فيغنموا، فإنهم يردُّون ما غنموه على الذين هم ردء لهم لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد فإنهم لا يردُّون على المقيمين في أوطانهم شيئاً.
وقوله: "لا جَلَب ولا جَنَب"، قال السندي: أي: لا ينزل المُصَدِّق (أي: عامل الزكاة) بعيداً حتى تجلب إليه المواشي، ولا يبعد صاحب الصدقة بالمواشي.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج بن أرطاة: ضعيف، يزيد: هو ابن هارون. وسيكرر برقم (6941).
ولم يذكر الهيثمي في "المجمع" رواية الحجاج بن أرطاة هذه، وهي من الزوائد، وإنما ذكر رواية المثنى بن الصباح الآتية برقم (6919)، وسيرد تخريجها هناك.
وأخرجه الدارقطني 2/ 31 من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عمرو بن شعيب، به. والعرزمي متروك.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 73 عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا كامل بن طلحة الجحدري، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب …
وفي الباب عن معاذ بن جبل، سيرد 5/ 242، وفي إسناده عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف، ثم إن فيه أن معاذاً وفد على معاوية، مع أنه مات قبل ولاية معاوية.
وعن بُريدة بن الحُصَيْب، سيرد 5/ 357 بلفظ: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا"، وفيه أبو المنيب عبيد الله العتكي، ضعفه البخاري والنسائي وابن حبان 2/ 64 - 65، والعقيلي 3/ 122، ووثقه ابن معين.
وعن أبي هريرة، سيرد (9717)، وفيه الخليل بن مرة، وهو ضعيف، ثم إنه منقطع بين معاوية بن قرة، وأبي هريرة.
وعن أبي بصرة الغفاري، سيرد 6/ 7، وإسناده صحيح، وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/ 239. وقال: رجاله رجال الصحيح، خلا علي بن إسحاق السلمي، شيخ أحمد، وهو ثقة.
وعن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 109، والهيثمي في "المجمع" 2/ 240، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك.
وعن خارجة بن حذافة عند أبي داود (1418)، والترمذي (452)، والبغوي (975)، وصححه الحاكم 1/ 306، ووافقه الذهبي، من طريق عبد الله بن راشد الزَّوْفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزَّوْفي، عن خارجة.
قال البخاري: عبد الله بن راشد الزَّوفي لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة، وليس له إلا حديث الوتر فيما نقله البغوي.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، رواته مدنيون، وبصريون، ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. =

6694 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ (1).
6695 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، غَيْرَ مَخِيلَةٍ، وَلَا سَرَفٍ "، وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: " فِي--------------------------------------------
= وعن ابن عباس عند الدارقطني 2/ 30، والطبراني في "معجمه" فيما ذكر الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 110. وفيه النضر أبو عمر الخزاز، وهو ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "مسند الشاميين" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 111.
وقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 111 عن ابن عبد الهادي فى كتابه "تنقيح التحقيق" في أحاديث: "إن الله تعالى زادكم صلاة … "، قوله: لا يلزم أن يكون المُزاد من جنس المزاد فيه، يدل عليه ما رواه البيهقي -في "سننه" 2/ 469 - بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر". ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة قوله: "لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلتُ إليه في هذا الحديث.
(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حَجّاج، وهو ابن أرطاة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 158، ونسبه إلى أحمد، وأعلَّه بحجاج بن أرطاة.
وسلف ذكر شواهده برقم (6682).
والمراد بالجمع بين الصلاتين: الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب =

غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ " (1).
6696 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعِ: " بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّة (2)، مِنْ--------------------------------------------
= والعشاء، كما هو مصرح به في بعض الروايات عند البخاري ومسلم.
(1) إسناده حسن. هَمّام هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 405 - وعنه ابن ماجه (3605) -، والنسائي 5/ 79، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري في أول كتاب اللباس، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا … "، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 253: هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة، ولم يصله في مكان آخر، وقد وصله أبو داود الطيالسي، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه … وزاد في آخره: "فإنَّ الله يُحبُّ أن يرى أثر نعمته على عباده".
قلنا: هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة سترد برقم (6708)، ونخرجها هناك.
وله شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً عند عبد الرزاق (20515)، وابن أبي شيبة 8/ 405.
وآخر من حديث قتادة، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً … عند عبد الرزاق (20514)، وهو معضل.
والمَخِيلة بوزن عظيمة، وهي بمعنى الخيلاء، وهو التكبر.
(2) في (ق): التامّات.

غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ "، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولَهَا عِنْدَ نَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحْفَظَهَا، كَتَبَهَا لَهُ، فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ (1).--------------------------------------------
(1) حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق: مدلس، وقد عنعن. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (765)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 185، 186 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ولم يرد عند النسائي إلا المرفوع منه.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 39 و 63 و (3598) و (3656)، وأبو داود (3893)، والترمذي (3528)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (766)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص 89، والطبراني في "الدعاء" (1086)، وابن السني (753)، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 150، والبيهقي في "الآداب" (993) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به، وعند النسائي أن خالد بن الوليد هو الذي كان يفزع في منامه، فعلَّمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. وعند البخاري أنه الوليد بن الوليد، وعند ابن السني أن رجلاً شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عند بعضهم إلا المرفوع منه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه الحاكم 1/ 548 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف (يعني هو من رواية شعيب، عن أبيه محمد، عن عبد الله بن عمرو). وسقطت هذه الرواية من "تلخيص" الذهبي.
وله شاهد من حديث الوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد عند ابن أبي شيبة =

6697 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا--------------------------------------------
= 8/ 60 (3650)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 185، من طريقين عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان، أن الوليد بن الوليد، وهذا سند رجالُه ثقات رجال الشيخين إلا أنَّ فيه انقطاعاً بين محمد بن يحيى بن حبان وبين الوليد بن الوليد، وهو عند ابن السني (755) من حديث خالد بن الوليد، رواه من طريق مسدد، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن خالد بن الوليد، وهذا منقطع أيضاً.
وهو في "الموطأ" 2/ 950 عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنِّي أُرَوَّع في منامي …
وآخر عند ابن السُّنِّي (747) عن محمد بن عبد الله بن غيلان، عن أبي هشام الرفاعي، عن وكيع بن الجرّاح، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه أهاويل يراها في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم …
وأبو هشام الرفاعي -واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة-، مختلف فيه، قال ابنُ معين والعجلي وسلمة بن قاسم: لا بأس به. وقال البرقاني: ثقة، أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في إلصحيح، واحتج به مسلم، وضعفه البخاري وأبو حاتم والحاكم أبو أحمد والنسائي، وباقي رجاله ثقات.
هَمَزاتُ الشياطين: وساوسُها. وقوله: أن يُحْضُرون: قال أهل المعاني: أن يصيبوني بسوء، وكذلك قال أهلُ التفسير في قول الله عز وجل: {وَقُلْ ربِّ أعوذُ بك من هَمَزات الشياطين وأعوذُ بك ربِّ أن يَحْضُرون} [المؤمنون:97 و 98]: يصيبوني بسوء، ومثل هذا قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الحُشوش مُحْتَضَرة"، أي: يُصاب الناسُ فيها، ومن هذا أيضاً قولُ الله عز وجل: {كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر} [القمر: 28]، أي: يُصيب منه صاحبه.

الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ تِهَامَةَ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ، وَهِيَ نَجْدٌ، قَرَن (1)، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ (2).--------------------------------------------
(1) في (م): قرناً.
(2) حديث صحيح، دون ذكر ميقات أهل العراق فشاذ، وهذا إسناد ضعيف لتدليس الحَجَّاج -وهو ابن أرطاة-. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه إسحاق بن راهويه -فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 14 - ، والبيهقي في "السنن" 5/ 28 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه أيضاً من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا الحجّاجُ بن أرطاة، عن عطاء، عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعاً نحوه. قال الزيلعي: والظاهر أن هذا الاضطراب من الحجَّاج، فإنَّ من دونه ومن فوقه ثقات.
وأخرجه الدارقطني 2/ 236 مختصراً من طريق يزيد بن هارون، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 216، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجّاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وُثِّق.
وهذا الحديث إنما هو حديثان: حديث عبد الله بن عمرو، وحديث جابر بن عبد الله، وسيرد حديث جابر في "المسند" 3/ 333 و 336، ويخرَّج هناك.
وله شواهد فيها ذكر ميقات أهل العراق، استوفينا ذكرها وبيانَ عللها في مسند ابن عمر الرواية (5492)، ونقلنا هناك عند ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما أنه لا يثبت عند أهل الحديث شيءٌ من أخبارِ ذات عرق. فراجع تفصيلها هناك.
ونزيد هنا ما رواه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 93 - 94 من طريقين عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: وقَّت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهلِ المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الطائف قرن. قال ابنُ عمر: وحدثني أصحابنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق. قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا =

6698 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ "، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ (1) لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ (2).--------------------------------------------
= من حديث جعفر عنه. قلنا: وقد ذكر ابنُ خزيمة أنه لا يحتج بجعفر بن برقان إذا انفرد.
وأصلُ الحديث ثابت دون ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عباس عند البخاري (1524)، ومسلم (1181)، سلف برقم (2128).
ومن حديث ابن عمر عند البخاري (1525)، ومسلم (1182)، سلف برقم (5111) و (6390).
وقد ثبت في "صحيح البخاري" (1531) أنَّ الذي وقَّت لأهل العراق ذات عرق هو عمرُ بنُ الخطاب. انظر "الفتح" 3/ 389 - 390.
(1) في هامش (س): التابع والخادم. وهذان اللفظان تفسير من بعض الرواة لكلمة "القانع" لم يردا في متن الحديث في جميع النسخ الخطية، وقد أثبتهما طابع (م) في متن الحديث، وتابعه أحمد شاكر، لكنه قال: وهذا التفسيرُ من بعض الرواة في غالب الظن ليس من المرفوع.
وسيرد تفسير هذه الكلمة أيضاً عقب الرواية (6899).
قال ابنُ الأثير: القانع: الخادم والتابع، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. وقال السندي: القانع: التابع والخادم، فشهادته لمن في بيته مردودة، ولغيرهم جائزة إذا اجتمعت شروطها.
(2) إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي =