📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ (1) لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عز وجل أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، إِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " (2).--------------------------------------------
= الضاد المعجمة، وقال لنا ابن الخَشَّاب: هو بكسرها: أي يقطع.
(1) في (ظ 12): يرخص.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سَعْد.
وأخرجه البخاري (104) و (1832) و (4295)، ومسلم (1354)، والترمذي (809)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 205 - 206، وفي "الكبرى" (5846)، والفاكهي في "أخبار مكة" (1493)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4791)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 261، والطبراني في "الكبير" 22/ (484)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 82 - 83 من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وسيأتي 6/ 285، وبنحوه برقم (16376) و (16377) و 6/ 285.
قال السندي: قوله: لعمرو بن سعيد، وكان أمير المدينة ليزيد بن معاوية.
قوله: يبعث البعوث، بضم الباء: أي الجيوش لقتال ابن الزبير.
قوله: الغد، بالنصب، أي: ثاني يوم الفتح.
قوله: سمعته، أي: القول.
قوله: ووعاه، أي: حفظه.
قوله: وأبصرته، أي: النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر التفكيك في الضمائر لظهور القرينة، والمقصود المبالغة في تحقيق حفظه ذلك القول، وأَخذه عنه عِياناً.
قوله: أن حمد الله، أي: بأن حمد الله، بيان لكيفية التكلم، أو هو تفسير للتكلم، وأن تفسيرية.
قوله: "حَرَّمها الله"، أي: تحريمها بوحي الله تعالى وأمره، لا أنه اصطلح =

16374 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَانيَ (1) وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ " قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ "، وَقَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: " وَلَا يَثْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ " (2).--------------------------------------------
= الناس على تحريمها بلا أمره.
قوله: "أن يسفك"، بكسر الفاء وحكي ضمها، أي: يسيل.
قوله: "فإن أحد": كلمة "إن" شرطية، كما في قوله تعالى: {وإنْ أَحَدٌ من المُشْرِكِيْنَ} الآية [التوبة: 6].
قوله: "إنما أَذِن"، على بناء الفاعل، أي: الله، أو على بناء المفعول، أي: ففي القتال في مكة خصوصان خصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوص بالوقت، وكل منهما يكفي في المنع، فكيف إذا اجتمعا؟.
قوله: "وقد عادت" كناية عن حرمتها بعد تلك الساعة.
قوله: "وليبلِّغ": من التبليغ أو الإبلاغ.
(1) في (م): إذ نادى، وهو تحريف!
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل: وهو مظفر بن مدرك الخراساني فقد روى له أبو داود في كتاب "التفرد" والنسائي، وهو ثقة، وقد توبع.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (6019)، (6476)، وفي "الأدب المفرد" =

16375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ (1)، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ - قَالَ يَزِيدُ: السُّلَمِيِّ - عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ--------------------------------------------
= (741)، ومسلم (48) (14) 3/ 1352، والترمذي (1967)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" 9/ 224 - وأبو عوانة 4/ 58، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2776) و (2777) و (2778)، والطبراني في "الكبير" 22/ (476)، والبيهقي في "السنن" 9/ 196 - 197 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً الحميدي (576)، وابن أبي شيبة 12/ 477 - 478، والترمذي (1968)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" 9/ 224 - وابن ماجه (3675)، والدارمي 2/ 98، والطبراني في "الكبير" 22/ (477 - 483)، من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به.
وقوله: "ولا يثوي عنده حتى يحرجه"، سيأتي نحوه برقم (27231)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف نحوه برقم (16370) و (16371)، وسيأتي 6/ 385.
وقوله: "الضيافة ثلاث، فما كان وراء ذلك فهو صدقه عليه"، سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11045)، وحديث أبي هريرة السالف برقم (7873)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "يثوي"، كيرمي: أي ولا يقيم حتى يحرجه -بالحاء المهملة- من التحريج، بمعنى التضييق، أو بالخاء المعجمة من الإخراج.
(1) في (س) و (ق) و (م): عن الحارث بن فضيل، عن فضيل، بزيادة: عن فضيل، وهي زيادة مقحمة، والمثبت من (ظ 12) و (ص). وكذلك جاء على الصواب في "أطراف المسند": 7/ 12.

يَزِيدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -: " مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - الْخَبْلُ: الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء السُّلَمِي، قال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي والطبراني.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 224، والدارقطني في "السنن" 3/ 96 من طريق محمد بن سلمة الحَرّاني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/ 188، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4904)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 174 - 175، والطبراني في "الكبير" 22/ (497)، والمزي في "تهذيب الكمال " 11/ 177 من طريق يزيد بن هارون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 440 - 441، وأبو داود (4496)، وابن ماجه (2623)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4905)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 175، والطبراني في "الكبير" 22/ (494) و (495) و (496)، والبيهقي في "السنن" 8/ 52 من طرق عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (18454) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن الحارث بن فضيل، به.
قال السندي: قوله: "أوخبل": الخَبْل، بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء: فساد الأعضاء، أي من أصيب بقتل نفسٍ، أو قطع عضوٍ، يقال: بنو =

16376 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَحَدِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ، ثُمَّ الْكَعْبِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأْرَنَا وَهُوَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَفْعِ السَّيْفِ، فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا الْغَدَ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ يَؤُمُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُسْلِمَ وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ، فَقَتَلُوهُ، وَبَادَرُوا أَنْ يَخْلُصَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَأْمَنَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ، فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم نَسْتَشْفِعُهُمْ، وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا، فَلَمَّا--------------------------------------------
= فلان يطالبون بدماء وخَبْل: أي بقطع أيدٍ وأرجل، كذا في "النهاية". وفي "القاموس": الخبل -يعني بفتح فسكون-: فساد الأعضاء والفالج، ويحرك فيهما، وقطع الأيدي والأرجل. فقوله: الجراح، تفسير له، والإضافة قريب من إضافة أحد المترادفين ومثلها تُأَوَّلُ بإضافة المسمَّى إلى الاسم، أي: أصيب بمسمى الخبل، ويحتمل أن الخبل الثاني بمعنى المقطوع، أي بقطع المقطوع على المشارفة، مثل من قتل قتيلاً، وهذا أوضح.
قلنا: إن السندي قد قرأها على الإضافة، فأولها كما تقدم، والأقرب قراءتها على أن جملة: الخبل: الجراح، معترضة أوردها الراوي لتفسير الخبل.
قوله: "شيئاً من ذلك"، أي: مما ذكر من الأمور الثلاثة.
قوله: "ثم عدا": تجاوز الحدَّ.
قوله: "فله النار": تأويله كتأويل قوله: {وَمَنْ يقْتُل مُؤْمناً متعمِّداً … } الآية. [النساء: 93].

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ، قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ عز وجل بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل هُوَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَمْسِ، وَهِيَ الْيَوْمَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ عز وجل أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عز وجل ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلْتُمْ "، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية" فحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن يزيد من رجال "التعجيل"، وذكره المزي في "تهذيب الكمال" تمييزاً، انفرد بالرواية عنه الزهري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهب بن جرير: هو ابن حازم الأزدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 277، والفسوي في "المعرفة والتاريخ " 1/ 397 - 398، والبيهقي في "السنن" 8/ 71 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (500)، والحاكم 4/ 349 من طريق ابن وهب، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد.
وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (16373)، وسيأتي بإسناد صحيح 6/ 385، وانظر (16377).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية".
له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن سلف برقم (6681)، وذكرنا هناك شواهده.
وانظر (16378). =

16377 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ إِلَى مَكَّةَ بَعْثَهُ يَغْزُو ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَتَاهُ أَبُو شُرَيْحٍ، فَكَلَّمَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ، فَجَلَسَ فِيهِ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَ قَوْمَهُ كَمَا حَدَّثَ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ، مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَمَّا قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا (1) هَذَا إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ عَدَتْ خُزَاعَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَتَلُوهُ، وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: " أَيُّهَا (2) النَّاسُ، إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: ثأرنا، بالهمزة بعد المثلثة: أي بدل ما أصابوا منا من الدماء.
قوله: يؤم، بالهمزة، أي: يقصد.
قوله: وَتَرَهم، أي: نقصهم وقتل منهم.
قوله: أن يخلص، أي: قاتله.
قوله: "وإن أعتى الناس"، أي: مِنْ أعتاهم.
قوله: "قتل فيها"، أي: في مكة.
قوله: "بذحل"، أي: بجناية.
قوله: "لأَدِيَنَّ": من ودى المقتول إذا أعطاه ديته، وهو بنون ثقيلة.
قوله: فوداه، أي: أعطى ديته.
(1) لفظ "يا" ليس في (م).
(2) في (م): يا أيها بزيادة "يا"، وقد ضرب عليها في (س).

وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللهِ تَعَالَى (1) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، لَمْ تَحْلِلْ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ يَكُونُ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةَ، غَضَبًا عَلَى أَهْلِهَا، أَلَا ثُمَّ قَدْ رَجَعَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَمَنْ قَالَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَاتَلَ بِهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحْلِلْهَا لَكُمْ (2). يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ، ارْفَعُوا (3) أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ، فَقَدْ كَثُرَ أَنْ يَقَعَ، لَئِنْ قَتَلْتُمْ قَتِيلًا لَأَدِيَنَّهُ، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاؤُوا فَدَمُ قَاتِلِهِ، وَإِنْ شَاؤُوا فَعَقْلَهُ ". ثُمَّ وَدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَتْهُ خُزَاعَةُ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ لِأَبِي شُرَيْحٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ، إِنَّهَا لَا تَمْنَعُ سَافِكَ دَمٍ، وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ، وَلَا مَانِعَ خِزْيَةٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا، وَكُنْتَ غَائِبًا، فَقَدْ بَلَّغْتُ، وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا، وَقَدْ بَلَّغْتُكَ فَأَنْتَ وَشَأْنُكَ (4).--------------------------------------------
(1) قوله: "من حرام الله تعالى"، ليست في (ظ 12)، وضرب عليها في (ق).
(2) في (ظ 12) و (ص): لك.
(3) في (ق) و (م): وارفعوا.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات =

° 16378 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ- وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّ أَبِي حَدَّثَنَا عَنْهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مِنْ (1) أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عز وجل مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ--------------------------------------------
= رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" (2027)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 260، والطبراني في "الكبير" 22/ (485)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 83 - 84 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (16373)، وسيأتي بإسناد صحيح كذلك 6/ 385.
قال السندي: قوله: "غضباً على أهلها": أي أن الله تعالى قد غضب على أهلها لقبيح أعمالهم من الشرك وغيره، فأحلَّ لي مكة حتى ينتقم منهم على يدي.
قوله: "فقد كثر أن يقع"، أي: فقد كثر وقوعه.
قوله: "فدم قاتله" بالنصب، أي: فليأخذوا دمَ قاتله، أو بالرفع، أي: فدم قاتله لهم.
قوله: ولا مانع خزية، بكسر خاء معجمة، وإعجام راء: ما يُسْتحيا منه، أو من الهوان، أو بفتحها للمرة، أي: من يستحق الخِزْيَ ومَنَعَ نَفْسَه منه فالحَرَمُ لا يعيذُه. قيل: وقد حاد عمرو عن الجواب، وأتى بكلامٍ ظاهره حق، ولكن أراد به الباطل، فإن ابن الزبير لم يرتكب ما يجب عليه فيه شيء، بل هو أَوْلى بالخلافة من يزيد، لأنه صحابي.
(1) في (م): إن من، بزيادة: إن.

تُبْصِر " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن إسحاق: وهو المدني، فيه كلام من جهة حفظه، وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه.
قلنا: وقد خالف هنا يونس بن يزيد الأيلي، فقد رواه عن الزهري، عن مسلم ابن يزيد، أحد بني سعد عن أبي شريح به نحوه، وقد سلف برقم (16376).
وقد أورد البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 277 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني. وقال في حديث الزهري هذا: وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن يزيد، ولا يصح.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2303) و (2304)، والفاكهي في "أخبار مكة" (1460)، والطبراني في "الكبير" 22/ (498) و (499)، والحاكم 4/ 349 من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!
وأخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" -فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 12/ 211 - من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد مرسلاً.
ومن طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن الزهري، معضلاً.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 174، وقال: هو في "الصحيح" غير قوله: "أو بَصَّر عينيه". رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
قلنا: قوله: "من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام".
وقد سلف نحوه برقم (16376)، وقد ذكرنا هناك شواهده.
وقوله: "أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر"، سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (5711) ولفظه: "إن من أفرى الفرى أن يُرِيَ عينيه في المنام ما لم ترى". وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

‌‌حَدِيثُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ (1)
16379 - حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيِّ--------------------------------------------
(1) الوليد بن عقبة: هو أخو عثمان لأمه، يكنى أبا وهب، أسر أبوه ببدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال: يا محمد، مَنْ للصبية؟ قال: النار. فقتل صبراً، وكان شديداً على المسلمين، كثير الأذى. وأسلم الوليد وأخوه عمار يوم الفتح، وحديث الكتاب يدل على أنه كان صغيراً يوم الفتح، وقد أخرجه أبو داود، ولكن ضعف بأن عبد الله الهمداني أبا موسى مجهول، وجاء ما يدل على أنه كان كبيراً يومئذٍ، وقد جاء أنه خرج ليرد أخته أم كلثوم بنت عقبة حين خرجت مهاجرة قبل الفتح. وجاء أنه قدم المدينة في فداء بعض الأسرى يوم بدر، فكيف يكون صغيراً يوم الفتح؟.
وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بالقرآن أنه نزل فيه قوله تعالى: {إنْ جاءكُمْ فاسِقٌ بنبأٍ … } الآية [الحجرات: 6] وقد بعثه صلى الله عليه وسلم مصدقاً إلى بني المصطلق، فعاد فأخبر عنهم أنهم ارتدُّوا، ومنعوا الصدقة، وقد خرجوا يتلقونه وعليهم السلاح، فظن أنهم خرجوا يقاتلونه، فرجع، فأخبر بارتدادهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، فلما دنا منهم بعث عيوناً ليلاً، فإذا هم ينادون بالصلاة ويصلون، فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيراً، فرجع، فنزلت هذه الآية. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وغيره.
وقد ولاه عثمان الكوفة حين استخلف بعد عزل سعد بن أبي وقاص، واستعظم الناس ذلك، وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة، وقصة جلد عمر له بعد أن ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضاً، وعزله عثمان بعد جلده عن الكوفة.
ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة، فلم يشهد مع علي ولا غيره إلى أن مات في خلافة معاوية، قاله السندي.

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ، فَيَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ، فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَإِنِّي مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ (1) يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِي، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمِّي خَلَّقَتْنِي بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ (2).--------------------------------------------
(1) في (م): ولم.
(2) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني وهو أبو موسى، فقد انفرد بالرواية عنه ثابت بن الحجاج الكلابي، وجهله الذهبي وابن حجر في "التقريب"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 224: لايصح حديثه، وقال ابن عبد البر: أبو موسى هذا مجهول، والخبر منكر لا يصح. قلنا: ويقال في هذا الحديث: عبد الله الهمداني، عن أبي موسى الهمداني، عن الوليد! وقال البخاري في "التاريخ الأوسط " (المطبوع خطأ باسم الصغير) 1/ 91: ليس يعرف أبو موسى ولا عبد الله، وقد خولف. وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5239)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 319، والطبراني في "الكبير" 22/ (406)، والحاكم 3/ 100 والبيهقي في "السنن " 9/ 55، وفي "الدلائل " 6/ 397 - 398 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 91 من طريق فياض بن محمد الرقي، به.
وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الأوسط" 1/ 90، من طريق زيد بن أبي الزرقاء، والبخاري كذلك 1/ 90 والبيهقي في "السنن" 9/ 55 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن جعفر بن برقان، به.
وقد تحرف في مطبوع "التاريخ" جعفر إلى حفص!
وأخرجه أبو داود (4181) عن أيوب بن محمد الرقي، عن عمر بن =

‌‌حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ (1)
16380 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (2).--------------------------------------------
= أيوب، عن جعفر بن برقان، به.
وقد اختلف فيه على عمر بن أيوب، فرواه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 319 من طريق المغيرة بن معمر الحَرَّاني، عن عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت، عن عبد الله الهمداني، عن أبي موسى، عن الوليد بن عقبة، به. فزاد في الإسناد: عن أبي موسى. قال البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 91: وقال بعضهم: أبو موسى الهمداني، وليس يعرف أبو موسى ولا عبد الله، وقد خولف.
قلنا: وقد تحرَّف في مطبوع "الضعفاء" للعقيلي ثابت إلى ليث!
قال السندي: قوله: بالخلوق، بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة من طيب النساء.
(1) قال السندي: لقيط بن صبرة، بفتح المهملة وكسر الموحدة. قيل: هو لقيط بن عامر أبو رزين، السابق ذكره، وصبرة جَدُّه، والأكثر على أنهما اثنان.
قلنا: انظر التعليق رقم (1) ص 100 من هذا الجزء من المسند.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، سفيان: هو الثوري، أبو هاشم: هو إسماعيل بن كثير المكي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 66، وفي "الكبرى" (98 م) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (79)، والطبراني في "الكبير" 19/ =

16381 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ " (1).--------------------------------------------
= (482)، والحاكم 1/ 147 - 148، والبيهقي في "السنن" 1/ 50 و 4/ 261 من طرق عن سفيان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 11 و 27، وأبو داود (2366)، والترمذي (788)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 66، وابن ماجه (407)، وابن الجارود في "المنتقى" (80)، وابن خزيمة (150) (168)، وابن حبان (1087)، والحاكم 1/ 148، والبيهقي في "السنن" 1/ 76 من طريق يحيى بن سُلَيم الطائفي، عن أبي هاشم، به.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 229 من طريق مسعر، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به. وذكر المزي في ترجمة إسماعيل أن مسعراً يروي عنه إن كان محفوظاً.
وسيأتي برقم (16383)، ومطولاً برقم (16384).
(1) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه الحاكم 1/ 182 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (38) من طريق وكيع، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (79)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 79، وفي "الكبرى" (117)، والطبراني في "الكبير" 19/ (481) و (482)، والحاكم 1/ 147 - 148، والبيهقي في "السنن" 1/ 50 و 4/ 261 من طرق عن سفيان، به. =

16382 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَبَحَ لَنَا شَاةً، وَقَالَ: " لَا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ - أَنَا إِنَّمَا ذَبَحْنَاهَا لَكَ، وَلَكِنْ لَنَا غَنَمٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَةً ذَبَحْنَا شَاةً " (1).
16383 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَبْلِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُ صَائِمًا " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 11، والترمذي (788)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 79، وفي "الكبرى" (117)، وابن ماجه (448)، وابن الجارود في "المنتقى" (80)، وابن خزيمة (150) و (168)، وابن حبان (1087)، والحاكم 1/ 148، والبيهقي في "السنن" 1/ 76 من طريق يحيى بن سُلَيْم الطائفي، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به.
وسيأتي مطولاً برقم (16384).
قال السندي: قوله: "فخلل": من التخليل.
(1) إسناده صحيح كسابقه.
وسيأتي مطولاً برقم (16384).
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر (16380) إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3047) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وسيأتي مطولاً برقم (16384).

16384 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ وَافِدِ بْنِ (1) الْمُنْتَفِقِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَجِدْهُ، فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا، وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَلَّعُ، فَقَالَ: " هَلْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ رَبَعَ (2) رَاعِي الْغَنَمِ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ قَالَ: " هَلْ وَلَدَتْ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً ". ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا فَقَالَ: " لَا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ (3) - إِنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا. لَنَا غَنَمٌ مِئَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ نَزِيدَ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ، فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا (4) فَقَالَ: " طَلِّقْهَا ".--------------------------------------------
(1) في (ظ 12) و (ص): بني.
(2) في (ق) و (ص)، وهامش (س): رتع، وقد أهملت في (ظ 12). قال السندي: في نسخ: رتع، ولعله رجع، وفي "الأطراف": رفع. قلت (القائل السندي): وفي أبي داود: دفع الراعي غنمه، أي: ساقها وأوصلها. قلنا: دفع هي رواية عبد الرزاق في "مصنفه" كذلك.
(3) قال السندي: قوله: "لا تحسِبن" بكسر السين، والثاني بفتحها، كأن مراد الراوي أنه حافظ للحديث حتى إنه صلى الله عليه وسلم نطق بالسين مكسورة لا مفتوحة.
(4) في (م): إيذائها، وهو تحريف.

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ. قَالَ: " فَأَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ، فَسَتَفْعَلْ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ (1) " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق): أميَّتك، وهي نسخة في (س) قال السندي: وفي بعض النسخ، أميَّتك بالتصغير.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وشك عبد الرزاق في هذا الإسناد بقوله: عن أبيه أو جده، لا يضر، فقد روي: عن أبيه من غير شك من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، كما سيأتي برقم 4/ 211، ثم إنه ورد مختصراً في الأرقام (16380) و (16381) و (16382) و (16383) عن أبيه دون شك كذلك، وكذلك في تخريج هذه الرواية كما سيأتي.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (80) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (479)، ولكن فيه عند الطبراني: عن أبيه دون شك.
وأخرجه بنحوه مختصراً الدارمي 1/ 179، وأبو داود (144)، والبيهقي في "السنن" 1/ 52، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والحاكم 1/ 148، و 2/ 232 - 233، والبيهقي في "السنن" 1/ 51 من طريق الحجاج بن محمد المصيصي كلاهما عن ابن جريج، به، وفيه: عن أبيه دون شك.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 32 - 33 (ترتيب السندي)، وأبو داود (142) و (3973)، وابن حبان (1054)، والطبراني في "الكبير" 19/ (480)، والبيهقي في "السنن" 7/ 303، وفي "المعرفة" (657)، والبغوي في "شرح السنة" (213)، من طريق يحيى بن سُلَيْم الطائفي، وأخرجه مختصراً الطيالسي (1341) من طريق الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه البخاري مختصراً كذلك في "الأدب المفرد" (166)، والحاكم 1/ 148 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، ثلاثتهم عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به. وعندهم: عن أبيه دون =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= شك.
قال السندي: قوله: يتقلَّع، أي: يمشي سريعاً.
قوله: "هل أُطعمتم": على بناء المفعول.
قوله: "في المُراح"، بضم الميم: مأوى الغنم والإبل ليلاً.
قوله: "سخلة"، بفتح فسكون: ولد المعز.
قوله: "هل ولَّدت"، بتشديد اللام، والخطاب للراعي، من وَلَّد الشاةَ توليداً: إذا حضر ولادتها، فعالجها حتى يخرج الولد منها، قيل: وتخفيف اللام مع سكون التاء غلط المحدِّثين.
قوله: "لا تحسِبَنَّ أَنَّا ذبحنا الشاة من أجلكما": فيه أنه ينبغي للمضيف أن يُري ضيفه أنه ليس بثقيل عليه.
قوله: "بهمة"، بفتح فسكون: ولد الشاة أول ما يولد، ذكراً أو أنثى، يعم الضأن والمعز، وقيل: مخصوص بالضأن.
قوله: "إذا توضأت": لعل الاقتصار على هذه الأمور مع أن السؤال كان عن الوضوء إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن كيفية الوضوء بتمامها، وإما من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه علم أن مقصد السائل البحث عن هذه الأمور وإن أطلق لفظه في السؤال، إما بقرينة حالٍ، أو وحي أو إلهام.
قوله: وبذائها، بفتح ومدٍّ: الفحش في القول.
قوله: ذات صحبة، أي: قديمة.
قوله: "ولا تضرب"، أي: شديداً كما تضرب الأَمَة عند الحاجة. قيل: هو نهي عن مطلق الضرب، وهو منسوخ بقوله تعالى: {واضربوهن} [النساء: 34] أو محمول على خلاف الأَوْلى، فيترك مهما أمكن، ويقتصر على الوعظ. وقيل: هو نهي عن ضرب كضرب الأمة. قلت (القائل السندي): بل كضرب الأمة الحقيرة عند أهلها كما يدل عليه التصغير، والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك، بل لأنه مما جرى به عادتهم، وحديث: "لا ترفع عصاك عن =

‌‌حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ (1)
16385 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَيَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ " (2).--------------------------------------------
= أهلك". قيل: أريد به الأدب لا الضرب.
(1) قال السندي: ثابت بن الضحاك الأنصاري، شهد بيعة الرضوان، وقيل: بدراً، مات في أيَّام ابنِ الزُّبير.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، ويزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1197)، ومسلم (110)، والترمذي (1527) و (1543)، والدارمي 2/ 191 - 192، وأبو عوانة: 1/ 44 - 45، والطبراني في "الكبير" (1332)، والبيهقي في "الشعب" 10/ 30 من طرق عن هشام، به. وعند مسلم زيادة: "ومن ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثَّر بها لم يزده الله إلا قِلَّة، ومن حَلَفَ على يمين صَبْرٍ فاجرة". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (15812) و (15984)، (19715)، =

16386 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ ". وَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (1).--------------------------------------------
= والبخاري (6047)، ومسلم (110) (176)، وأبو داود (3257)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 6 و 19، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2129)، وابن الجارود في "المنتقى" (924)، وأبو عوانة 1/ 45، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (835) و (836)، وابن حبان (4367)، والطبراني في "الكبير" (1330) و (1333) و (1336) و (1337)، والبيهقي في "الشعب" (5153) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي مختصراً بالأرقام (16386) و (16387) و (16389) و (16390) و (16391) و (16392).
قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.
قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلاً.
قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضياً بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران.
وأخرجه مسلم (110) (177) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 45 - 46 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (1363)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 5 - 6، وابن ماجه (2098)، وابن حبان (4366)، والطبراني في "الكبير" (1338)، و (1339) =