📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

المزعج، والخوف المقلق، والجوع والظمأ الشديد، وشغلِ القلب المانع من الفهم= فقد قلَّ فقهه وفهمه.
والتعويلُ في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظُ لم تُقصَد لنفسها وإنما هي مقصودة للمعاني، والتوصُّلِ بها إلى معرفة مراد المتكلم. ومرادُه يظهر من عموم لفظه تارةً، ومن عموم المعنى الذي قصده تارةً. وقد يكون فهمُه من المعنى أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان؛ كما إذا قال الدليل لغيره: لا تسلك هذا الطريقَ، فإنَّ فيها مَن يقطع الطريق، أو هي مَعْطَشة مَخُوفة= علِمَ هو وكلُّ سامع أنَّ قصدَه أعمُّ من لفظه، وأنه أراد نهيه عن كلِّ طريق هذا شأنها. فلو خالفه وسلك طريقًا أخرى عطِبَ بها حَسُن لومه، ونُسِب إلى مخالفته ومعصيته. ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه يزيد في مادة المرض، لَفهِمَ كلُّ عاقل منه أنّ لحم البقر والإبل(1) كذلك، ولو أكل منهما لَعُدَّ مخالفًا، والتحاكم في ذلك إلى فِطَر الناس وعقولهم. ولو منَّ عليه غيرُه بإحسانه، فقال: والله لا أكلتُ له لقمة، ولا شربتُ له ماء؛ يريد خلاصه من منَّته عليه، ثم قبل منه الدراهم والذهب والثياب(2) والشَّاء(3) ونحوها لَعدَّه العقلاءُ واقعًا في أعظمِ(4) ما حلَف عليه، ومرتكبًا لذِروة سنامه. ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق به--------------------------------------------
(1) ف: "الإبل والبقر"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) ع: "والنثار".
(3) من س، ت، وهامش ح. وفي ع: "الشِّياه"، وهو جمع الشاة كالشَّاء. وفي النسخ المطبوعة: "الشاة".
(4) ع: "في أعظم حلفٍ". وفي النسخ المطبوعة: "فيما هو أعظم مما"، ولعله تصرُّف من بعضهم، وهو غير ملائم لقوله: "ومرتكبًا لذروة سنامه".

محادثتُه من امرأة أو صبي، فقال: والله لا كلَّمتُه، ثم رآه خاليًا به يؤاكله ويشاربه ويعاشره ولا يكلِّمه= لَعَدُّوه مرتكبًا لأشدِّ ما حلَف(1) [130/أ] عليه وأعظَمِه.
وهذا مما فطر الله عليه عبادَه. ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] جميعَ وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيرها. وفهمت من قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ(2) لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] إرادةَ النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى. فلو بصَق رجلٌ في وجه والديه، وضرَبهما بالنعل، وقال: إني لم أقل لهما أُفٍّ= لعدَّه الناسُ في غاية السخافة والحماقة والجهل، من مجرَّدِ تفريقه بين التأفيف المنهيِّ عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهيُ غيره. ومنعُ هذا مكابرةٌ للعقل والفهم والفطرة.
فمتى(3) عُرِف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباعُ مراده. والألفاظ لم تُقصَد لذواتها، وإنما هي أدلَّة يُستدلُّ بها على مراد المتكلم؛ فإذا ظهر مراده ووضَح بأيِّ طريق كان عُمِل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كناية(4)، أو إيماء، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّردة لا يُخِلُّ--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "مما حلف"، وهو أيضًا خطأ، فإنه لو أراد هذا لقال بعده: "وأعظم منه".
(2) في النسخ كلها: "ولا تقل".
(3) ع: "فمن"، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى.
(4) ف: "كتابة"، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي ح، ع لم ينقط التاء. ولعل الصواب ما أثبت من س، ت.

بها، أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه إرادةُ ما هو معلوم الفساد وتركُ إرادة ما هو متيقَّن مصلحته، وأنه يُستدَلُّ على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله ومُشْبِهه(1)، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومُشْبِهه= فيقطع العارفُ به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا، ويُحِبّ هذا ويُبغض هذا.
وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله [130/ب] كيف يفهم مرادَه من تصرُّفه ومذاهبه؟ ويُخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله، وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه، لما لا يوجد في كلامه صريحًا. وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة. وهذا أمر يعُمُّ أهلَ الحق والباطل، لا يمكن دفعُه. فاللفظ الخاص قد يُنقل(2) إلى معنى العموم بالإرادة، والعامُّ قد يُنقَل إلى معنى(3) الخصوص بالإرادة. فإذا دُعي إلى غداء، فقال: والله لا أتغدَّى؛ أو قيل له: "نم" فقال: والله لا أنام؛ أو: " اشرب هذا الماء"، فقال: والله لا أشرب= فهذه كلُّها ألفاظ عامَّة نُقِلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلِّم التي يقطع السامعُ عند سماعها بأنه لم يُرد النفي العام إلى آخر العمر.
والألفاظ ليست تعبُّديّة، والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي يقول: ماذا قال؟ كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: {مَاذَا قَالَ آنِفًا} [محمد: 16]. وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله:--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "وشبهه".
(2) ت، ع: "ينتقل" هنا وفيما بعد، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) "معنى" ساقط من النسخ المطبوعة.

{فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [النساء: 78]، فذمَّ من لم يفقه كلامه. والفقه أخصُّ من الفهم، وهو فهمُ مراد المتكلِّم من كلامه. وهذا قدر زائد على مجرَّدِ فهمِ وضعِ اللفظ في اللغة. وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تفاوتُ(1) مراتبهم في الفقه والعلم.
وقد كان الصحابة يستدلُّون على إذن الرَّبِّ تعالى وإباحته، بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي. وهذا استدلال على المراد بغير لفظ، بل بما عُرِف من موجَب أسمائه وصفاته، وأنه لا يُقِرُّ على باطل حتى يبيِّنه.
وكذلك استدلال الصدِّيقة الكبرى أم المؤمنين خديجة [131/أ] بما عرفته من حكمة الربِّ تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يُخزي محمَّدًا صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يصل الرحم، ويحمِل الكَلَّ، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق(2)؛ وأنَّ من كان بهذه المثابة فإنَّ العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإله العالمين لا يخزيه ويسلِّط(3) عليه الشيطان. وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة، بل استدلال على صحتها وثبوتها في حقِّ مَن هذا شأنه. فهذا معرفة منها بمراد الربِّ تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته للمحسن(4) بإحسانه، وأنه لا يُضِيع أجر المحسنين.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "تتفاوت".
(2) انظر: حديث عائشة في "صحيح البخاري" (3) ومسلم (160).
(3) ف: "ولا يسلِّط"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) في النسخ المطبوعة: "المحسن".

وقد كانت الصحابة أفهمَ الأمةِ لمراد نبيها وأتبعَ له، وإنما كانوا يُدَنْدِنون حول معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحد منهم يظهر له مرادُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعدل عنه إلى غيره البتّة.
والعلم بمراد المتكلم يُعرَف تارةً من عموم لفظه، وتارةً من عموم علَّته. والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبر. وقد يعرض لكلٍّ من الفريقين ما يُخِلُّ بمعرفة مراد المتكلم، فيعرض لأرباب الألفاظ التقصيرُ بها عن عمومها وهضمُها تارةً، وتحميلُها فوق ما أريد بها تارةً. ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ. فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين. ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره، فنقول:
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ [131/ب] رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}(1) [المائدة: 90]. فلفظ "الخمر" عامٌّ في كلِّ مسكر، فإخراجُ بعض الأشربة المسكِرة عن شمول اسم الخمر لها تقصيرٌ به وهضمٌ لعمومه، بل الحقُّ ما قاله صاحب الشرع: "كلُّ مسكِر خمرٌ"(2)، وإخراجُ بعض أنواع المَيْسِر عن شمول اسمه لها تقصيرٌ أيضًا به، وهضمٌ لمعناه. فما الذي جعل النَّرْدَ الخالي عن العوض من الميسر وأخرج(3) الشطرنج عنه؟ مع أنه من أظهر أنواع الميسر، كما قال غير واحد من السلف: إنه--------------------------------------------
(1) في ع، ف أكملت الآية، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) أخرجه مسلم (2003) من حديث ابن عمر.
(3) ما عدا س: "إخراج"، ثم أصلح بطمس الألف أو الضرب عليها في ح، ع، ف.

ميسر(1). وقال عليٌّ: هو ميسر العجم(2).
وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله، فكما حُمِّل لفظُ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقوله في آية البقرة [282]: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} مسألةَ العِينة التي هي ربًا بحيلة، وجعلُها من التجارة. ولَعمرُ الله إنَّ الربا الصريح تجارة للمُرْبي(3)، وأي تجارة! وكما حُمِّل قولُه تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] مسألةَ(4) التحليل، وجُعِل التَّيسُ المستعار الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(5) داخلًا--------------------------------------------
(1) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (26674)، و"الأدب المفرد" للبخاري (1019)، و"الأمر بالمعروف" لأبي بكر الخلال (159)، و"تحريم النرد والشطرنج" للآجري (26، 28، 29)، و"الجامع لشعب الإيمان" للبيهقي (6098)، و"السنن الكبير" له (10/ 212، 217).
(2) رواه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 212)، و"السنن الصغير" (4/ 174)، وقال: "هذا مرسل، ولكن له شواهد". قصد بالإرسال: الانقطاع بين أبي جعفر محمد الباقر رحمه الله وجدِّ جدِّه عليٍّ رضي الله عنه.
(3) من أربى الرجلُ: دخل في الربا. وفي النسخ المطبوعة: "للمرابي"، ولعله تصرُّف من بعض الناشرين.
(4) في النسخ المطبوعة زيدت قبلها "على".
(5) رواه أحمد (4283، 4284، 4308، 4403)، والترمذي (1120) ــ وقال: "هذا حديث حسن صحيح" ــ، والنسائي (3416). وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منها: حديث علي عند أحمد (635، 660، 671، 721، 844، 980، 1120، 1289، 1364)، وأبي داود في "السنن" (2076، 2077)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، وحديث ابن عباس عند ابن ماجه (1934)، وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (1936)، وصححه الحاكم (2/ 199).
وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (273، 274)، و"العلل" لابن أبي حاتم (1232، 1237)، و"العلل" للدارقطني (3/ 154 - 156)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (4/ 363)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 349 - 351).

في اسم الزوج. وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير.
ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخيَّته(1) التي يَرجع(2) إليها، فلا يُخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنها، ولا يُدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقَّها، ويفهم المراد منها.
ومن هذا: لفظ الأيمان والحَلِف. أخرجت طائفة منه الأيمان الالتزامية التي يلتزم صاحبها بها إيجابَ شيء أو تحريمَه، وأدخلت طائفة فيها التعليقَ المحضَ الذي لا يقتضي حضًّا ولا منعًا. والأول نقص [132/أ] من المعنى، والثاني تحميل له فوق معناه.
ومن ذلك: لفظ الربا. أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا له كبيع الشَّيْرَج(3) بالسِّمسِم، والدِّبْس بالعنب، والزيت بالزيتون، وكلِّ ما استُخرج من ربويِّ وعُمِل منه بأصله؛ وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته. وهذا لا دليل عليه يوجب المصيرَ إليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا ميزان صحيح. وأدخلت فيه من مسائل مُدِّ عَجْوة(4) ما هو--------------------------------------------
(1) الآخيَّة: عروة يثبّت طرفاها في أرض أو حائط، وتشدُّ فيها الدابة.
(2) يعني العالِم، وهو مفهوم من السياق.
(3) سبق تفسيره.
(4) ضابطها أن يبيع ربويًّا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه. وسيأتي الكلام عليها.

أبعدُ شيء عن الربا.
وأخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصريح حقيقةً وقصدًا وشرعًا كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح، ومفسدةُ الربا البَحْت الذي لا يتوصَّل إليه بالسلاليم أقلُّ بكثير. وأخرجت منه طائفة بيعَ الرُّطَب بالتمر، وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه، فإن التماثل موجود فيه في الحال دون المآل، وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه.
ومن ذلك: لفظ البينة. قصَّرت بها طائفة، فأخرجت منه الشاهد واليمين وشهادةَ العَبيد العدول الصادقين المقبولي القول على الله ورسوله، وشهادةَ النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال كالأعراس والحمامات، وشهادةَ الزوج في اللَّعان إذا نكَلَت المرأة، وأيمانَ المدَّعين للدم(1) إذا ظهر اللَّوث ونحو ذلك مما يبيِّن الحقَّ أعظم من بيان الشاهدين، وشهادةَ القاذف، وشهادةَ الأعمى على ما [132/ب] يتيقنه، وشهادةَ أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم، وشهادةَ الحال في تداعي الزوجين متاعَ البيت وتداعي النجار والخياط آلتهما ونحو ذلك.
وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال الذي لا يُعرَف بعدالة ولا فسق، وشهادةِ وجوه الآجُرِّ ومَعاقِد القُمُط(2) ونحو ذلك.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "الدم".
(2) جمع قِماط وهو ما يُشَدُّ به من ليف أو خوص أو غيره. وضبطه الجوهري بكسر القاف وسكون الميم. انظر: "الصحاح" و"النهاية في غريب الحديث" (قمط).

والصواب: أنّ كلَّ ما بيَّن الحقَّ فهو بينة(1). ولم يعطِّل الله ولا رسوله حقًّا بعدما تبيَّن بطريق من الطرق أصلًا، بل حكمُ الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضَح بأيِّ طريق كان وجب تنفيذه ونصره، وحَرُم تعطيله وإبطاله. وهذا باب يطول استقصاؤه، ويكفي المستبصرَ التنبيهُ عليه. وإذا فُهِم هذا في جانب اللفظ فُهِم نظيرُه في جانب المعنى سواء.
وأصحاب الرأي والقياس حمَّلوا معاني النصوص فوق ما حمَّلها الشارع، وأصحاب الألفاظ والظواهر قصَّروا بمعانيها عن مراده. فأولئك قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس، ونجَّسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة. وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةً من بول وصبَّها في الماء لم تُنجِّسه، وإذا بال في الماء نفسِه ولو أدنى شيء نجَّسه.
ونجَّس أصحابُ الرأي والمقاييس القناطيرَ المقنطرةَ، ولو كانت ألف ألف قنطار، من سَمْن أو زيت أو شَيْرج، بمثل رأسِ الإبرة من البول والدم، والشعرةِ الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينجِّس شعرَهما. وأصحاب الظواهر والألفاظ [133/أ] عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت في أيِّ ذائب كان من زيت أو شَيرج أو خلّ أو دِبس أو وَدَك غير السَّمْن ألقيت الميتة فقط، وكان ذلك المائع حلالًا طاهرًا كلّه، فإن وقع ما عدا الفأرة في السَّمْن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال ما لم يتغير.--------------------------------------------
(1) انظر ما سبق من تفسير "البينة" في شرح قول عمر: "البينة على المدعي".

ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقِبُ المرأة، ولا تلبس القُفَّازين"(1) يعني في الإحرام، فسوَّى بين يديها ووجهها في النهي عما صُنِع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمَرها بكشفه البتة. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن الرُّكبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن(2). وروى وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرِّشْك(3)، عن معاذة العدَوية قالت: سألت(4) عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب، ولا تتلثَّم، وتسدُل الثوب على وجهها(5).
فجاوزت طائفة ذلك، ومنعتها من تغطية وجهها جملةً. قالوا: وإذا سدَلت على وجهها فلا تدع الثوب يَمسُّ وجهها، فإن مسَّه افتدت. ولا دليل على هذا البتة. وقياسُ قول هؤلاء أنها إذا غطَّت يدها افتدت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوَّى بينهما في النهي، وجعلهما كبدن المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقُفَّازين. هذا للبدن، وهذا للوجه، وهذا لليدين. ولا يحرُم سترُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1838) من حديث ابن عمر.
(2) رواه أحمد (24021)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935) من حديث عائشة رضي الله عنها، وسنده ضعيف، وله شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر عن جدّتها أسماء رضي الله عنها، رواه الإمام مالك (1176)، وإسحاق بن راهويه في "المسند" (2255)، وصححه ابن خزيمة (2690)، والحاكم (1/ 454). وانظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 91). ويشهد له أيضًا الحديث التالي.
(3) ما عدا ع: "عن الرشك" أو "بن الرشك".
(4) ساقط من ع. وفيما عدا س: "سئلت" بالبناء للمجهول.
(5) علّقه ابن حزم في "المحلى" (7/ 91) عن وكيع به. وتابعه معاذ بن معاذ العنبري، ومن طريقه رواه البيهقي (5/ 47).

البدن، فكيف يحرم سترُ الوجه في حقِّ المرأة، مع أمر الله لها أن تُدني عليها من جلبابها لئلا تُعرَف ويُفتتَن بصورتها؟ ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: "ولا يخمَّر رأسُه"(1) لجاز تغطيته بغير العمامة. وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة: عثمان، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وزيد بن ثابت، وجابر= أنهم كانوا يخمِّرون وجوههم وهم مُحرمون(2). فإذا كان هذا في حقِّ الرجل وقد أُمِر بكشف رأسه، فالمرأة بطريق الأولى والأحرى.
وقصَّرت طائفة أخرى، فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام. قالوا: إلا أن يدخلا في اسم النقاب، فتُمنع منه. وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في لفظ المنهيِّ عنه فقط.
والصواب: النهيُ عما دخل في عموم لفظه، وعموم معناه وعلته؛ فإن البرقع واللثام وإن لم يسمَّيا نقابًا فلا فرق بينهما وبينه. بل إذا نُهيت عن النقاب، فالبرقع واللثام أولى؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام(3).
ومن ذلك: لفظ الفدية. أدخل فيها طائفة خُلْعَ الحيلة على فعل المحلوف عليه مما هو ضدّ الفدية، إذ المراد بقاء النكاح بالخلاص من الحِنْث، وهي إنما شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله. وأخرجت--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1265) ومسلم (1206) من حديث ابن عباس.
(2) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (1171)، و"الأم" للإمام الشافعي (8/ 674)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (14450، 14451، 14454، 14455، 14458، 14459)، و"المحلى" ابن حزم (7/ 91)، و"السنن الكبير" للبيهقي (5/ 54)، و"معرفة السنن والآثار" له (4/ 17).
(3) وانظر: "بدائع الفوائد" (3/ 1072 - 1075)، و"تهذيب السنن" (1/ 352 - 354).

منه طائفة ما فيه حقيقة الفدية ومعناها، واشترطت له لفظًا معيّنًا، وزعمت أنه لا يكون فديةً وخلعًا إلا به. وأولئك تجاوزوا به، وهؤلاء قصَّروا به.
والصواب: أن كلَّ ما دخله المال فهو فدية بأيِّ لفظ كان. والألفاظ لم تُرَد لذواتها ولا تُعُبِّدنا بها، وإنما هي وسائل إلى المعاني. فلا فرق قطُّ بين [134/أ] أن تقول: اخلَعْني بألف، أو فادِني(1) بألف، لا حقيقةً ولا شرعًا، ولا لغةً ولا عرفًا. وكلام ابن عباس والإمام أحمد عامٌّ في ذلك، لم يقيِّده أحدهما بلفظ، ولا استثنى لفظًا دون لفظ. بل قال ابن عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء(2).
وقال الإمام أحمد: الخُلْع فرقة، وليس بطلاق(3). وقال: الخلع ما كان من جهة النساء(4). وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق(5). وقال: إذا خالَعها بعد تطليقتين فإن شاء راجعها، فتكون معه على واحدة.--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: "فارقني". والصواب ما أثبت من النسخ المطبوعة، وهو مقتضى السياق.
(2) كذا، وإنما ذكره إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لابن عباس رضي الله عنهما، كذلك رواه عبد الرزاق في "المصنف" (11765). وذكره الإمام ابن تيمية على الصواب، كما يُرَى في "مجموع فتاويه" (32/ 290، 297).
(3) انظر: "مسائل عبد الله" (ص 339)، و"مسائل الكوسج" (4/ 1902، 1974)، (9/ 4606)، و"الروايتين والوجهين" (2/ 136).
(4) انظر: "مسائل عبد الله" (ص 339).
(5) في "اختيارات البعلي" (ص 566): "قال عبد الله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس، وابن عباس صحَّ عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق". وقد أخرجه عبد الرزاق (11768، 11769).

وقال في رواية أبي طالب: الخُلْع مثل حديث سَهْلة(1). إذا كرهت المرأة الرجل، وقالت: لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة(2) = فقد حلَّ له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ترُدِّين عليه حديقته؟ "(3).
قلتُ: وقد قال في الحديث: "اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقةً"، وجعل أحمد ذلك فداء.
وقال ابن هانئ(4): سئل أبو عبد الله عن الخلع: أفسخُ نكاحٍ هو [أم خلعُ طلاقٍ](5) أم تذهب إلى حديث ابن عباس، كان يقول: فرقة وليس بطلاق(6)؟ فقال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ--------------------------------------------
(1) هذا الجزء من الرواية نقله ابن قدامة أيضًا في "المغني" (10/ 271) و"الكافي" (3/ 96)، وكذا وقع اسم المختلعة "سهلة" في الرواية في كتابنا وكتابَي ابن قدامة ومَن نقل منه. وكذا في رواية الكوسج (9/ 4771) سئل الإمام أحمد: كيف الخلع؟ فقال: "إذا أخذ المال فهي فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة: "أتردين حديقته؟ ". وذكر ابن الجوزي في "كشف المشكل" (2/ 428) ثلاثة أقوال في اسم هذه المختلعة، ثالثها أنها "سهلة بنت حبيب". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 399): "ما أظنّه إلا مقلوبًا، والصواب: حبيبة بنت سهل".
(2) انظر: "المحلَّى" (9/ 522 - 523).
(3) أخرجه البخاري (5273) من حديث ابن عباس.
(4) في "مسائله" (1/ 232).
(5) الزيادة من "المسائل". وفي المطبوع: "أفسخ [نكاح] أم [خلع] طلاق هو". وفي الطبعات السابقة: أفسخ أم طلاق هو".
(6) رواه الدارقطني (3869).

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. وكان ابن عباس يقول: هو فداء(1). قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد. فالفداء ليس هو بطلاق، وإنما هو فداء(2).
فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداءً لمعناه، لا للفظه. وهذا هو الصواب، [134/ب] فإن الحقائق لا تتغير بتغيُّر(3) الألفاظ، وهذا باب يطول تتبُّعه.
والمقصود: أن الواجب فيما علَّق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يُتجاوز بألفاظها ومعانيها، ولا يُقصَّر بها، ويُعطى اللفظُ حقَّه والمعنى حقَّه. وقد مدح الله سبحانه أهلَ الاستنباط في كتابه، وأخبر أنهم أهل العلم. ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبرَ(4) ما يصحُّ منها بصحة مثله ومُشبِهه ونظيره، ويلغى ما لا يصح. هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط.--------------------------------------------
(1) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (11765).
(2) روى (معناه) عبد الرزاق (11767، 11771)، وسعدان بن نصر في "جزئه" (57) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (7/ 316)، وفي "السنن الصغير" (3/ 106) ــ، وابن المنذر في "التفسير" ــ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (2/ 681) ــ.
(3) س: "بتغيير"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) ح: "فنعتبر"، وكذا "نلغي" فيما بعد.

قال الجوهري(1): "الاستنباط كالاستخراج". ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرَّدِ فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به العِلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلِّم. والله سبحانه ذمَّ مَن سمع ظاهرًا مجرَّدًا، فأذاعه وأفشاه؛ وحَمِد مَن استنبط(2) من أولي العلم حقيقته ومعناه.
يوضِّحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه. ومنه: استنباط الماء من أرض البئر والعين. ومن هذا: قول علي بن أبي طالب وقد سئل: هل خصَّكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلَق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه(3). ومعلوم أنَّ هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإنَّ هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب. وإنما هذا فهمُ لوازم المعنى ونظائره ومرادِ المتكلِّم بكلامه، ومعرفةُ حدود [135/أ] كلامه، بحيث لا يدخل فيها غيرُ المراد، ولا يخرج منها شيءٌ من المراد.
وأنت إذا تأمَّلتَ قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 77 - 79]، وجدتَ الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّ هذا القرآن جاء من عند الله، وأنَّ الذي جاء به روح--------------------------------------------
(1) في "الصحاح" (نبط) ولفظه: "الاستنباط: الاستخراج". وقال في مادة (خرج): "الاستخراج كالاستنباط".
(2) ح: "استنباط"، ولعله سهو، فأصلح في ف هكذا: "مِن استنباط أولي العلم".
(3) أخرجه البخاري (3047).

مطهَّرة(1)، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل؛ ووجدتَ الآيةَ أخت قوله: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ} [الشعراء: 210 - 211]، ووجدتَها دالّةً بأحسن الدلالة على أنه لا يمسُّ المصحفَ إلا طاهر(2). ووجدتَها دالّةً أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا مَن آمن به وعمل به، كما فهمه البخاري(3)
من الآية، فقال في "صحيحه" في باب قوله: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا} [آل عمران: 93]: {لَا يَمَسُّهُ}: لا يجد طعمَه ونفعَه إلا مَن آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقِّه إلا المؤمن(4)، لقوله--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "مطهر" خلافًا للنسخ الخطية.
(2) ذكر المصنف في "التبيان" (ص 331 - 336) عشرة وجوه احتج بها على أن المراد في الآية هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة. وساق جملة منها في "المدارج" (2/ 390 - 391) وعزاها إلى شيخ الإسلام. وقد ذكرها شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (1/ 383 - 384). أما الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسّه إلا طاهر، فنقل عنه في "التبيان" (ص 338) أن "هذا من باب التنبيه والإشارة. وإذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسُّها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسَّها إلا طاهر. والحديث مشتقٌّ من هذه الآية … ". وانظر نحو هذا الاستدلال في "شرح العمدة" (1/ 384).
(3) نقل المصنف كلام الإمام البخاري في "التبيان" (ص 340) أيضًا، ولكن ليس ذلك من فهم البخاري كما قال. وإنما هو قول بعض المتقدمين من باب الإشارة لا تفسير الآية. وقد عزاه الثعلبي في "الكشف والبيان" (9/ 219) والبغوي (8/ 23) وابن كثير (4/ 299) وغيرهم إلى الفرَّاء، والحق أن الفرّاء حكاه في "معاني القرآن" (3/ 130) بلفظ "يقال"، بعد ما نقل تفسير الآية عن ابن عباس ..
(4) أثبت في المطبوع: "الموقن" خلافًا للنسخ الخطية والمطبوعة، وذكر في التعليق أن التصحيح من "صحيح البخاري". وذهب عليه أن لفظ "المؤمن" الوارد في النسخ هو الثابت في رواية المستملي. انظر: "صحيح البخاري" (9/ 155 - الطبعة السلطانية) و"فتح الباري" (13/ 509).

تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]. وتجد تحته أيضًا أنَّه لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة، وأنَّ القلوب النجسة ممنوعة من فهمه، مصروفة عنه(1). فتأمَّلْ هذا النسب القريب وعقدَ هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية، واستنباطَ هذه المعاني كلِّها من الآية بأحسن وجه وأبينه. فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي رضي الله عنه.
وتأمَّلْ قولَه تعالى لنبيِّه: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} [الأنفال: 33] كيف تفهم(2) منه أنه إذا كان وجودُ بدنه وذاته فيهم دفَعَ عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجودُ سرِّه، والإيمانُ به، ومحبّتُه، ووجودُ ما جاء به= إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أفليس دفعُه العذابَ عنهم بطريق الأولى والأحرى؟
وتأمَّلْ قولَه تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، كيف تجد تحته بألطف دلالة وأدقِّها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعَه كُفِّرت عنه كبائره، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر. فإذا وقعت الصغائر مكفَّرةً باجتناب الكبائر، فالكبائر تقع مكفَّرةً باجتناب الشرك. وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتقٌّ من--------------------------------------------
(1) في "مجموع الفتاوى" (13/ 242) أن هذا يروى عن طائفة من السلف. وانظر أيضًا: "مجموع الفتاوى" (5/ 551) و"جامع المسائل" (4/ 65) و"التبيان" (ص 340).
(2) لم ينقط حرف المضارع إلا في ف. وفي النسخ المطبوعة: "يفهم".

هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربِّه تبارك وتعالى: "ابنَ آدم،(1) لو لقيتَني بقُرابِ الأرض خطايا ثم لقيتَني لا تُشرك بي شيئًا لقيتُك بقُرابها مغفرة"(2). وقوله: "إنَّ الله حرَّم على النار مَن قال لا إله إلا الله مخلصًا(3) من قلبه"(4). بل محوُ التوحيد ــ الذي هو توحيد(5) ــ للكبائر(6) أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر(7).
وتأمَّلْ قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 12 - 14]، كيف نبَّههم بالسفر الحِسِّي على السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين، كما جمع لهم بين الزادين في قوله: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]، فجمع لهم بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ وكما جمع بين اللباسين في قوله: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: "إنك".
(2) رواه الترمذي (3540) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، وقال: "حسن غريب". وفي سنده لينٌ، لكن يشهد لصحة هذا الجزء منه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام أحمد (21315)، ومسلمٍ (2687).
(3) في النسخ المطبوعة: "خالصًا".
(4) أخرجه البخاري (425) ومسلم (33) من حديث عِتبان بن مالك. ولفظه: " … لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله".
(5) يعني: الذي هو توحيد حقيقي لا شائبة فيه. وفي ف: "هو محو". وفي ح وضع بعضهم إشارة بعد "هو"، ثم كتب في الهامش "محو" مع علامة صح، وهو غلط.
(6) س، ع: "الكبائر"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(7) ع: "الصغائر".

أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف: 26]، فذكر زينةَ ظواهرهم وزينةَ بواطنهم، ونبَّههم بالحِسِّي على المعنوي. وفهمُ هذا [136/أ] قدرٌ(1) زائدٌ على فهمِ مجرَّد اللفظ ووضعه في أصل اللسان، والله المستعان(2).
فصل
قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب، ولا بقريب منها! فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلَّة الدالّة على ذمِّ القياس، وأنه ليس من الدين، وحصولِ الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين. وها نحن نسوقها مفصّلةً مبيّنةً بحمد الله.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]. وأجمع المسلمون على أن الردَّ إلى الله سبحانه هو الردُّ إلى كتابه، والردَّ إلى الرسول ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ هو الردُّ إليه في حضوره وحياته، وإلى سنَّته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذا.
ولا يقال: الردُّ إلى القياس هو من الردِّ إلى الله ورسوله، لدلالة كتاب الله وسنة رسوله عليه(3) كما تقدَّم تقريره؛ لأن الله سبحانه إنما ردَّنا إلى كتابه--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "القدر".
(2) في النسخ المطبوعة بعده: "وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
(3) "عليه" ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: "عليه السلام"، فزيدت كلمة "السلام" خطأً.

وسنة رسوله، ولم يردَّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قط. بل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]، وقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]، ولم يقل: بما رأيتَ أنت. وقال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47].
وقال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 3]. وقال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ [136/ب] تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}(1) [النحل: 89] وقال: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [العنكبوت: 51]. وقال: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي} [سبأ: 50]، فلو كان القياس هدًى لم ينحصر الهدى في الوحي.
وقال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]، فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمُه وحدَه، وهو تحكيمه في حال حياته وتحكيم سنَّته فقط بعد وفاته.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]، أي لا تقولوا حتى يقول. قال(2) نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرَّم ما--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: "وأنزلنا إليك".
(2) س، ح، ت، ف: "قالوا"، وذكر في طرة ع أن في أصلها "قالوا".