📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

أيديهم نجَوا ونجَوا [142/ب] جميعًا".
وفي "المعجم الكبير"(1) عنه من حديث سهل بن سعد قال: "إياكم ومحقَّراتِ الذنوب، فإنَّ مثلَ ذلك كمثلِ قومٍ نزلوا بطنَ واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود، حتى حملوا ما أنضَجوا به خبزَهم. وإنَّ محقَّراتِ الذنوب متى يؤخَذْ بها صاحبُها تُهلِكْه".
وفي "المسند"(2) من حديث أبي بن كعب يرفعه: "إنَّ مطعمَ ابن آدم قد ضُرِب مثلًا للدنيا، فانظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزَّحه(3) وملَّحه، قد--------------------------------------------
(1) برقم (5872)، وفي "الأوسط" (7323)، وفي "الصغير" (904)، وأحمد (22808)، والرمهرمزي في "أمثال الحديث" (ص 163). ورواه عبد الرزاق (20278)، وابن أبي شيبة (35670) عن ابن مسعود موقوفا عليه.
(2) برقم (21239) من زيادات عبد الله بن أحمد. ورواه الحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (494)، وابن أبي الدنيا في "الجوع" (165)، وابن أبي عاصم في "ذكر الدنيا … " (205)، وابن حبان (4591)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (1245، 1246) من طريقين عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عُتي، عن أبيّ مرفوعًا.
ورواه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (216)، وفي "الجوع" (166)، وابن صاعد في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (493) من هذا الوجه موقوفا، وقفه هُشيم وابن عُليّة عن يونس. ورواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان، عن يونس، عن الحسن به موقوفا، رواه عنه ابن أبي شيبة (35977). ورواه الإمام ابن المبارك في "الزهد" (546)، والطيالسي (550) من حديث الحسن عن أبيّ موقوفا (لم يذكر عُتيًّا). ووقع مثله في كتاب "الزهد" المنسوب إلى أبي حاتم الرازي (33).
(3) من القِزْح، وهو التابل الذي يُطرح في القِدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. انظر: "النهاية" (قزح).

عَلِم إلى ما يصير".
وقال أبو محمد بن خلّاد(1):
ثنا عبد الله بن أحمد بن معدان، ثنا يوسف بن مسلم المِصِّيصي، ثنا حجّاج الأعور، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّي ضَربتُ للدنيا مثلًا، ولابن آدم عند الموت. مثَلُه مثَلُ رجلٍ له ثلاثة أخِلَّاء، فلما حضره الموت قال لأحدهم: إنك كنتَ لي خليلًا، وكنتَ أبر الثلاثة(2) عندي، وقد نزل بي من أمر الله ما ترى، فماذا عندك؟ " قال: "يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمرُ الله قد غلبني، ولا أستطيع أن أنفِّس كُربتَك، ولا أفرِّج غمَّك، ولا أؤخِّر سعيَك(3). ولكن ها أنا ذا بين يديك، فخذني(4) زادًا تذهب به معك، فإنه ينفعك".
قال: "ثم دعا الثاني، فقال: إنك كنتَ لي خليلًا، وكنت آثَرَ(5) الثلاثة--------------------------------------------
(1) أي الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (ص 170 - 172)، وأبو بكر الهذلي متروك.

وفي الباب: حديثٌ رواه أبو الشيخ في "الأمثال" (308)، والحاكم (1/ 74 - 75، 372) من حديث حماد بن سلمة، عن سماك، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وصححه على شرط مسلم! وقد رواه أبو داود في "الزهد" (382) من الوجهِ نفسِه موقوفا على النعمان. ورواه ابن أبي شيبة (35868) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن النعمان به موقوفًا. وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، رواه الحاكم (1/ 74)، وصححه على شرط الشيخين، وآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو الشيخ في "الأمثال" (309)، والبيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" (9993).
(2) في "الأمثال": "وكنت لي مكرمًا مؤثِرًا".
(3) في النسخ المطبوعة: "ساعتك" هنا وفيما يأتي. وفي "الأمثال" كما أثبت من النسخ.
(4) في "الأمثال" "فخذ منّي". وكذا فيما يأتي.
(5) في (ع) والنسخ المطبوعة: "أبرّ". وهو تصحيف صوابه ما أثبت من س، ح، ف و"الأمثال". والكلمة مهملة في ت.

عندي، وقد نزل بي من أمر الله ما ترى، فماذا عندك؟ " قال: "يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمر الله قد غلبني، ولا أستطيع أن أنفِّس كربتك، ولا أفرِّج غمَّك، ولا أؤخِّر سعيَك، ولكن سأقوم عليك في مرضك. فإذا مِتَّ [143/أ] أنقيتُ(1) غسلَك، وجدَّدتُ(2) كِسوتك، وسترتُ جسدك وعورتك".
قال: "ثم دعا الثالث، فقال: قد نزل بي من أمر الله ما ترى، وكنت أهونَ الثلاثة عليَّ، وكنتُ لك مضيعًا، وفيك زاهدًا، فما(3) عندك؟ قال: عندي أنّي قرينك(4) وحليفك في الدنيا والآخرة، أدخل معك قبرك حين تدخله، وأخرج منه حين تخرج منه، ولا أفارقك أبدًا".
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا ماله وأهله وعمله. أما الأول الذي قال: خذني زادًا، فماله. والثاني أهله، والثالث عمله". وقد رواه أيضًا(5) بسياق آخر من--------------------------------------------
(1) مهملة في ح. وفي غيرها كما أثبت، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي "الأمثال": "أتقنت".
(2) في "الأمثال": "وجوّدت".
(3) ت: "فماذا"، وكذا في "الأمثال".
(4) في "الأمثال": "قريبك".
(5) في "أمثال الحديث" (ص 172 - 176). ورواه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 274 - 277)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (307) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بسند ظاهر الافتعال والتركيب. وآفته: عبد الله بن عبد العزيز، قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر من حديث الزهري، لا يُشبه أن يكون حقًّ [كذا]، وعبد الله بن عبد العزيز ضعيف الحديث، عامّة حديثه خطأ … ". نقله عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" (1848). ونقل في "الجرح والتعديل" (5/ 103) عنه قوله: "منكر الحديث … لا يُشتغَل بحديثه، ليس في وزن [أن] يُشتغَل بخطئه … لا أعلم له حديثًا مستقيمًا … ". وقال العقيلي (3/ 274): "حديثه غير محفوظ، ولا يُعرَف إلّا به، وليس له أصلٌ من حديث الزهري".

حديث أُبَيّ(1) أيضًا، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومًا لأصحابه: "أتدرون ما مثَلُ أحدِكم ومثلُ أهله وماله(2) وعمله؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: "إنما مثلُ أحدكم ومثلُ [ماله و] أهله وولده وعمله(3) كمثل رجلٍ له ثلاثة إخوة، فلما حضرته الوفاة دعا بعضَ إخوته، فقال: إنه قد نزل بي من الأمر ما ترى، فمالي عندك؟ وما لديك؟ فقال: لك عندي أن أمرِّضَك ولا أزايلك، وأن أقوم بشأنك. فإذا مِتَّ غسَّلتُك، وكفَّنتُك، وحملتُك مع الحاملين، أحملك طورًا وأميط عنك طورًا. فإذا رجعتُ أثنيتُ عليك بخيرٍ عند من يسألني عنك. هذا أخوه الذي هو أهله، فما ترونه؟ ". قالوا: لا نسمع طائلًا يا رسول الله.--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، وهو وهم، فالحديث عن عائشة، كما تقدم.
(2) ت، ع: "ماله وأهله"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) ف: "ومثل أهله وماله وعمله"، وكذا في النسخ المطبوعة. وما بين الحاصرتين من مصدر النقل، وقد أشير إليه في حاشية ت.

"ثم يقول للأخ الآخر: أترى ما قد نزل بي؟ فمالي لديك؟ ومالي عندك؟ فيقول: ليس عندي غَناءٌ إلا وأنت في الأحياء. فإذا مِتَّ ذهب بك مذهبٌ، وذهب بي مذهبٌ. هذا [143/ب] أخوه الذي هو مالُه، كيف ترونه؟ " قالوا: لا نسمع طائلًا يا رسول الله.
"ثم يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل بي، وما ردَّ عليَّ أهلي ومالي؟ فمالي عندك؟ وما لي لديك؟ فيقول: أنا صاحبُك في لحدك، وأنيسُك في وحشتك. وأقعُد يوم الوزن في ميزانك، فأُثقِّل ميزانَك. هذا أخوه الذي هو عملُه، كيف ترونه؟ ". قالوا: خيرُ أخٍ وخيرُ صاحبٍ يا رسول الله، قال: "فإنَّ الأمر هكذا".
وقال(1) صلى الله عليه وسلم: "مثلُ الجليس الصالح مثلُ حاملِ المِسك(2)، إما أن يُحذِيَك(3)، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه ريحًا طيبةً. ومثلُ جليس السَّوء كمثل صاحب الكِير(4)، إن لم يُصبك من شرره أصابك من ريحه"(5).
وفي "الصحيح"(6) عنه أنه قال: "مثلُ المنفِق والبخيل مثلُ رجلين عليهما جُبَّتان ــ أو جُنَّتان ــ من حديد من لدن ثُدِيِّهما إلى تراقيهما. فإذا أراد--------------------------------------------
(1) في ع: "وقال رسول الله" دون الصلاة والسلام عليه. وكذا في النسخ المطبوعة معهما.
(2) في النسخ المطبوعة: "صاحب المسك".
(3) أي يعطيك.
(4) الكِير: مِنفاخ الحدَّاد.
(5) أخرجه البخاري (5534) ومسلم (2628) من حديث أبي موسى الأشعري. وقد أخرجه الرمهرمزي في "أمثال الحديث" (ص 177) بعد الحديث السابق، ولكن المصنف لم ينقله بلفظه ولا لفظ "الصحيحين".
(6) ساقه المصنِّف من رواية الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (ص 181 - 182)، والحديث أخرجه البخاري (1443، 2917، 5299) ومسلم (1021) من حديث أبي هريرة.

المنفِق أن يُنفق سبَغَتْ عليه حتى تُجِنَّ(1) بَنانَه وتعفو أثرَه(2). وإذا أراد البخيل أن يُنفِق قلَصتْ ولزمتْ كلُّ حلقة موضعَها، فهو يوسِّعها ولا تتسع".
وقال: "مثلُ الذين يغزون من أمتي ويتعجَّلون أجورَهم كمثل أمِّ موسى تُرضِع ولدَها وتأخذ أجرَها"(3).
فصل
قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مَثَّل به؛ فإنه يكون(4) أقرَب إلى تعقُّله وفهمه، وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإنَّ النفس تأنَس بالنظائر والأشباه الأُنْسَ التامَّ، [144/أ] وتنفِر من الغُربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأنيس--------------------------------------------
(1) أي تُخفي، كما في ت، وروايةِ البخاري (1443). وفي النسخ المطبوعة: "يجر"، تصحيف.
(2) أي تستر أثره إذا مشى، لسُبوغها. وانظر شرح المثل في "فتح الباري" (3/ 306 - 307).
(3) رواه سعيد بن منصور (2361)، وعنه أبو داود في "المراسيل" (332)، ــ ومن طريقهما البيهقي (9/ 27) ــ، وابن أبي شيبة (19881)، وابن قتيبة في "عيون الأخبار" (1/ 218)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"! (2/ 525) من حديث معدان بن حدير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه مرسلا. والحديث ــ مع إرساله ــ فيه معدان هذا، مستور الحال، لم يُوثَّق. والأشبه بالصواب أن أصل الحديث موقوفٌ مرويٌّ عن معاوية رضي الله عنه، التبس على معدان فرفعه، فانظر: "السنن" لسعيد بن منصور (2362).
(4) ت: "قد يكون"، وكذا في النسخ المطبوعة.

النفس وسرعةِ قبولها وانقيادِها لما ضُرب لها مثلُه من الحقِّ أمرٌ لا يجحده أحدٌ ولا ينكره. وكلَّما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًا. فالأمثال شواهد للمعنى(1) المراد، ومزكِّية(2) له. فهو(3) {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} [الفتح: 29]، وهي خاصَّةُ العقل ولبُّه وثمرتُه.
ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه، فهِمنا أن الصُّداق لا يكون أقلَّ من ثلاثة دراهم أو عشرة(4) قياسًا وتمثيلًا على أقلِّ ما يُقطَع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجيِّ أشبَهُ منه بالأمثال المضروبة للفهم! كما قال إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في "جامعه الصحيح"(5) "باب من شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مبيَّن قد بيَّن الله حكمَهما لِيفهم السامع"(6).
فنحن لا ننكر هذه الأمثال التي ضربها الله ورسوله، ولا نجهل ما أريد بها؛ وإنما ننكر أن يستفاد وجوبُ الدم(7) على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا(8) من قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ--------------------------------------------
(1) ع: "المعنى"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) ع، ف: "مركبة". ت: "تزكية".
(3) يعني: المعنى. وفيما عدا س: "وهي". وفي النسخ المطبوعة: "فهي".
(4) "أو عشرة" لم ترد في ح، ف.
(5) في كتاب الاعتصام قبل الحديث (7314).
(6) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي "الصحيح": "ليفهم السائل".
(7) ح، ع، ف: "تحريم وجوب الدم".
(8) ع: "أربع"، وكذا في النسخ المطبوعة.

مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وأن الآية تدل على ذلك.
وأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: "صاع من تمر(1) أو صاع من شعير، أو صاع من أقِط، أو صاع من بُرٍّ(2)، أو صاع من زبيب"(3) يُفهَم منه أنه لو أعطى صاعًا من إهْلِيلَجٍ(4) جاز، وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار.
وأنَّ [144/ب] قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"(5)، يستفاد منه ومن دلالته: أنه لو قال له الوليُّ بحضرة الحاكم: زوَّجتُك ابنتي ــ وهو بأقصى الشرق، وهي بأقصى الغرب ــ فقال: قبلتُ هذا التزويج وهي طالقٌ ثلاثًا؛ فأتت بعد ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر= أنه ابنه، وقد صارت فراشًا بمجرَّد قوله: قبلت هذا التزويج. ومع هذا لو كانت له سُرِّيَّةٌ يطؤها ليلًا ونهارًا لم تكن فراشًا له، ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدَّعيه ويستلحقه. فإن لم يستلحقه فليس--------------------------------------------
(1) ع: "من بُرّ". وسقط منها "أو صاع من برّ" فيما يأتي.
(2) ح، ف: "تمر"، وقد تكرر سهوًا.
(3) هو حديث مُلفَّق من أحاديث؛ فليُنظر: "الصحيح" للبخاري (1503)، و"الصحيح" لمسلم (984)، و"السنن" للدارقطني (2086، 2090 - 2093، 2100، 2117)، و"المستدرك" للحاكم (1/ 411 - 412).
(4) ثمر طبي معروف، أصله من الهند. والكلمة معرَّبة، وهي في الفارسية الحديثة: هليله، وتكون في الفهلوية: "هَلِيلك" بالكاف الفارسية، ومنها عُرِّبت. انظر: "المعرب" للجواليقي ــ تعليق المحقق (ص 133).
(5) أخرجه البخاري (2053) ومسلم (1457) من حديث عائشة.

بولده(1).
وأن(2) يُفهَمَ من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن في قتل الخطأ شبهِ العَمْد ما كان بالسوط والعصا مائةً من الإبل"(3) أنه لو ضربه بحجَر المَنْجَنيق أو بكُوذِينِ(4)--------------------------------------------
(1) سيذكر المؤلف هذه المسألة مرتين أخريين في هذا الكتاب. وقد ذكرها أيضًا في "زاد المعاد" (5/ 371 - 372) و"الطرق الحكمية" (1/ 22 - 23).
(2) معطوف على ما سبق. وفي النسخ المطبوعة: "وأين".
(3) رواه أبو داود (4547، 4548، 4588، 4589)، وابن ماجه عقب الحديث (2627)، والنسائي (4793) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا. وصححه ابن حبان (4080). وفي سنده اختلاف؛ فليُنظر: "المسند" للإمام أحمد (4583، 6533، 15388 - 15390)، و"السنن" لأبي داود (4549)، و"السنن" لابن ماجه (2627، 2628)، و"المجتبى" للنسائي (4791 - 4800)، و"السنن الكبرى" له (6967 - 6975)، و"سؤالات ابنِ الجنيد لابن معين" (183)، و"العلل" لابن أبي حاتم (1389)، و"العلل" للدارقطني (12/ 438)، و"تحفة الأشراف" للمزي (6/ 22، 365، 375).
(4) في النسخ المطبوعة: "بكُور"، وهو تحريف. وكُور الحداد هو الذي فيه الجمر، وهو مبني من الطين، فليس من آلات الضرب. وفي (ت، ع): "بكودين" بالدال المهملة، وهي لغة فيها، وبها جاءت في المعاجم الفارسية. قال الجواليقي في "تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة" (ص 93): "ويقولون لمُدُقِّ القصّار: "الكُوذين"، والكلامُ: الكُذَيْنق". وهذا يدل على أن الصواب في قراءة قوله في "المعرَّب" (ص 294 - شاكر): " … وهو الذي تدعوه العامة كُوذِينًا" بالتنوين، لا "كُوذينَا" كما قرأ المحقق، وظنَّها غير "كُوذين"، فأثبتهما في الفهرس (ص 396) على أنهما كلمتان. وقد تكررت الكلمة في كتب الفقه الحنبلي وفُسِّرت في بعضها. انظر مثلًا: "الهداية" (ص 504) و"الفروع" (9/ 351) و"المبدع" (7/ 193). وقال شمس الدين البعلي (ت 709 هـ) في "المطلع على ألفاظ المقنع" (1/ 434): "وأما الكُوذين فلفظ مولَّد أيضًا. وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدقّ بها الدقّاق الثياب" .. قلت: الصواب أنه دخيل من الفارسية، وفيه عدة لغات: كُدِين، وكُدِينة، وكُدَنْك، وكُدَنكه (الكاف الثانية في الأخيرتين فارسية). انظر: "المعرَّب" (ص 557 - دار القلم) و"برهان قاطع" (3/ 1606، 1607). وقول المصنف: "الحداد" قد يكون سهوًا، فإن الكوذين آلة القصار كما سبق. وقد ذكر دوزي في "التكملة" (9/ 49، 51) من معانيه: المعصرة والمكبس أيضًا.

الحدّاد أو بمَرازبِ(1) الحديد العظام، حتَّى خلط دماغَه بلحمه وعظمه= أنَّ هذا خطأٌ شبهُ عَمْد لا يوجب قوَدًا.
وأن(2) يُفهَمَ من قوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن يكن له مَخرج فخلُّوا سبيله، فإنَّ الإمام أن يخطئ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة"(3) أنَّ مَن عقد على أمِّه أو ابنته أو أخته ووطئها فلا حدَّ عليه، وأن هذا مفهوم من قوله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"(4)، فهذا في--------------------------------------------
(1) جمع المِرزبَة، وهي المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. انظر: "تاج العروس" (2/ 495).
(2) هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: "وأين".
(3) رواه الترمذي (1424) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا، وضعّف المرفوع، ورجّح عليه الموقوف، على أن مداره (مرفوعا وموقوفا) على يزيد بن زياد الدمشقي، وهو واهٍ متروك، وقد رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة! ولا ريب في بطلانه بهذا السند! أما الحاكم، فقد صححه (4/ 384 - 385)، وكأنّ مردّ ذلك إلى أن ابن زياد نُسِبَ عنده أشجعيًّا، وهذا غلطٌ من أحد الرواة، والأشجعيُّ كوفيٌّ لا يروي عن الزهريِّ البتّة. ويُنظر: "السنن الكبير" للبيهقي (8/ 238)، و"البدر المنير" لابن النحوي (8/ 612 - 613)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 104 - 105).
(4) رواه الحافظ ابن عدي في جزء خرّجه من "حديث أهل مصر والجزيرة" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا، وهو ضعيف منكر جدّا. ووازِن بـ "موافقةِ الخُبْرِ الخَبَرَ" لابن حجر (1/ 444، 447). ورواه عبد الله بن محمد الحارثي في "مسند أبي حنيفة" (127) من طريق أخرى غريبة جدًّا من حديث أبي حنيفة، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا، وهي رواية منكرة لا تصح .. ورواه أبو سعد عبد الكريم السمعاني في "الذيل على تاريخ مدينة السلام" ــ كما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي (46) ــ، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (68/ 189 - 191)، وأبو محمد الرشاطي في "اقتباس الأنوار" ــ ومن طريقه ابن الأبار في "معجم أصحاب أبي علي الصدفي" (ص 219 - 222) ــ من رواية محمد بن علي الشامي، عن أبي عمران الجوني، عن عمر بن عبد العزيز مرسلا. وفي متنه نكارة، وفي سنده ضعف وجهالة.

معنى الشبهة التي تُدرأ بها الحدود، وهي الشبهة في المحلّ(1)، أو في الفاعل، أو في الاعتقاد، ولو عُرض هذا على فَهمِ مَن فُرِض من العالمين لم يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوه. وأنَّ من يطأ خالته وعمَّته(2) بملك اليمين فلا حدَّ عليه مع علمِه [145/أ] بأنها خالته وعمته، وتحريمِ الله لذلك، ويُفهَم هذا من "ادرؤوا الحدود بالشبهات"! وأضعاف أضعاف هذا(3) مما لا يكاد ينحصر.
فهذا التمثيل والتشبيه(4) هو الذي ننكره، وننكر أن يكون في كلام الله ورسوله دلالةٌ على فهمه بوجهٍ ما.--------------------------------------------
(1) ح، ف: "محلّ".
(2) في النسخ المطبوعة: "أو عمَّته" هنا وفيما يأتي. وقد غيَّر بعضهم في ع في هذا الموضع واو العطف إلى "أو".
(3) ت: "أضعافه". ع: "وأضعاف هذا" بإسقاط "أضعاف" الأولى.
(4) ت: "التنبيه والتمثيل".

قالوا: ومن أين يفهم من قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً} [النحل: 66]، ومن قوله: {فَاعْتَبِرُوا}، تحريمُ بيعِ الكَشْك(1) باللبن، وبيعِ الخَلِّ بالعنب، ونحو ذلك؟
قالوا: وقد قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]، ولم يقل "إلى قياساتكم وآرائكم" ولم يجعل الله آراء الرجال وأقيستها حاكمةً بين الأمة أبدًا.
وقالوا: وقد قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]. فإنما منعهم من الخِيَرة عند حكمه وحكم رسوله، لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم. وقد أمر سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصةً، وقال: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50]، وقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49].
وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ--------------------------------------------
(1) في "المغرب" (1/ 409): "مدقوق الحنطة والشعير". وفي "المطلع" (1/ 473): "هذا المعروف الذي يعمل من القمح واللبن". وفي "المصباح المنير" (2/ 534): "ما يعمل من الحنطة وربما عمل من الشعير". قال الزبيدي في "التاج" (27/ 314): "قولهم: إنه يعمل من الحنطة، أي: واللبنِ، وينشَّف، ويرفَع. يطبخونه مع اللحم". وانظر: "المجموع شرح المهذب" (11/ 178). وقد يطلق على ماء الشعير أيضًا كما في "المحكم" (6/ 398) وغيره. وفي "شمس العلوم" (9/ 5840): "ماء الشعير يطبخ بخلٍّ أو لبن". وانظر: "تكملة دوزي" (9/ 98 - 99). والكلمة فارسيَّة. انظر: "برهانِ قاطع" (3/ 1651).

اللَّهُ} [الشورى: 21]. قالوا: فدلَّ هذا النصُّ على أنَّ ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرعُ غيرِه الباطل.
قالوا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربِّه تبارك وتعالى أنَّ كلَّ ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده(1)،
مباحٌ(2) إباحةَ العفو. فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرَّمه بجامع بينهما، فإنَّ ذلك يستلزم رفعَ هذا القسم بالكلِّية وإلغاءه؛ إذ المسكوتُ عنه لا بدَّ أن يكون بينه وبين المحرَّم شبه [145/ب] ووصف جامع(3)، أو بينه وبين الواجب، فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسمٌ قد عُفِي عنه، ولم يكن ما سكَت عنه قد عفا عنه، بل يكون ما سكَت عنه قد حرَّمه قياسًا على ما حرَّمه. وهذا لا سبيل إلى دفعه، وحينئذ فيكون تحريمُ ما سكَت عنه تبديلًا لحكمه، وقد ذمَّ تعالى مَن بدَّل غيرَ القول الذي أُمِر به، فمن بدَّل غيرَ الحكم الذي--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367) من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا، واستغربه الترمذي ورجّح وقفه، ونقل ذلك عن الإمام البخاري رحمهما الله.

أما الحاكم، فصححه (4/ 115). وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، رواه البزار في "المسند" (4087)، وقال: "إسنادُه صالحٌ". وصححه الحاكم (2/ 375)، وسنده ضعيف منقطع. ويُنظر: "العلل الكبير" للترمذي (513)، و"سؤالات البرذعيِّ أبا زرعةَ الرازيَّ" (302)، و"العلل ومعرفة الرجال" لعبد الله ابن الإمام أحمد (3948)، و"الضعفاء" للعقيلي (3/ 31 - 33)، و"العلل" لابن أبي حاتم (1503)، و"السنن الكبير" للبيهقي (10/ 12)، و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب (2/ 151 - 152).
(2) في النسخ المطبوعة: "يباح".
(3) في جميع النسخ الخطية: "شبهًا ووصفًا جامعًا"، وهو خطأ.

شُرِع له فهو أولى بالذم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرَّم، فحُرِّم على الناس من أجل مسألته"(1). فإذا كان هذا فيمن تسبَّب إلى تحريم الشارع صريحًا بمسألته عن حُكمِ ما سكتَ عنه، فكيف بمن حرَّم المسكوتَ عنه بقياسه ورأيه(2)؟
يوضِّحه: أن المسكوت عنه لما كان عفوًا عفا الله لعباده عنه، وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من مقتضى التحريم، لا لمجرَّدِ السؤال عن حكمه، وكان الله قد عفا عن ذلك وسامَح به عبادَه كما يعفو عما فيه مفسدةٌ من أعمالهم وأقوالهم= فمن المعلوم أنَّ سكوته عن ذكرِ لفظٍ عامٍّ يحرِّمه يدل على أنه عفوٌ عنده(3)، فمن حرَّمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على المحرَّم بالنصِّ كان أدخلَ في الذمِّ ممن سأل(4) عن حكمه لحاجته إليه، فحُرِّم من أجل مسألته. بل كان الواجب عليه أن لا يبحث عنه، ولا يسأل عن حكمه، اكتفاءً بسكوت الله عن عفوه عنه؛ فهكذا الواجبُ(5) أن لا يحرَّم المسكوتُ عنه بغير النصِّ [146/أ] الذي حرَّم(6) أصلَه الذي يُلحَق به.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7289) ومسلم (2358) من حديث سعد بن أبي وقاص. وفيهما: "أعظم المسلمين" دون "من".
(2) ع: "وبرأيه"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) في النسخ المطبوعة: "عنه".
(4) في النسخ المطبوعة: "سأله".
(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة "عليه".
(6) ع: "حرَّم الله" بزيادة لفظ الجلالة، وكذا في النسخ المطبوعة.

قالوا(1): وقد دلَّ على هذا كتابُ الله حيث يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} [المائدة: 101 - 102]، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ذروني ما تركتُكم، فإنما هلك الذين مِن قبلكم بكثرة سؤالهم(2)، واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بشيء فَأْتُوا منه ما استطعتم"(3). فأمَرهم أن يتركوه من السؤال ما تركهم. ولا فرق في هذا بين حياته وبعد مماته، فنحن مأمورون أن نتركه صلى الله عليه وسلم وما نصَّ عليه، فلا نقول له: لِمَ حرَّمتَ كذا؟ لِنُلحِق به ما سكتَ عنه. بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن حكمِ شيءٍ لم يحكُم فيه، فتأمَّلْه فإنه واضح.
ويدل عليه قوله في نفس(4) الحديث: "وإذا نهيتُكم عن شيء فاجتَنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". فجعل الأمور ثلاثة، لا رابع لها: مأمورٌ به، فالفرضُ عليهم فعلُه بحسب الاستطاعة. ومنهيٌّ عنه، ففرْضٌ(5) عليهم اجتنابُه بالكلِّيَة. ومسكوتٌ عنه، فلا تتعرَّضوا(6) للسؤال والتفتيش عنه.--------------------------------------------
(1) قارن بكتاب "الإحكام" (8/ 14 - 16).
(2) ع: "مسائلهم"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) سبق تخريجه.
(4) لفظ "نفس" ساقط من ت.
(5) كذا مضبوطًا في س. وهو ساقط من ح، ف. وفي ع: "فالفرض"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(6) في النسخ المطبوعة: "يتعرض".

وهذا حكم لا يختصُّ بحياته فقط، ولا يخُصُّ الصحابةَ دون من بعدهم، بل فرَضَ علينا نحن امتثالَ أمره بحسب الاستطاعة، واجتنابَ نهيه، وتركَ البحث والتفتيش عما سكت عنه. وليس ذلك الترك جهلًا وتجهيلًا لحكمه، بل إثباتٌ لحكم العفو [146/ب] وهو الإباحة العامة ورفعُ الحرج عن فاعله. فقد استوعب الحديث أقسامَ الدين كلَّها، فإنها إما واجب، وإما حرام، وإما مباح. والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غيرُ خارجين عن المباح.
وقد قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 18 - 19]، فوكل بيانه إليه سبحانه، لا إلى القيَّاسين(1) والآرائيين(2).
وقال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59]، فقسم الحكم إلى قسمين: قسم أذن فيه وهو الحق، وقسم افتُرِي عليه وهو ما لم يأذن فيه. فأين أذِن(3) لنا أن نقيس البَلُّوطَ على التَّمر في جرَيان الربا فيه، وأن نقيس القَزْديرَ(4) على الذهب والفضة، والخَردلَ على البُرِّ؟ فإن كان الله ورسوله وصَّانا بهذا فسمعًا وطاعةً لله ورسوله، وإلا فإنَّا قائلون لمنازعينا: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا} [الأنعام: 144]، فما لم تأتنا به--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "القياسيين"، والصواب ما أثبت من النسخ الخطية.
(2) ع: "القياس والآراء"، وذكر ناسخها في طرتها أن في الأصل: "القياسين".
(3) ف: "أذن الله"، وزاد بعضهم لفظ الجلالة في طرّة ح أيضًا.
(4) ع: "القديد"، تصحيف. والقزدير هو القصدير. وهو معرَّب من اليونَانية. انظر: "تكملة دوزي" (8/ 290). و"القول الأصيل" للدكتور ف. عبد الرحيم (ص 182).

وصية من عند الله على لسان رسوله فهو عين الباطل. وقد أمرنا الله بردِّ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله، فلم يُبِحْ لنا قطُّ أن نردَّ ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام، ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب، ولا استحسان ولا معقول، ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك، ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضرُّ منها. فكلُّ هذه طواغيت، مَن يتحاكَمْ(1) إليها أو دعا مُنازِعَه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت.
وقال تعالى: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ [147/أ] إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 74]. قالوا(2): ومن تأمَّلَ هذه الآية حقَّ التأمُّل تبيَّن له أنها نصٌّ على إبطال القياس وتحريمه، لأن القياس كلَّه ضربُ الأمثال للدين، وتمثيلُ ما لا نصَّ فيه بما فيه نصٌّ؛ ومن مثَّل ما لم ينصَّ الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرَّمه أو أوجبه فقد ضرب لله الأمثال. ولو علِم سبحانه أن الذي سكت عنه مثلُ الذي نصَّ عليه لأعلَمَنا به، ولما أغفله سبحانه، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، وليبيِّن لنا ما نتَّقي كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول سبحانه: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115] ولَمَا وَكَله إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضُها بعضًا، فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره، فيجيء منازِعُه فيقيس ضدَّ قياسه من كلِّ وجه، ويبدي من الوصف الجامع مثلَ ما أبداه منازعُه(3) أو أظهر منه، ومحال--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "تحاكم".
(2) قارِن بكتاب "الإحكام" (8/ 20).
(3) ع: "منازعوه"، وكذا في النسخ المطبوعة.

أن يكون القياسان معًا من عند الله، وليس أحدهما أولى من الآخر، فليسا من عنده، وهذا وحده كافٍ في إبطال القياس.
وقد قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. فكلُّ ما بيَّنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فعن ربِّه سبحانه بيَّنه بإذنه وأمره(1). وقد علمنا يقينًا وقوعَ كلِّ اسمٍ في اللغة على مسمَّاه فيها، وأنَّ اسم البُرِّ لا يتناول الخَردل، واسم التمر لا يتناول البَلُّوط، واسم الذهب والفضة لا يتناول القَزْدير(2)؛ وأنَّ تقديرَ نصاب السرقة لا يدخل فيه تقديرُ المَهْر، [147/ب] وأنَّ تحريمَ أكل الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيِّب عند الله حيًّا وميِّتًا إذا مات صار نجسًا خبيثًا؛ وأنَّ هذا عن البيان الذي ولَّاه الله رسوله وبعَثَه به أبعدُ شيءٍ، وأشدُّه منافاةً له، فليس هو مما بُعِث به الرسولُ قطعًا، فليس إذن من الدين.
وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما بعَث الله من نبيٍّ إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمته على خير ما يعلَمه لهم، وينهاهم عن شرِّ ما يعلَمه لهم"(3)، ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلَّهم عليه، وأرشدهم إليه، ولقال لهم: إذا أوجبتُ عليكم شيئًا أو حرَّمتُه فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وصف جامع أو ما أشبهه، أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه، ولما حذَّرهم من ذلك أشدَّ الحذر كما ستقف عليه إن شاء الله.
وقد أحكم اللسان كلَّ اسمٍ على مسمَّاه، لا على غيره. وإنما بعث الله--------------------------------------------
(1) ع: "بأمره وإذنه"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) ما عدا س، ت: "القديد"، تحريف.
(3) أخرجه مسلم (1844) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالعربية التي يفهمها العرب من لسانها، فإذا نصَّ سبحانه في كتابه أو نصَّ رسولُه على اسم من الأسماء وعلَّق عليه حكمًا من الأحكام وجب أن لا يوقَع ذلك الحكمُ إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم، ولا يتعدَّى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه، ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما يقتضيه الاسم. فالزيادة على ذلك زيادة في الدين، والنقص منه نقص من الدين. فالأول القياس، والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدين(1). ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص(2) ما ليس منه، ويقول: هذا قياس. ومرةً ينقص منه بعضَ ما يقتضيه، ويُخرجه عن حكمه، ويقول: هذا تخصيص. ومرة يترك النصَّ جملةً، ويقول: [148/أ] ليس العمل عليه، أو يقول: هذا خلاف القياس، أو خلاف الأصول(3).
قالوا: ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبعَ الناس للأحاديث، وكان كلَّما توغَّل فيه الرجل كان أشدَّ اتباعًا للأحاديث والآثار.
قالوا: ونحن نرى أن كلما اشتدَّ توغُّلُ الرجل فيه اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس. فللّه كم من سنّةٍ صحيحة صريحة قد عُطِّلت به! وكم من أثرٍ درَسَ حكمُه بسببه! فالسننُ والآثارُ عند الآرائيين القيَّاسين(4) خاويةٌ على عروشها، معطلةٌ--------------------------------------------
(1) ت: "في الدين"، وكذا في النسخ المطبوعة. والجملة "والنقص … الدين" ساقطة من ع.
(2) ح، ف: "بالنص".
(3) قارن هذه الفقرة في الاستدلال بقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ} الآية، بكتاب "الإحكام" (8/ 20 - 21).
(4) ع: "القياسة"، فإن صح فهو كالخيّالة. وفي ت: "والقياسين". وفي النسخ المطبوعة: "والقياسيين".

أحكامها، معزولةٌ عن سلطانها وولايتها. لها الاسم، ولغيرها الحكم! لها السِّكّة والخطبة، ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا تُرك حديثُ العَرايا(1)، وحديثُ قسم الابتداء وأن للزوجة حقَّ العقد سبع ليال إن كانت بكرًا، أو ثلاثًا إن كانت ثيبًّا، ثم يقسم بالسويّة(2)؛ وحديثُ تغريب الزاني غير المحصَن(3)، وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط(4)، وحديث المسح على الجوربين(5)، وحديث عمران بن حصين(6) وأبي هريرة(7) في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث دفع اللُّقَطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعِفاصها(8)،
وحديث المصرَّاة(9)، وحديث القرعة بين العَبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث(10)، وحديث--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (5213) ومسلم (1461) من حديث أنس.
(3) أخرجه مسلم (1690) من حديث عبادة بن الصامت.
(4) أخرجه البخاري (5089) ومسلم (1207) من حديث عائشة.
(5) رواه أحمد (18206)، وأبو داود (159)، والترمذي (99) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (559)، والنسائي في "السنن الكبرى" (129) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (198)، وابن حبان (5835). وأعلّه أكثر النقاد السابقين، فليُنظر: "السنن الكبير" للبيهقي (1/ 284)، و"معرفة السنن والآثار" له (1/ 349)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 342 - 346).
(6) أخرجه مسلم (574).
(7) أخرجه البخاري (482) ومسلم (573).
(8) أخرجه البخاري (91) ومسلم (1722) من حديث زيد بن خالد الجهني ..
(9) أخرجه البخاري (2148) ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة.
(10) أخرجه مسلم (1668) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.