📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

جناحيه داءً، وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء"(1).
وقوله: "إنَّ الله ورسوله ينهاكم(2) عن لحوم الحُمُر، فإنها رجس"(3).
وقوله وقد سئل عن مسِّ الذكر: هل ينقض الوضوء؟ فقال: "هل هو إلا بَضْعةٌ منك"(4).
وقوله في ابنة حمزة: "إنها لا تحِلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"(5).
وقوله في الصدقة: "إنها لا تحِلُّ لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"(6).
وقد قرَّب النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأحكامَ إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها، وضرب لها الأمثال. فقال له عمر: صنعتُ اليوم يا رسول الله أمرًا عظيمًا: قبَّلتُ وأنا--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (7141)، وعنه أبو داود (3844) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وصححه ابن خزيمة (105)، وابن حبان (1399، 4104). وانظر: "المسند" لأحمد (11643)، و"السنن" لابن ماجه (3504).
(2) ع: "ينهيانكم"، وهو لفظ البخاري ومسلم. والوارد هنا لفظ النسائي (69، 4340).
(3) أخرجه البخاري (4198) ومسلم (1940) من حديث أنس.
(4) رواه أحمد (16286، 16295)، وأبو داود (182، 183)، والترمذي (85)، وابن ماجه (483)، والنسائي (165) من حديث طلق بن علي مرفوعا. وصححه ابن حبان (995، 996، 997)، واختاره الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (8/ 153). وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (111)، وكتاب "الإمام" لابن دقيق العيد (2/ 269 - 277)، و"التعليقة على العلل لابن أبي حاتم" لابن عبد الهادي (ص 83 - 87).
(5) أخرجه البخاري (4251) ومسلم (1446) من حديث علي بن أبي طالب.
(6) أخرجه مسلم (1072) من حديث عبد المطلب بن ربيعة.

صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنت صائم؟ " فقلتُ: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ففِيمَ(1)؟ "(2).
ولولا أنَّ حكمَ المثل حكمُ مثله وأن المعاني والعلل مؤثِّرة في الأحكام نفيًا وإثباتًا لم يكن لِذكر هذا التشبيه معنى. فذَكَره لِيدلَّ به على أن حكم النظير حكم مثله، وأن نسبة القُبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وَضْع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه؛ فكما أن هذا الأمر لا يضُرُّ فكذلك الآخر.
وقد قال النبي(3) صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله فقال: إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحل، والحجُّ مكتوب عليه، أفأحجُّ عنه؟--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "فصم"، تحريف.
(2) رواه أحمد (138، 372)، وأبو داود (2385)، والنسائي في "الكبرى" (3036) من حديث عمر مرفوعا. وضعفه الإمام أحمد، فقال: "هذا ريحٌ، ليس من هذا شيءٌ". نقله عنه ابن قدامة في المغني (3/ 127). وقال النسائي: "هذا حديث منكر … ولا ندري ممّن هذا؟! ". وأغرب ابن الجوزي فضعفه في كتابه "التحقيق" (2/ 88)، وقال: "ليث ضعيف الحديث". كذا قال! وليث هو ابن سعد الإمامُ الحافظ الحجة، وليس ابنَ أبي سليم. وقد كشف غلطه الإمامُ ابنُ تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 234 - 235).

أما ابن خزيمة فصححه (1999). وصححه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 89)، وابن حبان (5798)، والحاكم (1/ 431)، واختاره الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (1/ 195، 196). وانظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (3/ 236 - 237)، و"مسند الفاروق" لابن كثير (1/ 417 - 419).
(3) لفظ "النبي" لم يرد في النسخ المطبوعة.

فقال(1): "أنت أكبر ولده؟ ". قال: نعم. قال: "أرأيتَ لو كان على أبيك دَينٌ، فقضيتَه عنه، أكان يجزئ عنه؟ " قال: نعم. قال: "فحُجَّ عنه"(2). فقرَّب الحكم من الحكم، وجعل دَينَ الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قَبوله بمنزلة دَين الآدمي، وألحق [118/ب] النظير بالنظير. وأكَّد هذا المعنى بضَرْب من الأَولى، وهو قوله: "اقضُوا الله، فالله أحقُّ بالقضاء"(3).
ومنه: الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وفي بُضْعِ أحدِكم صدقة"، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان يكون عليه وزر؟ " قالوا: نعم. قال: "فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر"(4). وهذا من قياس العكس الجليِّ البيِّن، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضدِّ علَّته فيه.
ومنه: الحديث الصحيح: أن أعرابيًّا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرتُه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟ " قال: حُمْر، قال: "هل فيها من أورَق؟ ". قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا. قال: "فأنَّى تُرى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسولَ الله عِرْقٌ نَزَعه.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "قال".
(2) رواه أحمد (16125)، والنسائي (2638) من حديث يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير. ويوسف هذا مستور الحال. واختار الضياءُ المقدسي هذا الحديث في "الأحاديث المختارة" (9/ 351، 352). وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص 135)، و"العلل" للدارقطني (15/ 287 - 288)، و"تحفة الأشراف" للمزي (4/ 333).
(3) أخرجه البخاري (1852) من حديث ابن عباس.
(4) أخرجه مسلم (1006) من حديث أبي ذر.

قال: "ولعل هذا عِرقٌ نزَعه"، ولم يرخِّص له في الانتفاء منه(1). ومن تراجم البخاري على هذا الحديث: "باب مَن شبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبيَّن قد بيَّن الله حكمَهما، لِيُفهِمَ السائلَ".
ثم ذكر بعده(2) حديث ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنّ أمِّي نذرت أن تحُجَّ، فماتت قبل أن تحُجَّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: "نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دَينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ ". قالت: نعم. فقال: "اقضُوا الله، فإنَّ الله أحقُّ بالوفاء".
وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصلُ النزاع في القياس، لا كما يقوله [119/أ] المُفْرِطون فيه ولا المفرِّطون. فإنَّ الناس فيه طرفان ووسط، فأحدُ الطرفين مَن ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثِّرة، ويجوِّز ورودَ الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن الله سبحانه شرَع الأحكام لعلل ومصالح، وربَطَها بأوصاف مؤثِّرةٍ فيها مقتضيةٍ لها طردًا وعكسًا؛ وأنه قد يوجب(3) الشيءَ ويحرِّم نظيرَه من كلِّ وجه، ويحرِّم الشيءَ ويُبيح نظيرَه من كلِّ وجه، وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه، ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجرَّدة عن الحكمة والمصلحة.
وبإزاء هؤلاء قومٌ أفرطوا فيه، وتوسَّعوا جدًّا، وجمعوا بين الشيئين اللذين فرَّق الله بينهما بأدنى جامع من شَبَهٍ أو طردٍ أو وصفٍ يتخيَّلونه علَّةً يمكن أن يكون علَّته وأن لا يكون، فيجعلونه هو السبب الذي علَّق الله--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7314) ومسلم (1500) من حديث أبي هريرة.
(2) برقم (7315).
(3) يعني: ويجوِّز الطرف المذكور أن الله سبحانه قد يوجب …

ورسوله عليه الحكمَ بالخَرْص والظن. وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمِّه كما سيأتي إن شاء الله.
والمقصود: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العِلَل والأوصاف المؤثِّرة فيها طردًا وعكسًا كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تدع الصلاة زمنَ استحاضتها؟ فقال: "لا، إنما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة"(1). فأمرها أن تصلِّيَ مع هذا(2) الدم، وعلَّل بأنه دمُ عِرْق، وليس بدم حيض. وهذا قياس يتضمَّن الجمع والفرق.
فإن قيل: فشرطُ صحةِ القياس ذكرُ الأصلِ المقيس عليه، ولم يذكر في الحديث.
قيل: هذا من حسن الاختصار، والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكرَ [119/ب] الأصل المقيس عليه؛ فإن المتكلِّم قد يعلِّل بعلَّة يغني ذكرُها عن ذكر الأصل، ويكون تركُه لذكر الأصل أبلغَ من ذكره، فيعرف السامع الأصلَ حين يسمع ذكر العلة، فلا يشكل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين علَّل عدمَ وجوبِ(3) الصلاة مع هذا الدم بأنه عِرْقٌ صار الأصل الذي يُردّ إليه هذا الكلام معلومًا، فإن كلَّ سامعٍ سمِع هذا يفهم منه أنّ دمَ العِرْق لا يوجب ترك الصلاة. ولو قال: "هو عِرْق، فلا يوجب تركَ الصلاة كسائر دم العروق" لكان عِيًّا، وعُدَّ من الكلام الركيك، ولم يكن لائقًا بفصاحته. وإنما يليق هذا بعَجْرفة المتأخرين وتكلُّفهم وتطويلهم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (228) ومسلم (333) من حديث عائشة أم المؤمنين.
(2) لم يرد "هذا" في ح، ف.
(3) كذا في النسخ، وهو سهوٌ. ومقتضى السياق: "عدم سقوط الصلاة".

ونظير هذا: قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن مسِّ ذكره: "هل هو إلا بَضْعة منك؟ "(1). فاستغنى بهذا عن تكلُّف قوله: كسائر البَضَعات.
ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته: هل على المرأة من غُسْل إذا هي احتلمت؟ فقال: "نعم". فقالت أمُّ سُلَيم: أوَتحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"(2). فبيَّن أن النساء والرجال شقيقان ونظيران، لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أن من المعلوم الثابت في فِطَرهم أنَّ حكمَ الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان ذلك تعليلًا منه صلى الله عليه وسلم للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي الشقيقين، وتشابُهِ القرينين، وإعطاءِ أحدهما حكمَ الآخر.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه قريبًا.
(2) رواه أحمد (27118) من حديث أم سليم، وسنده ضعيف منقطع، وله شاهد من حديث عائشة رواه أحمد (26195)، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، وأصله عند ابن ماجه (612). وفي سنده عبد الله العمري، وهو ضعيف، وقد أغرب جدّا بروايته إياه بذاك السند الرفيع عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة! ولذلك استنكره الإمام أحمد، كما في "فتح الباري" لابن رجب (1/ 342).
ورواه الدارمي (791)، والبزار (6418)، وأبو عوانة (832) من حديث أنس مرفوعًا. وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (1/ 192)، وتبعه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 299، 5/ 270 - 271). والصواب أنه من مناكير محمد بن كثير الصنعاني وأوابده التي رواها عن الأوزاعي. وليتَ عبد الحق مشى في "الأحكام الوسطى" على ما كان سطره في "الأحكام الشرعية الكبرى" (1/ 498).

فصل
[120/أ] وقد أقرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم معاذًا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصًّا عن الله ورسوله، فقال شعبة: حدثني أبو عون، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أصحاب معاذ، عن معاذ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ ". قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فسنَّةُ(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: "فإن لم يكن في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " قال: أجتهد رأيي، لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، ثم قال: "الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لِما يُرضي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم"(2).--------------------------------------------
(1) كذا في ح وغيرها، وهو موافق لما في بعض نسخ "مسند الإمام أحمد" كما نبَّه محققوه. وفي س: "فبسنَّة"، وكذا في طبعات الكتاب، وهو المشهور.
(2) رواه أحمد (22007، 22100)، وأبو داود (3593)، والترمذي (1328) من طرق عن شعبة، عن الحارث بن عمرو، عن أُناس من أهل حمص، عن معاذ به. ورواه أحمد (22061)، وأبو داود (3592)، والترمذي (1327) من طريقين آخرين عن شعبة به، لكنه أرسله، ولم يذكر معاذًا. وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتّصل".
والحارث هذا مجهول لا يُعرَف إلا بهذا الحديث، وقد تفرّد به عن هؤلاء الشيوخ المُبهَمين الذين لا يُعرَفون، وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 277): "لايصح، ولا يُعرف إلا بهذا، مرسل". ونحوه في "تاريخه الأوسط" (3/ 139). ووافقه العقيلي في كتابه "الضعفاء" (1/ 565)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 465).

وانظر: "العلل" للدارقطني (6/ 88 - 89)، و"الإحكام" (6/ 35، 7/ 111)، و"المحلى" (1/ 62) كلاهما لابن حزم، و"الأباطيل" للجورقاني (1/ 244)، و"الأحكام الوسطى" لعبد الحق الإشبيلي (3/ 342)، و"العلل المتناهية" لابن الجوزي (2/ 272 - 273)، و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان الفاسي (3/ 67 - 68، 549)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (1/ 439)، و"البدر المنير" لابن النحوي (9/ 534 - 541)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 336 - 337)، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني (881).

فهذا حديث وإن كان عن غير مسمَّين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضرُّه ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث، وأنَّ الذي حدَّث به الحارثَ بن عمرو جماعةٌ(1) من أصحاب معاذ، لا واحدٌ منهم. وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحدٍ منهم ولو(2) سُمِّي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحلِّ الذي لا يخفى؟ ولا يُعرَف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيتَ شعبةَ في إسناد حديثٍ فاشدُدْ يديك به(3).
قال أبو بكر الخطيب(4): "وقد قيل: إن عُبادة بن نُسَيٍّ رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ(5). وهذا إسناد متصل، ورجاله [120/ب]--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "عن جماعة"، وهو غلط أفسد السياق.
(2) في النسخ المطبوعة: "لو" بإسقاط الواو قبلها.
(3) سينقل المصنف هذا القول مرة أخرى، ويزيد عليه أن "من جعل شعبةَ بينه وبين الله فقد استوثق لدينه". والظاهر أن الأمر على الأغلب، فإن عاصم بن علي روى عن شعبة قوله: "لو لم أحدِّثكم إلا عن ثقة لم أحدِّثكم عن ثلاثين". انظر: "الكفاية" للخطيب (ص 90).
(4) في "الفقيه والمتفقه" (1/ 472 - 473).
(5) رواه ابن ماجه (55) من طريق محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ مرفوعا بلفظ آخر مختصر. ومحمد بن سعيد هذا كذاب تالف، قد صُلب بسبب زندقته!

معروفون بالثقة؛ على أنَّ أهل العلم قد تقبَّلوه(1) واحتجُّوا به. فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"(2)، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته"(3)،
وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعةُ قائمةٌ، تحالفا وترادَّا البيعَ"(4)، وقوله:--------------------------------------------
(1) ما عدا ح: "نقلوه"، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مصدر النقل ما أثبت.
(2) رواه أحمد (17666، 17669، 18083، 18086، 18087)، والترمذي (2121) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (2712)، والنسائي (3641، 3642) من حديث شهر بن حوشب، عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة مرفوعا. ورواه أحمد (22294)، وأبو داود (2870، 3565)، والترمذي (2120) ــ وحسّنه ــ، وابن ماجه (2713) من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة مرفوعا. وانظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (4/ 250 - 252)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 197 - 200).
(3) رواه أحمد (7233، 8735، 8912، 9099)، وأبو داود (83)، والترمذي (69) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (386)، والنسائي (58) من حديث أبي هريرة مرفوعا.
وصحّحه أيضًا البخاري، كما في "العلل الكبير" للترمذي (33)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (4327، 5815)، والحاكم (1/ 141)، وغيرُهم من الحفّاظ. ورواه أحمد (15012)، وابن ماجه (388) من حديث جابر مرفوعا، وصحّحه ابن خزيمة (112)، وابن حبان (4328)، وصحّحه الحاكم (1/ 143) من طريق أخرى عن جابر.

وللحديث شواهد كثيرة يضيق هذا المجال عن سردها، وقد جمعها الحافظ ابن عبد الهادي في جزء كبير، أشار إليه في "تنقيح التحقيق" (1/ 12). وانظر: "المستدرك" للحاكم (1/ 142 - 143)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 8 - 13).
(4) بهذا اللفظ علّقه الطحاوي في "بيان المشكل" (6/ 161)، وفي "شرح معاني الآثار"" (4/ 155). ومِن أقرب الألفاظ إليه: ما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (10365)، وفي "الأوسط" (3720) من حديث ابن مسعود مرفوعا بمعناه، وليس عنده: تحالفا. وفي ألفاظ الحديث وسنده اختلافٌ يُنظر فيما سرده عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه (4442 - 4447)، وفي "المسند" للدارمي (2591)، "السنن" لأبي داود (3511، 3512)، و"السنن" لابن ماجه (2186)، و"العلل" للدارقطني (5/ 203 - 205).

"الدية على العاقلة"(1). وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقَّتها الكافَّة عن الكافَّة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتجُّوا به جميعًا غَنُوا عن طلب الإسناد له" انتهى كلامه.
وقد جوَّز النبيُّ صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعَل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصدُه معرفةَ الحق واتباعَه(2).
فصل
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره.
قال أسد بن موسى: ثنا شعبة، عن زُبَيد اليامي، عن طلحة بن مصرِّف، عن مُرَّة الطيِّب، عن علي بن أبي طالب: كلُّ قوم على بيِّنةٍ من أمرهم، ومصلَحةٍ(3)--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في "الصحيح" (1682) من حديث المغيرة بن شعبة من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. ومعناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا القول مشهورٌ من قول عمر موقوفا، رواه الترمذي (1474، 2243) ــ وصحّحه ــ، والنسائي في "السنن الكبرى" (6329). ورواه أبو داود (2927)، وابن ماجه (2642)، والنسائي في "السنن الكبرى" (6330) عنه بلفظ: "الدية للعاقلة".
(2) كما في حديث عمرو بن العاص، أخرجه البخاري (7352) ومسلم (1716).
(3) كذا في النسخ، ومصدر النقل ــ وهو "الفقيه والمتفقه" ــ و"الفصول في الأصول" لأبي بكر الجصاص (4/ 50). وفي "البيان والتبيّن" (2/ 35) و"غريب الحديث" للخطابي (3/ 198) و"الفائق" للزمخشري (3/ 142): "على زينة من أمرهم ومَفْلَحة". وفسَّره الخطابي بأنهم "راضون بعملهم، مغتبطون بذلك عند أنفسهم، كقوله تعالى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: 53] ".

من أنفسهم، يُزْرُون(1) على مَن سواهم. ويُعرَف الحقُّ بالمقايسة عند ذوي الألباب(2).
وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعًا(3)، ورفعه غير صحيح.
وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام، ولم يعنِّفهم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلُّوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضُهم، وصلَّاها في الطريق، وقال [121/أ]: لم يُرِد منَّا التأخير، وإنما أراد سرعةَ النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون، وأخَّروها إلى بني قريظة، فصلَّوها ليلًا؛ نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء(4) سلف أهل الظاهر.--------------------------------------------
(1) يعني: يعيبون على غيرهم. زرَى عليه فعلَه يزري زرايةً: عابه. وأزرى به: تهاونَ به. وأزرى عليه لغة قليلة.
(2) لو ثبت أن أسد بن موسى روى هذا الخبر عن شعبة؛ لكان السند جيّدا، لكن الظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى وجده مرويًّا من طريقه مرفوعا، واستنكره، واستظهر أنه في الأصل موقوفٌ، وتجوّز في إيراده على ذاك الوجه الغريب.
(3) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 476) من طريق أبي الفتح الأزدي، عن علي بن إبراهيم البلدي، عن أحمد بن محمد الكندي، عن أسد به مرفوعا. وهو منكر جدّا بهذا الإسناد، بل رفعُه باطلٌ بلا ريب، والظاهر أن آفته من البلدي، على أن في السند مغامز أخرى.
(4) في المطبوع: "وأولئك".

وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس.
ولما كان عليٌّ باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كلٌّ منهم: هو ابني. فأقرع عليٌّ بينهم، فجعل الولدَ للقارع، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. فبلغ ذلك(1) النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه(2).
واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة، وحكم فيهم باجتهاده، فصوَّبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات"(3).
واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فصلَّيَا. ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يُعِد الآخر. فصوَّبهما، وقال للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السنّة، وأجزأتك صلاتك". وقال للآخر: "لك الأجر مرّتين"(4).--------------------------------------------
(1) "ذلك" ساقط من ع، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) رواه أحمد (19329، 19342، 19344)، وأبو داود (2269، 2270)، وابن ماجه (2348)، والنسائي (3488 - 3491) من حديث زيد بن أرقم به، وفي سنده اضطراب واختلاف، ورجّح النسائي رواية مرسلة رواها هو (3492)، وأبو داود (2271). وسبقه إلى هذا الترجيح أبو حاتم، كما في "العلل" لابنه عبد الرحمن (1204، 2317). وانظر: "العلل" للدارقطني (3/ 117 - 119). وسيأتي الكلام على الحديث بشيء من التفصيل. وقد أفاض القول أيضًا في طرق الحديث ووجه إلزام القارع بثلثي الدية في: "الطرق الحكمية" (2/ 592، 598، 614 - 619). وانظر: "زاد المعاد" (5/ 385 - 386) و"تهذيب السنن" (1/ 561 - 564).
(3) أخرجه البخاري (3804) ومسلم (1768) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ الوارد هنا وقع في "مسند الحارث". انظر: "بغية الباحث" (693).
(4) رواه أبو داود (338)، والنسائي (433) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، وقال أبو داود: "وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل". وأشار إلى ذلك النسائي حين أعقب الموصول بروايته إياه (434) من مرسل عطاء بن يسار. وكذا صنع الدارقطني في "السنن" (727، 728)، والبيهقي (1/ 231). أما الحاكم، فصحّحه في "المستدرك" (1/ 178 - 179) على شرط الشيخين! مع حكايته الخلافَ في وصله وإرساله.

ولما قاسَ مجزِّز المُدْلِجي وقافَ وحكَم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنِه بعضُها من بعض سُرَّ بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى برَقت أساريرُ وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق(1). وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فألحق هذا القائفُ الفرعَ بنظيره وأصله، وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم.
وقد تقدَّم(2) قول الصديق في الكلالة: " أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمنِّي ومن الشيطان [121/ب]، أراهُ ما خلا الوالدَ والولدَ". فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي اللهَ(3) أن أرُدَّ شيئًا قاله أبو بكر(4).
وقال الشعبي عن شريح قال: قال لي عمر: اقضِ بما استبان لك من كتاب الله. فإن لم تعلم كلَّ كتابِ الله فاقضِ بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تعلم كلَّ أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضِ بما استبان لك من أئمة المهتدين. فإن لم تعلم كلَّ ما قضت به أئمةُ المهتدين فاجتهِدْ رأيَك،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3731) ومسلم (1459) من حديث عائشة.
(2) في (ص 179) من هذا المجلد.
(3) ع، ف: "من الله". وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) رواه عبد الرزاق (19191) ــ ومن طريقه ابن المنذر في "التفسير" (1443) ــ، وسعيد بن منصور في "السنن" (591 - التفسير)، والدارمي (3015)، وابن جرير في "جامع البيان" (6/ 475) من رواية الشعبي، عنه به.

واستشِرْ أهلَ العلم والصلاح(1).
وقد اجتهد ابن مسعود في المفوِّضة، وقال: أقول فيها برأيي(2). ووفَّقه الله للصواب.
وقال سفيان، عن عبد الرحمن الإصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلثُ ما بقي، وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّل أمًّا على أب(3).
وقايَسَ عليَّ بن أبي طالب زيدُ(4) بن ثابت في المكاتَب(5)، وقايَسَه في الجدِّ والإخوة(6).
وقاس ابن عباس الأضراسَ بالأصابع، وقال: عقلُها سواء، اعتبِروها بها(7).
قال المُزَني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهَلُمَّ جَرًّا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال:--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) رواه عبد الرزاق (19020)، وابن أبي شيبة (31710)، والبيهقي (6/ 228)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 496).
(4) في النسخ المطبوعة: "كرَّم الله وجهه، وزيد".
(5) سبق تخريجه.
(6) سبق تخريجه.
(7) سبق تخريجه.

وأجمعوا أنّ(1) نظيرَ الحقِّ حقٌّ، ونظيرَ الباطل باطلٌ. فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها.
قال أبو عمر(2) بعد حكاية ذلك عنه: "ومن القياس المجمَع عليه: صيدُ ما عدا الكلب(3) من الجوارح قياسًا على الكلاب، بقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4].
وقال عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4]، [122/أ] فدخل في ذلك المحصَنون قياسًا.
وكذلك قوله في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، فدخل في ذلك العبد قياسًا عند الجمهور، إلا من شذَّ ممن لا يكاد يُعَدُّ قولُه خلافًا.
وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95]، فدخل فيه قتلُ الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذَّ.
وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فدخل في ذلك الكتابيات قياسًا.--------------------------------------------
(1) ع: "بأن"، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س، ح، ت، وكذا في مصدر النقل. وفي ف: "على أن".
(2) في "جامع بيان العلم" (2/ 872 - 874).
(3) في "الجامع": "الكلاب"، وفي النسخ المطبوعة: "المكلب".

وقال في الشهادة في المداينات: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، فدخل في معنى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282] قياسًا المواريثُ والودائعُ والغصوبُ وسائرُ الأموال.
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. وقال عمن أعسَرَ بما بقي عليه من الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، فدخل في ذلك كلُّ مُعسِر بدين حلال، وثبت ذلك قياسًا.
ومن هذا الباب: توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردًا، وإنما ورد النصُّ في اجتماعهما بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقال: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176].
ومن هذا الباب أيضًا: قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، وقياس الرقبة في الظِّهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع [122/ب] في التسرِّي".
قال: "وهذا لو تقصَّيتُه لطال به الكتاب".
قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع، وبعضها لا يُعرَف فيها نزاع بين السلف.
وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمَع عليها في العمومات اللفظية، فأدخل قذفَ الرجال في قذف المحصنات، وجعل

المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل صيد الجوارح كلِّها في قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ}، وقوله: {مُكَلِّبِينَ} وإن كان من لفظ الكلب فمعناه: مُضْرِين(1) لها على الصيد. قاله مجاهد والحسن، وهو رواية عن ابن عباس. وقال أبو سليمان الدمشقي: "مكلِّبين" معناه: معلِّمين. وإنما قيل لهم "مكلِّبين"، لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب(2).
وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل، كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله في قوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف، فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع؛ وهم يُضطرُّون(3) فيها ــ ولا بدَّ ــ إلى القياس، أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدَّمهم.
فلا يُعلَم أحدٌ من أئمة الفتوى يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن فأرة وقعت في سمن: "أَلقُوها وما حولها وكُلوه"(4): إن ذلك مختصّ بالسَّمْن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين--------------------------------------------
(1) كذا ضُبِط في ع، من الإضراء. ويجوز "مُضَرِّين" من التضرية. ضرِيَ الكلبُ بالصيد ضراوةً: تطعَّم بلحمه ودمه، واعتاد ذلك فلا يكاد يصبر عنه. وأضراه صاحبُه: عوَّده. وأضراه به وضرَّاه: أغراه. وفي النسخ المطبوعة: "مُغْرِين". وفي "زاد المسير": "مصرين" بالصاد المهملة، تصحيف.
(2) "زاد المسير" (2/ 292).
(3) س: "يضطربون"، تصحيف. وفي ع: "مضطرون"، وكذا في النسخ المطبوعة. وقد سقط من ع "فيها".
(4) أخرجه البخاري (5538) من حديث ميمونة.

وأئمة الفتيا لا يفرِّقون فيه بين السَّمْن والزَّيت والشَّيْرَج(1) والدِّبْس، كما لا يفرِّقون(2) بين الفأرة والهرَّة في ذلك.
وكذلك نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع [123/أ] الرُّطَب بالتمر(3)، لا يفرِّق عالمٌ يفهم عن الله ورسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب.
ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلاثًا: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230](4). أي إن طلَّقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، والمراد به تجديد العقد. وليس ذلك مختصًّا بالصورة التي يطلِّق فيها الثاني فقط، بل متى تفارقا بموت أو خُلْع أو فَسخ أو طلاق حلَّت للأول قياسًا على الطلاق.
ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صِحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة "(5)، وقوله: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرجِرُ في بطنه نارَ جهنم"(6)،--------------------------------------------
(1) الشَّيْرَج: دهن السمسم، فارسي معرب. وقد عُرِّب بالقاف أيضًا (اللسان ــ ردق)، وأصله في الفهلوية بالكاف الفارسية وبكسر أوله. وهي في الفارسية: شِيره، بالهاء المجلوبة للاحتفاظ بفتحة آخره بعد سقوط الكاف. وهو فيها بمعنى العصارة. انظر: "برهان قاطع" (3/ 1325).
(2) ع: "يفرق"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) أخرجه البخاري (2171) ومسلم (1538) من حديث ابن عمر.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.
(5) أخرجه البخاري (5426) ومسلم (2067) من حديث حذيفة بن اليمان.
(6) أخرجه البخاري (5634) ومسلم (2065) من حديث أم سلمة. ويقال: جَرجَر فلان الماءَ، إذا جَرَعه جرعًا متواترًا له صوت.

وهذا التحريم لا يختصُّ بالأكل والشرب، بل يعُمُّ سائرَ وجوه الانتفاع، فلا يحِلّ له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدَّهِن فيها، ولا يكتحل منها. وهذا أمر لا يشك فيه عالم.
ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المُحْرِمَ عن القميص(1) والسراويل والعمامة والخفّين(2)، ولا يختصُّ ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدَّى النهيُ إلى الجِبَاب(3) والدُّلُوق(4) والمبطَّنات(5) والفَرَاجي(6) والأقبية(7)--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: "ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص".
(2) أخرجه البخاري (134) ومسلم (1177) من حديث ابن عمر.
(3) جمع الجُبَّة.
(4) جمع الدَّلَق، وهو من ملابس القضاة والعلماء والصوفية. ذكر القلقشندي في صبح الأعشى (4/ 42) أن من القضاة والعلماء من "يلبس فوق ثيابه دلقًا متسع الأكمام طويلها مفتوحًا فوق كتفيه بغير تفريج، سابلًا على قدميه". ثم ذكر (4/ 43) أن مشايخ الصوفية: "مضاهون لطائفة العلماء في لبس الدلق إلا أنه يكون غير سابل ولا طويل الكم".
(5) هي الثياب المحشوة بالفراء أو غيرها.
(6) جمع الفَرَجيّة، وهي ثوب واسع طويل الأكمام كان يعمل عادة من الجَوخ ــ وهو ضرب من نسيج الصوف ــ ويكون مفرَّجًا من قدّام من أعلاه إلى أسفله، وقد يكون مفرَّجًا من خلف. انظر: "صبح الأعشى" (4/ 42، 43) و"تكملة دوزي" (8/ 34) و"المعجم العربي لأسماء الملابس" (ص 351 - 352).
(7) جمع القَباء. قال الحميدي في "تفسير غريب الصحيحين": "هو الثوب المفرَّج المضموم وسطه". وكان يلبس فوق الثياب. وانظر: "المعجم العربي لأسماء الملابس" (ص 378 - 380) وليس فارسيًّا معرَّبًا كما قال بعضهم. انظر: "المعرب" للجواليقي طبعة دار القلم (ص 503) تعليق المحقق.

والعَرَقْشِينات(1)
وإلى القُبْع(2) والطاقية والكوفية والكُلُوتة(3) والطَّيلَسان(4) والقَلَنْسُوةَ، وإلى الجَوربين والجُرموقين(5) والزَّرْبُول ذي الساق(6)، وإلى التُّبَّان(7) ونحوه.
ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط [123/ب] فليذهب معه بثلاثة أحجار"(8).--------------------------------------------
(1) جمع "العرقشين"، وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين "عَرَقْ چِين" وهو الذي يمتصُّ العرق، وكان يسمى في بعض البلدان "عَرَقيّة" و"مِعرقة" و"عرَّاقة". وكان يطلق عادة على طاقية تلبس تحت القلنسوة والعمامة لامتصاص العرق. ولكن يظهر أن كلَّ ما استعمل لامتصاص العرق يسمَّى "العرقشين" .. انظر: "مسالك الأبصار" (3/ 449) و"المعجم العربي لأسماء الملابس (ص 324).
(2) هو ما يلبس تحت الخوذة لحماية الرأس، ويطلق أيضًا على طاقية صغيرة تلبس تحت العمامة. انظر: المرجع الأخير (ص 376).
(3) غطاء للرأس مثل الطاقية والكوفية. انظر: المرجع الأخير (ص 434 - 435).
(4) كساء يلقى على الكتف كالوشاح ويحيط بالبدن، كالذي يسمَّى الآن بالشال. انظر: المرجع الأخير (ص 306 - 307) و"المعرب" للجواليقي (ص 446).
(5) الجُرموق: شيء يشبه الخفَّ، فيه اتساع، يُلبَس فوق الخف في البلاد الباردة. قاله النووي في "المجموع" (1/ 504). وهو عند الفقهاء خفّ فوق الخف مطلقًا. والكلمة فارسية معربَّة.
(6) الزَّربول والزَّربون ضرب من الأحذية. انظر: "شفاء الغليل" (ص 170) و"تكملة دوزي" (5/ 299).
(7) التُبَّان: السروال القصير الذي يستر العورة المغلَّظة فقط، يلبسه الملاحون. فارسي معرب، أصله تُنْبان. انظر: "الصحاح" (تبن) و"برهان قاطع" (1/ 514).
(8) رواه أحمد (24771، 25012)، وأبو داود (40)، والنسائي (44) من حديث مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة مرفوعا، ومسلم هذا مجهول، لا يُقبل منه تفرّده بهذا السند! وقد سلك الجادّة؛ فأخطأ بذكره عائشة رضي الله عنها، وقد خالفه هشام بن عروة، فرواه عن أبيه مرسلا. وانظر: "العلل" للدارقطني (14/ 205 - 206). لكن معنى الحديث ثابت؛ إذ له شواهد تدلّ على صحة معناه.