📘 তালিআতুত্তানাকীল ওয়া তাযীযুত তালিআ ওয়া শুকরুত তারহীব - যিমনু আসারুল মুআল্লিমী (আব্দুর রহমান আল-মুয়াল্লিমি আল-ইয়ামানি - মৃত্যু 1386 হিজরী)

طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي» (عبد الرحمن المعلمي اليماني)القسم: الفرق والردود
الكتاب: طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب
[آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (9)]
المؤلف: عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني (1313 - 1386 هـ)
المحقق: علي بن محمد العمران
راجعه: محمد أجمل الإصلاحي - عادل بن عبد الشكور الزرقي
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى، 1434 هـ
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 10 شوّال 1442

طَلِيعةُ التَّنْكِيلِ
بِما في تَأنِيبِ الكَوْثَرِيِّ مِنَ الأباطِيلِ

تأليف
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني
رحمه الله تعالى
1312 - 1386

تحقيق
عليّ بن محمد العمران

[ص 2] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد ألّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أما بعد، فإني وقفت على كتاب "تأنيب الخطيب" للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري، الذي تعقَّب فيه ما ذكره الحافظ المحدث(1) الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من "تاريخ بغداد"(2) من الروايات عن الماضين في الغَضِّ من أبي حنيفة.
فرأيتُ الأستاذ تعدَّى ما يوافقه عليه أهلُ العلم من توقير أبي حنيفة وحُسْن الذبّ عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبِّت من المغالطات المضادّة للأمانة العلمية، ومن التخليط في القواعد، والطعن في أئمة السنة ونَقَلَتها، حتى تناول بعضَ أفاضل الصحابة والتابعين، والأئمة الثلاثة مالكًا والشافعي وأحمد وأضرابهم، وكبار أئمة الحديث وثقات نَقَلَته، والردّ لأحاديث صحيحة ثابتة، والعيب للعقيدة السلفية، وأساء في ذلك جدًّا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه، فإنه من [ص 3] يزعم أنه لا يتأتَّى الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يُثْني عليه(3).--------------------------------------------
(1) "الحافظ المحدث" من (ط 2).
(2) (13/ 323 - 454).
(3) كذا الأصل، وفي الطبعة الأولى: "بمثل الطعن في هؤلاء الأكابر، فقد فضح وأساء إلى من يريد الذب عنه بسوء صنيعه".

فدعاني ذلك إلى تعقُّب(1) الأستاذ فيما تعدَّى فيه، فجمعتُ في ذلك كتابًا أسميته "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، ورتبته على أربعة أقسام:
القسم الأول: في تحرير القواعد التي خَلَّط فيها الأستاذ.
الثاني: في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم الأستاذ، وهم ثلاثمائة ونيّف، فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام، والأئمة الثلاثة، وفيهم الخطيب. وأدرجتُ في ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم، ورتبت التراجم على حروف المعجم.
الثالث: في الفقهيَّات، وهي مسائل انتُقِدت على أبي حنيفة وأصحابه، حاول الأستاذ الانتصار لمذهبه.
الرابع: في الاعتقاديات، ذكرتُ فيه الحُجّةَ الواضحةَ لصحة عقيدة أئمة الحديث إجمالًا. وعدة مسائل تعرَّض لها الأستاذ.
ولم أقتصر على مقصود التعقّب، بل حَرَصت على أن يكون الكتاب جامعًا لفوائد عزيزة في علوم السنة، مما يعين على التبحُّر والتحقيق فيها.
وحَرَصت على توخِّي الحق والعدل، واجتناب ما كرهته للأستاذ، خلا أن إفراطه في إساءة القول في الأئمة جَرَّأني على أن أصرِّح ببعض ما يقتضيه صنيعه. وأسأل الله تعالى التوفيق لي وله.--------------------------------------------
(1) (ط): "تعقيب".

[ص 4] والكتاب على وشك التمام(1)، وهذه "طليعة" له أُعَجّلها للقراء، شرحتُ فيها أمثلة من مغالطات الأستاذ ومجازفاته، وذلك أنواع:
- أ -
فمن أوابد الأستاذ: تبديل الرواة. يتكلَّم الأستاذ في الأسانيد التي يسوقها الخطيب طاعنًا في رجالها واحدًا واحدًا، فربما مرَّ به الرجل الثقة الذي لا يجد فيه طعنًا مقبولًا، فيفتِّش الأستاذ عن رجل آخر يوافق ذاك الثقة في الاسم واسم الأب ويكون مقدوحًا فيه، فإذا ظفر به زعم أنه هو الذي في السند(2).
فمن أمثلة ذلك:

‌‌1، 2 - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب.
قال الخطيب في "التاريخ" (13/ 394(3) [412 - 413]): "أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان حدثنا صالح بن أحمد--------------------------------------------
(1) تمّ الكتاب بحمد الله تعالى، وطبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله أواخر سنة 1386 بتصحيح الشيخ الألباني وعلى نفقة الشيخ محمد نصيف جزاهما الله خيرًا، وتغمدهما برحمته.
(2) وقع له هذا في "تأنيبه" في اثني عشر موضعًا أو أكثر كلها تروّج رأيه، ولم يقع له فيما يخالف رأيه موضع واحد. وهكذا في الضروب الأخرى، فمن السخرية بعقول الناس أن يقال: أخطأ ووهِم! [المؤلف].
(3) كذا الأصل، وكذا في "التأنيب". وهو مخالف لرقم النسخة المتداولة اليوم من "التاريخ" الطبعة الأولى سنة 1349 بمصر، وانظر التعليق على "التنكيل" (1/ 149).
أقول: من أجل ذلك أضفتُ رقم الصفحة من الطبعة المتداولة اليوم بين معكوفين [] بعد رقم الصفحة التي أحال إليها المؤلف والكوثري. ثم رجعت للطبعة الجديدة التي حققها د. بشَّار عوّاد للتثبّت، وقيّدت ما وجدته من فروق أو فوائد فيها.

التميمي الحافظ حدثنا القاسم بن أبي صالح حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا إبراهيم بن بشَّار قال: سمعت سفيان بن عيينة … ".
تكلَّم الأستاذ في هذه الرواية (ص 97) من "التأنيب" فقال: "في سنده صالح بن أحمد التميمي، وهو ابن أبي مُقاتل القيراطي، هرويّ الأصل، ذكر الخطيب عن ابن حبان أنه كان يسرق الحديث … ، والقاسم بن أبي صالح الحذَّاء ذهبت كتبه [ص 5] بعد الفتنة، فكان يقرأ من كتب الناس، وكُفّ بصره، [كما](1) قاله العراقي، ونقله ابن حجر في "لسان الميزان". ومحمد بن أيوب بن هشام الرازي كذَّبه أبو حاتم … ، ولا أدري كيف يسوق الخطيب مثل ذلك الخبر بمثل ذلك السند المذكور؟ ولعل الله سبحانه طمس بصيرته، ليفضحه فيما يدَّعي أنه المحفوظ عند النقلة، بخذلانه المكشوف في كل خطوة".
أقول: أما صالح فصالح بن أحمد الواقع في السَّنَد موصوف في السَّند نفسه بأنه:
(1) تميمي.
(2) حافظ.
(3) يظهر أنه هَمَذاني لأن شيخه والراوي عنه همذانيان.
(4) يروي عن القاسم بن أبي صالح.
(5) يروي عنه محمد بن عيسى بن عبد العزيز.
(6) ينبغي بمقتضى العادة أن يكون توفِّي بعد القاسم بمدة.
(7) ينبغي بمقتضى العادة أن لا يكون بين وفاته ووفاة الراوي عنه مدة طويلة مما يندر مثله.--------------------------------------------
(1) من (ط 2) وكتاب الكوثري.

وهذه الأوجه كلها منتفية في حق القيراطي، فلم يوصف بأنه تميمي، ولا بأنه حافظ وإن قيل: كان يُذكر بالحفظ، فإن هذا لا يستلزم أن يطلق عليه (الحافظ). ولم يُذكر أنه همذاني، بل ذكروا أنه هَرَوي الأصل سكن بغداد، ولم تُذْكَر له رواية عن القاسم(1)، ولا لمحمد بن عبد العزيز رواية عنه(2)، [والظاهر أنه جيءَ به إلى بغداد طفلًا، أو ولد بها؛ فإن في ترجمته من "تاريخ بغداد" ذكر جماعة من شيوخه وكلهم عراقيون من أهل بغداد والبصرة ونواحيها، أو ممن ورد على بغداد، وسماعه منه قديم، فمن شيوخه البغداديين: يعقوب الدورقي المتوفى سنة 252(3)، ويوسف بن موسى القطان المتوفى 253، ومن البصريين: محمد بن يحيى بن أبي حزم القِطَعي المتوفى سنة 253، وصرّح الخطيب في ترجمة فَضْلك الرازي(4) بأن ابن أبي مقاتل بغدادي، فلا شأن له من جهة السماع بهمذان ولا بهراة](5). وكانت وفاته سنة 316، أي قبل وفاة القاسم باثنتين وعشرين سنة، وقبل وفاة--------------------------------------------
(1) والقيراطي متهم بسرقة الحديث، وإنما يحمله على ذلك ترفعه أن يروي عن أقرانه فمَن دونهم، وشيوخه توفوا سنة 252 أو نحوها، وأقدم شيخ سمي للقاسم توفي سنة 277، وشيخه في هذه الحكاية توفي سنة 294، فكيف يروي سارق الحديث عن أصغر منه بنحو خمس عشرة سنة عن أصغر من شيوخ السارق بنحو أربعين سنة؟ [المؤلف].
(2) بل لم يدركه، فإن شيوخ محمد توفوا سنة 375 فما بعدها إلا واحدًا منهم يظهر أنه توفي قبلها بقليل، وذلك بعد وفاة القيراطي بنحو ستين سنة. [المؤلف].
(3) وقع في "التنكيل" (202) خطأ.
(4) "التاريخ": (12/ 367).
(5) زيادة استدركها المصنف رحمه الله في "التنكيل" (رقم 109) وأمر أن تُزاد هنا.

محمد بن عيسى بن عبد العزيز(1) بمائة وأربع عشرة سنة(2)، فكيف يروي محمد عمن مات قبله بأزيد من مائة سنة عمن مات بعد الشيخ باثنتين وعشرين سنة؟ !
[ص 6] ومن اطلع على "التأنيب" وغيره من مؤلفات الأستاذ عَلِم أنه لا يُؤتى من جهلٍ بطريق الكشف عن تراجم الرجال الواقعين في الأسانيد، ومعرفة كيف يُعلم انطباق الترجمة على المذكور في السند وعدم انطباقها، ولا يُؤتَى من بخلٍ بالوقت ولا سآمة للتفتيش، فلا بد أن يكون الأستاذ قد عرف أكثر هذه الوجوه إن لم نَقُل جميعَها، وبذلك عَلِم لا محالة أن صالح بن أحمد الواقع في السند ليس بالقيراطي، فيحمله ذلك على المواصلة للبحث، فيجد في "تاريخ بغداد"(3) نفسه في الصفحة اليسرى التي تلي الصفحة التي فيها ترجمة القيراطي ــ وقد نقل الأستاذ عنها ــ يجد ثَمّة ترجمة رجل آخر "صالح بن أحمد بن محمد … أبو الفضل التميمي الهمذاني قَدِم بغداد وحدَّث بها عن … والقاسم بن بندار (وهو القاسم ابن أبي صالح كما في ترجمته من "لسان الميزان"(4)، وقد نقل الأستاذ عنها) وكان حافظًا فهمًا ثقة ثبتًا … ".
لهذا الحافظِ ترجمةٌ في "تذكرة الحفاظ" (3/ 181) وفيها في أسماء--------------------------------------------
(1) لم أقف على تاريخ وفاة محمد بن عيسى، ولكن الخطيب أدركه بهمذان، فبان أنه كان حيًّا عند دخول الخطيب همذان. [المؤلف].
(2) الأصل: "بأزيد من مائة سنة" وأمر المؤلف في "التنكيل": (رقم 109) بإصلاحها بما أثبت.
(3) (9/ 317).
(4) (6/ 371).

شيوخه "القاسم بن أبي صالح" وفيها ثناء أهل العلم عليه، وفيها أن وفاته سنة 384. وذكره ابنُ السمعاني في "الأنساب"(1) الورقة 592، وذَكَر في الرواة عنه: أبا الفضل محمد بن عيسى البزاز. وإذ كانت وفاة هذا الحافظ سنة 384 فهي متأخرة عن وفاة القاسم بست وأربعين سنة، ومتقدمة على وفاة محمد بن عيسى بستٍّ وأربعين سنة(2)، ومثل هذا يكثُر في العادة في الفرق بين وفاة الرجل ووفاة شيخه ووفاة الراوي عنه، فاتضح يقينًا أن هذا الحافظ الفهم الثقة الثبت هو الواقع في السند.
[ص 7] وقد عرف الأستاذ هذا حقّ معرفته، والدليل على ذلك:
أولًا: ما عرفناه من معرفة الأستاذ وتيقّظه.
ثانيًا: أن ترجمة التميمي قريبة من ترجمة القيراطي التي طالعها الأستاذ.
ثالثًا: أن من عادة الأستاذ ــ كما يُعْلَم من "التأنيب" ــ أنه عندما يريد القدح في الراوي يتتبع التراجم التي فيها ذاك الاسم واسم الأب فيما تصل إليه يده من الكتب، ولا يكاد يقنع بترجمة فيها قدح، لطمعه أن يجد أخرى فيها قدح أشْفَى لغيظه.
رابعًا: في السند "الحافظ" وذلك يدعو الأستاذ إلى مراجعة "تذكرة الحفاظ"(3).
خامسًا: في عبارة الأستاذ: "والقاسم بن أبي صالح الحذّاء ذهبت كتبه بعد--------------------------------------------
(1) (13/ 425 - 426).
(2) الأصل: "بنيف وثلاثين" وأمر المؤلف في "التنكيل": (رقم 109) بتغييرها بما هو مثبت.
(3) "رابعًا … الحفاظ" من الأصل فقط.

الفتنة، فكان يقرأ من كتب الناس وكُفّ بصره، قاله العراقي، ونقله ابن حجر في "لسان الميزان"".
والذي في "لسان الميزان" (4/ 460)(1): " (ز) - قاسم بن أبي صالح بندار … الحذاء … روى عنه إبراهيم بن محمد بن يعقوب وصالح بن أحمد الحافظ … قال صالح: كان صدوقًا متقنًا لحديثه، وكتبه صحاح بخطه، فلما وقعت الفتنة، ذهبت عنه كتبه، فكان يقرأ من كتب الناس وكُفّ بصره، وسماع المتقدمين عنه أصح".
وحرف (ز) أول الترجمة إشارة إلى أنها من زيادة ابن حجر. كما نبه عليه في خطبة "اللسان"(2)، وذكر هناك أن لشيخه العراقي ذيلًا على "الميزان"، وأنه زاد تلك التراجم وغيرها في "اللسان" فما كان من ذيل شيخه العراقي جعل في [ص 8] أول الترجمة حرف (ذ) وما كان من غيره جعل حرف (ز)، فعُلِم من هذا أن ترجمة القاسم من زيادة ابن حجر نفسه لا من ذيل العراقي.
هب أن الأستاذ وهمَ في هذا، فالمقصود هنا أن الذي في الترجمة من الكلام في القاسم هو من كلام الراوي عنه صالح بن أحمد الحافظ، فلماذا عَدَل عنه الأستاذ(3) ونسبه إلى العراقي؟--------------------------------------------
(1) (6/ 371 - 372).
(2) (1/ 193).
(3) (ط): "فلماذا دلّس الكوثريُّ النقلَ وحرَّفَه". والظاهر أنها من زيادات المصحح التي تبرّأ المؤلف من عُهدتها في "تعزيز الطليعة" (ص 94 هامش 1)، وفي "شكر الترحيب" (ص 190 - 191).

الجواب واضح، وهو أن الكوثري خشي إن نَسَب الكلام إلى صالح بن أحمد الحافظ أن يتنبَّه القارئ فيقول: الظاهر أن صالح بن أحمد الحافظ هذا هو الواقع في سند الخطيب والظاهر أنه غير القيراطي لوجهين:
الأول: أن القيراطي مطعون فيه، فلم يكن الحفَّاظ ليعتدُّوا بكلامه في القاسم، وكذلك الأستاذ الكوثري لم يكن ليعتدَّ بكلام القيراطي.
الثاني: أن كلام صالح في الترجمة يدل أنه تأخر بعد القاسم، والقيراطي توفي قبل القاسم باثنتين وعشرين سنة، وبهذا يتبين أيضًا أن الكلام في القاسم لا يضره بالنسبة إلى رواية الخطيب، لأنها من رواية صالح بن أحمد الحافظ نفسه عنه وهو المتكلم فيه، فلم يكن ليروي عنه إلا ما سمعه منه من أصوله قبل ذهابها، فأعرض الأستاذ لهذين الغرضين عن صالح بن أحمد الحافظ، ونسبَ كلامه إلى العراقي، وحذف من العبارة ما فيه ثناء على القاسم. وهذه عادةٌ له، ستأتي أمثلة منها إن شاء الله تعالى.
[ص 9] والمقصود هنا إثبات أن الأستاذ قد عرف يقينًا أن صالح بن أحمد الواقع في السند ليس هو بالقيراطي، بل هو ذاك الحافظ الفهم الثقة الثبت(1)، ولكن كان الأستاذ مضطرًا إلى الطعن في تلك الرواية، ولم يجد في ذاك الحافظ مغمزًا، ووقعت بيده ترجمة القيراطي المطعون فيه، وعرف أن هذا الفن أصبح بغاية الغُربة، فغلب على ظنه أنه إذا زعم أن الواقع في السند هو القيراطي لا يردّ ذلك عليه أحد، فأما الله تبارك وتعالى فله معه حساب آخر، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) وليس من شأن الأستاذ تقليد معظمه ولا لجنته، وقد انتقدهما ص 56 في "تأنيبه" حيث لم يكن له هوى في موافقتهما. [المؤلف]. وهذا التعليق مما زاده المؤلف في (ط. الثانية).

وأما محمد بن أيوب؛ فالأستاذ يعلم أن المشهور بهذا الاسم في تلك الطبقة، والمراد عند الإطلاق في الرواية هو الحافظ الجليل الثقة الثبت محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (3/ 195).
وقد احتجّ الأستاذ (ص 114) في معارضة ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي سريج بما رواه الخطيب عن البرقاني عن أبي العباس بن حمدان عن محمد بن أيوب عن ابن أبي سريج، وذلك بناء من الأستاذ على أن شيخ ابن حمدان هو محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس لشهرته، هذا مع أنه لا يُعرف لابن الضريس رواية عن ابن أبي سريج، فأما روايته عن إبراهيم بن بشَّار فنصّ عليها المِزّي في ترجمة إبراهيم من "تهذيبه"(1) قال: "روى عنه … ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس".
فأما محمد بن [ص 10] أيوب بن هشام فمُقِلّ مرغوب عن الرواية عنه، لا تُعرف له رواية عن إبراهيم بن بشار ولا للقاسم بن أبي صالح رواية عنه.
فقد بدَّل الأستاذ عمدًا في ذاك السند حافظين جليلين برجلين مطعون فيهما، وصنع ما صنع في شأن القاسم بن أبي صالح، وقد بان أنه ثقة، وأن هذه الرواية من صحيح روايته.
ومن العجائب أن الأستاذ ارتكب هذه الأفاعيل(2) وهو يعلم أن ذلك لا يغني عنه شيئًا، ولو لم تتبين الحقيقة؛ لأن ذلك الأثر نفسه ثابت عن--------------------------------------------
(1) (1/ 103).
(2) (ط): "الأباطيل".

إبراهيم بن بشَّار من غير هذه الطريق، فقد ذكره ابن عبد البر في "الانتقاء" (ص/148)(1) عن "تاريخ ابن أبي خيثمة" قال: "حدثنا إبراهيم بن بشار … " و"الانتقاء" تحت نظر الكوثري كل وقت، كما يدل عليه كثرة نقله عنه في "التأنيب".
وأعجب من هذا كلِّه وأغرب قول الكوثري بعد تلك الأفاعيل: "ولا أدري كيف يسوق الخطيب … ولعل الله سبحانه طمس بصيرته ليفضحه بخذلانه المكشوف في كل خطوة".
وهذا المترجَّى واقع ولكن بمن؟ هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ(2)!
[ص 11] 3 - أحمد بن الخليل.
قال الخطيب (13/ 375 [380]): "أخبرنا ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا عبدة … ".
ذكر الأستاذ هذه الرواية (ص 46) وقال: "وأحمد بن الخليل هو البغدادي المعروف بجور، توفي سنة ستين ومائتين، قال الدارقطني: ضعيف لا يحتج به. وهكذا يكون المحفوظ عند الخطيب".
أقول: الصواب في لقب البغدادي الذي تكلم فيه الدارقطني "حور" بالحاء المهملة كما ضبطه أصحاب "المشتبه"(3). والذي في "الميزان"--------------------------------------------
(1) (ص 275 - المحققة).
(2) "هكذا … الأستاذ" من الأصل فقط.
(3) انظر "المؤتلف والمختلف": (1/ 499) للدارقطني، و"الإكمال": (2/ 167) لابن ماكولا، و"توضيح المشتبه": (2/ 538).

و"اللسان"(1) في وفاته: "بقي إلى ما بعد الستين ومائتين" ولم يذكروا له رواية عن عبدة، ولا ليعقوب بن سفيان رواية عنه، وقد قال يعقوب بن سفيان كما في ترجمة أحمد بن صالح من "تهذيب التهذيب"(2): "كتبتُ عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات".
وقبل ترجمة (حور) في "تاريخ بغداد"(3) ترجمة رجل آخر: "أحمد بن الخليل أبو علي التاجر البغدادي … روى عنه … ويعقوب بن سفيان". وهذا التاجر له ترجمة في "التهذيب"(4)، وفيها رواية يعقوب بن سفيان عنه، وتوثيق الأئمة له، وفيها: "قلت: لم أر له في أسماء شيوخ النسائي ذِكرًا، بل الذي فيه أحمد بن الخليل، نيسابوري، كتبنا عنه، لا بأس به، وقد قال الدارقطني: قديم، لم يحدِّث عنه من البغداديين أحد وإنما حديثه بخراسان، فلعله سكن خراسان".
أقول: فكأنَّ النسائي نَسَبه إلى مسكنه. فهذا هو الواقع في سند الخطيب؛ لأنه هو الذي يروي عنه يعقوب بن سفيان، ولأنه ثقة، ويعقوب كتب عن الثقات، ولأنه سكن خراسان.
[ص 12] وشيخه في السند عبدة، وهو خراساني، ولا ريب أن الأستاذ عند تفتيشه عن أحمد بن الخليل وقف أوّلًا على ترجمة هذا التاجر، وعرف--------------------------------------------
(1) "الميزان": (1/ 96)، و"اللسان": (1/ 453).
(2) (1/ 40).
(3) (4/ 129).
(4) (1/ 27).

أنه هو الواقع في السند، ولكنه رآه ثقة، وهو بالحاجة إلى الطعن في تلك الرواية، فعَدَل عنه إلى ذاك الضعيف "حور". نعوذ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر، وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ(1)!

‌‌4 - محمد بن جَبُّويه.
قال الخطيب (3/ 370 [371 - 372]): "جبريل بن محمد المعدل بهمذان حدثنا محمد بن حيويه (كذا) النخاس حدثنا محمود بن غيلان … ".
ذكر الأستاذ هذه الرواية (ص 34) وقال: " … في الطبعات الثلاث: "حَيّويه" والصحيح "جَبّويه"، هو ابن جبويه النخاس الهمذاني، وقد كذَّبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" حيث قال في حديث مِيناء: ابن جبويه متهم بالكذب … ".
وذكر الخطيب (13/ 381 [390]) أثرًا آخر بمثل السند المتقدم، فقال الأستاذ (ص 64): "ووقع في الطبعات الثلاث بلفظ "حيويه"، وهو تصحيف كما سبق، متهم بالكذب … ، وقال الذهبي في "مشتبه النسبة" (كذا)(2): ومحمد بن جبويه الهمذاني عن محمود بن غيلان. اهـ. لكن لا يمكن إدراكه لابن غيلان … والخبر كذب مُلفَّق".
أقول: قول الأستاذ: "لا يمكن إدراكه لابن غيلان" واضح الدلالة على أن الأستاذ اطلع على وفاة هذا الرجل، وليست مذكورة في "تلخيص [ص 13] المستدرك" ولا في "المشتبه"، وإنما هي مذكورة في ترجمته من الكتب، إذنْ فقد اطّلع الأستاذ على ترجمته، وهذا واضح فإنه يبعد أن يعثر الأستاذ--------------------------------------------
(1) "عند الأستاذ" من الأصل.
(2) يشير المصنف رحمه الله إلى خطأ الكوثري في تسمية كتاب الذهبي، وإنما اسمه الصحيح "المشتبه".

على ما في "تلخيص المستدرك" بدون أن يقف على الترجمة، وهَبْه عثر على ذلك قبل النظر في الترجمة، فمن عادة الأستاذ أنه لا يشتفي بمثل ذلك الطعن، بل يفتِّش عن الترجمة لعله يجد فيها طعنًا أشد من ذلك.
وكأنني بالأستاذ أوَّلَ ما نظر في هذا الرجل راجع "الميزان" و"اللسان"، فوجد في الأول بين ترجمتي محمد بن حنيفة ومحمد بن حيدرة "محمد بن حيويه بن المؤمّل الكَرَجي … قال الخطيب … "، ووجد في الثاني بين ترجمتي محمد بن حويطب ومحمد بن حيدرة كما في الأول، وزاد: "وروى أيضًا عن الدَّبَري … مات سنة 373، وأورد له الحاكم في "المستدرك" حديثًا في مناقب فاطمة. فقال الذهبي: … محمد بن حيويه الكرجي متهم بالكذب"، ولمّا وجد الأستاذ فيهما "قال الخطيب … " راجع "تاريخ بغداد" فوجد فيه (5/ 233) في أواخر حرف الحاء المهملة من أبناء المحمدين ترجمة هذا الرجل، ولما وجد في "اللسان" ذِكْر "المستدرك" راجع فضائل فاطمة عليها السلام من "المستدرك"، فوجد فيه (3/ 160): "حدثنا أبو بكر محمد بن حيويه بن المؤمل الهمذاني حدثنا إسحاق … ". وفي "تلخيصه" للذهبي: "ثنا محمد بن حيويه الهمذاني حدثنا إسحاق الدبري … " ثم قال الذهبي: "ابن حيويه متهم بالكذب". ولم يجد الأستاذ في هذه المراجع كلها ما يشعر بأن هذا هو الواقع [ص 14] في سند تينك الروايتين عند الخطيب، بل وجد ما يدفع ذلك، فإنهم أرّخوا وفاة هذا الرجل سنة 373 وشيخ الواقع في السند محمود بن غيلان وفاته سنة 239، ومن هنا أخذ الأستاذ أنه لم يدركه، ثم راجع الأستاذ "مشتبه الذهبي" لعله يجد فيه ذِكْرًا للواقع في السند، فظفر بذلك "محمد بن جبويه الهمذاني عن

محمود بن غيلان" فعلم أن هذا هو الواقع في السند وأنه غير الكرجي.
أولًا: لأنهم اتفقوا على أن أول اسم والد الكرجي حاء مهملة، وكلهم من أئمة (المشتبه)، ومنهم الذهبي نفسه في "الميزان" وهو الذي ضبطَ والدَ الراوي عن محمود بن غيلان بالجيم والموحَّدة.
وثانيًا: لأن الذهبي يقول في ابن جبويه "عن محمود بن غيلان" والكَرَجي لم يدرك محمودًا، فانقسم الأستاذ شطرين، شطره حقق أن الصواب في الواقع في السند (محمد بن جبويه) بالجيم والموحدة، وشطره مال مع الهوى، فزعم أن الواقع في السند هو الذي اتهمه الذهبي!
وكنتُ كذي رِجلين رجلٍ صحيحة … ورجلٍ رمى فيها الزمانُ فشَلَّتِ(1)
وقد ذكر ابن ماكولا في "الإكمال"(2) الرجلين قال: "أما جَبُّويه أوله جيم معجمة بعدها باء مشددة معجمة بواحدة، فهو محمد بن جبويه بن بندار أبو جعفر الهمذاني النخاس، يروي عن محمود بن غيلان … حدث عنه … وجبريل بن محمد". وقال فيمن أوله حاء مهملة: "وأما حَيُّويه بياء قبل الواو معجمة باثنتين من تحتها فهو … ومحمد بن حيويه أبو بكر الكرجي، [ص 15] يعرف بابن أبي روضة، حدَّث عن … وإسحاق الدَّبَري".
وعُذْر الأستاذ أن ابن جبويه لم يَطْعن فيه أحد، والأستاذ مضطرّ إلى الطعن في تينك الروايتين، وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ!
هذا، والأثر الأول رواه محمود بن غيلان عن وكيع، فقال الأستاذ بعدما--------------------------------------------
(1) البيت لكثيّر عزة "ديوانه" (ص 55).
(2) (2/ 364 و 360 - 361 على التوالي).

تقدم: "فلا يصح هذا الخبر عن وكيع بمثل هذا السند، والذي صحّ عنه هو ما أخرجه الحافظ أبو القاسم بن أبي العوَّام صاحب النسائي والطحاوي في كتابه "فضائل أبي حنيفة وأصحابه" المحفوظ بدار الكتب المصرية وعليه خطوط كثير من كبار العلماء الأقدمين وسماعاتهم، وهو من مرويات السِّلَفي حيث قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد قال: حدثنا إبراهيم بن جُنيد قال: حدثنا عُبيد بن يعيش قال حدثنا وكيع … اهـ. وأين هذا من ذاك؟ فبذلك تبين ما في رواية الخطيب بطريق ابن جبويه الكذاب من الدخائل. هكذا يكون المحفوظ عند الخطيب، نسأل الله العافية".
أقول: المشهور من آل أبي العوام أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد، ولَّاه العُبيديون الباطنية القضاء بمصر، فكان يقضي بمذهبهم، ولم أر من وثَّقه، روى عنه الشهاب القضاعي هذا الكتاب الذي ذكره الأستاذ، رواه أحمد عن أبيه عن جده على أنه تأليف الجد عبد الله بن محمد.
وقد فتشت عن تراجمهم؛ فأما أحمد بن محمد فله ترجمة في "قضاة مصر"(1) وفي "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية"(2) لعبد القادر القرشي، ووعد القرشيُّ أن يذكر أباه وجدَّه، ثم ذكر الجد(3) فقال: "عبد الله بن محمد بن أحمد جدّ أحمد بن محمد بن عبد الله الإمام المذكور في حرف الألف، ويأتي ابنه محمد".--------------------------------------------
(1) "رفع الإصر عن قضاة مصر" (ص 101 - 106).
(2) (رقم 210).
(3) (رقم 722).

هذا نص الترجمة بحذافيرها، [ص 16] ولم أجد فيها(1) ترجمةً لمحمد، فعبد الله هذا هو الذي يقول الأستاذ فيه: "الحافظ … صاحب النسائي والطحاوي". كأنه أخذ ذلك من روايته عنهما في ذاك الكتاب.
فأما أحمد فقد عُرِف بعضُ حاله، وأما أبوه وجدّه فلم أجد لهما أثرًا إلا من طريقه، وأما محمد بن أحمد بن حماد فترجمته في "لسان الميزان" (5/ 41)(2).
وأما إبراهيم بن جُنيد، فإن كان هو الرَّقِّي فمجهول كما في "لسان الميزان" (1/ 45)(3). وإن كان هو إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد الخُتَلي البغدادي ــ نُسِب إلى جده ــ فثقة، لكن لم أر في ترجمته من "تاريخ بغداد"(4) ذِكْر عُبيد بن يعيش في شيوخه، ولا محمد بن أحمد بن حماد في الرواة عنه(5). وأما عُبيد بن يعيش فذكره ابن حبان في "الثقات"(6) وقال: "كان يخطئ".
وعلى فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ما ينافي رواية الخطيب، بل هما متفقتان في أصل المعنى، غاية الأمر أن في رواية الخطيب زيادة، وقد يكون وكيع قال مرة كذا، وقال مرة كذا. وعلى فرض التنافي فرواية الخطيب--------------------------------------------
(1) أي "الجواهر المضيئة" [المؤلف]. وكذا ذكر محققها عبد الفتاح الحلو.
(2) (6/ 506).
(3) (1/ 260).
(4) (6/ 120).
(5) محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي من تلاميذ إبراهيم بن الجنيد، روى عنه في مواضع كثيرة من كتابه "الكنى والأسماء".
(6) (8/ 431).

أثبت، والأستاذ يتحقق ذلك، ولكنه يفعل الأفاعيل، ثم يبالغ في التهويل، ثم يقول: "نسأل الله العافية"!

‌‌5 - أبو عاصم.
قال الخطيب (13/ 391 [409]): " … الأبار حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني حدثنا أبو عاصم عن أبي عَوانة … ". فذكر الأستاذ هذه الرواية (ص 92) ثم قال: " … وفيه أيضًا أبو عاصم العبَّاداني وهو منكر الحديث".
أقول: الأستاذ يعلم أن الواقع في السند هو أبو عاصم النبيل الضحّاك بن مَخْلد الثقة المأمون؛ لأنه هو المشهور بأبي عاصم في تلك [ص 17] الطبقة، والمراد عند الإطلاق، وعنه يروي الحُلْواني كما في ترجمة الضحاك من "تهذيب التهذيب"(1) وترجمة الحُلواني من "تهذيب المزي"(2). ولكن هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ!
وذكر الخطيب (3/ 423) أثرين، أحدهما من طريق أبي قلابة الرَّقاشي، والآخر من طريق مُسدَّد، كلاهما عن أبي عاصم عن سفيان الثوري، فذكرهما الأستاذ (ص 169) ثم قال: "وربما يكون أبو عاصم في السندين هو العبَّاداني وحاله معلومة".
أقول: قد عَلِم الأستاذ أنه الضحَّاك بن مَخْلد النبيل الثقة المأمون، فإنه المعروف بالرواية عن الثوري كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"(3)،--------------------------------------------
(1) (4/ 451).
(2) (2/ 152 - 153).
(3) (4/ 450).