📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

‌‌الفرق بين النسخ والتخصيص:
سبق أن اخترت للنسخ تعريف التلمسانى وابن الحاجب وغيرهما، وهو: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر. وقد عرف الأصوليون التخصيص فقالوا: هو قصر العام على بعض أفراده (1).
ومن أمثلته: قول الله تعالى:
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (2) مع قوله جل شأنه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (3).
والناظر فى الآية الثانية يفهم بحسب الظاهر أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا مطلقا، سواء كانت حاملا أو غير حامل. بينما تنص الآية الأولى على أن عدة الحامل بوضع الحمل، ومن ثم قال العلماء إنها مخصصة للآية الثانية، وعليه فالمتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا وإلا فعدتها بوضع الحمل (4).
والحق أن المتأمل فى تعريف كل من النسخ والتخصيص يجد تشابها كبيرا بينهما وذلك لأن النسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان والتخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم عن بعض الأفراد، ومن أجل هذا التشابه الكبير بين النسخ والتخصيص فرق بينهما كل من مسك قلما وكتب فى النسخ، وذلك لأن هناك من العلماء من ذهب إلى القول بإنكار النسخ فى الشريعة، زاعما أن كل ما تسميه نسخا فهو تخصيص،--------------------------------------------
(1) غاية الوصول 75.
(2) سورة الطلاق الآية: 4.
(3) سورة البقرة الآية: 234.
(4) أحكام القرآن لابن العربى 1/ 208، وتفسير ابن كثير 8/ 174، والإحكام للآمدى 2/ 146، والتعارض والترجيح للمؤلف 192.

ومنهم من توسع فى النسخ بأن أدخل صورا من التخصيص فى باب النسخ فزاد بسبب ذلك فى عداد المنسوخات من غير موجب.

‌‌وإليك أهم الفروق بين النسخ والتخصيص:
1 - النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف التخصيص، فإنه يكون بهما وبغيرهما كدليل الحس والعقل. وعن أمثلة النسخ بالكتاب والسنة سأذكرها إن شاء الله بشيء من التفصيل عند الكلام عن أنواع النسخ فى القرآن، والنسخ فى دورانه بين القرآن والسنة.

‌‌أما أمثلة التخصيص بالكتاب والسنة والحس والعقل فهى:
أولا: تخصيص الكتاب بالكتاب: وقد سبق قريبا مثال له وهو قوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ مع قوله:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ثانيا: تخصيص الكتاب بالسنة ومثاله: قال تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (1).
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعدا» (2).
فالظاهر أن بين الآية والحديث تعارضا، وذلك لأن الآية توجب بعمومها قطع يد السارق، فى حين ينص الحديث على ألا قطع إلا فى ربع دينار فصاعدا، وعليه فيجب تخصيص عموم الآية بهذا الحديث، ومن ثم فلا قطع لمن سرق أقل من ربع دينار.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة الآية: 38.
(2) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الحدود 2/ 45.

ثالثا: تخصيص الكتاب بالحس ومثاله: قال تعالى:
تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ (1) فالعموم المذكور فى الآية الكريمة قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة الأرض والسماء وعدم تدمير الريح لهما.
رابعا: تخصيص الكتاب بدليل العقل. مثاله: قال تعالى:
اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (2) وقوله: وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (3) فكل من هذين القولين الكريمين متناول بعموم لفظه لغة كل شىء، مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقية، وليس خالقا لها ولا هى مقدورة له لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا بضرورة العقل، فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ، وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء حيث إن العقل يقضى باستحالة تعلق القدرة الإلهية، بالواجب والمستحيل (4) العقليين.
2 - النسخ يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كنسخ بعض الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم، بخلاف التخصيص فلا يرد على الأمر بمأمور واحد ولا على النهى لمنهى واحد.
3 - النسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا بالحكم ابتداء، بخلاف التخصيص فإنه يدل على أن المخرج غير مراد بالحكم ابتداء، وإن دل عليه اللفظ وضعا.
4 - العام بعد تخصيصه مجاز لأن مدلوله حينئذ بعض أفراده، مع أن لفظه موضوع للكل، والقرينة هى المخصص وكل ما كان كذلك فهو مجاز.--------------------------------------------
(1) سورة الأحقاف الآية: 25.
(2) سورة الزمر الآية: 62.
(3) سورة البقرة الآية: 284.
(4) الإحكام للآمدى 2/ 293.

أما النص المنسوخ فما زال كما كان مستعملا فيما وضع له، غايته أن الناسخ دل على أن إرادة الله تعلقت أزلا باستمرار هذا الحكم إلى وقت معين، وإن كان النص المنسوخ متناولا جميع الأزمان.
5 - النسخ يجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به. أما التخصيص فلا يخرج العام عن كونه حجة فى الباقى بعد التخصيص.
6 - النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ، ومتأخر عن المنسوخ بخلاف التخصيص فإنه يكون بالسابق واللاحق والمقارن.
وذهب بعض الأصوليين إلى القول بأن التخصيص لا يكون إلا بمقارن، فلو تأخر عن وقت العمل بالعام كان هذا المخصص ناسخا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه، كما إذا قال الشارع: اقتلوا المشركين. وبعد وقت العمل به قال: لا تقتلوا أهل الذمة. ووجهة نظرهم: أن المقصود بالمخصص بيان المراد بالعام. فلو تأخر عن وقت العمل به لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز، فلم يبق إلا اعتباره ناسخا.
7 - النسخ لا يقع فى الأخبار بخلاف التخصيص، فإنه يكون فى الأخبار وغيرها (1).

‌‌الفرق بين النسخ والبداء:
يلاحظ أن البداء فى اللغة يطلق على معنيين هما:
1 - الظهور بعد الخفاء … ومنه قوله تعالى:
وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (2)--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان لإمام الحرمين 2/ 1314، والإحكام للآمدى 3/ 104، والنسخ بين الإثبات والنفى لأستاذى الدكتور فرغلى 124، ومناهل العرفان 2/ 80، وأصول الفقه للشيخ زهير 3/ 47.
(2) سورة الزمر الآية: 47.

وقوله جل شأنه: وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا (1).
2 - نشأة رأى جديد لم يكن … ومنه قوله تعالى:
ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (2).
جاء فى القاموس (3): وبدا له فى الأمر بدوا وبداء وبداة أى نشأ له فيه رأى.
هذان معنيان للبدء فى اللغة، ومما لا شك فيه أنهما مستحيلان على الله تعالى، ذلك لأنه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، وكلاهما محال عليه تعالى، كما يشهد بذلك العقل والنقل. فالعقل يقرر دون تردد أن خالق هذا الكون لا بدّ أن يكون متصفا بالعلم الواسع المحيط بكل شىء، وأنه قديم لا يمكن أن يكون حادثا ولا محلا للحوادث، وإلا لكان ناقصا يعجز عن إبداع هذا الكون، وما دام الجهل والحدوث- المستلزمان للبداء- مستحيلين عليه تعالى فالعقل يقرر استحالة البداء على الله تعالى.
وكذلك النقل. فإنه يلتقى مع العقل فى الحكم باستحالة الجهل، والحدوث على الله تعالى، فالنصوص الثابتة تصفه بالعلم الواسع، والقدم الذى لا يسبقه شىء قال تعالى:
وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ (4) الآية وقال سبحانه: اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ (5) وغير ذلك من الآيات التى تصفه سبحانه بالعلم المحيط.--------------------------------------------
(1) سورة الزمر الآية: 48.
(2) سورة يوسف الآية: 35.
(3) القاموس المحيط 1/ 7.
(4) سورة الأنعام الآية: 59.
(5) سورة الرعد الآية: 8.

فمولانا جل شأنه منزه عن أن يوصف بالبداء لأن البداء ينافى إحاطة علم الله سبحانه، بكل شىء، ولكنه غير منزه عن النسخ، لأن النسخ لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول على نحو ما سبق فى علم الله تعالى، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا، وعليه فلا علاقة بين النسخ والبداء، لأن النسخ ليس فيه تغيير لعلم الله تعالى، بخلاف البداء فإنه يفترض هذا التغيير. فالنسخ يقوم على تغيّر فى المعلوم مع ثبات العلم نفسه على ما كان منذ الأزل، والبداء يقوم على تغير فى العلم نفسه.
ومن هنا لما خفى الفرق بين النسخ والبداء على بعض فرق اليهود والرافضة أنكرت اليهود النسخ وأسرفوا فى الإنكار لاستلزامه فى زعمهم البداء وهو محال. والحق أن هذا الفهم من قبل اليهود سقيم لما ذكرت من أنه لا تلازم بين النسخ والبداء ولوضوح الفرق بينهما.
أما الرافضة فأثبتوا النسخ، ثم أسرفوا فى إثبات البداء اللازم له فى زعمهم، ونسبوه إلى الله تعالى فى صراحة ووقاحة- تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا- وقد تشبثوا بآثار نسبوها إلى أئمة طاهرين تعضد- فى زعمهم- ما ذهبوا إليه منها: أن الإمام علىّ كرم الله وجهه قال: لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
ومنها: أن جعفر الصادق رضى الله عنه قال: ما بدا لله تعالى فى شىء كما بدا له فى إسماعيل عليه السلام أى فى أمره بذبحه-.
ومنها: أن موسى بن جعفر رضى الله عنه قال: البداء ديننا ودين آبائنا فى الجاهلية (1).--------------------------------------------
(1) انظر: المعتمد 1/ 368، وأصول السرخسى 2/ 25، والمنخول 288، 289، والمستصفى للغزالى 1/ 110، والإحكام للآمدى 2/ 164، وحاشية البنانى 2/ 88، ومناهل العرفان 2/ 79.

والحق أن هذه الآثار التى نسبوها إلى هؤلاء الأئمة ما هى إلا مفتريات وأكاذيب أول من حاك شباكها، ونطق بها الكذاب الثقفى الذى كان ينتحل لنفسه العصمة، وعلم الغيب. فإذا ما خاف من مؤاخذة الناس له، وانتقامهم منه على هذا الكفر نسب تلك الأكاذيب إلى آل البيت وهم منها برآء. فاللعين كان يحتج بكفر على كفر، ويعالج داء بداء، وصدق الله العظيم إذ يقول:
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (1).
على العموم العقل والنقل يرفضان رأى الكذاب (2) الثقفى وأتباعه من الرافضة.
فإن قيل:- وذلك على سبيل الافتراض- لا يخلو إما أن يكون البارى سبحانه وتعالى قد علم استمرار أمره بالفعل المعين أبدا، أو إلى وقت معين، وعلم أنه لا يكون مأمورا بعد ذلك الوقت.
فإن كان الأول: استحال نسخه لما فيه من انقلاب العلم جهلا.
وإن كان الثانى: فالحكم يكون منتهيا بنفسه فى ذلك الوقت. فلا يتصوره بقاؤه بعده وإلا لانقلب علم الله تعالى جهلا.
وإذا كان منتهيا بنفسه فالنسخ لا يكون مؤثرا فيه لا فى حالة علم الله تعالى، أنه يكون الفعل مأمورا فيها، ولا فى حالة علمه سبحانه أنه لا يكون مأمورا فيها لما فيه من انقلاب العلم جهلا، وإذا لم يكن النسخ مؤثرا فيه فلا يتصور نسخه.--------------------------------------------
(1) سورة الزمر الآية: 23.
(2) الكذاب هو المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى. كان من أهل الطائف ولم يفتر إلا على الإمام كرم الله وجهه. أما الإمام جعفر وابنه موسى فافترى عليهما أتباعه ذلك أن جعفرا لم يولد إلا عام 80 هـ والكذاب توفى سنة 66 هـ فكيف بموسى؟ اهـ الأعلام للزركلى 7/ 70، 71 ط الثانية-

فالجواب: أن الأمر مطلق وقد علم ربنا أن الأمر بالفعل ينتهى بالناسخ فى الوقت الذى علم أن النسخ يقع فيه لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقا. بل علم انتهاءه بالنسخ. فلو لم يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا. وعلى هذا فلا يلزم من انتهاء الأمر فى ذلك الوقت بالنسخ ألا يكون الأمر منسوخا (1).--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدى 3/ 103.

‌‌المبحث الثالث فى النسخ بين مثبتيه ومنكريه
إن علماء الإسلام أجمعوا على أن النسخ جائز عقلا، وواقع شرعا، وكذلك أهل الشرائع جميعا مساعدا اليهود والنصارى، ونحن معشر المسلمين إنما قلنا بجوازه ووقوعه لأن المنطق السليم لا يسعه إلا الإقرار بجواز النسخ عقلا كما أن الواقع التاريخى يؤكد وقوعه شرعا.
فالقرآن الكريم وهو كتاب الله الخالد، قرر على كل إنسان أن يؤمن به ويمتثل لما فيه ويسير على دربه (1) وهذا هو النسخ بمعناه العام:
نسخ شريعة لشريعة سابقة.
كما أن الناظر فى تاريخ شريعتنا الإسلامية يرى أحكاما نسخت أحكاما سابقة عليها، وهذا هو النوع الثانى من النسخ: يعنى نسخ حكم لحكم فى شريعة واحدة.
ولقد استمر المسلمون على هذا الحال ما يزيد على ثلاثة قرون. لم يشك مسلم واحد فى أن دين الإسلام هو دين البشرية كلها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما أنه لم بشك واحد منهم طوال هذه الفترة فى أن بعض الأحكام الجزئية العملية التى شرعها الإسلام، قد نسختها أحكام أخرى فى موضوعها، ومن المعلوم أن كلا من الحكمين الحكم الناسخ وكذلك الحكم المنسوخ كان هو الحق فى زمانه.
غير أنه فى القرن الرابع الهجرى ظهر العالم المفسر أبو مسلم الأصفهانى (2) واشتهر عنه أنه ينكر النسخ.--------------------------------------------
(1) الدرب: العادة والطريقة- لسان العرب 2/ 1350 - .
(2) هو محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهانى. كان معروفا بالعلم والفضل وله الكثير من

وقد تناول فى تفسيره الذى ألفه دعاوى النسخ فى القرآن، فأولها ووفق بينها على وجه لا يمكن معه- على حد قوله- أن يكون هناك تعارض بينها فأوّل ما رآه الجمهور نسخا على أنه من باب انتهاء الحكم لانتهاء زمانه ومثل هذا لا يعتبر نسخا.
والحق أن الباحثين قد اضطربت أقوالهم فى تبين حقيقة ما ذهب إليه أبو مسلم نتيجة لاضطرابات النقل عنه، والصحيح فى النقل عنه وهو ما يليق به كعالم مسلم أن النسخ واقع بين الشرائع بعضها مع بعض والإسلام ناسخ للشرائع كلها، ولكنه ينكر وقوع النسخ فى الشريعة الواحدة واستدل على هذا الإنكار بقوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (1).
وسأقوم بعون الله تعالى بذكر وجه استدلاله بهذه الآية عقب ذكر أدلة الجمهور.
وبعد هذا البيان عن المثبتين للنسخ والمنكرين له يظهر لنا أن المذاهب فى النسخ خمسة هى:
1 - جائز عقلا وواقع شرعا فى الشريعة الواحدة وبين الشرائع المختلفة وهذا هو مذهب جمهور المسلمين ما عدا أبا مسلم الأصفهانى.
2 - جائز عقلا وواقع سمعا بين الشرائع المختلفة وغير واقع فى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو رأى أبى مسلم.
3 - جائز عقلا وواقع سمعا وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير ناسخة لشريعة سيدنا موسى عليه السلام، وهذا مذهب--------------------------------------------
المصنفات الجامعة توفى رحمه الله سنة 322 هـ- معجم المؤلفين لكحالة 9/ 97 - ط: بيروت.
(1) سورة فصلت الآية: 42.

العيسوية (1) (إحدى فرق اليهود الثلاثة) الذين يعترفون برسالته صلى الله عليه وسلم ولكنهم يقولون هى للعرب خاصة.
4 - جائز عقلا وغير واقع سمعا وهذا مذهب العنانية (2) من اليهود.
5 - محال عقلا وشرعا وهذا مذهب الشمعونية (3) من اليهود.
ومما هو جدير بالذكر التنبيه على أن المقصود من مثبتى النسخ ومنكريه هم علماء المسلمين، لكن هذا لا يمنعنى من التعرض ولو بطريق الإجمال تتميما للفائدة لموقف فرق اليهود الثلاث من قضية النسخ (4).

‌‌أدلة المذاهب
‌‌أولا أدلة جمهور المسلمين:
استدل الجمهور على الجواز العقلى بدليلين هما:
الدليل الأول: أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال. حيث إن أحكام الله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد- كما تقول المعتزلة- أو لا تشرع لمصالحهم.--------------------------------------------
(1) تنتسب هذه الغرفة إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى كان فى زمن المنصور، وقد زعم أنه نبى وأنه رسول المسيح المنتظر وزعم الله كلمه وأن المسيح أفضل ولد آدم (الملل والنحل للشهرستانى 2/ 20، 21).
(2) وتنتسب هذه الطائفة إلى عنان بن داود رأس الجالوت ومن هؤلاء من يزعم أن عيسى عليه السلام ليس نبيّا مرسلا وإنما هو من أولياء الله المخلصين (المرجع السابق 2/ 20).
(3) وتنتسب هذه الطائفة إلى شمعون بن يعقوب، ولعله صاحب فرقة من فرق اليهود التى لم تشتهر.
(4) قال العطار فى حاشيته على جمع الجوامع (2/ 121) نبّه البلقينى على أن حكاية خلاف اليهود فى كتب أصول الفقه محالا يليق. لأن الكلام فى أصول الفقه فيما هو مقرر فى الإسلام، وفى اختلاف الفرق الإسلامية. أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب ذكرها فى أصول الدين اه.

فإن قيل بالأول: فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، لأن ما يكون مصلحة لشخص قد لا يكون مصلحة لآخر كشرب الدواء- مثلا- فهو مصلحة للمريض دون الصحيح، وكذلك ما يكون مصلحة لشخص فى زمن قد لا يكون مصلحة له فى زمن آخر ألا ترى أن الطبيب الحاذق (1) يبدل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض وغيرها على حسب المصلحة التى يراها، ولا يحمل أحد فعله على العبث والجهل. وما دامت المصالح تختلف هكذا والأحكام يراعى فى شرعيتها مصالح العباد، فلا شك أن ذلك مما يجعل النسخ أمرا لا بدّ منه وليس محالا.
وإن قيل بالثانى: فظاهر أيضا أن النسخ لا يترتب عليه محال، لأنه لم يخرج عن كونه فعلا لله تعالى وهو جل شأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
ومن هنا يظهر لنا بوضوح أن النسخ فى الحالتين لا يترتب على فرض وقوعه محال فكان جائزا عقلا لأن هذا هو شأن الجواز العقلى (2).

‌‌وقد نوقش هذا الدليل من قبل القائلين بعدم الجواز العقلى بما يلى:
النسخ يترتب عليه محال وعليه فيكون محالا، ومن هنا فالمقدمة الصغرى من دليلكم لم تتم .. وبيان ذلك: الحكم الناسخ إما أن يكون قد شرع لمصلحة علمها الله تعالى بعد أن لم يكن علمها أو يكون شرع لا لمصلحة فإن كان الأول فقد تحقق البداء وهو على الله تعالى محال.
وإن كان الثانى فهو عبث وهو أيضا على الله تعالى محال.--------------------------------------------
(1) الحاذق: الماهر- لسان العرب 1/ 811 - .
(2) المحصول 1/ 452، والتبصرة 252، والروضة لابن قدامة 69، والإحكام للآمدى 2/ 166، 167، ونهاية السول 2/ 167، وحاشية الإزميري 2/ 172، وإظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندى 295.

وقد أجاب الجمهور عن هذه المناقشة: بأن هناك قسما ثالثا قد تركتموه، فلنا أن نختاره وهو أن الله تعالى شرع الحكم الثانى لمصلحة علمها أزلا، ولم تخف عليه ولكن وقتها يجيء عند انتهاء الحكم الأول بما اشتمل عليه من المصلحة، ومعلوم أن هذا لا يترتب عليه بداء ولا عبث كما تزعمون (1).
الدليل الثانى: وهو مسوق فى وجه اليهود المحيلين له عقلا والقائلين أن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب فقط من بنى إسماعيل، وحاصل هذا الدليل ما يلى:
إن نبوة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة الدالة على ذلك وعليه فيكون صادقا فيما يقوله عن ربه وينقله عنه، وقد نقل عنه قوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2).
ومعنى هذه الآية: إن ننسخ نأت، ومثل ذلك إنما يقال فيما هو جائز عقلا، وليس فيما هو محال، ومن ثم فالآية تدل على جواز النسخ وهو المطلوب.

‌‌وقد ناقش المانعون للجواز هذا الدليل بما يلى:
الآية لا دلالة فيها على الجواز حيث إنها تفيد صدق التلازم الحاصل بين الشرط والجزاء، وصدق هذا التلازم لا تتوقف على وقوع الشرط والجزاء، ولا على جواز وقوعهما. بل يصدق التلازم ولو كان الشرط محالا.
مثال ذلك: قوله تعالى:
قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (3)--------------------------------------------
(1) التقرير والتحبير 3/ 45، وأصول الفقه للشيخ زهير 3/ 49، 50.
(2) سورة البقرة الآية: 106.
(3) سورة الزخرف الآية: 81.

فالكلام صحيح مع أن الشرط محال وقوعه.
وقد ذكر الشيخ الإسنوى رحمه الله جوابا عن هذه المناقشة: يتلخص فى أن الآية الكريمة لو قطع النظر عن سبب نزولها لا دلالة فيها على الجواز كما تقولون. لكن لو نظرنا إلى سبب النزول وهو أن الكفار طعنوا فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بالشىء ثم ينهى عنه فأنزل الله ردا عليهم قوله: ما ننسخ من آية .. الآية لكان فى الآية دليل على الجواز وذلك لأنها ردت عليهم فى شىء عابوه قد وقع فعلا (1).
ثم قال الإسنوى: فإن قيل: صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور.
قلنا: لا نسلم: بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة.
واستدل الجمهور على الوقوع الشرعى بأدلة كثيرة: منها ما هو مسوق للرد على الشمعونية والعنانية من اليهود، ومنها ما هو مسوق للرد على أبى مسلم وكذلك العيسوية من اليهود.
فمن الأول ما يلى:
أولا: جاء فى التوراة أن الله تعالى أمر آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه، وورد أنه كان يولد له كل بطن من البطون ذكرا وأنثى، فكان يزوج توأمة هذا للآخر ويزوج توأمة الآخر لهذا، وهكذا إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات، ثم حرم الله ذلك عليهم بإجماع المتدينين من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم (2).--------------------------------------------
(1) نهاية السول 2/ 168، وروح المعانى للآلوسى 1/ 491، وتفسير الخازن 1/ 79، وتفسير البغوى بهامش تفسير الخازن 1/ 79.
(2) أصول السرخسي 2/ 55 والإحكام للآمدى 2/ 167، والتقرير والتخبير 3/ 45، وشرح الإسنوى 2/ 168، واظهار الحق 298.

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الحكم مخصوصا بذلك القوم أو مؤقتا بحياتهم وعليه فتحريم ذلك فى شريعة من بعده لا يكون نسخا.
فالجواب: أنه قد ثبت بالتواتر أمر آدم عليه السلام ولم ينقل تخصيص ولا توقيت فوجب إجراؤه على الإطلاق، وما ذكر من الاحتمال غير ناشئ عن دليل فلا يعتبر (1).
ثانيا: أن الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ثم قال له: لا تذبحه، وقد اعترف منكر والنسخ بذلك (2).
ثالثا: أن الجمع بين الأختين كان مباحا فى شريعة يعقوب عليه السلام، ثم حرم فى شريعة موسى عليه السلام.

‌‌قال ابن عبد الشكور رحمه الله (3):
« … واستدل بتحريم جمع الأختين فى شريعة موسى عليه السلام وبعدها من الشرائع بعد الإباحة فى شريعة يعقوب عليه السلام، أى شريعة إبراهيم التى هو عليها، وإنما نسبت إليه لأنه جمع بين الأختين».
رابعا: جاء فى التوراة: أن الله عز وجل قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك: «إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه». ثم حرم الله تعالى على موسى عليه السلام وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوانات (4).--------------------------------------------
(1) شرح المنار لابن الملك 710.
(2) شرح الجلال المحلى 2/ 78، وروضة الناظر 70، وتيسير التحرير 3/ 188.
(3) فواتح الرحموت 2/ 56.
(4) المحصول 1/ 442.

خامسا: أن الله عز وجل أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنهم. وقد حكى القرآن هذا فقال جل شأنه: وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (1) قال المفسرون (2): أمر الله القوم بشديد من الأمر. فقاموا يتناحرون بالشفار (3) يقتل بعضهم بعضا، حتى بلغ الله فيهم نقمته (4) فسقطت الشفار من أيديهم. فأمسك عنهم القتل فجعله لحيّهم توبة وللمقتول شهادة.
سادسا: أن الطلاق كان جائزا فى شريعة موسى عليه السلام، ثم جاءت شريعة عيسى عليه السلام فحرمته إلا فى حالة واحدة هى حالة ثبوت الزنى على الزوجة.
سابعا: أن الختان كان فريضة فى دين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ولكن الحواريين جاءوا بعد رفع عيسى عليه السلام فنهوا عن الختان كما ثبت ذلك فى رسائل الحواريين، فإما أن يكون هذا نسخا وإما أن يكون افتراء وكذبا، لأنه لم يؤثر عن عيسى عليه السلام كلمة واحدة تدل على نسخ الختان (5). فهذه الأدلة وغيرها تدل بوضوح على وقوع النسخ بين الشرائع المختلفة، وفى هذا رد على الشمعونية والعنانية من اليهود.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 54.
(2) تفسير ابن كثير 1/ 130، 131.
(3) الشفار جمع شفرة بالفتح وهى السكين- لسان العرب 3/ 2288 -
(4) النقمة: المكافأة بالعقوبة والجمع نقم ونقم- لسان العرب 5/ 4532 -
(5) كشف الأسرار عن أصول البزدودى 3/ 159، ومناهل العرفان 2/ 88.

وفى الثانى ما يلى:
أولا: قال تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها، (1) الآية.
وقد قال العلماء إن هذه الآية يفهم منها أن كل آية يذهب الله تعالى بها على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من نسخ لفظها فقط، أو حكمها فقط، أو نسخهما معا، فإنه سبحانه يأتى عباده بنوع آخر أنفع لهم فى السهولة أو كثرة الأجر.
والخيرية قد تكون فى المنفعة، وقد تكون فى الثواب وقد تكون فى كليهما، أما المثلية فلا تكون إلا فى الثواب فقط، لأن المماثلة فى النفع لا يمكن تصورها، وذلك لأنه على تقدير ارتفاع الحكم الأول فإن المصلحة المنوط بها ذلك الحكم ترتفع ولا تبقى إلا مصلحة الآية المأتى بها فتكون خيرا من الذاهبة لا محالة. وإذا قدر بقاء الحكم الأول وكان النسخ للتلاوة فقط، فالمصلحة الأولى باقية على حالها لم يجدّ غيرها حتى يكون خيرا منها أو مثلها (2).
ثانيا: قال تعالى: وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (3) فالتبديل المذكور فى هذه الآية يتألف من رفع الأصل وإثبات البدل، وهذا هو النسخ سواء كان المرفوع تلاوة أم حكما.

‌‌قال أبو حامد الغزالى رحمه الله (4):
فإن قيل: ليس المعنىّ به رفع المنزل فإن ما أنزل لا يمكن رفعه--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 106.
(2) تفسير ابن كثير 1/ 214، وتفسير القرطبى 1/ 451، وتفسير القاسمى 2/ 218، وتفسير الجلالين 1/ 16، وتفسير آيات الأحكام 1/ 25، ومناهل العرفان 2/ 85.
(3) سورة النحل الآية: 101.
(4) المستصفى 1/ 11.

وتبديله، لكن المعنىّ به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل، فيكون ما لم ينزل كالمبدل بما أنزل.
قلنا: هذا تعسّف بارد فإن الذى لم ينزل كيف يكون مبدلا والبدل يستدعى مبدلا؟ وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال فهذا هوس وسخف.
ثالثا: قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً (1).
فهذه الآية الكريمة تفيد تحريم ما أحل من قبل، وهذا هو النسخ، وقوله تعالى: أحلّت لهم يفهم منه أن الحكم الأول كان حكما شرعيّا لا براءة أصلية.
رابعا: أن سلف الأمة أجمعوا على أن النسخ وقع فى الشريعة الإسلامية كما وقع بها (2).

‌‌ثانيا: أدلة أبى مسلم الأصفهاني رحمه الله:
يلاحظ أنه يستدل لأبى مسلم على الجواز العقلى بدليلى الجمهور السابقين، ويستدل له على أن النسخ غير واقع فى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لا
يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (3)
وجه الدلالة: النسخ باطل لأن فيه إلغاء للحكم المنسوخ، فلو وقع فى القرآن لأتاه الباطل وفى ذلك تكذيب لخبر الله تعالى والكذب فى خبره تعالى محال.--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 160.
(2) المستصفى 1/ 111.
(3) سورة فصلت الآية: 42.

‌‌وقد ردّ الجمهور هذا الاستدلال لما يلى:
أولا: لا نسلم أن النسخ باطل، بل هو إبطال لأن الباطل ضد الحق، والنسخ حق وصدق، وإن كان المنسوخ غير معمول به، ومن ثم فلا دلالة فى الآية على المطلوب، ومعنى الآية كما ذكر العلماء أن ألفاظ القرآن محفوظة من التغيير والتبديل، ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطأ.
ثانيا: سلمنا أن النسخ باطل لكنا نقول: إن الضمير فى قوله تعالى: لا يأتيه راجع إلى كل القرآن وعليه فيكون المعنى إن كل القرآن لا يأتيه الباطل أى النسخ، ونحن جميعا متفقون على أن القرآن جميعه لا ينسخ لأنه معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم المستمرة على التأبيد وعليه فمحل النزاع لا دلالة فى الآية عليه.
ثالثا: سلمنا أن النسخ باطل لكن معنى الآية أنه لم يتقدم على القرآن من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأتى بعده من كتب الله تعالى ما يبطله، وهذا لا ينافى أنه يأتى فيه نفسه ما يبطل بعضا بعضا وعليه فلا دلالة فى الآية على المدعى (1).

‌‌ثالثا: شبهة مذهب العيسوية:
سبق أن ذكرت أن مذهب العيسوية يرى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، كل ما فى الأمر أنه لا يعترف بأن شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لشريعة سيدنا موسى عليه السلام. بل يقولون:
هى خاصة للعرب من بنى إسماعيل عليه السلام، وقد استدلوا على الجواز العقلى والوقوع الشرعى للنسخ بما استدل به القائلون بالجواز والوقوع، وأما أن شريعة موسى عليه السلام غير منسوخة بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيستدلون عليه بما يلى:--------------------------------------------
(1) الإحكام 3/ 114، ونهاية السول 2/ 171، وتفسير ابن كثير 7/ 171، وتفسير البيضاوى 336، وتفسير الجلالين 441.

لو صح نسخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم للزم من ذلك الكذب على الله تعالى فى قوله لموسى: «هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض» والكذب فى خبره تعالى محال فامتنع القول بنسخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليلهم الذى استدلوا به على ما ذهبوا إليه.
فهم يرون أنه لا سبيل إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة بشرت به صلى الله عليه وسلم، وأنه جل شأنه أيده بالمعجزات الكثيرة القاهرة. لكن لا سبيل إلى القول بأن رسالته عامة لأن ذلك يؤدى إلى انتساخ شريعة إسرائيل بشريعته، والخلاف بينهم وبين الشمعونية والعنانية أن دعواهم مقصورة على منع انتساخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
والحق أن ما استدلوا به على تأبيد شريعة موسى عليه السلام وعدم نسخها بشريعة أخيه الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم مردودة لما يلى:
أولا: هذا القول مكذوب على موسى عليه السلام فهو لم يقله، ولم يقل له والذى لقنهم به هو ابن الراوندى (1) ليعارض به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والذى يقوى عدم صحته أن اليهود الذين وجدوا فى عصره صلى الله عليه وسلم لم يعارضوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن فيه حجة لهم، ومعلوم أن اليهود أحرص الناس على المعارضة.

‌‌قال الشيخ الشيرازى رحمه الله (2):
« … لو كان هذا أصلا لكان قد احتج به أحبار اليهود على النبى--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى فيلسوف مجاهر بالإلحاد. وكان فى أول أمره من متكلمى المعتزلة وتوفى سنة 298 هـ وقيل غير ذلك.
(وفيات الأعيان 1/ 78، وشذرات الذهب 2/ 235، والنجوم الزاهرة 3/ 175)
(2) التبصرة فى أصول الفقه له 254.