📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

ثانيا: أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطعية.

‌‌الآية العاشرة:
قال تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (1)

‌‌قال ابن سلامة وجلال الدين السيوطى رحمهما الله (2):
إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (3) والصواب أنها محكمة، لأن توريث مولى الموالاة قال به فقهاء العراق محتجين بهذه الآية. غاية الأمر أن رتبته متأخرة عن ذوى الأرحام، ومن ثم تكون كل من الآيتين مبينة حكما غير ما بينته الأخرى. فمن كان له ذو رحم فهو أولى بميراثه عملا بالآية الثانية، ومن لم يكن له ذو رحم وله مولى موالاة فهو الذى يرثه.
فالإمام أبو حنيفة (4) وأبو يوسف ومحمد وزفر قالوا من أسلم على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له.
وقال مالك وابن شبرمة والثورى والأوزاعى والشافعى (5): ميراثه للمسلمين. وقد احتج الحنفية بقوله تعالى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وبالحديث.
أما وجه الدلالة فى الآية: فهو أن قوله تعالى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يقتضى ظاهره نصيبا ثابتا لهم والنصرة والنصيحة والوصية ليست بنصيب ثابت، فتأويل الآية على النصيب--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 33.
(2) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 37 والإتقان 3/ 74.
(3) سورة الأنفال الآية: 75.
(4) بدائع الصنائع 4/ 270
(5) المجموع 16/ 43، 44، والروضة الندية 2/ 155، 156.

الثابت المسمى فى عقد المحالفة أولى وأشبه بمفهوم الخطاب من تأويل الآخرين. فقد عقلنا من ذلك أن لمولى الموالاة نصيبا من الميراث، وقوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ لم ينسخ هذا الحكم إنما حدث وارث آخر هو أولى من الموالاة كحدوث ابن لمن له أخ لم يخرج الأخ عن كونه من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه وكذلك أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له.
وأما الحديث فهو ما روى عن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله ما السنة فى الرجل يسلم على يدى الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته (1).
فقوله: هو أولى الناس بمماته، يقتضى أن يكون أولاهم بميراثه، إذ ليس بعد الموت بينها ولاية إلا فى الميراث. على أن أبا مسلم الأصفهانى رحمه الله يرى أن المراد بالذين عقدت أيمانكم الأزواج والنكاح يسمى عقدا (2).
عموما الرأى الصواب أنه ليس بين الآيتين أدنى تعارض، وهما محكمتان والله تعالى أعلم.

‌‌الآية الحادية عشرة:
قال تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (3)--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارميّ فى سننه 2/ 377.
(2) تفسير آيات الأحكام 2/ 94، 95.
(3) سورة النساء الآية: 15.

وقال جل شأنه: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (1) قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (2): إن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية. وكذا روى عن عكرمة (3)، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء الخراسانى، وأبى صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك. وقالوا: كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة، حبست فى بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ثم نسخ ذلك بآية النور.
وذهب ابن سلامة (4) رحمه الله إلى القول بأن الآية الأولى منسوخة بالسنة لا بالكتاب، فقد جاء فى الحديث: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم» (5). والحق كما ذكر ابن العربى أنه لا يوجد نسخ، وأن هذه الآية المذكورة فى سورة النساء غير منسوخة.

‌‌قال ابن العربى رحمه الله (6):
اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم محدودا إلى غاية، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ، لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. اه.--------------------------------------------
(1) سورة النور الآية: 2.
(2) الاتقان 3/ 74.
(3) تفسير ابن كثير 2/ 204.
(4) الناسخ والمنسوخ له 33.
(5) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الحدود 2/ 48.
(6) أحكام القرآن 1/ 354.

‌‌وقال الشيخ القرطبى رحمه الله (1):
اختلف العلماء، هل كان هذا السجن حدّا أو توعدا بالحد على قولين:
أحدهما: أنه توعد بالحد.
والثانى: أنه حد. قال ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه.
وهذا يدل على أنه كان حدّا، بل أشد، غير أن ذلك الحكم كان محدودا إلى غاية، وهو الأذى فى الآية (2) الأخرى على اختلاف التأويلين فى أيهما قبل؟
وكلاهما محدود إلى غاية وهى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث عبادة بن الصامت: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (3) فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه.
هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين. فإن النسخ إنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم.

‌‌وقال الشيخ البيضاوى رحمه الله (4):
« … ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن--------------------------------------------
(1) تفسير القرطبى 2/ 1654، 1655.
(2) قال تعالى: وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما [النساء: 16].
(3) سورة البقرة الآية: 187.
(4) تفسير البيضاوى 106.

يجلدن، كيلا يجرى عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال، ولم يذكر الحد استغناء بقوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي.
وهناك من المفسرين من قال إنّ هذه الآية خاصة بالنساء التى عرف عنهن إتيان مواضع الريب، وبيوت الفسق، من غير أن يتحقق زناهن فهؤلاء يجازين إذا شهد عليهن أربعة رجال: بالحبس المؤبد فى البيوت بحيث لا يعطين حق الخروج من بيوتهن حتى الموت، أو أن يطلقهن أزواجهن وهو السبيل الذى يجعله الله لهن.
وقال الشيخ أبو مسلم الأصفهانى رحمه الله (1) تعليقا على قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إلى قوله: فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً
رَحِيماً
قال رحمه الله: إن المراد باللاتى يأتين الفاحشة السحاقات، وباللذين يأتيانها اللوطيان.
أما حكم الزنى فبين فى سورة النور، ويرى أن هذا أولى لوجوه:
أولا: أنه يبقى كل آية على حكمها فلا ينسخ منها شىء.
ثانيا: أن الآية الأولى خاصة بالنساء، والثانية خاصة بالذكور، فيعلم أنه أراد فاحشة تكون من النساء فى الأولى وهى السحاق، وفاحشة تكون من الذكور فى الثانية وهى اللواط، ولو أراد الزنى لذكر حكم الزانى والزانية فى آية واحدة كما فى سورة النور.
ثالثا: أنه على هذا التفسير لا يكون فى الآيتين تكرار، أما على القول الأول (2) فتكون الآيتان فى الزنى فيفضى إلى تكرار الشيء فى الموضع الواحد مرتين.--------------------------------------------
(1) تفسير الفخر الرازى 9/ 231، وتفسير آيات الأحكام 2/ 56.
(2) هو القول القائل بالنسخ.

‌‌الآية الثانية عشرة:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ (1) قيل: إن قوله تعالى: وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ منسوخ بمقتضى عموم قوله تعالى: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً والحق عدم النسخ وقد تقدم أن عموم الأشخاص، وكذا عموم الأمكنة لا يستلزم واحد منهما عموم الأزمنة.

‌‌الآية الثالثة عشرة:
قال تعالى: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (2) وقال تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ (3) قال مجاهد وسعيد إن الآية الأولى منسوخة بالثانية.
والحق ما ذهب (4) الحسن البصرى والنخعى من أن الآية الأولى محكمة لم يدخلها نسخ، وأن الثانية متممة لها فالرسول صلى الله عليه وسلم مخيّر بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم، وأن يعرض عنهم، وإذا اختار أن يحكم بينهم، وجب أن يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية، فلا تعارض ولا اختلاف بين الآيتين.

‌‌الآية الرابعة عشرة:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (5)--------------------------------------------
(1) سورة المائدة الآية: 2.
(2) سورة المائدة الآية: 42.
(3) سورة المائدة الآية: 49.
(4) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 41.
(5) سورة المائدة الآية: 106.

ذهب زيد بن اسلم والنخعى ومالك والشافعى وأبو حنيفة وغيرهم (1) من الفقهاء إلى القول بأن قوله تعالى: أو آخران من غيركم منسوخ بقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (2) وقوله: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ (3) قالوا: إن شهادة الكفار سقطت، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم.
وقال أبو حنيفة (4): تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، ولا تجوز على المسلمين، والراجح أنه لا نسخ فى الآية، وأن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية.

‌‌قال القرطبى رحمه الله (5):
وهو الأشبه بسياق الآية، وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل: أبو موسى الأشعرى، وعبد الله بن قيس، وقيل ابن مسعود، وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم. وعلى هذا فمعنى الآية أن الله عز وجل أخبر أن حكمه فى الشهادة على الموصى، إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين. فإن كان فى سفر، وهو الضرب فى الأرض، ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدّلا، وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما.
وقال الإمام أحمد (6) رضى الله عنه: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين فى السفر عند عدم المسلمين. فحمل هذه الآية على عدم وجود--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للإمام الشافعى 2/ 146.
(2) سورة الطلاق الآية: 2.
(3) سورة البقرة الآية: 282.
(4) بدائع الصنائع للكاسانى 6/ 280، 281.
(5) تفسير القرطبى 2/ 2346.
(6) مطالب أولى النهى 6/ 610.

مسلمين فى حالة السفر خير من القول بنسخها خاصة أن ثلاثة من الصحابة قالوا بذلك، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم.
ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها. وما ادعوه من النسيخ لا يصح فإن النسخ لا بدّ فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخى الناسخ، وما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا فإنه فى قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات، ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة فليس فيما قالوه ناسخ.

‌‌قال الشيخ الزرقانى رحمه الله (1):
الآية الأولى خاصة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين، وأراد أن يوصى فإن الوصية تثبت بشهادة اثنين عدلين من المسلمين أو غيرهم توسعة على المسافرين. لأن ظروف السفر ظروف دقيقة، قد يتعسر أو يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها. فلو لم يبح الشارع إشهاد غير المسلمين لضاق الأمر، وربما ضاعت الوصية. أما الآية الثانية فهى القاعدة العامة فى غير ظروف السفر.

‌‌الآية الخامسة عشرة:
قال تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ* الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (2)--------------------------------------------
(1) مناهل العرفان 2/ 161.
(2) سورة الأنفال آيتا: 65 - 66.

فالنص فى هاتين الآيتين الكريمتين خبر، والغرض منه الإنشاء، فإن الله تعالى يقول فى هذه السورة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا (1) وقد أراد أن يضع حدّا لهذا الأمر المطلق فإنه يوجب الثبات فى جميع الأحوال أيّا كان عدد المسلمين وعدد من يقاتلهم.
فالآية الأولى تحدد ما يجب الثبات أمامه بعشرة الأمثال، ولم يأت فى ذلك بالأمر الصريح كما جاء قبله (اثبتوا) بل جاء به على صورة الخبر، لأن المراد بعث الحمية فى أنفسهم وإلهاب الغيرة فى صدورهم.
ثم جاءت الآية الثانية معنونة بعنوان التخفيف، إذ علم الله فيهم ضعفا. والمراد بالعلم هنا الظهور، يعنى أنه قد ظهر فيهم ضعف لم يكن، لأنه لو كان سابقا لكان الله قد علمه موجودا، ولم يكن محلّ التشريع السابق، فهذا الضعف الحادث هو الذى اقتضى التخفيف. فإذا قلنا: إن نسبة الآية الثانية هى نسبة النص المخفف لعارض مع بقاء حكم النص الأول عند زوال العارض، كان حكمها حكم العزيمة مع الرخصة، ولم يقل أحد: إن الرخصة تنسخ العزيمة، فآية التيمم لم تنسخ آية الوضوء. فإذا لم يكن بفئة هذا الضعف الذى ذكره الله سببا للتخفيف كان عليها أن تثبت لعشرة أمثالها.
ويؤيد هذا أن العشرين المذكورة فى النص الأول موصوفة بالصابرين، وكذلك المائة، فمتى وجدت صفة الصبر ثبت الحكم الأول، والصبر من لوازمه المتقدمة عليه القوة المادية وقوة القلب المعنوية.
وإذا قلنا: إن النص الثانى عام فى جميع الأحوال كان النص الأول منسوخا وهذا بعيد (2). فالآيتان محكمتان وليس فيهما نسخ والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال الآية: 45.
(2) نظرات فى القرآن لأستاذى الشيخ محمد الغزالى 255، 256.

‌‌الآية السادسة عشرة:
قال تعالى: انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (1) قال الشيخ جلال الدين السيوطى (2) رحمه الله ومن نهج نهجه: إن هذه الآية منسوخة بآيات العذر وهى:
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (3) وقوله: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (4) وقوله: وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (4) والصحيح أنها ليست بمنسوخة.
روى ابن عباس (6) عن أبى طلحة فى قوله تعالى: انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا قال: شبانا وكهولا ما سمع الله عذر أحد، فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات رضى الله عنه. والآية الأخيرة من آيات العذر التى ذكرها السيوطى رحمه الله، لا شأن لها هنا حيث إنها فى النفر للتعليم والتفقه فى الدين لا للحرب. والآيتان قبلها مخصصتان للآية الأولى لا ناسختان، كأنه قال من أول الأمر: لينفر منكم خفافا وثقالا كل من احتيج إليه وهو قادر لا عذر له.

‌‌الآية السابعة عشرة:--------------------------------------------
(1) سورة التوبة الآية: 41.
(2) الإتقان 3/ 75.
(3) سورة النور الآية: 61.
(4) سورة التوبة آيتا: 91، 122.
(6) تفسير القرطبى 4/ 2989.

قال تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (1) هذه الآية الكريمة قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى:
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ (2) الآية

‌‌قال ابن العربى رحمه الله (3):
روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال فى قوله تعالى:
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: نسخت هذه الآية الآية التى بعدها: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ثم قال ابن العربى: هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخصيص عام.
وما قاله رحمه الله هو الصواب، لأن معنى الآية التى قيل إنها منسوخة الزانى المعروف بالزنى لا يستطيع أن ينكح إلا زانية أو مشركة لنفور المحصنات المؤمنات من زواجه. وكذلك المرأة المعروفة بالزنى لا يرغب فى نكاحها إلا زان أو مشرك لنفور المؤمنين الصالحين من زواجها. هذا المعنى لا تبطله الآية الثانية التى قيل عنها إنها ناسخة للأولى.

‌‌الآية الثامنة عشرة:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ (4) قيل: إن هذه الآية منسوخة، والحق أنه لا يوجد دليل على نسخها--------------------------------------------
(1) سورة النور الآية: 3.
(2) سورة النور الآية: 32.
(3) أحكام القرآن له 3/ 2331
(4) سورة النور الآية: 58.

وهى محكمة ومتصمنة الأدب العظيم الذى أدب الله به المسلمين حتى لا يدخل عليهم خدمهم وصغارهم فى هذه الأوقات حماية للأعراض من الانتهاك، وحفظا للأنظار أن ترى ما لا تليق رؤيته فى هذه الأوقات.
قال ابن عمر رضى الله عنهما: هى محكمة.
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: قد ذهب حكمها.
روى عكرمة أن نفرا من أهل العراق سألوا ابن عباس فقالوا:
يا ابن عباس كيف ترى فى هذه الآية التى أمرنا فيها بما أمرنا فلا يعمل بها أحد قول الله:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وقرءوها إلى قوله تعالى: عَلى بَعْضٍ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنها: إن الله رفيق بجميع المؤمنين، يجب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال (1). فربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمة الرجل، والرجل على أهله فأمر الله بالاستئذان فى تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحدا يعمل بذلك.

‌‌قال ابن العربى رحمه الله (2):
وهذا ضعيف جدّا بما بيناه فى غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ومن التقدم والتأخر، فكيف يصح لناظر أن يحكم به؟

‌‌الآية التاسعة عشرة:
قال تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ (3)--------------------------------------------
(1) الحجل بفتح الحاء وكسرها القيد- مختار الصحاح 124 -
(2) أحكام القرآن 3/ 1397.
(3) سورة الأحزاب الآية: 52.

وقد اختلف العلماء فى هذه الآية. أبقيت محكمة لم يدخلها النسخ أم نسخت؟ فقال بعضهم: إنها منسوخة. ثم هؤلاء القائلون بالنسخ اختلفوا فيما بينهم فى الناسخ لها أهو الكتاب أم السنة؟ فذهب جماعة إلى القول بأن الناسخ (1) لها قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ (2) وقالوا إن الترتيب فى التلاوة ليس دليل الترتيب فى النزول. وقال ابن سلامة (3) بعد ذكر الآية التى يراها منسوخة: وهى من أعاجيب المنسوخ نسخها الله بآية قبلها فى النظم. وذهب جماعة إلى القول بأن الناسخ لها السنة، واستدلوا بما روى عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما: «لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء» (4).
وبهذا الحديث قال ابن عباس والشافعى رضى الله عنهم.
والحق أن الآية محكمة لم يدخلها نسخ، ولا يوجد تعارض بين الآيتين حتى يدفع بالنسخ، لأن النسخ يعتمد على ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ، وأن يكون بينهما تعارض وأين هذا مما يقولون؟ وهل مجرد احتمال أن تكون آية: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ متقدمة فى النزول كاف لإثبات النسخ فيها؟ إن ادعاء النسخ هنا لا دليل عليه، لأن الآيتين متفقتان لا تناقض بينهما. ومعنى آية: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ نهيه صلى الله عليه وسلم عن تزوج غيرهن أو طلاقهن وأن يتبدل بهن. ومعنى الآية الأخرى: أن الله عز وجل أحل له صلى الله عليه وسلم من ذكرهن وهى زوجاته.
والقائلون إن الآية منسوخة بالسنة، وأن ذلك دليل على جواز نسخ الكتاب بالسنة فأمرهم أعجب حيث إن المجيزين لنسخ الكتاب بالسنة--------------------------------------------
(1) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 75، والإتقان 3/ 760.
(2) سورة الأحزاب الآية: 50.
(3) الناسخ والمنسوخ له 75.
(4) أخرجه الترمذى فى سننه 5/ 356.

لا يقولون إنه ينسخ بكل سنة، بل بما كان متواترا فكيف يكون النسخ هنا بقول عائشة وأم سلمة وهما لم ترفعاه.
أضف إلى ذلك أن ابن العربى رحمه الله قال (1):
« … وجعلوا حديث عائشة سنة ناسخة وهو حديث واه ومتعلق ضعيف- والله تعالى أعلم»

‌‌الآية العشرون:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (2) وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، وأن هذا من باب النسخ بلا بدل (3). لأن الله عز وجل أمرهم عند إرادة المناجاة أن يقدموا صدقة، ثم نسخ ذلك بالآية الثانية (4).
ويرى أبو مسلم الأصفهانى رحمه الله عدم وقوع النسخ هنا ويقول فى هذه الآية: إنه كان يوجد بين المؤمنين جماعة من المنافقين. كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وأن فريقا منهم عدل عن نفاقه وصار مؤمنا إيمانا حقيقيّا. فأراد الله عز وجل أن يميزهم عن المنافقين الذين لا يزالون على نفاقهم، فأمر بتقديم الصدقة ليتميز هؤلاء من هؤلاء، وإذا كان التكليف لهذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت لا جرم يقدر التكليف بذلك الوقت.--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن له 3/ 1571.
(2) سورة المجادلة آيتا: 12، 13.
(3) إرشاد الفحول 187.
(4) القائلون بالنسخ اختلفوا فى مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ فقيل ما بقى المنسوخ إلا ساعة من نهار وقيل بقى عشرة أيام.

‌‌قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله (1):
وحاصل قول أبى مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخصوصة، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة، فلا يكون هذا نسخا … وهذا كلام حسن لا بأس به.
والحق أن ما قاله أبو مسلم كلام طيب للغاية فالأفضل التوفيق بين الآيتين به، ولا يصح الاعتراض عليه بأن الذى تصدق هو الإمام على كرم الله وجهه وحده دون بقية الصحابة، فكيف تقول: إن هذه الصدقة قد شرعت للتمييز؟ لأنا نقول لا نرى فى عدم فعل الصحابة طعنا ولا شيئا يعيبهم. بل إنهم فهموا أن شرعية هذا الحكم قصد منها الحد من المناجاة الكثيرة فيضيع وقته صلى الله عليه وسلم.

‌‌قال صاحب تفسير آيات الأحكام (2):
« … ولو أن الصحابة فهموا أن المقصود التوسل بالمناجاة لتكون بابا من أبواب الصدقة ما تأخروا، فمنهم من نزل عن جميع ماله، ومنهم من كان يريد أن يتصدق بالثلثين لأنه لا يرثه إلا ابنة واحدة، وما دام المقصود القصد من المناجاة التى تشغل الرسول صلى الله عليه وسلم فليحرصوا على القصد، على أنهم وجدوا فى قوله تعالى:
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فسخه فمن ذا كانت دراهمه ودنانيره حاضرة معه فى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق بها، أو يقال إنه لم يمتثل الأمر؟
على أن هناك من العلماء من قال: إن الأمر بتقديم الصدقة عند المناجاة للندب والاستحباب، وليس للوجوب وذلك لأن الله تعالى قال:
ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ومثل هذا يعتبر قرينة تصرف الأمر عن--------------------------------------------
(1) تفسير الفخر الرازى 29/ 272.
(2). 4/ 132.

ظاهره، وهو إنما يستعمل فى التطوع دون الفرض. وأيضا قال الله تعالى فى الآية الثانية:
أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ وهذا يزيل ما فى الأمر الأول من احتمال الوجوب. انظر إلى قوله تعالى:
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هذا: وقد قال بعض العلماء إن الآية الثانية بيان للمراد من الصدقة الواردة فى الآية الأولى، وأن الصدقة لا يلزم أن تكون مالية زائدة عما يجب، بل يكفيهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
والقول بأن هذا ضرب من التكلف فى التأويل يأباه ما هو معروف من معنى الصدقة حتى أصبح لفظها حقيقة عرفية فى البذل المالى وحده قول مردود، لأن الصدقة فى الشرع أعم مما هو فى عرف الناس ففي الحديث الصحيح: «كل سلامى من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة» (1).
وعن أبى ذر رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم.
قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إن بكل تسبيحة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه 2/ 114.
ومسلم فى صحيحه 1/ 404.

صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة وفى بضع أحدكم صدقة.
قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
قال: أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر (1).

‌‌الآية الحادية والعشرون:
قال تعالى: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا (2) قيل: نسختها آية الغنيمة، وهى قوله جل شأنه:
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (3) حيث إن الآية الأولى تفيد أن زوجات المسلمين اللاتى ارتددن ولحقن بدار الحرب يجب أن يدفع إلى أزواجهن مثل مهورهن من الغنائم التى يغنمها المسلمون، ويعاقبون العدو بأخذها، بينما الآية الثانية تفيد أن الغنائم تخمس أخماسا، ثم تصرف كما رسمها الشارع الحكيم.
والحق أنه بالتأمل نجد الآيتين محكمتين لأنهما غير متعارضتين، بل يمكن الجمع بينهما بأن يدفع من الغنائم أولا مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب، ثم تخمس الغنائم بعد ذلك أخماسا وتصرف فى مصارفها الشرعية والله أعلم.

‌‌الآية الثانية والعشرون:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه 1/ 403.
(2) سورة الممتحنة الآية: 11.
(3) سورة الأنفال الآية: 41.

قال تعالى: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (1) وقال جل شأنه: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (2) قال بعض المفسرين: إن آخر السورة- يعنى سورة المزمل- ناسخ لأولها وهذا بناء على أن النص المذكور فى أول السورة عام والتخفيف عام.
والمتأمل يجد أن أول السورة صريح فى طلب قيام جزء من الليل قريب من نصفه، والخطاب فيه موجه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
وآخر السورة يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذا التكليف، وكذلك طائفة من الذين معه، وقد بينت الآية الأخيرة من السورة سببا يقتضى التخفيف عن الأصحاب وهو علم الله سبحانه بأن سيكون منهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم، ومن أجل ذلك كان التكليف مقصورا على قراءة ما تيسر من القرآن. فإذا كان النص الأول مقصورا على النبى صلى الله عليه وسلم والأصحاب إنما قاموا بقيام الليل اقتداء به صلى الله عليه وسلم والتخفيف مقصورا عليهم للأسباب المذكورة، لم يكن النص الأول منسوخا، بل حكمه باق بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وهذا رأى ابن عباس رضى الله عنهما وهو الراجح لأنه يترتب عليه الجمع والتوفيق لا النسخ والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سورة المزمل آيات: 1 - 4.
(2) سورة المزمل الآية: 20.

وبعد: فهذه الآيات هى التى تكلم فيها العلماء من حيث نسخها أو إحكامها وقد جمعها (1) الإمام حلال الدين السيوطى فى قوله
قد أكثر الناس فى المنسوخ من عدد … وادخلوا فيه آيا ليس تنحصر
وهاك تحرير آى لا مزيد لها … عشرين حررها الحذاق والكبر
آى التوجّه حيث المرء كان وأن … يوصى لأهليه عند الموت محتضر
وحرمة الأكل بعد النوم من رفث … وفدية لمطيق الصوم مشتهر
وحق تقواه فيما صحّ من أثر … وفى الحرام قتال للأولى كفروا
والاعتداد بحول مع وصيتها … وأن يدان حديث النفس والفكر
والحلف والحبس للزانى وترك أولى … كفروا شهادتهم والصّبر والنّفر
ومنع عقد لزان أو لزانية … وما على المصطفى فى العقد محتظر
ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه … كذلك قيام الليل مستطر
وزيد آية الاستئذان من ملكت … وآية القسمة الفضلى لمن حضروا
وقد رأيت- بعون الله وحده- أن أرجح القول بعدم نسخها. لأن الجمع ممكن بين ما قيل بنسخه وبين ما قيل بأنه ناسخ.
ومعلوم عند الجمهور أن الجمع بين المتعارضين- والتعبير بالمتعارضين فيه شىء من التجاوز لأنه غير موجود البتة فى القرآن- يقدم على ما عداه من الترجيح والبحث فى التاريخ والتوقف. ومن العجب أن هناك علماء أفاضل قالوا بنسخ هذه الآيات المذكورة جميعا، بل هناك من ادعى نسخ المستثنى للمستثنى منه ونسخ المطلق بالمقيد ونحو ذلك وكتاب الناسخ والمنسوخ للشيخ هبة الله بن سلامة رحمه الله أكبر دليل على هذا.--------------------------------------------
(1) الإتقان 3/ 77.

‌‌تأمل معى ما قاله الشيخ الشاطبى رحمه الله (1):
غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثانى بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام فى الأول والثانى.
وقد أسقط ابن العربى من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة.
وقال الطبرى: أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا فى نسخها:
قال ابن النحاس: فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شىء.--------------------------------------------
(1) الموافقات 3/ 106.