📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

‌‌المبحث الثانى فى نسخ القرآن بالسنة
نسخ القرآن بالسنة اختلف فيه العلماء بين مجوز ومانع، ثم اختلف المجورون بين قائل بالوقوع الشرعى وقائل بعدمه وإليك البيان بشيء من التفصيل:

‌‌أولا: مقام الجواز:
ذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبى حنيفة وأبو العباس ابن سريج إلى القول بأن نسخ القرآن بالسنة جائز عقلا، وليس مستحيلا لذاته ولا لغيره.

‌‌قال الإمام القرافى رحمه الله (1):
«ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له فى الطريق العلمى عند أكثر أصحابنا».

‌‌وقال الإمام الشيرازى رحمه الله (2):
«وقال أصحاب أبى حنيفة يجوز بالخبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين، وحكى ذلك عن أبى العباس بن سريج».

وجاء فى كشف الأسرار (3) عن أصول البزدوى:
«نسخ الكتاب بالسنة المتواترة (4) وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الإمام الشافعى رحمه الله».--------------------------------------------
(1) شرح تنقيح الفصول 313.
(2) اللمع 33.
(3). 3/ 177.
(4) اختلف العلماء فى نسخ القرآن بخبر الآحاد.

‌‌وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (1):
«يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبرى وابن برهان الحاجب. قال ابن فورك فى شرح مقالات الأشعرى: وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى، وكان يقول إن ذلك وجد فى قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فإنه منسوخ (2) بالسنة المتواترة وهى قوله صلى الله عليه وسلم:
«لا وصية لوارث» لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما.
قال ابن السمعانى: وهو مذهب أبى حنيفة وعامة المتكلمين.
قال الدبوسى: هو قول علمائنا يعنى الحنفية.
قال الباجى: قال به عامة شيوخنا.
وحكاه ابن الفرج عن مالك رحمه الله. قال: ولهذا لا تجوز عنده--------------------------------------------
فقال بالجواز العقلى الأكثرون وحكاه سليم الرازى عن الأشعرية والمعتزلة. وأما الوقوع فذهب الجمهور إلى أنه غير واقع.
وقد حكى الإجماع على عدم وقوعه أبو الطيب فى شرح الكفاية والشيخ الشيرازى فى اللمع حيث قال رحمه الله:
فأما المتواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن.
وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى القول بوقوعه لأن أهل قباء لما سمعوا مناديه صلى الله عليه وسلم وهم فى الصلاة يقول- ألا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة استداروا ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأجيب بأنهم علموا ذلك بالقرآن.
خلاصة الأمر أن ما ثبت بقطعى لا يرتفع إلا بقطعى مثله.
- اللمع 33، ولطائف الإشارات 42، وإرشاد الفحول 190 - .
(1) إرشاد الفحول 191.
(2) تقدم القول عن هذه الآية وبينت بحمد الله موقف العلماء من القول بنسخها واخترت القول القائل إنها محكمة.

الوصية للوارث للحديث فهو ناسخ لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الآية وحجة هؤلاء المجيزين أن نسخ القرآن بالسنة ليس مستحيلا لذاته ولا لغيره، أما الأول فلأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال.
وأما الثانى: فلأن السنة (1) وحى من الله تعالى كالقرآن. قال تعالى منزها نطق حبيبه صلى الله عليه وسلم عن الهوى:
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (2) والفارق بينهما أن ألفاظ القرآن من ترتيب الله تعالى وإنشائه، وألفاظ السنة من ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنشائه، والقرآن له خصائصه وللسنة خصائصها وهذه الفوارق لا أثر لها فيما نحن بسبيله ما دام أن الله عز وجل هو الذى ينسخ وحيه بوحيه. وحيث لا أثر لها فنسخ أحد هذين الوحيين بالآخر لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا فتعين القول بجوازه.

‌‌قال الشيخ العمريطي رحمه الله (3):
ولم يجز أن ينسخ الكتاب … بسنة بل عكسه صواب
وذهب الإمام أحمد رضى الله عنه فى إحدى الروايتين عنه وأكثر أهل الظاهر واشتهر- خطأ- عن الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى--------------------------------------------
(1) لقائل أن يقول: إن من السنة ما يكون ثمرة لاجتهاده صلى الله عليه وسلم وهذا ليس وحيا أوحى إليه به بدليل العتاب الذى وجهه القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
فكيف يستقيم بعد هذا أن نقول: إن السنة وحى من الله؟
والجواب أن المراد هنا بالسنة ما كانت عن وحى جلى أو خفى. أما السنة الاجتهادية فليست مرادة هنا البتة لأن الاجتهاد لا يكون إلا عند عدم وجود نص- مناهل العرفان 2/ 137 - .
(2) سورة النجم آيتا: 3، 4.
(3) لطائف الإشارات 42.

القول بأن نسخ القرآن بالسنة ممتنع عقلا. وقبل أن أذكر أدلة المانعين لنسخ القرآن بالسنة سأسوق بعض النصوص لبعض الأصوليين، والتى يفهم منها أن الإمام الشافعى رضى الله عنه قال بمنع نسخ القرآن بالسنة، ثم أبين وجه الصواب بعون الله.

‌‌قال سيف الدين الآمدى رحمه الله (1):
قطع الإمام الشافعى وأكثر أصحابه أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.

‌‌وقال ابن الحاجب رحمه الله (2):
« .... نسخ القرآن بالخبر المتواتر. وقد اختلف فى جوازه والجمهور على جوازه ومنعه الشافعى رحمه الله.»

‌‌وقال الشوكانى رحمه الله (3):
وذهب الشافعى فى عامة كتبه كما قال ابن السمعانى إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال، وإن كانت متواترة، وبه جزم الصيرفى والخفاف ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية. وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحاب الشافعى على المنع. وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فإنه حكى عن أكثرهم القول بالجواز اه.
هذه أقوال بعض الأصوليين بالنسبة لموقف إمامنا الشافعى رحمه الله فى هذه المسألة.

‌‌والحق كما قال الزركشى رحمه الله (4):
والصواب أن مقصود الشافعى رحمه الله أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما أمثلة ناسخ له، وهذا تعظيم عظيم، وأدب مع--------------------------------------------
(1) الإحكام 3/ 139.
(2) شرح العضد 2/ 197.
(3) إرشاد الفحول 191.
(4) إرشاد الفحول 192.

الكتاب والسنة، وفهم لموقع أحدهما من الآخر، وكل من تكلم فى هذه المسألة لم يقع على مراد الإمام الشافعى رحمه الله. بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوه وأولوه اهـ

‌‌وقال الإمام تاج الدين ابن السبكى رحمه الله (1):
قال الشافعى رضى الله عنه وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة، أو نسخ السنة بالقرآن، فمعه سنة (2) عاضدة له تبين توافق
الكتاب والسنة. اهـ.
فالإمام الشافعى رحمه الله يرى أنه إذا نسخ الكتاب بالسنة فلا بد أن يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق تلك السنة الناسخة فى الحكم، فيكون عاضدا لها وإذا نسخت السنة بالكتاب فلا بد أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك الكتاب الناسخ فى الحكم، فتكون عاضدة له. ولعل فى هذا توضيحا لما قاله الإمام الشافعى رحمه الله حين قال (3): فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. اه. فإذا ما وقع نسخ للقرآن بالسنة فلا بد أن يكون معها قرآن يعضدها. وقد ذكر الشيخ السبكى رحمه الله ما نقله بعض الأصوليين فى هذه المسألة، ثم انتصر للإمام الشافعى رحمه الله بكلام طيب لا بأس بإيراده تتميما للفائدة.

‌‌قال رحمه الله (4):
وأما نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب فالجمهور على جوازه ووقوعه. وذهب ابن سريج كما نقل القاضى عنه فى مختصر التقريب--------------------------------------------
(1) شرح الجلال على جمع الجوامع 2/ 78، 79.
(2) ليس المراد بالمعية المقارنة فى زمن النسخ بل المصاحبة فى الحكم الناسخ والموافقة فيه. إذ العاضد متأخر عن الناسخ وإلا لكان النسخ منسوبا للعاضد لا للمعضد- حاشية البنانى 2/ 79 - .
(3) الرسالة 108.
(4) الإبهاج 2/ 159، 160.

إلى أنه جائز، ولكن لم يرد. وذهب قوم إلى امتناعه ونقل عن الشافعى رضى الله عنه. وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك من الشافعى حتى قال الكيا الهراسى: هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره.
وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعى فى الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير لكن الحق أكبر منه. قال: والمغالون فى حب الشافعى لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره كيف وهو الذى مهد هذا الفن ورتبه، وأول من أخرجه قالوا: لا بدّ أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمقوا فى محامل ذكروها وأورد الكيا بعضها.
واعلم أنهم صعبوا أمرا سهلا وبالغوا فى غير عظيم، وهذا إن صح عن الإمام الشافعى رضى الله عنه فهو غير منكر، وإن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه …
قال القاضى فى مختصر التقريب: واختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة فمنهم من منعه عقلا، ومنهم من قال يجوز (1) عقلا، وإنما امتنع بأدلة السمع. قال القاضى: وهذا هو الظن بالشافعى رحمه الله مع علو مرتبته فى هذا الفن. قلت- والكلام للسبكى-: وهذا هو الذى قاله فى الرسالة (2) فإنه قال فى باب ابتداء الناسخ والمنسوخ: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هى تبع للكتاب.
ثم قال: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحدث الله لرسوله صلى الله--------------------------------------------
(1) قال الدكتور/ محمد حسن هيتو فى تعليق على المنخول 193 «والحق فى ذلك أن الشافعى رضى الله عنه لم يمنع منه عقلا. بل لم يتكلم فى كتبه قط على الجواز العقلى».
(2) الرسالة 106، 108.

عليه وسلم فى أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها. اه. ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الإمام الشافعى رحمه الله أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا سنّ سنة، ثم أنزل الله فى كتابه ما ينسخ ذلك الحكم، فلا بد أن يسنّ النبى صلى الله عليه وسلم سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى لتقوم الحجة على الناس فى كل حكم بالكتاب والسنة جميعا ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب.
ثم قال الشيخ السبكى: هذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعى رحمه الله … وأكثر الأصوليين الذين تكلموا فى ذلك لم يفهموا مراد الشافعى رضى الله عنه وليس مراده إلا ما ذكرناه اه.

‌‌أدلة المانعين لجواز نسخ القرآن بالسنة عقلا:
استدل المانعون بخمسة أدلة هى:

‌‌الدليل الأول:
قال تعالى مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم:
وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (1) وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة تدل على أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم منحصرة فى بيان القرآن. فلو نسخت السنة القرآن لما كانت بيانا له. بل كانت رافعة له.

‌‌قال الإمام الرازى رحمه الله (2):
فوصفه بأنه مبين للقرآن ونسخ العبادة رفعها ورفعها ضد بيانها. اه.--------------------------------------------
(1) سورة النحل الآية: 44.
(2) المحصول 1/ 524.

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلى (1):
أولا: أن الآية لا تدل على انحصار وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم فى البيان، لأنها خالية من جميع طرق الحصر، وكل ما تدل عليه الآية هو أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، وذلك لا ينفى أن تكون ناسخة له، ونظير هذه الآية قوله تعالى:
تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (2) فإنه يفيد أنه صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين ولا تنفى عنه أنه بشير أيضا للعالمين.
ثانيا: أن وظيفة السنة لو انحصرت فى بيان القرآن ما صح أن تستقل بالتشريع، مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل بالتشريع كحظره صلى الله عليه وسلم أن يورث بقوله صلى الله عليه وسلم:
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (3).

‌‌قال الإمام الرازى رحمه الله (4):
ليس فى قوله تعالى: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ دليل على أنه لا يتكلم إلا بالبيان. كما أنك إذا قلت: «إذا دخلت الدار لا أسلم على زيد» ليس فيه أنك لا تفعل فعلا آخر. اه.
ثالثا: على فرض دلالة الآية على الحصر، فالمراد بالبيان فيها التبليغ لا الشرح، وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أنزله الله إلى الناس وهذا لا ينافى أنه نسخ ما شاء الله نسخه بالسنة.--------------------------------------------
(1) المحصول 1/ 513، الإحكام للآمدى 3/ 142، ومناهل العرفان 2/ 134.
(2) سورة الفرقان الآية: 1.
(3) أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 81.
(4) المحصول 1/ 513.

‌‌قال الإمام الرازى رحمه الله (1):
سلمنا أن السنة كلها بيان، لكن البيان هو الإبلاغ وحمله على هذا أولى لأنه عام فى كل القرآن. أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل وهو ما كان مجملا أو عامّا، مخصوصا، وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب ترك الظاهر. اه.

‌‌الدليل الثانى:
قال تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) وبيان وجه الدلالة من هذه الآية من وجوه هى:
الأول: أن قوله تعالى: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها يفيد أن المأتى به خير من الآية المنسوخة والسنة ليست خيرا من القرآن.
الثانى: أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذى يأتى بخير منها، وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن لا سنة.
الثالث: وصف البدل بأنه خير أو مثل، وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس المبدل، أما المثل فظاهر، وأما ما هو خير فلأنه لو قال القائل لغيره: لا آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير منه، فإنه يفيد أنه يأتيه بدرهم خير من الأول.
الرابع: قوله: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دل على أن الذى يأتى بخير منها هو المختص بالقدرة على إنزاله، وهذا هو القرآن دون غيره (3).--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.
(2) سورة البقرة الآية: 106.
(3) المحصول 1/ 523، والتبصرة 265، والإحكام 3/ 141.

وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل القائلين بالجواز بما يلى:
أولا: أن السنة من عند الله كالقرآن، والقول بأن السنة ليست خيرا من القرآن لا يسلم به على إطلاقه، لأن المراد بالخيرية والمثلية فى الآية الخيرية والمثلية فى الحكم لا فى
اللفظ، ولا شك أن الحكم الثابت بالسنة قد يكون أنفع للمكلف من الحكم المنسوخ.
ثانيا: قولكم: إن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذى يأتى بخير منها، وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن- لا دلالة فيه، لأن السنة إذا كانت ناسخة فالآتى بما هو خير إنّما هو الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، ولا يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآنا. بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك ثالثا: قولكم: إن وصف البدل بأنه خير من المبدل، أو مثله، يدل على أن البدل من جنس المبدل- لا دلالة فيه أيضا على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ حكمها وبين ناسخة، لأنه وصفه بكونه خيرا، والقرآن لا تفاوت فيه، فعلم أن المفاضلة والمماثلة إنما هى راجعة إلى الحكم المنسوخ والحكم الناسخ.
رابعا: نحن نتفق معكم بالنسبة للوجه الرابع فالمتمكن من إزالة الحكم بما هو خير منه إنما هو الله عز وجل.

‌‌الدليل الثالث:
قال تعالى: وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ (1)--------------------------------------------
(1) سورة يونس الآية: 15.

وهذا يفيد أن السنة لا تنسخ القرآن، لأنها نابعة من نفسه صلى الله عليه وسلم. ويدفع هذا بأن السنة ليست نابعة من نفسه صلى الله عليه وسلم، على أنها هوى منه وشهوة، بل معانيها موحاة من الله تعالى إليه، وكل ما استقل به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبر عنها بألفاظ من عنده، فهى وحى يوحى وليست من تلقاء نفسه على هذا الاعتبار، وعلى هذا فليس نسخ القرآن بها تبديلا له من تلقاء نفسه إنما هو تبديل بوحى.

‌‌الدليل الرابع:
قال تعالى: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (1) فهذا القول الكريم رد الله تعالى به على من أنكر النسخ وعاب به الإسلام حيث قالوا فى حقه صلى الله عليه وسلم عند تبديل الآية بالآية- كما حكى القرآن: إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ (2) ومعلوم أن روح القدس إنما ينزل بالقرآن، ومن ثم فلا ينسخ القرآن إلا بقرآن. والحق أن هذا الاستدلال غير سديد لأن كلا من القرآن والسنة وحى من السماء.

‌‌قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله (3):
من يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يتهمه لأنه يشك فى نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن تكن هذه حاله فالنبى صلى الله عليه وسلم مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بالكتاب أو بالسنة والمزيل لهذه التهمة التمسك بمعجزاته صلى الله عليه وسلم. اه.

‌‌وقال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله (4):
.... والجواب: أن ذلك لا يمنع من نسخ القرآن بالسنة لأن النبى--------------------------------------------
(1) سورة النحل الآية: 102.
(2) سورة النحل الآية: 101.
(3) المحصول 1/ 529.
(4) المعتمد 1/ 395.

صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القرآن إلا إذا أوحى إليه بذلك فقد نزله روح القدس اه.

‌‌الدليل الخامس:
أن القرآن الكريم أثبت أن السنة النبوية حجة. قال تعالى:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (1) وقال تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2) وإذا كان الأمر كذلك فلا تنسخ السنة القرآن، لأنها لو نسخته لعادت على نفسها بالإبطال، لأن النسخ رفع وإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع.
ويدفع هذا الاستدلال بما يلى:
أولا: أن كلامنا ليس فى جواز نسخ السنة لنصوص القرآن الدالة على حجيتها، حتى ترجع على نفسها بالإبطال- كما قلتم- بل هو فى جواز نسخ ما عدا ذلك مما يصح أن يتعلق به النسخ.
ثانيا: أن ما استدلوا به حجة عليهم لأن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه يقضى بوجوب قبول ما جاء به على أنه ناسخ (3).

‌‌ثانيا: مقام الوقوع:
القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة عقلا اختلفوا فى الوقوع الشرعى بين مثبت له وناف.
وقد استدل المثبتون على الوقوع بأدلة منها:--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران الآية: 31.
(2) سورة الحشر الآية: 7.
(3) مناهل العرفان 2/ 135.

1 - قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ (1) الآية.
فهذا القول الكريم منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (2).
والحق- كما بينت قريبا- أن الآية محكمة وليست بمنسوخة ومن ثم فالاستدلال بهذه الآية على نسخ القرآن بالسنة غير صحيح.
2 - قال تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (3) فهذه الآية الكريمة منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عنى.
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (4). وهذا يدل على أن القرآن ينسخ بالسنة.
والحق أن القول بالنسخ هنا غير سديد، لأن الحكم الأول جعل الله له غاية هو الموت أو صدور تشريع جديد فى شأن الزانيات.

‌‌قال ابن العربى رحمه الله (5):
اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ، لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. اه.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 180.
(2) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الوصايا 3/ 114.
(3) سورة النساء الآية: 15.
(4) أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 48.
(5) أحكام القرآن له 1/ 354.

3 - أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذى ناب (1) من السباع وكل ذى مخلب من الطيور. وهذا النهى يعتبر ناسخا (2) لقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (3) وقد نوقش هذا بمنع القول بالنسخ، لأن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذى ذكر فيها، إنما هو مباح بالبراءة الأصلية والحديث المذكور رفع هذه البراءة ورفعها لا يسمى نسخا. قال الزهرى ومالك فى أحد قوليه: هى محكمة ويضم إليها بالسنة ما فيها من محرم.

‌‌وقال ابن العربى (4):
.... لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لما كان ذلك نسخا لأن زيادة محرم على المحرمات، أو فرض على المفروضات لا يكون نسخا بإجماع من المسلمين اه.
هذا وبعد ذكر المذاهب فى نسخ القرآن بالسنة، يتضح لنا جليا أن نسخ القرآن بالسنة ليس هناك مانع يمنعه عقلا غاية الأمر أنه لم يقع شرعا وما استدل به على الوقوع ردّ كما تقدم والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 168.
(2) أحكام القرآن لابن العربى 2/ 765.
(3) سورة الأنعام الآية: 145.
(4) أحكام القرآن 2/ 766.

‌‌المبحث الثالث فى نسخ السنة بالقرآن
فى نسخ السنة بالقرآن مذهبان هما:

‌‌المذهب الأول:
وهو لجمهور العلماء من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء. أن نسخ السنة بالقرآن جائز عقلا وواقع سمعا.

‌‌قال الإمام الشيرازى رحمه الله (1):
وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان:
أحدهما: لا يجوز ....
والثانى: أنه يجوز وهو الصحيح، لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى. اه.

‌‌وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (2):
وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة. اه.
وقد استدل أصحاب هذا المذهب على الجواز العقلى بما يلى:
أن الكتاب والسنة وحى من الله تعالى، كما قال جل شأنه:
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (3) غير أن الكتاب متلو والسنة غير متلوة، ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلا، ولهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخا للسنة لما لزم عنه لذاته محال عقلا.--------------------------------------------
(1) اللمع: 33.
(2) إرشاد الفحول 192.
(3) سورة النجم آيتا: 3، 4.

‌‌كما استدلوا على الوقوع الشرعى بأدلة منها:
1 - أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة، وقد نسخ بقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1) ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن، وهو قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (2) لأن قوله: فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تخيير بين بيت المقدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا وذلك غير معلوم من القرآن (3).
قال أبو الحسين البصرى رحمه الله (4): وهذا دليل على أن الآية (5) وردت بعد إيجاب التوجه إلى الكعبة فى المسافر إذا صلى باجتهاد إلى بعض الجهات، ثم بان له أن تلك الجهة ليست بجهة القبلة. اه.
2 - أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد أخر الصلاة: «حشى الله قبورهم نارا» (6) وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف المنصوص عليها فى قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (7) 3 - أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده، وقد رد صلى الله عليه وسلم فعلا جماعة--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 144.
(2) سورة البقرة الآية: 115.
(3) الإحكام للآمدى 3/ 136.
(4) المعتمد 1/ 392.
(5) هى قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
(6) أخرجه ابن ماجة فى سننه 1/ 224.
(7) سورة النساء الآية: 102.

من المكيين جاءوا مسلمين، وقد جاءته امرأة اسمها أم كلثوم (1) بنت عقبة بن أبى معيط، وخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبينهم فى النساء خاصة، وأنزل قوله جل شأنه:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (2) فما ثبت بالسنة نسخ بالقرآن (3). على أنه يمكن القول بأن هذه الآية خصصت عموم السنة.

‌‌المذهب الثانى:
أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز. ونسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعى رضى الله عنه بعض الأصوليين منهم الإمام الرازى (4) رحمه الله حيث قال: يجوز نسخ السنة بالقرآن وهو أيضا واقع، وقال الشافعى رضى الله عنه: لا يجوز. اه. والإمام القرافى رحمه الله حيث قال أيضا (5): ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعى رضى
الله عنه. اه. والإمام الآمدى رحمه الله حيث قال كذلك (6): المنقول عن الشافعى رضى الله عنه فى أحد قوليه أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. اه.
والحق- والله أعلم- أن نقل هذا عن الإمام الشافعى رضى الله عنه فيه شىء من الاضطراب أو إرادة خلاف الظاهر.

‌‌قال الدكتور طه فياض فى تعليقه على هذه المسألة (7):
إن معظم الذين تحدثوا عن رأى الإمام فى هذه المسألة تحدثوا عنه،--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير 8/ 118.
(2) سورة الممتحنة، 10.
(3) المحصول 1/ 512، والإحكام 3/ 136.
(4) المصدر الأول السابق.
(5) شرح تنقيح الفصول 312.
(6) الإحكام 3/ 136.
(7) انظر هامش 1/ 516 من المحصول.

وفى أذهانهم أقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم فى المسألة، ولذلك فهموا من قول الإمام أنه قول مقابل للأقوال المنقولة عن الأئمة الآخرين، مع أننا نرى أن قوله فى أمر آخر غير أمر الجواز والامتناع والوقوع التى عليها مدار أقوال الآخرين، وإنما هو فى حكم المجتهد بالنسخ: متى يحكم به؟
فالإمام لا يرى للمجتهد الحق بأن يحكم بأن هذه السنة منسوخة بالقرآن، ولا العكس، وإنما يحكم بنسخ السنة إذا وجد سنة مماثلة تصلح ناسخة لها. وآنذاك تكون الآية مقوية للحكم بنسخ تلك السنة.
وكذلك الحال بالنسبة للقرآن: فإن المجتهد لا يحق له أن يحكم بأن الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح ناسخة لها، وتكون السنة الواردة فى الموضوع مبينة لكون الآية الناسخة ناسخة والمنسوخة منسوخة، والإمام حين قرر ذلك كان يهدف إلى حماية أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أى تغيير من قبل من تحدثه بذلك نفسه تحت ستار النسخ. اه.
على كل حال ذكر الأصوليون لهذا المذهب أدلة منها:
1 - قال تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (1) وهذا يدل على أن كلامه بيان للقرآن والناسخ بيان للمنسوخ، فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة، فيلزم كون كل واحد منهما بيانا للآخر (2). وأجيب عن هذا بأن الآية ليس فيها ما يدل على امتناع نسخ السنة بالقرآن، والمراد بقوله: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ إنما هو التبليغ وذلك يعم تبليغ الناس من القرآن وغيره.
2 - لو نسخت السنة بالقرآن للزم تنفير الناس عن النبى صلى الله عليه وسلم، وعن طاعته لإيهامهم أن الله تعالى لم يرض ما سنه الرسول--------------------------------------------
(1) سورة النحل الآية: 44.
(2) المحصول 1/ 513، والمعتمد 1/ 391.

صلى الله عليه وسلم، وذلك مناقض لمقصود البعثة، ولقوله تعالى:
وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (1) ويدفع هذا بأن السنة ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هى وحى كالقرآن.

‌‌قال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله (2):
نسخ السنة بالكتاب: ذهب أكثر الناس إلى حسن ذلك ووقوعه ومنع الشافعى رحمه الله منه. ودليلنا: أنه لو امتنع ذلك لم يخل إما أن يكون امتناعه من حيث القدرة والصحة أو من حيث الحكمة.
أما من حيث القدرة والصحة فبأن يقال: إن الله عز وجل لا يوصف بالقدرة على كلام ناسخ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو: لو أتى بكلام هذه سبيله لم يكن دالّا على النسخ.
والأول والثانى باطلان، لأن الله سبحانه قادر على جميع أقسام الكلام، ولا يجوز خروج كلامه من أن يكون دليلا على ما هو موضوع.
وأما الحكمة فبأن يقال: لو نسخ الله سبحانه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم لنفّر ذلك عنه، وأوهم أنه لم يرض بما سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا باطل لأن النسخ إنما يرفع الحكم بعد استقرار مثله، وذلك يمنع من هذا التوهم لأنه لو لم يرض بما سنة صلى الله عليه وسلم لم يقرّ عليه أصلا، على أنه لو نفّر عنه لنفر عنه أن ينسخ سنته بسنة أخرى، لأن السنة الناسخة إنما صدرت عنه لأجل الوحى فجرى مجرى كلام ينزله الله عز وجل.
هذا وبعد ذكر موقف العلماء تجاه نسخ السنة بالكتاب يظهر لنا- والله أعلم- أن مذهب الجمهور القائل بجواز ذلك هو المذهب الراجح لقوة أدلته وسلامتها عما يعارضها.--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 64.
(2) المعتمد 1/ 391.

‌‌المبحث الرابع فى نسخ السنة بالسنة
والحق أن نسخ السنة بالسنة يتنوع إلى أربعة أنواع هى:
1 - نسخ سنة متواترة بسنة متواترة.
2 - نسخ سنة آحادية بسنة آحادية.
3 - نسخ سنة آحادية بسنة متواترة.
4 - نسخ سنة متواترة بسنة آحادية.
ويلاحظ أن الثلاثة الأول محل اتفاق فهى جائزة عقلا وشرعا، وأما الرابع وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية فاتفق العلماء على جوازه عقلا، وحكاه سليم الرازى عن الأشعرية والمعتزلة.
ومحل النزاع إنما هو فى الوقوع الشرعى فنفاه الجمهور وأثبته أهل الظاهر (1). وذهب القاضى وأبو الوليد الباجى والقرطبى (2) فى تفسيره إلى التفصيل بين زمان النبى صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقالوا بوقوعه فى زمانه صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ (3).
على العموم تناول آراء العلماء وأدلتهم بشيء من التفصيل فيما يتصل بنسخ السنة بالسنة له موضع آخر تطرح فيه آراء العلماء، وأدلتهم وأسأل الله عز وجل أن يجعل فى العمر بقية حتى يتسنى لى تناول هذه النقطة بالتفصيل اللائق بها.--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدى 2/ 181، وإرشاد الفحول 190.
(2) تفسير القرطبى 1/ 455.
(3) إرشاد الفحول 190.