📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

‌‌الفصل الثالث فى طرق معرفة النسخ
لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول فى شىء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين. وكل ما أنزل الله تعالى فى القرآن، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ففرض اتباعه. فمن قال فى شىء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى إلا أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مفتر مبطل، ومن استجاز خلاف ذلك فقوله: يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ فى آية ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ فى آية أخرى وحديث آخر. فعلى هذا لا يصح شىء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت باليقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بيقين نسخ لا شك فيه (1).
فإذا ما تعارض نصان وتنافيا: فإما أن يكون هذا التعارض من كل وجه أو من وجه دون وجه. فإن تنافيا من كل وجه تنظر: هل هما معلومان؟ أو مظنونان؟ أو أحدهما معلوم والآخر مظنون؟ فإن كان النصان معلومين أو مظنونين فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن الآخر أو اقترانهما أو لا يعلم شىء من ذلك. فإن علم تأخر أحدهما عن الآخر فهو ناسخ، والمتقدم منسوخ، وذلك قد يعرف بواحد مما يلى:
1 - أن يكون فى أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما،--------------------------------------------
(1) الإحكام لابن حزم 4/ 458.

وذلك كحديث جابر رضى الله عنه: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» (1).

‌‌قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله (2):
وأما التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغيره. أما اللفظ فكما إذا قال:
أحد الخبرين قبل الآخر. وأما غير اللفظ فعلى وجوه:
أحدها: أن يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا فى سنة كذا.
ثانيها: أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس. كما لو قال كان هذا فى غزاة بدر والآخر فى غزاة أحد، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة والأخرى بعدها.
ثالثها: أن يروى أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى الآخر رجل متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول للرسول صلى الله عليه وسلم عند ابتداء الآخر بصحبته. فهذا يقتضى أن يكون خبر الأول متقدما. أما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح هذا الاستدلال.
2 - أن ينعقد إجماع الأمة فى أى عصر من العصور على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما.

‌‌قال الإمام التلمسانى رحمه الله (3):
.... ومن ذلك: أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم، وإن لم يعلم الناسخ فالإجماع عندنا ليس بناسخ، ولكنه متضمن للناسخ، ومثاله ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر (4) فى--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الطهارة 1/ 49.
(2) المحصول 1/ 562، 563.
(3) مفتاح الوصول له 112.
(4) حديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة أخرجه الترمذى 4/ 48، وأبو داود 2/ 473، وابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ 395.

المرة الرابعة ثم انعقد الإجماع (1) بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ. اه.
3 - معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين بعينه متأخر عن الأمر الآخر وعليه فيكون المتأخر هو الناسخ للمتقدم.
هذا ومن الطرق المختلف فيها بين العلماء فى معرفة النسخ ما يلى:
1 - أن يقول الراوى- كان الحكم كذا ثم نسخ- فإنه لا يثبت به النسخ عند السادة الشافعية لاحتمال أن يكون قوله عن اجتهاد منه وليس عن توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المجتهد لا يكلف بالعمل بقول مجتهد آخر.

‌‌قال الإمام الرازى رحمه الله (2):
إذا قال الصحابى: كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم: إن خبر «الماء من الماء» (3) نسخ بخبر: «التقاء الختانين» (3) لم يكن ذلك حجة لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهادا فلا يلزمنا. اه.
أما السادة الحنفية (5) فيثبتون النسخ بذلك حيث إن إطلاق الراوى العدل للنسخ من غير أن يعين الناسخ مشعر بأنه عن توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل قول الراوى فيه.
2 - أن يكون أحد النصين المتعارضين مثبتا فى المصحف بعد النص الآخر. فإن البعض يرى أن المتأخر فى الإثبات ناسخ للمتقدم، وهذا خلاف ما عليه الجمهور حيث إن ترتيب الآيات فى المصحف على هذا--------------------------------------------
(1) وحديث النهى عن قتله أخرجه ابن شاهين 398، وأبو داود 2/ 474.
(2) المحصول 1/ 566.
(3) الحديثان أخرجهما ابن ماجة فى سننه 1/ 199.
(5) فواتح الرحموت 2/ 95.

النحو ليس على ترتيب النزول، فقد يكون المتقدم فى الترتيب متأخرا فى النزول.
3 - أن يكون راوى أحد الحديثين المتعارضين أصغر سنا من الراوى الآخر أو متأخرا فى الإسلام عنه. فبعض العلماء يرى أن الحديث الذى رواه الأصغر سنّا أو المتأخر فى الإسلام يكون ناسخا للحديث الآخر، لأن الظاهر أنه متأخر فى الزمن عن الحديث الآخر.
والجمهور لا يرى ذلك لجواز أن يكون الأصغر سنّا روى عمن هو أكبر منه وأن يكون المتأخر إسلاما روى عمن تقدم فى الإسلام.
4 - أن يكون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية دون الآخر: فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق والمتأخر عنها هو اللاحق، مع أن ذلك غير لازم لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها.
كقوله صلى الله عليه وسلم: «توضئوا مما مست النار» (1) فإنه مخالف للبراءة الأصلية، ومتقدم على الحديث الموافق لها وهو: «لا وضوء مما مست النار» (2) والدليل على ذلك حديث جابر رضى الله عنه المتقدم. ولا يخلو هذا من حكمة عظيمة وهى تخفيف الله عن عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد (3). هذا وقد ذكر الآمدى (4) بأنه إن علم اقتران النصين المتعارضين مع تعذر الجمع بينهما بأن ذلك فى نظره غير متصور الوقوع وإن جوزه قوم.
ولو فرضنا وقوعه فالواجب: إما الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شىء من ذلك. وأما إن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه 1/ 154.
(2) أخرجه بمعناه مسلم 1/ 154، وأبو داود 1/ 48، وابن ماجة 1/ 164.
(3) المستصفى 1/ 128، 129، والإحكام للآمدى 2/ 199، ومناهل العرفان 2/ 105 - 107، وأصول الفقه للشيخ زهير 3/ 105 - 107.
(4) المرجع الثانى المتقدم.

كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا فالعمل بالمعلوم واجب تقدم أو تأخر، أو جهل الحال فى ذلك، لكنه إن كان متأخرا عن المظنون كان ناسخا وإلا كان مع وجوب العمل به غير ناسخ.
وهذا التفصيل كله فيما إذا تنافى النصان من كل وجه، وأما إذا تنافيا من وجه دون وجه، بأن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه كما فى قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (1) فإنه خاص بالمبدل وعام فى الرجال والنساء لأن كلمة «من» إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث وذلك لإشعارها بالعموم عند الإبهام فى باب الشرط واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك، فإن من قال: من دخل دارى من أرقائى فهو حر، اندرج فى حكم التعليق العبيد والإماء (2). وقوله صلى الله عليه وسلم: «نهيت عن قتل النسوان» (3) خاص فى النساء وعام بالنسبة إلى المبدل فالحكم فيها كما لو تنافيا (4) من كل وجه والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الحدود 4/ 126.
(2) التمهيد للاسنوى 85 وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى 178، 179.
(3) أخرجه البخارى بلفظ- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان- 2/ 172.
(4) الإحكام للآمدى 3/ 166.

‌‌الباب الخامس فى الصلة بين القرآن والسنة
وفيه فصلان الفصل الأول: فى المقدار الذى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن.
الفصل الثانى: فى أنواع بيان القرآن بالسنة.

‌‌الفصل الأول فى المقدار الذى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن
أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم هدى للناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وكتب السعادة والفوز لمن تمسك به، والخزى والخسران لمن أعرض عنه قال تعالى:
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى * قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً* قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى (1).
وقد تلقاه المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة فى عصر الصحابة، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله امتثالا لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (2) وقد اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لأصحابه على مذهبين اثنين:
المذهب الأول: يرى أصحاب هذا المذهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معانى القرآن، كما بين لهم ألفاظه واستدلوا على هذا بأدلة أهمها ما يلى:
أولا: قال تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ--------------------------------------------
(1) سورة طه آيات: 123 - 126.
(2) سورة النحل الآية: 44.

وجه الدلالة: أن البيان المذكور فى الآية يتناول بيان معانى القرآن كما يتناول بيان ألفاظه، ومما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه ألفاظه كلها، ولا بدّ وأن يكون قد بين لهم أيضا كل معانيه وإلا كان مقصرا فى البيان الذى كلف به من الله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقصر فى شىء.
ثانيا: روى عن أبى عبد الرحمن بن حبيب السلمى التابعى (1) أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله ابن مسعود وغيرهما رضى الله عنهم: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا». ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة.
وقد ذكر العلماء أن ابن عمر رضى الله عنهما أقام على حفظ البقرة ثمانى سنوات. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
معانى القرآن كلها كما تعلموا ألفاظه.
المذهب الثانى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه كل معانى القرآن وإنما بين القليل فقط. وقد استند أصحاب هذا المذهب إلى عدة أدلة منها:
1 - ذكر القرطبى رحمه الله (2) أن عائشة رضى الله عنها قالت:
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علّمه إياهن جبريل عليه السلام.
2 - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فقال: «اللهمّ فقّهه فى الدين وعلّمه--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير 1/ 13.
(2) تفسير القرطبى 1/ 27.

التأويل» (1) فلو كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك (2)؟
والحق أن المتأمل والناظر بعين الإنصاف يجد أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل معانى القرآن لأصحابه، وإلا لما اختلفوا فى معنى بعض الآيات، ولو كان عندهم من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نص ما وقع هذا الاختلاف، أو لارتفع بعد الوقوف على النص.
ويجد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، كما لم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح، وإنما فسر لهم صلى الله عليه وسلم الكثير من معانيه- غير ما تقدم- كما تشهد بذلك كتب الصحاح وما ذكره أصحاب المذهبين لا ينهض لإثبات مدعى كل منهما.
فأصحاب المذهب الأول يستندون إلى الآية وهى لا تثبت المدعى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن لا كل القرآن، وما روى عن الصحابة فى أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها لا ينتج المدعى أيضا، لأن غاية ما يفيده أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه حتى يفهموا المراد منه، وهو أعم من أن يفهموه من النبى صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصحابة، أو من تلقاء أنفسهم حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والبحث والاجتهاد.
وكذلك ما استدل به أصحاب المذهب الثانى مقصور على إثبات المدعى، لأن حديث عائشة رضى الله عنها منكر غريب لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى وهو مطعون فيه.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه بلفظ- اللهم فقهه فى الدين- 2/ 390.
(2) تفسير القرطبى 1/ 28.

قال البخارى: لا يتابع فى حديثه.
وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: منكر الحديث.
وقال فيه ابن جرير الطبرى: إنه ممن لا يعرف فى أهل الآثار.
وعلى فرض صحة الحديث فهو محمول على مغيبات القرآن، وتفسيره لمجمله ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله (1).
وما روى من دعائه صلى الله عليه وسلم لابن عمه لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا القليل من معانى القرآن الكريم.--------------------------------------------
(1) التفسير والمفسرون 1/ 48 - 53.

‌‌الفصل الثانى فى أنواع بيان القرآن بالسنة
‌‌أوجه بيان السنة للقرآن:
ترد السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه هى:
الأول: أن تكون مؤيدة لأحكام القرآن موافقة له من حيث الإجمال والتفصيل، وذلك مثل الأحاديث التى تدل على وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بنى الإسلام على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» (1). فهذا الحديث الشريف موافق لقوله تعالى: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ (2) وقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (3) وقوله جل شأنه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (4) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» (5) فهذا القول الكريم موافق لقوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه 1/ 27.
(2) سورة الحج الآية: 78.
(3) سورة البقرة الآية: 183.
(4) سورة آل عمران الآية: 97.
(5) أخرجه أحمد.
(6) سورة النساء الآية: 29.

الثانى: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفصيل مجمل، ونحو ذلك.

‌‌الأمثلة:
أولا: تخصيص العام. قال تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (2).
فالآية الكريمة بعمومها تفيد حل النكاح من غير المحرمات المذكورات فى الآيات السابقة، وظاهر أنها تشمل بهذا العموم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، ولكن الحديث الشريف نهى عن ذلك، وعليه فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية.
وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (3). الآية وقال صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (4). فالآية تقضى بعمومها توريث جميع الأولاد، وبه تمسكت السيدة فاطمة رضى الله عنها حيث طلبت من أبى بكر رضى الله عنه بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم توريثها مما أفاء الله عليه. وخصوص الحديث نصّ فى عدم التوريث، وبه تمسك الصدّيق رضى الله عنه، فردّها ولم يعطها شيئا، وذلك عمل منه بتخصيص عام الآية بخصوص الحديث، وبأن المراد من الأولاد فى الآية ما عدا أولاد الأنبياء، وأما أموال الأنبياء فتكون صدقة.
ولعل الحكمة فى ذلك: أن الورثة لو طمعوا فى أموالهم ربما يحبون موتهم، أو يحاولون إهلاكهم، فناسب ونزاهة الشريعة الحكيمة أن تمنع هذا سدّا للذريعة، وتكريما للأنبياء.--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 24.
(2) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب النكاح 1/ 589.
(3) سورة النساء الآية: 11.
(4) أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 81.

هذا وجدير بالذكر التنبيه على أن العلماء جميعا متفقون على تخصيص عام القرآن بالسنة المتواترة، وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فذهب الائمة الأربعة إلى جوازه ومن العلماء من منع ذلك بحجة أن الكتاب قطعى الثبوت، والخبر الذى فيه الكلام ناقلوه متعرضون للزلل، فلا يجوز أن يحكم على الثابت قطعا بما أصله مشكوك فيه (1).
والمختار مذهب الأئمة الأربعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خصصوا قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ بحديث: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» كما تقدم. على أن الإمام مالكا رحمه الله مع اعتباره دلالة العام فى القرآن ظنية لأنها من قبيل الظاهر والظاهر عنده ظنى لا يخصص عام القرآن بأخبار الآحاد مطلقا. بل هو أحيانا يخصص عام القرآن بخبر الواحد إذا عاضد الخبر عمل أهل المدينة أو قياس، فإن لم يعاضده واحد منهما فلا يخصص عام القرآن به.
ومن أمثلة ذلك: ما تقدم حول قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ مع الحديث الشريف حيث قال بتخصيص عموم الآية بالحديث المذكور، لأنه عاضده القياس على الجمع بين الأختين وهو منهى عنه.
ويلاحظ أن القرآن قد يرد مخصصا لعموم الحديث، ومنه قوله تعالى:
وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت» (3). فالآية تدل على جواز الانتفاع بالصوف والوبر والشعر، والحديث بعمومه يدل على أن كل جزء انفصل عن الحيوان يكون ميتة ويحرم بالتالى الانتفاع به، ولا شك أن هذا العموم شامل أيضا ما نصت--------------------------------------------
(1) البرهان لإمام الحرمين 1/ 426.
(2) سورة النحل الآية: 80.
(3) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الصيد 2/ 100.

عليه الآية، ومن ثم قال العلماء بتخصيص عموم الحديث بخاص الآية، وعليه فيكون معنى الحديث كل عضو انفصل عن الحى عدا الأصواف والأوبار والأشعار فى حكم الميتة فى حرمة الانتفاع به، أما هذه الأشياء المذكورة فى الآية فيباح الانتفاع بها.
ثانيا: تقييد المطلق. قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (1).
وقال صلى الله عليه وسلم لسعد رضى الله عنه: «الثلث والثلث كثير.
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (2).
فالوصية فى الآية الكريمة وردت مطلقة وقيدها الحديث الشريف الذى نص على عدم الزيادة على الثلث.
وقال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (3).
فإن قطع اليد فى الآية مطلق لم يقيد بموضع خاص من اليد، غير أن السنة قيدت هذا الإطلاق حيث حددت موضع القطع بأن يكون من الرسغ (4).
ثالثا: تفصيل المجمل. قال تعالى:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (5) فالحج واجب على المستطيع بمقتضى هذه الآية، غير أن السنة قد بينت مناسكه كاملة، ولم يتعرض القرآن لبيانها على التفصيل حيث تكلفت السنة بذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة والزكاة.--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 11.
(2) أخرجه ابن ماجة فى سننه 2/ 904.
(3) سورة المائدة الآية: 38.
(4) الرسغ: مفصل ما بين الكف والذراع وقيل: مجتمع الساقين والقدمين- لسان العرب 2/ 1642 -
(5) سورة آل عمران الآية: 97.

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه.
فمن الأول: تغريب الزانى البكر، وإرث الجدة.
ومن الثانى: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومنع الحائض من الصوم والصلاة.
والحق أنه لا خلاف بين العلماء فى الوجهين الأولين، وإنما الخلاف بينهم فى الوجه الثالث فقط.
فذهب بعض العلماء إلى القول بأن السنة لا تستقل بالأحكام، وإنما تأتى بما له أصل فى الكتاب، وعليه فهى توضح المراد منه إذا كانت مقيدة لمطلقة أو مخصصة لعامه أو مفصلة لمجمله، أما إن جاءت بغير ذلك فالغرض منها حينئذ إما إلحاق فرع بأصله الذى خفى إلحاقه به، وإما إلحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه.
ومن أمثلة ما ورد فى السنة والغرض منه إلحاق الفرع بالأصل، حديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (1)، فإنه فى الحقيقة قياس على ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين، ومن ثم تعرض الحديث لبيان العلة من وراء هذا النهى حيث قال صلى الله عليه وسلم: «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».
ومن أمثلة المتردد بين أصلين تحريم الحمر الأهلية، وذى الناب والمخلب. فالله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث ومن الأشياء ما اتضح إلحاقه بأحد الأصلين، ومنها ما اشتبه كالحمر الأهلية ونحوها، فجاءت السنة ونصت على ما يرفع الشبهة حيث قالت بالتحريم، وذهب جمهور العلماء إلى القول باستقلال السنة بالتشريع لذلك أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من مخالفته قال تعالى:--------------------------------------------
(1) ابن ماجة 1/ 621.

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (1).
وقال جل شأنه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (2).
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يفعل ولا يقرّ ما يخالف القرآن، فهو المبلغ عن ربه والخبير بمقاصد الشريعة والمعصوم من الخطأ (3).

‌‌قال الإمام الشوكانى رحمه الله (4):
اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال، وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» (5) أى أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر.
وأما ما يروى من طريق ثوبان فى الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة.
وقال الشافعى رحمه الله: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه فى شىء صغير ولا كبير.--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 80.
(2) سورة النور الآية: 63.
(3) أعلام الموقعين 2/ 308، والسنة ومكانتها فى التشريع 380، وأصول التشريع الإسلامى 48 وبحوث فى السنة المطهرة 222.
(4) إرشاد الفحول 33.
(5) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب السنة 4/ 200.

وقال ابن عبد البر (1) فى كتاب جامع العلم: قال عبد الرحمن بن مهدى: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: «ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف فلم أقله».
وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه، لأنا وجدنا فى كتاب الله:
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2).
ووجدنا فيه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (3).
ووجدنا فيه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (4). اه والظاهر- والله أعلم- أن الخلاف بين العلماء حول استقلال السنة بالتشريع خلاف لفظى فقط، لأن الكل متفق على أن هناك أحكاما جديدة وردت فى السنة ولم ترد فى القرآن الكريم.
غير أن الجمهور يسمى ما ورد فى السنة فقط أحكاما استقلت السنة بتشريعها لأنها أحكام جديدة لم ينص عليها فى القرآن. فى حين يرى بعض العلماء بأنها داخلة تحت نصوص القرآن بوجه من الوجوه والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) جامع بيان العلم وفضله 562.
(2) سورة الحشر الآية: 7.
(3) سورة آل عمران الآية: 31.
(4) سورة النساء الآية: 80.

‌‌الباب السادس فى القرآن المكى والمدنى
وفيه فصول الفصل الأول: فى تعريف المكى والمدنى.
الفصل الثانى: فى الطرق الموصلة إلى معرفة المكى والمدنى الفصل الثالث: فى خصائص كل من المكى والمدنى.
الفصل الرابع: فى السور المكية والمدنية.
الفصل الخامس: فى تنزلات القرآن.
الفصل السادس: فى تنجيم القرآن والحكمة منه.
الفصل السابع: فى أول ما نزل وآخر ما نزل.

‌‌الفصل الأول فى تعريف المكى والمدنى وفائدة العلم بذلك
ينقسم القرآن الكريم فى مجموعه إلى مكى ومدنى، وقد اهتم العلماء جزاهم الله خير الجزاء بتمييز هذين القسمين، واستخراج خصائص كل منهما لما يترتب عليه من الفوائد التشريعية، والحق أن للعلماء فى تعريف المكى والمدنى ثلاثة اصطلاحات هى:
الأول: المكى ما نزل قبل الهجرة، وإن كان نزوله بغير مكة، والمدنى ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة، وقد عبر الشيخ جلال الدين السيوطى عن هذا الاصطلاح بأنه أشهر الاصطلاحات الثلاثة (1).

‌‌وقال الشيخ محمد الزرقانى بعد أن ذكر هذا الاصطلاح (2):
«وهذا التقسيم كما ترى لوحظ فيه زمن النزول، وهو تقسيم صحيح سليم … ثم قال: ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم».
الثانى: المكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدنى ما نزل بالمدينة، ويدخل فى مكة ضواحيها كالمنزل على النبى صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل فى المدينة ضواحيها كذلك كالمنزل على النبى صلى الله عليه وسلم فى بدر وأحد.
والناظر إلى هذا التقسيم يجد أنه لوحظ فيه مكان النزول، لكنه غير ضابط لأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيها، كقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) الاتقان 1/ 37.
(2) مناهل العرفان 1/ 187.

لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ (1). الآية فإنها نزلت بتبوك.
وقوله تعالى: وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (2).
فإن هذه الآية نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء. ومما لا شك فيه أن عدم الضبط فى تعريف المكى والمدنى يعتبر عيبا يخل بالمقصود الذى هو الضبط والحصر.
الثالث: المكى ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدنى ما وقع خطابا لأهل المدينة. ومعنى هذا أن ما جاء فى القرآن بلفظ: يا أَيُّهَا النَّاسُ فهو مكى وما جاء بلفظ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فهو مدنى. وذلك لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة، فخوطبوا بيا أيّها النّاس ولأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة فخوطبوا بيا أيّها الّذين آمنوا.
وألحق بعض العلماء صيغة يا بنى آدم بيا أيّها النّاس وقد روى عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: «ما كان فى القرآن يأيّها النّاس أو يا بنى آدم فإنه مكى، وما كان يأيّها الذين آمنوا فإنه مدنى».
والمتأمل فى هذا التقسيم يجد أنه لوحظ فيه المخاطبون لكن يرد عليه أمران هما:
الأول: أنه غير ضابط ولا حاصر كسابقه، فإن فى القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما نحو قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (3)--------------------------------------------
(1) سورة التوبة الآية: 42.
(2) سورة الزخرف الآية: 45.
(3) سورة الأحزاب الآية: 1.