📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

أمر المسلمين بالصبر وعدم القتال فى أيام ضعفهم وقلة عددهم لعلة الضعف والقلة، ثم أمرهم بالجهاد فى أيام قوتهم وكثرتهم لعلة القوة والكثرة. ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا، وعدما وأن انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد نسخا.
4 - اشتباه البيان عليهم بالنسخ فى مثل قوله تعالى:
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (1).
فإن منهم من توهم أنه ناسخ لقوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (2).

‌‌قال ابن العربى المالكى رحمه الله (3):
… أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه لأن الله تعالى يقول: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وهو الجائز الحسن وقال: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له فى التجويز لأنه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه، وهذا أبين من الإطناب. اه.
5 - توهمهم وجود تعارض بين نصين على حين أنه لا تعارض فى الحقيقة والواقع، لكن حينما يعجزون عن الجمع والتوفيق بينهما يقولون بالنسخ.

‌‌قال الإمام الشاطبى رحمه الله (4):
الذى يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم فى الإطلاق أعم--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 6.
(2) سورة النساء الآية: 10.
(3) أحكام القرآن له 1/ 325، ومناهل العرفان 2/ 150، 151.
(4) الموافقات 3/ 108.

منه فى كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك فى معنى واحد، وهو أن النسخ فى الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد فى التكليف، وإنما المراد ما جىء به آخرا فالأول غير معمول به والثانى هو المعمول به. وهذا المعنى جار فى تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له فى إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا فصار مثل الناسخ والمنسوخ.
وكذلك العام مع الخاص، إذ كان ظاهر العام يقتضى شمول الحكم لجميع ما يتناول اللفظ. فما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص (1) وبقى للسائر على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ فى جملة هذه المعانى لرجوعها إلى شىء واحد. اه.
هذا وقد ذكر العلامة جلال الدين السيوطى الآيات التى قيل عنها إنها منسوخة الحكم فقط دون التلاوة وها أنا ذا أذكرها على حسب ترتيبها فى المصحف وأبين بحمد الله موقف العلماء تجاه القول بإحكامها أو نسخها وسيتضح لنا جليا أنها فى واد والنسخ فى واد آخر.

‌‌الآية الأولى:
قال تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (2)--------------------------------------------
(1) أى أهمل منه ما دل الخاص على إهماله وهو ما عدا مدلول الخاص.
(2) سورة البقرة الآية: 115.

وقال تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (1).
وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، لأن الأولى تفيد جواز استقبال غير المسجد الحرام فى الصلاة ما دامت المشارق والمغارب كلها لله، بينما تفيد الآية الثانية عدم جواز استقبال غير المسجد الحرام فى الصلاة، وعليه فتكون الآية الثانية ناسخة للأولى.
وقيل إن الآية المذكورة ليست منسوخة، وإنما هى محكمة وهو الراجح، لأنها نزلت ردا على قول اليهود حين حولت القبلة إلى الكعبة:
ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها (2).
إذن فهى متأخرة فى النزول عن آية التحويل، وليس بمعقول أن يكون الناسخ سابقا على المنسوخ.
وقد ذكر العلامة ابن العربى رحمه الله (3) سبعة أقوال فى سبب نزول الآية الأولى هى:
الأول: أنها نزلت فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس، ثم عاد فصلى إلى الكعبة فاعترضت عليه اليهود، فأنزلها الله تعالى له كرامة وعليهم حجة. قاله ابن عباس رضى الله عنهما.
الثانى: أنها نزلت فى تخيير النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليصلوا حيث شاءوا من النواحى قاله قتادة.
الثالث: أنها نزلت فى صلاة التطوع يتوجه المصلى فى السفر حيث شاء فيها راكبا. قاله ابن عمر رضى الله عنهما.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 144.
(2) سورة البقرة الآية: 142.
(3) أحكام القرآن له 1/ 34.

الرابع: أنها نزلت فيمن صلى الفريضة إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة. قاله عامر بن ربيعة.

‌‌وقال القرطبى رحمه الله (1):
قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة أخرجه الترمذى عنه عن أبيه قال (2): كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؟
فصلى كل واحد منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف فى الحديث.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.
قالوا: إذا صلى فى الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم (3).
الخامس: أنها نزلت فى النجاشى. آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى قبلتنا. قاله قتادة.
السادس: أنها نزلت فى الدعاء. وعلى هذا فلا تعارض لأن الآية الأولى محمولة على التوجه فى الدعاء. والثانية محمولة على التوجه فى الصلاة. ومن ثم فالجهة منفكة فلا تعارض لأن من شروط التعارض أن يرد النصان فى محل واحد (4).--------------------------------------------
(1) تفسير القرطبى 1/ 467.
(2) سنن الترمذى 2/ 176 وحياله- بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء التحتية أى فى جهته وتلقاء وجهه.
(3) المغنى 1/ 444.
(4) أصول السرخسى 1/ 12.

السابع: أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة واحدة تستقبلونها.
هذه أقوال سبعة ذكرها ابن العربى فى سبب نزول الآية الأولى، ولا شك أن الآية تحتملها جميعا. وقول واحد منها يقول صاحبه بالنسخ بينما بقية الأقوال تحاول الجمع والتوفيق بين الآيتين، لأن النسخ يترتب عليه إبطال أحد النصين، فالأفضل والأكمل هو عدم القول بالنسخ، لأن الله عز وجل أنزل النصين للعمل بهما لا للعمل بأحدهما، وهجر الآخر، ومما قرره جمهور العلماء (1) - غير الحنفية- أنه عند وجود شبهة تعارض بين دليلين، فالواجب هو الجمع والتوفيق بينهما بأى نوع من أنواع الجمع، حيث إن العمل بهما ولو من وجه من الوجوه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية، ولا فرق حينئذ بين أن يكون الدليلان المتعارضان عامين أو خاصين أو أحدها عامّا والآخر خاصّا.

‌‌الآية الثانية:
قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (2).
وقد اختلف العلماء فى حكم هذه الآية أهي منسوخة أم محكمة لم تنسخ؟
ذهب الجمهور إلى القول بأنها منسوخة قال الإمام الشافعى رضى الله عنه ما معناه: إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث، فاحتمل أن تكون الوصية باقية مع الميراث، واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا، وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا وصية لوارث» (3)--------------------------------------------
(1) الاعتبار للحازمى 25. وشرح تنقيح الفصول 421، وشرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع 2/ 361. وغاية الوصول 141. وحاشية النفحات على شرح الورقات 115. والتمهيد 155. ولطائف الإشارات 43.
(2) سورة البقرة الآية: 180.
(3) أخرجه ابن ماجة فى سننه 2/ 905.

وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول، وأجمعت العامة على القول به.

‌‌وقال ابن سلامة رحمه الله (1):
نسخت بالكتاب والسنة. فالكتاب قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ (2). الآية وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». اه.

‌‌وقال ابن العربى رحمه الله (3):
والصحيح نسخها وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه، أو الخروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره اه.
وقد اختلف القائلون بالنسخ (4): فذهب طاوس وقوم معه إلى أن الوصية للوالدين والأقربين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز. وذهب غيرهم إلى أنها منسوخة فى حق من يرث وحق من لا يرث (5).
وحجة الأولين: أن الوصية لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين، كانت واجبة بالآية فنسخت منها الوصية للوارثين، وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (6).--------------------------------------------
(1) الناسخ والمنسوخ له 16.
(2) سورة النساء الآية: 11.
(3) أحكام القرآن له 1/ 71.
(4) تفسير آيات الأحكام 1/ 55، 56.
(5) قال ابن كثير رحمه الله تفسير القرآن له 1/ 302 - «على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا فى اصطلاحنا المتأخر لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت».
(6) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الوصية 2/ 11.

وحجة الآخرين: ما رواه الشافعى (1) عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم فى ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين وأرق أربعة.
فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت فى غيرهم بطلت لما أجازها النبى صلى الله عليه وسلم فى العبدين، لأن عتقهما وصية لهما وهما غير قريبين.
هذا ما قاله الجمهور تجاه هذه الآية على حين ذهب إلى القول بأنها محكمة (2) الحسن البصرى والعلاء بن زيد ومسلم بن يسار وروى عن طاوس.
وقد ذكر الفخر الرازى (3) فى تفسيره أن أبا مسلم الأصفهانى يرى أن الآية محكمة غير منسوخة وقرر مذهبه بوجوه منها:
أولا: لا يوجد تعارض أو اختلاف بين آية الوصية وآية المواريث. بل آية الوصية مقررة لها، والمعنى كتب ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين فى قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ إذ كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم.
ثانيا: لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء، وثبوت الميراث. فالوصية عطية من حضره الموت، والميراث عطية من الله تعالى. فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.
ثالثا: لو قدر حصول المنافاة بين آية الميراث، وآية الوصية لكان يمكن--------------------------------------------
(1) إختلاف الحديث له بهامش الأم 7/ 270، 271.
(2) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 16.
(3) التفسير الكبير 5/ 61.

جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية، لأن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب، وآية المواريث أخرجت القريب الوارث فبقيت آية الوصية مرادا بها القريب الذى لا يرث إما لمانع من الإرث، وإما لأنه محجوب بأقرب منه، وإما لأنه من ذوى الأرحام.
والحق أن ما ذهب إليه أبو مسلم وغيره هو الذى تستريح النفس إليه، لأن آية المواريث لم تبين إلغاء ما دلت عليه آية الوصية، وليس هناك تناقض بين الحكمين حتى نضطر إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى.
وأما الحديث فإنما يحتج به من يقول إن النص القطعى ينسخ بالظنى، ومن هنا فيجب التوفيق بين الآيتين كما ذكر أبو مسلم وغيره، وقد ذهب الإمام الطبرى فى تفسيره
إلى قول أبى مسلم فقال رحمه الله (1) فى تفسير الآية:
«فرض عليكم أيها الموصون إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ والخير والمال. لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الذين لا يرثون بالمعروف، وهو الذى أذن الله فيه وأجازه فى الوصية ما لم يجاوز الثلث، ولم يتعمد الموصى ظلم ورثته حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يعنى بذلك فرض عليكم هذا وأوجبه وجعله حقّا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به».
فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذى المال أن يوصى لوالديه وأقربيه الذين لا يرثون؟. قيل: نعم وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من العلماء منهم الضحاك، فقد كان يقول: من مات ولم يوص لذى قرابته فقد ختم عمله بمعصية، ومنهم مسروق فقد حضر رجلا فوصى بأشياء لا تنبغى فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من--------------------------------------------
(1) جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى 2/ 68.

يرغب برأيه عن رأى الله يضله أوص لذى قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله عليه.

‌‌الآية الثالثة:
قال تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1) قرأ الجمهور (2) بكسر الطاء وسكون الياء وأصله يطوقونه. نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ ابن عباس يطوقونه بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلفونه. وقرأ يطوقونه بالواو بدل الياء، وعلى قراءة الجمهور يفيد ظاهر الآية أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه قضاء.
وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بأن هذا الجزء من الآية منسوخ بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (3) حيث إن الصيام قد شرع ابتداء على التخيير، فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وافتدى، يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ روى الشيخان (4) عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ كان من شاء منا صام، ومن شاء أفطر، ويفتدى حتى نزلت هذه الآية التى بعدها فنسختها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وهذا مروى عن ابن مسعود (5) ومعاذ وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 184.
(2) تفسير القرطبى 1/ 662، 663.
(3) سورة البقرة: 185.
(4) صحيح البخارى 1/ 333، وصحيح مسلم 1/ 462.
(5) روائع البيان 1/ 208.

ويرى آخرون أن الآية محكمة وغير منسوخة، وأنها نزلت فى الشيخ الفانى والمرأة العجوز، والمريض الذى يجهده الصوم، وهذا مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما. وروى عن عطاء (1) أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
وعلى هذا تكون الآية غير منسوخة، ويكون معنى قوله تعالى:
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أى وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدّة والمشقة، ويؤيده قراءة «يطوّقونه» أى يكلفونه مع المشقة.

‌‌قال أبو بكر الجصاص رحمه الله (2):
.... وقالت الفرقة الثانية هى غير منسوخة، بل هى ثابتة على المريض والمسافر يفطران ويقضيان، وعليها الفدية مع القضاء، وكان ابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب قرءوها وعلى الّذين يطوقونه فاحتمل هذا اللفظ معانى منها: ما بينه ابن عباس أنه أراد الذين كانوا يطيقونه، ثم كبروا فعجزوا عن الصوم، فعليهم الإطعام.
والمعنى الآخر، يكلفونه على مشقة فيه، وهم لا يطيقونه لصعوبته فعليهم الإطعام، ومعنى آخر وهو أن حكم التكليف يتعلق عليهم، وإن لم يكونوا مطيقين للصوم، فيقوم لهم الفدية مقام ما لحقهم من حكم تكليف الصوم. ألا ترى أن حكم تكليف الطهارة بالماء قائم على المتيمم، وإن لم يقدر عليه حتى أقيم التراب مقامه ولولا ذلك لما كان التيمم بدلا منه.

‌‌وقال القرطبى رحمه الله (3):
.... قلت فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائى فى سننه بلفظ قريب 4/ 190، 191.
(2) أحكام القرآن له 1/ 176، 177.
(3) تفسير القرطبى 1/ 665.

ليست بمنسوخة، وأنها محكمة فى حق من ذكر، والقول الأول صحيح أيضا إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه.
وجاء فى تفسير آيات الأحكام (1) بعد أن ذكر القراءتين الأخيرتين:
والآية على هاتين القراءتين لا نسخ فيها أصلا، فالناس ثلاثة أحوال:
1 - الأصحاء المقيمون ويلزمهم الصوم عينا فى رمضان.
2 - والمرضى والمسافرون ولهم الفطر إن أرادوا، وعليهم إن أفطروا أيام أخر.
3 - وقوم لا يقدرون على الصوم وفيه ضرر، فهؤلاء يفدون.
وقد ذكر ابن كثير (2) فى تفسيره أن أنسا رضى الله عنه لما ضعف عن الصوم صنع جفنة (3) من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم. هذا وما قاله ابن عباس رضى الله عنهما هو الذى تستريح النفس إليه، ولا داعى إلى القول بالنسخ ما دام الجمع بين الآيتين ممكنا.

‌‌الآية الرابعة:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (4) وقال جل شأنه: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ (4) وقد ذهب بعض العلماء (6) إلى القول بأن قوله:--------------------------------------------
(1). 1/ 67.
(2) تفسير ابن كثير 1/ 309.
(3) الجفنة كالقصعة وجمعها جفان وحفنات بالتحريك- مختار الصحاح 106 -
(4) سورة البقرة آيتا: 183، 187.
(6) الإتقان 3/ 73.

كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ من الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية.
حيث إن التشبيه الوارد فى الآية الأولى يقتضى موافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحريم الوطء والأكل بعد النوم ليلة الصوم، وقد نسخ ذلك بالآية الثانية.
والحق أنه ليس فى الآية نسخ لأنه لا يوجد تعارض البتة بين الآيتين، والقول بأن من قبلنا كان الوطء والأكل محرما عليهم بعد النوم ليلة الصوم قول يحتاج إلى دليل ثابت.
فلم لا يكون وجه الشبه هو وجوب الصوم فقط دون كيفيته؟
ولم لا يكون وجه الشبه هو المقدار فقط دون الكيفية؟
فالآيتان محكمتان ولا داعى إلى القول بإبطال واحدة منهما.

‌‌الآية الخامسة:
قال تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ (1) فقد ذهب الجمهور إلى القول بأن هذه الآية منسوخة، وأن قتال المشركين فى الأشهر الحرم مباح واختلفوا فى ناسخها:
فقال الزهرى: نسخها قوله تعالى:
وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (2) حيث إن هذه الآية الكريمة أفادت الإذن بقتال المشركين عموما، والعموم فى الأشخاص يستلزم العموم فى الأزمان.
وقيل: نسخها غزو النبى صلى الله عليه وسلم ثقيفا فى الشهر الحرام.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 217.
(2) سورة التوبة الآية: 36.

وقيل: إن النسخ وقع بقوله تعالى:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (1) فإن عموم الأمكنة يستلزم عموم الأزمنة.
والحق ما ذهب إليه عطاء بن أبى رباح من أن الآية محكمة لم يدخلها نسخ، لأن عموم الأشخاص فى آية وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وعموم الأمكنة فى آية فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ لا يستلزم واحد منهما عموم الأزمنة، وإذن فلا تعارض ولا نسخ. وكلاهما غير مناف لحرمة القتال فى الشهر الحرام، لأن عموم الأشخاص وعموم
الأمكنة يتحققان فى بعض الأزمان الصادق بما عدا الأشهر الحرم، ويؤيد ذلك أن حرمة القتال فى الشهر الحرام لا تزال باقية، اللهم إلا إذا كان جزاء لما هو أشد منه، فإنه يجوز حينئذ لهذا العارض كما دل عليه قول الله تعالى فى الآية نفسها:
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

‌‌قال ابن العربى المالكى رحمه الله (2):
كان عطاء يحلف أنها ثابتة، لأن الآيات التى بعدها عامة فى الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق.

‌‌وقال القرطبى رحمه الله (3):
وكان عطاء يقول: الآية محكمة ولا يجوز القتال فى الأشهر الحرم، ويحلف على ذلك، لأن الآيات التى وردت بعدها عامة فى الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق، وروى أبو الزبير عن جابر--------------------------------------------
(1) سورة التوبة الآية: 5.
(2) أحكام القرآن له 1/ 147.
(3) تفسير القرطبى 1/ 851، 852.

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا أن يغزى (1).

‌‌الآية السادسة:
قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ (2) وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بأن هذه الآية منسوخة (3) بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (4) والناظر إلى الآيتين الكريمتين يجدهما مختلفتى الموضوع، الأمر الذى يتحتم معه القول بعدم وجود أدنى تعارض بينهما، ومن ثم فلا نسخ.
فالآية الأولى تبين حقّا للمتوفى عنهن، ولذلك قال سبحانه وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ وهذا الحق بيّن بقوله تعالى: مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ثم جعل لهن الحرية فى الخروج إن شئن فقال: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ والآية الثانية تبين واجبا عليهن وهو أن يتربصن أربعة أشهر وعشرا لا يتزوجن فى أثنائهما، فإذا انتهت كان لهن أن يتزوجن فلا تناقض بين الحكمين ومن هنا فلا داعي إلى القول بالنسخ.
فالآية الثانية (5) تخبر عن واجب على المتوفى عنهن والثانية تخبر عن حق لهن.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد فى مسنده 3/ 334، 335.
(2) سورة البقرة الآية: 240.
(3) تفسير القرطبى 2/ 982، والاتقان 3/ 73.
(4) سورة البقرة الآية: 234.
(5) أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى 252.

‌‌قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (1):
… هذا القول الذى عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور، حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة أشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك، ولهذا قال: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ أى يوصيكم الله بهن وصية كقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (2) وقال: وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ (2) وقيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن وصية، وقرأ آخرون بالرفع (وصية) على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير، ولا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: غَيْرَ إِخْراجٍ فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى:
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وهذا القول له اتجاه، وفى اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية، ورده آخرون منهم: الشيخ أبو عمر بن عبد البر. اه

‌‌الآية السابعة:
قال تعالى: وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ (4)

‌‌قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (5):
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير 1/ 438، 439.
(2) سورة النساء آيتا: 11، 12.
(4) سورة البقرة الآية: 284.
(5) الإتقان 3/ 73.

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (1)

‌‌وقال الشيخ القرطبى رحمه الله (2):
اختلف الناس فى معنى قوله تعالى:
وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ على أقوال خمسة:
الأول: أنها منسوخة. قاله ابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وأبو هريرة، والشعبى، وعطاء، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن كعب، وموسى بن عبيدة، وجماعة من الصحابة والتابعين، وأنه بقى هذا التكليف حولا حتى أنزل الله الفرج بقوله:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها … وفى صحيح مسلم (3) عن ابن عباس قال: لما نزلت:
وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل قلوبهم من شىء، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان فى قلوبهم فأنزل الله تعالى:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا … الآية.
الثانى: قال ابن عباس وعكرمة والشعبى ومجاهد: إنها محكمة مخصوصة وهى فى معنى الشهادة التى نهى عن كتمها. ثم اعلم فى هذه الآية أن الكاتم لها المخفى ما فى نفسه محاسب.
الثالث: أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. قاله مجاهد.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 286.
(2) تفسير القرطبى 2/ 1229.
(3) صحيح مسلم 1/ 65.

الرابع: أنها محكمة عامة غير منسوخة، والله محاسب خلقه على ما علموا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما ثبت فى نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق.
وقال الحسن: الآية محكمة ليست بمنسوخة.
الخامس: رجع الطبرى (1) أن الآية محكمة غير منسوخة.
قال ابن عطية: وهذا هو الصواب وذلك أن قوله تعالى:
وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ معناه مما هو فى وسعكم وتحت كسبكم وذلك استصحاب المعتقد والفكر. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبى صلى الله عليه وسلم، فبين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى، وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، والخواطر ليست هى ولا دفعها فى الوسع بل هى أمر غالب وليست مما يكتسب فكان فى هذا البيان فرجهم وكشف كربهم وباقى الآية محكمة لا نسخ فيها. ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ. ثم قال القرطبى (2): وقيل: فى الكلام إضمار وتقييد. تقييده يحاسبكم به الله إن شاء، وعلى هذا فلا نسخ.
فالقول بالنسخ هنا ليس ظاهرا لأن الله عز وجل سيحاسب الناس على ما أظهروه من الأقوال والأفعال، وما أضمروه وهو سبحانه فى الوقت نفسه لا يكلفهم إلا ما فى وسعهم ولا يترتب على ذلك محال، لأن فى وسع الإنسان ألا يضمر شرّا كما فى وسعه بقية الأعمال التكليفية والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تفسير الطبرى 3/ 99.
(2) تفسير القرطبى 2/ 1231

‌‌الآية الثامنة:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ (1) روى النحاس عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حق تقاته» أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر (2).
ولما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله من يقوى على هذا؟ وشق عليهم فأنزل الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (3) ونسخت هذه الآية.
قال مقاتل: وليس فى آل عمران من المنسوخ شىء إلا هذه الآية.
وقيل: إن الآية محكمة ليست منسوخة وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ بيان لها والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وهذا هو الحق والصواب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع هنا ممكن فهو أولى.
وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قول الله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ لم تنسخ ولكن حَقَّ تُقاتِهِ أن يجاهد فى الله حق جهاده ولا تأخذكم فى الله لومة لائم، وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم.

‌‌الآية التاسعة:
قال تعالى: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (4)--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران الآية: 102.
(2) أخرجه الحاكم فى المستدرك
(3) سورة التغابن الآية: 16.
(4) سورة النساء الآية: 8.

المراد بالقسمة (1): التركة بين الورثة.
وأولوا القربى: من لا يرثون، لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوى الأرحام.
وقد اختلف العلماء فى هذه الآية أهي محكمة أم منسوخة؟
فذهب ابن عباس فى رواية عكرمة عنه وجمهور المفسرين إلى القول بأنها محكمة وليست منسوخة. وقد بين الله عز وجل بها أن من لم يستحق شيئا من الميراث، وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا، ولا يحرموا إن كان المال كثيرا والاعتذار إليهم إن كان عقارا (2) أو قليلا لا يقبل الرضخ (3).

‌‌قال ابن العربى رحمه الله (4):
الثانى: أنها محكمة والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون، إذا كان المال وافرا والاعتذار إليهم إن كان المال قليلا، ويكون هذا على الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ (5) وأنه فى بعض الورثة غير معين، فيكون تخصيصا غير معين، ثم يتعين فى آية المواريث، وهذا ترتيب بديع لأنه عموم، ثم تخصيص ثم تعيين.
وذهب ابن المسيب والضحاك وابن عباس فى رواية عطاء عنه إلى القول بأنها منسوخة بآية الموارث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (5) والرأى الأول القائل بأنها محكمة هو الأصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.--------------------------------------------
(1) تفسير آيات الأحكام 2/ 38.
(2) العقار بالفتح مخففا الأرض والضياع والنخل- مختار الصحاح 445.
(3) الرضخ هو العطاء- مختار الصحاح 245 -
(4) أحكام القرآن 1/ 329.
(5) سورة النساء آيتا: 7، 11.

قال ابن جبير: ضيع الناس هذه الآية.
وقال الحسن: ولكن الناس شحوا.
وفى البخارى (1) عن ابن عباس فى قوله تعالى:
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ قال: هى محكمة وليست بمنسوخة. وفى رواية قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها. هما واليان:
وال يرث وذلك الذى يرزق، ووال لا يرث وذلك الذى يقول «بالمعروف» وقول: لا أملك لك أن أعطيك هذا، وقد اختلف العلماء فى ذلك الإعطاء أهو واجب أم مندوب؟
فمن ذهب إلى الوجوب تمسك بظاهر الأمر، وأوجب على الوارث الكبير وعلى ولى الصغير أن يرضخا لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب به نفسه.
ومنهم من قال: على الوارث الكبير الدفع، وعلى ولى الصغير القول بالمعروف، بأن يعتذر إليهم ويعرفهم أن أصحاب المال صغار لا يقدرون ما عليهم من الحق وإن يكبروا فسيعرفون حقهم.
وذهب فقهاء الأمصار إلى أن هذا الإعطاء مندوب طولب به الكبار من الورثة واحتجوا فى ذلك بما يلى (2):
أولا: أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا فى التركة، ومشاركة فى الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف. فلو كان لهم حق لبينه الله كما بين سائر الحقوق.--------------------------------------------
(1) صحيح البخارى 2/ 130.
(2) تفسير القرطبى 2/ 1619، وأحكام القرآن لابن العربى 1/ 329، وتفسير آيات الأحكام 2/ 38.