📘 নাজাহুল ক্বারী শারহু সহীহিল বুখারী - কিতাবুল জানাইয (ইউসুফ এফেন্দি জাদা আল-আমাসি - মৃত্যু 1167 হিজরী)

(و) عن (وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) الخاتم بفتح التاء وكسرها، والخيتام والخاتام كله بمعنى، والجمع الخواتيم(1)، وهو حرام على الرجال، ومن الناس من أباح التختم بالذهب لما روى الطحاوي في شرح الأثار بإسناده إلى محمد بن مالك قال: "رأيتُ على البراء خاتمًا من ذهب؛ فقيل له، فقال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ [الغينمة](2) فألبسنيه وقال: البس ما كساك الله عز وجل ورسوله(3) "، والجواب أن الترجيح للمحرم، وما روى من ذلك كان قبل النهي.
[37 ب/ص]
وأما التختم بالفضة؛ فإنه يجوز؛ لما روى عن أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة له فصٌّ /حبشي، ونقش فيه محمد رسول الله(4) " رواه جماعة، والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه، والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان، والقاضي، ومن في معناهما، ومن لا حاجة له(5) إليه؛ فتركه أفضل(6).
(وَ) عن (الْحَرِيرِ) وهو حرام على الرجال دون النساء كسابقه؛ لما روى أبوداود وابن ماجه من حديث عليِّ رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثُمَّ قال: إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها(7) ".--------------------------------------------
(1) الصحاح في اللغة [ختم] (5/ 1908).
(2) سقط من (أ-ب).
(3) شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، 1399، بيروت، كتاب الكراهة، باب التختم بالذهب، (4/ 259)) من طريق: علي بن معبد قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا أبو رجاء، عن محمد بن مالك، إسناده ضعيف على نكارة في متنه، كما ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 520، وقال: هذا حديث منكر.
(4) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه (7/ 157)، (5877) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النَّبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم (3/ 1657) (2092).
(5) سقط في ب له
(6) حاشية ابن عابدين، (6/ 362).
(7) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، (4/ 50) (4057)، من طريق أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب. وسنن ابن ماجة: كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، (2/ 1189) (356)، إسناده حسن رجاله ثقات عدا أبو أفلح الهمداني، قال ابن حجر "في التقريب" (1/ 619) (7944) ": أبو أفلح الهمداني المصري مقبول من الخامسة".

وروى عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساء، وهم عمر، وحديثه عند البزار(1).
وأبو موسى الأشعري، وحديثه عند التِّرْمذي(2)، وعبد الله بن عمرو، وحديثه عند إسحاق، والبزار، وأبي يعلى(3)، وعبد الله بن عباس، وحديثه عند البزار(4)، وزيد بن أرقم، وحديثه عند ابن أبي شيبه(5)، وواثلة بن الأسقع، وحديثه عند الطبراني(6).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، 1409 هـ، بيروت، المدينة، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل، عن قيس، عن عمر إلا عمرو بن جرير، وعمرو لين الحديث، وقد احتمل حديثه وروي عنه. ومما روى قيس بن أبي حازم عن عمر (1/ 467).
(2) سنن الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، (4/ 217). بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم" قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح.
(3) مسند البزار، ومما روى عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي (3/ 102) (887) ومسند أبي يعلى، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1/ 273) (325) عند كلاهما عن علي بن أبي طالب. وذكره الزيلعي في نصب الراية (4/ 224) وقال: وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم.
(4) مسند البزار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، (2/ 170) (4836) من طريق: إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال: ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم". إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم، قال ابن حجر في "لتقريب" (ص: 110) (484): ضعيف الحديث.
(5) لم أجد هذا في "مصنف ومسند" ابن أبي شيبة، ولكن وجدت في نصب الراية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762 هـ)، محمد يوسف البَنُوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر -بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ/1997 م (4/ 225) وقال: وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه ابن أبي شيبة في مسنده، حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا ابن زيد بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها"،.
(6) المعجم الكبير، أسماء بنت واثلة بن الأسقع، عن أبيها (22/ 97) (234) من طريق: محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة، عن أبيها، قال ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 649): وهذا سند لا أعلم به بأسا، وشيخ الطبراني لا أعرفه، وسليمان: ذكره ابن حبان في «ثقاته»، وأخوه: وثقه أبو زرعة، والنسائي. وقال أبو حاتم: هو من التابعين، لا يسأل عن مثله. وأسماء: تابعية، لا أعلم حالها الآن.

[85 أ/س]
وعقبة بن عامر الجهني، وحديثه عند أبي سعيد بن يونس(1)، /فأحاديثهم خصَّت أحاديث التحريم على الإطلاق، وقال بعضُهم: حرام على النساء أيضًا؛ لعموم النهي.
(وَ) عن (الدِّيبَاجِ) بكسر الدَّال فارسي معرب، وقال ابن الأثير: الديباج الثياب المتخذة من الإبريسم، وقد يفتح داله ويجمع على ديابيج ودبابيج بالياء والباء؛ لأن أصله دبّاج(2).
(وَ) عن (الْقَسِّىِّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وقال ابن الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتي بها من مصر؛ نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تنيس؛ يقال لها: القسّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسّي القزّي بالزاي(3) منسوب إلى القزّ؛ وهو ضربٌ من الابريسم، وقيل: هو ردئ الحرير؛ فأبدل من الزاى سين، وقيل: هو منسوب إلى القسّ؛ وهو الصقيع لبياضه(4).
وقال العينيُّ: القس وتنيس وقز كانت مدنًا على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر؛ فاندثرت وكانت تخرج منها ثياب مفتخرة ويتاجر بها في البلاد(5).
ثُمَّ القسّي: إن كان حريره أكثر من الكتان؛ فالنهي عنه للتحريم، وإلا فللكراهة كذا قيل، والظاهر أنه إن كان تمامه بالحرير يحرم، وإن كان بالكتان لا يحرم.--------------------------------------------
(1) لم أجد في كتاب تاريخ ابن يونس المصري، لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد (المتوفى: 347 هـ) ولكن وجدت في نصب الراية للزيلعي (4/ 225) وقال: وأما حديث عقبة بن عامر الجهني: فرواه أبو سعيد بن يونس في تاريخه" سمعت مسلمة بن مخلد سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بلفظ حديث زيد بن أرقم".
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر، [دَبَجَ] (2/ 97).
(3) سقط في ب بالزاي
(4): النهاية في غريب الحديث والأثر، (4/ 60).
(5): عمدة القاري (8/ 7).

(وَ) عن (الإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة ثخين الديباج على الأشهر، وقيل: رقيقه(1) وقال النسفي: في قوله -تعالى- {يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الدخان: 53] السندس: ما دَقَّ من الحرير والديباج والإستبراق ما غلظ منه(2).
ثُمَّ إنَّ الحرير يتناول الثلاثة الأخيرة، وفائدة ذكرها بعده: الاهتمام بحكمها، أو دفع وهم أن تخصيصها بأسماء لا ينافي دخولها تحت حكم العام، أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير نظرًا إلى العرف، وكونها ذات أسماء مختلفة مقتضيًا لاختلاف مسمَّياتها(3)، وسقط من هذا الحديث الخصلة السابعة، وهي ركوبُ المياثر بالمثلثة، وقد ذكرها في الأشربة واللباس،(4) وهي جمع الميثرة: وهي وطاء يكون على السرج من حرير أو صوف أو غيره(5)، وقيل: الميثرة جلود السباع.
وقال النووي: الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة، يُقال: هو وثير أي لين، وهو وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج، ويكون من الحرير والصوف وغيرهما(6).
فإن قيل: فهذا السابع إذا كان من غير الحرير مما يحل فما وجه النهي عنه.
[85 أ/ص]
فالجواب: أن النهيَّ عنه ليس للحرمة؛ بل الكراهة، والنهي المذكور في الحديث أعم من أن يكون للحرمة، وأن يكون للكراهة، وكذا الأمر المذكور فيه /أعمُّ من أن يكون للوجوب، وأن يكون للندب؛ ففي بعض الأمور المذكورة للوجوب، وفي بعضها للندب؛ كما عرفت.
فإن قيل: فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، وذلك ممتنع.--------------------------------------------
(1): النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/ 47).
(2): تفسير النسفى، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار النفائس ـ بيروت 2005، تحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار، (4/ 194).
(3): عمدة القاري (8/ 7).
(4) صحيح البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، (7/ 113)، (5635). وكتاب اللباس، باب المثيرة الحمراء، (7/ 153)، (5849).
(5): النهاية في غريب الحديث، (5/ 150).
(6): صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، 1392، بيروت (14/ 33).

فالجواب: أنه ليس ممتنعًا عند الشافعي، وأمَّا عند غيره؛ فالمراد منه معني مجازي أعم من الحقيقي والمجازي، وهذا المجاز هو المجاز الذي يسمَّى بعموم المجاز.
فإن قيل: كيف جوَّز الشافعي الجمع بينهما وشرط المجاز أن يكون معه قرينة صارفة عن إرادة المعني الحقيقي؟
فالجواب: أنَّ المجاز عند الأصوليين أعمُّ مما عند أهل المعاني، فكما جاز عندهم في الكناية: إرادة المعني الحقيقي، وإرادة غيره أيضًا في استعمال واحد؛ كذلك المجاز عنده، وحاصله: أنه لا بد في المجاز من قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي أعم من أن تكون صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي أو لا كذا قال الكرماني فليتأمل(1).
فإن قيل: إن بعض الأحكام المذكورة في الحديث عام للرجال والنساء كآنية الفضة، وبعضها خاص للرجال كحرمة خاتم الذهب، ولفظ الحديث يقتضي التساوي.
فالجواب: أن التفصيل علم(2) من غير هذا الحديث؛ كما سبق الإشارة إليه؛ فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا(3).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ::
1240 - حَدَّثَنَا: مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا: عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ--------------------------------------------
(1) الكواكب الدراري للكرماني، (7/ 51).
(2) [أعلم] في ب.
(3) الكواكب الدراري للكرماني، (7/ 51).

الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) كذا في جميع الروايات غير منسوب، وقال الكلاباذي(1) روى البخاري عن محمد غير منسوب في كتاب الجنائز، ويُقال إنه محمد بن يحيى الذهلي، وقال: في أسماء رجال الصحيحين محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري، روى عنه البخاري في "الصوم، والطب، والجنائز، والعتق، وغير موضع قريبًا من ثلاثين موضعًا"، ولم يقل حدثنا: محمد بن يحيى الذهلي مصرحًا، ويقول: حدثنا محمد، ولا يزيد عليه، ويقول: محمد بن عبد الله؛ ينسبه إلى جده، ويقول: محمد بن خالد ينسبه إلى جدِّ أبيه(2).
والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شعب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ، وكان قد سمع منه؛ فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه، مات محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير(3).--------------------------------------------
(1) هو: أبو نصر احمد بن محمد بن الحسين البخاري وكلاباذ محلة من بخارى: تذكرة الحفاظ
أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت: (3/ 1027).، وشذرات الذهب: ج 3 ص 151.
(2) الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر البخاري الكلاباذي (المتوفى: 398 هـ)، المحقق: عبد الله الليثي
دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1407. (1/ 425) و (2/ 687).
(3) هو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري الإمام الحافظ.: تهذيب الكمال، (26/ 617) (5686).

(قال حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ(1)) بفتح اللام أبو حفص التنيسي مات سنة ثنتي عشرة ومائتين، وضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة، لكن بين أحمد بن صالح المصري، أنه كان يقول فيما سمعه: حدثنا، ولا يقول ذلك فيما لا يسمعه(2)، وعلى هذا؛ فقد عنعن هذا الحديث؛ فدل على أنه لم يسمعه.
[38 ب/س]
[86 أ/س]
والجواب /عن طرف البخاري أنه يعتمد /على المناولة، ويحتج بها وقصارى هذا الحديث أن يكون منها، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقيبه، ولم ينفرد به عمرو مع ذلك؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره، عن الأوزاعي، وكان البخاري فد اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعيِّ والزُّهريِّ(3).
(عَنِ الأَوْزَاعِىِّ) عبدالرحمن بن عمرو(4) (قَالَ أَخْبَرَنِى) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزهري(5) (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ(6)) بفتح المثناة التحتية المشددة (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ).--------------------------------------------
(1) هو: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقي، مولى بني هاشم نزل تنيس،: تهذيب الكمال، (22/ 52) (4378).
(2) تهذيب الكمال (22/ 52).
(3) الفتح الباري (3/ 113_114).
(4) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد وقد قيل بن يحمد بن عبد عمرو الأوزاعي رحمه الله من حمير وقد قيل من همدان وقد قيل إن الأوزاع التي نسب إليها قرية بدمشق خارج باب الفراديس. الثقات لابن حبان (7/ 62) (9019).
(5) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي الزهري، أبو بكر المدني، سكن الشام (26/ 419) (5606).
(6) تهذيب الكمال، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي، المخزومي، أبو محمد المدني، سيد التابعين (11/ 67) (2358).

قال الكرماني: هذا اللفظ أعمُّ من الواجب على الكفاية، وعلى العين، ومن المندوب(1). وقال ابن بطال: أي حق الحرمة والصحبة(2).
وفي التوضيح: الحق فيه بمعني حق حرمته وجميل صحبته له لا أنَّه من الواجب ونظيره(3) "حق على المسلم أن يغتسل كل جمعة(4) ".
وقال الحافظ العسقلاني: معنى الحق هنا الوجوب(5)؛ خلافًا لقول ابن بطال، والظاهر هو الأول فتأمل.
وفي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا: معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس تجب للمسلم على أخيه"(6) الحديث.
(رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ) بفتح الدال المهملة (وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) إذا حمد الله ويستوى في هذه(7) الخمس جميع المسلمين: برُّهم، وفاجرهم، وعطف المندوب على الواجب سائغ إن دل عليه القرينة؛ كما يقال: صم رمضان، وستًا من شوال؛ فإن القِران في النظم لا يوجب القِران في الحكم.--------------------------------------------
(1) كواكب الدراري للكرماني (7/ 52).
(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض (3/ 238_239).
(3) التوضيح لشرح جامع الصحيح (9/ 395 - 396).
(4) *أخرجه البخاري، كتاب الآذان، باب وضوء الصبيان (1/ 171) (858). وكتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (2/ 5) (897_898). * وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (2/ 580) (845 - 846).
(5): فتح الباري (3/ 113).
(6) صحيح مسلم: كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام (4/ 1704) (2162).
(7) هذا في ب.

وعند مسلم قال عبد الرزاق: حدَّثني: يحيى بن أيوب، وقتيبة، وَابْنُ حُجْرٍ، قالوا: حدثنا إسماعيل -وهو ابن جعفر عن العلاء-، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟ قال إذا لقيته؛ فسلم عليه، وإذا دعاك؛ فأجبه، وإذا استنصحك؛ فانصح(1)، وإذا عطس، فحمد الله؛ فشمته(2)، وإذا مرض؛ فعده، وإذا مات؛ فأتبعه"(3)
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين نيسابوري وتنيسي وشامي ومدني وفيه: رواية التابعي عن التابعي، وقد أخرج متنه النسائي في "اليوم والليلة"(4) أيضًا.
(تَابَعَهُ) أي عمرو بن سلمة (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) هو ابن همام(5) (قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد(6)، وهذه المتابعة ذكرها مسلم، وقد مر آنفًا.
وقال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(وَرَوَاهُ سَلَامَةُ) بتخفيف اللام، وفي رواية سلامة بن روح بفتح الراء ابن خالد بن عقيل الإيلي، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، وهو ابن أخي عقيل بن خالد الآتي(7).--------------------------------------------
(1) سقط (له) من متن الحديث.
(2) أصله (فسمته).
(3) صحيح مسلم: كتاب السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام (4/ 1705) (2162).
(4) عمل اليوم والليلة للنسائي: تحقيق: د. فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، ط 2. ما يقول إذا عطس (1/ 239) (221).
(5) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، مولاهم، اليماني، أبو بكر الصنعاني،: تهذيب الكمال (18) (52) (3415).
(6) هو: معمر بن راشد الأزدي الحداني، أبو عروة ابن أبي عمرو البصري، مولى عبد السلام بن عبد القدوس أخي صالح بن عبد القدوس سكن اليمن.: تهذيب الكمال (28) (303) (6104).
(7) هو: سلامة بن روح بن خالد بن عقيل بن خالد القرشي الأموي، أبو خربق، وقيل: أبو روح الأيلي، ابن أخي عقيل بن خالد مولى عثمان بن عفان.: تهذيب الكمال (12/ 304) (2665).

(عَنْ عُقَيْلٍ) / بضم العين، وفتح القاف، هو: ابن خالد بن عقيل، وهو عم سلامة السابق(1)، وهذه المتابعة.
[86 أ/ص]
قال الحافظ العسقلاني: أظنها في الزهريات للذهلي، وذكر البخاري أن السلامة(2) سمع من عقيل ابن خالد، وذكر غير واحد أن حديثه عنه من كتاب؛ ولم يسمع منه(3)، وسُئِلَ أبو زرعة عن سلامة؛ فقال ضعيف منكر الحديث(4) والله أعلم.--------------------------------------------
(1) هو: عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، أبو خالد الأموي، مولى عثمان بن عفان.: تهذيب الكمال (20) (242) (4001).
(2) سَلامَة، بتَخْفِيف اللَّام: ابْن خَالِد بن عقيل الْأَيْلِي توفّي سنة ثَمَان وَتِسْعين وَمِائَة، وَهُوَ ابْن أخي عقيل، بِضَم الْعين: إِبْنِ خَالِد بن عقيل، قاله العيني في عمدة القاري (8/ 13).
(3) فتح الباري: (3/ 113).
(4) تهذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، مكان النشر بيروت، 1400 - 1980، (12/ 305). وتهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر، 1404 - 1984، بيروت، (4/ 253).

‌‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ::
1241 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّى نَزَلَ؛ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ فَتَيَمَّمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ-؛ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ؛ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى؛ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ؛ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ؛ فَقَدْ مُتَّهَا.



قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بابُ) جواز (الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ) أي: إذا لُفَّ (فِي أكفانه) بالجمع، وفي رواية: في كفَنِه، بالإفراد(1).
قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه: أن الموت لما كان سبب تغير محاسن الحيِّ التي عهد عليها؛ فإنه يكون كريهًا في المنظر؛ فلذلك أُمِرَ بتغميضه وتسجيته، كان ذلك مظنة المنع من كشفه، حتَّى قال النخعي: ينبغي أن لا يطَّلِعَ عليه إلا الغاسل ومن يليه، فترجمة المؤلف: إشارة إلى جواز ذلك، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين؛ وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية، كما ستطلع عليه(2).--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري (2/ 376).
(2) فتح الباري (3/ 114).

وقال الزين ابن المنير ما محصله: إنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان عالِمًا بأنَّه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونًا عن كل أذى؛ فساغ له الدخول من غير تنصيب عن الحال، وليس ذلك لغيره(1).
(حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2)) بكسر الموحدة، وسكون المعجمة: أبو محمد السجستاني المروزي، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
(قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو: ابن المبارك(3) (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَعْمَرٌ) هو: ابن راشد (وَيُونُسُ) هو: ابن يزيد(4) كلاهما (عَنِ الزُّهْرِيِّ) ابن شهاب (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه(5) (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبي صلى الله عليه وسلم)، وسقط في رواية قوله: زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم(6) (أَخْبَرَتْهُ: قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ) بضم المهملة، وسكون النون، بعدها حاء مهملة، ويُرْوَي بضم النون أيضًا، منازل بني الحارث بن الخزرج بالعوالي، بينها وبين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل، وكان أبو بكر رضي الله عنه متزوجًا فيهم(7) (حَتَّى نَزَلَ) عن فرسه (فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ (النبوي (فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَتَيَمَّمَ) أي: قصد الصدِّيق رضي الله عنه (النَّبي صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُسَجًّى) جملة--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 115).
(2) هو: بشر بن محمد السختياني، أبو محمد المروزي. تهذيب الكمال (4/ 145)، (705).
(3) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التميمي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. تهذيب الكمال (16/ 6)، (3520).
(4) هو: يونس بن يزيد بن أبي النجاد، ويقال: يونس ابن يزيد بن مشكان بن أبي النجاد الأيلي، تهذيب الكمال (32/ 551)، (7188).
(5) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. تهذيب الكمال (33/ 370)، (7409).
(6) إرشاد الساري (2/ 376).
(7) عمدة القاري (16/ 185).

اسمية وقعت حالًا، وهو اسم مفعول من سجَّيْتُ الميتَ تسجية: إذا مددت عليه ثوبًا، ومعناه هنا مغطًّى(1).
[87 أ/س]
(بِبُرْدِ حِبَرَةٍ) يُروى بالوصف وبالإضافة، والبرد - بضم الموحدة وسكون الراء-: نوع من الثياب /معروف، والجمع: أبراد، وبرود، والبردة: الشملة المخططة؛ وحِبَرة على وزن عنبة: ثوب يماني يكون من قطن، أو كتان مخطط غالي الثمن(2)، وقال الداودي: هو ثوب أخضر(3).
(فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ) الشريف صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ) هذا اللفظ من النوادر حيث هو لازم، وثلاثيُّه كَبَّ متعد، عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية(4) (فَقَبَّلَهُ) بين عينيه.
وقد ترجم عليه النسائي، وأورده صريحًا، حيث قال: تقبيل الميت، وأين يقبل منه؟ في حديثه: "إن أبا بكر رضي الله عنه قبَّل بين عيني النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو ميت"(5).
(وبَكَى(6)) اقتداء به صلى الله عليه وسلم "حيث دخل على عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو ميت؛ فأكب عليه، وقبله، ثم بكى حتى سالت دموعه على وجنتيه"(7)، رواه الترمذي.
[38 ب/ص]
وفي التمهيد: " لما توفي عثمان رضي الله عنه /كشف النَّبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه، وبكى بكاءً طويلًا، وقبل بين عينيه؛ فلما رُفِع على السرير قال: "طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا، ولم تلبسها"(8).--------------------------------------------
(1) الصحاح تاج اللغة: مادة [سجى] (6/ 2372).
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر [برد] (1/ 116).
(3) عمدة القاري (8/ 24).
(4) عمدة القاري (8/ 14).
(5) سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، تقبيل الميت وأين يقبل منه (2/ 386) (1978) من طريق: يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، إسناده صحيح على شرط البخاري.
(6) [ثم بكى] في صحيح البخاري.
(7) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت (3/ 314) (989) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(8) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387، المغرب، (21/ 224) وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 515) (1334) وقال: هذا حديث متداول بين الأئمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله، وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، «أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت»، ووافقه الذهبي.

(فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ) أي: مَفْدِيٌّ بأبي، مبتدأ وخبر، وقيل: تقديره فديتك بأبي، وفيه نظر (يَا نَبيَّ اللَّهِ، لَا يَجْمَعُ اللَّهُ) برفع يجمع (عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ) قال الداودي: لم يجمع الله عليك شدة بعد هذا الموت؛ لأنَّ الله قد عصمك من أهوال القيامة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما قالت: واكرباه: "لا كرب على أبيك بعد اليوم"(1)، قال: وقيل: لا يموت موتة آخرى في قبره كما يحيى غيره في القبر؛ فيسأل، ثم يقبض(2).
قال المولى علي القاري: الصحيح أنه لا يموت أحد في قبره ثانيًا، وإنما يحصل للموتى عند النفخة الأولى غشيان كالأولى، وأول من يفيق من تلك الحالة هو صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن التين:(3) أراد بذلك موته، وموت شريعته، يدل عليه قوله: "من كان يعبد محمدًا"؛ وقيل: إنما قال ذلك ردًّا على من قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وسيبعث، ويقطع أيدي رجال وأرجلهم(4)؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة آخرى؛ فأخبر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين، كما جمعهما على غيره، كالذي مر على قرية(5).
وقيل: إنه معارض لقوله -تعالى-: {أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} [غافر: 11].--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النَّبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (6/ 15)، (4462).
(2) فتح الباري (3/ 114)، وعمدة القاري (8/ 14).
(3) ابن التين: هو عبد الواحد بن التين، أبو محمد، الصفاقسي، المغربي، المالكي. الشهير بابن التين، فقيه محدث مفسر. له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وكذلك ابن رشد وغيرهما، من تصانيفه: " المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ".
(4) عمدة القاري (8/ 14).
(5) إرشاد الساري (2/ 376).

أجيب: بأن الأولى: الخلقة من التراب، ومن نطفة؛ لأنهما موات، والثانية: التي تموت الخلق، وإحدى الحياتين في الدنيا والآخرى بعد الموت في الآخرة(1).
وعن الضحاك: أن الأولى: الموت في الدنيا، والثانية: الموت في القبر بعد الفتنة والمسألة(2)، وقيل: إنه لا يجوز أن يقال: النطفة والتراب ميت، وإنما الميت من تقدمت له حياة، ورد بقوله -تعالى-: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا} [يس: 33]، ولم يتقدم لها حياة قط، وإنما خلقها الله جمادًا ومواتًا، وهذا من سعة كلام العرب(3).
[87 أ/ص]
(أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ) بصيغة المجهول، وفي رواية "كتب الله عليك"(4) أي: قدر عليك (فَقَدْ مُتَّهَا) بضم(5) الميم وكسرها، من مات يموت، ومات يمات(6)، /والضمير فيه يرجع إلى الموتة.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1242 - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه خَرَجَ، وَعُمَرُ رضي الله عنه يُكَلِّمُ النَّاسَ؛ فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى؛ فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ-رضي الله عنه، فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَتَرَكُوا عُمَرَ؛ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا
يَمُوتُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} إِلَى {الشَّاكِرِينَ}؛ وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا--------------------------------------------
(1) التوضيح (9/ 409).
(2) عمدة القاري (8/ 14).
(3) عمدة القاري: (8/ 14).
(4) إرشاد الساري (2/ 376).
(5) [وضم] في ب.
(6) القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، سنة النشر، بيروت (206).

يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ -رضى الله عنه-؛ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا.


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) أي: ابن عبد الرحمن (وأخبرني(1) ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما -: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه خَرَجَ) من حجرة النَّبي صلى الله عليه وسلم (وَعُمَرُ رضي الله عنه يُكَلِّمُ النَّاسَ) ويقول: "والله لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِض إلا ضربته بسيفي هذا، وقد سل سيفه، وكان يقول أيضًا: إنما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم كما أرسل إلى موسى عليه السلام، فلبث عن قومه أربعين ليلة، والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم"(2)، أي: من المنافقين، أو المرتدين، أو المريدين للخلافة، وفي رواية: كان يقول: "ذهب محمد لميعاد ربه، كما ذهب موسى لمناجاة ربه"(3)، وكأن الحامل عليه ما ظنه أن هذا من الغشيان المعتاد له صلى الله عليه وسلم، أو ذهوله عن حسه، فأحال الموت عليه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن عمر رضي الله عنه ظن أن أجله صلى الله عليه وسلم لم يأت، وأن الله -تعالى- منَّ على عباده بطول حياته(4)، وقيل: وكأنه رضي الله عنه رأى في ذلك أن يردع المنافقين واليهود إلى أن يجتمع المؤمنون، وأما أبو بكر رضي الله عنه فرأى إظهار الأمر تجلدًا.--------------------------------------------
(1) فأخبرني في صحيح البخاري.
(2) صحيح ابن حبان: ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد في اليوم الذي توفي فيه الخروج إلى أمته (14/ 588) (6620) من طريق الزهري: عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب. ومصنف ابن أبي شيبة، ما جاء في وفاة النَّبي صلى الله عليه وسلم (7/ 429) (37035)، إسناده صحيح.
(3) التوضيح (9/ 409).
(4) سقط في ب طول حياته.

(فَقَالَ) له أبو بكر رضي الله عنه (اجْلِسْ، فَأَبَى) أن يجلس لما حصل له من الدهشة والحزن، (فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه؛ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَتَرَكُوا عُمَرَ) وفي رواية للمؤلف: "أن عمر رضي الله عنه قام يقول، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاءَهُ أبو بكر رضي الله عنه؛ فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله، فقال: بأبي وأمي طبت حيًّا وميتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدًا، ثم خرج، فقال: أيها الحالف على رِسلك_ بكسر الراء، أي: على مهلك؛ فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر رضي الله عنه، فحمد اللهَ أبو بكر، وأثنى عليه"(1) الحديث.
(فَقَالَ) أبو بكر رضي الله عنه (أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قال الله عز وجل(2): {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}) [آل عمران: 144]، فسيخلو كما خلوا، وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم، فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه؛ لأن الغرض من بعثة الرسول تبليغ الرسالة وإلزام الحجة؛ لا وجوده بين أظهر قومه.
[88 أ/س]
وسقط في رواية قوله: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}(3) إلَى {الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144] يعني تلا قوله -تعالى-: {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: 144]، الفاء متعلقة للجملة الشرطية بالجملة قبلها، وهي قوله تعالى: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} على معنى التسبيب، والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله/ سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل، مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكًا به يجب أن يجعل سببًا--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري: كتاب أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا» (5/ 6)، (3667).
(2) قال الله تعالى في البخاري.
(3) إرشاد الساري (2/ 376).

للتمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لا للانقلاب عنه، وإنما ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل لكونه مجوزا عند المخاطبين.
فإن قيل: أما علموه من قوله -تعالى- {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]؟
فالجواب: أن هذا مما يختص بالعلماء منهم وذوي البصيرة، ألا ترى أنهم سمعوا بخبر قتله فهربوا في غزوة أحد، على أنه يحتمل العصمة من فتنة الناس، وإضلالهم؛ والمراد من الانقلاب على الأعقاب: الأدبار، عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به من الجهاد وغيره.
[39 ب/س]
وقيل: الارتداد وما ارتد أحد من المسلمين ذلك اليوم في تلك الغزوة إلا ما كان من قول المنافقين، ويجوز أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار، والانكشاف عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم وإهماله؛ "ومن {وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا (144)} [آل عمران: 144] يعني: فما ضر إلا نفسه؛ لأن الله -تعالى- لا يجوز عليه المضار والمنافع، {وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} الذين(1) لم ينقلبوا، كأنس بن النضر وأضرابه، وسماهم شاكرين /لأنَّهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا(2).
رُوِيَ أنه لما رَمَى عبدُ الله بن قمئة الحارثي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر رباعيته، وشج وجهه؛ أقبل يريد قتله، فذب عنه مصعب بن عمير -، وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد- حتى قتله ابن قمئة، وهو يُرى، أي: يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: قد قتلت محمدًا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقيل: كان الصارخ الشيطان، ففشا في الناس خبر قتله، فانكفؤوا، أي: رجعوا من موضع الحرب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلّى عباد الله حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه،--------------------------------------------
(1) [الذين] في ب.
(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538 هـ) دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1407 هـ (1/ 424).

فلامهم على هروبهم، فقالوا: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أتانا خبر قتلك، فرعبت قلوبنا، فولينا مدبرين، فنزلت(1).
[88 أ/ص]
ورُوِي: أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أُبي يأخذ لنا أمانًا من أبي سفيان، وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيًّا لما قتل، ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم، فقال أنس ابن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنها: يا قوم، إن كان قتل محمد فإنَّ رب محمد حيٌّ لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ /فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شدَّ بسيفه فقاتل حتى قتل، وعن بعض المهاجرين: أنَّه مر بأنصاري يتشخط أي: يضطرب في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدًا قد قتل، فقال الأنصاري: إن كان قتل فقد بلَّغ، قاتلوا على دينكم(2).
وإنما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية تعزيًا وتصبرًا، قال ابن عباس: رضي الله عنها (وَاللَّهِ) وفي رواية فوالله(3) (لَكَأَنَّ) بتشديد النون (النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ) أي: الآية، وفي رواية
أنزلها، يعني--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310 هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2001 م (6/ 99) من طريق محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، إسناده حسن من أجل أسباط، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 98) (310): " صدوق كثير الخطأ يغرب"، وبه موضع إرسال.
(2) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (1/ 449 - 450). وتاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، مكان النشر بيروت (2/ 68)، وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762 هـ) المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة - الرياض، الطبعة: الأولى، 1414 هـ. (1/ 230) وقال: " روى الطبري في تفسيره حدثنا محمد بن الحسين ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي".
(3) إرشاد الساري (2/ 376).

هذه الآية(1) (حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه -؛ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ) بصيغة المجهول (بَشَرٌ إِلَاّ يَتْلُوهَا) أي: ما يسمع بشر يتلو شيئًا إلا يتلوها، هذه الآية، وزاد ابن أبي شيبة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه إنما قال: "ما مرّ في المنافقين لأنهم أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضم إلى تلك الآية {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)} [الزمر: 30] يعني: أنك ستموت، وأن أعداءك أيضًا سيموتون، وقوله -تعالى-: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ} [الأنبياء: 34](2).
وفي الحديث: استحباب تسجية الميت أي: تغطيته بثوب، وحكمتها: صيانته عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين.
وفيه: جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر رضي الله عنه اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وفيه: جواز البكاء على الميت من غير نوح.
وفيه: أن الصديق رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه، وهذه إحدى المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه، وفضل معرفته، وسداد رأيه، وبارع فهمه، وحسن إسراعه بالقرآن وثبات نفسه، وكذلك مكانته عند الناس؛ فإنه حين تشهد مال إليه الناس وتركوا عمر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في النفوس، وسمو محله عندهم، وقد أقر بذلك عمر صلى الله عليه وسلم حين مات الصديق رضي الله عنه؛ فقال: والله ما أحب أن ألقى الله بمثل عمل أحد إلا بمثل عمل أبي بكر رضي الله عنه، ولوددت أني شعرة في صدره"(3).--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري (2/ 376).
(2) مصنف ابن أبي شيبة: ما جاء في وفاة النَّبي صلى الله عليه وسلم (7/ 427)، (37021) من طريق: ابن فضيل، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه البزار في "مسنده" (1/ 182) (103) من طريق علي بن المنذر به، وقال الهيثمي في "مجمع الزائد" (9/ 38) (14277) ": "رواه البزار في" كشف الأستار عن زوائد البزار" (1/ 402) (852)، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر، وهو ثقة.
(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 242)، وعمدة القاري (8/ 14).