📘 নাজাহুল ক্বারী শারহু সহীহিল বুখারী - কিতাবুল জানাইয (ইউসুফ এফেন্দি জাদা আল-আমাসি - মৃত্যু 1167 হিজরী)

‌‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ - رضى الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا - أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ. قَالَ نَعَمْ. قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِى، فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا
فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِى. قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.(1).


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ) أي: أعدّه وليست السين للطلب (فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ) على صيغة البناء للمفعول، ويرى على صيغة البناء للفاعل، وهو: النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحكى الزين ابن المنير عن بعض الرواة: فلم ينكره بهاء الضمير بدل عليه(2).
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي(3)، (قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ(4)) هو: عبدالعزيز بن أبي حازم بالمهملة والزاي، وقد تقدّم في "باب نوم الرجل في المسجد".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ (2/ 78)، (1277).
(2) فتح الباري (3/ 143).
(3) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد، مات في [أول] سنة إحدى وعشرين بمكة، تهذيب الكمال (16/ 136) (3571)، وتقريب التهذيب (ص: 323) (3620).
(4) هو: عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة مات سنة أربع وثمانين ومائة، وقيل: قبل ذلك، تهذيب الكمال (18/ 120) (3439) وتقريب التهذيب (ص: 356) (4088).

(عَنْ أَبِيهِ(1)) أبي حازم: سلمة بن دينار الأعرج القاضي، من عباد أهل المدينة وزهادهم، (عَنْ سَهْلٍ) هو: ابن سعد الساعدي رضي الله عنه(2)، (أَنَّ امْرَأَةً) قال الحافظ العسقلاني/: لم أقف على اسمها(3).
[56 ب/س]
(جَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ) وهي: كساء كانت العرب تلتحف به فيه خطوط، ويجمع على برد كغرفة وغرف، وقال ابن قرقول: هي النمرة(4).
(مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا) مرفوع بقوله: " منسوجة"، واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل، هكذا قال الشرّاح(5)، وأراه أنّه مرفوع على أنّه مبتدأ مؤخر لقوله: " فيها"، أو فاعل له؛ لاعتماده على الموصوف، فأفهم.
قال الداودي: يعني أنّها لم تقطع من ثوب فيكون بلا حاشية، وقيل: حاشية الثوب هدبه فكأنّه أراد أنّها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد، وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب(6).
وقال الجوهري: الحاشية واحدة حواشي الثوب، وهي جوانبه(7).
(تَدْرُونَ) وفي رواية: " أتدرون"، بهمزة الاستفهام(8)، وهو: مقول سهل رضي الله عنه، بيّنه أبو غسان عن أبي حازم كما أخرجه البخاري في "الأدب"، ولفظه: " فقال سهل للقوم: أتدرون"(9)، (مَا--------------------------------------------
(1) هو: سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج الأفزر التمار، المدني القاضي، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور، تهذيب الكمال (11/ 272) (2450)، وتقريب التهذيب (ص: 247) (2489).
(2) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، له ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 664) (1089).
(3) فتح الباري (3/ 143).
(4) مطالع الأنوار (1/ 470).
(5) عمدة القاري (8/ 62) وإرشاد الساري (2/ 395).
(6) عمدة القاري (8/ 62).
(7) الصحاح [حشا] (6/ 2313).
(8) عمدة القاري (8/ 62).
(9) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل (8/ 14) (6036).

الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قال) سهل رضي الله عنه: (نَعَمْ) هي: الشملة، وفي تفسير البردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة كساء، والشّملة: ما يشتمل به، وهي أعمّ لكن؛ لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها.
[126 أ/ص]
وقوله: " تدرون" إلى قوله "نعم"، جملة معترضة في كلام المرأة المذكورة، (قَالَتْ:) أي: المرأة المذكورة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، (نَسَجْتُهَا) أي: البردة (بِيَدِي) /حقيقة أو مجازًا (فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) أي: إلى تلك البردة، ويروى هو محتاج إليها، بالرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف أي: محتاج إليها، وأن شئت تقول: وهو محتاج إليها؛ إذ الجملة الاسمية إذا وقعت حالًا وكانت مشتملة على الضمير العائد إلى ذي الحال جاز فيه الأمران: الواو وتركها، وكأنهم عرفوا كونه محتاجًا إليها بقرينة حالية دلت على ذلك أو بتقديم قول صريح كذلك(1).
(فَخَرَجَ) صلى الله عليه وسلم (إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ) يعني متّزرًا بها، وفي رواية الطبراني: عن هشام بن سعد، عن أبي حازم "فأتزر بها ثم خرج"(2)، وفي رواية ابن ماجه: عن هشام بن عمار، عن عبدالعزيز "فخرج إلينا فيها"(3).
(فَحَسَّنَهَا) أي: نسبها إلى الحسن وهو فعل ماض من التحسين في الروايات كلها هنا، وفي رواية للبخاري في اللّباس من طريق يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبي حازم: " فجسّها"(4)، بالجيم
وتشديد السين بغير نون، وكذا وقع في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي حازم(5)، وكذا للإسماعيلي.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 62) وفتح الباري (4/ 318).
(2) المعجم الكبير، باب السين، هشام بن سعد عن أبي حازم (6/ 123) (5751).
(3) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177) (3555) من طريق، هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ" فخرج علينا فيها". حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، ومن فوقه ثقات.
(4) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146)، (5810).
(5) المعجم الكبير، باب السين، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه (6/ 169)، (5887).

(فُلَانٌ) قال المحب الطبري: هو عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الطبراني(1)؛ لكن قال الحافظ العسقلاني: ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن، ونقله ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي: أنّه وقف عليه، لكن لم يستحضر مكانه أنتهى(2).
وأخرج الطبراني الحديث المذكور، عن أحمد بن عبدالرحمن بن بشار، عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبي حازم، وقال في آخره: قال قتيبة: " هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه(3) ".
وقد أخرج البخاري في (اللّباس)، والنسائي في (الزينة)، عن قتيبة ولم يذكرا ذلك عنه(4).
وفي رواية ابن ماجه: " فجاء فلان رجل سماه يومئذ"(5)، وهذا يدلّ على أنّ الراوي سّماه ونسيه، وفي رواية أخرى للطبراني: أنّ السائل المذكور أعرابي، ولكن في سنده زمعة بن صالح(6) وهو ضعيف(7)، ويمكن أن يقال بتعدّد القصّة، لكنّه بعيد، والله أعلم.
[127 أ/س]
(فَقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا) بفتح النون على التعجب، وفي رواية ابن ماجه: "ما أحسن هذه البردة اكسنيها، قال: نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه"(8)، وللمؤلف في اللباس /من طريق--------------------------------------------
(1) غاية الإحكام في أحاديث الأحكام (3/ 526).
(2) فتح الباري (3/ 143).
(3) المعجم الكبير، باب السين (6/ 200)، (5997)، إسناده متصل، رجاله ثقات.
(4) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146)، (5810)، والسنن الصغرى للنسائي، كتاب الزينة باب: لبس البرود (8/ 204)، (5321).
(5) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177) (3555)، تقدم تخريجه في (ص: 397)
(6) هو: زمْعة بن صالح بسكون الميم الجَنَدي بفتح الجيم والنون، اليماني نزيل مكة أبو وهب، ضعيف، من السادسة، التقريب (ص: 217) (2035).
(7) المعجم الكبير، باب السين، زمعة بن صالح، عن أبي حازم (6/ 178)، (5920).
(8) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)، (3555) تقدم تخريجه في (ص 397).

يعقوب بن عبدالرحمن بلفظ "فقال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه"(1).
(قَالَ(2) الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ) كلمة ما هنا: نافية، (لَبِسَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) وفي نسخة: " محتاج إليها"، وقد سبق وجهه وفي رواية ابن ماجه: " والله ما أحسنت كسيها النبيّ صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها"(3).
(ثُمَّ سَأَلْتَهُ) إياها (وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ) سائلًا، وكذا وقع في رواية ابن ماجه: بتصريح(4) وفي رواية أبي غسان في الأدب "لا يسأل شيئًا فيمنعه"(5)، أي: يعطي كل من يطلب ما يطلبه.
وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة من طريق هشام بن سعد، عند الطبراني ولفظه: قال سهل: "فقلت للرجل: لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم، ولكني أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها"(6).
(قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (لأَلْبَسَهَا) أي: لأجل أن ألبسها، (إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِى) وفي رواية أبي غسان فقال: " رجوت بركتها حين لبسها النبيّ" صلى الله عليه وسلم(7)، وفي رواية للطبراني عن زمعة
بن صالح: " أنّه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها، فمات قبل أن يفرغ"(8). (قَالَ سَهْلٌ) رضي الله عنه (فَكَانَتْ كَفَنَهُ).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146)، (5810).
(2) فقال في المخطوط
(3) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)، (3555) تقدم تخريجه في (ص:397)
(4) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، (2/ 1177)، (3555) تقدم تخريجه في (ص:397).
(5) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل (8/ 14)، (6036).
(6) المعجم الكبير، (6/ 123) (5751)، تقدم تخريجه في (ص:397).
(7) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل (8/ 14)، (6036).
(8) المعجم الكبير، باب السين، زمعة بن صالح، عن أبي حازم (6/ 178) (5920) تقدم تخريجه في (ص:398).

وفي الحديث: جواز التبرك بآثار الصالحين، وجواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة أليه من كفن ونحوه في حال الحياة؛ لأنّ أفضل ما ينظر فيه الرجل في وقت المهل وفسحة الأجل الاعتداد للمعاد قال صلى الله عليه وسلم: " أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم له استعدادًا"(1).
وقال بعضهم: لا يستحبّ للإنسان أن يعدّ لنفسه كفنًا؛ لئلا يحاسب عليه؛ لكن ذلك ليس مختصًا بالكفن، بل سائر أمواله كذلك، لكن الحق أنّه مندوب وحسن إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلاح، إلا أنّه لا يجب تكفينه فيه، كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره، بل للوارث إبداله؛ لأنّه ينتقل إلى الوارث، فلا يجب عليه ذلك(2).
[56 ب/ص]
وهل يلحق بذلك حفر القبر في حياته، فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت/ بأيديهم يتوقعوا حلول الموت بهم(3)، وردّ عليه الزين ابن المنبر: بأنّه لم يقع من أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولو كان مستحبًا لكثر فيهم(4).
[127 أ/ص]
وتعقّبه العيني: بأنّه لا يلزم من عدم وقوعه من الصحابة عدم جوازه؛ لأنّ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عندالله حسن، ولا سيما وقد فعله قوم من الصلحاء الأخيار(5).
وفي الحديث أيضًا حسن خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم / وسعة جوده وقبوله الهديّة.
قال المهلب: وفيه: جواز ترك مكافأة الفقير على هديته(6)، وفيه نظر، فإنّ المكافأة كانت عادة للنبيّ صلى الله عليه وسلم مستمرّة، فلا يلزم من السكوت عنها أن لا يكون فعلها على أنّه ليس في سياق الحديث--------------------------------------------
(1) المستدر على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم (4/ 582) (8632) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) عمدة القاري (8/ 61). وإرشاد الساري (2/ 396).
(3) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 267).
(4) فتح الباري (3/ 144).
(5) عمدة القاري (8/ 61).
(6) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 267).

الجزم بكون ذلك هديّة؛ لاحتمال عرضها إياه لأجل الشراء، ولئن سلمنا أنها كانت هدية فلا يلزم أن يكون المكافأة على الفور.
قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن، ولو تجردت لقولهم: " فأخذها محتاجًا إليها"، وفيه نظر أيضًا؛ لاحتمال سبق القول منه بذلك، كما تقدّم.
قال أيضًا: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرًا، وفيه نظر أيضًا؛ لاحتمال أنّها أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس هذا.
وفيه: جواز استحسان الإنسان ما يراه من الملابس وغيرها، إمّا ليعرف صاحبه قدرها، أو ليعرض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك.
وفيه: مشروعية الإنكار عند مخالفة الآداب ظاهرًا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.
وفيه: قبول السلطان الهدية من الفقير.
وفيه جواز السؤال من السلطان.
وفيه ما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم من أنّه لا يرد سائلًا بل يعطي ما يطلبه وإن كان محتاجًا إليه، فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صلى الله عليه وسلم(1).
ورجال إسناد الحديث مدنيون، إلا أنّ عبد الله بن مسلمة سكن البصرة، وقد أخرج متنه ابن ماجه في اللباس(2) أيضًا(3).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 144). وعمدة القاري (8/ 61).
(2) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)، (3555).
(3) أيضا سقط في ب.

‌‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1278 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا(1).


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنازَة) وفي رواية: " الجنائز" بالجمع(2)، ولم يبيّن الحكم فيه، هل هو جائز أو غير جائز أو مكروه؛ لاختلاف العلماء فيه؛ لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحريم، أو نهي تنزيه، على أن ظاهر قولها: " ولم يعزم علينا"، أن يكون النهي نهي تنزيه، وقد ورد في هذا الباب أحاديث تدل على جوازه، كما سترد عليك إن شاء الله تعالى، فلأجل هذا الاختلاف أطلق البخاري الترجمة ولم يقيدها بحكم، بخلاف اتباع الجنائز للرجال(3).
(حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ) بفتح القاف في الأول وضم العين المهملة وسكون القاف في الثاني: السُوائيِّ العامري الكوفي (قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: الثوري، (عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ) بفتح المهملة وتشديد المعجمة وبالمد، (عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ) هي: حفصة بنت سيرين، (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) هي: نسيبة، وقد تقدم كل واحد منهم.
[127 أ/س]
/ (نُهِينَا) وفي رواية: "أنها قالت: نهينا"(4)، بضم النون وكسر الهاء وقد تقدم من رواية هشام بن حسان، عن حفصة، عنها بلفظ: " كنا نهينا"(5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ (2/ 78)، (1278).
(2) ارشاد الساري (2/ 398).
(3) ي عمدة القاري (8/ 63).
(4) ارشاد الساري (2/ 398).
(5) صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (1/ 69)، (313) بلفظ (كنا ننهي).

ورواه يزيد بن أبي حكيم، عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم "، أخرجه الإسماعيلي، وفيه ردّ على من قال: لا حجة في هذا الحديث؛ لأنّه لم يسم الناهي فيه، وتقوية لما رواه الشيخان وغيرهما: أنّ كل ما ورد بهذه الصيغة فحكمه حكم المرفوع(1).
وقد روى الطبراني من طريق إسماعيل بن عبدالرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية، قالت: " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر رضي الله عنه، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، بعثني لأبايعكن على أن لا تسرقن" الحديث وفي أخره: "وأمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، ونهانا أن نخرج في جنازة"(2)، وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل الصحابي(3).
(عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) على صيغة المجهول، أي: لم يوجب ولم يفرض ولم يشدد ولم يؤكد علينا في المنع كما أكّد علينا في غيره من المنهيات فكأنّ المعنى أنّها قالت: كره لنا(4) اتباع الجنائز من غير تحريم.
وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أنّ النهي للتنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم(5)، وقال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبي أمامة رضي الله عنهم، أنهم كرهوا ذلك للنساء وكرهه أيضًا إبراهيم، والحسن، ومسروق، وابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق(6).
وقال الثوري: اتباع النساء الجنائز بدعة، وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساء(7)، وروى إجازة ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والقاسم، وسالم، والزهري، وربيعة، وأبي الزناد(8).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 149). عمدة القاري (8/ 63).
(2) المعجم الكبير: باب النون (25/ 45) (85)، من طريق إسماعيل بن عثمان العدوي، ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية، إسناده حسن، رجاله ثقات عدا إسماعيل بن عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 108) (462): وهو مقبول.
(3) فتح الباري (3/ 145).
(4) [لها] في: ب.
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 591).
(6) الإشراف على مذاهب العلماء (2/ 342).
(7) مختصر اختلاف العلماء (1/ 405).
(8) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 268).

ورخص فيه مالك، وكرهه للشابة(1)، وعند الشافعيّ مكروه وليس بحرام، ونقل العبدري: عن مالك، يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها، وكانت ممن يخرج مثلها لمثله(2).
[128 أ/ص]
وقال ابن حزم: لا يمنعن من اتباعها، وآثار النهي عن ذلك لا تصح؛ لأنّها إمّا عن مجهول، أو مرسلة، أو عمن لا يحتج به، وأشبه شيء فيه حديث الباب، وهو غير مسند؛ لأنّا لا ندري من هو الناهي، ولعلّه بعض الصحابة، ثم لو صح مسندًا لم يكن فيه حجة للحرمة /بل غايته الكراهة، على أن النهي في الحديث يراد به ترك ما كانت الجاهلية عليه من زور الكلام، ونسبة الأفعال إلى الدهر وغيره وقد صح خلافه روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " أنّه صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر رضي الله عنه امرأة، فصاح بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعها يا عمر، فإنّ العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب". وقد أخرجه الحاكم، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين(3).
[57 ب/س]
وقال العيني: وفيه نظر؛ لأنّ البيهقي نصّ على انقطاعه(4)، وفي سنده سلمة بن الأزرق قال ابن القطان: سلمة هذا / لا يعرف حاله، ولا أعرف أحدًا من مصنفي الرجال ذكره(5).
وروى الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها، فقال: " يا فاطمة من أين جئت؟ " قالت: جئت من أهل الميّت، رحمت إليهم ميّتهم، وعزيّتهم. قال: "فلعلك بلغت معهم الكدى؟--------------------------------------------
(1) المدونة (1/ 262).
(2) المجموع (5/ 278).
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا (2/ 482) (11295) من طريق: وكيع، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، وعن محمد بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة، ورواه ابن حزم في المحلى (3/ 388) بهذا الإسناد وصححه. وأخرجه حاكم في "المستدرك على الصحيحين" كتاب الجنائز (1/ 537)، (1406) وصححه، ووافقه الذهبي.
(4) معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458 هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة) الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1991 م (5/ 345) (7780).
(5) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (4/ 207)، وعمدة القاري (8/ 63).

" قالت: معاذ الله أنْ أبلغ معهم الكدى، وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر، قال: " لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يرد جد أبيك"، والكُدى بضم الكاف وتخفيف الدال مقصورًا: المقابر(1)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(2)، فأنكر عليها بلوغ الكدى ولم ينكر عليها التعزية.
وقال الداودي: قولها: "نهينا عن اتباع الجنائز"، أي إلى أنْ تصل إلى القبور، وقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن يتبع جنازته، ويؤيّده حديث الحاكم الذي ذكر آنفًا(3).
وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون المراد بقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك، انتهى(4).
قال العيني: والحق أنّ المرأة لا توجر في حضور الجنازة(5)، وقال الحازمي: أما اتباع الجنائز فلا رخصة لهن فيه(6).--------------------------------------------
(1) الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538 هـ)، علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة - لبنان
الطبعة: الثانية، حرف الكاف (3/ 256).
(2) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، (1/ 529) (1383).
(3) عمدة القاري (8/ 63).
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 591) وفتح الباري (3/ 145).
(5) عمدة القاري (8/ 64).
(6) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين (المتوفى: 584 هـ) دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن، الطبعة: الثانية، 1359 هـ (ص: 131).

وقد روى عن يزيد بن أبي حبيب: " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل، فلما وضعت ليصلي عليها أبصر امرأة فسأل عنها، فقيل: هي أخت الميت، فقال لها: " ارجعي فلم تصل عليها حتى توارت"(1)، وقال لامرأة أخرى: "ارجعي وإلا رجعت"(2).--------------------------------------------
(1) مسند أبي يعلى (12/ 115) (6747) من طريق: عبد الأعلى بن حماد، حدثنا المفضل بن فضالة قال: حدثني ربيعة المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، إسناد مرسل، وباقي رجاله ثقات عدا ربيعة بن سيف المعافري، قال ابن حجر في"التقريب" (ص 207) (1906) صدوق، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 28) (4118): رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات، ولكنه منقطع الإسناد.
(2) ناسخ الحديث ومنسوخه، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (المتوفى: 385 هـ) المحقق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار - الزرقاء، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م، كتاب الجنائز باب في نهي النساء عن اتباع الجنائز (1/ 278)، (314).

‌‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1279 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إلَّا بِزَوْجٍ.



قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[129 أ/س]
(بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا) الإحداد: بكسر الهمزة، من أحدت المرأة على زوجها تحد، فهي محدّة إذا حزنت عليه، /ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة من لباس وطيب وغيرهما، مما كان من دواعي الجماع كالحناء والكحل، وكذلك حدت المرأة من الثلاثي، تحد من باب نصر ينصر، وتحد من باب ضرب يضرب، فهي حادة(1).
وقال الجوهري: أحدت المرأة أي: امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وكذلك حدت حدادًا، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد(2).
وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة، بغير همزة على لغة الثلاثي، وفي بعضها: باب حدّ المرأة(3)، ثم المشهور أنّه بالحاء المهملة، ويروي الإجداد بالجيم من جددت الشيء إذا قطعته؛ لأنّها تنقطع عن الزينة وما كانت عليه(4).--------------------------------------------
(1) تهذيب اللغة (3/ 271)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 353).
(2) الصحاح [حذد] (2/ 463).
(3) عمدة القاري (8/ 64).
(4) فتح الباري (9/ 485)، وعمدة القاري (21/ 3).

وأباح الشارع للمرأة أن تُحدّ على غير الزوج ثلاثة أيام؛ لِما يغلب من لَوْعة الحزن، ويَهجم من أليم الوَجد، وليس ذلك بواجب بالاتفاق، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الزوج لو طالبها بالجماع في تلك الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها لم يحلّ لها منعه(1).
وقوله: "على غير زوجها"، يعمّ كلّ ميّت غير الزوج سواءً كان قريبًا أو أجنبيًا(2).
وأمّا الإحداد لموت الزوج فواجب عندنا، سواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت أم ولد أو مكاتبة وكذلك يجب على المطلّقة طلاقًا بائنًا(3)، ولذا لم يقيّد البخاري الترجمة بالموت.
وقال: مالك(4)، والشافعيّ(5)، وأحمد: لا يجب(6)، ولا يجب على المطلّقة قبل الدخول، والمطلّقة الرجعية(7)، وذكر في السراجية: أنّ المطلّقة الرجعية يستحب لها التزين والتطيب ولبس أحسن الثّياب لترغيب الزوج، ولا على ذميّة ولا صغيرة عندنا أيضًا(8).
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابن مسرهد، وقد تكرر ذكره(9)، (قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ(10)) بكسر الموحدة، وسكون الشين المعجمة، وبتشديد الضاد المعجمة المفتوحة: ابن لاحق أبو إسماعيل وقد مرّ ذكره في باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم ربّ مبلّغ.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 268).
(2) فتح الباري (9/ 485)
(3) تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994 م (2/ 251) وبدائع الصنائع (3/ 208).
(4) المدونة (2/ 11).
(5) الأم (5/ 246).
(6) الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620 هـ) دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م (3/ 210).
(7) المغني (8/ 154).
(8) تحفة الفقهاء (2/ 252) وبدائع الصنائع (3/ 208).
(9) وقد تكرر ذكره سقط في.
(10) هو: بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين مائة، تقريب التهذيب (ص: 124) (703).

(قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ(1)) بفتح اللام في الأول: التميمي، وقد مر في باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو.
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة رضي الله عنها، (فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في رواية المستملي على الأصل، وفي رواية الأكثرين: "يوم الثالث"، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة(2)، (دَعَتْ بِصُفْرَةٍ) الصفرة في الأصل لون الأصفر، والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة(3)، (فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين بلفظ: "أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاث"(4)، وفي رواية الطبراني من طريق قتادة، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. . . فذكر معناه"(5).
[129 أ/ص]
(أَنْ نُحِدَّ) بضم النون من الإحداد أي: نهينا عن الإحداد على ميّت (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ) بلياليها، (إِلَاّ بِزَوْجٍ) أي: بسببه، وفي رواية الكشميهني: " إلا لزوج"، باللام بدل الموحدة، /ووقع في العدد، إلا على الزوج، وكلّها بمعنى التسبيب(6).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1280 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ---------------------------------------------
(1) هو: سلمة بن علقمة التميمي، أبو بشر البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 248) (2500).
(2) فتح الباري (3/ 146).
(3) عمدة القاري (8/ 65).
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق باب: ما تتقي المتوفى عنها (7/ 47) (12128) من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، إسناده صحيح، رجاله ثقات.
(5) المعجم الكبير، باب النون (25/ 54) (116)، من طريق: عمران بن داوَر العمي، به. اسناده حسن من أجل عمران بن داور. قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 429) (5145): صدوق.
(6) فتح الباري (3/ 146) وعمدة القاري (8/ 65).

رضى الله عنها - بِصُفْرَةٍ في الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّى كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ(1)) بضم الحاء عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، أبو بكر الأسدي (قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابن عيينة، (قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، أحد الفقهاء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بمكة(2).
(قَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ) بضم الحاء: أبو أفلح، بالفاء وبالحاء المهملة، المدني(3)، (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ) ويروى: " بنت أبي سلمة": عبد الله بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم أخت عمر بن أبي سلمة، أمهما أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها.
[57 ب/ص]
(قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْىُ) بفتح النون، وسكون العين المهملة، وتخفيف المثناة التحتية، هو: الخبر بموت الشخص، ويروي بكسر العين، وتشديد المثناة، (أَبِى سُفْيَانَ): صخر بن حرب، والد معاوية رضي الله عنه، (مِنَ الشَّامِ) قال الحافظ العسقلاني: وفيه نظر؛ لأنّ أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنّه مات سنة: اثنتين وثلاثين، وقيل: ثلاث وثلاثين، ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث/ تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه، وأظنّها وهمًا، وكنت أظنّ أنّه حذف منه لفظ" ابن"؛ لأنّ الذي جاء نعيه من الشام، وأم حبيبة في الحياة، هو--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي، أبو بكر، ثقة حافظ فقيه، من العاشرة، مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتين، وقيل: بعدها. تقريب التهذيب (ص: 303) (3316).
(2) تقريب التهذيب (ص: 119) (622).
(3) هو: حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح المدني، يقال له حميد صفيرا ثقة من الثالثة، تقريب التهذيب (ص: 182) (1561).

أخوها يزيد بن أبي سفيان، الذي كان أميرًا على الشام، لكن رواه المصنف في "العدد" من طريق مالك، ومن طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ: "حين توفي أبوها ـ أبو سفيان بن حرب ـ"(1)، فظهر أنّه لم يسقط منه شيء، ولم يقل فيه واحد منهما من الشام.
وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة، من طريق صفيّة بنت أبي عبيد عنها(2)، ثمّ وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة من طريق حميد بن نافع بلفظ: "جاء نعي لأخي أم حبيبة، أو حميم لها"(3)، وكذا رواه الدارميّ عن هشام بن القاسم، عن شعبة، لكن بلفظ: "أنّ أخًا لأم حبيبة مات، أو حميمًا لها"(4)، ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر، عن شعبة بلفظ: "أن حميمًا لها مات"(5)، بغير تردد، وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، ولا مانع من تعدد القصة لزينب مع أم حبيبة عند وفات أخيها يزيد، ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان أنتهى(6).
[130 أ/س]
(دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ): رملة بنت أبي سفيان، أخت معاوية /أم المؤمنين رضي الله عنها، ماتت بالمدينة سنة: أربع وأربعين، (بِصُفْرَةٍ) وفي رواية مالك: "بطيب فيه صفرة خلوق"، وزاد فيه "فدهنت منه--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (7/ 59)، (5334).
(2) الطبقات الكبرى (8/ 79).
(3) لم أجده في المطبوع، ورواه عنه ابن حجر في فتح الباري (3/ 146) من طريق: وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. رجاله ثقات.
(4) سنن الدارمي، كتاب الطلاق، باب في إحداد المرأة على الزوج (3/ 1467) (2330)، من طريق هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة، تحدث عن أم حبيبة، إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
(5) مسند أحمد، حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها (44/ 349)، (26766)، من طريق حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم (2/ 1125) (1486) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
(6) فتح الباري (3/ 146).

جارية، ثم مست بعارضيها"(1)، (فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا): هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما تحت الأذن، (وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنِّى كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً) فيه إدخال لام الابتداء على خبر كان الواقعة خبرًا؛ لأنّ (لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ) بضم أوله وكسر ثانيه، من الإحداد، (عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) أي: ثلاث ليال، كما جاء مصرحًا به في رواية(2)، (إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ) وجوبًا للإجماع على إرادته، (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) هل المراد منه الأيام والليالي؟ فيه قولان للعلماء:
أحدهما: وهو قول الجمهور: أنّ المراد الأيام بلياليها، والآخرون أنّ المراد الليالي، وأنّها تحلّ في اليوم العاشر، وهو قول: يحيى بن أبي كثير(3)، والأوزاعي، والتقييد بذلك خرج على الغالب، وإلا فالحامل بالوضع سواء قصرت المدة أو طالت(4).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1281 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:--------------------------------------------
(1) ينطر: موطأ الإمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإحداد (2/ 596) (101) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم (2/ 1125) (1486) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
(2) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (7/ 59)، (5334).
(3) هو: يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي مولاهم، الإمام، الحافظ، أحد الأعلام، أبو نصر الطائي مولاهم، اليمامي. مات سنة تسع وعشرين ومائة، سير أعلام النبلاء (6/ 31) (9).
(4) التوضيح (5/ 72).

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو: ابن أبي أويس أخت مالك، قال: (حَدَّثَنِى) بالإفراد، (مَالِكٌ) الإمام، (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ(1)) بفتح الحاء، وسكون الزاي، (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ) هو: ابن أفلح، (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ [أنها](2) أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم) أي: لما بلغها موت أبيها أبي سفيان، على ما مر، (فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) هو من باب التهييج؛ لأنّ المؤمن هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له، فهذا الوصف لتأكيد التحريم، ومفهومه: أنّ خلافه مناف للإيمان، كما قال تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23)} [المائدة: 23]، فإنّه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان، وقوله: (تُحِدُّ) بحذف أنْ الناصبة ورفع الفعل مثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، (عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) من الليالي (إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ) أي: فإنّها تحد عليه، (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) فالظرف متعلق بمحذوف في المستثنى دل عليه الفعل المذكور في المستثنى منه، والاستثناء متصل، إن جعل بيانًا لقوله: " فوق ثلاث"، فيكون المعنى: لا يحل لامرأة تحد أربعة أشهر /وعشرًا على ميت، إلا على زوج، ومنقطع إن جعل معمولًا لـ"تحد"، مضمرًا، أي: لكن تحد على زوج أربعة أشهر وعشرًا كما قدرناه(3).
[130 أ/ص]
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1282 - ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّىَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِى بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ «لَا--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 297) (3239).
(2) زاد على أصل البخاري.
(3) إرشاد الساري (2/ 398).

يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(1)



قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(ثُمَّ دَخَلْتُ) أي قالت زينب بنت أم سلمة: ثمّ دخلت أنا، وهو مصرّح به في الرواية التي في العدد(2)، (عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ) وكذلك في رواية مسلم والنسائي "ثم دخلت"(3)، كلمة "ثم"، وظاهره أنّ هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة، ولا يصح ذلك؛ لأنّ زينب ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين، على الصحيح المشهور عند أهل العلم، بالأخبار، فيحتمل على أنّها لم ترد ترتيب الوقائع، وإنّما أرادت ترتيب الأخبار، وذلك كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم، ثمّ ما صنعت أمس أعجب، أي: ثمّ أخبرك أنّ الذي صنعته أمس أعجب، وكذا رواية الفاء كما في رواية أبي داود والترمذي "فدخلت"(4)، وقد وقع في رواية لأبي داود(5)، بالواو(6)، وذلك لا يقتضي الترتيب(7).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا (2/ 78)، (1279 - 1280 - 1281 - 1282).
(2) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (7/ 59)، (5334).
(3) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل (2/ 1124) (1487). وسنن الصغرى، كتاب الطلاق، ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية (6/ 201)، (3533).
(4) سنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (3/ 493) (1196).
(5) سنن أبي داود، كتب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها (2/ 290) (2299).
(6) [بالواو] سقط من ب.
(7) فتح الباري (3/ 147).