📘 নাজাহুল ক্বারী শারহু সহীহিল বুখারী - কিতাবুল জানাইয (ইউসুফ এফেন্দি জাদা আল-আমাসি - মৃত্যু 1167 হিজরী)

‌‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1326 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبراهيم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرًا، فَقَالُوا: هَذَا دُفِنَ، أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما: فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ) وقد مر باب: صفوف الصبيان مع الرجال، لكن أفاد بذاك الباب وقوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، وإنهم يصفون معهم ولا يتأخرون عنهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في ذاك الباب: "وأنا فيهم" وأفاد بهذا الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى. وهذا المعنى وإن كان يستفاد من ذاك الباب أيضًا لكنه ضمنًا وهنا ذكره قصدًا ونصًّا(1) وآخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله: "من تبع جنازة"(2) والله أعلم.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 131).
(2) فتح الباري (3/ 198).

(حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبراهيم(1)) الدورقي وقد مر في باب: "حب الرسول من الإيمان" (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ(2)) بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتانية وبالراء، أبو زكريا العبدي الكوفي قاضي كرمان مات سنة [اثنتين](3) ومائتين.
[193 أ/ص]
(قال: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ(4)) من الزيادة هو ابن قدامة (قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الشَّيْبَانِىُّ) واسمه سليمان (عَنْ عَامِرٍ) هو ابن شراحيل الشعبي (عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما /قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرًا، فَقَالُوا: هَذَا دُفِنَ، أَوْ دُفِنَتِ) شكٌّ من الراوي وهو ابن عباس رضي الله عنهما (الْبَارِحَةَ) أي: الليلة الزائلة (قَالَ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَصَفَّنَا) بفاءٍ مشددة وفي رواية: "فصففنا" بفائين (خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا) ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: "فصفنا خلفه" كما لا يخفى، وقد مر الحديث في باب: " صفوف الصبيان مع الرجال" أطول من هذا.--------------------------------------------
(1) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي، مولاهم أبو يوسف الدورقي، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين مائتين، وكان من الحفاظ، تقريب التهذيب (ص: 607) (7800).
(2) هو: يحيى بن أبي بكير واسمه نَسْر الكرماني، كوفي الأصل نزل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو تسع ومائتين، تقريب التهذيب (ص: 588) (7507).
(3) [مات سنة ثمان أو تسع ومائتين]
(4) هو: زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين ومائة، وقيل: بعدها، تقريب التهذيب (ص: 213) (1982).

‌‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1327 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ».
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى) بضم الميم وفتح اللام المشددة وهو الموضع الذي يتخذ للصلاة على الموتى فيه (وَالمَسْجِدِ) حكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقًا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المشرق(1)، فإن ثبت ما قال يكون ذكر المسجد في الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز كما قيل، وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، فقد قيل: لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم، لكن سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما رجم اليهوديين عند المسجد(2) وسيأتي في قصة ماعز رضي الله عنه(3): "فرجمناه بالمصلى"(4) وقال الكرماني، وتبعه العيني: إن الترجمة أعم من الإثبات والنفي، فلعل غرض البخاري إثبات الصلاة عليها في المصلى ونفيها في المسجد، بدليل تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنازة عند المسجد ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، وما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض يقتضي ذلك.(5) والله اعلم.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 310).
(2) صحيح البخاري (2/ 88) (1329).
(3) صحيح البخاري، كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره، (7/ 46) (5271).
(4) فتح الباري (3/ 199).
(5) الكواكب الدراري (7/ 112)، وعمدة القاري (8/ 132).

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بُكَيْر، مصغر بَكْر، المخزومي المصري، فهذا ابن بكير، والأول: ابن أبي بكير بزيادة كلمة "أبي" فلا يلتبس عليك. كذا قرره الكرماني(1).
(قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) هو ابن سعد (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم المهملة وفتح القاف هو ابن خالد (عَنِ ابن شِهَابٍ) الزهري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ) بفتح اللام هو ابن عبدالرحمن (أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ نَعَى لَنَا) ويروي: "نعانا" بدون اللام(2) (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِىَّ) نصب على أنه مفعول"نعى" (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ) أي: ملكها وهو منصوب صفة لسابقه (اليوم(3)) نصب على الظرفية (الَّذِى مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ) في الإسلام أصحمة النجاشي.--------------------------------------------
(1) الكواكب الدراري (7/ 112).
(2) إرشاد الساري (2/ 429).
(3) ويروي: "يوم" بدون الألف واللام.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1328 - وَعَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[194 أ/س]
(وَعَنِ ابن شِهَابٍ) الزهري بالإسناد السابق (حَدَّثَنِى / سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ) أي: على النجاشي (أَرْبَعًا) والرواية عن ابن شهاب في الأول بالعنعنة وفي الثاني بالتحديث.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1329 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا إبراهيم بْنُ الْمُنْذِرِ(1)) بلفظ الفاعل هو ابن عبدالله الحزامي (قال: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ(2)) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء، اسمه أنس بن عياض، وقد مر في باب التبرز في البيوت.--------------------------------------------
(1) هو: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي، بالزاي، صدوق، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن من العاشرة مات سنة ست وثلاثين ومائتين، تقريب التهذيب (ص: 94) (248).
(2) هو: أنس بن عياض بن ضمرة، أو عبد الرحمن الليثي، أبو ضمرة المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة مائتين، تهذيب الكمال (3/ 349) (567)، تقريب التهذيب (ص: 115) (564).

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ(1)) بضم العين وسكون القاف (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطاب(2) (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنهما.
[85 ب/س]
(أَنَّ الْيَهُودَ) من أهل خيبر (جَاءُوا) في السنة الرابعة (إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا). قال ابن العربي في أحكام القران: اسم المرأة بسرة / والرجل لم يسم(3).
وفي التفسير بهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما -أي: نسودهما بالحممة وهي الفحمة- ونضربهما، فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئًا، فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم فَأْتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فوضع مِدراسُها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده، وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم"(4).
(فَأَمَرَ بِهِمَا) النبي صلى الله عليه وسلم (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ) لا في المسجد، ويستفاد منه أن موضع الجنائز خارج المسجد، لا فيه بناء، على أن الترجمة أعم من الإثبات والنفي كما تقدم.
وقد روى هذا الحديث مسلم أيضًا في الحدود قال: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، أن عبدالله، أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده--------------------------------------------
(1) هو: موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة إحدى وأربعين ومائة، وقيل: بعد ذلك. تهذيب الكمال (29/ 115) (6282)، تقريب التهذيب (ص: 552) (6992).
(2) [بن الخطاب] سقط من ب
(3) أحكام القرآن، سورة المائدة [مسألة التحكيم من اليهود في أمر الزنا] (2/ 122). لم يذكر أسمها.
(4) صحيح البخاري، كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ {قُلْ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] (6/ 37) (4556).

على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها، وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ / فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه"(1).
[194 أ/ص]
قوله: "ونحملهما" بالحاء واللام أي: نحملهما على جمل، وفي رواية: "نجملهما" بالجيم المفتوحة أي: نجعلهما جميعًا على الجمل(2).
وفي التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة"(3) قوله: يحني من حنى يَحْني ويحنو. إذا شفق(4). وقوله: "يقيها" أي: يحفظها، من وقى يقي(5) وهو حال من فاعل يحنى.
وقد روى المؤلف: هذا الحديث في الاعتصام أيضًا ولفظه ههنا كلفظه هنا سندًا، أو متنًا بعينهما(6).
وقد رواه النسائي أيضًا في الرجم قال: أخبرنا محمد بن سعدان، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال حدثنا موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن اليهود، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا قال: " فكيف تفعلون بمن زنى منكم؟ " قالوا: نضربهما. قال: " ما تجدون في التوراة؟ " قالوا: ما نجد فيها شيئًا، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم. في التوراة الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (3/ 1326) (1699).
(2) فتح الباري (8/ 133).
(3) صحيح البخاري، كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ {قُلْ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] (6/ 37) (4556).
(4) لسان العرب، باب الواو والياء من المعتل فصل الحاء المهملة (14/ 202).
(5) الصحاح تاج اللغة، [وقى] (6/ 2527).
(6) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم (9/ 105) (7332).

الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فضرب عبد الله بن سلام يده فقال: ما هذا؟ قال: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما قريبًا من حيث توضع الجنائز" قال عبد الله رضي الله عنه: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة"(1).
وفي لفظ "فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارئ لهم أعور، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع فإذا هي تلوح، فقال: يا محمد، إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه"(2) الحديث. وفي لفظ له: فقال له عبد الله بن سلام: "ازحل كفك، فإذا هو بالرجم يلوح"(3).
قوله: "ما تجدون في التوراة الرجم؟ " هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم؛ ولهذا لم يخف عليه ذلك حين كتموه.
قوله: "مِدراسها" بكسر الميم على وزن مِفعال من أبنية المبالغة، وهو صاحب دراسة كتبهم، من درس يدرس درسًا ودراسةً، وأصل الدراسة الرياضة والتعهد للشيء، وكذلك المِدرس بكسر الميم أيضًا على وزن "مِفْعَل" من أبنية المبالغة، وجاء في حديث آخر: "حتى أتى المِدراس" بالكسر، وهو البيت الذي يدرسون فيه و"مفعال" غريب في المكان(4).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، كتاب الرجم، إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه (6/ 442) (7177)، إسناده متصل، رجاله ثقات.
(2) السنن الكبرى، كتاب الرجم، إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه (6/ 441) (7175)، من طريق ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
(3) السنن الكبرى، كتاب الرجم، إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه (6/ 441) (7176) من طريق، شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، إسناده صحيح
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر، [باب الدال مع الراء] (2/ 113).

[195 أ/س]
/ ويستفاد من الحديث وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه. قال النووي: لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصِح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم(1).
وقالت الحنفية: من جملة شروط الإحصان الإسلام(2) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أشرك بالله فليس بمحصن"(3) رواه الدارقطني.
وعن أبي يوسف: أنه ليس بشرط(4)، وبه قال الشافعي(5) وأحمد(6)، واستدلوا على ذلك بحديث الباب.
قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، وصار منسوخًا بها ثم نسخ الجلد في حق المحصن بآية منسوخة التلاوة وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله والله عزيز حكيم"، والكافر ليس بمحصن، وهو قول عليٍّ، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم(7)، وكذا قول مالك(8).--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم (11/ 208).
(2) المبسوط للسرخسي (9/ 40).
(3) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (4/ 178) (3295) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: ولم يرفعه غير إسحاق ويقال: إنه رجع عنه، والصواب موقوف، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (12/ 281) (16687)، وقال: وروي ذلك عنه مرفوعًا، ولا يصح رفعه. قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ.
(4) المبسوط للسرخسي (9/ 39).
(5) الأم (5/ 265).
(6) المغني (9/ 35).
(7) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر (5/ 536) (28753).
(8) المدونة [إحْصَانُ الْأَمَةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة] (2/ 205)

فإن قيل: روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد
مائة، والرجم"(1) فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بالثيوبة، فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص.
[85 ب/ص]
فالجواب: أن هذا / منسوخ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم بعد نزول القرآن إلا بما فيه، وفيه النص على الجلد فقط وكذا على الرجم فقط.
فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" والرجم على المسلم الثيب فكذا على الكافر.
فالجواب: أن الرجم غير واجب على كافة المسلمين؛ بل على الزناة المحصنين دون غيرهم، والكافر غير محصن(2).
ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه؛ فإنهم لم يقولوا بالرجم(3).
واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم؛ فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم. وبه قال ابن أبي طالب، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وداود، وأهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعي(4).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى (3/ 1316) (1690).
(2) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، يوسف بن قزأوغلي- أو قزغلي - ابن عبد الله، أبو المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي (المتوفى: 654 هـ) المحقق: ناصر العلي الناصر الخليفي، الناشر: دار السلام - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1408 (206).
(3) إكمال المعلم (5/ 505)، وشرح صحيح مسلم (11/ 189).
(4) المحلى [مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان] (12/ 174 - 175).

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده(1)، وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيِّبًا، وإن كان شابًا ثيِّبًا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له(2).
والمراد من البكر من الرجال: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر عاقل.
[195 أ/ص]
والمراد من الثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو حر / عاقل بالغ، والرجل والمرأة في هذا سواء.
قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه. وقال أيضًا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "في البكر ونفي سنة" ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة، رجلًا كان أو امرأة(3).
وقال الحسن: لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء(4). وروى مثله عن علي رضي الله عنه، قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة؛ ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم(5).
وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:
أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبه قال: الثوري، وأبو ثور، وداود وابن جرير.
والثاني: يغرب نصف سنة وهذا أصح الأقوال.
والثالث: لا يغرب المملوك أصلًا وبه قال الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد وإسحاق(6).
وأما عندنا معشر الحنفية فنصف الجلد فيهما؛ يعني: يجلدان خمسين سوطًا(7).--------------------------------------------
(1) المغنى (9/ 35) وما بعدها.
(2) إكمال المعلم (5/ 505)، شرح صحيح مسلم (11/ 189).
(3) شرح صحيح مسلم (11/ 189).
(4) المحلى [مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان] (12/ 174 - 175).
(5) المدونة (4/ 504).
(6) شرح صحيح مسلم (11/ 189).
(7) المبسوط للسرخسي (9/ 36).

واعلم أن الظاهر أن رجم اليهوديين كان بالإقرار منهما. نعم جاء في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها(1)، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنا، فافهم. والله أعلم(2).
وفي الحديث: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع. وفيه اختلاف بين العلماء على ما عرف في موضعه. وفيه أيضًا: أنهم إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا(3).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين (4/ 156) (4452)، من طريق مجالد عن عامر الشعبى، عن جابر بن عبد الله، وأخرجه الدارقطني في سننه (5/ 299) (4350) من طريق مجالد عن عامر الشعبى، عن جابر بن عبد الله، وقال: تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي.
(2) فتح الباري (12/ 171).
(3) عمدة القاري (8/ 134).

‌‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ - رضى الله عنهم - ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا. فَأَجَابَهُ الآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا.
1330 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ - هُوَ الْوَزَّانُ - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا». قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّى أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ) وسيأتي بعد ثمانية أبواب: باب بناء المسجد على القبر.
وقال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة. وقال العيني: إن الترجمتين في الحكم سواء، إلا أنه صرح بالكراهة في ترجمة هذا الباب، واكتفى هناك بدلالة حديث الباب(1).
وقال الحافظ العسقلاني: ولفظها - أي: لفظ ترجمة هذا الباب - يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا. هذا(2) وفيه أنه إنما يقتضي ذلك لو كان كلمة "مِن" تبعيضية، وأما إذا كانت بيانية فلا.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 134).
(2) فتح الباري (3/ 200).

[196 أ/س]
(وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ) أي: ابن طالب رضي الله عنه وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وله ولد / يسمى الحسن أيضًا فهم ثلاثة في نسق، وهو أحد أعيان بني هاشم فضلًا وخيرًا، مات سنة سبع وتسعين وكان من ثقات التابعين(1).
(ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ) فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنها وهي ابنة عمه (الْقُبَّةَ(2)) بضم القاف.
قال ابن الأثير: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب(3). وضرب القبة نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض. وجاء في رواية المغيرة بن مقسم: "لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطًا وأقامت عليه سنة"(4).
قال الجوهري: الفسطاط: بيت من شَعْرٍ(5)، وفي المغرب: هو خيمة عظيمة(6)، وفي الباهر: هو مضرب السلطان الكبير، وهو السرادق أيضًا وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السفر دون الخيمة(7)، وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوه(8).
(سَنَةً) أي: كانت لا تخلو من الصلاة هناك في هذه المدة، فصارت كالمسجد، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبلة في جهة القبر فيزداد الكراهة (ثُمَّ رُفِعَتْ) على البناء للفاعل والمفعول.
قال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بقرب الميت وتعليلًا للنفس(9)، وتخييلًا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا(10).--------------------------------------------
(1) تقريب التهذيب، (ص: 159) (1226).
(2) سقط لفظ "عَلَى قَبْرِهِ" من أصل البخاري
(3) النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف القاف، [قَبَبَ] (4/ 2).
(4) تاريخ دمشق، فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم (70/ 20)، وتغليق التعليق على صحيح البخاري، بَاب مَا يكره من اتِّخَاذ الْمَسَاجِد على الْقُبُور (2/ 482).
(5) الصحاح تاج اللغة، [فسط] (3/ 1150).
(6) المغرب، [بَاب الْفَاء] (1/ 360).
(7) النهاية في غريب الحديث والأثر [فَسَطَ] (3/ 445).
(8) مطالع الأنوار على صحاح الآثار، حرف الفاء (5/ 267).
(9) [للنفس] سقط من ب.
(10) فتح الباري (3/ 200).

[86 ب/س]
(فَسَمِعُوا) أي: المرأة ومن معها. وفي رواية: "فسمعت"(1) (صَائِحًا) من الملائكة أو من مؤمني الجن (يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟) ويروي "ما طلبوا"(2) (فَأَجَابَهُ) صائح (الآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا) وإذا أنكر الصائح بناء زائلًا وهو الخيمة، فالبناء الثابت أجدر، لكن لا يؤخذ من كلام الصائح حكم؛ لأن مسالك الأحكام الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والقياسُ ولا وحي بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أو مثاله تنبيه على انتزاع الأدلة من مواضعها / واستنباطها من مظانها، وهذا معنى قول الحافظ العسقلاني، وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه(3).
(حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى(4)) أبو محمد العبسي (عَنْ شَيْبَانَ(5)) بفتح الشين المعجمة هو ابن عبدالرحمن التميمي النحوي.
(عَنْ هِلَالٍ(6) - هُوَ) أبو الجهم بن حميد وكذا وقع منسوبًا عند ابن أبي شيبة(7) والإسماعيلي، ويقال: ابن عبدالله. ولا يصح كما قال البخاري في تاريخه(8).--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 135).
(2) عمدة القاري (8/ 135).
(3) فتح الباري (3/ 200).
(4) هو: عبيد الله بن موسى [بن أبي المختار] بن باذام العبسي الكوفي، أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين على الصحيح، تهذيب الكمال (19/ 164) (3689)، تقريب التهذيب (ص: 375) (4345).
(5) هو: شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى "نحوة" بطن من الأزد لا إلى علم النحو، من السابعة مات سنة أربع وستين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 269) (2833).
(6) هو: هلال بن أبي حميد أو ابن حميد أو ابن مقلاص أو ابن عبد الله الجهني، مولاهم أبو الجهم، ويقال: غير ذلك في اسم أبيه، وفي كنيته، الصيرفي الوزان الكوفي، ثقة من السادسة، تهذيب الكمال (30/ 328) (6615)، وتقريب التهذيب (ص: 575) (7333).
(7) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع، في الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 151) (7547).
(8) التاريخ الكبير هِلَال بْن أَبي حُمَيد، أَبو الجَهم، الوَزّان. (8/ 207) (2729).

وقال ابن أبي حاتم: هلال بن مقلاص(1)، (الْوَزَّانُ) بتشديد الزاي: وبالنون.
[196 أ/ص]
(عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها / (عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى توفي فِيهِ) وفي نسخة: "مات فيه" وإنما قال ذلك في مرضه تحذيرًا مما صنعه اليهود والنصارى بعده.
(لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى) أي: أبعدهم من رحمته؛ واللعن الطرد والإبعاد، فهو(2) مطرودون ومبعدون من الرحمة لكفرهم.
(اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا) بالإفراد على إرادة الجنس، وفي رواية الكشميهني: "مساجد" بصيغة الجمع(3).
(قَالَتْ) أي: عائشة رضي الله عنها (وَلَوْلَا ذَلِكَ) أي: لولا خشية اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدًا، كما يدل عليه السياق (لأَبْرَز قَبْرَهُ) الشريف وكشف مدفنه المنيف، ولم يتخذ عليه الحائل، ولكن خشية الاتخاذ موجودة فامتنع الإبراز. وفي رواية: "لأبرزوا" بلفظ الجمع أي: لكشفوا قبره كشفًا ظاهرًا من غير بناء شيء عليه يمنع من الدخول إليه(4).
(غَيْرَ أَنِّى أَخْشَى) كذا هنا، وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز: "غير أنه خَشِي أو خُشى"(5) على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها؟ وفي رواية مسلم: "غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ"(6) بالضم لا غير.--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل (9/ 75).
(2) [فَهم].
(3) عمدة القاري (8/ 135).
(4) عمدة القاري (8/ 135).
(5) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 102) (1390).
(6) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، (1/ 376) (529).

فرواية الباب يقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه، ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه، والهاء ضمير الشأن، وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد منهم، بخلاف رواية الفتح؛ فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك(1).
(أَنْ يُتَّخَذَ) على البناء للمفعول (مَسْجِدًا) ثم إن هذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن يوسع المسجد؛ ولهذا لما وسع المسجد جعلت الحجرة المطهرة- رزقنا الله تعالى زيارتها مرة بعد كرة- مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلى إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة، ثم إن ذلك منه صلى الله عليه وسلم من باب قطع الذريعة لئلا يعبد قبرَه الجهالُ، كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم.
وكره مالك المسجد على القبور، وإذا بني مسجد على مقبرة داثرة ليصلى فيه فلا بأس به. وكره مالك الدفن في المسجد(2).
وقال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدًا، ومدلول الترجمة منع اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغايران، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغايرا في المفهوم(3).--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 135).
(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 312).
(3) الكواكب الدراري (7/ 117).

‌‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1331 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[197 أ/س]
/ (باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ) هو بضم النون وفتح الفاء، المرأة الحديثة العهد بالولادة وهي صيغة مفردة على غير قياس.
وقال أبو على في كتاب (الممدود والمقصور): النفساء يعني بفتح النون لغة في نفساء بالضم وهي ثلاث لغات، يقال: امرأة نُفساء وهي الفصيحة الجيدة ونَفساء ونَفُساء وهي أقلها أردأها(1).
(إِذَا مَاتَتْ فِى) مدة (نِفَاسِهَا) وفي نسخة: "من نفاسها" بكلمة "من" بدل "في" أي: بسبب نفاسها، والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بالمقصود من الباب وهو أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة، قاله الزين ابن المنير وغيره وفيه تأمل لا يخفى(2).--------------------------------------------
(1) المقصور والممدود، لأبي علي القالي إسماعيل بن القاسم 280 هـ - 356 هـ، بتحقيق الدكتور أحمد عبد المجيد هريدي، نشر مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الأولى، (1419 هـ-1999) م (ص 313).
(2) فتح الباري (3/ 201).

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد (قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ) من الزيادة (بْنُ زُرَيْعٍ) مصغر زرع (قال: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ(1)) المعلم ابن ذكوان (قال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتانية، ابن الحُصَيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، الأسلمي المروي التابعي ابن الصحابي(2).
(عَنْ سَمُرَةَ بن جندب) بفتح السين المهملة وضم الميم وبضم الجيم وفتح الدال المهملة وضمها رضي الله عنه (قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم) أي: خلفه، وهو من الأضداد؛ إذ جاء بمعنى قدام أيضًا كما في قوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: 79] أي: أمامهم.
(عَلَى امْرَأَةٍ) هي أم كعب الأنصارية كما في رواية مسلم(3) (مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا) أي: لأجل نفاسها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن امرأة ماتت في هرة"(4) أو المعنى: في مدة نفاسها كما مر.
(فَقَامَ وَسْطَهَا) بسكون السين يتناول العجيزة أيضًا لأنه أعم من الوسط بالتحريك، وفي التوضيح: بسكون السين هو الصواب، وقيده بعضهم بالفتح(5)، وفي رواية: "فقام عليها وسطها" أي: محاذيًا لوسطها، وفي أخرى: فقام على وسطها"(6).--------------------------------------------
(1) هو: الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العَوْذي البصري، ثقة، ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 166) (1320).
(2) هو: عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة وقيل بل خمس عشرة وله مائة سنة، تقريب التهذيب (ص: 297) (3227).
(3) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (2/ 664) (964).
(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (13/ 240) (7847) بلفظ" إن امرأة عذبت في هرة".
(5) التوضيح (10/ 19).
(6) إرشاد الساري (2/ 430) (1330)

وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمر وقع.
وأما وصف كونها امرأة ففيه اختلاف، فاعتبر الشافعي(1) وأحمد، وأبو يوسف، فقالوا: يقف الإمام ندبًا عند عجيزة الأنثى والخنثى، وأما الرجل فعند رأسه(2).
[197 أ/ص]
والمشهور من الروايات عن أصحابنا الحنفية في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة / حذاء الصدر، وعن الحسن: بحذاء الوسط منهما(3).
وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها.(4)
[86 ب/ص]
وقال أبو علي الطبري(5) من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره(6) واختاره إمام الحرمين والغزالي(7) / وقطع به السرخسي.
قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا.
وقال الماوردي: قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره. وهو قول الثوري.--------------------------------------------
(1) المجموع (5/ 224).
(2) المغني (2/ 386)،
(3) الأصل المعروف بالمبسوط (1/ 426).
(4) المدونة (1/ 252).
(5) أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة، وسكن ببغداد ودرس بها بعد أستاذه أبي علي المذكور، وصنف " الإفصاح " في الفقه، وكتاب " العدة " وهو كبير يدخل في عشرة أجزاء، وتوفي ببغداد سنة خمس وثلاثمائة، وفيات الأعيان (2/ 76) (160).
(6) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507 هـ) المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت عمان، الطبعة: الأولى، 1980 م (2/ 292).
(7) المجموع (5/ 224).