📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

حُكَيم، فإنَّه بالضم(1).
رَبَاح: كلُّه بفتح الراء وبالباء الموحدة، إلا زيادَ بن رِياح الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة(2)، فإنه بالكسر والياء المثناة عند الأكثرين، وقيل كالأول(3).
قلت: ورياحُ بن عَبيدة من وَلَدِ عُمر بن عبد الوهاب الرياحي، خرَّج له مسلم(4)، و (رياح) في نَسَبِ عُمر بن الخطاب بدل ما فيه رزاح(5).--------------------------------------------
= وأثبت ناسخ الأصل: "بضم الحاء المهملة" ثم صوب (المهملة) إلى (المعجمة)، فلم تظهر جيدًا.
(1) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 222)، "المؤتلف" (34) لعبد الغني، "تبصير المنتبه" (1/ 446).
(2) انظر الحديث في "صحيح مسلم" (1848).
(3) انظر: "المشارق" (1/ 306)، "المشتبه" (1/ 304)، "التاريخ الكبير" (3/ 351، 353)، "تهذيب الكمال" (9/ 462).
(4) كذا قال المصنف، وليس كذلك، ولذا قال البُلقيني في "محاسنه" (604): "لم أجده في رجال مسلم، وبتقدير أن يكون فيه هو ووالده، يضاف والده في (عَبيدة) بفتح العين".
قلت: أفاد صاحب "الكمال" أن أبا داود خرج له في "الناسخ والمنسوخ".
(5) هذه الزيادة مأخوذة من الجياني في "تقييد المهمل" (1/ 262)، ونقلها ابن الملقن في "المقنع" (2/ 606)، فهي فيه مسبوقة بـ (قلت) كما عند المصنف!!
ولم يأبه لذلك البُلقيني -فهو رَزين، وتعقباته قوية- فقال في "المحاسن" (ص 604): "الكلام فيمن هو في الكتب المذكورة بهذا الاسم فيه، أو في نسبه، وهو مذكور به، وليس كذلك فيمن ذُكر" ولم يتبيَّن لي معنى قول المصنف: "بدل ما فيه رزاح" حتى نظرت إلى عبارة ابن ماكولا في "الإكمال" (4/ 15) في نسب بريدة وغيره: "رياح" وصوِّب على أنه رزاح، وفي "الإصابة" (4/ 558) في نسب (عمر):" … ابن رياح -بالتحتانية- بن عبد الله بن =

زُبَيْد: ليس في "الصحيحين" إلا زُبَيد بالباء الموحدة، وهو زُبَيد بن الحارث اليَامي، وليس في "الموطأ" إلا بالياء تصغير زيد(1).
سَالِم: كلُّه بالألف، إلا أربعة: سَلْم بن زَرِير، وسَلْم بن قُتَيبة، وسَلْم بن أبي الذَّيَّال، وسَلْم بن عبد الرحمن، فإنَّها بإسكان اللام(2).
سُلَيم: كل ما فيها سُليم بضم السين، إلا سَليم بن حَيان، فإنه بفتح السين(3).
شُرَيح: كله بالشين المعجمة والحاء المهملة، إلا سُرَيج بن يُونُس، وسُرَيْج بن النعمان، وأحمد بن أبي سُرَيج، فإنهم بالجيم والسين المهملة(4).
سُلَيمان: كله بالياء، إلا سَلْمان الفارسي، وسَلمان بن عَامِر،--------------------------------------------
= قِرْط بن رَزاح"، ومنه تعلم ما في عبارة المصنِّف! فتأمل.
وانظر في نسب عمر: "طبقات خليفة" (ص 22)، "طبقات ابن سعد" (3/ 265)، "جمهرة النسب" (105)، "نسب قريش" (299 - 300) للزبيري، "مناقب ابن الجوزي" (9)، "محض الصواب" (1/ 131 - 133).
(1) يريد: زُيَيد بن الصَّلْت، يُكسر أولُه ويُضَمْ، أخرج له مالك في "الموطأ" رقم (113) وترجمته في "تعجيل المنفعة" (144) وانظر: "المشارق" (1/ 315)، "الإكمال" (4/ 329)، "المقنع" (2/ 606)، "المؤتلف" (64) لعبد الغني.
(2) علق البخاري على إثر (2081) لـ (حَكّام بن سَلم الرازي) وأخرج له مسلم في "صحيحه" (2348)، وفات المصنف أن يستدركه، واستدركه العراقي في "التقييد" (397)، وينظر "مشارق الأنوار" (2/ 234) وفاته (حَكّام)!
(3) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 234)، "المؤتلف" (ص 65) لعبد الغني الأزدي.
(4) انظر: "المشارق" (2/ 234)، "المؤتلف" (ص 76) لعبد الغني الأزدي.

وسَلْمان الأغَر، وعبدُ الرحمن بن سَلْمان، فإنّها بغيرِ ياء(1).
وأبو حازم عن أبي هريرة، وأبو رجاء مولى أبي قلابة، اسمُهما (سَلْمان) بغير ياء، لكن ذُكِرا بالكنية(2).
سَلمة: كله بفتح اللام، إلا بنو(3) سَلِمةَ من الأنصار، وعَمْرُو بن سَلِمَةَ إمام قومهِ فبالكسر، وعبد الخالق بن سَلِمَةَ، قيل: فيه وجهان(4).
شَيبان كلُّه بالشين المعجمة بعدها ياء، ثم باء، وفيها سِنَانُ بن أبي سنان، وسنَان بن رَبيعة، وسِنَان بن سَلمة، وأحمدُ بن سِنان، وأبو سِنَان ضِرَارُ بن مُرَّة، وأم سِنَان، فإنهم بالسين المهملة والنون(5).--------------------------------------------
(1) انظر: "المشارق" (2/ 234).
(2) أخرج مسلم (1056) حديث (سلمان بن ربيعة الباهلي) في (الزكاة)، وهو ما فات القاضي عياض، وابن الصلاح ومن اختصر كتابه أو نكّت عليه منهم: النووي، وابن جماعة، والبُلقيني، والجعبري، واستدركه العراقي في "التقييد" (397)، وهو ممن يتتبع ذلك.
(3) سقطت من الأصل، واستدركتها من "علوم الحديث" لابن الصلاح ومختصراته، والسياق يقتضيها.
(4) زاد في "مشارق الأنوار" (2/ 234): (عُمير بن سَلمة الضَّمْريّ) وهو من رجال "الموطأ" فهو عند الكافّة بفتح اللام، وفيه عن يحيى بن يحيى بكسر اللام، قال القاضي: "وهو وهم عند الحفاظ" وانظر: "الإكمال" (4/ 335 - 336)، "تبصير المنتبه" (2/ 688 - 689)، "مشتبه النسبة" (ص 36).
وأما عبد الخالق، فأخرج له مسلم، وقال فيه يزيد بن هارون بالفتح، وقال ابن عُلَيَّة بالكسر، انظر "صحيح مسلم" (رقم 1997).
(5) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 235)، وفيه: محمد بن سنان، وسيأتي.
واستدرك على ابن الصلاح -ويلحق هذا المصنف تبعًا- بأمرين: الأول: لم يورد أصحاب "المؤتلف" (شيبان) في كتبهم، وإنما أورد الدارقطني (3/ 1200): (سنان وسيار وشبان) وكذا عند ابن ماكولا في "الإكمال" (4/ 433) وتبع ابنُ الصلاح -كما نصَّ عليه- القاضي عياضًا.
وينظر أيضًا: "المؤتلف" لعبد الغني (66). =

عُبيدة: كلَّه بالضم، إلا عَبيدة السَّلْمانَّي، وعَبيدة بن حُميد وعَبيدَة بن سُفيان، وعامرَ بن عَبيدة، فإنَّهم بالفتح(1).
قلت: وعَبيدةُ بن عَمرو الحذَّاء أبو عبد الرحمن التيمي، ذكره الغَسَّاني(2).
عُبيد: كلَّه بالضَّمِّ حيث وقع، وكذلك عُبادة، إلا مُحمَد بن عَبادة شيخ البُخاريِّ، فإنَّه بالفتح(3).
عَبْدَةُ: كلُّه بإسكان الباء إلا عامر بن عَبَدة في (خطبة) "مسلم"(4)، وإلا بَجَالة بن عَبَدة؛ ففيهما الفتح والإسكان(5).
عَبَّاد: كلُّه بفتح العين وتشديد الباء، إلا قيس بن عُبَاد فإنه بالضَّمِّ،--------------------------------------------
= الثاني: في "الصحيحين" أسماء غير الستة المذكورين، مثل:
1 - الهيثم بن أبي سِنَان، حديثه في "صحيح البخاري" (1104).
2 - محمد بن سِنَان العَوَقَيّ، حديثه في مواضع عديدة من "صحيح البخاري".
3 - أبو سِنان الشيباني، حديثه في "صحيح مسلم" (569) وسمّي عند أحمد في "المسند" (5/ 361): "سعيد بن سِنان أبو سِنَان" أفاد ذلك بإجمال، العراقي في "التقييد والإيضاح" (399).
(1) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 109)، "المؤتلف" (84) لعبد الغني، "المؤتلف" (3/ 1507) للدارقطني، "الإكمال" (6/ 36، 47).
(2) "تقييد المهمل" (2/ 343).
(3) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 109)، "الإكمال" (6/ 25)، "المؤتلف" (86) لعبد الغني الأزدي.
(4) انظر: "مقدمة صحيح مسلم" (1/ 12) وعند بعض الرواة (عامر بن عبد) بلا هاء، ولا يصح، انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 109)، "الإكمال" (6/ 25)، "المقنع" (2/ 608).
(5) الصواب أنهما بالفتح: انظر "فتح المغيث" (4/ 261 - ط علي حسين).

والتَّخفيف(1).
عَقيل: كلُّه بالفتح، إلا عُقيل بن خالد، ويحيى بن عُقَيل، وبنو عُقيل -القبيلة- فإنهم بالضَّمِّ(2).
واقد: بالقاف، وليس فيها وافد بالفاء(3).

* ‌‌[ومن الأنساب]:(4)
الأيْليُّ: كلُّه بفتح الهمزة وإسكان المثناة من تحت، وليس أُبلي بالباء الموحدة(5).
البزَّازُ: كلُّه(6) بزائين، إلا خَلَفَ بن هِشَام البزار، وحَسَن بن الصَّبَّاح البزار بالراء المهملة آخره(7).
قلت: وبِشْر بن ثابت أبو محمد البزار بالراء المهملة، استشهد به البخاري(8).--------------------------------------------
(1) انظر: "المشارق" (2/ 110)، "الإكمال" (6/ 60)، "المؤتلف" (ص 87) لعبد الغني بن سعيد.
(2) انظر: "المشارق" (2/ 110)، "الإكمال" (6/ 229)، "معرفة علوم الحديث" (226).
(3) انظر: "المشارق" (2/ 302).
(4) بدله في الأصل بياض، واستدركته من "علوم الحديث" لابن الصلاح، ومختصراته.
(5) أي: المضمومة، انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 69)، "مشتبه النسبة" (ص 3) وانظر -ضرورة- "التقييد والإيضاح" (400).
(6) أي في "الصحيحين" مثل ما تقدمه في الأسماء، انظر: "التبصرة والتذكرة" (3/ 186)، "الإرشاد" (2/ 725)، "المقنع" (2/ 609).
(7) انظر: "الإكمال" (1/ 425)، "مشتبه النسبة" (ص 8).
(8) علق له في "صحيحه" عقب حديث رقم (906) في (صلاة الجمعة). =

البَصْرِي: كلُّه بالباء الموحدة والمكسورة نسبة إلى البصرة، إلا مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ النَّصْرِيّ، وعبدَ الواحِدِ النَّصْريَّ، وسَالِم(1) سَبَلَان مولى النَّصْريِّين(2).
الثَّوري: كلُّه بالمثلثة، إلا مُحَمَّدَ بن الصَّلْت التَّوَّزي بفتح التاء المثناة من فوق، وفتح الواو المشددة، وبالزاي المعجمة(3).
الجُرَيْري: كله بضم الجيم، إلا يحيى بن بِشْر شيخُ البخاري(4)--------------------------------------------
= ولم يصرح المصنف، خلافًا لعادته -في مصدره، وهو الغسّاني في "تقييد المهمل" (1/ 128)، إلا أنه ذكر معه آخر، وهو (يحيى بن محمد بن السَّكَن بن حبيب) حدَّث عنه البخاري في "صحيحه" في (صدقة الفطر)، حديث رقم (1432).
إلا أن البُلقيني يضعِّف مثله، بتقريره أن المذكورَين لم يُنسبا في "الصحيحين"، ثم كشفت عنه في "المحاسن" (ص 608) فوجدته يقول متعقبًا هذا التعقب: "وإنما يرد ذلك إذا كان وقع في "البخاري" باللفظة التي يقع فيها الاشتباه، كما تقدم".
فأصاب ظنِّي وتخريجي، فله -سبحانه- الحمد والمنّة.
(1) كذا في الأصل، وصوابه "سَالِمًا".
(2) المراد أنهم بالنون، انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 113)، "مشتبه النسبة" (ص 5) لعبد الغني بن سعيد، "الأنساب" (2/ 253)، "معرفة علوم الحديث" (ص 222).
(3) نسبة إلى بعض بلاد فارس، انظر: "المشارق" (1/ 127)، "الأنساب" (3/ 107، 152)، "مشتبه النسبة" (ص 11، 12).
(4) قلَّد المصنف والنووي في "الإرشاد" (2/ 726) ابنَ الصلاح، وقلّد ابنُ الصلاح عياضًا في "المشارق" (1/ 173)، وقلد عياض الجياني في "تقييد المهمل" (1/ 181)، وسبقهم ابن عدي في "شيوخ البخاري" (282) والكلاباذي في "الجمع بين رجال الصحيحين" (2/ 558)؛ وهذا خطأ، فشيخ البخاري إنما هو آخر، وهو (البلخي الفلاس)، وفرّق بينهما ابن أبي حاتم =

ومسلم، فإنه بالحاء المفتوحة(1).
الحَارِثي: كلُّه بالحاء والثاء، وفيها سَعْد الجاري شَخْصٌ واحدٌ منسوب إلى الجَار: مَرْفأ السفُن بساحل المدينة(2).
الحِزَامي: كلُّه بالزاي المعجمة(3).--------------------------------------------
= في "الجرح والتعديل" (9/ 131) وابن حبان في "الثقات" (9/ 259، 262)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (3/ 2074 - 2075) ثم من استدرك على أبي الفضل الهروي في آخر "المعجم في مشتبه أسامي المحدثين" (272 رقم 497، 498) وجزم به المزي في "تهذيب الكمال" (31/ 242، 244) والعراقي في "التقييد" (ص 383) وتبعه جماعة، أجملهم السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 241) بقوله: "وشيخنا وآخرون" وارتضاه البلقيني في "المقنع" (2/ 160 - 611).
(1) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 173).
(2) انظر: "الأنساب" (3/ 168، 4/ 8)، "مشارق الأنوار" (1/ 173)، "مشتبه النسبة" (13).
و (الجار) مدينة على ساحل البحر الأحمر (بحر القلزم) بينها وبين المدينة يوم وليلة، انظر: "معجم البلدان" (2/ 92)، "المغانم المطابة" (2/ 777)، "التاريخ الشامل للمدينة" (2/ 105).
(3) لا يعكّر عليه ما في "صحيح مسلم" (3006) ضمن حديث أبي اليسر الطويل، وفيه: "كان لي على فلان الحرامي"! إذ قيل فيه: بالزاي، وقيل -كما في مطبوعه-: "الجُذَامي" بالجيم، فلا يرد، وانظر "شرح النووي على صحيح مسلم" (18/ 134)، "مشارق الأنوار" (1/ 226) وذكر الجيّاني في "تقييد المهمل" (1/ 225) جماعةً يقال فيهم (الحرامي) -بالحاء والراء المهملتين-، نسبة إلى بني حرام من الأنصار، وهم جماعة؛ منهم: جابر بن عبد الله الحرامي، وهذا لا يستدرك على ابن الصلاح -فضلًا عمن تبعه كالمصنف- "لأنا نقول: لا يَرِد إلا ما وقع فيهما بالنسبة المذكورة"، ولذا لم يتعقب المصنف ابن الصلاح، ولا استدرك عليه، فأجاد، وتكلف النووي في "الإرشاد" (2/ 727 - 728) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 611 - 612) البسط، واعتذرا =

السَّلَمي -بفتح السين- من الأنصار نسبة إلى بني سَلَمة(1)، وأكثر أهل الحديث يقولون بكسر اللام، وفي الغريب فتحها هو القياس(2)، وبضم السين نسبة إلى بني سُلَيم(3).--------------------------------------------
= لابن الصلاح بما هو حق. ولكن باستقراء صنيع القاضي عياض فإنا نجده يذكر أشياء تخص رواة "الصحيحين" و"الموطأ" ولا ذكر لها في هذه الكتب، فاعتذار البُلقيني السابق عن جماعة صحيح في ذاته، ويلزم عياضًا على منهجه، ولذا قال العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 405): "وهذا ليس بجيّد، لأنهما (أ) ذكرا في هذا القسم غير واحد ليس لهم في "الصحيح" ولا في "الموطأ" رواية، بل مجرد ذكر، منهم: بنو عقيل، وبنو سَليمة، وحبيب بن عدي، وحبان ابن العَرِقَة، وأم سنان".
قلت: ويجاب على كلام العراقي بأن ذلك وقع استطرادًا وتملّحا وتبَسُّطًا، وليس ذلك من منهجهم، كما نص عليه القاضي في "المشارق" (2/ 276) فقال في رسم (الهمَذَاني): "وإن كان فيهم أسماء جماعة ممن يُنسب إلى (هَمَذان) بفتح الميم والذال المعجمة، مدينة من الجبل، لكن لم تقع أنسابهم منصوصة فيها، فلم نذكر ذلك على شرطنا"، فاحفظه، فإنه مهم، وسيأتي قريبًا (الهمداني).
(1) في الأنصار، ومنهم: جابر وأبو قتادة.
(2) قال السمعاني في "الأنساب" (7/ 728): "وهذه النسبة وردت على خلاف القياس، كما في سَفري ونَمري". قلت: "أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب، فأصحاب الحديث يكسرون اللام على غير قياس النحويين، قال ابن الصلاح في "علومه" (611 - مع "المحاسن"): "هو لحن"، بينما وجهها النووي في "التقريب" (2/ 315 - مع "التدريب") بقوله: "ويجوز في لُغَيَّة كسر اللام، فيقال: سَلمِي"، وقوله في "الإرشاد" (2/ 728): "وهي لغة قليلة" وعلل القاضي عياض في "المشارق" (2/ 241) منع الكسر، بقوله: "لكراهية توالي الكسرات".
(3) هذه النسبة إلى سُلَيم بن منصور بن عكرمة، انظر: "مشتبه النسبة" =
_________
(أ) يريد عياضًا والجياني -رحمهما الله تعالى-.

الهَمْدَاني: كلُّه بإسكان الميم والدَّال المهملة، وقال ابن ماكولا(1): "في المتقدِّمين بسكون الميم، وفي المتأخِّرين بفتحها".
قلت: المشهور فتح الميم إذا كان الذال المعجمة نسبة إلى همذان بلد في العجم(2)، والله أعلم.

234 -‌‌ النوع الثاني: وهو المتفق والمفترق.
وهو بالحقيقة من الأسماء المشتركة، وهو على سبعة أقسام:

* ‌‌[أقسام المتفق والمفترق]:
235 -‌‌ القسم الأول: ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثل الخليل بن أحمد ستة(3):--------------------------------------------
= (ص 35)، "الإكمال" (4/ 524)، "الأنساب" (7/ 180)، "المشارق" (2/ 240).
(1) الإكمال (7/ 419)، وانظر ما قدمناه في التعليق على (ص 780) وراجع للاستدراك والجواب عليه: "صحيح البخاري" (2580)، "محاسن الاصطلاح" (611)، "المقنع" (2/ 612 - 613) والتعليق عليه، "فتح الباري" (5/ 327).
(2) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 276)، "معجم البلدان" (5/ 471).
قال ابن الصلاح عقب المذكور من الضوابط: "هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحةً إن شاء الله تعالى، ويحق على الحديثي إيداعُها في سويداءِ قلبه" وعبارة البُلقيني في "المحاسن" (612): "فهذه جملة يربح من رحل في طلبها، فينبغي أن تحفظ، وأكثرها من كتاب القاضي عياض".
(3) ذكر منهم الخطيب في "المتفق والمفترق" (2/ 867 - 870) اثنين، وفاته الأربعة الأخيرة، وسمَّى أبو الفضل الهروي في "المعجم في مشتبه أسامي المحدثين" (ص 108) منهم خمسة، وانظرهم في "التلقيح" (ص 609) واستدرك العراقي في "التقييد" (407) جماعة آخرين، وكذلك ابن حجر في "التهذيب" (3/ 166) والسخاوي في "فتح المغيث" (3/ 249).

أولهم: خليلُ بن أحمد الفَرَاهيدي شَيخُ سِيبويه، ولم يسمِّ أحدٌ بأحمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبيه(1).
والثاني: أبو بِشْر المزَني، حدَّث عن المستنير(2)، عن مُعاوية بن قُرَّة، روى عنه العَباسُ العَنبري وجماعةٌ.
الثالث: أصفهاني(3)، روى عن رَوح بن عُبادة وغيرِه.
الرابع: أبو سَعِيد القاضي السجْزِي الحنفي المشهور بخراسان، حدَّث عنه ابن خزيمة وغيره.
الخامس: أبو سعيد القاضي الموصلي، حدث عنه البيهقي الحافظ.
السادس: أبو سَعيد البُسْتي العالم(4)،، ولد سنة ستين وثلاث مئة،--------------------------------------------
(1) عبارة: "لم يسم أحد … " قاله المبرد في الكامل" (1/ 14) وأبو بكر بن أبي خيثمة، واعترض عليها، وله جواب، ذكره ابن الصلاح في "المقدمة"، وينظر: "الشفا" (1/ 145)، "تاريخ ابن معين" (2/ 194)، "التبصرة والتذكرة" (3/ 201)، "محاسن الاصطلاح" (614)، "فتح المغيث" (3/ 247)، "المقنع" (2/ 614 - 615)، "رسوم التحديث" (186).
(2) هو ابن أخضر بن معاوية بن قرة المزني، له رواية عن معاوية بن قرة، انظر: "الإكمال" (3/ 173)، "تهذيب التهذيب" (3/ 164).
(3) ذكره في عداد (الخليل بن أحمد): الهروي في "معجمه" (108/ رقم 163) وابن الجوزي في "تلقيحه" (609) وقلّدهم ابن الصلاح، فمختصروا كتابه، منهم: المصنف! وصوابه (ابن محمد) لا (ابن أحمد)، ترجمه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (1/ 307) وهو أعرف بأهل بلده. ونكت العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 46) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 615) وتبعهما السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 73) على ابن الصلاح في ذلك، وأقروا أنه (ابن محمد) ولا صلة له بهذه الترجمة.
(4) الظاهر أنه السابق، فكلاهما بُستي، كما ذكر ابن الصلاح، وهما من =

وروى عن أبي حامد الإسْفَرائيني، روى عنه أبو العباس العذري(1).

236 -‌‌ القسم الثاني: ممن اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم:
مثل: أحمد بن جَعْفَر بن حَمْدان أربعة(2):
أحدهم: القَطِيعي الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل.
الثاني: السَّقَطِيُّ البَصريُّ، روى عن عبد الله بن أحمد الدوْرَقِي.
الثالث: دِيْنَوَرِي، روى عن عبد الله بن محمد بن سِنَان.
الرابع: طَرَسُوسِي(3)، روى عن عبدِ الله بن جابرٍ الطَّرَسُوسيُّ.
محمّدُ بن يعقوب بن يُوسُفَ النَّيسابوري اثنان:
كلاهما في عصرٍ واحدٍ، يروي الحاكمُ عنهما:
أحدهما: أبو العباسِ الأصم.
والثاني: أبو عبدِ الله الأَخْرَم(4).--------------------------------------------
= طبقة واحدة، وانظر: "جذوة المقتبس" (ص 212)، "الصلة" (1/ 181) لابن بَشكوال، وهذا الذي رجحه العراقي في "التقييد" (407).
(1) في الأصل: "العبدري"! وهو خطأ، والتصويب من "مقدمة ابن الصلاح" (ص 359)، وكتب التراجم، مثل: "شذرات الذهب" (3/ 357).
(2) ذكرهم الخطيب في "المتفق" (1/ 189)، وقال: "في طبقةٍ واحدة"، وزاد النووي في "الإرشاد" (2/ 733) وتبعه ابن الملقن (2/ 916): "كلهم يروون عَن مَن يسمَّى عبد الله".
وفات الهروي في "معجمه" (ص 64/ رقم 69، 70) الأخيران.
(3) طَرَسوس اليوم، هي قضاء كبير تابع لمحافظة (مرْسين) بساحل البحر المتوسط، بجمهورية تركيا، وتقع في غرب ولاية (أذنة)، وتبعد عنها نحو مئة كيلومتر تقريبًا.
(4) عند ابن الصلاح ومختصري "مقدمته": "ابن الأَخْرم". =

237 -‌‌ القسم الثالث: ما اتفق في النِّسبة والكُنية معًا:
مثل: أبي عِمرَان الجَوني اثنان:
أحدهما: تابعي، وهو عبدُ الملك بن حَبيب.
والثاني: موسى بن سَهل، سكن بغداد(1).
وممن يقاربه أبو بكر بن عياش، ثلاثة:
أحدهم: القارئ(2) المحدث، وقد ذَكَرنَاه(3).
والثاني: الحِمصي الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو مجهول(4)، وجعفر غير ثقة(5).
والثالث: السُّلَمي البَاجُدَّائي(6).--------------------------------------------
= انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (326)، "الإرشاد" (2/ 735)، "المقنع" (2/ 617)، "رسوم التحديث" (187).
(1) هو بصري أصلًا، انظر "التبصرة والتذكرة" (3/ 207).
(2) تحرف في الأصل إلى "الفارسي"!
(3) سبق ذكره فيمن قيل إنّ اسمه كنيته، انظر (ص 754)، ولذا قال البُلقيني في "المحاسن" (616): "كان ينبغي أن يُفرد هذا بقسم، وذكر (القارئ) في الثلاثة على غير طريقة من قال: إن اسمه (أبو بكر) لا كنيته".
(4) قال الذهبي في "الميزان" (4/ 503): "لا يُدرى من هو".
(5) قال الدارقطني في "سؤالات السهمي" (232): "يضع الحديث"، وبنحوه في "سؤالات السلمي" له (رقم 101) وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 576): "منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث". وانظر له: "الجرح والتعديل" (2/ 483)، "المجروحين" (1/ 215)، "الميزان" (1/ 412).
(6) نسبة إلى (باجُدَّا) من نواحي بغداد، ومع هذا فقد ضبطه ابن الأثير في "اللباب" (1/ 102) بفتح الباء الموحدة والجيم، بينهما الألف، =

238 -‌‌ القسم الرابع: عكس هذا (1):
ومثاله: صالح بن أبي صالح أربعة(2):
أحدهم: مَوْلَى التوْأَمة بنتُ أُمية بن خَلَف.
الثاني: أبوه(3) أبو صالح السمان.
الثالث: السَّدُوسي، وروى عن عائشة رضي الله عنها.
الرابع: مَولى عَمرِو بن حُرَيْث، روى عن أبي هريرة.--------------------------------------------
= والدَّال مشدّدة، واسمه حسين، وله تصنيف في الحديث، ووثقه النسائي، وحديثه عنده، مات سنة 204 هـ.
وانظر "الأنساب" (2/ 12)، "الميزان" (4/ 503).
(1) ليس عكس القسم الثالث لكن إن نُظِر إلى ما ذكر فيه ممن اتفق في الكنية واسمِ الأب، كان هذا عكسًا لهم؛ لاتفاقهم في الاسم وكنية الأب قاله البُلقيني في "المحاسن" (617) واختلفوا في النسبة.
(2) استدرك العراقي في "التقييد" (409) صالح بن أبي صالح الأسَدي!
قلت: هو في "الجرح والتعديل" (4/ 406): "صالح بن صالح" دون "أبي"! على خلاف فيه ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 284).
وهناك (صالح بن صالح بن مسلم بن حيان الهَمذَاني) ترجمته في "تاريخ ابن معين" (2/ 264)، "تاريخ أبي زرعة" (4/ 406)، "الموضح" للخطيب (2/ 124)، وجمعهما الهروي في "معجمه" (169) بفصل، تحت ترجمة (صالح بن صالح، اثنان)، وذكر الخطيب في "المتفق" (2/ 1198 - 1203) ثلاثة منهم دون الأخير.
(3) كذا في "المقدمة" ومختصراتها، ومراده: الذي أبوه (أبو صالح السمان) فهذا الذي يصلح فيه (صالح بن أبي صالح) ولا تظنن أن أبا صالح السمان والد الذي قبله! ومنه تعلم ما في تعليق الفاضلة العالمة عائشة بنت عبد الرحمن على "مقدمة ابن الصلاح" (ص 617) على كلمة (أبوه): "لاحظ على هامش نسخة: "لفظة (أبوه) كأنها مقحمة" وما أدري ما وجهه".

239 -‌‌ القسم الخامس: ما اتَّفقَ أسماؤُهم، وأسماءُ آبائهم ونسبتهم:
مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري(1)، اثنان:
أحدهما: المشهور الذي روى عنه البخاريُّ(2).
والثاني: أبو سلمة، ضعيف(3).

240 -‌‌ القسم السادس: ما اتَّفق في الاسم خاصة أو في الكنية خاصة.
وذلك كما قال القاضي ابن خَلَّاد(4): "إذا قال عَارِم، أو سُليمان بن حَرْب: حدثنا حَمّاد، فهو ابن زيد.--------------------------------------------
(1) ذكرهما الخطيب في "المتفق" (3/ 1888 - 1889) والهروي في "المعجم" (232/ رقم 409، 410) واستدرك:
1 - محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، شيخ ابن ماجه وغيره، ترجمته في "تهذيب الكمال" (25/ 471).
2 - محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، ترجمه ابن حبان في "ثقاته" (5/ 356) ضمن (ثقات التابعين).
ويجاب عن إهمالهما بأن ابن الصلاح -وتبعه مختصروا كتابه- اقتصروا على الاثنين، لتقاربهما في الطبقة، وزادوا كونهما بصريين، والثالث وإن كان بصريا فهو متأخر عنهما، وأما الرابع فهو متقدم الطبقة عليهما، أفاده العراقي في "التقييد" (409) و"التبصرة" (3/ 208) وإلا فهناك جماعة آخرون، كشيخ مالك (محمد بن عبد الله بن أبي صَعْصعة الأنصاري)، ترجمه ابن حبان (7/ 365)، وانظر "المقنع" (2/ 618).
(2) وروى له الجماعة بواسطةٍ، انظر "تهذيب الكمال" (25/ 539).
(3) انظر ضعفه في "الجرح والتعديل" (7/ 296)، "الضعفاء الكبير" (4/ 96)، "الميزان" (3/ 597)، "الكشف الحثيث" (382).
(4) هو الرامَهرُمْزِيّ، وكلامه في "المحدث الفاصل" (284).

وإذا قال التَّبوذَكِي(1)، أو حَجَّاجُ بن مِنْهَال: حدّثنا حمَّاد، فهو ابن سَلَمة.
وإذا قال عَفانُ: حدَّثنا حَمَّادُ وأطْلَقَ، فهو ابن سلمة"(2).--------------------------------------------
(1) هو موسى بن إسماعيل لا يروي إلا عن ابن سلمة، وقيل: روى حديثًا عن ابن زيد!
(2) كذا في الأصل! والذي عند ابن خَلَّاد: "أمكن أن يكون أحدُهما" بدل "فهو ابن سلمة"، نعم، نقل ابن الصلاح في "علومه" على إثره: "وقال الذهلي عن عَفَّان أنه يريد الثاني"، وانظر "التقييد" للعراقي (411).
وللمزي في "تهذيب الكمال" (7/ 269) في آخر (ترجمة حماد بن سلمة) كلمة موجزة، فيها زيادة على المذكور عند ابن خَلاد، تعين الحديثي على التفريق بين (الحمادين)، وهذا نصُّها:
"قد اشتَركَ في الرواية عن الحَمادَيْن جَماعة، وانفرد بالرواية عن كُل واحِدٍ مِنْهما جَماعة كما تَقَدم، إِلا أن عَفان لا يَروي عن حَماد بن زيدٍ إِلا ويَنْسِبُه في رِوايتهِ عَنه، وقَد يَروي عَن حَمَّاد بن سَلَمة فلا يَنْسبُه، وكذلك حَجاج بن المِنهال، وهُدبَة به خالِد. وأَمَّا سُلَيْمان بن حَرْب فَعَلى العَكس مِن ذلِك، وكذلك عارِم.
ومِمن انفرَدَ بالرواية عن حَمَّاد بن زَيد: أحمد بن عَبدة الضبي، وأبو الربيع الزهْراني، وقُتَيبة، ومُسَدد، وعامة مَن ذَكرناه في تَرجَمَتِه دون تَرجَمة حَمَّاد بن سَلَمة، فإنه لَم يَرْو أحَد مِنْهم عن حَمَّاد بن سَلَمة.
ومِمن انفرَدَ بالرواية عن حَمَّاد بن سَلَمة، أو اشتَهَر بالرِّواية عَنْه: بَهز بن أسَد، ومُوسى بن إسماعيل، وعامة من ذَكَرناه في تَرجَمته دُون تَرجَمة حَمَّاد بن زَيد، فإذا جاءَك عن أحَدٍ مِن هَؤلاء عن حَمَّاد غَير مَنْسوب، فهو ابن سَلمة، واللهُ أعلم".
ثم وجدتُ الذهبي اقتبس هذا التقعيد في آخر ترجمة (حماد بن زيد) من "السير" (6/ 464 - 466) وتوسَّع فيه، فقال:
"اشترك الحمَّادان في الرِّواية عن كثير من المشايخ، وروى عنهما جميعًا جماعة من المحدِّثين، فربما روى الرَّجل منهم عن حماد، لم ينسِبْه، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فلا يُعرف أي الحمادَينِ هو إلا بقرينة، فإن عَرِي السند من القرائن -وذلك قليل- لم نقطع بأنه ابنُ زيد، ولا أنه ابنُ سَلمة، بل نتردد، أو نقدره ابن سَلمة، ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم. إذ مسلم قد احتج بهما جميعًا. فمن شيوخهما معًا: أنس بن سِيرين، وأيُّوب، والأزرق بن قَيس، وإسحاق بن سويد، وبُرد بن سِنان، وبِشر بن حرب، وبَهْز بن حَكيم، وثابت، والجَعد أبو عُثمان، وحُميد الطويل، وخالد الحَذَّاء، وداود بن أبي هِند، والجُرَيري، وشُعيب بن الحبحاب، وعاصم بن أبي النَّجود، وابن عَون، وعُبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وعُبيد الله بن عُمر، وعطاء بن السائب، وعلي بن زيد، وعَمرو بن دينار، ومحمد بن زياد، ومحمد بن واسع، ومَطر الورَّاق، وأبو جمرَة الضُّبَعي، وهشام بن عُروة، وهشام بن حسَّان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن عَتيق، ويونُس بن عُبيد.
وحدَّث عن الحمادين: عبد الرحمن بن مَهدي، ووَكِيع، وعفان، وحجاج بن مِنهال، وسُليمان بن حرب، وشَيبان، والقَعْنَبِي، وعبد الله بن معاوية الجُمَحِي، وعبد الأعلى بن حمَّاد، وأبو النعمان عارِم، وموسى بن إسماعيل -لكن ما له عن حماد بن زيد سوى حديث واحد- ومؤمَّل بن إسماعيل، وهُدْبَة، ويحيى بن حسان، ويونُس بن محمد المؤدِّب، وغيرهم.
والحفاظ المختصون بالإكثار، وبالرواية عن حماد بن سلمة: بَهْزُ بن أسد، وحبَّان بن هلال، والحسن بن الأشيب، وعمر بن عاصم.
والمختصون بحماد بن زيد، الذين ما لحقوا ابن سَلمة، فهم أكثر وأوضح: كعلي بن المديني، وأحمد بن عَبْدة، وأحمد بن المِقْدام، وبشر بن مُعاذ العَقَدي، وخالد بن خِدَاش، وخلف بن هشام؛ وزكريا بن عدي، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع الزهراني، والقواريري، وعَمرو بن عَون، وقُتيبة بن سعيد، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، ولُوين، ومحمد بن عيسى بن الطباع، ومحمد بن عُبيد بن حِساب، ومسَدَّد، ويحيى بن حَبيب، ويحيى بن يحيى التَّميمي، وعدة من أقرانهم.
فإذا رأيت الرَّجل من هؤلاء الطبقة، قد روى عن حمَّاد وأبهَمه، علمتَ أنه ابن زَيْد، وأنَّ هذا لم يُدرك حمَّاد بن سلمة، وكذا إذا روى رجل =

ومن ذلك: عبد الله(1) قال سَلَمةُ بن سليمان: "إذا قيل بمكة: عبدُ الله، فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة، فهو ابن عُمَر، وإذا قيل بالكوفة، فهو ابن مَسْعود، وإذا قيل بالبَصْرة، فهو ابن عَباس، وإذا قيل بخُرَاسانَ، فهو ابن المبارك"(2).--------------------------------------------
= ممن لقيهما، فقال: حدَّثنا حماد، وسكتَ، نظرت في شيخ حماد من هو؟ فإن رأيتَه مِن شيوخهما على الاشتراك، ترددتَ، وإن رأيتَه من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتَّفرد عرفتَه بشيوخه المختصين به، ثم عادة عفَّان لا يروي عن حمَّاد بن زَيد إلا وينسِبُه، وربما روى حمَّاد بن سَلَمة فلا ينسِبه، وكذلك يفعلُ حَجَّاج بن مِنهال، وهُدْبة بن خالد، فأما سُليمان بن حربَ، فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارِم يفعل، فإذا قالا: حدثنا حماد، فهو ابن زيد، ومتى قال موسى التبوذكي: حدَّثنا حمَّاد. فهو ابن سَلَمة، فهو راويته، والله أعلم.
ويقع مثلُ هذا الاشتراك سواء في السفيانَيْنِ، فأصحابُ سُفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عُيَينة صِغار، لم يدركوا الثوري، وذلك أَبْين، فمتى رأيت القديم قد روى، فقال: حدَّثنا سُفيان، وأبهم، فهو الثَّوري، وهم كوَكِيع، وابن مهدي، والفِريابي، وأبي نُعَيْم. فإن روى واحد منهم عن ابن عُيَيْنة بينه، فأما الذي لم يلحق الثوري، وأدرك ابن عُيَيْنة، فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإِلباس، فعليكَ بمعرفة طبقات النَّاس" انتهى كلامُه.
وللسخاوي في "فتح المغيث" (3/ 256) كلمة فيها تعقب لابن الصلاح في نقله عن الرامهرمزي: "احتملهما" ونصها: "وقول الرامهرمزي إنه يمكن أن يكون أحدهما، وإنْ كان صحيحًا في حد ذاته، لا يجيء بعد نصه على اصطلاحه، وإنْ مشى عليه ابن الصلاح بحكاية قولين" انتهى.
قلت: ولعل تصرف المصنف في عبارة ابن خلاد لهذا الملحظ، فتأمل! وينظر -للاستزادة-: "التقييد" (411).
(1) من هامش الأصل، وبدلها فيه: "وعن عبادة"! والتصويب من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها.
(2) أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/ 131 - 132) والخليلي في "الإرشاد" (1/ 440)، وهو في "التقييد والإيضاح" (411) و"فتح المغيث" (3/ 256).

وقال الخليليّ: "إذا قال المصريُّ: عبد الله؛ فهو ابن عَمرو بن العَاصِ، وإذا قال المكي؛ فهو ابن عَباس"(1).
ومن ذلك: أبو حمزة، قيل: إنَّ شعبة روى عن سَبْعةٍ كلِّهم أبو حمزة -بالحاء والزاي-، عن ابن عباس إلا واحدًا؛ فإنه بالجيم والراء، والفرق أنه إذا قال أطلق(2) أراد نَصْر بن عِمْرَان، وفي غيرهِ يذكرُ اسمَه(3).--------------------------------------------
(1) الإرشاد (1/ 440)، ونقله السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 256) وقال: "فاختلف القولان في إطلاق البصري والمكي".
قلت: فكأنه تحرف عليه في قوله الخليلي "المصري" إلى "البصري"، ولا خلاف إلا في المكي، فتأمل! وتتمة كلامه: "وقال النضر بن شُميل: إذا قاله الشامي؛ فابن عمرو بن العاص، أو المدني؛ فابن عمر، قال الخطيب: وهذا القول صحيح، قال: وكذلك يفعل بعض المصريين في إطلاق عبد الله وإرادته ابن عمرو بن العاص".
(2) في الأصل: "قال أطلق"! ولا ضرورة لـ"قال".
(3) الاختصار مُخِلٌّ، وعبارة ابن الصلاح في "مقدمته" (ص 619) هكذا:
"ومن ذلك: "أبو حمزة" بالحاء والزاي: عن ابن عباس، إذا أُطلِقَ. وذكر بعض الحفاظ أن "شعبة" روى عن سبعة، كلهم: أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم: أبو حمزة بالحاء والزاي، إلا واحدًا فإنه بالجيم، وهو "أبو جَمرة، نصر بن عمران الضُّبَعي". ويُدرَك فيه الفرقُ بينهم بأن شعبةَ إذا قال: "عن أبي جمرة عن ابن عباس" وأطلق، فهو عن "نصر بن عمران" وإذا روى عن غيره، فهو يذكر اسمه أو نسبَه؛ والله أعلم".
وذكرها النووي في "الإرشاد" (2/ 740) هكذا: "إذا أطلق فهو بالحاء والزاي لغير شعبة" بزيادة قيد "لغير شعبة"، بينما ذكرها ابن الملقن في "المقنع" (2/ 619) دون آخرها "وإذا روى عن غيره … " وزاد قوله:
"قلتُ: قالَ المُنْذِري: "وجميعُ ما في مُسْلم عن ابن عباسِ فهو (أبو جمرَةَ) - بالجيم- سوى حديث: ادعُ لي معاويةَ، فإنَّه (أبو حَمْزة) بالحاءِ المهْمَلَة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والزاي: عِمرانُ بن أبي عَطاء القَصّابُ، وأمّا صحيحُ البُخاريّ فجميعُ ما فيه عن ابن عباسٍ فهو (أبو جَمْرة) بجيم وراء".
قال أبو عبيدة: وكلامه صحيح، وأخرج البخاري برسم (أبي جَمرة عن ابن عباس) بالأرقام (53، 87، 523، 892، 1138، 1398، 1567، 1688، 3095، 3261، 3510، 3522، 3861، 4368، 4369، 4371، 5116، 6176، 7266، 7556) ولا يوجد فيه رسم (أبي حمزة عن ابن عباس) بينما في "صحيح مسلم" (كتاب البر والصلة: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبَّه أو دعا عليه، وليس هو أهلًا لذلك، كان له زكاةً وأجرًا ورحمة): " … شعبة عن أبي حمزة القصَّاب عن ابن عباس، قال: كنتُ ألعب مع الصبيان … " وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن معاوية: "لا أشبع اللهُ بطنَه"، وما عدا هذا الرسم فيه فهو (أبو جَمرة -بالجيم- عن ابن عباس) كما تراه فيه بالأرقام (17، 764، 967، 1242، 2351، 2474)، وعند أحمد في "المسند" (1/ 240 - 241، 340) من طريق شعبة عن أبي حمزة: سمعت ابن عباس يقول: "مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأتُ منه خلف باب، فدعاني، فحطأني حطأة، ثم بعث بي إلى معاوية"، و (أبو حمزة) هذا هو القصاب، روى عنه شعبة، وأطلقه فلم يذكر اسمه ونسبه، وليس هو نصر بن عمران. ويرد هذا على إطلاق ابن الصلاح، ويلحق المصنف بإقراره إياه!
وأخرجه أحمد (1/ 291، 335) من طريق أبي عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس، وأطلقه أبو عوانة كشعبة.
وسمّاه النسائي في "الكنى" من طريق شعبة عن أبي حمزة عمران، في الحديث نفسه. وانظر "التقييد والإيضاح" (414).
ومن اللطائف ما ذكره ابنُ خلاد الرامْهَرُمزي في "المحدث الفاصل" (ص 274 - 275) تحت عنوان (الأسامي والكنى المشكلة الصور التي يجمعها عصر واحد) بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمي السمسار، قال: "كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصر، فأتاه رجل فسأله كتابًا ينظر فيه، أو سأله أن يحدثه بأحاديث، فامتنع عليه، وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه، فقال له الأول: سألتك فلم تجبني، وسألك هذا فأجبته، وليس هذا حق العلم! أو نحوه =

241 -‌‌ القسم السابع: ما اتفق في النَّسَب خاصة:
كآملي والآمُلي بالمد، وضم الميم، فواحد نسبة، [فالأول إلى آمل طبرستان](1) والثاني نسبة إلى آمُل جَيْحُون، شهر بالنسبة إليه عبد الله بن حَمَّاد الآمُلي، روى عنه البُخاري(2)، وذكره أبو علي الغَساني(3)، والقاضي عياض(4) نسبة إلى آمُل طَبَرَسْتَان، وهو وَهْم(5).--------------------------------------------
= من الكلام، قال: فقال ابن أبي مريم: إن كنت تعرف الشيباني من السيباني، وأبا جمرة من أبي حمزة، وكلاهما عن ابن عباس حدثناك وخصصناك كما خصصنا هذا. قال القاضي: حدثت بعض أصحابنا بهذه الحكاية، فقال: هلم نتذاكر الأسماء المشكلة، فجلسنا نعدّها، وكثرت، فاجتمعنا على أن أشكلها ما تقاربت عصور أهله واتفقت صورها، واختلفت حروفها وذلك مثل: أبي جمرة بالجيم، هو نصر بن عمران الضبعي وأبي حمزة بالحاء، هو عمران بن أبي عطاء القَصّاب، وكلاهما رويا عن ابن عباس رضي الله عنه، واشتركا فيما روى عنهما، ويردان في الحديث غير مُسمّين".
(1) سقط من الأصل، واستدركته من "علوم الحديث" لابن الصلاح (363)، وأصل العبارة لابن طاهر القيسراني في "الأنساب المتفقة" (ص 4 - ط ليدن): "الآمُلي والآمُلي: الأول منسوب إلى (آمل) طبرستان، وهي قصبة الناحية، خرج منها جماعة من العلماء من كل فن؛ وأكثر من يُنسب إليها، يُعرف بـ"الطبري"، وطبرستان، اسم الناحية لا اسم بلدة بعينها أو أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمُل. والثاني منسوب إلى آمل بلدة على شط جَيحون، حدث من أهلها جماعة، … " وذكرهم.
وانظر: "الأنساب" (1/ 83)، "اللباب" (1/ 22).
(2) في "صحيحه" (3857، 4640)، وانظر كلام العراقي الآتي.
(3) في "تقييد المهمل" (1/ 93).
(4) في "مشارق الأنوار" (1/ 169).
(5) أجاب الجعبري (الإمام المتفنن الفلسطينيّ الخليلي) في "رسوم التحديث" (190) عن هذا الوهم بقوله: "لعل توطَّن" أي: آمُل طَبَرَستان، و (لعل) =