📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

‌‌الحديث رقم (49)
- الإرواء (2/ 260) رقم (496):
حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ).
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: ضعيف.
هذا الحديث اعتمد الشيخ في تقويته على طريقين: أحدهما ما رواه أبو داود (893) وغيره من حديث أبي هريرة، وفي إسناده يحيى بن أبي سليمان قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه، فمن نظر إلى قول البخاري لم يره صالحًا في الشواهد، ومن نظر إلى قول أبي حاتم: "يكتب حديثه" رآه صالحًا لذلك، والثاني من مرسل عبد العزيز ابن رفيع، والذي يظهر لي عدم تقوية الحديث من الطريقين، لكن لا يعترض على من ظهر له خلاف ذلك، ولا يسوغ عد ذلك من أخطائه كما صنع هذا المستدرِك، وما حكاه هذا الشخص عن العقيلي بقوله: الحديث ضعفه العقيلي معترضًا بذلك على الشيخ في تقويته الحديث من التدليس الظاهر -نسأل الله المعافاة- فإن العقيلي رحمه الله إنما تكلم على طريق واه من طرق الحديث (1)، وقد حكى شيخنا رحمه الله كلامه، وأقره، فكيف يعترض بكلامه عليه؟!!!.--------------------------------------------
(1) رواه العقيلي (6584).

ولئن كان البيهقي ضعف الحديث، فقد صححه شيخه الحاكم، فهل يصلح أن يقال في هذا الحديث: إن الشيخ قد خالف منهج المتقدمين، أم أن هذا المستدرِك هو الذي خالف إمام المحدثين في زماننا؟
***

‌‌الحديث رقم (50)
- الإرواء (2/ 267) رقم (499):

-‌‌حديث آخر مكرر عده المستدرك:
حديث أبي هريرة: "وَإِذَا قَرَأَ، فَأنصِتُوا".
قد سبق، فلماذا يعده حديثًا مستقلًّا؟
قال المستدرِك: سبق بحث هذه الزيادة في حديث أبي موسى برقم (34).
قلت: فلماذا جعلت له رقمًا مستقلًّا، ولم تجمع هذه المواضع في موضع واحد؟
ألا تعلم أن الكثيرين ينظرون إلى العدد الإجمالي، ويرتبون عليه أحكامًا؟
فهل تريد أن تصل إلى ذلك أم ماذا؟.
***

‌‌الحديث رقم (51)
قال صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ له قِراءَةٌ".
حكم الشيخ رحمه الله: حسن لغيره.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: ضعيف.
هذا الحديث مما تكلمت فيه على طرقه في تعليقي على منتخب عبد بن حميد برقم (1051)، فلا حاجة بي لإعادته هنا، وقد ترجح لي أن الحديث لا يتقوى بمجموع طرقه، وإذا ظهر لمثلي خلاف ما ظهر لإمام محدثي العصر الألباني، فهل لي أن أعد ذلك مما يُستدرك على الشيخ، وأن أعده من سقطاته؟
عياذًا بالله من هذا الحال، ونحن لسنا مقلدين للشيخ رحمه الله، فنبين وجة نظرنا، نصيحة لله، ولرسوله ولدينه وللمسلمين.
والشيخ مُتَّبع لقواعد الحديث رحمه الله، وهو أولى بها مِنَّا، فتأمل قوله حول هذا الحديث (2/ 277): ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلاً؛ لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف، والمرسل إذا روي موصولاً من طريق أخرى اشتد عضده، وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث، فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثيرة كما رأيت، وأنا حين أقول هذا لا يخفى علي -والحمد لله- أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها، ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة التي لم يشتد ضعفها.
ومع أن هذا المستدرِك قد حكى هذا الكلام عن الشيخِ إلا أنه عارضه، ورد اجتهاده، فلا أدري في يقال لمثل هذا؟.

‌‌الحديث رقم (52)
- الإرواء (2/ 284) رقم (505):
حديث الحسن عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7]
حكم الشيخ رحمه الله: ضعيف.
حكم المستدرك: صحيح.
الراجح عندي: ضعيف.
الحديث رواه أبو داود (777)، (780)، والترمذي (251)، وابن ماجه (844)، (845)، وأحمد (20081)، (20127)، (20166)، (20228)، (20243)، (20245)، (20266)، (20267) وغيرهم كه طوق عن الحسن عن سمرة به.
الحديث ضعفه الشيخ لعدم سماع الحسن من سمرة.
فقال المستدرِك: الحديث صحيح، وسماع الحسن عن سمرة ثابت في حديث العقيقة، وباقي الأحاديث وجادة، وهي وجادة صحيحة لا تقتضي الانقطاع.
قلت: قد مضى بيان فساد هذا التقرير، وأنه من الجهل الفاضح.
وقد قال الشيخ في خلاصة الحكم على هذا الحديث: الحديث معلول، لأن الطرق كلها تدور على الحسن البصري، وقد قال الدارقطني عقب الحديث: الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحداً، وهو حديث العقيقة، فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد.

قال الشيخ: على أن الحسن البصري مع جلالة قدره كان يدلس، فلو فرض أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة، فلا يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على الاتصال إلا إذا صرح بالسماع، وهذا مفقود في هذا الحديث، بل في بعض الروايات عنه ما يشير إلى الانقطاع، فإنه قال فيها: قال سمرة، وهي رواية إسماعيل، ولذلك فالحديث لا يحتج به، وقد قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (3/ 50): إنه حديث غير ثابت.

-‌‌إخلال آخر منه المستدرك بالأمانة العلمية:
قلت: وقد أخفى هذا المستدرِك ما نقله الشيخ عن الدارقطني من طعنه في سماع الحسن من سمرة، وهذا ليس من الأمانة العلمية، والله المستعان.
قال المستدرِك: وقال الحاكم -بعد أن أخرج حديث سمرة، وله شاهد بإسناد صحيح- ثم ذكره بإسناده - عن أبي هريرة قال: ثلاثًا (1) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس: يرفع يديه حتى جاوزتا أذنيه، ويسكت بعد القراءة هنية يسأل الله من فضله.
قلت: هكذا أورد الحديث مستشهداً به، وحكى تصحيح الحاكم، وسكت عنه، وهو حديث معلول، ضعيف غير صحيح، فقد رواه الحاكم (1/ 215)، ومن طريقه البيهقي (2/ 195) من طريق محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، فقال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، فذكره.
ورواه أبو داود (753) عن مسدد، والنسائي (2/ 124) عن عمرو بن علي--------------------------------------------
(1) هكذا بالنصب في المطبوع من المستدرك، وغيره: بالرفع، وكل متجه.

الفلاس، وأحمد بن حنبل (9608)، وابن خزيمة (460)، (473) من طريق بندار (مسدد، والفلاس، وأحمد بن حنبل، وبندار) أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله، وكان يُكبر كلما خفض، ورفع.
ومحمد بن أبي بكر، وهو المقدمي ثقة، لكن الواحد من المذكورين أوثق وأتقن منه بمراحل، فكيف إذا اجتمعوا على عدم ذكر السكوت بعد القراءة، بل ذكروه قبل القراءة، فرواية الأربعة أرجح بلا ريب من رواية المقدمي التي ذكر فيها السكوت بعد القراءة، كيف وقد توبع فرواه الترمذي (239)، والبزار (8413)، وابن خزيمة (458)، وأبو سعيد الأشج في جزئه (2)، والحاكم (1/ 235)، وابن حبان (1769)، وابن المقرئ في المعجم (639)، والخليلي في الإرشاد ص (51)، والبيهقي (2/ 27) كلهم من طريق يحيى بن يمان (1).
ورواه الترمذي (240) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.
ورواه البخاري في جزء القراءة (279)، والبزار (8414)، من طريق أبي عاصم النبيل.
ورواه أحمد (10492) من طريق أبي أحمد الزبيري، (9608) من طريق يزيد ابن هارون.--------------------------------------------
(1) ولفظ الحديث عند يحيى بن يمان: كان إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا، وحكم بخطئه في هذا اللفظ أبو حاتم كما في العلل لابنه (265)، (458)، قال: وهم يحيى، إنما أراد: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب، وكذا قال الترمذي وغيره.

والطيالسي (2495)، ومن طريقه البيهقي (2/ 27)، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 490 - 491).
ورواه ابن خزيمة (459)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 222)، وإبن حبان (1777)، والحاكم (1/ 234)، والبيهقي (2/ 27) كلهم من طريق أبي عامر العقدي.
وابن خزيمة (460)، (473)، وابن المنذر في الأوسط (1258)، (1280) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.
والطحاوي (1/ 195) من طريق أسد بن موسى.
وأبن الأعرابي في معجمه (2244) من طريق آدم بن أبي إياس.
كلهم (يحيى بن يمان، ويحيى القطان في الرواية الراجحة، عبيد الله بن عبد المجيد، وأبو عاصم النبيل، وأبو أحمد الزبيري، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي، وابن أبي فديك، وأسد بن موسى، وآدم بن أبي إياس، ويزيد بن هارون) أحد عشرتهم رووه عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة، أكثرهم ذكر قوله: كان يقف قبل القراءة هنية، يسأل الله من فضله، والباقي ذكر رفع اليدين فقط مختصرًا، فلم يذكر السكتة بعد القراءة سوى محمد ابن أبي بكر المقدمي مخالفاً هذا الجمع، فشذوذ روايته بين، وقد أشار إلى إعلال روأيته البيهقي بقوله (2/ 195): ورواه عاصم بن علي (1) عن ابن أبي ذئب، فقال في الحديث: وكان يسكت قبل القراءة هنية، وبهذا المعنى رواه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وغيره عن ابن أبي ذئب.--------------------------------------------
(1) وهو يضاف إلى الأحد عشر راويًا، فيصيرون اثني عشر راوًيا.

ورواية الجماعة تتفق مع ما رواه البخاري (744)، ومسلم (598) وغيرهما من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة -قال: أحسبه قال: هنية-، فقلت: بأبي وأَمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ … فذكر الحديث وفيه دعاء الاستفتاح قبل القراءة.
***

‌‌الحديث رقم (53)
- الإرواء (2/ 204) رقم (526):

-‌‌عد المستدرك حديثًا لم يقطع الشيخ بتصحيحه:
حديث: إن الحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان.
حكم الشيخ رحمه الله: علق القول بصحته على اتصال السند.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: ضعيف، والشيخ لم يجزم بالصحة.
خلاصة رأي الشيخ الألباني: هذا سند صحيح على شرط مسلم، إن كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمع من جديه الحسن والحسين، فقد قيل: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة.
الاستدراك: الحديث مرسل جزماً، فقد قال العلائي: أرسل عن جديه الحسن والحسين.
قلت: وعليه في استدراكه مآخذ:
الأول: تصحيح الشيخ لسند الأثر ليس تصحيحَا مطلقًا، بل علَّقه على سماع أبي جعفر من جديه، وأضاف إليه التشكيك في السماع بما أورده بعد ذلك، فإن كان لا بد أن يتكلم هذا المستدرِك فليكن على سبيل الإضافة وتقوية هذا الشرط الذي علق الشيخ صحة الأثر عليه.
الثاني: إن كان لا بد لهذا المستدرِك أن يتكلم، فإن الأولى به أن يتكلم على قول الشيخ رحمه الله: فقد قيل: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة، فقد سمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وروى له عنه البخاري سبعة أحاديث، ومسلم اثني عشر حديثاً،

وعند البخاري (252): عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر ابن عبد الله، وفي (256) قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى ابن سام حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر.
وعند مسلم (1218): عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحباً بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته، وهو أعمى، وذكر حديثه الطويل في الحج.
الثالث: ما علاقة هذا بدعواه الفجة مخالفة الشيخ للمتقدمين، أليس الأولى به إن كان لا بد أن يعلق أن يجعل هذا تعليقًا في الحاشية، لا أن يعطيه رقمًا في أحاديث مستدركه؟!
***

‌‌الحديث رقم (54)
- الإرواء (2/ 336) رقم (551):
حديث ابن عباس مرفوعًا: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّباعِهِ عُذْرٌ"، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ يا رسول الله؟ قَالَ: "خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ، لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح مرفوعًا.
حكم المستدرك: صحيح موقوفاً.
الراجح عندي: أنه موقوف.
الحديث رواه أبو داود (551)، وابن عدي (7/ 214)، والطبراني (12266)، (4303)، والدارقطني في سننه (1/ 420 - 421)، والطبراني في الكبير (12266)، والحاكم (1/ 245 - 246)، والبيهقي في المعرفة (4/ 128)، وابن الجوزي في التحقيق (705) كلهم من طريق أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.
مغراء العبدي روى عنه خمسة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول، ويحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه، وهو في نفسه صدوق.
ورواه ابن عدي (7/ 214)، والحاكم (1/ 246) من طريق سليمان بن قرم عن أبي جناب عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.
وسليمان ضعيف، وقد أسقط مغراء من الإسناد.
ورواه ابن ماجه (793)، وبحشل في تاريخ واسط ص (202)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (483)، وابن المنذر في الأوسط (1898)، وابن حبان

(2064)، والطبراني في الكبير (12266)، والدارقطني (1/ 420)، والحاكم (1/ 245)، والبيهقي (3/ 174)، وفي المعرفة (4/ 104)، والبغوي في شرح السنة (794)، والضياء في المختارة ج (10) رقم (251)، (252)، (254)، (255)، (256)، والذهبي في السير (16/ 421) كلهم من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.
قال الذهبي: هذا حديث غريب.
ورواه الدارقطني (1/ 420)، والبيهقي في السنن الكبير (3/ 57)، والبغوي في شرح السنة (795) من طريق قراد عن شعبة بمثل رواية هشيم.
قال الدارقطني: قراد شيخ من البصريين مجهول، ووثقه الحاكم، وهو المعتبر، فقراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان وثقه غير واحد من الأئمة، وأخرج له البخاري، بل وثقه الدارقطني نفسه كما في سؤالات الحاكم له ص (237) رقم (386): قال: قراد ثقة، وله أفراد، وهذا ليس من أفراده، فقد تابعه هشيم وغيره كما سيأتي فقول الدارقطني: مجهول (1) غفلة عجيبة من هذا الإِمام، فلا نامت أعين المقلدين.
وتابعهما سعيد بن عامر، وهو ثقة، وداود بن الحكم، وقال فيه المزي: لا يعرف. ورواه البيهقي (3/ 174)، وفي المعرفة (4/ 105)، والخطيب في تاريخه (6/ 285)، وفي الموضح (1/ 416 - 417)، وابن حزم في المحلى (4/ 190) كلهم من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن--------------------------------------------
(1) وقد نقل المستدرِك هذا عن الدارقطني، ولم يعلق عليه بشيء، فلماذا؟!.

جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.
وقد خالف سليمان بن حرب أصحاب شعبة في جعل شيخ شعبة حبيب بن أبي ثابت بدلاً من عدي بن ثابت، واختلف عليه أيضًا، فرواه الطبراني (12344)، ومن طريقه الضياء في المختارة ج (10) رقم (142) والبيهقي (3/ 174) من طريق سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (1) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به موقوفًا.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 254)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1899) من طريق وكيع، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (482)، ومن طريقه الضياء في المختارة (253) من طريق علي بن الجعد.
ورواه البيهقي من طريق وهب بن جرير، وحفص بن عمر الحوضي (2).
(سليمان بن حرب في رواية وأبو عمر الحوضي، وعلي بن الجعد، ووهب بن جرير، ووكيع) خمستهم رووه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا.
فالذي يظهر هو ترجيح رواية هؤلاء على رواية من رفعه، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 59): وفي كتاب العلل للخلال: ثنا محمد بن الحسين ثنا الفضل قال: قلت: لأحمد: شعبة عن عدي فذكره؟، قال: أخطأ فيه هشيم مرة--------------------------------------------
(1) سقط من المطبوع من المختارة ذكر ابن عباس، وفي السنن للبيهقي: عن عدي بن ثابت بدل حبيب بن أبي ثابت، وهذا دال على عدم التثبت.
(2) عد المستدرك حفص بن عمر، وأبا عمر الحوضي راويين، وهما واحد، فهل جهل هذا أم أراد أن يكثر عدد الرواة الذين أوقفوه؟!!!.

رفعه، وهذا موقوف، قلت: كيف؟ قال: غندر (1) وغيره لا يرفعه.
وقال البيهقي في السنن الكبير (3/ 57): ورواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس، والموقوف أصح.
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى، أخرجه البزار (3157)، وابن الأعرابي في معجمه (1056) من طريق قيس بن الربيع:
وابن الأعرابي، والبيهقي (3/ 174) من طريق أبي بكر بن عياش - (قيس، وأبو بكر) عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا بنحوه.
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 319) من طريق عبد الرحمن بن محمد ابن منصور العامري (2) ثنا يحيى بن سعيد ثنا مسعر ثنا أبو حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا به. وعبد الرحمن قال ابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها، وضعفه غيره، وقد خولف فرواه ابن أبي شيبة (2/ 254)، وابن المنذر (1900) من طريق وكيع:
والبيهقي في السنن الكبير (3/ 174) من طريق أبي نعيم (وكيع، وأبو نعيم) روياه عن مسعر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى فذكراه موقوفًا، فروايتهما هي المحفوظة، ورواية عبد الرحمن شاذة، بل منكرة.
وقد توبع مسعر على وقفه، تابعه زائدة بن قدامة عند البيهقي (3)، وقد تابع أبا حصين على الوقف سماك بن حرب عند البزار (3158).--------------------------------------------
(1) ويضاف غندر لمن وقفه، وهو أثبت الناس في شعبة.
(2) كذا وقع في المطبوع، والظاهر أنه تصحف من الحارثي كما في كتب الرجال.
(3) وقال فيه: عن أبي بكر بن أبي بردة عن أبي موسى، قال البيهقي: ولا أراه إلا وهمًا.

قال البيهقي في المعرفة (4/ 105): الموقوف أصح.
وله شاهد من حديث جابر عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 111)، والعقيلي (5347)، والدارقطني (1/ 419 - 420)، قال البخاري: في إسناده نظر.
وشاهد من حديث عائشة عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 233) ذكره موقوفًا، ثم قال: ورفع بعضهم، ولا يصح.
ومن حديث أبي هريرة، عند ابن عدي (3/ 278)، والدارقطني (1/ 420)، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: منكر الحديث.
ومن حديث أنس عند تمام في فوائده (1291)، ورجاله ثقات، وفيه عنعنة حميد الطويل والحسن البصري.
والذي يظهر لي أن الموقوف أصح، ولمن صحح المرفوع وجه أيضًا، وقال العقيلي بعد ذكره حديث جابر: يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح، وصححه ابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين، فما لهذا ولدعوى المستدرك.

‌‌الحديث رقم (55)
- الإرواء (2/ 339) تحت الحديث رقم (553):
الحديث (553) هو حديث ابن عمر: أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ" فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
ثم ذكر تحته حديث نعيم بن النحام قال: نودي بالصبح في يوم بارد، وأنا في وطر امرأتي، فقلت: ليت المنادي قال: ومن قعد فلا حرج عليه، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه.
خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله: صحيح بطرقه.
الاستدراك: أسانيده ضعيفة، ولا يثبت. انتهى كلام المستدرِك.
الراجح عندي: ضعفه.
الحديث رواه أحمد (17934)، ومن طريقه ابن عساكر (65/ 134) من طريق علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن نعيم بن النحام فذكره.
وإسماعيل بن عياش ثقة، لكن روايته عن غير الشاميين فيها ضعف، وقد خولف، فرواه ابن أبي شيبة في مسنده (553)، والفاكهي في الفوائد (104)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (760)، وأبو نعيم في المعرفة (6389)، والبيهقي (1/ 398)، وابن عساكر (65/ 135) كلهم من طريق سليمان بن بلال.
ورواه ابن أبي عاصم (759)، وابن قانع في معجمه (3/ 152 - 153)، والبيهقي (1/ 398) من طريق الأوزاعي.

وابن عساكر (65/ 135) من طريق إبراهيم بن طهمان (سليمان بن بلال، والأوزاعي، وابن طهمان) ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن نعيم بن النحام به.
قال ابن عساكر: المحفوظ عن محمد بن إبراهيم عن نعيم، ومحمد بن إبراهيم لم يدرك نعيمًا.
ورواه عبد الرزاق (1927)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (762)، والحاكم (3/ 259)، وابن حزم في المحلى (4/ 205) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن نعيم به.
وعند ابن أبي عاصم التصريح بإخبار نافع لابن جريج به (1).
ورواه ابن قانع (3/ 153) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
ورواية الأكثر عن عبيد الله بن عمر بدون ذكر: "وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ"، لكن متابعة ابن جريج وعمر بن نافع تجعل لمن قال بصحة هذه اللفظة وجهًا، وقد صحح إسنادها الحافظ في الفتح (2/ 98 - 99)، وأما المستدرِك فله شأن آخر.
ولكي يقف القارئ على مدى الشطط عند هؤلاء أذكر حكم الإِمام أحمد في رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد حيث قال: نظرت في كتابه عن يحيى ابن سعيد، أحاديث صحاح، وابن رجب قال في فتح الباري (5/ 306): حديثه عنهم (يعني الحجازيين) فيه ضعف، ومعلوم أن قولهم: فيه ضعف دون قولهم--------------------------------------------
(1) وتحرف في المطبوع: عن عبد الله (يعني ابن عمر) عن نعيم بن النحام إلى عبد الله بن نعيم ابن النحام.

ضعيف، وأما المستدرِك، فقد قال عنه في روايته عن غير الشاميين: ضعيف جدًا.

-‌‌جرأة وقصور عجيبان منه المستدرك:
والحديث صححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، وصححه ابن حجر، وضعفه المستدرك، فكان ماذا؟
ومن جرأة هذا المستدرِك مع قصوره تضعيفه إسناد ابن جريج جدًّا مع ثبوت تصريحه بالسماع عند ابن أبي عاصم، ولم يقف عليه، فهل من معتبر؟!.
***

‌‌الحديث رقم (56)
- الإرواء (3/ 23) رقم (574):
حديث جابر بن عبد الله: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِتَبُوك عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ.
خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، وصححه ابن حزم والنووي.
الاستدراك: الحديث معلول، أعله البخاري، وأبو داود، والدارقطني، والبيهقي.
قلت: الذي يظهر لي أن الرواية المتصلة المرفوعة مرجوحة، وأن الأرجح هي الرواية المرسلة أو الموقوفة، وقد بينت ذلك في تعليقي على المنتخب لعبد بن حميد برقم (1140)، فلا حاجة لإعادته، والقصود هنا أن المسألة اجتهادية، فقد نقل الشيخ قول أبي داود: غير معمر لا يسنده، وقال: رده النووي في الخلاصة بقوله: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة.
قال المستدرِك: لا بد أن هناك سببًا جعلهم يرجحون رواية ابن المبارك على رواية معمر، وهذا مالم يعطه المتأخرون أهمية.
قلت: لم يقل من قال من وصفهم المستدرك بالمتأخرين كما يحلو لهؤلاء أن يسموا هؤلاء الأئمة ذلك إهمالاً منهم للترجيح بين روايات الحفاظ، فإن رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير وإن كان فيها مقال، فإنه لا ينزل بها عن الصحة، بل أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعلى ذلك اعتمد من صحح الحديث