📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

وهذه الرواية تعل المرفوعة، والشيخ له اجتهاده، والله الموفق للصواب.

-‌‌ طعن شديد من المستدرك في الشيخ الألباني رحمه الله:
قال المستدرك: تنبيه: لما ذكر الشيخ الألباني حديث العمري قال بعده: وقال البيهقي: هذا أمثل من الوجه المتقدم.
قال المستدرك: وفي صنع الشيخ إيهام شديد، لأن الحافظ البيهقي يضعف هذا الحديث مرفوعاً.
قلت: أي إيهام في ذلك، فإن نقل الشيخ عن البيهقي لا يعني أن البيهقي يقوي هذا الإسناد، فكيف إذا نقل الشيخ حكم البيهقي علي الحديث عن ابن عمر حيث نقل قوله: الحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله.
فأي بيان لرأي البيهقي أوضح من هذا؟، فضلاً عن أن يكون إيهامًا، فضلاً عن أن يكون إيهامًا شديدًا؟
فلماذا هذه المحاولات لتشويه صورة هذا الإمام؟!.
***

‌‌الحديث رقم (67)
- الإرواء (3/ 142) رقم (676):
حديث: عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء، وأكثر المسألة، قال: ثم تحول إلي القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس.
الحديث قد تراجع عنه الشيخ، فلا وجه لاستدراكه.
فقد حسَّنه الشيخ رحمه الله، فقال المستدرِك: حديث عبد الله بن زيد أصله في البخاري ومسلم، فهو ثابت بلا إشكال، لكن الاستدراك منصب علي قوله: وتحول الناس معه، فهذه اللفظة لم أجدها في مسند أحمد، وقد عزاه الشيخ الألباني إليه، وقد تتبعت رواية [كذا] الحديث كلها في مسند أحمد، ولم أجد هذا اللفظ. انتهى كلام المستدرِك.
قلت: رواه أحمد برقم (16465)، فلماذا يعتلي سدة الانتقاد على أئمة هذا الشأن إذا كان لا يزال على هذا الحال من القصور؟!!!.
قلت: ولهذا الحديث طرق كثيرة لم أقف في شيء منها على هذا اللفظ، فهو خطأ.
قلت: قد تراجع الشيخ رحمه الله عن تحسينه لهذا الحديث، فقد قال في تمام المنة ص (264): ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5629)، فهل تعجل هذا المستدرِك بأخذ حكم الشيخ على الحديث من مصدر واحد دون الرجوع إلي سائر المصادر التي تكلم فيها الشيخ على الحديث، أم أنه وقف على تراجع الشيخ، وأخفاه؟!!.
***

‌‌الحديث رقم (68)
- الإرواء (3/ 145) رقم (682):
قوله صلى الله عليه وسلم: "أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح، وله شواهد.
قال المستدرِك: ضعيف، وشواهده لا تقويه.
الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه، وصححه جمع من الأئمة.
الحديث رواه النسائي (4/ 4)، والترمذي (2307)، وابن ماجه (4258)، وابن المبارك في الزهد في الزيادات من طريق نعيم بن حماد (146)، وابن الأعرابي في معجمه (371)، وابن حبان (2992)، (2994)، (2995)، والقضاعي في الشهاب (669)، والبيهقي في الزهد الكبير (691)، والخطيب في تاريخ بلده (9/ 469 - 470)، وابن عساكر في تاريخه (54/ 135 - 136) كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني.
ورواه النسائي (4/ 4)، وأحمد (7925)، وابن أبي شيبة (12/ 159)، والخطيب في تاريخه (1/ 384)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1479)، والمزي في تهذيب الكمال (24/ 320) كلهم من طريق يزيد بن هارون عن محمد ابن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة.
ورواه الحاكم (4/ 321) من طريق يزيد بن هارون أنبأ محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.
والظاهر أنه قد سقط من الإسناد ذكر محمد بن إبراهيم، وإلا فرواية الجماعة أصح.

ورواه الطبراني في الأوسط (8560)، والقضاعي في الشهاب (670)، والبيهقي في الشعب (10560)، والرافعي في التدوين (2/ 282) من طريق عيسى بن إبراهيم البركي ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن مسلم إلا عيسى بن إبراهيم.
قلت: الأمر ليس كما قال رحمه الله، فقد رواه ابن حبان (2993)، والقضاعي في الشهاب (668)، وابن عساكر (36/ 30) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، عن عبد العزيز بن مسلم به، وهذا وغيره يدل على أن الأئمة المتقدمين تفوتهم بعض طرق الحديث التي تؤثر في صحته خلافًا لما يظنه هؤلاء المتطاولون على الأئمة، والله المستعان.
ورواه ابن عدي (5/ 222)، والبيهقي في الشعب (10559)، وفي الزهد (0 69)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (1/ 283)، وابن عساكر في تعزية المسلم (54) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1479) من طريق العلاء بن محمد ابن سيار، وهو ضعيف.
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1479) من طريق معاذ بن أسد.
وابن عساكر (51/ 4) من طريق حماد بن سلمة، وفي الإسناد محمد بن الحسن الأسدي، وهو صدوق فيه لين، وتابعه يعلى بن عباد (1)، وزاد الدارقطني--------------------------------------------
(1) قاله الدارقطني في علله، وقد أخطأ المستدرك حيث جعل يعلي بن عباد راوياً عن محمد ابن عمرو.

فيمق أخرجه موصولاً: سليم بن أخضر، وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني.
وعليه فرواه (الفضل بن موسى، ومحمد بن إبراهيم، وعبد العزيز بن مسلم، وحماد بن سلمة، وسليم بن أخضر، ومعاذ بن أسد، والعلاء بن محمد، وعبد الرحمن بن قيس) ثمانيتهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.
ورواه ابن أبي شيبة (12/ 159): حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة فذكره مرسلاً.
قال الدارقطني: ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً، والصحيح المرسل.
قال المستدرك: لله دره، ما أدق نظره وأحسنه!.
وأقول: دقة نظر الدارقطني وحسنه مما لا خلاف فيهما، فهو أمير المؤمنين في الحديث، لكن ما صلة هذا بحكم الدارقطني في هذا الحديث، دعونا ننظر ما تفسير هذه الصلة من كلام المستدرك العظيم حيث قال: عن كلامه (يعني الدارقطني) يتوافق مع ما ذكره الأئمة عن أبي أسامة ومحمد بن عمرو -كما سيأتي- مما يدل على صحة ما ذهب إليه، وفيما يلي كلام الأئمة عن أبي أسامة ومحمد بن عمرو:
أولاً: قال الإِمام أحمد عن أبي أسامة: كان ثبتًا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ، وقال أيضًا: كان أبو أسامة (1) صحيح الكتاب، ضابطًا للحديث، كيِّسًا صدوقًا.
ثانيًا: قال ابن معين عن محمد بن عمرو: كان يحدث مرة عن أبي سلمة--------------------------------------------
(1) ترك المستدرِك قبل (أبو أسامة) كلمة (كان)، والسياق بحاجتها.

بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قلت: إن من له أدنى صلة بهذا العلم الشريف ليعلم أن الاختلاف وقع بين الرواة عن محمد بن عمرو بن علقمة، فالمقارنة تقع بينهم بعضهم البعض، ولا يجوز، ولا يتصور أن تعقد المقارنة بين محمد بن عمرو، وبين أحد الرواة عنه، وهو ما صنعه هذا المستدرِك، حيث قارن بين أبي أسامة، وهو أحد الرواة عن محمد بن عمرو، وبين محمد بن عمرو، ثم خرج من هذه المقارنة بقوله: وبهذا يتبين أن رواية أبي أسامة ومن معه أرجح من رواية الآخرين، وهذا مما لا يقضى منه العجب، ثم قفز بعد هذه النتيجة ليتكلم عن المخالفين لأبي أسامة بقوله: لا سيما وفيهم أناس لا قيمة لروايتهم مطلقا كالعلاء بن يسار (1)، ومما يثير الغبار عليه أيضاً أنه لم يذكر شيئًا عن الرواة عن محمد بن عمرو الذين رووه موصولاً، ففيهم من الثقات: الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن إبراهيم، وحماد بن سلمة أربعتهم ثقات، خالفهم محمد بن بشر، وهو ثقة حافظ، وأبو أسامة، وهو ثقة ثبت، ويدلس، ولا ندري هل صرح بالتحديث أم لا؟
والأربعة الثقات أرجح من الاثنين، فكيف إذا تابع الأربعة: سليم بن أخضر والعلاء بن محمد؟!
فالقواعد الحديثية تقتضي ترجيح رواية الجماعة، وهو الواجب اتباعه دون تقليد الدارقطني، وترد تضخيم كلامه الذي يعارض ما تقتضيه القواعد الحديثية، وقد عارض الدارقطني في حكمه إمامان أقدم منه، وهما الترمذي حيث قال: هذا حديث حسن غريب، وابن حبان حيث صححه، وصححه الحاكم، ولم يتعقبه--------------------------------------------
(1) كذا قال، وهو خطأ، والصواب: سيار، وقد كتبه كذلك قبل ذلك مما يدل على أن الخطأ منه، والعلاء ضعيف فقط، وليس واهيًا كما ادعى.

الذهبي.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (730): صححه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، وابن طاهر، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 181)، وأورده ابن رجب في لطائف المعارف ص (101) محتجًّا به.
فهل يرد قول هؤلاء الأئمة الموافق للقواعد الحديثية إلا حريص على الهدم؟!،
وأما ابن الجوزي، فقال في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت، ومداره على محمد بن عمرو الليثي، قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه.
قلت: هذا مما يؤخذ على ابن الجوزي رحمه الله، واشتهر به في كتبه حيث ينقل بعض الأقوال التي فيها الجرح دون التعديل، فقد قال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين نفسه قوله عن محمد بن عمرو: ثقة، والصواب في أمره ما قاله الذهبي في الميزان: شيخ مشهور، حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، له أوهام.
وللحديث شواهد أحسنها حديث ابن عمر، رواه ابن الأعرابي في معجمه (370)، والطبراني في الأوسط (5780)، وابن جميع في معجمه ص (244 - 245)، والقضاعي في الشهاب (671)، والبيهقي في الشعب (10558) كلهم من طريق منجاب بن الحارث ثنا أبو عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.
ورجاله ثقات غير أبي عامر الأسدي روى عنه ثقتان، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا، ولا تعديلاً، فمثله صالح في المتابعات، وأما المستدرك فأمره في مسألة التفرد معروف، وقد مضى بيان غلوه فيه بما لا حاجة لإعادته.
وله شاهد من حديث أنس: أخرجه البزار (6987)، والطبراني في الأوسط

(691)، وأبو نعيم في الحلية (252/ 9)، والبيهقي في الشعب (827)، (4833)، والضياء في المختارة ج 5 رقم (1701)، (1702)، وابن عساكر في تعزيهَ المسلم (55) كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً به، وفيه قصة.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة إلا مؤمل.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا حماد، تفرد به مؤمل.
والظاهر أن أبا حاتم كان يحسب أن مؤملا تفرد به كالبزار والطبراني، فقد قال في العلل لابنه (1883): هذا حديث باطل، لا أصل له.
فنقل المستدرِك كلام الأئمة الذين ضعفوا مؤمل بن إسماعيل، ثم قال: وإذا قرأ الإنسان كلام الحفاظ في مؤمل عرف لماذا حكم أبو حاتم على الحديث بأنه باطل.
قلت: لو علمت أن مؤملاً قد توبع لما قلت هذا إن كنت تريد الحق، فقد تابعه عبد الأعلى بن حماد النرسي، وهو ثقة عند البيهقي في الشعب (826)، والخطيب في تاريخه (12/ 72 - 73).
وللحديث شاهد عند ابن المبارك في الزهد (145) من مرسل زيد بن أسلم، وله طرق أخرى ضعيفة، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد مضى تصحيح الأئمة له، ومنهم متقدمون كما سبق، فلا صلة له بدعوى المستدرك مخالفة الشيخ للمتقدمين، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (69)
- الإرواء (3/ 160) رقم (700):
قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لَوْ مُتِّ قَبْلي لَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرِك: قوله: "لَغَسَّلْتُكِ" لا يثبت، وهو الشاهد.
الراجح عندي: الحديث صحيح.
الحديث رواه النسائي في الكبرى (7079) وابن حبان (6586)، والبيهقي (3/ 396)، من طريق عمرو بن هشام، وأحمد بن حنبل (25908)، ومن طريقه ابن ماجه (1465)، والدارقطني (2/ 74)، وابن أبي أخي ميمي في الفوائد (139)، وابن الجوزي في التحقيق (859).
والدارمي (80) من طريق الحكم بن المبارك.
والدارقطني من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد.
والبيهقي من طريق أحمد بن بكار (عمرو بن هشام، وأحمد بن حنبل، والحكم ابن المبارك، وأحمد بن عبد الملك بن واقد، وأحمد بن بكار) خمستهم رووه عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة به.
وخالفهم محمد بن أحمد الصيدلاني، فرواه عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عروة عن عائشة.
ورواية الجماعة أرجح لكونهم أكثر، ولأن محمد بن سلمة توبع على هذا الوجه، فقد رواه البيهقي في الدلائل (7/ 168 - 170)، من طريق يونس بن بكير

عن ابن إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة بنحوه.
وفي هذا الإسناد تصريح ابن إسحاق بتحديث يعقوب له، فأمنا تدليسه، وكذلك ورد التصريح بالتحديث كما في السيرة النبوية لابن هشام (4/ 218).
ورواه الطبري في تاريخه (3/ 188 - 189): وحدثنا ابن حميد قال حدثنا علي ابن مجاهد قال حدثنا ابن إسحاق فذكره بإسناده.
وعلي بن مجاهد متروك، وابن حميد ضعيف.
ورواه أبو يعلى (4579): حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بنحوه.
وجعفر بن مهران روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، فإن كان حفظه، فهو محمول على أن ابن إسحاق سمعه من يعقوب، ومن الزهري، وإلا فالرواية الأولى أرجح.
قال المستدرك: قال ابن الجوزي فإن قيل: وقد روى هذا الحديث البخاري في صحيحه، فقال فيه: "قُلْتُ: وَارَأْسَاهُ. فَقَالَ: ذَلِك لَو كَانَ وَأَنا حَيٌّ؛ فَأَسْتَغْفِر لَكِ وَأَدْعُو لَكِ"، ورواه صالح بن كيسان عن الزهري، فقال فيه: "وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَهَيَّأْتُكِ، وَدَفَنْتُكِ"، ولم يقل: "غَسَّلْتُكِ" إلا محمد بن إسحاق، وقد كذبه مالك.
قال المستدرك: ثم شرع في الجواب عن ذلك بما خلاصته أن ابن إسحاق ثقة صدوق.
قلت: لم يذكر من كلام ابن الجوزي في ابن إسحاق إلافي نقل من تكذيب

مالك له، ومالك هو مالك، فكيف إذا كذب أحد الرواة، فمهما يكن من عارض مالكًا، أيمر تكذيبه بلا أثر؟!، كلا، فإذا علم أن ما كان بين مالك وابن إسحاق هو ما يكون بين الأقران علم الموقف الصحيح من كلام بعضهم في بعض، وقال الشافعي رحمه الله: كنت عند مالك، فقيل له: إن ابن إسحاق يقول: اعرضوا على علم مالك، فإني بيطاره، فقال مالك: انظروا إلي دجال من الدجاجلة، فتبين بهذه القصة سبب قول مالك فيه ذلك، وكذلك كلام هشام بن عروة، وقابل ذلك قول شعبة فيه، وشعبة معروف بالتشدد، قال: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وفي رواية عن شعبة، فقيل له: لم؟ قال: لحفظه، وفي رواية عنه: لو سود أحد في الحديث لسود محمد بن إسحاق، والظاهر أن خلاصة أمره ما قاله الحافظ في التقريب أنه صدوق، يدلس.
قال المستدرك: لو كان ابن إسحاق ثقة لما نفع توثيقه هنا شيئًا، لأن أصح هذه الأسانيد إسناد البخاري مع ما في ابن إسحاق من كلام معروف، لا سيما في أحاديث الأحكام، وإذا كان في ابن إسحاق ضعف، لا سيما في أحاديث الأحكام، وقد خالف من هو أوثق منه، فهذا دليل على خطئه، وعدم ضبطه للحديث.
وأقول: من المعلوم أن من شرط تعليل الروايات بعضها ببعض أن يتحد مخرجها، وليس الأمر كذلك هنا، فرواية البخاري من طريق القاسم بن محمد عن عائشة، ورواية محمد بن إسحاق من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها، فلا يعارض بين الروايتين مع اختلاف مخرج الحديث كما هو مقرر في هذا العلم الشريف، ولعله لذلك لم يذكر المستدرك من خالف ابن إسحاق، ولئن كان كذلك فالأمر خطير، والله المستعان.
قال المستدرِك: وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن رواية صالح بن كيسان تشهد لرواية ابن إسحاق نقلاً عن ابن حجر.

قال الألباني: فقول صالح بن كيسان في رواية: "فَهَيَّأْتُكِ" نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة، فهو بمعنى قول ابن إسحاق في روايته: "فَغَسَّلْتُكِ، وَكفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ"، فالحديث بهذه المتابعة صحيح.
قال المستدرك: وهذا غير صحيح مطلقًا، وسبق أن بينت أنه من الخطأ التوسع في إثبات شواهد للأحاديث بعموم المعنى المشترك بين اللفظين، لأن أفهام الناس تختلف، ولذلك يقول الزيلعي معلقًا على لفظ: "فَغَسَّلْتُكِ" وهذا ليس فيه حجة، فإن اللفظ لا يقتضي المباشرة، فقد يأمر بغسلها، فإذا كان الزيلعي يقول ذلك في لفظ: "غَسَّلْتُكِ"، فماذا سيقول في لفظ: "هَيَّأْتُكِ"؟ (1).
وأقول: لا يخفى على أحد أن الزيلعي رحمه الله صرف النص عن ظاهره، كما يصنع المعطلة في نصوص الصفات نصرة لمذهبه الحنفي، فاستشهاد المستدرك بكلامه مما لا يفعله منصف، وكذلك لفظة: "هَيَّأْتُكِ"، لا أظن منصفًا يفهم من التهيئة قبل الدفن سوى ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو ما فهمه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 208) حيث قال: بل تابعه عليه صالح بن كيسان الإِمام الثقة من غير ريب، وكذا الحافظ ابن حجر كما سبق.
والحديث صححه ابن حبان وهو من المتقدمين، وقد خالفه المستدرِك، فمن الذي يخالف الأئمة المتقدمين إذًا؟!!!.
…--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في الكبرى (7081)، وأحمد (25113)، وابن حبان (6598) وغيرهم.

‌‌الحديث رقم (70)
- الإرواء (3/ 169) رقم (716):
حديث المغيرة: "السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرِك: ضعيف.
الراجح عندي: الحديث صحيح.
الحديث رواه النسائي (4/ 55 - 56، 56)، والترمذي (1031)، وابن ماجه (1481) (1)، (1507)، وأحمد (18162)، وابن أبي شيبة (4/ 460، 521 - 522)، وابن المنذر في الأوسط (3047)، (3094)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 508)، وابن حبان (3049)، والطبراني في الكبير ج (20) رقم (1045)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (333)، (1046)، والحاكم (1/ 355، 363)، وابن عبد البر في التمهيد (12/ 97 - 98)، وفي الاستذكار (8/ 224)، وابن حزم في المحلى (5/ 158) والبيهقي في السنن الكبير (4/ 8) كلهم من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي.
ورواه النسائي من طريق المغيرة بن عبيد الله مقرونًا بأخيه سعيد.
ورواه أحمد (18174)، والطيالسي (736)، (737)، وابن الجوزي في التحقيق (864) من طريق المبارك بن فضالة (سعيد بن عبيد الله الثقفي، وأخوه المغيرة، والمبارك) ثلاثتهم رووه عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة--------------------------------------------
(1) وفي هذا الموضع لم يقل فيه عن زياد بن جبير: (عن أبيه)، وفي الموضع الثاني بالإسناد نفسه ذكر فيه: (عن أبيه)، فالظاهر أن الوهم فيه من ابن ماجه نفسه، والله أعلم.

مرفوعًا به.
وسعيد ثقة من رجال البخاري، وأخوه المغيرة قال في التقريب: مقبول، والمبارك بن فضالة قال في التقريب: صدوق يدلس، ويسوي، وقد صرح بالإخبار بينه وبين شيخه، وبين شيخه وشيخ شيخه، فأمنا تدليسه.
ورواه أبو داود (3180)، وأحمد (18181)، وعبد الر زاق (6602)، وابن أبي شيبة (4/ 522 - 523)، وابن المنذر في الأوسط (3093)، (3095)، والطبراني في الكبير ج (20) رقم (1042)، (1043)، (1044)، والحاكم (1/ 363)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 8، 24 - 25)، وفي المعرفة (5/ 272)، وابن عبد البر في التمهيد (12/ 97)، وابن حزم في المحلى (5/ 159) من طرق عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة به.
وقد اختلف الرواة عن يونس، فمنهم من رواه موقوفًا، ومنهم من شك في رفعه ووقفه، ومنهم من رواه مرفوعًا.
ويونس وإن كان ثقة ثبتًا إلا أن رواية الجماعة أولى بالصواب، خاصة مع اختلاف الرواة على يونس، وهذا الذي تقتضيه القواعد الحديثية.

-‌‌مجازفة للمستدرك:
وأما المستدرِك فقال: ويونس أثبت من أولئك الثلاثة بمراحل، وهو إمام في العلم والورع.
قلت: هذه مجازفة يعرفها من له أدنى معرفة بهذا الشأن، فالثلاثة: أحدهم سعيد، وهو ثقة، ومبارك بن فضالة صدوق، والمغيرة مقبول كما قال الحافظ، وقد اختلف على يونس في رفعه ووقفه، وإن كان الراجح عنه الموقوف، إلا أن الاختلاف يؤثر، فيمكن أن يقال: إن الحديث محفوظ على الوجهين، وإلا فالمرفوع

أرجح.
قال المستدرك: هذا الحديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا على المغيرة، وممن ذهب إلي ذلك من الأئمة: الدارقطني، ورواه الطبراني موقوفًا على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان، وأعل الحديث أيضًا ابن حزم.
قلت: أورد الدارقطني الحديث في علله (1258)، وقال: يرويه زياد بن جبير عن أبيه، واختلف عنه: فرواه سعيد بن عبيد الله الثقفي الجبيري، وأخوه المغيرة ابن عبيد الله عن زياد بن جبير مرفوعًا.
ورواه يونس بن عبيد عن زياد بن جبير، واختلف عنه، فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس.
ورواه قبيصة عن الثوري عن يونس، فشك في رفعه، ووقفه الباقون عن يونس إلا أن ابن علية وعنبسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد يرفعونه (1)، قال يونس: وأما أنا فلا أحفظ رفعه.

-‌‌تقوُّل المستدرك على أهل العلم ما لم يقولوه:
قلت: فأين ما ادعاه من تضعيف الدارقطني للمرفوع أو ترجيح الموقوف، وقصارى ما يفهم من كلامه -وليس صريحًا- أن يقال: إنه يرجح الوقف من طريق يونس فقط، وهو الذي ينبغي حمل نقل الحافظ في التلخيص عنه في ذلك عليه، وأما نقله عن الطبراني: لم يرفعه سفيان، فأقول: فكان ماذا؟
ورواية سفيان عن يونس، فلو فهم من ذلك ترجيحه رواية سفيان على رواية غيره، فإن هذا الحكم منه في الاختلاف على يونس، لا على زياد بن جبير، فهل هذا--------------------------------------------
(1) وأهل الرجل أعرف بروايته من غيرهم.

إلا تقول على أهل العلم ما لم يقولوا؟! وأوضح من ذلك، بل هو كذب محض قوله: وأعل الحديث أيضًا ابن حزم، وأحال على المحلى (5/ 158).
قلت: قرأت الموضع الذي ذكره كلمة كلمة، فلم أظفر بشيء مما ادعاه، بل ساق الحديث ابن حزم محتجا به، وهذا يدل على تصحيحه له خلافًا لما ادعاه، فهل يوثق بكلامه بعد ذلك؟!!!، وإلى متى يتكلم هؤلاء في العلم الشرعي؟!!!.
ومع كونه لم يسلم له نقل في تضعيف أحد من الأئمة للحديث، فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم، واحتج به ابن حزم، وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 235): قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وأقره عليه الشيخ تقي الدين القشيري في آخر كتابه "الاقتراح"، يعني ابن دقيق العيد، ولم يتعقبه الذهبي، فمن الذي يخالف الأئمة في التصحيح والتضعيف المتقدمين وغيرهم؟!!!.
***

‌‌الحديث رقم (71)
- الإرواء (3/ 170) رقم (717):
حديث علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ. قَالَ: "اذْهَبْ فَوَارِرِ".
خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله: سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير ناجية بن كعب، وهو ثقة، كما في التقريب.
حكم المستدرِك: ضعيف.
الراجح عندي: أقل أحواله أن يكون حسنًا.
الحديث رواه أبو داود (3214)، والنسائي (1/ 110)، وأحمد (759)، (1093)، والشافعي في المسند (102)، والطيالسي (122)، وعبد الرزاق (1) (9936)، وابن أبي شيبة (4/ 441 - 442)، (11/ 143)، وابن سعد (1/ 124)، وأبو يعلى (423)، وابن الجارود في المنتقى (550)، وابن المنذر في الأوسط (2952)، والدارقطني في علله (4/ 146)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (230)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 304)، (3/ 398)، وفي دلائل النبوة (2/ 348 - 349)، وفي المعرفة (136/ 2)، وابن حزم في المحلى (5/ 117)، والخطيب في تلخيص المتشابه (2/ 632)، وابن عساكر (70/ 247 - 248)، والضياء في المختارة (745) - (747)، وابن الجوزي في التحقيق (863)، والمزي في تهذيب الكمال (29/ 257 - 258)، والذهبي في السير (7/ 384 - 385) من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي به.--------------------------------------------
(1) سقط من إسناده عنده ذكر أبي إسحاق.

قال البيهقي: ناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح، وقال علي بن المديني: لا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق.
قلت: أما ابن المديني فكان لا يعرفه، ولذا فإن الذهبي لما ذكر قوله السابق رده بقوله: بلى، وولده يونس بن أبي إسحاق.
قلت: وروى عنه ثلاثة رواة آخرون، فقول من عرفه هو المعتبر، وقال الجوزجاني: مذموم، وهذا لكونه من أهل الكوفة، وغلو الجوزجاني في جرح أهل الكوفة معلوم، فلا أثر لذلك على روايته، وأما ابن حبان فقد لخص الذهبي حكمه عليه بقوله: توقف ابن حبان في توثيقه، وقواه غيره، ثم ذكر قول ابن معين: صالح الحديث، وقول أبي حاتم: شيخ، ووثقه العجلي، وقال ابن التركماني: ولم يذكره ابن عدي في كامله، فهو عنده إما ثقة أو صدوق على مقتضى شرطه.
قلت: فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، فالإسناد حسن، وقد صححه ابن الجارود.
ورواه الطبراني في الأوسط (5490) من طريق زياد بن الحسن بن الفرات القزاز قال: حدثني أبي قال: نا جدي فرات القزاز عن ناجية، فذكره، وفيه رد لقول ابن المديني.
وللحديث طريق آخر عن علي، أخرجه أحمد (807)، وابنه في زيادات المسند (1074)، وأبو يعلى (424)، والبيهقي (1/ 304 - 305)، والضياء في المختارة (656)، (657) كلهم من طريق الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي فذكره بنحوه.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا سند حسن، رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا، فإنه صدوق يهم كما في التقريب.

-‌‌خطأ قبيح لمحققي مسند أحمد، وتبعهم فيه المستدرك:
قال المستدرك: هذا الطريق ضعفه الإِمام أحمد، نقله البيهقي في السنن عنه، وضعفه أيضًا ابن عدي، واعتبره منكر [كذا].
قلت: ما ضعفه أحمد، ولا نقل ذلك أحد عنه، وإنما المقصود بالإمام أحمد في سنن البيهقي هو البيهقي نفسه، وقد وقع في هذأَ الخطأ محققو المسند، فتبعهم هذا المستدرك، وقد بيَّن ذلك ابن التركماني، فقال: قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن علي، ثم أسنده، وفيه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي، ثم ذكر عن ابن عدي أنه قال: الحسن بن يزيد الكوفي ليس بالقوي، وحديثه عن السدي ليس بالمحفوظ.
قال المستدرك: علته الحسن بن يزيد الأصم، فإنه وإن كان لا بأس به، فإن حديثه عن السدي بالذات منكر.

-‌‌وهم عجيب للمستدرك:
قلت: لم يذكر ابن عدي كلمة (بالذات) ولا ما في معناها، وإنما توهَّمها هذا المستدرِك، بل لم يذكر ابن عدي أحداً روى عنه الحسن غير السدي، وكذلك كل من ترجم له، إلا الذهبي في الميزان قال: عن السدي وغيره، ولم يسم أحدًا، ولم يذكر المزي أحدًا روى عنه سوى السدي مع سعة اطلاعه، واستيعابه في الغالب، وهذا يدل على أن ابن عدي إنما طعن في رواية الحسن بن يزيد، لا في خصوص روايته عن السدي كما فهم هذا المستدرك، وكثيرًا ما يقع الناشئون في مثل هذا، وقد عارض ابن التركماني طعن ابن عدي في الحسن، فقال: الحسن هذا قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: ثقة، ليس به بأس، إلا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج، وقال أبو زرعة: سألت ابن معين عنه،

فقال: لا بأس به، كان ينزل الرصافة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، سئل ابن معين عنه، فأثنى عليه خيرًا، ذكر ذلك كله المزي في كتابه، وفي الميزان: وثقه ابن معين والدارقطني.
قلت: فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، وقد أورده الدارقطني في علله (475)، وقال: المحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي، وكذلك رواه فرات القزاز عن ناجية بن كعب أيضًا.
وأورد الطريق الثاني في علله أيضًا رقم (484)، وأورد خلافًا لهذه الطريق، ثم قال: القول الأول أصح يعني هذا الطريق السابق ذكره.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 238): هذه أسانيد جيدة، وقال: قال الإِمام الرافعي في كتاب "الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة": إنه حديث ثابت مشهور.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (754) بعد ذكره تضعيف البيهقي له: ولا يتبين وجه ضعفه.
قلت: فتضعيف البيهقي مرجوح، ولعله قد بان أن المستدرِك يتلقف ما يعارض الشيخ، وإن كان قولاً ضعيفًا، والله المستعان.
***