📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

فرضًا كفرض الرقة ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم: من كتبه وسنته، ولفعلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم.
قلت: لم يصرح أبو عبيد بنكارة متنه، وإنما تجاسر على ذلك هذا المستدرِك كعادته، وكلام أبي عبيد اجتهاد في مقابلة النص، وهو مردود اتفاقًا.
وقال الترمذي: رواه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا (يعني بعد روايته من طريق ابن لهيعة)، والمثني بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 365): الترمذي إنما ضعف حديث عبد الله بن عمرو، لأنه وقع له من رواية ابن لهيعة والمثني بن الصباح عن عمرو، فضعفهما، وضعفه بههما، لا بعمرو بن شعيب، وللحديث إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، ثم ساق رواية خالد بن الحارث، وقال: وهذا إسناد صحيح إلى عمرو، والترمذي إنما ضعفه لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه.
قلت: والأمر على ما قال رحمه الله.
ومن حديث عائشة، أخرجه أبو داود (1565)، وابن زنجويه (1763)، والدارقطني (2/ 155 - 156)، والحاكم (1/ 389 - 395)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 139)، وفي المعرفة (6/ 143)، وابن الجوزي في التحقيق (986)

كلهم من طريق (1) عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ ". فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ. فَقَالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ ". فَقُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "هِيَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ".
وقد وقع عند الدارقطني في الإسناد: محمد بن عطاء، فقال: محمد بن عطاء هذا مجهول، فقال البيهقي في المعرفة: قال الدارقطني: ومحمد بن عطاء هذا مجهول.
قال البيهقي: هو محمد بن عمرو بن عطاء، فيما رواه أبو حاتم، ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف.
قلت: وهو ثقة من رجال الجماعة.
قال المستدرك: ولهذا الحديث علل.
العلة الأولى: في إسناده يحيى بن أيوب الغافقي المصري، ثم ذكر كلام الأئمة فيه، ثم قال: عند التأمل نجد أن الأقوال السابقة مجتمعة تدل على أنه إلى الضعف أقرب.
قلت: هذا تأملك، أما أهل العلم فلهم شأن آخر، فقد ذكره الذهبي في السير، وقال: له غرائب ومناكير، يتجنبها أرباب الصحاح، وينقون حديثه، وهو حسن--------------------------------------------
(1) جعله المستدرِك كله من طريق أبي حاتم الرازي عنه، وليس كذلك عند من ذكرهم في التخريج.

الحديث، وذكره فيمن تكلم فيه، وهو موثق، وقال: صدوق.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق، ربما أخطأ.
قلت: يكفيه تزكية أنه أخرج له البخاري ومسلم وباقي الجماعة، فقد جاز القنطرة.
قال المستدرك: العلة الثانية: المخالفة لما صح عن عائشة، وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ ص (214) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن حلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة.
ونقل قول البيهقي: هي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا.
قلت: ومعارضة البيهقي بين الحديث الذي روته وبين ما رأته في حلي الأيتام ودعواه النسخ يدل على أنه يصححه خلافًا لهذا المعترض، وأما دعوى النسخ فلا تسلم، بل إذا تعارض ما يرويه الصحابي مع ما يراه أخذ بروايته عن النبي-صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، والله أعلم.
ثم ذكر علة ثالثة، وهي كلام فارغ لا يستحق أن يرد عليه، فالراجح أن الإسناد حسن، والحديث صحيح من الطريقين، وله شواهد أخرى ضعيفة منها:
ما أخرجه أحمد (17556)، وابن الجارود في المنتقى (353)، وابن قانع (3/ 220)، والطبراني في الكبير ج (22) رقم (677)، والبيهقي في الكبير (4/ 145)، والخطيب في تاريخه (6/ 191 - 192) من طريق الثوري عن عمر ابن يعلي بن مرة، بعضهم قال: عن أبيه، وبعضهم قال: عن أبيه عن جده.
وعمر بن يعلى هو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة ضعيف كما في التقريب.

ومن حديث أم سلمة، أخرجه أبو داود (1564)، والدارقطني (2/ 105)، والحاكم (1/ 390)، والبيهقي في المعرفة (6/ 142 - 143)، وابن الجوزي في التحقيق (985) من طريق ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة، وعطاء لم يسمع من أم سلمة.
ومن حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد (27614)، والطبراني في الكبير ج (24) رقم (431)، وفيه علي بن عاصم، وشهر بن حوشب، وفيهما مقال.
وفيه أحاديث أضعف من هذه، وقد استغنيت بهذه عنها، وبالله التوفيق.
والحديث صححه ابن الجارود، والحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، وابن القطان كما سبق، وابن الملقن في البدر المنير (5/ 565)، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (579) عن حديث عبد الله بن عمرو: إسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة.
***

‌‌الحديث رقم (80)
- الإرواء (3/ 358) رقم (861):
حديث: "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْني مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ".
قال الشيخ رحمه الله: جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من قادح، إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً، فإن بعضها ليس شديد الضعف كحديث أبي سعيد، وحديث عبادة، وقدمه (1) الضياء كمن رأيت، والحديث بمجموعهن حسن، وقد جزم العلائي بصحته، وابن حجر الهيتمي (2) في أسمى المطالب في صلة الأقارب.
ثم قال بعد تراجعه عن تحسين طريق من طرقه: الحديث لم ينزل بذلك إلى مرتبة الضعف كما توهم بعضهم، وإنما إلى مرتبة الحسن (3) كما بينته آنفًا.
قلت: الذي ظهر لي أن طرق الحديث لا ترقيه للحسن، وقد بينت ذلك في تخريجي لمنتخب عبد بن حميد، والشيخ رحمه الله إمام من أئمة هذا الشأن، وله اجتهاده، وقد سبقه بالتصحيح الحاكم في المستدرك (4/ 322)، ولم يتعقبه الذهبي، وَكَذلك من ذكر الشيخ رحمه الله، فكان ماذا؟!!.
…--------------------------------------------
(1) في المطبوع: وقدموا، ولم أجد لها وجها، فعدلتها بما ظهر لي.
(2) كتبت في المطبوع هكذا: ثم أن حجر الفقه، وقد عدلته بما ظهر لي.
(3) فهذا تراجع عن تصريحه بصحته في أول الحديث، فكان يجب على المستدرك أن ينبه على ذلك، لكنه لم يفعل، فلماذا؟، وقد فات هذا صاحبي التراجعات محمد حسن الشيخ، ومحمد كمال السيوطي، وهو يلزمهما.

‌‌الحديث رقم (81)
- الإرواء (277/ 2) رقم (870):
حديث أبي سعيد مرفوعًا: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ، إِلَاّ فِي سَبِيلِ الله، أو ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَيُهْدِي لَكَ، أَوْ يَدْعُو"، وفي لفظ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ لخِمْسَةٍ: لِلعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِىٍّ".
الحديث اختلف في وصله وإرساله، والذي ترجح عندي هو الإرسال كما بينته في تخريج منتخب عبد بن حميد (896)، والشيخ رحمه الله صححه، وله اجتهاده رحمه الله، فهو إمام من أئمة هذا الشأن، وليس متفردًا بتصحيحه، فقد سبقه بتصحيحه: ابن خزيمة، وابن الجارود، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم، وقد يرسل مالك الحديث، ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله، ويسنده، ولم يتعقبه الذهبي، والبزار فيما حكاه عنه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (299)، (2605)، وأقره، وابن الملقن في البدر المنير (7/ 382).

-‌‌قصد المستدرِك الشيخ دون غيره:
وصححه من المعاصرين محققو المسند (11268)، وقالوا: وهذا إسناد صحيح، وقد أعل بما لا يقدح فيه، وصححه أبو إسحاق الحويني في تحقيقه للمنتقى، فلم يذكر هذا المستدرِك مما يدل على قصده الشيخ دون غيره، فلماذا؟!!!.
***

‌‌الحديث رقم (82)
- الإرواء (4/ 25) رقم (914):
حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ".
الحديث ذكر الشيخ رحمه الله طرقه، وتكلم عليها، وبين أنه اختلف في رفعه ووقفه، ونقل عن الدارقطني قوله: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الأثبات الرفعاء، وعن البيهقي قوله: وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.
قلت: وهذا ميل منهما لترجيح كونه محفوظا مرفوعًا، ثم ذكر الشيخ رحمه الله باقي طرق الحديث وكلام الأئمة.
ثم قال: وجملة القول: إن الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبد الله بن أبي بكر، وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات، وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث، واعتبار رفعه شاذًّا.
قلت: قد عرض الشيخ طرق الحديث وبين مالها وما عليها، وذكر اختلاف الأئمة فيه، وأن أبا حاتم وغيره قد ذهبوا إلى ترجيح الموقوف، وأن الدارقطني والبيهقي وهما من المتقدمين وغيرهما قد ذهبوا إلى ترجيح المرفوع، ثم مال الشيخ إلى من رجح وقفه، وهذا يبين منهج الشيخ رحمه الله، وأنه إمام ناقد، وأنه لا يقبل زيادة الثقة على الإطلاق، وإنما يتبع فيها ما ترجحه القرائن كما هو مذهب المحققين من أهل الحديث، فلو كان هذا المستدرك يريد بما يكتب نصرة مذهب

المحققين من أهل الحديث سابقًا ولاحقًا لاستوقفه ذلك، ولما كتب ما كتب من سعيه للتشكيك في منهج الشيخ رحمه الله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وما زعمه من دعوى مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين، وأما إن كان الشيخ نفسه هو المقصود فالأمر غير، والله المستعان.
قال الشيخ: لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله ابني عمر، وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنها جميعاً بمعنى الحديث وإفتائهم بدون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليه، إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدًّا صدوره منهم، ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم، وذلك من فوائده، والله أعلم.
قال المستدرك: هذا خطأ ظاهر، فإن العلماء ما زالوا يثبتون الأحاديث الموقوفة موقوفة، ثم يذكرون أنه مما لا يقال بالرأي؛ لأن هذه المسألة -أعني كونه مما لا يقال بالرأي مما تختلف فيه أنظار العلماء، فلا ينبغي الجزم برفع الحديث بناء على أمر قد ينازع فيه، ومعلوم أن هناك فرقًا كبيرًا جدًّا بين حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وبين فتوى تنقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
قلت: لو أن تخطئته للشيخ كانت من بنات أفكاره لقلنا وجهة نظر له، ورؤية ارتآها عارض بها هذا الألباني الذي لم يفهم بعد كيف يصحح الأحاديث، ولم يَدْرِ الفرق بين ما هو موقوف له حكم الرفع وما هو مرفوع صريحًا، وأما نسبة ذلك إلى العلماء، ولم يستثن منهم أحدًا، فأقول: قال الشافعي رحمه الله في الرسالة ص (461) رقم (1263): المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم من التابعين، فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور:
منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من

قبل عنه، وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟
فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: فهذا كلام الشافعي رحمه الله موافق لما قال هذا الإِمام، فهل يمكن لهذا المعترض أن يوجه هذا النقد للشافعي رحمه الله بمثل ما وجه به لإمام محدثي العصر أم ماذا؟
***

‌‌الحديث رقم (83)
- الإرواء (4/ 51) رقم (923):
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ".
حكم الشيخ حسن: صحيح.
حكم المستدرِك: ضعيف.
الراجح عندي: حسن.
الحديث رواه أبو داود (2380)، والنسائي في السنن الكبرى (3130)، والترمذي (720)، وفي العلل الكبير (198)، وابن ماجه (1676)، وأحمد (10463)، والحربي في غريب الحديث (1/ 276)، والدارمي (1729)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 91 - 92) وابن خزيمة (1960)، وابن الجارود في المنتقى (385)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 97)، وفي المشكل (1680)، وابن حبان (3518)، والدارقطني (2/ 184)، والإسماعيلي في معجمه (1/ 321 - 322)، والحاكم في المستدرك (1/ 426 - 427)، والبيهقي في السنن الكبير (219/ 4)، وفي المعرفة (6/ 261)، وابن حزم في المحلى (6/ 175)، والبغوي في شرح السنة (1755)، وابن عساكر (56/ 134)، والمزي في تهذيب الكمال (7/ 142 - 143)، وابن حجر في تغليق التعليق (3/ 176) من طرق عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا به.
قال الترمذي: لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد: لا أراه محفوظًا.

وقال في العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وقال: ما أراه محفوظًا.
قلت: وقد عرفه غيره، كما قال الشيخ رحمه الله، فقد رواه ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة (1961)، والحاكم (1/ 426)، والبيهقي (4/ 219) كلهم من طريق حفص بن غياث حدثنا هشام بن حسان فذكره بإسناده ومتنه.
وقد ظهر بهذا أن إلحاق البخاري رحمه الله وتعليقه الخطأ بعيسى بن يونس لا وجه له، وعليه فلا وجه لتضعيف البخاري للحديث، وقال في التاريخ الكبير: ولم يصح، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا معاوية قال ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر، فإنما يخرج، ولا يولج.

-‌‌تكلم المستدرِك بكلام يزري به إلى نفسه:
قلت: لئن صرنا إلى الترجيح فابن سيرين أوثق بمراحل من عمر بن الحكم بن ثوبان، فإن ابن ثوبان لم يوثقه غير ابن سعد وابن حبان، وابن سيرين فإمام من أئمة التابعين، ومن أعرف الناس بأبي هريرة، وهشام بن حسان من أثبت الناس فيه، وعيسى بن يونس متابع كما سبق، ولئن صرنا إلى الجمع فهو من باب مخالفة الصحابي لما رآه فتقدم روايته على رأيه، وكان أولى بهذا المعترض أن يصرح بتقليده للبخاري وغيره ممن ذهب إلى تضعيف الحديث، بدلاً أن يتكلم بكلام يزري إلى نفسه به، فإنه مع كونه وقف على متابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس قال في إعلال الحديث: العلة الثانية: غلط عيسى بن يونس في هذا الحديث، ومما ذكره في إعلاله للحديث: تفرد هشام بن حسان به، ومن له أدنى معرفة بهذا العلم الشريف يقول: فكان ماذا؟ وهو من أثبت الناس في محمد بن سيرين، وقد مضى

الجواب عن هذا بما لا حاجة لإعادته.
ومن عجيب أمر هذا المعترض أنه عد الترمذي فيمن ضعف الحديث، مع أنه نقل عنه قوله: حديث حسن غريب، وهذا يدل على خلافه مع البخاري في تضعيفه.
وقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم، ولم يعلله، ولذا قال الحافظ في بلوغ المرام (628): أعله أحمد، وقواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، وابن حزم، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 659)، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (593): رواته ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (25/ 222): والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث.

-‌‌قصد المستدرك الشيخ الألباني دون غيره:
وقول هؤلاء الأئمة هو الذي تقتضيه القواعد الحديثية، فهو الراجح، وقد صححه الأستاذ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان، ووقف عليه المستدرك، فلم يذكره مما يدل على قصد الشيخ دون غيره، والله المستعان.
وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (1568) من حديث عبد الله الصنابحي، وإسناده ضعيف.
وروى أبو داود (2381)، والنسائي في الكبرى (3120) - (3129)، والترمذي (87)، وأحمد (21701)، (27537) وغيرهم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء، فأفطر، ورجاله ثقات.

وروى أحمد (23935)، (23948)، (23963) وغيره عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ. قَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا لَهُ: وَالله يَا رَسُولَ الله إِنْ كَانَ هَذَا الْيَوْمُ كُنْتَ تَصُومُهُ. قَالَ: "أَجَلْ وَلَكِنِّي قِئْتُ"، وإسناده حسن.
***

‌‌الحديث رقم (84)
- الإرواء (4/ 53) تحت الحديث (925):
حديث: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح بزيادته.
قال المستدرِك: هذا اللفظ في الصحيحين، وفي النسائي زيادة: "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ الله الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا"، وضعفها.
الراجح عندي: الزيادة صحيحة.
الحديث بدون الزيادة رواه البخاري (1946)، ومسلم (1115)، وأبو داود (2407)، وأحمد (193)، (14426)، (15282)، والنسائي (4/ 177) وغيرهم (1) من طرق عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر به.
ولم يختلف على شعبة في اسم محمد بن عبد الرحمن أنه ابن سعد، وتابعه على تسميته عمارة بن غزية، وهو ثقة عند أحمد (14794)، والفريابي في الصيام (75)، وابن حبان (3553، (3554)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 173)، ورواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه:
فرواه النسائي (4/ 176)، وهو في الكبرى (2568)، وابن عبد البر في الاستذكار (10/ 79)، من طريق وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بذكر الزيادة.--------------------------------------------
(1) وقد خرجته في التعليق على المنتخب لعبد بن حميد (1080).

ورواه النسائي من طريق عثمان بن عمر قال أنبأنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن، ولم ينسبه عن رجل عن جابر فذكره دون الزيادة، ووكيع أرجح من عثمان، وقد توبع وكيع على نسبة محمد بن عبد الرحمن، وعلى الزيادة، فرواه الفريابي في الصيام (77)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 62)، وابن حبان (355) من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر فذكره بالزيادة.
وعند الطحاوي التصريح بالسماع في الإسناد كله.
وقد توبع الوليد، تابعه أيوب بن سويد، وهو ضعيف عند الطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (245) فرواه عن الأوزاعي، فنسب محمد بن عبد الرحمن بابن ثوبان، وذكر الزيادة.
وقد خولفا، فرواه الطبري (246): حدثني العباس بن الوليد العذري أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله فذكره.
وقال النسائي في الكبرى (2566)، وهو في المجتبى (4/ 176): أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن قال: حدثني جابر بن عبد الله، فذكره بالزيادة.
قال النسائي: هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر.
ثم قال: أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن قال: حدثني من سمع جابرًا

نحوه.
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (728) في رواية الوليد بن مسلم: هذا حديث خطأ، إنما هو: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المزي في تحفة الأشراف (2/ 270) تعقيبا على كلام النسائي: هذا وهم من النسائي رحمه الله حيث ظن أن محمد بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة هو ابن ثوبان، وإنما هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه غير واحد في هذا الحديث عن شعبة، وأما ابن ثوبان فلم يسمع منه شعبة، ولا لقيه.
قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 185): والذي يترجح في نظري أن الصواب مع النسائي، لأن مسلمًا لما روى الحديث من طريق أبي داود عن شعبة قال في آخره: قال شعبة: كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم"، فلما سألته لم يحفظه، قال الحافظ: والضمير في سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى، لأن شعبة لم يلق يحيى، فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة، ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنها، فلم يحفظها.
قال المستدرك: وما ذكره الحافظ قوي للغاية، وهو ينسجم مع ما قرره الحفاظ رحمهم الله جميعًا، وقال قبل ذلك: وقد نصر الحافظ قول النسائي بكلام محرر جدًّا.
وأقول: لا أدري لماذا أثنى كل هذا الثناء على كلام الحافظ وحده؟ مع أنه مبني على الظن حيث افترض أن شعبة سأل شيخ يحيى بن أبي كثير عن هذه الزيادة، ورتب على ذلك أن شيخ يحيى هو شيخ شعبة، وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد

ابن زرارة، والأقرب أن يكون شعبة سأل شيخه، هل حفظ ما بلغه أن يحيى بن أبي كثير يرويه عن شيخه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الذي وقعت نسبته كذلك في روايات عنه، ثم إن هذا الذي أورده الحافظ، قد رواه مسلم من طريق أحمد بن عثمان النوفلي: حدثنا أبو داود حدثنا شعبة، والحديث مروي عن شعبة من طرق كثيرة جدًّا، وفيها رواية غندر الذي هو أثبت الرواة عنه، وليس في شيء منها هذه الزيادة، بل إن هذه الزيادة ليست في مسند أبي داود الطيالسي (1827) الذي روى عنه أحمد بن عثمان هذه الزيادة، فلماذا لا نقول بشذوذها؟!.
وقد قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (2/ 579) رقم (585) عن طريق شعيب بن شعيب بن إسحاق: هذا إسناد صحيح متصل، يذكر كل واحد منهم: "حدثني" حتى انتهى ذلك إلى محمد بن عبد الرحمن، فقال: حدثني جابر، … والذي بعده من قول النسائي: هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر.
نبين الآن -إن شاء الله أنه إنما قال ذلك معتقداً أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد، لا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعا، إنما هو لمحمد بن عبد الرحمن بن سعد، لا لابن ثوبان.
فمما أورد بعده: نبأني محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عبد الرحمن أخبرني من سمع جابرًا نحوه.
فهذا هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، لا ابن ثوبان.
وأورد من رواية وكيع: عن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر، هكذا معنعناً، لم يقل: أخبرني جابر، كما قال شعيب عن الأوزاعي، وصرح فيه بأنه ابن ثوبان.

وقال عثمان بن عمر: عن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر.
وهذا أيضًا هو ابن سعد، لا ابن ثوبان، فعرف النسائي أن محمد بن عبد الرحمن هذا الذي يقول في رواية الفريابي: عن الأوزاعي عن يحيى عنه، حدثني من سمع جابرًا -وفي رواية عثمان بن عمر: عن علي بن المبارك عن يحيى عنه عن رجل عن جابر أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد، فقضى لذلك بانقطاع روايته للحديث عن جابر، وزاد إلى ذلك أن ظن أنه الذي في رواية شعيب عن الأوزاعي، فخطأ من قال عنه: حدثني جابر، وجزم بأن بينهما رجلاً، ثم أخذ في بيان من هو هذا الرجل الذي بينهما، فقال: ذكر اسم الرجل: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وخالد ابن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظلل عليه في السفر، فقال: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ"، ثم قال: حديث شعبة هذا هو الصحيح. انتهى ما أورد النسائي في بيان انقطاع رواية محمد بن عبد الرحمن بن سعد فيما بينه وبين جابر في هذا الحديث.
والخطأ فيه هو في أن اعتقد في محمد بن عبد الرحمن القائل: حدثني جابر أنه ابن سعد، وليس الأمر كذلك، وإنما هو ابن ثوبان، وهو قد سمعه من جابر، كما أخبر عن نفسه في قوله: "حدثني جابر"، وقد صُرِّح بكونه ابن ثوبان في رواية وكيع عن علي بن المبارك.
فإذن هذا الذي يرويه شعبة عنه عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر، ليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وبيان ذلك في كتاب مسلم وأبي داود في نفس هذا الإسناد، وهو أنصاري، وليس في روايته ذكر للزيادة المذكورة، وإنما هي في رواية محمد بن عبد الرحمن بن

ثوبان.
ويحيى بن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين، أما عن ابن ثوبان فهو مصرح به في الإسناد المذكور من رواية وكيع عن علي بن المبارك.
وروايته عن ابن سعد بن زرارة مصرح به أيضًا في كتاب مسلم في الحديث المذكور دون الزيادة المذكررة (1).
قلت: فاتفق ما انتهى إليه ابن القطان مع ما انتهي إليه المزي، وكلامهما أقرب للقبول من كلام الحافظ ابن حجر، قال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله: قول من قال فيها: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد، وهذا عندي بعيد، لأنه يلزم منه تخطئة ثقتين حافظين هما الوليد بن مسلم ووكيع، فإنهما قالا: "ابن ثوبان" كما سبق، ومثل هذا ليس بالأمر السهل ما أمكن الجمع دون تخطئة الثقات الآخرين.
قلت: ويضاف إليهما شعيب بن إسحاق الذي قال عن محمد بن عبد الرحمن: حدثثي جابر، فترجيح الانقطاع يقتضي تخطئة ثلاثة من الثقات، فالجمع أولى كما ذهب إليه ابن القطان، والمزي، واحتج به ابن حزم في المحلى (6/ 254)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وبالله التوفيق.
…--------------------------------------------
(1) قال المعلق: هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فلا وجود لرواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد في كتاب مسلم، وهو كما قال.

‌‌الحديث رقم (85)
- الإرواء (4/ 65) رقم (931):
حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ".
قال المستدرك: انظر الحديث رقم (83).
قلت: لماذا لم تقل عند الحديث رقم (83)، وسيتكرر في الإرواء برقم (931)؟ أم أنك تريد أن تزيد العدد؟!!.
***