📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

أي حال فرواية العبادلة تحسن من حال رواية ابن لهيعة، وقد توبع ابن لهيعة، تابعه موسى بن عقبة كما ذكره البيهقي، فروايتهما التي فيها الجزم أولى، ويقوي ذلك أن ابن جريج اختلف عليه، وأيضاً فشكه ليس متعادلاً في الشك بين الرفع والوقف، بل هو يحكيه عن غيره حيث قال: سمعت، أي: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، ثم قال: أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجابر رضي الله عنه إذا قال: سمعت، فمن يتوقع أن يكون سمع منه؟، فالغالب أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي الحديث مرفوعًا عن جابر من أوجه، وإن كان فيها مقال إلا أنها تقوي الرفع، فمن ذلك: ما رواه أحمد (6697)، وابن أبي شيبة (5/ 369)، وأبو يعلى (2222)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 119)، والدارقطني (2/ 235)، من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر به، وحجاج ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 370): حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء مرسلاً، والمرسل أصح من هذا الوجه.
وللحديث شواهد: فرواه أحمد (6697) وغيره من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به.
وحجاج ضعيف كما سبق.
ورواه أبو داود (1742)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1257)، والطبراني في الكبير (3351)، والدارقطني (2/ 236 - 237)، والبيهقي في السنن الكبير (28/ 5) كلهم من طريق عتبة بن عبد الملك السهمي ثنا زرارة بن كريم عن الحارث بن عمرو به، وعتبة قال في التقريب: مقبول، وروى الحديث من طريق غيره بغير ذكر ذات عرق.
وقال أحمد (5492): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن رواه أحمد (4584) عن سفيان بن عيينة، و (6257) عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن صدقة عن ابن عمر فذكر المواقيت، قيل له: فالعراق؟، قال: لا عراق يومئذ.
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 119)، وأبو نعيم في الحلية (93/ 4 - 94) كلاهما من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر فذكر المواقيت، وفيه قال ابن عمر: وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.
قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون، لم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه.
فهذا يقوي ثبوت الحديث من حديث ابن عمر، وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله بينهما بأن ابن عمر لم يكن يعلم حين نفى، ثم أعلمه من سمعه من الصحابة، وهو جمع له وجه من النظر، والله أعلم، والحديث ثابت من حديث جابر، وهذه الشواهد تقويه، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين.
***

‌‌الحديث رقم (93)
- الإرواء (4/ 176) رقم (999):
حديث عائشة أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرِك: ضعيف، لا يثبت.
الراجح عندي: صحيح.
قال المستدرك: ذهب الأئمة إلى عدم ثبوت توقيت ذات عرق مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب إلى ذلك الشافعي، وطاووس، وأبو الشعثاء، وأحمد، ومسلم، وابن المنذر، وابن خزيمة.
قلت: لم أسمع بأعجب من هذا، فهل طاووس، وأبو الشعثاء ممن يتكلم في صحة الحديث وعدمها، وإعلالها، أم أنهما يتكلمان على ما بلغهما.
وأما حديث عائشة، فرواه أبو داود (1739)، والنسائي (5/ 123)، وابن عدي (1/ 417)، والطحاوي (2/ 118)، وابن الأعرابي (2335)، والبيهقي في الكبير (5/ 28)، وفي المعرفة (7/ 95) كلهم من طريق هشام بن بهرام المدائني قال: حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به.
قال المستدرك: قال الإِمام مسلم في التمييز ص (214): الأحاديث التي ذكرناها من قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت.
قلت: بقية كلام مسلم رحمه الله في التمييز: "فأما رواية المعافى بن عمران عن أفلح

عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى، إنما روى هشام بن بهرام، وهو شيخ من الشيوخ، ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد". اهـ.

-‌‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:
فلماذا حذف المستدرِك هذا الكلام الذي علل به مسلم تضعيفه لحديث عائشة؟
هل لكونه علم أنها علة مردودة كما هو الظاهر، لأنه عزا الحديث للنسائي، والمتابع لهشام موجود عنده؟ فإن كان كذلك -كما هو الظاهر- فهل هذا من الأمانة؟!
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
فإعلال مسلم رحمه الله مردود باتفاق، فهشام ثقة، وهو متابع: فقد رواه النسائي (5/ 125)، وابن عدي (1/ 417)، والدارقطني (2/ 236) من طريق أبي هاشم محمد بن علي.
وابن عدي (1/ 417)، والطحاوي (2/ 118) من طريق خالد بن يزيد وأبو يعلى في معجمه (103)، وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري (398) من طريق إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الهروي.
(هشام بن بهرام، ومحمد بن علي، وخالد بن يزيد، وأبو موسى الهروي) أربعتهم رووه عن المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة مرفوعاً به.
وأما إنكار أحمد، فمعلوم أن أحمد ينكر تفردات الثقات خلافًا لما عليه الجمهور من أهل الحديث كما سبق بيانه بما لا حاجة لإعادته، ولذا قال الشيخ رحمه الله: لا وجه عندي لهذا الإنكار أصلاً، فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقًا.

-‌‌ إساءة المستدرك الأدب مع الشيخ رحمه الله:
فقال المستدرك: هذا الكلام محل نظر من وجهين:
الوجه الأول: كان ينبغي ألا يوصف كلام الإِمام أحمد بأنه لا وجه له، ولو وصف كلام للشيخ الألباني رحمه الله بمثل ذلك لاعتبره غير لائق.
وأقول: لا أدري: هل يدعي أن الإِمام أحمد لا يخطئ، ولا يجتهد في مسألة، فيكون اجتهادًا ضعيفاً، لا وجه له، إن كان يعتقد ذلك فليفصح حتى نعرف معتقده، وإن أقر بأن الإِمام أحمد كغيره من الأئمة يصيب، ويخطئ، فماذا في قول الشيخ رحمه الله: إن حكم الإِمام أحمد لا وجه له، وهل هو الذي سيعلم الشيخ رحمه الله الأدب مع الأئمة، وكم له من مثل تلك الهنات.
ثم ذكر الوجه الثاني: وهو مسألة التفرد التي لا يكاد يترك ذكرها في حديث، وقد أجيب عنه، وقد ذكر الذهبي كلام أحمد وابن عدي، ثم تعقب هذا القول بقوله. هو صحيح غريب، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 84)، وحكى حكم الذهبي، وأقره، وصححه أيضاً الطحاوي، وهو الصواب إن شاء الله، وصححه شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في تعليقه على التتبع للدارقطني رحمه الله، وبالله التوفيق.
***

‌‌الحديث رقم (94)
- الإرواء (4/ 197) رقم (1016):
قوله صلى الله عليه وسلم في المُحْرِم الذي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: "وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً".
رحمه الله الشيخ رحمه الله: صحيح بذكر الوجه.
حكم المستدرِك: زيادة ذكر الوجه ضعيفة.
الراجح عندي: زيادة ذكر الوجه صحيحة كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله.
قال المستدرك: الحديث في الصحيحين لا إشكال في ثبوته، وفي مسلم زيادة: "ولا تُغَطُّوا وَجْهَهُ"، وهي شاذة، ضعفها الحاكم، والبيهقي، ويفهم تضعيفها من صنيع البخاري، وهو الصواب -إن شاء الله-.

-‌‌تضعيف المستدرك حديثاً في صحيح مسلم:
قلت: قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (437 - 438) في النوع الرابع والثلاثين: ذكر الوجه تصحيف من الرواة، لاجتماع الثقات والإثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه: ولا تغطوا رأسه، وهو المحفوظ.
ووافقه على تضعيفها البيهقي رحمهما الله.
وقد رواه مسلم (1206) -98، والنسائي (5/ 145)، وأبو عوانة (3103)، (3104)، (3105)، والقطيعي في الألف دينار (122)، وابن بشران في الأمالي (320)، وأبو نعيم في المستخرج (2780)، والبيهقي في السنن الكبير

(3/ 391)، (5/ 53 - 54)، وابن حزم في حجة الوداع (105) من طرق (1) عن سفيان الثوري.
ورواه أبو عوانة (3112)، وابن الأعرايي (2038)، والطبراني في الكبير (12528)، والدارقطني في سننه (2/ 295 - 296) من طريق عمر بن عامر وعمر بن عامر هو السلمي حسن الحديث.
ورواه الطبراني (12524) من طريق عبد الله بن علي الأزرق.
ورواه أيضًا (12525) من طريق أبان بن يزيد العطار.
ورواه أيضًا (12526) من طريق أشعث بن سوار.
ورواه أيضًا (12527) من طريق أبان بن صالح.
ورواه أيضًا (12529)، وفي الأوسط (4896)، من طريق ابن أبي ليلى.
ورواه أبو الحسين البغدادي في حديث شعبة (175) من طريق شعبة (2)، وأبان.
وابن طهمان في مشيخته (27) من طريق مطر الوراق.
(الثوري، وعمر بن عامر، وعبد الله الأزرق، وأبان العطار، وأشعث بن--------------------------------------------
(1) وهم أكثر الرواة عنه، ورواه بعضهم، فقال: "وَلَا تُخمِّرُوا رَأْسَهُ"، قال المستدرك: هو ثابت عن الثوري، يعني بذكر الوجه، ثم تناقض، فقال: لكن مخالفة كبار أصحاب عمرو بن دينار للثوري يدل علي وقوع الخطأ في هذه الرواية، إما من الثوري أو ممن دونه، ثم أيد في الحاشية كونه ممن دونه بعد تقريره ثبوته عن الثوري، وهذا تناقض عجيب في موضع واحد!!!.
(2) قال البخاري: والصحيح: "لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ"، يعني في هذه الطريق.

سوار، ومطر، وأبان بن صالح، وابن أبي ليلى، وشعبة) تسعتهم عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه.
وقد توبع عمرو على ذلك، فرواه مسلم (101)، والنسائي (5/ 144 - 145، 196)، وأحمد (2600)، والطيالسي (2745)، وأبو عوانة (3106)، (3108)، (3109)، (3110)، وابن حبان (3960)، والطبراني في الكبير (12542)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (229)، وأبو نعيم في المستخرج (2783)، والبيهقي في الكبير (3/ 392 - 393)، وابن حزم في حجة الوداع (104)، والخطيب في تاريخه (9/ 446) من طرق عن شعبة.
ورواه النسائي (5/ 197)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (106) من طريق خلف بن خليفة (شعبة، وخلف) كلاهما عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه.
ورواه مسلم (103)، وأحمد (2395)، وأبو عوانة (3116)، وأبو نعيم في المستخرج (2784)، والبيهقي في الكبير (3/ 393) من طريق إسرائيل بن يونس عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه.
ورواه الخطيب (7/ 282 - 283) من طريق إسرائيل عن منصور عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال: قال علي بن عمر: هذا حديث غريب من حديث سلمة بن كهيل.
ورواه مسلم (102) من طريق أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس بذكره.
ورواه ابن الجارود في المنتقى (507)، والدارقطني (2/ 295)، من طريق عبيدة بن حميد عن منصور عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس بذكره.
ورواه ابن طهمان في مشيخته (26)، وأبو عوانة (3114)، والخطيب في

تاريخه (8/ 287 - 288) من طريق مطر عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس بذكر الوجه.
ورواه أبو عوانة (3113)، والطبراني (12541) من طريق مطر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه.
ورواه الطبراني في الأوسط (7527) من طريق زائدة عن منصور عن سعيد عن ابن عباس به بذكر الوجه، فتابع زائدة إسرائيل، وفي الإسناد إسماعيل بن عمرو البجلي مختلف فيه.
ورواه الطبراني في الكبير (12538) من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد عن ابن عباس به، وفي الإسناد ضعف.
ورواه الخطيب في تاريخه (13/ 272 - 273) من طريق عمرو بن أبي قيس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه.
ورواه ابن عساكر (38/ 293) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بذكر الوجه، وإن كان أكثر الرواة عن هشيم بدون ذكره.
فمن تأمل هذه الطرق لاح له ترجيح كون الحديث محفوظا بذكر الوجه، وبذكر الرأس، لأن تخطئة هؤلاء الرواة وفيهم جمع من الثقات لا يسوغ الإقدام عليها، كما ذهب إليه مسلم رحمه الله، فهل الإمام مسلم من المتأخرين أيها المستدرِك؟!.
***

‌‌الحديث رقم (95)
- الإرواء (242/ 4) رقم (1050):
حديث جابر: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
حكم الشيخ: صحيح مرفوعًا.
حكم المستدرِك: ذكر الكَبْش فيه موقوف، ولا يصح مرفوعًا.
الراجح عندي: صحيح مرفوعًا بذكر الكَبْش فيه.
الحديث رواه أبو داود (3801)، وابن أبي شيبة (5/ 641)، والدارمي (1941)، وابن خزيمة (2646)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 164)، وفي مشكل الآثار (3465)، (3467)، (3468)، (3469)، (3470)، وابن الجارود في المنتقى (439)، وابن المنذر في الأوسط (917)، وابن حبان (3964)، وابن الغطريف في جزئه (78)، وابن عدي في الكامل (2/ 125)، والدارقطني في سننه (2/ 246)، والحاكم في المستدرك (1/ 452 - 453)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 183)، (9/ 318 - 319)، وفي الصغير (1574)، (3879)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 153)، وابن حزم في المحلى (1/ 132)، وابن الجوزي في التحقيق (1276) من طرق عن جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر به.
ورواه النسائي في السنن الكبرى (3819)، (4835)، وهو في المجتبى (7/ 200)، والترمذي (851)، وأحمد (14425)، (14449)، والشافعي في الأم (2/ 164)، وفي المسند (1508)، (1509)، وعبد الرزاق (8682)، والدارمي (1942)، وابن خزيمة (2645)، وابن عدي (2/ 125)، وابن حبان

(3965)، رقما الثقات (5/ 113)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 164)، وفي المشكل (3471)، وابن الجارود في المنتقى (438)، وابن المنذر في الأوسط (916)، والإسماعيلي في معجمه (778/ 2 - 779)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 183)، (9/ 318 - 319)، وفي المعرفة (7/ 406)، (14/ 87)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 153)، وابن حزم في المحلى (7/ 401 - 402)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1017)، والبغوي في شرقم السنة (1992)، والجوزقاني في الصحاح والمشاهير (607) كلهم من طريق ابن جريج.
ورواه ابن ماجه (3236)، وأحمد (14165)، وعبد الرزاق (1) (8681)، وأبو يعلى (2127)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 164)، وفي المشكل (3465)، (3466)، وابن عدي (2/ 125)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (575)، والدارقطني (2/ 245 - 246)، والبيهقي (9/ 318 - 319)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 153) كلهم من طريق إسماعيل بن أمية.
(ابن جريج، وابن أمية) كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: قلت: لجابر: الضبع أصيد هو؟، قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟، قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولم يذكرا: "وَيُجْعَلُ فِيهَا كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
قال المستدرك: ذكر الكبش فيه موقوف، قاله يحيى بن سعيد القطان في أحد الطريقين للحديث، والطحاوي في الطريق الآخر، وهذا هو الصواب إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) سقط من الإسناد ذكر عبد الرحمن بن أبي عمار، وقد ذكر المعلق أنه سقط من الأصل.

قلت: لقد نقل بعد ذلك قول القطان، وهو يتكلم عن جرير بن حازم، فقال: كان يهم في الشيء، وكأن يقول في حديث الضبع: عن جابر عن عمر، ثم صيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في كونه يتكلم في جرير في روايته للحديث كله، ولا صلة له بمسألة ذكر الكبش هل هو موقوف أو مرفوع، ولذلك رد ابن عدي على القطان بقوله: وقد تابع جريرًا بن جريج على رواياته عن عبد الله بن عبيد بهذا الإسناد (يعني عن جابر) هذا الحديث.
قلت: وعليه فلا وجه للطعن في الحديث في روايته عن جابر، ولذا قال الترمذي في علله الكبير (551): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.
وقال الترمذي في سننه: هذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، فقال: عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق.
فبان بهذا أن يحيى القطان يخطئ رواية جرير للحديث عن عمر، ويصوبه عن جابر مرفوعًا، ولم يتعرض لذكر الكبش، فذكر المستدرِك كلامه في الحكم على الحديث ليس بصحيح، والله أعلم.
وقال أبو يعلى (2159): حدثنا شيبان حدثنا محمد بن خازم حدثنا عبد الله ابن عبيد بن عمير بإسناده.
لكن الظاهر أنه تصحف من جرير بن حازم كما قال محققو المسند (14165)، وليس عندي ما يؤكد ذلك، فلئن صح كانت متابعة من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير لجرير، والله أعلم.
وقد توبع جرير من وجه آخر عن جابر، فرواه ابن خزيمة (2648)،

والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 165)، وفي المشكل (3472)، والدارقطني (2/ 245)، والحاكم (1/ 453)، وابن عدي (2/ 373)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 183)، (9/ 319)، وفي المعرفة (14/ 88) كلهم من طريق حسان بن إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر به مرفوعًا.
وحسان حسن الحديث، وإبراهيم بن ميمون الصائغ ثقة، وقد رواه الطحاوي وغيره من طريق منصور بن زاذان وعبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر موقوفًا.
وقال الطحاوي: اثنان أولى بالحفظ من واحد، فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق، ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه، مع أنا لا نعلم أن أحدًا حدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فلم يكن بذلك، كمن خالفه فيه عطاء، ومن أبي الزبير لموضع عطاء من العلم، ولموضع أبي الزبير من الحفظ.
قلت: قد توبع إبراهيم الصائغ من جرير بن حازم، ولذا رد عليه البيهقي رحمه الله في المعرفة (14/ 88) حيث قال: ذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر، ويدل على أن قوله: يؤكل (1)، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول من جعله بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته.
وأما المقارنة التي عقدها الطحاوي رحمه الله بين عطاء وابن أبي عمار فليس لها وجه من النظر، إذ روايات التابعين عن الصحابة، واختلافها لا اعتبار لها في--------------------------------------------
(1) يعني قوله في رواية إبراهيم الصائغ: الضبع صيد، وجزاؤها كبش مسن، وتؤكل.

الإعلال، إذ من شرط الإعلال اتحاد مخرج الحديث، ولذا فقد صحح حديث ابن أبي عمار: البخاري، والترمذي، البيهقي، وهم من أولى الأئمة بمعرفة علل الحديث.
وأما تأييد الطحاوي لوقف الحديث برواية أبي الزبير، فيرده أنه روي عنه مرفوعًا، فرواه الدارقطني (2/ 246 - 247)، والبيهقي (5/ 183) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وللحديث طرق أخرى ضعيفة، أعرضت عنها.
والحديث صحح أصله في البخاري، والترمذي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وصححه برفع ذكر الكبش فيه جزاء للمحرم إذا قتله: ابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وابن حبان، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حزم في المحلى (7/ 227)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (1236)، وحكى ذلك ابن الملقن في البدر المنير (6/ 359 - 360)، وأقره.
***

‌‌الحديث رقم (96)
روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 216)، وفي المشكل (3503)، والبيهقي في السنن الكبير من طريق فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ مِنْ صَبِيحَةِ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ، وَأَنْ لَا يَرْمُوا الجمْرَةَ إِلَاّ مُصْبِحِينَ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: بسند جيد.
فقال المستدرِك: وهذا ليس صحيحًا.
الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه.
ذكر المستدرِك كلام المجرحين لفضيل، ولم يذكر كلام المعدلين كعادته، فقد قال أبو زرعة: روى عنه ابن المديني، وكان من المتشددين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجي: كان صدوقًا، وعنده مناكير، وأعظم من هذا كله أنه روى له الجماعة، فقد أخرج له البخاري ومسلم، فجاز القنطرة، فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، كما قال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام كما وصفه بذلك ابن حجر، قال في الميزان: حديثه في الكتب الستة، وهو صدوق، فالإسناد أقل أحواله أن يكون حسناً، وأما المستدرِك فله شأن آخر، شأنه في التفرد وما أشبهه من الأمور التي أدخلوها في هذا الفن الشريف، فقال من قبل نفسه: هذا الحديث من جملة أخطائه الكثيرة لمخالفته الثقات عن ابن عباس مع ضعفه ونكارة حديثه التي أَشار إليها الأئمة.
والحديث رواه أبو داود (1940)، والنسائي (5/ 270 - 272)، وابن ماجه (3025)، وأحمد (2082)، (2089)، (2841)، (3192)، (3204)، والطيالسي (2890)، والحميدي (465)، وابن أبي شيبة (5/ 314، 460 -

461)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" (2/ 628)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2084)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 217)، وفي المشكل (3500)، (3501، (3502)، وابن حبان (3869)، والفاكهي في أخبار مكة (2695)، والطبراني في الكبير (12699)، (12701)، (12702)، والبلاذري في أنساب الأشراف (4/ 36)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 131 - 132)، وفي المعرفة (7/ 311)، وأبو الشيخ في الأقران (343)، وأبو محمد البغوي في شرح السنة (1942)، (1943) من طرق عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس به.
والعرني لم يسمع من ابن عباس، قاله غير واحد من الأئمة.
ورواه الترمذي (893)، وأحمد (2507)، (3003)، (3006)، (3513)، وابن أبي شيبة (5/ 314)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 217)، وفي المشكل (3492)، (3493)، (3496)، (3497)، والطبراني في الكبير (12078)، (12120)، (12121)، وفي الأوسط (7488)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 132)، وابن الجوزي في التحقيق (1334) من طرق عن الحكم (1) عن مقسم عن ابن عباس به.
ورواه أحمد (2239)، والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 229 - 330): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس به بإسقاط مقسم.
قال البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331): حديث الحكم هذا عن مقسم مضطرب، لما وصفنا، ولا ندري: الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟.--------------------------------------------
(1) سقط ذكر الحكم من التحقيق المطبوع.

قلت: أما الاضطراب فلا، لأن من شرطه كما هو معلوم تكافؤ الطرق، وليس الأمر هنا كذلك، فرواية الجماعة بإثبات مقسم، فهو الراجح.
وأما قوله: لا ندري: الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟، وقول أحمد: لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب، إلا خمسة أحاديث، وليس هذا الحديث منها.
قال المستدرك بعد ذكره ذلك: بهذا يتضح ضعف هذا الحديث.
أقول: لقد نصَّ أحمد على أن حديث مقسم كتاب سوى هذه الأحاديث، وقد قال المستدرِك في الحديث رقم (52)، وهو من رواية الحسن عن سمرة: الحديث صحيح، وسماع الحسن عن سمرة ثابت في حديث العقيقة، وباقي الأحاديث وجادة، وهي وجادة صحيحة، لا تقتضي الانقطاع، وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث، ونقل عن الدارقطني تضعيفة لعدم ثبوت سماع الحسن له من سمرة، فأجاب بما سبق، فما الفرق بين الحديثين أم أن المقصود هو المخالفة؟!.
وفي الحديث رقم (25)، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.
قال الترمذي (179): حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
فقال الشيخ: يعني فهو منقطع، أفيصح نفي البأس عنه؟
فقال المستدرك: هل يخفى على الترمذي أن عدم السماع الذي ذكره عن أبي عبيدة يعني الانقطاع كما فهمه الشيخ الألباني؟
ثم ذهب يبرر تقوية الترمذي للحديث، وأقر تقويته.
وفي هذا الإسناد قال الترمذي في الحديث (880): قال علي بن المديني:

قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء، وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
وقال هنا عقبه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، فلماذا لا يبرر المستدرِك تصحيح الترمذي هنا؟، لكنه أعرض عنه، وضعف الإسناد، فهل المقصود المخالفة على كل الأحوال، وإن تناقض؟!!!.

-‌‌ دليل آخر على قصد المستدرِك الشيخ الألباني دون غيره:
وقد قال محققو المسند (5/ 142): إسناده صحيح، فلم يذكره مما يدل على قصده الشيخ الألباني دون غيره، وهذا كثير منه.
وللحديث طرق أخرى، فرواه أبو داود (1941)، والنسائي (5/ 272)، والطحاوي في المشكل (3499)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 26)، من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً به.
وحبيب مدلس، وقد عنعنه، وخالف الرواة عن عطاء، وقد توبع، تابعه الربيع بن صبيح، وهو حسن الحديث عند الطبراني في الكبير (11354)، ورواه الدارقطني (2/ 273) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء، وحجاج ضعيف.
وقال الطحاوي في المشكل (3494): وحدثنا يحيى قال: أخبرنا البردي قال: حدثنا جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.
ورجاله ثقات، وقد توبع سلمة على روايته عن سعيد بن جبير، فرواه الطحاوي في المشكل (3495)، والطبراني في الكبير (12390) من طريق أبي حنيفة رحمه الله، والطبراني في الأوسط (9468) من طريق محمد بن جابر بن سيار (أبو حنيفة، ومحمد بن جابر) كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس به.
وأبو حنيفة ومحمد بن جابر ضعيفان إلا أنهما يصلحان في المتابعات، وقد تابعا سلمة بن كهيل على روايته عن سعيد بن جبير، وتابعهم أشعث بن سوار عند البزار (5151)، فصح الحديث من هذا الوجه.
ورواه أحمد (2459) من طريق طاوس عن ابن عباس، وفي إسناده شريك، وهو النخعي، وليث، وهو ابن أبي سليم، وهما ضعيفان.
ورواه الطبراني في الشاميين (2807) من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفي الإسناد سعيد بن بشير، وهو ضعيف، وشعيب بن شعيب أخو عمرو بن شعيب، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان، ولا شك أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولا وجه للحكم عليها بالشذوذ كما ادعى المستدرِك، فإن المخرج ليس متحداً، وإنما ورد من طرق مختلفة عن ابن عباس كما مضى، ولذا قال الحافظ في الفتح: هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ومن ثم صححه الترمذي، وابن حبان، وصححه الطحاوي في المشكل (9/ 123)، وروى أحمد (2935)، (2936)، (3304)، والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331) وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله من مني يوم النحر، فرمينا الجمرة مع طلوع الفجر.
وشعبة مولى ابن عباس ضعيف:
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 217) عن حديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس: هو أولى من حديث شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه، لأن هذا قد تواتر عن ابن عباس رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على ما ذكرنا.

فانظر إلى هذه المفارقة العجيبة حيث يحكم الطحاوي بتواتر الحديث، وهذا المستدرِك يضعفه، مع أنه تبع الطحاوي في تضعيف الذي قبله، فهل المخالفة للشيخ هي المقصودة أم ماذا؟
ثم قد سبق أن الحديث صححه الترمذي، والطحاوي، وابن حبان، وهم من المتقدمين، فأين دعواه على الشيخ؟!!!.
***