📘 ইকামাতুদ দালীল আলা উলুব্বি রুতবাতি ইরওয়াইল গালীল (আহমদ বিন ইবরাহিম বিন আবিল আয়নাইন)

‌‌الحديث رقم (32)
- الإرواء (1/ 224) رقم (292):
قوله صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبلَةٌ":
الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: ضعيف.
الراجح عندي: أقل أَحواله أن يكون حسنًا، وصححه الترمذي، وقوَّاه البخاري.
الحديث رواه الترمذي (344)، وابن أبي شيبة (3/ 345)، والبزار (8485)، والطبراني في الأوسط (790)، (9140)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 58 - 59)، والبغوي في شرح السنة (446) من طرق عن عبد الله بن (1) جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد المخرمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وهذا إسناد حسن، نعم عثمان بن محمد المخرمي تكلم فيه بعض الأئمة، لكن بكلام لا ينزل به عن الحسن، ولذا قال في التقريب: صدوق له أوهام، وقد تعلق هذا المستدرِك بكلام من تكلم في عثمان من الأئمة، فضعف الإسناد، بل حكم بنكارته، وهذا شأنه في كثير مما يعترض به على صحة الأحاديث، ولو سلك هذا المنهج مع أحاديث الصحيحين لرد الكثير منها كما لا يخفى على من له معرفة بهذا الفن، وكذلك اعترض بمسألة التفرد التي لا يكاد يخلو منها اعتراض من--------------------------------------------
(1) وقع في مصنف ابن أبي شيبة - ط الرشد: عبد الأعلى، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى.

اعتراضاته على تصحيح الأحاديث، وقد سبق الجواب عنه، فالإسناد حسن، وله طريق آخر، أخرجه الترمذي (342)، (343)، وابن ماجه (1011)، والعقيلي في الضعفاء (6236)، والطبراني في الأوسط (2924) كلهم من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، وقال العقيلي: لا يتابع عليه، يعني بالإسناد نفسه، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة كما سبق في الإسناد الأول، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (197): قواه البخاري، ورواه الخليلي من حديث عائشة ص (57)، وفيه أبو معشر.
وقد صح من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة (3/ 345)، وعبد الرزاق (3633)، (3634)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 9)، وابن عبد البر في التمهيد (59/ 17).
ورواه الدارقطني في سننه (1/ 270، 271)، والحاكم (1/ 205، 206)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 9) رووه مرفوعاً.
وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (528): هذا وهم، الحديث حديث ابن عمر، موقوف.
وقد ذكر الدارقطني في علله (94) الاختلاف في طرقه، ثم قال: الصحيح من ذلك قول عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
قلت: وهو وإن كان موقوفًا إلا أنه يستأنس به، والله أعلم، وعلى أي حال فلا صلة له بما ادَّعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين، فقد صححه الترمذي كما سبق، وقواه البخاري على ما نقله عنه الحافظ ابن حجر، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (33)
- الإرواء (2/ 32) رقم (327):
قول ابن عمر رضي الله عنه: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ لِيُسْمِعْنَاهَا.
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: ضعيف، ولا يثبت، ومنكر.
الراجح عندي: صحيح كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقوَّاه أحمد.
الحديث رواه أحمد (5461)، وابن حبان (2435)، والطبراني في الأوسط (753)، والخطيب في تاريخ بلده (12/ 314)، وابن الجوزي في التحقيق (663) من طريق عتاب بن زياد.
وابن حبان (2433) من طريق علي بن الحسن بن شقيق.
وابن الأعراب في معجمه (1674) من طريق همام بن مسلم (عتاب بن زياد، وعلى بن الحسن بن شقيق، وهمام بن مسلم) ثلاثتهم عن أبي حمزة السكري عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به.
وهمام متهم بسرقة الحديث، وقد طعن المستدرك فيه لقول النسائي: لا بأس بأبي حمزة، إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد، وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط.
قلت: كلام النسائي ليس صريحًا في الاختلاط، وابن القطان متسرع في وصف الرواة الثقات بالاختلاط حتى وصف هشام بن عروة به، وأبو حمزة السكري،

فثقة من رجال الجماعة، وطعنه في رواية علي بن الحسن، وعتاب بن زياد عنه طعن بأمر غير معتبر، كيف وقد توبع، فقد رواه ابن عدي (7/ 89)، وابن حبان (2434)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 278 - 279)، والطبراني في الشاميين (648)، وابن عساكر (66/ 33 - 34) كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن الوضين بن عطاء عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر بنحوه.
وعند ابن عدي وابن عساكر التصريح بسماع الوليد من شيخه، وسماع شيخه من شيخ شيخه، فأمنا تدليسه، والوضين صدوق حسن الحديث، ولذا قال الحافظ في الفتح (2/ 482): وإسناده قوي (1).
وقد روى مالك في الموطأ ص (121) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، ورواه البخاري في صحيحه (991)، وأورد الحافظ في الفتح (2/ 482) عن سعيد بن منصور، ووصف إسناده بالصحة عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين، ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام، فأوتر بركعة، ثم عارض بين الروايتين، وأعل الطريق الأول بهما مع اختلاف متن الحديثين، ولم يذكر الحافظ بينهما معارضة، بل صحَّح الحديثين، ولم أر هذا الإعلال لغيره، وهو خليق بمثل هذا؟
ولئن سُلِّمت له المعارضة فحمل الحديث على الوجهين لوروده من طريقين في الموقوف والمرفوع أولى، والله أعلم.
وقد ذكر الشيخ للحديث شواهد، منها حديث عائشة أخرجه مسلم (746) مطولًا، وفي لفظه: ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، وعند أحمد (25987):--------------------------------------------
(1) لم يذكر المستدرِك هذا الطريق مع وجوده في صحيح ابن حبان الذي خرج الطريق الأول منه، فلا أدري لماذا؟!.

ثم يسلم تسليمة واحدة، وقد عارض المستدرِك بين اللفظين، ورأى الشيخ أن الاختلاف بينهما يسير، وهو الظاهر.

-‌‌ذكر دليل على قصد المستدرك الشيخ دون غيره.
وقد صحح محققو المسند هذا اللفظ، ونقل عنهما المستدِرك دون أن يذكرهم، وهذا مما يقطع بقصده الشيخ وحده دون غيره، والله المستعان.
وله طريق آخر عن عائشة رضي الله عنه، وهو ما رواه الترمذي (296)، وابن ماجه (919)، وابن خزيمة (729)، وابن حبان (1995)، والحاكم (1/ 230 - 231) وغيرهم من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
ورواه عن زهير بن محمد: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الملك بن محمد الصنعاني، وهما شاميان، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة.
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 270): وخالفهما الوليد، فوقفه.
قال الحافظ: ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعًا، وعاصم عندي هو ابن عمر، وهو ضعيف، ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول.
قلت: ورواه ابن خزيمة (731) من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه موقوفًا عليه، وهو أرجح من رواية زهير وعاصم، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط (8483) والبيهقي في السنن الكبير (2/ 179) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس.
قال ابن رجب في فتح البخاري (7/ 369): رفعه خطأ، إنما هو موقوف، كذا رواه أصحاب حميد عنه عن أنس من فعله.

قلت: رواه ابن أبي شيبة (2/ 178) من طريق أبي خالد الأحمر، وابن المنذر في الأوسط (3/ 222) من طريق عبد الله بن بكر كليهما عن حميد عن أنس، وعبد الوهاب الثقفي ثقة فلا مانع من صحة الحديث موقوفًا ومرفوعًا، ورواه البزار كما في كشف الأستار (566) من طريق أيوب عن أنس مرفوعًا، ورواه ابن أبي شيبة (2/ 179)، قال الشيخ الألباني: رجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع، فإن أيوب لم يسمع من أنس شيئًا.
وورد الحديث من حديث جماعة آخرين من الصحابة، وقال ابن رجب في فتح الباري (7/ 371)، وفي الباب أحاديث أخر لا تقوم بها حجة لضعف أسانيدها.
قلت: وإن كانت ضعيفة إلا أنها قد تقوي الحديث في الجملة، والله أعلم.
وقد نسب هذا المستدرِك إلى الإِمام أحمد القول بتضعيف حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر، فقال ص (185): هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، فقد رواه في مسنده، وهو القائل: لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثا مرسلاً لابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأقول: لا أدري ما هذا الاستنباط في نسبة الأقوال إلى الأئمة، إن عنى بذلك معرفته ووقوفه على طريق إبراهيم الصائغ لتخريجه في مسنده، وأنه يضعفه مع معرفته به، فما معنى استثنائه لمرسل الزهري مما يعرفه، وهو ضعيف بلا شك؟!!.

-‌‌مخالفة صارخة من المستدرك للإمام أحمد:
وهذا خلاف ما فهمه ابن رجب الذي يقدس هذا المستدرك أقواله (1) حيث--------------------------------------------
(1) وأنا أجل ابن رجب رحمه الله، لكنني أنزل أقواله منزلة غيره من أهل العلم كالذهبي وابن حجر وغيرهما، رحم الله الجميع.

قال: وخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، وقد تأول حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يسمعهم واحدة، ويخفي الثانية، وقد نص أحمد على ذلك، وأن الأولى تكون أرفع من الثانية في الجهر.
قلت: فلم يفهم من هذا أنه يضعفه خلافاً لما نسبه إليه هذا المستدرك، وتوصل إليه بهذا الاستنباط الفريد، وهو يخالف أيضاً ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 16) رقم (522) عن أحمد حيث قال: وقواه أحمد.
والراجح ما نقله الحافظ عن أحمد من تقوية حديث ابن عمر، وبقية الأحاديث تقويه، والحديث قد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقواه أحمد، وهم من المتقدمين، والله المستعان.
***

‌‌الحديث رقم (34)
- الإرواء (2/ 37) رقم (332):
حديث أبي موسى، وفيه: "وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمِنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ … " الحديث.
قال الشيخ: وزاد مسلم، وأبو داود، والدارقطني، والروياني في مسنده: "وَإِذَا قَرَأَ فَأنصِتُوا".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.
حكم المستدرك: ضعيف، فالزيادة ليست محفوظة، وخطأ.
الراجح عندي: أنها ليست محفوظة، ولكن الشيخ رحمه الله له اجتهاده، وقد سبقه بتصحيحها: أحمد بن حنبل، ومسلم، فكان ماذا؟.
الحديث رواه مسلم (404) وغيره من طرق عن جماعة من الثقات عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى بالحديث مطولاً.
ورواه مسلم (404) -63، وأبو داود (973)، وابن ماجه (847)، وأحمد (19723)، والبزار (3058)، (3059)، وأبو عوانة (1696)، (1697)، وأبو يعلى (7326)، وابن المنذر في الأوسط (1320)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 155 - 156)، وفي جزء القراءة (305)، وابن عساكر (15/ 93) كلهم من طريق سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري … الحديث، وقال: "وَإِذَا قَرَأَ الإمَامُ فَأَنْصِتُوا".
وروى هذه الزيادة البزار (3060)، والروياني (565)، وابن عدي (3/ 347)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 156)، وفي جزء القراءة (310)،

وابن عساكر (15/ 93) كلهم من طريق سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى مرفوعًا بذكر الزيادة.
وتابعهما أبو عبيدة مجاعة بن الزبير عند أبي عوانة (1698).
وهذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا ضعفها أكثر الأئمة، وقد انتقدها الدارقطني على مسلم كما في التتبع ص (170 - 171) رقم (43)، حيث قال: وقد خالف التيمي جماعة، منهم: هشام الدستوائي، وشعبة، وسعيد، وأبان، وهمام، وأبو عوانة، ومعمر، وعدي بن أبي عمارة رووه عن قتادة، لم يقل أحد منهم: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا".
وقد روى عن عمر بن عامر عن قتادة متابعة التيمي، وعمر ليس بالقوي، تركه يحيى القطان، وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه، والله أعلم.
وذكر الاختلاف في علله (1333)، ثم قال: سليمان التيمي في الثقات، وقد زاد عليهم قوله: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"، ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من الثقات.
وقال ابن عمار الشهيد فيما انتقده على مسلم: الحديث (10): قوله: "وَإِذَا قَرَأَ فَأنصِتُوا" هو عندنا وهم من التيمي، ليس بمحفوظ، لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة، مثل: سعيد، ومعمر، وأيى عوانة، والناس، وكذلك قال أبو داود، والبيهقي، وغيرهم.
وهذه الزيادة شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود (604)، والنسائي (2/ 141 - 142)، وابن ماجه (846)، وعبد الله بن أحمد في الزيادات (9438)، وابن أبي شيبة (2/ 312)، (3/ 288)، (13/ 103)، والبخاري في

تاريخه (9/ 38)، والبزار (8898)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 217)، وابن المنذر في الأوسط (1319)، والدارقطني (1/ 327 - 329)، وابن أخي ميمي في الفوائد (182)، وتمام في الفوائد (972)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 156)، وفي جزء القراءة (311)، وابن عبد البر في التمهيد (11/ 32 - 33)، والخطيب (5/ 320) من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه الزيادة.
ورواه أحمد (8889)، وابن عدي (6/ 227)، والدارقطني (1/ 330)، والبيهقي في جزء القراءة (312) من طريق محمد بن ميسر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال البيهقي: هذا باطل، أخطأ فيه أبو سعد الصغاني يعني محمد بن ميسر.
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (464): ليس هذه الكلمة بالمحفوظ (1)، وهو من تخاليط ابن عجلان، وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا، وتابع ابن عجلان، وخارجة أيضًا ليس بالقوي.
وذكره الدارقطني في علله (1501)، وقال: (فإذا قرأ فأنصتوا) هذا الكلام ليس بمحفوظ في هذا الحديث.
وقال البيهقي في المعرفة، (3/ 75): قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ، وأبو عبد الله الحافظ.
والظاهر رجحان قول هؤلاء الأئمة في تعليل هذه الرواية لكثرة من روى--------------------------------------------
(1) قال المعلقون على العلل: إنها كذلك وقعت في جميع النسخ.

الحديث بدونها، وكثرة من عللها من الحفاظ، وإن كان لمن صححها وجه، فإن سليمان التيمي لم ينفرد بها كما قاله غير واحد من الأئمة، بل قد تابعه عمر بن عامر، وأبو عبيدة مجاعة بن الزبير، وأقل أحوالهما أن يصلحا في المتابعات، والله أعلم.
وأما المستدرِك فقد تكلم بكلام كثير حولها قليل الفائدة، ثم حسم المسألة بقوله: هذه الزيادة في حديث أبي موسى وأبي هريرة غير محفوظة، ولا تثبت، بل هي من أخطاء بعض الرواة التي زادوها، ولا يتقوى كل حديث منها بالآخر؛ لأن الخطأ لا يقوي الخطأ.
وأقول: ليته احتاط لنفسه فاستعمل عبارات محتملة مثل أن يقول الظاهر كذا، والراجح كذا، ليدع للمخالف مجالاً، ولكن هكذا شأن المتعجلين، وقد ذكر ابن عبد البر بإسناده في التمهيد (11/ 34) إلى أبي بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح: "وَاِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"؟
فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه، قلت: نعم، قد رواه المعتمر، قال: فأي شيء تريد؟ فقد صحح أحمد الحديثين جميعًا عن النبي-صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، وحديث أبي موسى قوله عليه السلام: "إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأنصِتُوا".
وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 241): وقال أبو محمد بن حزم هذا عندنا صحيح، وصححه أيضاً أحمد بن حنبل رحمه الله فيما حكاه الأثرم، وفي سؤالات أبي طالب: قلت له: يقولون: إن إلأحمر أخطأ فيه؟
فقال: رواه التيمي عن قتادة عن أبي الغلاب عن حطان عن أبي موسى، قلت: يقولون: أخطأ التيمي، قال: من قال هذا فقد بهته.

قلت: فأحمد يقوي الحديثين أحدهما بالآخر، فقوى الخطأ بالخطأ خلافًا لما قرره هذا المستدرِك، فعذرًا لأحمد!!!

-‌‌مخالفة المستدرِك للإمام أحمد ومسلم مع اتهامه للشيخ بمخالفة المتقدمين:
وقد صحح الحديثين مسلم، فأخرجه من طريق التيمي في صحيحه كما سبق،
وفي صحيحه (1/ 304): قال أبو إسحاق (1): قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث (يعني حديث سليمان التيمي)؟ فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟، فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح، يعني: "وَإِذَا قَرَأَ فَأنصِتُوا"، فقال: هو عندي صحيح، فقال: لِمَ لَمْ تضعه هاهنا؟، قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.
قلت: فهل أحمد بن حنبل ومسلم اتبعا مذهب المتأخرين كالألباني أم ماذا؟!.
نريد تفسيرًا من المستدرِك ومن أصحابه؟!.
وأقول: ليت هؤلاء المتطاولين على العلماء الكبار يتأنون قبل أن يقدموا على التطاول عليهم، ويعلموا أن لكل قدر قدرًا.
…--------------------------------------------
(1) هو إبراهيم بن سفيان راوي الصحيح عن مسلم.

‌‌الحديث رقم (35)
- الإرواء (2/ 47) رقم (339):
حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ".
حكم الشيخ رحمه الله له شواهد يتقوى بها.
حكم المستدرك: ضعيف، ولا يتقوى بطرقه.
الراجح عندي: صحيح لغيره، وصححه ابن خزيمة.
الحديث رواه عبد الرزاق (3533)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (1412).
وأبو داود (1038)، والبيهقي (2/ 337)، وابن عساكر (40/ 29 - 30) من طريق عمرو بن عثمان.
وأحمد (22417)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (608) من طريق الحكم بن نافع (عبد الرزاق، وعمرو بن عثمان، والحكم بن نافع) ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن ثوبان مرفوعًا به.
وقد وقع في مصنف عبد الرزاق المطبوع: إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان بدون ذكر (عن أبيه).
ووقع في المعجم الكبير! حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان.

قال المستدرِك: وفي إسناده (يعني عند الطبراني) خطأ، وهو تسمية عبيد الله ابن عبيد بـ (عبد العزيز بن عبيد الله)، والطبراني روى الحديث من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه على الصواب، فلعل الخطأ من ناسخ معجم الطبراني، وهذا الخطأ جعل محققي مسند أحمد - ط. الرسالة يعتبرون هذا طريقًا آخر.
قلت: الخطأ هنا يعني التصحيف، وليس خطأ الرواة، لأنه رده إلى مصنف عبد الرزاق، ومصنف عبد الرزاق المطبوع كثير الخطأ، فالظاهر أن الخطأ وقع فيه، وليس في معجم الطبراني، لأن الإسناد وقع كذلك في تحفة الأشراف (2/ 139)، فنقله المزي من مصنف عبد الرزاق: عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان بإثبات (عن أبيه)، وبتسمية الراوي: عبد العزيز بن عبيد الله، فالظاهر أن الخطأ في اسم الراوي من إسحاق الدبري، والله أعلم.
وروى الحديث أبو داود (1038)، ومن طريقه البيهقي (2/ 337) من طريق عثمان بن أبي شيبة، وشجاع بن مخلد، والربيع بن نافع.
وابن ماجه (1219) من طريق هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة.
وأبو داود الطيالسي (1090)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (9/ 407).
وحنبل بن إسحاق في جزئه (51) من طريق سعيد بن سليمان.
(عثمان بن أبي شيبة، وشجاع بن مخلد، وهشام بن عمار، وأبو داود الطيالسي، وسعيد بن سليمان والربيع بن نافع) ستتهم عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان مرفوعًا، بدون ذكر (عن أبيه).

ورواه ابن أبي شيبة (2/ 429)، والروياني (658) من طريق المعلي بن منصور عن الهيثم بن حميد عن عبيد الله بن عبيد عن زهير عن ثوبان مرفوعاً به، بإسقاط عبد الرحمن بن جبير وأبيه.
ورواية الجماعة أرجح، وعلة الحديث زهير بن سالم، فإن الدارقطني قال منكر الحديث، ولذا قال الشيخ: وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا، وهذا هو الأولى مما ذكره الشيخ رحمه الله في صحيح أبي داود من تحسين حديثه، وكأن الشيخ لم يتنبه لقول الدارقطني في صحيح أبي داود في الحكم على الراوي، وقال الحافظ في الفتح (3/ 102): وإسناده منقطع.
وله شاهد من حديث معاوية مرفوعًا بلفظ: "مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلاِتهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس".
رواه النسائي (3/ 33 - 34)، وأحمد (16917)، والمزي في تهذيب الكمال (27/ 62 - 63) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف عن معاوية بن أبي سفيان أنه صلى إمامهم، فقام في الصلاة، وعليه جلوس، فسبح الناس، فتم على قيامه، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد أن أتم الصلاة، ثم قعد على المنبر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 263)، والحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (297) من طريق يحيى بن أيوب، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 439)، والطبراني في الكبير ج (19) رقم (773) من طريق يحيى بن أيوب، وابن لهيعة كليهما عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية، وقال فيه: سجد سجدتين قبل التسليم.
ورواه الطحاوي (1/ 439)، والطبراني (774) من طريق عبد الله بن صالح

عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية به.
وقال: سجد سجدتين قبل أن يسلم.
ورواه الطبراني (776) من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير بن عبد الله عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية به، فقال فيه أيضًا: قبل أن يسلم.
ورواه البيهقي في السنن الكبير (2/ 334 - 335)، والمعرفة (3/ 276 - 277) من طريق أبي صالح الجهني عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن العجلان مولى فاطمة عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية فقال: قبل السلام.
وهذا اختلاف في الإسناد، لا في المتن، على عمرو بن الحارث، والراجح روايته عن محمد بن عجلان، لكون الحديث من حديثه كما سبق.
ورواه الطبراني (777)، (778) من وجهين آخرين عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية مرفوعًا.
ورواه البخاري (1/ 263)، والدارقطني في سننه (1/ 375) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية، فلم يصرح بكون السجود قبل أو بعد السلام.
ورواه أحمد (16915)، والطبري في تهذيب الآثار - الجزء المفقود (77)، والبخاري في تاريخه، والطبراني (772) من طريق ابن جريج عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَاتهِ شَيْئًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ"، هكذا مختصرًا، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند

أحمد والبخاري والطبري، ومحمد بن يوسف ثقة، وأبوه قال الدارقطني: لا بأس به، فالإسناد حسن، وقد قال شيخنا الألباني في صحيح أبي داود: هذا اضطراب شديد في المتن، والظاهر أنه يعني الاختلاف في كون السجدتين قبل التسليم أو بعده، وأما الإسناد فالاختلاف فيه غير مؤثر، والراجح في المتن أيضًا رواية من قال قبل التسليم وأما المرفوع منه فلا اختلاف فيه، وإنما روى الحديث مختصراً بعضهم فلم يذكروه، ورواه آخرون بذكر المرفوع فيه فلا اضطراب إذًا، وقد تلقف المستدرِك هذا الحكم من الشيخ بالتسليم لكونه يوافق مراده كما هي عادته، والله المستعان.
وله شاهد من حديث عبد الله بن جعفر عند النسائي (3/ 30)، وأحمد (1747)، وابن خزيمة وغيرهم، وإسناده ضعيف، وهو يقوي الحديث في الجملة، فالحديث صحيح لغيره، والحديث صححه الشيخ لطرقه، فكان ماذا؟!
***

‌‌الحديث رقم (36)
- الإرواء (2/ 50) رقم (341):
حديث عائشة وأبي سعيد قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -إذا استفتح الصلاة قال ذلك، يعني قوله: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتبارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح لطرقه.
حكم المستدرك: لا يصح مرفوعاً.
الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وسبقه بتصحيحه العقيلي، والحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
أما حديث عائشة، فرواه الترمذي (243)، وابن ماجه (806)، وإسحاق ابن راهويه (1000)، وابن خزيمة (470)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 198)، وابن المنذر في الأوسط (1265)، والعقيلي في الضعفاء (1408)، وابن عدي (2/ 199)، وابن الأعرابي في المعجم (1653)، والطبراني في الدعاء (502)، والدارقطني (1/ 301)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 34)، وفي المعرفة (2/ 346)، والبغوي في شرح السنة (573) كلهم من طريق أبي معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة مرفوعاً به.
وحارثة ضعيف كما في التقريب.
وله طريق آخر عن عائشة، رواه أبو داود (776)، والدارقطني في سننه (1/ 299)، والحاكم (1/ 235)، والبيهقي (2/ 33 - 34)، وفي المعرفة (2/ 347 - 348) من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب الملائي عن

بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة به.
قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة جماعة عن بديل، لم يذكروا فيه شيئًا من هذا.
قلت: يعني بذلك أبو داود ما رواه مسلم (498) وغيره من طريق بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة بحديث طويل في صفة الصلاة، والظاهر أنه حديث آخر غير حديث عبد السلام بن حرب، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أبو داود (775)، والنسائي (2/ 132)، والترمذي (242)، وابن ماجه (804)، وأحمد (11473)، وعبد الرزاق (2554)، وابن أبي شيبة (2/ 58)، والدارمي (1239)، وحنبل بن إسحاق في جزئه (54)، وابن خزيمة (467)، وأبو يعلى (1108)، والطحاوي (1/ 197 - 198)، والطبراني في الدعاء (501)، والدارقطني (1/ 298 - 299)، وابن المقرئ في معجمه (624)، وتمام في الفوائد (117)، والبيهقي (2/ 34)، وفي المعرفة (2/ 348) كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مرفوعًا.
قال الترمذي: قال أحمد: لا يصح هذا الحديث.
ورواه ابن أبي الدنيا في التهجد (434) حدثنا علي بن الجعد حدثنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن فذكره مرسلاً.
قال أبو داود: هذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً، الوهم من جعفر.
قلت جعفر بن سليمان صدوق من رجال مسلم، فيتجه حمل الحديث على

الوجهين، وعلي بن علي الرفاعي ثقة، فالظاهر أن الإسناد حسن، والله أعلم.
ولما أورد ابن الملقن في البدر المنير (3/ 537) قول أحمد قال: فلم أخرجته في مسندك وشرطك فيه الصحة كما رواه عنك الحافظ أبو موسى المديني؟
ورواه البيهقي في السنن الكبير (2/ 35) بإسناد رجاله ثقات من حديث جابر ضمن حديث مرفوع.
ورواه الطبراني في الدعاء (506): حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا زكريا ابن يحيى زحمويه ثنا الفضل بن موسى السِّيناني عن حميد الطويل عن أنس مرفوعًا فذكره.

-‌‌قصور عجيب من المستدرك في لا يقع من طالب علم مبتدئ:
قال المستدرِك: وهو ضعيف:
1 - محمود بن محمد الواسطي، لم أجده بعد طول بحث.
2 - الفضل بن موسى السِّيناني (1) ثقة، لكنه لم يذكر من الذين يروون عن حميد الطويل، لم يذكره المزي ولا غيره - فيما اطلعت عليه، ولكن قال عنه ابن المديني: روى الفضل أحاديث مناكير، ولهذا قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت، وربما أغرب.
أقول: اللهم اعف عمن سلط هؤلاء المجترئين على كبار العلماء وعلى هذا الفن الشريف، فإن محمود بن محمد الواسطي قال السهمي في سؤالاته للدارقطني (367):--------------------------------------------
(1) تصحف عند المستدرِك إلى: الشيباني.